به گزارش اقتصادران، هرچند تجربه سالهاي گذشته همكاري مجلس و دولت سيزدهم نشان ميدهد كه نمايندگان در بهارستان بارها به خواسته دولت تن داده و در سياستهاي كلان در نهايت تصميماتي گرفتهاند كه بخش مهمي از خواستههاي دولت در آن لحاظ شده باشد اما به نظر ميرسد كه در فرآيند بررسي بودجه ۱۴۰۳ شرايط تا حدي متفاوت است.
در هفتههاي گذشته يك بار مجلس شوكي مهم به دولت وارد كرد و آن رد كردن كليات بودجه بود، هرچند در روزهاي بعد با مذاكراتي كه ميان دو قوه انجام شد، در نهايت دو طرف به اين جمعبندي رسيدند كه كليات تصويب شود و مجلس خواستههاي خود را در جريان بررسي جزييات بودجه دنبال كند اما به نظر ميرسد كه اينبار نيز دولت از اين موضوع رضايت ندارد و از طريق مسوولان و رسانههاي نزديك به خود، توپخانهاي جديد را عليه مجلس فعال كرده است. با نزديك شدن به انتخابات مجلس دوازدهم، تعداد زيادي از نمايندگان فعلي مجلس، بار ديگر در فهرستهاي انتخاباتي جديد نيز حضور دارند و احتمالا ايستادگي در برابر خواستههاي دولت و تلاش براي بهبود وضعيت معيشتي در بودجه، مانوري براي استقلال آنها و البته نزديكيشان به مردم و نه دولت خواهد بود.
با اين وجود، دولت سيزدهم كه بودجه سال آينده را انقباضي تنظيم كرده و به دنبال آن است تا با كاهش هزينهها، براي تورم بزرگ اقتصاد ايران راهكاري پيدا كند، قصد مقاومت در برابر خواستههاي مجلس را دارد و اين موضوعات را يا مستقيم يا به شكل غير مستقيم مطرح ميكند تا توپ به زمين بهارستان بيفتد. روز گذشته، سخنگوي دولت در حاشيه جلسه هيات دولت درباره وضعيت حقوق سال آينده صحبتهايي را مطرح كرد.
علي بهادري جهرمي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در ابتداي جلسه هيات دولت رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، گزارشي از اقدامات اين بنياد بهويژه در سفرهاي راهيان نور ارايه كرد كه نشانگر استقبال بسيار مناسب جوانان و نوجوانان دانشآموز و دانشجوي كشور است. ارتقاي زيرساختها در اين زمينه باتوجه به حجم استقبال و اشتياق به سفرهاي زيارتي در اين مناطق وجود دارد كه رييسجمهور دستورات لازم را براي تقويت همكاريها و توسعه زيرساختها اعلام كردند. وي افزود: هيات وزيران تصويب كرد مبالغي به منظور حفظ نباتات گياهي و حمايت از آنها برابر آفتهايي كه در حوزههاي مختلف بهويژه در توليد خرما در استانهاي بوشهر، فارس، سيستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و كرمان با آن مواجه هستند، اختصاص پيدا كند.
دبير هيات دولت ادامه داد: همچنين در خصوص نقل و انتقال سوابق بيمهاي يا بازنشستگي بين صندوقهاي مختلف بازنشستگي كه امكان تجميع سوابق بيمهاي را فراهم و نقل و انتقال سوابق را تسهيل ميكند و امكان دريافت مستمري جمع هم وجود داشته باشد، در دولت مصوب شد. وي در پاسخ به پرسشي درباره شيوه مديريت بازار در دولت، اظهار كرد: دولت از همان روزهاي اول پيگير ايجاد تمركز در مديريت بازار بود. يكبار تحت عنوان موافقت با طرح تشكيل وزارت بازرگاني در مجلس اظهارنظر كرديم، يكبار با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظيم بازرگاني داخلي تشكيل شود و دولت در اين زمينه لايحهاي براي اين امر به مجلس فرستاد. متاسفانه اما در هيچكدام از اينها مجلس تصميمگيري نهايي نكرد تا بتوان نظارت متمركز و موثرتري بر بازار داشت. در نهايت تصميمگيري دولت بر آن شد كه سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده با تقويت ساختار و تشكيلات مناسب، به صورت متمركز متولي نظارت بر بازار و جلوگيري از افزايش قيمتها باشد و متولي تنظيمگري بازار و بازرگاني داخلي در كشور باشد. همه استانها و بخشها نيز موظف به همكاري با اين سازمان شدند. بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي درباره افزايش حقوق، اظهار كرد: بايد سعي كنيم در سقف منابع موجود، هزينهها را پيشبيني كنيم، اگر منبعي واقعي پيشبيني ميشود، ميتوان هزينه آن را افزايش داد.
