برچسب: مجلس شورای اسلامی

  • ادعای عجیب یک نماینده مجلس: تعطیلی پنج‌شنبه یا شنبه خیلی تفاوتی در اقتصاد کشور ندارد!

    ادعای عجیب یک نماینده مجلس: تعطیلی پنج‌شنبه یا شنبه خیلی تفاوتی در اقتصاد کشور ندارد!

    به گزارش اقتصادران، مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص آخرین وضعیت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفت: این لایحه به صحن مجلس ارجاع شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد. او گفت که در کمیسیون اجتماعی جلساتی با دوستان اتاق بازرگانی و برخی از افراد بخش خصوصی داشتیم و این دوستان به دنبال تعطیلی روزهای شنبه بودند؛ اما با مجموعه مسائلی که مطرح شد به نظر می‌رسد تعطیلی پنج‌شنبه یا شنبه تفاوت جدی در اقتصاد کشور ندارد. به گفته او، روز پنج‌شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته تعیین شده است.

    لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم تقدیم مجلس شده بود، با تغییراتی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس آنچه از سوی مجلس به تصویب رسید روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته تعیین شد. اما همین موضوع انتقاداتی را به دنبال داشت که در نهایت منجر به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص و شورای نگهبان شد. بر همین اساس لایحه برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس دوازدهم ارجاع شد.

    حالا لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و روز پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته تعیین شده است. بر اساس آنچه یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت این لایحه به صحن مجلس ارجاع شده و در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.

    او در ادامه تصریح کرد: به لحاظ اینکه ما در قسمت شمالی کره زمین هستیم و بسیاری از کشورهای طرف معامله ما در قسمت جنوبی قرار دارند همزمانی را با بخش بزرگی از دنیا نداریم. بنابراین با تعطیلی روزها مشکل ما حل نمی‌شود، بلکه باید از فناوری‌های جدید استفاده کنیم. در این راستا با اختیاراتی که به دولت می‌دهیم امکان تجارت را در همه اوقات شبانه‌روز فراهم می‌کنیم که فعالان اقتصادی با مانعی مواجه نشوند.

    این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به همین دلیل در لایحه‌ای که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود این موضوع مطرح شد که اختیار به دولت با ذکر مصادیق واگذار شود تا همه آن بخش‌هایی از بدنه دولت که با بخش خصوصی برای تجارت جهانی در تماس هستند طی لیستی که دولت تنظیم و اعلام می‌کند حتی روزهای تعطیل رسمی مانند جمعه فعال باشند. بنابراین در این شرایط دیگر تعطیلی پنج‌شنبه یا شنبه موضوعیت سابق خود را ندارد و اگر این تصمیم از سوی دولت نهایی شود و بتواند اجرا کند به نظر می‌رسد مشکل عمده حل شود.

    نصیرپور به محتوای آنچه در کمیسیون متبوعش به تصویب رسید اشاره و اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اجتماعی، پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته مشخص شده است و ساعات کاری در طول هفته به ۴۰ ساعت کاهش یافته است. با این مصوبه تبعیضی که میان شهرستان‌ها و تهران بود از بین می‌رود. در شهرستان‌ها روز پنج‌شنبه روز کاری است در حالی‌که ادارات در تهران روز پنج‌شنبه تعطیل هستند. بر این اساس عدالت ظاهری حفظ می‌شود.

    او در خصوص اینکه لایحه افزایش تعطیلات چه زمانی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، گفت: گزارش لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته از سوی کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس ارجاع داده شده و هیات رئیسه باید در دستور کار قرار دهد.

  • پاس گل بهارستان به بانک مرکزی! / مقصودی: الان باید به فکر وحدت باشید نه بُلد کردن مشکلات خودمان!

    پاس گل بهارستان به بانک مرکزی! / مقصودی: الان باید به فکر وحدت باشید نه بُلد کردن مشکلات خودمان!

    به گزارش اقتصادران، آمار تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش با وجود وعده تیرماه سال گذشته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، تا به امروز منتشر نشده است. این در حالی است که آمار تسهیلات کارمندان سایر بانک‌ها مدتی است که منتشر شده، اما بانک مرکزی در این باره سکوت کرده است.

    بااین‌حال، صد‌ها هزار جوان که ماه‌هاست در صف انتظار برای دریافت وام‌هایی نظیر ازدواج و ودیعه مسکن از شبکه بانکی هستند، نسبت به مخفی‌کاری رئیس کل بانک مرکزی در شفاف سازی تسهیلات کارکنان این بانک، انتقاد و گلایه بسیاری دارند. برخی از مخاطبان تابناک نیز در تماس با این پایگاه خبری خواستار پیگیری موضوع مذکور از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شدند تا به‌عنوان نماینده مردم، پیگیر شفاف‌سازی از سوی سیاست‌گذار پولی شوند.

    به سراغ سخنگوی این کمیسیون رفت تا مطالبه مردم را پیگیری کند. چراکه حدود دو هفته قبل فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جلسه این کمیسیون با فرزین گفته بود: رئیس کل بانک مرکزی موظف شد تا فهرستی از افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند به کمیسیون ارائه دهد.

    بنابراین، پیرو چنین صحبتی از عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و درخواست مخاطبان تابناک، خبرنگار ما در تماس با این نماینده مردم در مجلس، پیگیر آخرین وضعیت وعده فرزین شد تا برای مردم مشخص شود که چه زمانی بالاخره آمار و ارقام تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش رسانه‌ای می‌شود یا در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت؟ اما فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این سؤال  اظهار داشت: خبر جدیدی ندارم و همانی بود که اعلام شد.

    مقصودی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آقای فرزین در کمیسیون اقتصادی مجلس نگفتند که چه زمانی قرار است گزارش بانک مرکزی به این کمیسیون ارسال شود؟ صرفاً به کلمه «خیر» اکتفا کرد.

    پاسخی که با این توضیح  همراه شد؛ «به‌هرحال الان خیلی از جوانان در صف وام ازدواج هستند و از تسهیلات کلان بانک‌ها به کارمندان خودشان گلایه دارند و بانک مرکزی هم در این باره شفاف‌سازی نمی‌کند»، اما با این واکنش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان رسید که گفت: الان به فکر وحدت و انسجام و کمک به مملکت در مقابل دشمنِ شیطانِ صفتِ درنده‌خوی باشید. حالا مسائل و مشکلات خودمان را هم زیاد بُلد نکنید و سعی کنید در جهت وحدت حرکت کنید.

