برچسب: لایحه عفاف و حجاب

  • موافقان لایحه حجاب و عفاف به دنبال دورزدن قانون و رئیس جمهور!

    موافقان لایحه حجاب و عفاف به دنبال دورزدن قانون و رئیس جمهور!

    به گزارش اقتصادران، با توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف با نامه شورای عالی امنیت ملی، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که در خصوص اصلاحیه این قانون در زمان مناسب در دولت تصمیم‌گیری می‌شود. او پیش از این هم گفته بود که دولت برای رفع ابهامات در این قانون یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کند.

    با این حال موافقان قانون حجاب و عفاف همچنان خواستار ابلاغ آن هستند. بر همین اساس مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرده که اگر رئیس‌جمهور قانون حجاب را ابلاغ نکند رئیس مجلس باید آن را ابلاغ کند. از سوی دیگر روزنامه کیهان نیز نسبت به عدم‌ابلاغ این قانون انتقاد کرد و این اقدام را دور زدن قانون رسمی کشور دانست.

    شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که در خصوص لایحه اصلاحیه قانون حجاب و عفاف در زمان مناسب در دولت تصمیم‌گیری خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که فعلا درخواست کردیم که این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ نشود و مسکوت بماند تا اینکه در آینده در مورد لایحه اصلاحیه آن تصمیم‌گیری شود. به گزارش «ایرنا»، دبیری تصریح کرد: رئیس مجلس هم از دولت خواسته بود که لایحه اصلاحی به مجلس ارسال شود، ولی فعلا درخواست ما این بوده که شورای امنیت مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود تا سر فرصت قابل بررسی باشد. هادی طحان‌نظیف، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در واکنش به گمانه‌زنی‌ها پیرامون اینکه احتمالا شورای نگهبان تحت فشارهای بیرونی قانون عفاف و حجاب را تصویب کرده، به خبرآنلاین گفت که شورای نگهبان کاری به این حرف‌ها ندارد، حتی مواردی مهم‌تر از عفاف و حجاب هم بوده، اما همگی در وقت مقرر بررسی شده و می‌شود، دلیلی ندارد که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیرد. او همچنین تاکید کرد که مصوبه‌ای تصویب شده، طبق قانون باید ابلاغ کنند و از طرفی می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.

    در حالی صحبت از اصلاح قانون حجاب و عفاف مطرح است که مخالفان همچنان بر طبل خود می‌کوبند و خواستار ابلاغ این قانون هستند. مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتشار پستی در «فارس تعاملی» ضمن ارائه توضیحاتی درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب نوشت: اگر دولت یا هر ارگانی به هر دلیل، قانون حمایت از خانواده از طریق عفاف و حجاب را نپسندد، نمی‌تواند آن را به هر بهانه دور بزند، که مخالفت با آن بدعت جدیدی است. او تاکید کرد که اگر رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ نکرد طبق آیین‌نامه مجلس رئیس مجلس باید تا ۱۵ روز بعد آن را ابلاغ کند.

    حمید رسایی، فعال سیاسی نیز در صفحه شخصی خود در ایکس، به علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان، درباره قانون حجاب و عفاف واکنش نشان داد. به گزارش «ایلنا»، ربیعی در توییتی نوشت: سپاس از رئیس‌‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد. رسایی در پاسخ به او نوشت: جناب ربیعی‌(عباد) مردم شاید اصل ۱۷۶ قانون اساسی را به یاد نداشته باشند ولی شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌‌اید، بهتر از هرکس می‌‌دانید که طبق این اصل مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرا دارد و در دفاع از حکم الهی حجاب تردید دارید. ولى امام خامنه‌‌ای در تمام این سال‌ها و به‌ویژه سال‌های اخیر وقتی دوستان شما هم‌‌صدا با دشمنان دین خدا علیه حجاب شعار سر می‌‌دادند، از حکم خدا و قانون کشور دفاع کرده‌‌اند. فکر می‌‌کنید با تغییر در دستور کار قرار گرفتن آنچه قانون کشور شده و فضاسازی علیه آن مردم را می‌توان فریب داد؟

    روزنامه کیهان نیز در یادداشتی از عدم‌ابلاغ قانون حجاب و عفاف انتقاد کرد و نوشت: غرب‌‌زدگان مدعی اصلاح‌‌طلبی چیزی که در غرب شاخص پیشرفت و توسعه بود را برای ما جلوه‌‌ای از پسرفت و تحجر جا می‌‌زدند و در عوض نشانه‌‌های ابتذال و فرومایگی غرب را برای ما نمادی از آزادی و برابری معرفی می‌‌کردند. آنها همچنان به مسیرخود ادامه می‌دهند و در این مسیر آخرین نمونه، صف‌‌کشی‌‌شان علیه قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. در این مورد به‌رغم تصویب قانون و تایید آن توسط شورای نگهبان آنها عصیانگرانه دولت مورد حمایت‌‌شان را به گردن‌‌کشی از قانون تشویق کردند و در اقدامی کم‌‌سابقه با به میان کشیدن شورای عالی امنیت ملی، سعی کردند قانون رسمی کشور را دور بزنند.

  • شعور ندارید مملکت را اداره کنید، جلوی قاچاق را بگیرید! / با زنان نجنگید!

    شعور ندارید مملکت را اداره کنید، جلوی قاچاق را بگیرید! / با زنان نجنگید!