اگر جز اين باشد خلق هزينه اضافه يعني خلق تورم براي مردم. مردم خواستهشان نبود تورم است و خواهش ما اين است بودجهاي تراز ببنديم. وي افزود: تاكيد دولت بر افزايش ميانگين ۱۸ يا ۲۰ درصد حقوق است؛ اين پرداخت حقوق عادلانه است. يعني كسي كه حداقلبگير است يا حقوق پايين دارد دولت امكان افزايش ۳۰ درصدي حقوق براي او داشته باشد چراكه دريافتي كمتر دارد و اين افزايش براي او ۳ ميليون تومان است. اما كسي كه حقوق ۵۰ ميليوني ميگيرد دليلي ندارد كه ۲۰ درصد افزايش حقوق داشته باشد. او با ۱۰ درصد افزايش حقوق، ۵ ميليون تومان دريافتي بيشتر دارد.
سخنگوي دولت گفت: از مجلس خواهش ميكنم كمك و همراهي كنند كه پيشنهاد دولت براي افزايش ميانگين حقوق در لايحه بودجه تصويب شود تا شرمنده حداقلبگيرها نباشيم و بتوانيم به سمت عدالت در پرداختها حركت كنيم. در كنار جهرمي، رسانههاي نزديك به دولت نيز تلاش كردهاند هزينه افزايش حقوق را براي نمايندگان مجلس بالا ببرند. خبرگزاري دولتي ايسنا، در گزارشي نوشته: يكي از موضوعاتي كه در روزهاي اخير مطرح شده به اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر افزايش حقوق كارمندان برميگردد. دولت «ميانگين» افزايش حقوق را ۱۸ درصد در لايحه بودجه ۱۴۰۳تعيين كرده، در حالي كه مجلس معتقد است «حداقل» افزايش حقوق بايد ۲۰ درصد باشد.
يك اختلاف ۲۰ هزار ميليارد توماني كه بايد براي تامين آن فكر شود. اين در حالي است كه دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ با كمبودهايي در بخشهاي ماليات، درآمدهاي نفتي، فروش اموال منقول و غيرمنقول و درآمدهاي گمركي مواجه بود. مضافا اينكه با توجه به جنگ اقتصادي و تحريمها بايد براي اين كسريها در بودجه سال آينده فكري شود. منابع عمومي دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۶۲ همت (هزار ميليارد تومان) است كه ۴۶ درصد آن از طريق ماليات، حدود ۲۴ درصد فروش نفت و گاز، نزديك به ۱۱ درصد عرضه اوراق مالي و اسلامي، ۵.۸ درصد درآمدهاي گمركي و ۲.۵ درصد از طريق فروش اموال در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه بخش عمده درآمدهاي پيشبيني شده در سال گذشته محقق نشد؛ بهطور مثال سال گذشته از ۱۴۵ همت منابع حاصل از گمركات فقط ۳۴ همت دست دولت را گرفت.
فرارهاي مالياتي، زيانده بودن بسياري از شركتهاي دولتي و ناترازي بانكها نيز بر چالشهاي اقتصاد ايران افزوده است. با توجه به اين ناترازيها، تاكيد مجلس بر افزايش ۲۰ درصدي حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با واكنش سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و اين سازمان طي اطلاعيهاي اعلام كرد براي اين احكام الحاقي متعدد بار مالي ايجاد ميكند كه براي تامين آن پيشبيني نشده است. افزايش حقوق كاركنان وزارت كشور، كادر سلامت، جهاد كشاورزي، بازنشستگان لشكري و كشوري، تامين اجتماعي و مستمريبگيران بهزيستي و كميته امداد از جمله اين احكام الحاقي است. با اين حال، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس معتقد است كه اگر معيشت مردم در بودجه سالانه ارتقا پيدا نكند، بودجه فاقد تاثيرگذاري است. رحيم زارع به خبرنگاران گفته كه «سازمان برنامه از بريز و بپاش جلوگيري كند».
