برچسب: لایحه عفاف و حجاب

  • رقم جریمه برای بی حجابی چند است؟/ رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: من باید حساب و کتاب کنم!

    رقم جریمه برای بی حجابی چند است؟/ رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: من باید حساب و کتاب کنم!

    به گزارش اقتصادران، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درخصوص ایرادات مجدد شورای نگهبان نسبت به لایحه حجاب و عفاف گفت: ایرادی که شورای نگهبان وارد دانسته این است که ممکن است در برخی دستگاه‌ها یا محیط‌ها و فضاها این سامانه‌ای که در لایحه مصوب شده وجود نداشته باشد یا کار نکند، در چنین شرایطی وظیفه نیروی انتظامی چیست؟

    وی ادامه داد: ما در لایحه گفتیم که از طریق سامانه‌ها نسبت به شناسایی این افراد اقدام کنند، می‌گویند ممکن است در برخی از جاها یا زمان‌ها این سامانه کار نکند یا فعال نباشد یا اصلا دستگاه‌ها وجود نداشته و در دسترس نباشد. در چنین شرایطی وظیفه نیروی نیروی انتظامی چه خواهد بود.

    رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که «رویکرد لایحه بیشتر بر برخورد قضایی متمرکز است یا انتظامی و یا مالی؟»، اظهار داشت: متفاوت است، اصلش این است که برای کسانی که سازمان یافته بخواهند کار کنند، سلبریتی‌ها باشند یا برخی جرایم خاص مانند کسانی که پشت موتور سوار می‌کنند بلافاصله نیروی انتظامی باید نسبت به بازداشت اقدام کند.

    وی تصریح کرد: اما عمده‌ کار اعم از شناسایی و معرفی براساس ساما‌نه است، یعنی شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام ‌می‌شود.

    غضنفرآبادی درباره رقم جریمه برای بی‌حجابی گفت: هنوز قطعی نشده است.

    وی در پاسخ به این سوال که شما لایحه را نهایی کردید و به شورای نگهبان ارسال کردید چطور هنوز این عدد قطعی نشده است، گفت: همان است، اجرای احکامش برای بعد است. میزان جرائم در لایحه ارسال شده را همه می‌دانند. من هم باید حساب و کتاب کنم. بقیه ماجرا هم مربوط به حوزه اجرایی است.

  • راه افتادن «کی بود، کی بود من نبودم» با بازگشت گشت ارشاد!

    راه افتادن «کی بود، کی بود من نبودم» با بازگشت گشت ارشاد!

    به گزارش اقتصادران، مهدی بیک اوغلی طی گزارشی در روزنامه اعتماد نوشت:

    بلافاصله پس از ظهور دوباره آخرین ورژن‌های گشت ارشاد در خیابان‌های کشور و آغاز برخوردها با زنان ایرانی بر سر حجاب، برخی پرسش‌های بنیادین فضای عمومی کشور را در بر گرفت که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.

    پرسش نخست مرتبط با محتوای قانونی این برخوردها بود، در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخوردهای گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخوردها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟

    اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. این‌گونه شد که توپ مسوولیت مرگ مهسا امینی در زمان وقوع در شهریور 1401 از این نهاد به آن نهاد و از فلان ارگان به بهمان سازمان انداخته شد، بدون اینکه نهایتا هم مشخص شود کدام نهاد و ارگان و وزارتخانه‌ای مسوول این برخوردها بوده است. در آن برهه، عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدا و سیما حاضر شد و رسما اعلام کرد، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد فاقد مصوبات قانونی بوده است!

    با گذشت حدود 18ماه از این اظهارات و در شرایطی که هنوز قانون جدیدی درخصوص حجاب و عفاف مصوب نشده، مردم باز هم شاهد جولان گشت‌های ارشاد در شهرها هستند، بدون اینکه مقام مسوولی برای آنها درباره ابعاد قانونی و متولی و مسوول این گشت‌ها توضیحی داده باشد.