    این اظهارنظر و رویکرد سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح می شود که چندی پیش دریافت وام کلان با سود اندک و مدت زمان بازپرداخت بلند مدت، مجید عشقی، رئیس سابق بورس اوراق بهادار موجب نارضایتی و واکنش شدید عمومی شد. این نارضایتی در حالی است که اندکی پس از رسانه ای شدن موضوع وام عشقی، موضوع وام های کلان با سود اندک کارکنان بانک مرکزی در صدر اخبار قرار گرفت و به ناامیدی مردم دامن زد.

    این فضا در حالی مطرح شد که انتظار می رفت مسئولین و نمایندگان مردم پیگیری ویژه ای در این زمینه داشته باشند. حال آنکه پس از داغ شدن این موضوع و حضور فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، فضای رسانه ای در جهت پیگیری و واکاوی این موضوع، آرام گرفت! و با وجود پیگیری های خبرنگار تابناک، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون آخرین پیگیری ها از جزئیات یا تعیین تکلیف وام مجید عشقی و کارکنان بانک مرکزی، در سکوت فرو رفتند!

  • رسوایی ویژه خواری مسئولان، یکی پس از دیگری / وام ودیعه مسکن؛ گران برای مردم، ارزان برای مجلسی ها!

    رسوایی ویژه خواری مسئولان، یکی پس از دیگری / وام ودیعه مسکن؛ گران برای مردم، ارزان برای مجلسی ها!

    به گزارش اقتصادران، پس از آنکه مشخص شد، سال گذشته بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد تومان تنها به کارمندان خود وام داده‌اند، حالا رسوایی وام میلیاردی هیات مدیره سازمان بورس، نمود تازه‌ای از ویژه‌خواری در ساختار اقتصادی ایران را برملا کرده است.

    با این حال، به نظر می‌رسد وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان این ویژه‌خواری‌ها را در چارچوب قانونی توجیه می‌کنند و این دست از ریخت‌وپاش‌ها به یک روال طبیعی تبدیل شده است. نمونه آن نیز وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس با مبلغ و بهره ویژه است.

    ماجرای وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس چیست؟

    امیرحسین ثابتی، مجری سابق تلویزیون که اکنون نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی‌ست، به‌تازگی متنی را در کانال تلگرام خود منتشر کرده که حاوی نکات جالبی‌‌ست. اگرچه او با نیت دیگری این متن را منتشر کرده اما اطلاعات جالبی از ویژه‌خواری قانونی نماینگان مجلس به دست داده است.

    ثابتی نوشته است: «دو ماه قبل گفتند به نمایندگان تهران خانه سازمانی داده نمی‌شود، اما اگر خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنم به اسم خودم یا همسرم نباشد می‌توانم از طریق مجلس «وام ۵۰۰ میلیونی» تحت عنوان «ودیعه مسکن» بگیرم.»

    او افزوده است: «گرفتن وام ۵۰۰ میلیونی آن هم (با بهره) 4 درصد برایم بسیار جذاب بود و هیچ منع قانونی هم نداشت، اما این وام را به دو علت نگرفتم.» او سپس به دلایل امتناع از دریافت این وام اشاره کرده است.»

    طی دو روز گذشته انتقادات و شوخی‌های زیادی با این اظهارات ثابتی انجام شده و حتی برخی نیز عنوان کرده‌اند که «وام ودیعه مسکن برای نمایندگان شهرستانی بوده نه تهرانی‌ها!» ثابتی در مطلب دیگری که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده در این باره نوشته: «اگر این‌طور است پس چرا آقای قالیباف در جلسه غیرعلنی یک ماه قبل خطاب به همه نماینده‌ها _حتی نمایندگان تهران_ گفت که لطفا اگر نیاز ندارید، این وام را نگیرید؟ مگر فکر می‌کنید خود بنده چطور متوجه چنین وامی شدم؟ یکی از مسئولان معاونت اجرایی مجلس فرم را داد و گفت این حق شماست. گفتم نمی‌خواهم؛ گفت پس لطفا بنویسید و امضا کنید که درخواست هزینه تامین مسکن (وام ۵۰۰ میلیونی) را هم ندارید.»

    شکاف عمیق دسترسی به منابع، میان مردم و مسئولان

    این اظهارات ثابتی اگرچه منجر به دعوای مجازی میان او و منتقدانش شده است اما حاوی نکات جالب توجه و البته تاثربرانگیزی‌ست که از شکاف جدی میان مردم و نمایندگان آنها حکایت می‌‎کند.

    در حالی که سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران عادی آن هم در شهر تهران که تورم مسکن آن زبانزد خاص و عام است، بالغ بر 200 میلون تومان و با بهره 18 درصدی تعیین شده است، نمایندگان مجلس از وام ودیعه مسکن 500 میلیون تومانی با بهره 4 درصدی برخوردار هستند.

    این در حالی است که مردم عادی برای دریافت همین وام باید در صف انتظار هم قرار بگیرند، اما نمایندگان مجلس بدون تحمل دوران انتظار می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

    بهارستان‌نشینان برای اجاره خانه به وام ودیعه نیاز دارند؟

    بررسی ماجرای وام ودیعه مسکن برای نمایندگان مجلس البته مقایسه جالب توجه دیگری را هم به ذهن متبادر می‌کند. تفاوت حقوق ماهانه میان مردم و نمایندگان و توانایی آنها برای پرداخت هزینه مسکن.

    باید اشاره داشت که حداقل حقوق کارگران در سال 1403 معادل هشت میلیون و 803 هزار تومان تعیین شده و حداقل حقوق کارمندان نیز کمی بیش از این تصویب شده است. در این میان باید پرسید که یک نماینده مجلس چقدر حقوق می‌گیرد؟ سوالی که هیچ گاه به پاسخ آن نخواهیم رسید!

  • رودربایستی مجلس با دولت باعث شد خروجی نداشته باشیم / اگر مجلس، سفت نگیرد مجری قانون هم حساب نمی برد!

    رودربایستی مجلس با دولت باعث شد خروجی نداشته باشیم / اگر مجلس، سفت نگیرد مجری قانون هم حساب نمی برد!

    به گزارش اقتصادران، بسیاری از مردم و کارشناسان بر این باورند که خروجی کار مجلس یازدهم با آن شعار‌هایی که آن نمایندگان در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ سر دادند، فرسنگ‌ها فاصله داشت. در مجلس دوازدهم مثل مجلس یازدهم، فراکسیون انقلاب اسلامی در اکثریت است و پرسش این است که این فراکسیون قرار است کدام رویه‌ها را تغییر دهد تا شاهد ناکامی‌های گذشته نباشیم؟

    * برخی می‌پرسند چرا بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار سر و سامان دادن اوضاع مسکن، خودرو و… وارد بهارستان شدند، پس از چهار سال و البته سه از عمر دولت سیزدهم و علیرغم همسویی با هم، نتوانستند شرایط را به نفع مردم و کشور تغییر دهند. این پرسش مهمی است که باید هرچه زودتر به افکار عمومی پاسخ داده شود.