    به گزارش اقتصادران، محمدصادق مشایخ، مشاور اقتصادی دولت سازندگی در واکنش به قانون عفاف و حجاب عنوان کرد: تو نماینده مجلس خائن هستی، به جای این که جلوی فساد و قاچاق را بگیری می‌گویید مسئله حجاب. تو داری دوباره دختران و زنان را تهییج می‌کنی که بی روسری راه بروند. این یعنی من مجلس شما را تشویق می‌کنم که از حالا به بعد بیشتر بدون حجاب راه بروید. مگر خود حضرت آدم توانست با حضرت حوا مخالفت کند؟

    وی عنوان کرد: زن جماعت را اگر خواستی با او بجنگی تو را می‌کشد. ولی اگر به او بگویی نوکرت هستم تاج سرت می‌شود. با زنان نجنگید. شعور ندارید مملکت را اداره کنید. جلوی قاچاق را بگیرید. چرا کسی درمورد قاچاق مواد مخدر قانون نمی‌گذارد؟

     

  • امیرحسین بانکی پور؛ نماینده جنجالی اصفهان که لایحه عفاف و حجاب را گنجینه جواهر می داند! / اصرار بانکی پور به گرفتن پول از بی حجابان عجیب نیست؟

    امیرحسین بانکی پور؛ نماینده جنجالی اصفهان که لایحه عفاف و حجاب را گنجینه جواهر می داند! / اصرار بانکی پور به گرفتن پول از بی حجابان عجیب نیست؟

    به گزارش اقتصادران، امیرحسین بانکی پور چهره‌ای پرحاشیه و جنجالی که شاید خودش نیز تصور نمی‌کرد چنین زیر ذره بین برود و به زودی توجهات به او جلب شود و حتی طرح نامش در شبکه‌های اجتماعی با این پرسش نیز رو به رو شود که چرا مردم اصفهان (حتی در انتخاباتی به شدت کم رونق) او را باید به عنوان نماینده خود برگزینند.

    البته امیرحسین بانکی پور حالا دیگر فقط نماینده دوره یازدهم و دوازدهم حوزه انتخابیه اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی نیست چرا که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان عضو حقیقی نیز به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمده است.

    بانکی‌پور البته که در شرایطی که نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس است، اما همزمان ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را نیز برعهده دارد. او در یکی از اولین اظهاراتی که باعث شهرتش شد در سال ۱۴۰۱ به ایسنا گفته بود که به دلیل زیادتر بودن تعداد دختران مجرد نسبت به پسران مجرد، ایران با «ابر بحران پیری جمعیت» مواجه است و پیشنهاد داد دو میلیون و ۱۰۰ هزار دختر مجرد ۳۰ تا ۵۰ ساله از جمله زنان بیوه یا مطلقه «به شرط آن که شکسته نشده باشند و نشاط خود را حفظ کرده باشند» با هم‌سالان یا پسران کوچک‌تر از خود یا با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند!

    اظهارات وی با اعتراض برخی از نمایندگان از جمله زنان نماینده مواجه شد و تقریبا به سرعت از او چهره‌ای مشهور البته نه چندان مثبت در شبکه‌های اجتماعی نیز ساخت.

    امیرحسین بانکی پور نماینده‌ای از اصفهان با ۱۳ درصد رأی حائزان آرای کل استان!

    امیر حسین بانکی پور متولد سال ۱۳۴۹ در استان اصفهان است و با توجه به علاقه وافری که به علوم دینی داشت در سال ۱۳۶۱ وارد حوزه علمیه شد و تا مقطع سطح ۲ اقدام به تحصیل کرد و البته او علاوه بر مدرک حوزوی، دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات – فلسفه اسلامی در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه تربیت مدرس تهران است و مدرک دکترای فلسفه غرب را نیز دریافت کرده و از او آثاری مانند «مطلع مهر»، «سر دلبران» و «اخلاق خانواده» به چاپ رسیده است.

    البته که او به غیر از اینکه در سایتش خودش را مولف بیش از ۵۰ اثر کتاب در حوزه ازدواج، خانواده و سبک زندگی معرفی کرده، شبکه فعالین ازدواج به نام شفا را هم در سال ۱۳۸۶ تاسیس کرده است. در سال ۱۳۹۸ هم یک فرصت مطالعاتی برای تحصیل در نجف داشته و بار‌ها موسسات ازدواج آسان مختلفی را تاسیس و مدیریت کرده است.

    بانکی پور در نهایت موفق شد در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، با کسب ۲۴۵ هزار و ۶۲۹ رای و در دوازهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ۱۴۰۲ نیز تنها با ۱۵۲ هزار ۶۲۸ رای از حوزه انتخابیه اصفهان از استان اصفهان انتخاب شود و به مجلس راه یابد.

    آرای او در ۴ سال تا حدود ۱۰۰ هزار رای کاهش یافت. در واقع بانکی‌پور تنها با ۱۳ درصد آرای جمعیت واجدان شرایط حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه خود یعنی شهر اصفهان، وارد مجلس دوازدهم شد، اما حالا نامش پررنگ‌تر از همیشه در میان اسامی‌ای که دستی بر آتش محتوای مصوبه مجلس یازدهم در مورد لایحه حجاب داشتند، قید می‌شود.

    شاید اساسا همین اصرار‌های بانکی پور باعث ریزش آرای او در ۴ سال و از انتخابات سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شد، روندی که در نهایت، اما هنوز برای بسیاری محل تاسف است که چرا حتی ۱۳ درصد رای دهندگان نیز باید به او رای بدهند.
    همچنین بانکی‌پور در ایام انتخابات در ویدیویی از سعید جلیلی اعلام حمایت کرد و گفت: «به جلیلی رای بدهید».

    شهرت امیرحسین بانکی پور با طرح جوانی جمعیت

    او هم چنین به عنوان رییس کمیسیون ویژه بررسی این طرح دفاع تمام قدی از محتوای مورد نقد آن داشت و البته نقش موثری در تصویب و نهایی و قانون شدن طرح جوانی جمعیت. مثل بسیاری دیگر از شاگردان مصباح‌یزدی در مجلس یازدهم، نام بانکی‌پور با لایحه حجاب نیز گره خورد. او با اظهارات پرحاشیه‌اش به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های مجلس یازدهم در دایره اظهارنظر درباره حجاب و لایحه این موضوع تبدیل شد.