    رییس قوه قضايیه دیروز تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شوراهای فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخوردهای اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. اژه‌ای در ادامه تلاش کرد نقش هر سازمان، نهاد و ارگانی را در این مقوله یادآور شود. بلافاصله پس از طرح این موضوع توسط رییس عدلیه، بازار ارزیابی‌های تخصصی درخصوص ابعاد مختلف موضوع گرم شد.

    برخی حقوقدانان با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد شأن قانون‌گذاری است، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد مبتنی بر مصوبه شوراهای بالادستی را دخالت در حوزه قانون‌گذاری ارزیابی کردند. کامبیز نوروزی یکی از همین حقوقدانان است که در گفت‌وگو با «اعتماد» به برخی ابهامات پیش روی موضوع گشت‌های ارشاد از منظر حقوقی ورود می‌کند.

    نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صلاحیت تعیین جرم و مجازات آن را ندارد.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «آنچه در نحوه رفتار نیروی انتظامی با مساله حجاب دیده می‌شود، وجه فرهنگی ندارد.

    قطع نظر از اینکه نیروی انتظامی سعی می‌کند در کارهایش جنبه‌های فرهنگی را درنظر بگیرد، اما اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست. علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آنها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص می‌شود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.» نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که سیستم از یک طرف اصرار دارد که مقابله صورت دهد اما از سوی دیگر حاضر نیست، موضوع را در قالب قانون در صحن علنی مجلس دنبال کند و مسوولیت آن را به عهده بگیرد.

    چرا؟ می‌گوید: «این تناقضات چند دلیل دارد؛ نخست آنکه در دستگاه‌های مسوول کشوری، اختلاف دیدگاهی وجود دارد. به عنوان مثال، نخستین لایحه طرح حجاب و عفاف که در قوه قضايیه تهیه و سپس به دولت ارايه شد لایحه ملایمی بود که تا اندازه‌ای امکان اجرایی شدن داشت. قوه قضايیه در دوره مسوولیت اژه‌ای، توجه بیشتری به مسائل حقوقی، قضایی و موضوعات اجتماعی داشته است، به خصوص اینکه آقایان قضات به ‌طور مستقیم با این مسائل آشنا هستند. به نظرم به همین دلیل است که نخستین لایحه‌ای که درخصوص حجاب در قوه قضايیه تنظیم شده بود، لایحه‌ای 9 ماده‌ای و ملایم بود تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت.

    پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیرقابل اجرا تبدیل شد، به گونه‌ای که این لایحه باعث مقابله مستقیمی با جامعه می‌شد. این اختلاف‌نظر کارشناسی بین مسوولان کشوری، قابل مشاهده است. البته این قبیل اختلاف‌نظرها همواره ممکن است به وجود آید. از سوی دیگر جریانی که طرفدار شیوه‌های برخورد مستقیم کیفری با مساله حجاب است، شرایط اجتماعی را نادیده می‌گیرد. در واقع به این موضوع توجه نمی‌شود که برخوردهای کیفری سنگین تا چه اندازه می‌تواند آثار ناگوار داشته باشد.

    این برخوردهای سلبی شکاف بین مردم و حکمرانی را افزایش می‌دهد، باعث افزایش نارضایتی‌ها و… می‌شود. برخوردهای بین دستگاه‌های مجری قانون و زنان و مردان و در کل شهروندان را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه بسیاری از این دستورات فاقد ضمانت اجرایی هستند. در گشت‌های ارشاد به این مسائل عینی اجتماعی و اصول حقوقی توجهی نمی‌شود. می‌توان گفت که حقوق اساسی ملت، کنار گذاشته می‌شود.»

    نوروزی یادآور می‌شود: «این رویکردها باعث می‌شود جامعه با مسائلی روبه‌رو شود که به بغرنج‌ترین مساله ایران بدل شده است. شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و… اهمیت بیشتری داشته باشند اما واقع آن است که امروز مساله حجاب و نحوه برخوردهای سلبی به بهانه حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است.»نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا مشخص است مسوول اصلی گشت‌های ارشاد چه نهاد یا سازمان و ارگانی است؟ می‌گوید: «در حال حاضر به صراحت مسوولی برای این قبیل امور مشخص نشده است. امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید» استفاده كرده است.

    رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسوولیت قبول نمی‌کند، اما به‌ طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسوولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است. مثلا نیروی انتظامی که در خیابان با مردم برخورد می‌کند، مسوولیت کارهایی که انجام می‌دهد را به عهده دارد. این برخوردها چه خوب باشد چه بد، مسوولیتش متوجه نیروی انتظامی است. سایر نهادهایی هم که در این موضوع ورود کرده‌اند به تناسب اختیارات و نقشی که ایفا کرده‌اند، مسوول هستند.»

     

  • از سنگ ناله خیزد از مجلس هیچ!

    از سنگ ناله خیزد از مجلس هیچ!

    به گزارش اقتصادران، محمد فاضلی، جامعه‌شناس گفت: فرض کنید فقط سی درصد مردم با حجاب اجباری و خشونت علیه زنان با ‎گشت ارشاد مخالفند.

    اما واقعیت ندارد، لذا از سنگ ناله خیزد از مجلس هیچ!

  • اگر این کارها را برای انزجار مردم از حجاب و اسلام می‌کنند حتما موفق هستند!

    اگر این کارها را برای انزجار مردم از حجاب و اسلام می‌کنند حتما موفق هستند!

    به گزارش اقتصادران، عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به بازگشت گشت ارشاد در شبکه اجتماعی نوشت: فارغ از مغایرت گشت ارشاد با قانون و اخلاق، اگر این کارها را برای انزجار مردم از حجاب و اسلام می‌کنند حتما موفق هستند، چون دستاورد دیگری ندارد.

  • مگر حجاب از ضروریات دین است؟

    مگر حجاب از ضروریات دین است؟

    به گزارش اقتصادران، جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و محمد تقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به فعالیت مجدد گشت ارشاد در خیابان ها به سبک قدیم واکنش نشان دادند.

    چنانچه محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: راهی جز خون دل خوردن نمانده

    فاضل میبدی: لزومی برای پوشش نیست

    علاوه بر این، محمدتقی فاضل میبدی،عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

    روشی که مامورین در برخورد با بی حجابی پیش گرفته و در رسانه ها منتشر می شود، خلاف شرع و عقل است. از مسایل حجاب است، اگر زنان بی حجاب منتهی به نهی زبانی نشوند، لزومی برای پوشش نیست. تاکنون این برخوردها نتیجه معکوس داشته. مگر حجاب از ضروریات دین است؟ هویت جامعه اسلامی عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است.

     

  • جامعه ما از نظام سیاسی عبور کرده و خودکنترل شده است / مدیران درکی از وضعیت تحولات فرهنگی جامعه ایران ندارند

    جامعه ما از نظام سیاسی عبور کرده و خودکنترل شده است / مدیران درکی از وضعیت تحولات فرهنگی جامعه ایران ندارند

    به گزارش اقتصادران، برخورد‌ها با حجاب دوباره آغاز شده و فارغ از نتایج لحظه‌ای آن که به نظر نمی‌رسد موجب اقناع جامعه شده باشد، نتایج جامعه‌شناسانه بغرنجی را به دنبال دارد. بخشی از نسل جدید با قرائت فعلی از مسأله سبک زندگی و نوع برخورد‌ها برای حاکم کردن آن قرائت فاصله دارد و مسیر‌های فعلی چندان موجب قانع شدن آن‌ها درباره این مسأله نخواهد شد.

    *مشکل اصلی در مسأله حجاب این است که مدیران و افراد فعال در این زمینه درکی از وضعیت تحولات فرهنگی جامعه ایران ندارند و بر اساس یک نگاه کور عمل می‌کنند؛ فکر می‌کنند هر تصمیمی که بگیرند و اراده کنند آن را محقق کنند، مردم تمکین می‌کنند.