    * مجلس دوازدهم و در راس آن هیات رییسه، باید بابرنامه ظاهر شوند تا در نهایت مشکل کشور حل شود. به باور من، در مجلس یازدهم تلاش‌هایی صورت گرفت و دستاورد‌هایی هم به بار آمد، ولی سوال به حق مردم این است که چرا خیلی از مشکلات پابرجاست؟ من فکر می‌کنم بخشی از این چالش‌ها به ایرادات آیین‌نامه‌ای مجلس برمی‌گردد که اصلاح جدی را می‌طلبد. یعنی گاهی آیین‌نامه داخلی مجلس، فرآیند کار‌ها را کُند می‌کند. از طرفی، فرآیند‌های متعددی در هیات رییسه تعریف شده که نقش به سزایی در عدم‌سرعت کار‌ها گذاشته است.

    * مجلس دوازدهم باید مجلس دانش‌بنیان شود. علتی که گاهی قوانینی تصویب می‌شود و ضمانت اجرایی ندارد، ممکن به این موضوع برگردد که این قوانین، جامعیت و مانعیت آن در ابعاد مختلف دیده نشده باشد. قانون باید به گونه‌ای تصویب و در ادامه بر آن نظارت شود که مجری نگوید نتوانستم یا مثلاً نخواهد به آن عمل کند.

    * اگر در مجلس یازدهم شاهد تصویب قوانینی بودیم که مجریان به هر دلیلی به آن عمل نکردند، هرچند در کل عمل دولت زیر سوال است، ولی باید برگشت و دید نواقص آن قانون چه بوده که جامعیت و مانعیت را به وجود نیاورده است.

    * رودربایسی‌های موجود بین مجلس با دولت هم، یکی از دلایلی است که در حوزه نظارت، باعث عدم‌خروجی کار‌ها شده است. اگر مجلس، سفت نگیرد و برخورد‌های نظارتی‌مان، قاطعیت و استحکام لازم را نداشته باشد، مطمئناً مجری قانون هم حساب کافی را برای حُسن انجام کار نخواهد برد.

    * ما در مجلس دوازدهم می‌خواهیم نگاه و عملکردمان ویژه باشد تا تجربه‌های ناموفق قبل را شاهد نباشیم. از این‌رو، یکی از کار‌های موثر، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است که ان‌شاا… کمیسیون مربوطه این کار را خواهد کرد. وقتی من می‌گویم مجلس دوازدهم باید مجلس دانش‌بنیان شود، یعنی باید بیش از پیش از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌های و نهاد‌های تحقیقاتی، علمی و پژوهشی کشور در قانون‌گذاری و نظارت استفاده شود. حقیقتاً این رویکرد تاکنون درست و حسابی اتفاق نیفتاده است. باید کمیسیون‌های تخصصی مجلس دائم از این پتانسیل‌ها بهره ببرند، کاری که شاهد آن نبودیم.

    * در مجلس یازدهم، گویا کار فراکسیون اکثریت بیشتر برای تصمیم‌گیری در انتخابات‌ها بود و سیاست‌زدگی تا حدی مانع رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شد. رهبر معظم انقلاب هم در پیام خود به مجلس دوازدهم اعلام کردند که از مسابقات رسانه‌ای بی‌فایده و مجادلات سیاسی و مرزبندی‌های کاذب سیاسی پرهیز کنید. حال، وقتی مسائل سیاسی اصل و متن کار شود، اصل مطلب و مطالبه مردم فراموش می‌شود. پس باید ریل‌گذاری‌ها تغییر کند تا مجلس دوازدهم در مسیر درست خود حرکت کند.

    * در ادامه باید به ثبت‌نام آقای قالیباف در انتخابات هم بپردازم. به هر حال آقای قالیباف هم برای انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه شدند و من هیچ چیزی از ایشان نشنیده بودم که بگویند من اگر رییس مجلس شوم در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام نمی‌کنم. باید همه بدانند که هیچ بن‌بستی به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما ایجاد نمی‌شود و تمام این موضوعات در قانون اساسی پیش‌بینی شده، پس ثبت‌نام آقای قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع نگران‌کننده‌ای نیست که بگوییم کار مجلس دوازدهم در همین ابتدای امر لطمه می‌بیند.

  • لابی گسترده مجلسی ها برای فتح کرسی «شماره یک»!

    لابی گسترده مجلسی ها برای فتح کرسی «شماره یک»!

    به گزارش اقتصادران، همه در حال لابی کردن و برگزاری جلسات‌شان هستند، برای این جلسات هم نام‌های پر طمطراقی می‌یابند؛ مانند «هم‌اندیشی منتخبان جدید مجلس». شاید برخی از آنها هم‌فکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران بصورت جداگانه برگزار شده و می‌شود که در یک جبهه قرار دارند.

    لابی برای هیات رئیسه مجلس

    محمود نبویان، حمید رسایی، منوچهر متکی و محمدباقر قالیباف؛ چهره‌هایی که سعی دارند با لابی‌های گسترده‌شان کرسی ریاست مجلس را از آن خود کنند یا سهم بیشتری از صندلی‌های‌ هیات رئیسه مجلس داشته باشند.

    خبرهایی که در چند روز گذشته منتشر شده، همگی نشان از جدی شدن رقابت‌ها برای انتخابات هیات رئیسه مجلس خواهد داشت؛ انتخاباتی که قطعا هیجان و شور آن از انتخابات اصلی ورود به مجلس بیشتر خواهد بود.

    اولین گام نبویان برای ناک اوت کردن قالیباف

    محمود نبویان از چهره‌هایی که به تندرو بودن شهره است، در انتخابات اخیر توانست شگفتی‌آفرین باشد و نفر اول تهران شد. نبویان پس از ۴ سال بیرون نشستن از مجلس، سال ۹۸ دوباره به ساختمان هرمی شکل بهارستان رفت، این بار اما با رأی اول تهران ماجرا فرق کرده است. او که مشخصا زاویه تندی با محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس دارد، در انتخابات اخیر بالاتر از حمید رسایی و مجری سابق صداوسیما و قالیباف ایستاد.