    اما همچنان تشویق به ازدواج زنان ایرانی برای ازدواج منطقه‌ای و بین المللی را باید یکی از شاخص‌ترین اظهارات جنجالی بانکی پور دانست. ماجرا از روز اول خرداد سال ۱۴۰۱ شروع شد در همایشی به اسم «ایران جوان» در دانشگاه جامعه‌الزهرا که در آن توصیه کرده بود دخترانی که سن بالا دارند، ازدواج بین‌المللی داشته باشند.

    بعد هم پیشنهاد داده بود که چه اشکالی دارد این افراد با مردان هم‌سال یا کوچک‌تر از خود وصلت کنند. بعدتر، اما ایسنا مصاحبه مفصلی با او انجام داد که درواقع قرار بود درباره بحران پیری در کشور باشد، اما مصاحبه دقیقا با پرسش حول همان ایده ازدواج بین‌المللی که در همایش اول خرداد ماه مطرح شده بود، شروع شد.

    در این مصاحبه بار دیگر بانکی‌پور ایده ازدواج زنان بالای ۳۰ سال با مردان شیعه خارجی را مطرح کرد. بانکی‌پور توصیه کرد که دختران مجرد با سن بالا، به خاطر کمبود پسر مجرد در کشور، با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند ازدواج کنند. در این مصاحبه ایده‌های دیگری هم مطرح شد که نه فقط فراکسیون زنان همان مجلس حداقلی دوازدهم را عصبانی کرده بود بلکه در جامعه نیز با حواشی بسیار روبه رو شده بود.

    راهکار اقتصادی او برای مادران

    اما مصاحبه او فقط در همان خبرگزاری باقی نماند و سریع به شبکه‌های اجتماعی هم رسید. به خاطر همین هم روز پیش وقتی مجلس مشغول بررسی طرح دیگری بود، نماینده‌های زن، مقابل صندلی بانکی‌پور جمع شدند. این زنان همانطور که بعدا هم بیانیه دادند، می‌گفتند مجلس قانونی را برای افزایش جمعیت تصویب کرده ولی دلیل نمی‌شود که به زنان نگاه ابزاری داشته باشیم. کم‌کم مثل یک صحنه تصادف که توجه همه را به خودش جلب می‌کند، بقیه نماینده‌ها هم متوجه سر و صدای میز بانکی‌پور شدند و درباره ماجرا سوال کردند. وقتی دیگر نماینده‌های مرد صدای خود را روی بانکی‌پور بالا بردند و برای او «اظهار تاسف» کردند، اعضای هیات رئیسه وارد شدند و جو مجلس را به شرایط قبل برگرداندند.

    البته او در این مصاحبه جنجالی ایده‌های عجیب اقتصادی را نیز مطرح کرده بود از جمله یکی همین که: «توصیه دیگر هم می‌تواند ازدواج بین‌المللی باشد، به این معنی که این قشر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور، با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند؛ مثلاً جوانانی در جامعه المصطفی؛ از این طریق نه‌تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده است و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به‌هم‌ریخته در کشور نیز برطرف می‌شود. در داستان چند روز پیش صحنه‌سازی‌های حساب شده‌ای اتفاق افتاده بود تا با پدیده رهاسازی کودک، یک جو روانی در جامعه ایجاد شود، رها شدن کودک در تهران یک صحنه‌سازی بود تا مردم تحریک شوند.

    برای حمایت از مادرانی که فرزند خود را تازه به دنیا آورده‌اند دولت پولی از جیب نخواهد داد، بلکه این همان زمین‌هایی است که به‌صورت خدادادی برای استفاده وجود دارد. برای ساخت آنها شرایط فروش به‌صورت اقساطی در نظر گرفته شده است. برای افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند ۲۰۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده. بلوغ جنسی برای دختران و پسران در سن ۱۲ یا ۱۳ سال اتفاق می‌افتد و این بلوغ شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید فرد به یک حد نصابی از بلوغ فکری و اجتماعی رسیده باشد.»
    البته که نباید اظهارات او مبنی بر این که گفته بود «در ترکیه هر مرد متوسط با ۱۵ زن شریک جنسی است؛ بعضی هم تا ۵۰ زن و این رهاورد کشف حجاب آتاتورک است» نیز از یاد برد، اظهاراتی عجیب که با واکنش‌های زیادی همراه و منبع این اظهارات از نظر آماری نیز با تشکیک جدی مواجه شد و حتی از او در باب طرح چنین ادعایی نیز بار‌ها توضیح خواستند.

    ایده‌های جذاب اقتصادی بانکی پور، اما به همین جا ختم نشد و او ایده‌های جالبی نیز برای ازدواج جوانان داشت از جمله یکی همین که می‌گوید: «ما سعی کردیم در قانون جوانی جمعیت بر روی وام ازدواج جهشی ایجاد کنیم که این وام نسبت به سال‌های گذشته و برای عموم جوانان مجموعا ۱۴۰ میلیون و برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال مجموعا ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.»
    البته که نتیجه این مدل طرح‌های بدون برآورد اقتصادی بانکی پور و دوستانشان یکی همین شد که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه سال جاری خبر داد ۳۹۶ هزار نفر اکنون در صف وام ازدواج هستند و اعتباری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد برای برچیدن این صف نیاز است.
    البته بانکی پور یکی از اولین کسانی نیز بود که خبر از جریمه‌های نقدی قانون عفاف و حجاب داد، آن هم پیش از آن که مصوبه تایید شده یا به قانون تبدیل شده باشد و حتی متن آن در اختیار عموم قرار گرفته باشد.

    در اردیبهشت ماه سال جاری بود که بانکی پور در برنامه جهان‌آرا شبکه افق حاضر شد و گفت که «مبالغ جریمه در قانون عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول ۳ میلیون تومان است که البته در وهله نخست ۱.۵ میلیون تومان معلق در نظر گرفته می‌شود که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم ۳ میلیون بعدی باید پرداخت شود.»
    اظهارات بانکی پور در شرایطی که قانون مورد اشاره در مهرماه سال جاری اساسا تصویب شد به یک هیاهوی بزرگ در فضای حقیقی و جامعه کشور دامن زد.