    * گروه‌های اجتماعی در ایران و در سه دهه اخیر وضعیت متفاوتی از سه دهه گذشته پیدا کرده‌اند. من به قبل از انقلاب هم کاری ندارم، مسأله سه دهه اخیر است. گروه‌های اجتماعی این روزها مسائل را خودشان می‌شناسند و خودشان داوری می‌کنند. ما با جامعه‌ای مواجه هستیم که از دولت و نظام سیاسی عبور کرده است. در گذشته، جامعه در کنار نهادسیاسی بود و هر اراده از سوی نهاد سیاسی می‌توانست واکنش مثبت و منفی جامعه را داشته باشد اما امروز جامعه ما از نظام سیاسی عبور کرده و خودکنترل شده است.

     

    *در مسأله خانواده، سفر، تفریح، دین‌داری و… اینطور نیست که جامعه نگاهش به قدرت باشد و از آن طرف، نهاد قدرت هم مردم را حمایت کند. در نتیجه ما با یک جامعه خوداستقلال مواجه هستیم.

    *نظام سیاسی اراده کرده که جامعه را کنترل کند، اما مردم عبور کرده‌اند و رابطه‌شان با قدرت رابطه دو نهاد غریبه و بیگانه از هم است. به همین خاطر وقتی نیروی کنترل حجاب به خیابان می‌آید و خواهان کنترل است، جامعه احساس می‌کند نیروی بیگانه آمده و می‌خواهد او را مجازات کند. در این شرایط دو طرف بازنده‌اند و نظام کنترلی نتیجه نمی‌گیرد و مردم هم احساس نزدیکی با نظام سیاسی نمی‌کنند.

    سیاست‌های کنترلی شکست خورده‌اند و جامعه هم واکنش تند نشان می‌دهد. به همین خاطر وقتی نیروی انتظامی برخورد می‌کند، تبدیل به یک چالش می‌شود و جمعیت قابل توجهی درگیر می‌شوند. این مسأله جامعه را به خود فرومی برد و غریبگی‌اش با قدرت بیشتر می‌شود.

    آیا رفتار حکومت، جامعه را نگران می‌کند؟

    جامعه دچار ترس و استرس نمی‌شود و با قدرت رابطه‌ای ندارد که در مقابل‌اش نگران شود. ما با دوره‌ای رو‌به‌رو هستیم که مردم و کسانی‌که حجاب را رعایت نمی‌کنند، صدایشان بیشتر شده و اعتراض بیشتری دارند. جریمه‌های بی‌حجابی در ماشین‌ها، نه تنها تعداد بی‌حجاب‌ها را کم نکرد بلکه مسأله را پیچیده‌تر هم کرده است.

    *در سطح فردی نتیجه این رفتار‌ها ناامیدی فرهنگی و دورشدن از ارزش هاست. هرآنچه در گذشته عناصر فرهنگی نامیده می‌شدند حالا مردم از آن‌ها دور شده‌اند. مردم با این رفتار‌های تندِ کنترلی حکومت بیشتر هم تشویق به دورشدن از ارزش‌های فرهنگی می‌شوند.

    *در سطح اجتماعی، تضاد و تقابل با نظام سیاسی بیشتر می‌شود؛ اگر نظام سیاسی تا دیروز نمی‌توانست بحران ناکارآمدی اقتصادی را حل کند و به همین علیت فاصله‌اش از جامعه زیاد می‌شد، از امروز از نظر فرهنگی این اتفاق می‌افتد و یک جداافتادگی عجیب بین نظام فرهنگی و مردم ایجاد می‌شود و برآیند نهایی آن تغییرات عجیب در سطح فرهنگ و اخلاق و دین و روابط اجتماعی است. ما در آینده با تداوم این روند، جامعه را به عرصه برهنگی می‌بریم.