    این اتفاق انگار اعتماد به نفس نبویان را دو چندان کرده و گویا دورخیز بلندی کرده برای کسب ریاست مجلس دوازدهم. هرچند او در اظهاراتی پیش از سال جدید تلویحا این موضوع را رد کرده بود اما نشانه های تحرکات بود گویای نکاتی دیگر است.

    خبرهایی که در رسانه‌ها آمده، حاکیست که نبویان تعدادی از منتخبان جدید را گرد هم آورده و برای آنها از «ضرورت وحدت نیروهای انقلاب اسلامی» سخن گفته است. در واقع اولین اقدامی که برای ناک‌اوت کردن قالیباف لازم بوده انجام شود، همان کاری است که نبویان به دنبال آن افتاده است؛ «تشکیل فراکسیون انقلاب اسلامی.»

    در مجلس فعلی، فراکسیون اکثریتی با نامی مشابه به فراکسیون مد نظر نبویان و دوستانش در حال کار است که قالیباف‌ ریاست آن را بر عهده دارد.

    به زبان ساده‌تر، اقدام نبویان برای تشکیل فراکسیون انقلاب اسلامی، در واقع اعلان جنگ با قالیباف است و تلاشی همه‌جانبه برای از بین بردن فراکسیون فعلی قالیباف و تشکیل فراکسیونی جدید و البته تقریبا با همان نام مجلس یازدهم.

    گویا این بار نبویان عزم خود را جزم کرده تا ریاست فراکسیون را در دست بگیرد؛ و وقتی هم که به ریاست فراکسیون به قول خودشان اکثریت برسد، بخش عمده‌ای از راه ریاست مجلس را پیموده است و حتی اگر به ریاست مجلس نرسد ریاست یک فراکسیون اصلی را در دست داشته باشد تا به او قدرت مانور بیشتری در مجلس آینده بدهد.

    به نوشته ایسنا، «هسته اولیه تاسیس فراکسیون انقلاب اسلامی بیش از ۵۰ نفر از منتخبان مجلس دوازدهم را برای حضور در جلسه اولیه دعوت کرده بود که از این تعداد، حدود ۴۰ نفر از منتخبان که در فهرست‌های مختلف سیاسی نیروهای انقلاب عضویت داشتند، حضور پیدا کردند.»

    رسایی هم در تکاپو است

    جلسه نبویان با منتخبان جدید مجلس در حالی‌ برگزار شد که دو روز قبلش حمید رسایی دیگر چهره تندروی اصولگرایان نیز جلسه‌ای با جمعی از منتخبان جدید مجلس برگزار کرده بود.

    خبرگزاری ایلنا که این خبر را منتشر کرده، در متن خود نوشته «احتمالا یکی از مهمترین محورها و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح می‌شود موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده باشد.» این خبر احتمال داده که «برخی افراد بیرون از مجلس جزو متولیان برگزاری آن باشند.»

    متکی به صندلی «شماره یک» می اندیشد

    در همین حال منوچهر متکی که سرلیست فهرست شورای وحدت(جامعتین، انجمن اسلامی مهندسین و …) بوده، اواخر فروردین ماه جلسه‌ای با حدود یکصد تن از منتخبان جدید برگزار کرده بود؛ البته حضور حدود ۱۰۰ منتخب جدید مجلس، با استناد به سخنان متکی است. به گفته وزیر اموز خارجه اسبق ایران، در جلسه مذکور، درباره «ضرورت تحول در رویکردها و کارکردهای مجلس دوازدهم» صحبت شده بوده که از نظر متکی «مهمترین موضوع» است.

    او حمله نسبتا تندی هم به قالیباف‌ داشت و گفته بود که «خانه ملت به سمت ریاست محور حرکت کرده در حالی که باید به سمت صحن محور باشد.»

    متکی که در لیست شورای وحدت حضور داشت، شب پایانی تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهم، وارد فهرست جوان تازه سر برآورده‌ی اصولگرایان یعنی علی‌اکبر رائفی‌پور، موسوم به «جبهه صبح ایران» شده بود، انگار که تحت تاثیر عقاید رائفی‌پور قرار گرفته که این چنین به مدیریت مجلس‌حمله‌ور شده است.

    رقبای اصلی و فرعی همه در مقابل یک نفر؛ قالیباف

    مخرج مشترک این سه جلسه، همگی نشان از عزمی جدی برای انداختن قالیباف از کرسی ریاست مجلس دارد؛ نبویان، رسایی و متکی، همگی نه از مخالفان که از رقبای جدی قالیباف هستند؛ با این وجود آنها برای رسیدن به این هدف‌ مهم‌شان، باید یکدیگر را هم از میدان، به در کنند.

    همه اینها در حالی است که روزانه به صف مدعیان ریاست مجلس اضافه می‌شود؛ مجتبی ذوالنور نماینده قم نیز اخیرا شنیده شده که برای‌ریاست مجلس، در حال رایزنی است.

    قالیباف بیکار ننشسته است

    البته که قالیباف هم در این میان بیکار ننشسته و در حال لابی‌های گسترده‌ای‌ برای‌ ابقای خود بر صندلی ریاست مجلس است. در این میان، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد به ایرنا گفته «محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است.»

    اخیرا نیز کامران غضنفری که با لیست صبح امید(رائفی پور) جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که منتشر کرده، مدعی دادن وعده هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است. ادعایی که البته از سوی حبیب‌زاده، منتخب مردم مرند در مجلس شورای اسلامی تکذیب شده و گفته است؛ «من در آن جلسه مورد اشاره دکتر غضنفری بوده‌ام، به هیچ وجه بحثی درباره قول و وعده برای رأی دادن به ریاست مجلس نبوده و خلاف‌گویی است».

    سکوت مرموز و خطرناک آقاتهرانی

    با این وجود، سکوت مرتضی آقاتهرانی، می‌تواند سکوتی مرموز برای‌ رقبا و البته ترسناک برای قالیبافی‌ها باشد؛ چرا که ریاست شورای مرکزی جبهه پایداری را بر عهده دارد و تک تک اعضای این تشکل، از دشمنان قدیمی قالیباف محسوب می‌شوند.

    با وجود آنکه نبویان خود از اعضای‌جبهه پایداری است، اما مرتضی آقاتهرانی را نیز می توان یکی از مدعیان ریاست مجلس دانست، کما اینکه در انتخابات هیات رئیسه اجلاسیه سوم مجلس فعلی، او برای کسب کرسی ریاست با قالیباف وارد رقابت شد و نهایتا ۱۹۴ به ۵۳ میدان را واگذار کرد. در نتیجه می‌توان گفت که آقاتهرانی خود مترصد فرصتی برای انتقام‌گیری از محمدباقر قالیباف است و چه محفلی مناسب‌تر از مجلسی تندروتر از مجلس یازدهم!