اما راهحل مشخصي براي تامين منابع حاصل از احكام الحاقي ارايه نداده و مطرح نكرده كه منظور از بريز و بپاش در كدام بخشهاست. آنچه پر واضح است؛ اينكه تحميل هزينههاي مازاد بر منابع ميتواند ناترازي بودجهاي ايجاد كند كه به ساير بخشهاي اقتصاد كشيده ميشود. اين معضلي است كه اقتصاد ايران حداقل در پنج دهه گذشته با آن دست به گريبان بوده است. مازاد تقاضاي فزاينده در اثر تورم منجر به كمبود منابع ميشود، كمبود منابع منجر به كاهش سرمايهگذاري ميشود كه به معناي كاهش توليد، رشد تورم، افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي است. يكي از كارشناسان اقتصادي كه ايدههايي نزديك به دولت سيزدهم دارد نيز در همين زمينه صحبت كرده و هشدار داده است. وحيد شقاقي شهري درباره اضافه شدن بندهاي اصلاحي به لايحه بودجه از سوي مجلس شوراي اسلامي گفت: مسير درست اين است كه ابتدا همان كاري كه دولت در ذهن دارد، شروع شود. يعني در همكاري با مجلس طرف درآمد بودجه را ببندند و سقف درآمد بودجه مشخص شود؛ نه اينكه ابتدا سرغ هزينهها رفته و سپس سراغ درآمدها بروند.
بلكه اول سراغ درآمدها بروند و درآمدها را مبتنيبر يك سناريوي واقعبينانه تنظيم كنند. وي ادامه داد: امسال هم در بحث فروش اموال يا واگذاري بنگاهها، درآمدي كه ديده شده بود محقق نشد. حتي آمارها نشان ميدهد كه در بحث فروش اموال، ۷۰ دصد تحقق پيدا نكرده است و اين تنها منجر به كسري بودجه ميشود و ماحصل آن دستدرازي دولت به منابع بانكها و تورم در اقتصاد خواهد بود. از اين منظر روش اصولي اين است كه دولت و مجلس ابتدا طرف درآمد را مبتني بر يك سناريوي واقعبينانه و با تجربياتي كه ما از سنوات گذشته داشتيم، تنظيم كنند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به درآمدهاي مالياتي دولت بيان كرد: ما در فصل درآمدمان ماليات، نفت، فروش اموال مازاد دولت، اوراق بدهي و واگذاري بنگاههاي دولتي را داريم. اينها فصول درآمدي بودجه هستند.
در بخش ماليات معمولا درآمدهاي مالياتي محقق ميشود؛ اما آنچه مورد مناقشه است، فروش اموال مازاد و درآمد حاصل از واگذاري بنگاههاست. شقاقي ادامه داد: ديگر اينكه براي سال آينده وضعيت نفت هنوز مشخص نيست، ممكن است تحريمها تشديد شود و شرايط تحريمي در حوزه صادرات، درآمدهاي نفتي ما را بهشدت كاهش دهد. بنابراين با تجربياتي كه ما امسال و سالهاي اخير از بحث درآمدي در فصول مختلف داشتيم، بايد در يك سناريوي واقعبينانه طرف درآمد بسته شود و يك سقف هم گذاشته شود كه مورد اجماع و تفاهم دولت و مجلس باشد. اين هم نياز دارد كه خبرگان مجلس با نمايندگان دولت بحثهاي كارشناسي كنند.