    راه‌حل چیست؟

    *شیوه‌ها را عوض کرد و یک سری آدم صاحب عقل در یک فضای آزاد باید کمک کنند تا از این بحران عبور کنیم و مردم را به دوستی و پیراستگی دعوت کنند. این بحران ساخته نظام سیاسی است که جامعه در آن بازی می‌کند. نباید از بی‌حجابی به بی‌اخلاقی برسیم. این بحران، بحران‌های دیگر تولید می‌کند.

  • فردی که قانون حجاب را رعایت نکند، از سفر خارجی محروم می‌شود! /  ممکن است کارمندان دولتی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، از خدمت منفصل شوند

    فردی که قانون حجاب را رعایت نکند، از سفر خارجی محروم می‌شود! / ممکن است کارمندان دولتی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، از خدمت منفصل شوند

    به گزارش اقتصادران، لایحه عفاف و حجاب همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایرادات به مصوبه پرحاشیه مجلس همچنان مرتفع نشده است. مهدی باقری، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در گپ و گفتی  آخرین جزئیات بررسی ایرادات این لایحه را روایت کرده است.

    او در پاسخ به سوالی درباره نگرانی افکارعمومی از جریمه های نقدی لحاظ شده در این قانون، می گوید؛«جریمه نقدی موجود در لایحه عفاف و حجاب اصلاً نباید تبدیل به یک دغدغه شود زیرا…»

    این مدافع لایحه عفاف و حجاب، به برخی محرومیت های اجتماعی در لایحه مذکور نیز اشاره می کند و می گوید؛«فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد و از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.»

    در ادامه گفتگو با مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب را می‌خوانید:

    ******

    *آقای باقری! برخی نمایندگان گفته بودند که کار لایحه عفاف و حجاب روز یکشنبه به پایان می‌رسد، اما آنگونه که اعلام شده ایرادات هنوز رفع نشده و اشکالات باقی است، آخرین خبرها از تغییرات در لایحه و چکش کاری بر روی لایحه را بیان می کنید؟

    به دلیل اینکه همه جامعه مخاطب لایحه عفاف و حجاب هستند و وسعت شمولیت این قانون گسترده است، طبیعتاً شورای نگهبان با دقت و ظرافت بیشتری به این قانون توجه می‌کند زیرا آنها به دنبال این هستند که قانونی خوب‌تر، دقیق‌تر، قابل اجراتر و نتیجه‌بخش‌تری تصویب شود.

    بنابراین به جزئی‌ترین ابهاماتی که در فرآیند اجرای این قانون امکان دارد پیش بیاید، توجه می‌کنند و ما از این دقت بسیار بالای شورای نگهبان تشکر می‌کنیم و با علاقه‌مندی فراوان این ابهامات و اشکالات را می‌شنویم و برای رفع آنها جلسات کارشناسی برقرار کرده و بحث‌های کارشناسانه انجام می‌دهیم، از این‌رو امیدواریم طی هفته بعد از انجام آخرین اصلاحات برای رفع ایرادها و ابهام‌ها، لایحه عفاف و حجاب را به شورای نگهبان ارسال کنیم.

    ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب به جا است

    *یعنی هفته آینده لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال می‌شود؟

    بله، با توجه به جلساتی که در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب داشتیم، فکر می‌کنم هفته آینده این قانون با اصلاحات انجام شده، دوباره به شورای نگهبان بفرستیم. البته اشکالات و ابهاماتی هم که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب وارد کرده بود، به جا بود زیرا وقتی قرار است این قانون در همه جای کشور اجرا شود، نباید برای مجریان و مخاطبان قانون هیچ ابهامی وجود داشته باشد.

    بنابراین اگر در کلمه به کلمه متن مصوب لایحه عفاف و حجاب ابهامی وجود دارد باید پاسخ داده شود و به جای اینکه ابتدا قانون ابلاغ شود و بعد از آن استفساریه و حل ابهام و اشکالات اتفاق بیفتد، بهتر است از همین ابتدا محکم‌کاری شده و این قانون با دقت کامل به تصویب برسد.