    این احتمال نیز وجود دارد که آقاتهرانی تا زمان انتخابات مرحله دوم که باید ۴۵ کرسی تعیین تکلیف شوند سکوت خود را ادامه دهد تا خللی به ائتلاف شانا و پایداری وارد نکند و بعد از عبور از آن مرحله سکوتش را درباره ریاست مجلس آینده بشکند.

    جنگ قدرت در بهارستان

    هرچند مخرج مشترک همه طیف‌ها و افراد مقابل رئیس مجلس که در حال لابی با منتخبان هستند، دشمنی با قالیباف است، اما آنها قاعدتا تنها هدفشان، پایین کشیدن قالیباف از صندلی‌ریاست مجلس نیست و قاعدتا خودشان هم تمایل زیادی برای کسب این مقام را دارند؛ برای رسیدن به این آمال و آرزو، لاجرم باید هر طیفی، طیف دیگر را از حیض انتفاع ساقط کند و این مهم، مستلزم جنگ قدرتی خونین در عرصه سیاست خواهد بود؛ که گوشه‌ای از آن در هفته‌های‌ منتهی به یازدهم اسفند ماه سال گذشته تجربه کردند و جامعه نیز شاهد این جنگ قدرت بود؛ جنگ قدرت شاید میان دو عضو ارشد جبهه پایداری یعنی آقاتهرانی و نبویان؛ شاید میان رسایی و آقاتهرانی؛ شاید میان رسایی و نبویان؛ شاید میان متکی و پایداری‌چی‌ها؛ شاید میان متکی و رسایی؛ و البته حتما میان همه اینها و قالیباف.

  • مجلس دوازدهم اقتصاد ایران را به کدام سو می برد؟

    مجلس دوازدهم اقتصاد ایران را به کدام سو می برد؟

    به گزارش اقتصادران، علی قنبری طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    نحوه مواجهه مجلس دوازدهم با ضرورت‌هاي اقتصادي و راهبردي كشورمان، اين روزها نگراني‌هاي بسياري را شكل داده است. تحليلگران معتقدند بازارهاي اقتصادي، نخستين حوزه‌هايي هستند كه نسبت به تحولات كلان سياسي و ارتباطي واكنش نشان مي‌دهند. پس از مشخص شدن تركيب نمايندگان مجلس دوازدهم، نرخ ارز و سكه در دالان صعودي قرار گرفت، بورس با ريزش همراه شد و بازار خودرو و ملك هم در مدار نوسان قرار گرفتند. پرسشي كه با اين داده‌هاي اطلاعاتي ممكن است در افكار عمومي شكل بگيرد، آن است كه اين مجلس اقتصاد را به كدام سو مي‌راند؟ به ساحل امن و آسايش يا برهوت معضلات افزون‌تر؟ در جريان اين يادداشت تلاش مي‌كنم به اين ابهام پاسخ بدهم.

    ۱) اگر قرار باشد، ليستي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران تهيه شود، مواردي چون، فقدان پذيرش ملزومات اقتصاد بازار آزاد، وجود بخشنامه‌هاي دستوري توسط دولت، عدم روابط مناسب با جهان پيراموني، تحريم‌ها، سيطره دولت بر اقتصاد، استهلاك زيرساخت‌ها و… در راس نيازهاي اقتصاد ايران و فعالان اقتصادي در اين دوران قرار مي‌گيرد.حال بايد ديد، نمايندگاني كه قرار است در مجلس دوازدهم فعاليت كنند تا چه اندازه مي‌توانند به اين مشكلات و چالش‌ها فائق آيند. واقع آن است كه اغلب نمايندگاني كه راهي مجلس دوازدهم شده‌اند، مخالف اقتصاد بازار ازاد و ملزومات آن هستند و اغلب مصوبات و تصميمات قبلي آنها در راستاي تسلط بيشتر دولت بر اقتصاد بوده است. اين روند در مجلس يازدهم هم تجربه شد؛ تنها در يك نمونه نمايندگان با تصويب طرح توليد و تامين مسكن، بيش از ۳۵۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي را به حوزه‌اي تخصيص دادند كه با مديريت مستقيم دولت اجرايي مي‌شود!

    ۲) يكي ديگر از چالش‌هاي مهم پيش روي اقتصاد ايران ضرورت برداشتن تحريم‌هاست؛ اين در حالي است كه اكثريت نمايندگان مجلس دوازدهم را مخالفان برجام تشكيل مي‌دهند. ۳ نفر صدرنشين ليست تهران تندرو‌ترين مخالفان برجام هستند، وضعيت در ساير شهرها و كلانشهرها هم به همين منوال است. با اين تركيب بعيد است كه مجلس دوازدهم به سمت گره گشايي از برجام حركت كند. زماني كه برجام احيا نشود و تحريم‌ها پابرجا باشد، بنابراين نمي‌توان در زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي هم اقدامي صورت داد. صادرات كشور بهبود نمي‌يابد و نشانه‌اي از رشد اقتصادي مشاهده نمي‌شود. بر اين اساس، استهلاك سرمايه‌ها در ايران تداوم خواهد داشت، اين روند باعث افت فشار در صنايع نفت و گاز و ساير حوزه‌هاي انرژي ايران شده و دورنماي نامناسبي از آينده ان صنايع ارايه مي‌كند. اتفاقا واكنش بازارهاي ايران به رخدادهاي سياسي اخير هم همراه با نوعي نگراني و التهاب بوده است. اين واقعيتي است كه درباره مجلس دوازدهم بايد گفت.

    ۳) با اين مجلس، اين ديدگاه و اين نوع تصميمات نمي‌توان تصور روشني از آينده اقتصاد داشت. بسياري از اين نمايندگان به دنبال اختراع دوباره چرخ خواهند رفت. از همين امروز مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تصميمات اين مجلس به گونه‌اي خواهد بود كه دامنه تسلط دولت بر اقتصاد بيشتر شود! اين در حالي است كه امروز در جهان، پذيرفته شده كه بخش خصوصي بايد سكاندار عرصه اقتصاد باشد. تجربه‌هاي قبلي ايران از نظام پارلمانتاريستي هم نشان مي‌دهد كه اغلب مجالس ايران به دنبال كسب تجربه‌هاي تازه بوده‌اند. از مجلس هفتم اين روند آزمون و خطا شكل نگران‌كننده‌اي به خود گرفت، طرح تثبيت قيمت‌ها، هرچند در ظاهر تنها يك طرح بود اما مشكلاتي ايجاد شد كه هنوز ردپاي آنها در اقتصاد ايران پيداست. در مجلس ششم تصميم گرفته شد نرخ حامل‌هاي انرژي هر سال به اندازه ۲۰ درصد افزايش پيدا كند. مجلس هفتم اما طرح تثبيت قيمت‌ها را اجرايي كرد. كار به جايي رسيده كه امروز مصرف انرژي در ايران در بالاترين حد قرار دارد اما دولت جرات افزايش قيمت بنزين را ندارد. اين در حالي است كه اگر به تصميم درست مجلس ششم عمل مي‌شد، امروز بسياري از مشكلات اين حوزه از اساس ايجاد نمي‌شدند.