    بیشترین اظهارات اقتصادی بانکی پور درباره جریمه‌های عفاف و حجاب

    امیر حسین بانکی پور علاوه بر این دفاع از جریمه مالی و دست بردن در حساب‌های شهروندان بابت اجرای قانون عفاف و حجاب، به صورت ویژه و خاص بابت دریافت از جریمه بازیگران و سلبریتی‌ها نیز دفاع و تاکید کرد و گفته که «در قانون جدید عفاف و حجاب، بین مردم عادی و سلبریتی‌ها در این زمینه تفاوت قائل شده است؛ هر فرد مشهوری که روی جامعه تاثیرگذار است، آنهایی که با خارج در ارتباط هستند و پروژه هنجارشکنی دارند و همچنین سکو‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، جریمه سنگین‌تری هم خواهند شد، اعتقاد داریم تمرکز باید روی سرمنشأ باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد».

    بررسی بخش‌هایی از اظهارات بانکی پور درباره قانون حجاب و عفاف و به خصوص اصرار و دفاع او از دسترسی فراجا به همه دوربین‌های امنیتی کشور و از جمله دوربین‌های سازمان انرژی اتمی نیز شاید جالب باشد. مهم‌ترین اظهارات او نیز به شرح زیر است:

    _ راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

    _ مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه.

    _ برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

    _ اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون می‌شود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته می‌شود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

    _ برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

    – در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

    بانکی پور طرفدار جریمه نقدی و مخالف اصلاح

    با این همه تکیه بانکی پور بر گرفتن جریمه و دریافت جریمه به صورت نقد و دسترسی به حساب‌های شهروندان خب دیگر اصلا عجیب نیست که بدانیم او لایحه حجاب را «گنجینه جواهر» می‌داند و تاکید کرده که «انتقادات به لایحه عفاف و حجاب سه دسته است، دسته اول انتقاداتی است که اصلاح شده است و اصلا وجود ندارد، دسته دوم انتقاداتی درست بوده است که در این دوره اصلاح شده است، اما دسته سوم انتقاداتی اختلافی است. بین افرادی که بیان می‌کنند که باید محکم برخورد شود دو دیدگاه وجود دارد؛ گروه اول بیان می‌کنند پلیس باید هرکسی که بی‌حجاب است را بازداشت کند. اما گروه دوم بیان می‌کنند که پلیس باید موارد خاص را بازداشت کند و سایرین جریمه بازدارنده داشته باشند تا سطح جامعه جاهل از معاند جدا شود و با آنها برخورد شود.»

    البته این چهره جنجالی جبهه پایداری اخیرا نیز گفته بود: «هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری می‌شود».
    بانکی پور هم چنین گفته بود: «پس از این که شورای نگهبان قانونی را تایید می‌کند دولت هیچ گونه حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد و فقط پس از اجرا دولت می‌تواند یک لایحه‌ جدید بدهد که می‌رود در روند‌های معمول خودش و بررسی می‌شود. کاری که الان دولت برای عدم اجرای قانون دارد انجام می‌دهد یک بدعت جدید است که شأن قانون و شأن مجلس را زیر سوال می‌برد».

    در نهایت، اما به نظر می‌رسد برخلاف نظرات بانکی پور و اردوگاه نزدیک به او و همه پایداریشان برای اجرای قانونی که تکیه اصلی آن بر تنبیه و جریمه و دست بردن در حساب شهروندان است، دستکم شورای عالی امنیت ملی کشور مصالح ایران را بر آن دیده تا با تعلیق اجرای قانون به دولت فرصت اصلاح دهد.
    کاش در این بین دستکم امیرحسین بانکی پور و پایداران همراهش کمی به جای منافع سیاسی و امیال شخصی به آن چه امنیت ملی و منافع ملی کشور به آن نیاز دارد، توجه کنند.

  • وسط مشکلات اقتصادی و ترس مردم از جنگ احتمالی؛ لایحه عفاف و حجاب تبدیل به قانون یا همان زور شد! / خیال تندروها راحت شد!

    وسط مشکلات اقتصادی و ترس مردم از جنگ احتمالی؛ لایحه عفاف و حجاب تبدیل به قانون یا همان زور شد! / خیال تندروها راحت شد!