وي خاطرنشان كرد: هيچ فايدهاي ندارد كه ما در بودجه درآمدهاي موهومي و غيرواقعي ببينيم و محقق نشود و ماحصل آن كسري بودجه و تورمي است كه به مردم تحميل ميشود. بنابراين ابتدا لازم است طرف درآمدي بسته شود و در عين حال واقعيات اقتصاد ايران در نظر گرفته شود. از موضع نفت هم بايد نگاه شكگرايانه و سناريوي بدبينانه را از حيث شدت تحريمها در نظر بگيريم. در حوزه فروش اموال و واگذاري بنگاههاي دولتي هم امسال ديديم كه ۷۰ درصد پيشبينيها محقق نشد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بنابراين با توجه به سقفي كه در طرف درآمد بسته شده، بايد سراغ هزينههاي بروند. در غير اين صورت همان مسير كسري بودجه سالهاي گذشته را خواهيم داشت. البته در برنامه هفتم قرار شده كه دولت از سال ۱۴۰۴، بودجه را برنامهمحور و عملياتي ببندد.
اگر دولت به اجراي اين ماده قانوني متعهد باشد، تا حد زيادي مشكلات كسري بودجه هم برطرف ميشود، زيرا بخشي از اين كسري بودجه بهدليل بودجهريزي سنتي ماست. شقاقي با بيان اينكه دولت و مجلس بايد در حوزه صرفهجويي به يك تفاهم برسند، افزود: ما ميتوانيم بخشي از منابع را از كانال صرفهجويي براي دولت تامين كنيم. براي مثال دولت يارانههاي مختلفي براي بخش انرژي خانوار و صنعت ميدهد. شايد دولت و مجلس بتوانند با صرفهجويي، بخشي از منابع مالي را كه صرف يارانهها ميشود آزاد كنند و اين ميتواند در اختيار دولت قرار گيرد. وي با بيان اينكه سياستهاي اصلاح الگوي مصرف صرفا سياستهاي قيمتي نيستند، افزود: ما وقتي درباره اصلاح الگوي مصرف و صرفهجويي صحبت ميكنيم، صرفا نگاهمان اصلاح قيمت نيست. به عنوان مثال الزام شود كه خانوارها براي بحث آب و انرژي بايد از يك سري دستگاههاي كممصرف با مصرف بهينه استفاده كنند. زيرا در حال حاضر برخي از تجهيزاتي كه ما در خانه و صنعت استفاده ميكنيم پرمصرف است و اتلاف انرژي صورت ميگيرد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بنابراين شايد با تغيير الگوي مصرف و بهبود تكنولوژي بهويژه در برخي صنايع بتوانيم تا حدودي شدت مصرف انرژي را كنترل كنيم. هرچه مصرف انرژي كاهش پيدا كند، بخشي از يارانههايي كه دولت بابت يارانه انرژي پرداخت ميكند، كاهش مييابد و اين منابع آزاد ميشود و در اختيار دولت قرار ميگيرد. البته سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي هر دو ميتواند براي اصلاح الگوي مصرف پيشنهاد شود. شقاقي خاطرنشان كرد: در حال حاضر دولت سالانه ۱۲۷ ميليارد دلار يارانه پنهان به خانوارها و بنگاهها ميدهد، گفت: هرچه اين صرفهجويي اتفاق بيفتد، منابع بيشتري به عنوان منابع درآمدي در اختيار دولت قرار ميگيرد.
در حالي كه يارانه نقدي در مقايسه با يارانه پنهان عدد كوچكي است. اگر بنگاههاي توليدي با سياستهاي غيرقيمتي ملزم به اصلاح الگوي مصرف شوند، بخشي از اين منابع آزاد ميشود و براي پروژههاي عمراني و ساير نيازها، در اختيار دولت قرار ميگيرد. گفتني است؛ سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در اطلاعيهاي از مصوبات كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي انتقاد كرد.
در اين اطلاعيه آمده بود كه احكام الحاقي متعددي از سوي مجلس ارايه شده كه بار مالي آنها تامين و پيشبيني نشده است. در عين حال اين مصوبات در مرحله تصويب نهايي در صحن مجلس يا در مرحله تاييد توسط شوراي نگهبان قرار دارد و ممكن است با چالش مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي مواجه شده و از تصويب نهايي باز بماند. به اين ترتيب در آخرين هفتهها از كار رسمي مجلس يازدهم، دولت بار ديگر خواستهاي جديد را از نمايندگان پيگيري كرده و بايد ديد كه آيا اينبار نيز پاستور به خواستهاش ميرسد يا بهارستان تلاش ميكند كه استقلال خود را به رخ دولتيها بكشد؟