    *اشکالات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به چه مواردی است؟

    شورای نگهبان نسبت به موضوعات متعدد واقع در لایحه عفاف و حجاب ایراد و ابهام وارد کرده است، البته ایرادات خیلی زیاد نیست اما صرفاً شامل یک موضوع نیست. در موضوعات مختلف ابهام وجود دارد، برای مثال گفته شده مراد از این کلمه به خصوص چیست؟ چراکه گاهی اوقات یک کلمه می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد.

    ایرادات شورای نگهبان مربوط به فرآیند اجرای این قانون است

    نکته دیگر این است که در مورد برخی از فرآیندهای اجرایی این قانون برای اعضای شورای نگهبان سوال‌هایی به وجود آمده بود. امکان دارد قانونی را تصویب کنیم اما در فرآیند اجرا به عنوان مثال برای فلان مرحله، چه تدبیری در نظر گرفته شده است؟ و یا اینکه اگر در فرآیند اجرا به فلان مسئله یا مشکل یا ایراد برخورد کنیم، قانون چگونه اجرا می‌شود.

    در مجموع موضوعاتی که شورای نگهبان نسبت به آنها ایراد گرفته ناظر به فضا و فرآیند اجرای آن است. در مجموع ابهاماتی در مورد لایحه عفاف و حجاب از طرف شورای نگهبان مطرح شده که لزوماً در متن خود قانون نیست بلکه امکان دارد در فرآیندهای اجرایی ابهاماتی توسط شورای نگهبان مطرح شود بر این اساس که قانون باید شفاف باشد و نیاز به تفسیر نداشته باشد، لذا این اشکالات و ابهامات درست است و ما هم به آن پاسخ می‌دهیم.

    با افرادی که اجناس منجر به گسترش بی‌عفتی تولید می‌کنند، برخورد می‌شود

    *یکی از موارد مطرح در لایحه عفاف و حجاب که از قضا افکار عمومی را درگیر خودش کرده، بحث جریمه‌های نقدی است که در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است. بحث جریمه‌های نقدی تا چه اندازه جدی است؟ آیا ایرادات شورای نگهبان شامل جریمه‌ها هم شده است؟

    سوال پیش آمدن در مورد جریمه‌های مندرج در لایحه عفاف و حجاب، یک امر طبیعی است اما به دلیل اینکه این قانون هنوز نهایی نشده، امکان دارد هر نوع اظهارنظری منجر به ایجاد سوال یا ابهام شود. موردی که ما در لایحه عفاف وحجاب دنبال آن هستیم، رویکرد ملاطفت و همراهی با مردم است.

    در مورد برخورد با بی‌حجابی مراحل به این ترتیب است که ابتدا مرحله تذکر است، بعد از مرحله تذکر مرحله جریمه لحاظ می‌شود، منتهی جریمه نه باید آنقدر کم باشد که بی‌اثر باشد و بازدارندگی نداشته باشد نه آنقدر زیاد باشد که غیرمنطقی تلقی شود.

    جرم انگاری برای افرادی است که تعمدا بدپوشش و بی حجاب هستند

    منتهی نکته اینجاست مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟ وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد.

    جریمه نقدی نباید تبدیل به دغدغه مردم شود

    بنابراین اگر در مواردی در لایحه عفاف و حجاب حرف از جریمه نقدی سنگین یا زیاد است، مصادیق بسیار کمی برای این قبیل جریمه‌ها وجود دارد و مخاطب قانون مذکور افرادی هستند که قانون برای آنها ارزش و احترامی ندارد و تعداد آنها هم در جامعه انگشت‌شمار است بنابراین جریمه نقدی موجود در لایحه عفاف و حجاب اصلاً نباید تبدیل به یک دغدغه شود.