    به گزارش اقتصادران، نگرانی‌های مردم بابت بروز جنگ بین ایران و اسرائیل، بدتر شدن وضعیت اقتصادی در پی جنگ احتمالی، وضعیت معیشتی موجود و … به قوت خود باقی است و حتی هر روز بیشتر می‌شود؛ اما خیال آقایان در مجلس انقلابی از بابت تایید لایحه عفاف و حجاب راحت شد!
    حالا اینکه در شرایط فعلی مملکت با توجه به اهمیت افزایش انسجام اجتماعی و تقویت همدلی بین مردم و کم کردن از شکاف دولت و ملت چه نیزی به تصویب قانونی بود که موجب افزایش نارضایتی نیمی از جامعه خواهد شد؛ محل ابهام جدی است.
    برخی از نمایندگان مجلس همچون مرتضی آقاتهرانی در روز‌های اخیر اظهاراتی درباره تایید لایحه عفاف و حجاب داشتند، اما طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود، خیال همه را راحت کرد و گفت: در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود؛ این مصوبه جهت طی مراحل قانونی خود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
    منظور از مراحل قانونی هم این است که طبق اصل ۹۴ قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود. مرحله بعد هم بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی، امضای قانون است توسط رئیس جمهور است. حالا آقای پزشکیان که در جریان رقابت‌های انتخاباتی با این لایحه مخالف بود باید پای مصوبه مجلس را امضا کرده و این قانون را برای اجرا ابلاغ کند.
    به این ترتیب خیال جبهه پایداری که سفت و سخت پیگیری تبدیل شدن لایحه عفاف و حجاب به قانون بود، راحت خواهد شد. سوال مردم، اما از مجلس دوازدهم و مشخصا طیف تندرو این است که با این قانون گره از کدام مشکل مردم باز خواهد شد؟ کار مهم‌تری در مجلس نداشتید؟ حواستان به این که در شرایط حساس کنونی چطور بر میزان نارضایتی‌های جامعه می‌افزاید و با این کار چه ضربه بزرگی به مجموعه حاکمیت می‌زنید، است؟ واقعا فکر می‌کنید با این قانون چهار پنجم مشکلات فرهنگی کشور حل خواهد شد؟ با این دست فرمان برای آن یک پنجم باقی مانده چه برنامه‌ای دارید که در این شرایط جنگی به کار آید؟
    جدای از این سوالات که قطعا پاسخی برای آن نیست، باید منتظر آثا تصویب این لایحه بود. سخنگوی دولت در همین نشست خبری اخیر خود تاکید کرد که مسائل فرهنگی با زور حل نخواهد شد. «جهان نیوز»، اما در مطلبی که «کیهان» هم آن را بازتاب داد، حسابی به خانم سخنگو و مردم تفهیم کرد که اتفاقا با زور پیش می‌رود و نوشت: «زوری که سخنگوی دولت به آن اشاره کرده است، در حقیقت، همان قانون و الزام است که در همه جای دنیا یک اصل پذیرفته شده است و هر کشوری براساس منافع، مصالح، باور‌ها و آداب و رسوم خود، در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… چنین زوری را دارد. چون قانون یعنی همان زور و اجبار؛ وگرنه دیگر قانون نیست!»
    حالا لایحه عفاف و حجاب تبدیل به قانون یا همان زور شده و باید دید که مسائل فرهنگی را حل خواهد کرد یا خیر؟ لازم به تاکید است پیش ازلایحه مورد بحث هم رعایت حجاب – با وجود ابهامات بسیار – در قانون بوده و تا کنون موفق مسائل نشده است. اعتراضات و اتفاقات سال ۱۴۰۱ مثال روشن و مشخصی است که ثابت می‌کند قانون اگر مورد پذیرش و تایید جامعه نباشد نه تنها درست اجرا نمی‌شود، بلکه مشکل ساز هم خواهد شد. تداوم فعالیت گشت‌های ارشاد به رغم وعده‌های پزشکیان در این خصوص و اجرای طرح‌های جدیدی مثل همین طرح طراوت که در سمنان مطرح شده، نیز می‌تواند سبب افزایش این مشکلات شود.

  • سرنوشت لایحه حجاب و عفاف زیر سایه جنگ در خاورمیانه / لایحه ای که بوی تنش و برهم خوردن وفاق ملی می دهد!

    سرنوشت لایحه حجاب و عفاف زیر سایه جنگ در خاورمیانه / لایحه ای که بوی تنش و برهم خوردن وفاق ملی می دهد!

    به گزارش اقتصادران، مسعود پزشکیان در مناظرات انتخابات، موضع خود در برابر حجاب را اینگونه نشان داد: «سوال این است که اگر کسی نخواهد این پوشش را داشته باشد باید با او برخورد کنیم؟ تصور می‌کنیم با برخورد و گرفتن آن‌ها درست می‌شوند؟ آدم خجالت می‌کشد برخی رفتار‌ها را می‌بیند». او با بیان اینکه با هرگونه برخورد خشن با هر انسانی مخالفم، افزود: «اگر در مقابل این برخورد با دختران و زنان، در خیابان اعتراض شود، گاهاً پرونده‌هایی هم برای آدم درست می‌کنند. در حقیقت ما این دختران و خانم‌ها را تربیت کردیم نه بیگانگان. با هر گونه زورگویی یا برخورد خشن مخالف هستم. چرا در مقابل برخورد‌هایی که در خیابان می‌شود یا جلوی ماشین‌ها گرفته می‌شود، اعتراض نکردیم؟»

    از لایحه حجاب و عفاف چه نمی‌دانیم؟

    لایحه عفاف و حجاب پس از تعطیلی گشت ارشاد و در بحبوحه اعتراضات ۱۴۰۱ توسط قوه قضاییه ایران تنظیم و دولت سیزدهم آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. مجلس شورای اسلامی در ۲۳ خرداد همین سال با این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کرد. کلیات لایحه ۲۸ خرداد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که متن آن در ۶ مرداد منتشر شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند. سخنگوی شورای نگهبان، آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد این لایحه به مجلس بازگردانده شده‌است.

    در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین مطالب بارگذاری شده مربوط به مرداد ۱۴۰۲ است و از آن زمان تاکنون، اطلاعاتی از این لایحه در سایت پژوهش‌های مجلس در دسترس نیست. این در صورتی است که در خصوص سایر طرح‌ها و لوایح، همواره اطلاعات به صورت دقیق و مرحله به مرحله بارگذاری می‌شوند. در همین شرایط نیز جامعه نمی‌داند، شورای نگهبان دقیقا چه چیز از لایحه حجاب و عفاف را تایید کرده‌است؛ بنابراین حقوقدان‌ها نیز نمی‌توانند هیچ نوع اظهار نظری در خصوص آن داشته باشند.

    خودداری از ایجاد تنش

    پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس در این باره به فراز می‌گوید: «به نظر من الان هر امری که انسجام ملی را تحت تاثیر قرار دهد، برای شرایط فعلی کشور مناسب نیست. به نظر می‌رسد جامعه از این مسئله عبور کرده‌است و حاکمیت نیز می‌داند که چنین اقداماتی در این حوزه اثربخش نیست. به جز آنکه حساسیت‌ها را در جامعه افزایش می‌دهد. هرگونه تشتت داخلی در این شرایط، آسیب بین‌المللی به حساب می‌آید. به نظر من در حال حاضر نه حاکمیت عجله‌ای برای انجام این کار دارد و نه از سمت مردم حساسیتی وجود دارد. الان سایه جنگ بر سر کشور ما و خاورمیانه است. در این شرایط باید همگان از مسائلی که تنش ایجاد می‌کند، خودداری کنند».