     

    ۴) مجموعه اين گزاره‌ها نشان مي‌دهد كه مجلس دوازدهم با تفكرات، ايده‌ها، اظهارات و مصاحبه‌هايي كه نمايندگان منتخب آن داشته‌اند، شرايط دشوارتري را براي اقتصاد ايران شكل مي‌دهد. اين در حالي است كه مردم ايران در تامين اقلام مصرفي خود، مسكن اجاره‌اي، آموز، بهداشت و درمان و… با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستند و نيازمند نظام كلان تصميم‌سازي هستند كه بتواند به صورت تخصصي مشكلات مردم را حل و فصل كند.

  • اگر آراء باطله را در نظر نگیریم، مشارکت کمتر از ۱۲ درصد می شود! / مجلس از اعتبار افتاده

    اگر آراء باطله را در نظر نگیریم، مشارکت کمتر از ۱۲ درصد می شود! / مجلس از اعتبار افتاده

    به گزارش اقتصادران، «مجلس از اعتبار افتاده است.» «اعتماد مردم به مجلس از بین رفته است.» «شورای نگهبان افرادی را تایید صلاحیت کرد که نزد خانواده خود اعتبار نداردند.» و… اینها واکنش غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به نتیجه انتخابات مجلس دوازدهم است.

    اگر آراء باطله را در نظر نگیریم، مشارکت کمتر از ۱۲ درصد می شود

    غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین ضمن ارزیابی انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گفته وزارت کشور باید ۶۱ میلیون نفر در این انتخابات شرکت می‌کردند، به گفته خودشان ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، ما هم قبول می‌کنیم اما ۳۶ میلیون نفر از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند، چه برنامه‌ای برای این ۳۶ میلیون نفر دارند؟ در تهران پایتخت سیاسی کشور ۱۸ درصد در انتخابات شرکت کردند که اگر بخواهیم از این تعداد آراء باطله را خارج کنیم این مشارکت کمتر از ۱۰ الی ۱۲ می‌شود که این فاجعه است. همچنین در کلان شهرها در بهترین شرایط ۲۲ تا ۲۴ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و این نشان می‌دهد که اصلاً و ابداً شرایط خوبی نداریم. صدای خاموش باید شنیده شود.

    شورای نگهبان صلاحیت افرادی را تایید کرد که حتی خانواده‌هایشان به آنها رأی ندادند

    وی افزود: بنده نمی‌خواهم بگویم همه تقصیرها برعهده شورای نگهبان، نظارت استصوابی، ردصلاحیت و تایید فله‌ای است، در این انتخابات افرادی هستند که زیر ۱۰ هزار تا رأی آوردند، که این بسیار فاجعه است، به این ترتیب که کاندیدایی تایید صلاحیت که خانواده خود آن فرد به او رأِی نداده است، لذا این موارد حاکی از آن است که تایید صلاحیت‌ها فله‌ای بوده است. در حال حاضر با میزان آرای ۵ تا ۸ هزار چند کاندیدا داخل مجلس داریم که این نشان می‌دهد شرایط بسیار بد شده است. از طرفی این تعداد رأی بیانگر این نکته است که مردم به این نتیجه رسیدند مجلس جایگاه واقعی خود را از دست داده و رأی بی‌اثر است. بنابراین الان همه تقصیرها پای شورای نگهبان و نظارت استصوابی نیست بلکه رأی بی‌تاثیر شده و رأی بی‌خاصیت شده است.

    با حضور کوچکی‌زاده، نبویان، رسایی و این قبیل افراد مجلس رادیکال تشکیل شده است

    جعفرزاده ایمن‌آبادی همچنین تصریح کرد: در مجلس دهم مردم آمدند رأی دادند اما همین مجلس نتوانست برجام را به کرسی بنشاند چراکه هسته پرقدرت لج‌باز در داخل حاکمیت اجازه کار کردن به هیچ‌کس را نمی‌دهد. بنده نمی‌خواهم بگویم قهر کردن کار مناسبی است چراکه بنده اولین نفر بودم که رأی دادم و معتقدم راه اصلاح کشور از صندوق می‌گذرد، لذا باید مشارکت کرد و به همین حداقل‌ها رأی داد اما الان نتیجه قهرکردن شکل‌گیری مجلس تندرو و سوپر رادیکال شده است. با حضور کوچکی‌زاده، نبویان، رسایی و این قبیل افراد مجلس رادیکال تشکیل شده است. در برخی از شهرها مردم هنوز متعجب هستند چراکه افرادی رأی آوردند که اگر به خیابان بروید ۱۰۰ نفر اول ۲ نفر اول افرادی که رأی آوردند، را نمی‌شناسند. چرا این اتفاق افتاده است؟ مگر رهبری نفرمودند انتخابات سالم و صالح صورت بگیرد؟

    صندوق به صندوق میزان آراء را اعلام کنند/ نتیجه انتخابات حاصل عملکرد ۲۰۰ فرماندار است

    این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جذب اعتماد مردم اظهار کرد: در حال حاضر بهتر است که اعتماد مردم را جذب کنند، به این ترتیب که صندوق به صندوق میزان آراء را اعلام کنند. چرا این اقدام را انجام نمی‌دهند؟ و از طرفی چرا انتخابات را تا ۱۲ شب طول دادند و یکدفعه آمار نجومی افزایش پیدا کرد؟ در صورتی که بسیاری از صندوق‌ها هم خالی بودند. در حال حاضر مردم در شک هستند، در حقیقت اقدام نا بخردانه وزارت کشور و عملکرد ۲۰۰ فرماندار این شرایط را به وجود دارد، واقعیت امر این است که ۲۰۰ فرماندار برای اولین بار انتخابات را برگزار کردند. در هر صورت مجلس رادیکال در حال شکل‌گیری است، شک و شبهات به مجلس اضافه شد، مجلس در بین مردم بی‌اعتماد است، در حال حاضر نهادهای موازی با مجلس وجود دارند، برای نمونه مجلس یازدهم طرح عفاف و حجاب را تایید نکرد اما همین طرح به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و تأیید شد. نباید مجلس را از کارایی انداخت، همانطور که امام فرمود مجلس در رأس قوا است.