    مردم بدانند که رویکرد قانون مذکور از ابتدا برخورد توأم با لطافت بوده است. منتهی افرادی که به خاطر منافع مالی‌شان اقلام یا اجناسی را وارد یا تولید می‌کنند که نتیجه آنها هم ترویج بی عفتی در جامعه است، طبیعتاً باید برخورد کرد. حالا با اصولی مدنظر، در برخورد با بی‌حجابی باید به سوی حبس و مجازات‌های بازدارنده رفت و یا از روش‌های دیگر استفاده کرد؟

    تاکید ما در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب بر این اساس بوده که از روش‌های دیگر استفاده شود که یکی از آن روش‌ها جریمه‌های نقدی است منتهی این تلقی ایجاد شده که ما در نظر داریم مانند جرایم رانندگی، تعداد زیادی از افراد را جریمه کنیم، که این واقعیت ندارد.

    چه کسانی مشمول حبس می شوند؟

    * در لایحه عفاف وحجاب به غیر از جریمه‌های نقدی چه مجازات‌های دیگری برای کسانی که بنا به روایت شما تعمداً بی‌حجابی می‌کنند، در نظر گرفته شده است؟

    وقتی که فرد جریمه می‌شود به این معنی است که این مد نظر ما نیست که برای وی پرونده قضایی شکل بگیرد. بنابراین برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی مراحل قضایی است به این ترتیب که برای فرد پرونده قضایی شکل می‌گیرد، که پرونده قضایی متناسب با نظر و رأی قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت.

    البته قاضی در این مورد اختیاراتی دارد به این ترتیب که طبق قانون قاضی می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد.

    نکته دیگر این است که در مجازات‌های در نظر گرفته شده برای فرد خاطی در لایحه عفاف و حجاب بحث‌های محرومیت‌های اجتماعی مهم‌تر است.

    فردی که قانون حجاب را رعایت نکند، از سفر خارجی محروم می‌شود

    *محرومیت از چه چیزی…

    فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد. در حقیقت وقتی این شخص می‌خواهد در کشور فعالیت اجتماعی داشته باشد، تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.

    فردی که مکرر به سفر خارجی می‌رود تا تجارت کند و یا اینکه در زمینه قاچاق اقلام غیرقانونی فعالیت می‌کند، با وی برخورد خواهیم کرد به این ترتیب که نتواند به راحتی گذرنامه بگیرد یا از آن استفاده کند.

    طبق لایحه عفاف و حجاب امکان دارد کارمند خاطی از خدمت منفصل شود

    *در صورت عدم رعایت قانون حجاب از طرف کارمندان دولتی احتمال انفصال از خدمت آنها وجود دارد؟

    امکان دارد کارمندان دولتی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، از خدمت منفصل شوند اما نه اینکه لزوماً منجر به انفصال آنها از خدمت شود. قطعاً به عنوان تخلفات اداری قابل بررسی خواهد شد اما محرومیت از گرفتن مسئولیت‌ها، ارتقا یا حتی انفصال موقت یا دائم از خدمت می‌تواند از جمله آرایی باشد که توسط قاضی برای فرد صادر شود.

    شورای نگهبان ورودی به موضوع جریمه های بی حجابی نداشته است

    *شورای نگهبان با بحث جریمه‌ها در لایحه عفاف و حجاب موافقت کرده و در مورد آنها ابهاماتی نداشته است؟

    رفتار شورای نگهبان یک رفتار تخصصی است. مواردی که در مخالفت با شرع مقدس اسلام یا مخالفت با قانون اساسی یا مخالفت با سیاست‌های کلی نظام باشد، امکان دارد مدنظر قرار بگیرد. البته شورای نگهبان ورود کارشناسی ندارد. به عبارت دیگر شورای نگهبان در مورد اینکه جریمه زیاد باشد، کم باشد، اصلاً باشد یا نباشد، قانون اینگونه باشد یا نباشد، ورود نداشته است.

    بلکه شورای نگهبان صرفاً به بحث‌های مربوط به ابهام‌ها و اشکال‌هایی که مطرح است ورود می‌کند و ما هم مکلف هستیم که به آن موارد رسیدگی کنیم. بنابراین جریمه موضوعیت نداشته است. امکان دارد در مورد زمان، میزان و شرایط گرفتن جریمه ابهام وجود داشته باشد.