    ایجاد وفاق یک طرفه ممکن نیست

    او در ادامه گفت: «دولت چهاردهم در ابتدای شروع کار خود اگر لایحه به شورای نگهبان نرفته بود، باید آن را پس می‌گرفت. دولت قبلی این لایحه را ارسال کرده‌است و دولت چهاردهم باید این لایحه را پس می‌گرفت. تا جایی که من می‌دانم این لایحه متوقف شده بود. الان که شورای نگهبان این لایحه را تایید کرده به منزله قانون است و به منزله قانون به مجلس می‌رود. در این شرایط مشخص نیست که دولت چهاردهم چه اقداماتی انجام خواهد داد. متولیان این امر در دولت مانند وزارت کشور و معاونت امور زنان باید پاسخگوی این سوال باشند که دولت چهاردهم چه اقدامی انجام خواهد داد؟ اگرچه من گفتم در حال حاضر حساسیت‌های جدی در جامعه وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که مطالبات مردم نادیده گرفته شود.

    کشور هزینه‌های زیادی در این خصوص متقبل شده‌است و باید منتظر اقدامات بعدی بمانیم. اگر بنا بر ایجاد وفاق است، ایجاد آن یک طرفه ممکن نیست. در این شرایط رئیس جمهور باید همه تلاش خود را به خرج دهد. نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان زن باید پاسخگوی سوالات باشند. در حال حاضر جامعه به شدت نیازمند انسجام داخلی است و تاکید می‌کنم که باید از هرگونه تنش پرهیز شود. هرکسی که به تنش دامن بزند قطعا به ضرر مملکت و کلیت جامعه عمل کرده‌است. در حال حاضر این مسئله اجتماعی در حال طی روند خود است».

    مواضع دولت چهاردهم در خصوص حجاب در جریان انتخابات برای مردم تشریح شد. امروز جامعه منتظر موضع‌گیری دولت چهاردهم در برابر لایحه‌ای است که مسیری متفاوت از شعار‌های دولت چهاردهم را طی می‌کند. این لایحه را دولت سیزدهم به مجلسی فرستاده است که نمایندگان آن با کمترین میزان مشارکت مردم به آن راه یافته‌اند. مشخص نیست که آیا دولت می‌توانسته لایحه را پس بگیرد و یا اقدامی در این راستا انجام داده‌است؟ باید منتظر بمانیم دولت، وزارت کشور و معاونت زنان اقدامات خود را تشریح کنند. همچنین نکته مهم‌تر همانطور که پیشتر اشاره شد، غیرشفاف بودن این لایحه است.

  • از لایحه جنجالی عفاف و حجاب چه خبر؟

    از لایحه جنجالی عفاف و حجاب چه خبر؟

    به گزارش اقتصادران، احمد راستینه اظهار کرد: خوشبختانه لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تائید شورای محترم نگهبان رسید و به مجلس ابلاغ شد و به زودی ریاست مجلس این قانون را ابلاغ خواهند کرد.

    سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اولویت‌های این لایحه اقدامات قانونی توسط دستگاه‌های متولی است. همچنین وظایفی برای همه دستگاه‌ها در خصوص حمایت از ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه پیش بینی شده است.

    راستینه در پایان با تاکید بر اینکه خانواده ایرانی از اصالت و هویت جهانی برخوردار است، اظهار کرد: امید می‌رود با ابلاغ این قانون، ملت مومن و متدین ما که خانواده را به عنوان رکن حساس تمدنی خود پذیرفته است، با اتحاد، انسجام و همدلی در راستای ترویج این قانون به میدان بیایند و کمک کنند تا با همدلی بتوانیم مؤلفه‌های فرهنگی را روز به روز در جامعه گسترش دهیم.

  • دادستان کل کشور تکلیف برخورد با بدحجابان را یکسره کرد

    دادستان کل کشور تکلیف برخورد با بدحجابان را یکسره کرد

    به گزارش اقتصادران، دادستان کل کشور با بیان اینکه اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است، گفت: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.

    دادستان کل کشور با بیان اینکه اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است، گفت: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.

    حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: در آستانه ولادت پیامبر (ص) و هفته وحدت قرار داریم. خداوند متعال انبیا را برای هدایت بشر فرستاده است و اول به ایشان تاکید شده است که افراد نیازمند را تحت پوشش قرار دهد. کسی که می‌تواند جامعه را انسجام بخشد و پیشرفت دهد و همکاری را تقویت کند باید به تامین نیاز‌های مادی، معنوی و عقلی جامعه کمک کند، بنابراین باید همه ما به وظیفه خود عمل کنیم. بر اساس تکالیفی که دین مبین اسلام بر عهده ما گذاشته، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی بسیار سنگین است.

    وی افزود: هر کسی باید به وظیفه خود عمل کند در غیر این صورت در این دنیا و آن دنیا مواخذه می‌شود. مردم از مسئولان انتظاراتی دارند و مسئولان هم از مردم انتظار دارند. امروز مردم از کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند از جمله معلمان انتظار دارند که به وظایف خود عمل کنند، اما اگر برخی مسئولیت‌ها انجام نشوند مردم بسیار رنج می‌کشند.

    دادستان کل کشور گفت: نظام جمهوری اسلامی به محض استقرار به سمت ارتقای سلامت رفت که این کار را از طریق توسعه درمانگاه و مراکز درمانی و با افزایش کادر درمان انجام داد. قبلا بیشتر پزشکان کشور، خارجی بودند، اما اکنون حتی پزشک به خارج از کشور صادر می‌کنیم.