    اگر فکری نکنند مردم دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنند

    جعفرزاده ایمن‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر خاصیت مجلس نزد مردم از بین رفته است، به این ترتیب که مردم درباره مجلس می‌گویند به چه درد می‌خورد؟ کدام مجلس؟ چه کسی حرف نماینده را گوش می‌دهد؟ نماینده کجا می‌تواند کار خود را انجام دهد؟ علاوه بر این نهادی به نام شورای نگهبان وجود دارد که می‌تواند مصوبات مجلس را باطل کند. بنابراین باید فکر دیگری کرد و تمهیدات دیگری اتخاذ کرد، وگرنه دیگر مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. نکته دیگر درباره انتخابات این است که در انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت ۴۸ درصد بود، در این انتخابات میزان مشارکت ۴۱ درصد بود، همچنین در اکثر شهرها آرای باطله رتبه اول یا دوم را بدست آورده یعنی در بهترین شرایط مشارکت ۳۵ درصد بوده است. اقدامات نابخردانه تیم اقتصادی دولت رئیسی نارضایتی شدید در جامعه به وجود آورده است، مردم از دولت رییسی ناراضی هستند، به چه زبانی بگویند؟

    نمایندگان ادوار بدون دلیل ردصلاحیت شدند

    وی با اشاره به ریزش پایگاه اجتماعی دولت ابراز کرد: در شرایط فعلی بیش از ۱۰ درصد پایگاه اجتماعی مردمی رییسی کاهش پیدا کرده، البته این حداقل است. در هر صورت شرایط خوبی نداریم، از طرفی مجلس خاصیت خود را از دست داده، اعتماد مردم به مجلس از بین رفته، نمایندگان ادوار که مردم آنها را دوست داشتند بدون دلیل ردصلاحیت شدند و هنوز هم هیچ‌کس دلیل ردصلاحیت را به آنها نگفته است.

    دولت و مجلس از وضعیت یکدستی به همدستی تبدیل شدند

    جعفرزاده درباره اینکه شرایط پیش آمده در انتخابات مجلس دوازدهم مطلوب چه کسانی است، افزود: وضعیت فعلی مطلوب تمامیت‌خواه‌ها و همه کسانی که می‌خواهد همه امور دست آنها باشد، است. نکته دیگر این است که یکدستی مجلس و دولت را مشاهده کردیم، بنده در تعجب هستم که این یکدستی دو سال کشور را به فقر و فلاکت کشاند، دیگر چرا به دنبال یکدستی هستند؟ با این نتیجه انتخابات وضعیت همدستی دولت و مجلس و همه دست‌ها در یک کاسه شده است. مجلس از بین رفت واین برای نظام یک فاجعه است، مردم اعتماد ندارند، مشارکت در حد بسیار بسیار پایین و ضعیف انجام شد، صندوق‌ها خالی بود، مردم نیامدند و رأی ندادند، که این وضعیت دلایل مختلف دارد و شورای نگهبان و ردصلاحیت نمایندگان واقعی مردم یکی از این دلایل است. شورای نگهبان چند شاخص را مدنظر قرار داد که افرادی نظیر علی مطهری، نوبخت و باهنر تایید صلاحیت شدند بعد همین افراد در کمال ناباوری ردصلایحت شدند. پورمحمدی و محسن اسماعیلی رأی نمی‌آورند؟ چرا رأی نمی‌آورند؟ بعد افراد گمنامی رأی آوردند که سوپر افراطی هستند. بنده بر اساس همان پیشنهادی که آقای حسین انتظامی داد، می‌گویم آمار صندوق‌ها را به تفکیک اعلام کنند، کدام قسمت این قضیه مشکل دارد؟ مگر از خودتان مطمئن نیستید؟ بنابراین آمار صندوق‌ها را به تفکیک اعلام کنید.

    اصلاح‌طلبان نیامدند، مردم هم نیامدند/ میزان مشارکت باعث آبروریزی است

    این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ضمن ارزیابی لیستی رأی ندادن مردم تهران در انتخابات مجلس دوازدهم تصریح کرد: در انتخابات مجلس دوازدهم لیست‌های اصلی و مورد قبول مردم حضور نداشتند، مشاهده کنید که وقتی اصلاح‌طلبان نیامدند، مردم هم نیامدند، همین نکته نشان داد که این جریان پایگاه اجتماعی دارند، چرا اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را نمی‌بینند؟ چرا نمی‌خواهند منتقدین خوش خیم وفادار به قانون اساسی را ببینند؟ چرا فقط می‌خواهند حذف کنند؟ اینها یک واقعیت است، همچنین خاتمی، علی لاریجانی و ناطق نوری هر کدام یک واقعیت هستند که باید آنها را دید، اگر این افراد را نبییند و بخواهند سرکوب کنند، نتیجه می‌شود همین مشارکت بسیار ضعیف و باعث آبروریزی است. روزنامه شهرداری درباره مشارکت نوشته سیلی، کجاش سیلی بود؟ اگر ۲۵ میلیون سیلی است، اسم آن ۳۶ میلیونی که نیامدند چیست؟

    حضور افراد تندرو کار اقلیت قوی را سخت می‌کند

    جعفرزاده ایمن‌آبادی در واکنش به اینکه شما از اصلاح‌طلبان گفتید، به نظر شما همین تعداد اصلاح‌طلبی و اعتدالی‌ها که وارد مجلس دوازدهم شدند، می‌‎توانند اقلیت قوی را تشکیل دهند؟ خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه اصلاح‌طلبان عمدتاً افراد ریشه‌دار و مردمی هستند، امیدوار هستیم که این اقلیت قوی در مجلس تشکیل شود اگر چه می‌دانم با رفتن افراد تندرو به مجلس، کار برای این اقلیت قوی سخت خواهد شد، در هر صورت این چند نفر امید ما در مجلس هستند.