    در نتیجه درباره متن قانون ابهامی وجود ندارد بلکه شورای نگهبان در مورد نحوه اجرای این قانون با ابهاماتی مواجه است که آنها باید الان شفاف شود که این قانون در اجرا، متوقف یا لوث نشود. لذا همه ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح می‌کند، در راستای تحکیم این قانون است.

    *آیا نمایندگانی از شورای نگهبان در جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب حضور دارند؟

    شورای نگهبان اعم از کارشناسان، اعضا و در مجموع خود شورا ارتباط بسیار خوبی با مجلس دارند و همکاری‌ها مستمر است. بنابراین در جاهایی که لازم است کارشناسان شورای نگهبان حضور داشته باشند حتماً تشریف می‌آورند، ابهامات را با دقت مطرح کرده و توضیح می‌دهند که به فرآیند نهایی شدن این قانون به نحو مطلوب و احسن کمک می‌کند.

    قالیباف برای لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان رفت؟

    *آیا نمایندگان مجلس هم در فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب یا هنگام فرستادن لایحه به شورای نگهبان می‌روند؟

    در فرآیندهای تقنینی، ارتباط نماینده‌ها با دولت، قوه قضاییه و همه جاهایی که آن قانون می‌تواند با کمک آنها پیش برود، نیاز به رفت‌وآمد است. گاهاً مجری نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اقتصاد و یا نهادهای دیگر هستند که نمی‌شود بدون نظر آنها قانون وضع کرد.

    لذا هم نمایندگان مجلس با اعضای شورای نگهبان در ارتباط هستند هم آنها با نمایندگان در ارتباط هستند. در این مدت بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت مکرر هم رئیس مجلس، هم رئیس کمیسیون قضایی و نماینده‌ها در موضوعات متعدد و در همه مسائل، از جمله در بحث لایحه عفاف و حجاب، به صورت دائم تعامل، رفت و آمد و همفکری و همکاری وجود داشته است.

  • برداشتن سه میلیون جریمه از حساب مردم صرفا بخاطر بی‌حجابی! / نقض حقوق شهروندی به بهانه حجاب

    برداشتن سه میلیون جریمه از حساب مردم صرفا بخاطر بی‌حجابی! / نقض حقوق شهروندی به بهانه حجاب

    به گزارش اقتصادران، روزنامه فرهیختگان نوشت: اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد، امری است که بعد از اظهارات بانکی‌پور واکنش‌های زیادی به همراه داشت. با این حال روز گذشته اخباری مبنی‌بر تکذیب آنچه از جانب بانکی‌پور مطرح شده بود، منتشر و گفته شد چنین چیزی توسط کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب که در مجلس یازدهم تشکیل شده، تصویب نشده است.

    علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است.

    علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌نظر گرفته شده است.

    یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و… این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد.»

    اگرچه هنوز تغییر اعمال‌شده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمال‌شده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد

    سمت دیگر جامعه هنوز عمل به وعده‌ها در موضوعات اقتصادی را درک نکرده است. از طرفی گرانی‌ها و بالارفتن نرخ کالاهای اساسی شرایط اقتصادی را برای مردم و طبقات مختلف اقتصادی دشوار کرده است، در چنین شرایطی اعمال قوانینی که بدون اجازه فرد از حساب او برداشت شود، تنها شکاف و نارضایتی ایجاد شده را تشدید می‌کند. این امر یکی از اصول اساسی است که می‌بایست در تصویب یک قانون یا طرح، مولفه‌هایی را مورد توجه قرار داد. یکی از آنها اقناع جامعه نسبت به قانون، ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد آن و در‌نظرگرفتن نگاه مردم و افکار عمومی نسبت به طرح مطرح شده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در تصویب لایحه عفاف و حجاب به هیچ یک از این موارد توجه نشده است.