    موحدی آزاد بیان کرد: شش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سطح علمی بالا بودند و همه در داخل کشور تحصیل کرده بودند که این افتخاری برای ما است. کشور در بهداشت و درمان مستقل است و به برخی کشور‌های مجاور هم کمک می‌کند.

    وی افزود: با وجود این پیشرفت‌ها و خدمات، هستند کسانی که این خدمات را به کام برخی تلخ می‌کنند و یکی از این مسائل، بحث زیرمیزی پزشکان است. زیرمیزی در شأن جامعه پزشکی نیست، بنابراین مراجع نظارتی این صنف باید دنبال اصلاح این مسائل برود تا معدود افرادی که زحمات این قشر که در طول جنگ به مردم و رزمندگان خدمات دادند را زیر سوال نبرند.

    دادستان کل کشور گفت: دولت باید جدی در این زمینه ورود کند، اما باید قبل از ورود مراجع قضایی، مراجع نظارتی این صنف این مسائل را پیگیری کند. نباید هر کاری را قضایی کنیم و از اهرم‌های دیگری که داریم استفاده کنیم.

    پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند

    وی بیان کرد: مساله دیگر مورد انتظار مردم از مسئولان، فضای مجازی است. ۲۰ سال است که مقام معظم رهبری در این خصوص مطالب مفید و دوراندیشانه‌ای فرموده و تذکر داده است. بحث هوش مصنوعی مطرح است و اگر دیر بجنبیم از دنیا عقب می‌مانیم و نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم.

    موحدی آزاد گفت: در زمان شهید رئیسی تدبیری اندیشیده شد و در مدت کوتاه هجرت به پیام‌رسان‌های داخلی به ۹۰ درصد افزایش یافت و این کار نشان می‌دهد می‌شود چنین کاری کرد. دیدیم که پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کردند و تا بالای ۳۰ میلیون کاربر پیدا کردند. این پیام‌رسان‌ها در حال رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی هستند و بالای ۵۰ درصد به آن‌ها مراجعه می‌شود.

    وی عنوان کرد: بارزترین مصداق حقوق عامه، فضای مجازی است، زیرا دین، تربیت فرزندان و فرهنگ مردم در این بستر رقم می‌خورد و همه در این خصوص مسئول هستند. از دولت و وزارت ارتباطات می‌خواهیم به سرعت پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کنند و اگر بودجه و نیاز‌هایی دارند این نیاز‌ها را تامین کنند.

    دادستان کل کشور با اشاره به همکاری دستگاه قضا برای پیگیری بین‌المللی در خصوص فعالیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور تصریح کرد: پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند. این موضوع را به عنوان حق مردم از دولت مطالبه می‌کنیم.

    برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان به هیچ وجه توجیه قانونی ندارد

    وی افزود: یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است.

    موحدی آزاد گفت: سازمان‌های فرهنگی نیز باید به وظیفه خود عمل کنند. بستر برای فعالیت همه فراهم است و هیچ منعی برای فعالیت فرهنگی درست وجود ندارد و باید هر کسی توان دارد دین ناب محمدی را تبلیغ کند.

    وی ادامه داد: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.

    دادستان کل کشور گفت: تمرد از دستور پلیس جرم است و فرد مجرم تعقیب و مواخذه می‌شود. کسی حق ندارد ولو فردی مرتکب جرم می‌شود در خیابان برخورد ناشایست داشته باشد.

    وی با اشاره به توصیه‌هایی به دادستان جدید مرکز خوزستان بیان کرد: دادستان در برخورد با جرم و محرم تبعیض‌آمیز برخورد نکند. اگر فردی جرمی مرتکب شود و دلایل کافی محرز بود با همه مجرمان چه خانواده سرشناسی داشته باشد چه نباشد، یکسان برخورد شود و ظلم نشود، در غیر این صورت این کار بی‌اعتمادی برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند، در حالی که اعتبار ما این است که عادلانه برخورد کنیم.

    موحدی آزاد گفت: ماده ۱۴ قانون هفتم توسعه مربوط به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز است و قانون سهمی برای این استان‌ها در نظر گرفته است که باید با همکاری برای تحقق این سهمیه و سایر حقوق عامه با تیم جدید، پیگیری شود.

    وی افزود: در کار قضایی و اعمال نظر در پرونده‌ها، حتما نظرات مکتوب شوند و شفاهی کاری انجام نشود.

    دادستان کل کشور گفت: به همه دادیاران و بازپرسان تاکید می‌شود در مدیریت پرونده‌ها با دادستان مرکز استان خوزستان هماهنگ باشند. پرونده‌های مهم نیز به اطلاع رییس کل دادگستری برسد و با همفکری مدیریت کنند.

  • تکریم در مناظره، تحقیر در خیابان! / یک بام و دوهوای اصولگرایان در مورد حقوق زنان

    تکریم در مناظره، تحقیر در خیابان! / یک بام و دوهوای اصولگرایان در مورد حقوق زنان

    به گزارش اقتصادران، محمد سالاری نماینده ادوار دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهرتهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،‌ درباره فضای سرد حاکم بر انتخابات گفت: با توجه به تحولاتی که در ستادهای انتخاباتی، به خصوص ستادهای انتخاباتی آقای پزشکیان پیش آمده است، در سراسر کشور شاهد یک روند رشد قابل توجه هستیم، اگرچه که هنوز این رشد، رشد خیلی سریعی نیست. به نظر می‌رسد نیاز هست که آقای پزشکیان دیدگاهی که در تمایز با سایر دیدگاه‌ها دارد را خیلی مشخص‌تر و واضح‌تر برای مردم تبیین کند و مرددین و مجموعه‌ای از جامعه که به تحریم انتخابات می‌اندیشند و از اصلاح امور ناامید شده‌اند نیاز دارند این پیام به صورت واضح به آنها برسد، همین  اهداف و استراتژی‌هایی که آقای پزشکیان صادقانه مطرح می‌کند در ادامه باید با یک قوت قلب و اطمینان بیشتری مطرح شود.