    خاتمی به زبان دیگری گفت باید به مردم توجه شود

    وی همچنین در پاسخ به اینکه تحلیل شما از رأی ندادن خاتمی چیست؟ یادآور شد: خاتمی به زبان دیگری حرف مردم را زد، البته بنده موافق رأی ندادن خاتمی نبودم اما حالا که رأی نداد به زبان دیگری گفت باید به مردم توجه شود، این اقدام خاتمی در شرایطی انجام شد که دولت رییسی خلف وعده کرد، مردم را با این همه وعده غیرعملی فریب داد و آمد به کرسی نشست و در کمال وقاحت برای خود دستاوردسازی می‌کند. بنابراین خاتمی با این رفتار آمد پیام دادکه باید به مردم و خواسته آنها توجه شود، مردم کاندیداهایی دارند که در نظارت استصوابی و با نگاه سیاسی حذف می‌شوند، این رفتار خوشایند مردم نیست و مجلس از اعتبار افتاده است. بنابراین خاتمی خواست با زبان دیگری حرف مردم را بزند که این هم یک روش است اگر چه بنده اعتقادی به این روشی ندارم.

  • «فسادستيزي» شعار كانديداهاي خانه ‌ملت در سراسر كشور!! / ماهیت نمایندگان مجلس از «وكيل‌المله» به «وكيل‌الدوله» تغییر کرده!

    «فسادستيزي» شعار كانديداهاي خانه ‌ملت در سراسر كشور!! / ماهیت نمایندگان مجلس از «وكيل‌المله» به «وكيل‌الدوله» تغییر کرده!

    به گزارش اقتصادران، پيمان شعباني‌تبار روزنامه‌نگار و كارشناس رسانه طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

    ۱) نظارت استصوابي شوراي نگهبان، ۲) فقدان فرصت شكل‌گيري و فعاليت احزاب كارآمد و قوي، همچنين ضعف بينشي و انديشه‌اي سياسي برخی ازكانديداها كه كمترين آشنايي با قوانين و كمترين اشراف بر دايره اختيارات و وظايف يك نماينده دارند، ۳) مشکلات تشخيص و شناسايي كانديداي اصلح، سه ضلع مثلث «عدم كارايي خانه ‌ملت» ارزيابي مي‌گردد.

    در دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛ آنچه واضح و مبرهن است، آنكه اكثريت جامعه هيجان و اشتياق در حد حتي دوره‌هاي پيشين ايام انتخابات را نداشته‌اند! يك‌بار ديگر، طايفه‌گري، هزينه‌هاي چند ده ميلياردي برخي كانديداها، ارايه شعارهاي فريبنده و گاه خارج از حوزه اختيارات و وظايف يك نماينده مجلس، حمله به ديگر كانديداها به‌ جاي ارايه طرح و برنامه‌هاي راهبردي و اشتياق برخي سياستمداران كنار گذاشته شده از بدنه حاكميت جهت ارايه ليست‌هايي بي‌پشتوانه احزابي كارآمد و فعال، عمده مشخصه فعاليت انتخاباتي روزهاي اخير نامزدها بوده است. در اين بين كمتر كانديدايي براي اثبات شايستگي‌هاي واقعي خود، جرات محك خوردن توسط اصحاب رسانه را يافت مگر در معدود مواردي، برخي جسارت پاسخگويي به پرسش‌هاي كارشناسي شده خبرنگاران را يافتند!! از ماه‌ها قبل، كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اجتماعي و سياسي، نسبت به قهر بزرگ ملت با مسوولان را هشدار دادند اما متاسفانه جز پهن كردن سفره‌هاي رنگين بي‌حساب برخي كانديداها به صرف ناهار و شام و شعار، هيچ اقدامي براي آشتي ملي با انتخابات مشاهده نشد!! حتي صدا و سيما با رويكرد درآمدزايي، براي ايام تبليغات انتخاباتي، برنامه‌ريزي كرد!! و همين مساله منجر شد كمتر كانديدايي به برنامه‌هاي فرمايشي و عموما از پيش ضبط و تدوين شده صدا و سيما، توجه نشان دهد!!

    در چنين شرايطي و با توجه به آنكه هيچ اقدامي براي دلجويي از مردم مشاهده نشد، به راحتي مي‌شد سرنوشت اين انتخابات را پيش‌بيني كرد!!

    حال كه چنين كوتاهي بزرگي را از سياست‌گردان‌هاي انتخابات شاهد بوديم، انتظار مي‌رفت دستگاه نظارتي بيش از هر زماني به روند برگزاري انتخابات نظارت داشته باشند. نظارتي كه در روزهاي پر خرج تبليغات براي برخي، هرگز مشاهده نشد!! و مثل هميشه از دلالان خريد راي غفلت گرديد!!

    …و اما نكته پاياني و بسيار تامل‌برانگيز اين تحليل!! چرا «فسادستيزي» شعار محوري كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور شد؟!

    كشف اختلاس‌هاي كلان و «دبش» در دوره مجلس و دولت جاري، رو شدن دست نمايندگان در فقره پرونده «شاسي بلند»، افشاي استفاده از رانت قدرت توسط برخي مسوول‌زاده، سكوت معنا‌دار نمايندگان در مواجهه با بي‌كفايتي كابينه سيزدهم، سياه‌تر شدن روابط ديپلماتيك، فشار روزافزون اقتصادي بر پيكر نحيف و رنجور اكثريت جامعه و در كنار آن عدم پيش‌بيني راهكاري براي شنيده شدن صداي منتقدين و معترضين به وضعيت مطروحه و گل سرسبد و تير خلاص به اعتماد عمومي با ورود پول‌هاي بي‌شناسنامه در جريان انتخابات، از نكات مهم علل پيدايش «قهر ملي» با مسوولان و عملكرد غيرقابل دفاع آنها ارزيابي مي‌گردد!

    كاش مي‌شد اميد داشت كه قرار است پله دوازدهم خانه‌ ملت، جاي بهتري براي مردم باشد اما متاسفانه بازهم هيچ كس براي آشتي با آنها پا پيش نگذاشت!!… و ميدان‌‌گردان‌هاي انتخابات، تنها به مانورهاي تبليغاتي و غلو شده، دل خوش داشتند!

    اگرچه نتيجه انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قابل پيش‌بيني بود؛ اما اميدواريم «تريبون خاموش» سهم ملت نگردد! هر چند با عملكرد مجلس يك‌دست شده يازدهم و تكرار غليظ‌تر آن در اين دوره، نمي‌توان به آينده اين مجلس نيز اميدي داشت!!

    يقينا باز براي يك دوره پرمخاطره، شاهد فرافكني‌هاي مختلف در مواجهه با چالش‌هاي پيش‌رو خواهيم بود و بيش از هر زماني دگرديسي معكوس نمايندگان از ماهيت «وكيل‌المله» به «وكيل‌الدوله» را لمس خواهيم كرد!