    وی عنوان کرد: اگر آقای پزشکیان در این چند روز آینده این رسالت تاریخی را به خوبی انجام دهد، من شخصاً فکر می‌کنم که شاهد یک انتخابات رقابتی جدی‌تر خواهیم بود. قطعاً هر چقدر مشارکت هم بالا رود، همه تحلیلگران بر این باور هستند که آرای پزشکیان بیشتر بالا می‌رود و احتمال موفقیت‌ش در همین دوره اول خیلی خیلی زیاد می‌شود.

    سالاری در خصوص نظرسنجی‌هایی که در روزها اخیر منتشر شده است،‌ اظهارکرد: یک سری نظرسازی هست اما یک سری نظر سنجی‌هایی که انجام شده، مراکز دانشگاهی انجام داده‌اند که معتبر است. افرادی که این‌ها را انجام دادند، جزو اساتید دانشگاه بودند صاحبان اندیشه هستند و اعتبار علمی در جامعه دارند، قاعدتاً به دلیل آن اعتباری که دارند به سمت نظرسازی نمی‌روند. همه این‌ها نشانگر این است که آرای آقای پزشکیان به صورت قابل توجهی در حال رشد است، هنوز آن نظرسنجی‌ها مشخصاً نگفتند که پزشکیان در مرحله اول پیروز می‌شود یا مرحله دوم ولی اگر با سرعت بیشتری تداوم پیدا کند قطعاً ما شاهد موفقیت آقای پزشکیان در مرحله اول خواهیم بود. احتمال خیلی پایین است که به مرحله دوم بکشد.

    وی عنوان کرد: با توجه به روند رو به رشدی که داشتیم و مناظره‌ای که شب گذشته برگزار شد و آقای پزشکیان در خصوص سبک زندگی که مطالبه‌ی بخشی از جامعه به ویژه جامعه مرددین است در دو محور شفاف‌سازی کرد که با بیشتر کاندیداهای دور میز متفاوت بود، این پیام را به مردم ایران، زنان و مردان و دختران و پسران داد که با روندی که دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر با حجاب دارند، مخالف است.

    سالاری در ادامه افزود: در موضوع فیلترینگ هم اعتقاد به آزادی ارتباطات دارد، همچنین استفاده از ظرفیت‌های علمی که در دنیا اتفاق افتاده است و سامانه‌ها و نرم‌افزارهایی که مبتنی پیشرفت تکنولوژی و علم به نتیجه رسیده است و این را حق هر ایرانی می‌داند تا همه ایرانیان بتوانند از این ظرفیت عظیم استفاده کنند. ضمن تاکید بر اینکه در کشور هم این ظرفیت‌ها باید اجرا شود، در حوزه حجاب هم خیلی واضح مطرح کرد که با این روند‌ها و عدم احترام به زنان ایرانی و به رویکردهای تحکمی و سلبی برای برخورد با مسئله حجاب اعتقادی ندارد من فکر می‌کنم که این دو محور از محورهای تعیین کننده‌ای بود که شب گذشته آقای پزشکیان مطرح کرد.

    این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: در روزهای آینده شاهد حضور مرددین در فضای انتخابات خواهیم بود اگرچه که در روزهای آینده می‌بایست کمپین انتخاباتی آقای پزشکیان و شخص ایشان بتواند با صراحت بیشتری آن منویات قلبی خود را با همان اخلاصی که دارد به مردم بیان کند. آقای پزشکیان شخصیتی اخلاق‌مدار است و سعی می‌کند علیرغم اینکه کاندیداهایی آمدند که نمانند و می‌خواهند وقتش را بگیرند و سر به سرش بذارند و ایشان را عصبانی کنند،‌ آنها را تحمل کند. پزشکیان باید یکم صریح‌تر و محکم‌تر مواضع خود را مطرح کند.

    سالاری در پاسخ به این سوال که چه مطالبی در صحبت‌های نامزدها دیده نمی‌شود، گفت: ما شب گذشته شاهد یک تناقضات جدی در بیان مسائل و آن چیزی که آن‌ها دارند به آن عمل می‌کنند، بودیم. اینکه کاندیداهای طیف اصولگرا چشم در چشم ملت نشستند و زنان و دختران ایران را در زبان و بیان تحقیر می‌کنند و می‌گویند با احترام باید برخورد کرد، در صورتی که ما در عمل شاهد این بودیم که در همین سال‌های اخیر آنها بدترین برخوردهای سلبی و تحکمی را با زنان کشور انجام دادند و باعث شدند شکاف بین دولت، ملت و حاکمیت تشکیل شود و صدایی از این افراد در نیامد. مردم خوب قضاوت می‌کنند و عمل این‌ها جلوی چشمشان است و این‌ها هم برای اینکه مجدداً بتوانند رای مردم را بگیرند سعی می‌کردند بگویند ما با یک رویکرد تکریمی برخورد می‌کنیم.

    وی خاطرنشان کرد: مناظره شب گذشته به نظرم خیلی تعیین کننده بود و امیدوارم که مردمی که از اصلاح امور کشور ناامید شدند، این فرصت تاریخی را از دست ندهند. مسعود پزشکیان مبتنی بر گفتمان عدالت و حقوق عمومی پا به عرصه میدان گذاشته است و کارنامه سیاسی و اخلاقی او مبتنی بر تکریم انسانیت و مبنا قرار دادن اخلاق، دفاع از مظلومان و حقوق عمومی آحاد مردم، اقشار مردم،‌ فرودستان، نحله‌های فکری و مذاهب و اقوامی است که با آنها ظلم شده است و دیده نشده‌اند، مردم باید بیایند و از این فرصت تاریخی بهره بگیرند برای که کشورمان به سمت توسعه پایدار نیل پیدا کند.