اقتصادران

برچسب: قیمت گذاری دستوری

  • اقتصاد ایران در تسخیر دولتی ها / انبوه گلایه‌های بخش خصوصی از وضعیت اقتصادی کشور

    اقتصاد ایران در تسخیر دولتی ها / انبوه گلایه‌های بخش خصوصی از وضعیت اقتصادی کشور

    به گزارش اقتصادران، در دیدار اخیر فعالان بخش خصوصی با رهبر انقلاب، گلایه‌های مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد. عتاب و خطاب رهبری به دولت برای کاهش گلایه‌های بخش خصوصی این امید را در دل بسیاری از فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است که شرایطی تازه پیش روی اقتصاد ایران باشد.

     اقتصاد ایران با بحران‌هایی بسیار جدی روبروست. سهم اندک بخش خصوصی و سیطره‌ی دولت و بخش شبه دولتی بر اقتصاد ایران، سبب شده است تحریم ایران برای کشورهای غربی امری سهل و ممتنع باشد.

     نگاهی به دیدار اخیر رهبری با فعالان بخش خصوصی نشان مب‌دهد بخش مهمی از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با آن روبرو هستند یکی است و در صورت تغییر ریل سیاستگذاری، امکان افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران فراهم خواهد شد.

    خصوصی‌سازی در ایران اجرا شد؟

    انبوه گلایه‌های بخش خصوصی از وضعیت اقتصادی از یک سو و همچنین تاکید مقام رهبری به حل مشکلات از سوی دیگر این سئوال را بیش از همیشه در اذهان ایجاد می کند که آیا سیاست خصوصی‌سازی در ایران اجرایی شده است؟ شاید پاسخ غیرمستقیم رییس اتاق تهران به این سئوال بتواند حق مطلب را ادا کند.

     وی مهرماه سال جاری در یک سخنرانی با تاکید بر اینکه سهم بخش خصوصی از اقتنصاد شفاف نیست اما طبق برآوردها این میزان از ۱۲ درصد تجاوز نمی‌کند، تاکید کرد: سیاستگذاران در اجرای قانون مترقی خصوصی‌سازی مسیر اشتباهی را طی کردند و دولت در سایه این قانون، به تسویه بدهی‌های خود با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی پرداخت و به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شکل گرفت.

    وی با این توضیح که در برنامه هفتم توسعه بر واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت دولت و خصولتی‌ها به بخش‌خصوصی تاکید شده‌است، یادآور شد که مسیر انتقال این واگذاری‌ها قطعا پرپیچ‌وخم و دشوار خواهد بود، همچنان که تنها در یک نمونه، برآورد می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به ۴۵۰ شرکت در اختیار دارد که انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی، فرآیندی بسیار زمان‌بر و پرچالش خواهد بود.

    گلایه‌های بخش خصوصی در این فضا چیست؟

    در دیدار اخیر مقام رهبری ده‌ها فعال بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اعم از دامپروری و خودروسازی و نفت و گاز و پتروشیمی و … حضور داشتند و گلایه‌های خود را بیان کردند.

     مروری بر سخنان اعلامی نشان می‌دهد مشکلات بخش خصوصی، در صنایع مختلف و در حوزه‌های مختلف اقتصادی کمابیش یکسان است. ایران سال‌های طولانی است با نوسان نرخ ارز، تورم بالا، تحریم و تبعات آن دست به گریبان است اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که چیزهایی بیش از این موارد فعالیت بخش خصوصی در ایران را دشوار کرده است .

     نبود ثبات در قوانین

    شاید بتوان یکی از مهمترین گلایه‌های فعالان بخش خصوصی را مرتبط با بی‌ثباتی در قوانین در کشور دانست. این بی‌ثباتی بی‌تردید امکان پیش‌بینی آینده را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند. به طور مشخص بسیاری از تولیدکنندگان به بی‌ثباتی حاکم بر قوانین صادراتی اشاره مستقیم داشته و معتقد بودند برخی قوانین چون پیمان‌سپاری ارزی و … مخل کار فعالان بخش خصوصی است . برخی نیز بر این عقیده بودند که پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان بدون توجه به حوزی فعالیت آنان صورت می‌گیرد و از این رو بازارهای صادراتی برخی کالاها نظیر کالاهای لبنی و … با پیامدهای منفی ناشی از این تصمیمات روبه‌رو می‌شوند .

    واردات غیرقانونی

    برخی تولیدگنندگان نیز با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی خود تاکید داشتند که همچنان واردات اقلام مشابه کالاهای تولیدی در ایران به صورت قانونی و غیرقانونی در جریان است. شاید بخش دوم این گزاره مشکل بسیار مهمتر فعالان اقتصادی باشد چرا که میزان ورود کالاهای قانونی به کشور روشن است اما وفور کالاهای قاچاق در ایران سبب شده است، تولیدکنندگان آماری درباره‌ی میزان مصرف، کشش بازار و … نداشته باشند. ایران از دو بعد با مساله‌ی قاچاق روبروست. از یک سو با بحران شدید ناشی از خروج غیرقانونی حامل‌‎های انرژی نظیر بنزین و گازوییل و … روبروست و از سوی دیگر با ورود غیرقانونی انبوهی کالای قاچاق به کشور. این دو مساله بی‌تردید هدررفت شدید منابع در ایران را موجب شده و برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی را دشوار یا حتی دور از دسترس کرده است .

    پرداخت بدهی به پیمانکاران

    یکی از مهمترین موضوعاتی که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بود . همان طور که دولت بزرگترین سهم‌دار اقتصاد ایران است، بزرگترین بدهکار نیز تلقی می‌شود . در این راستا عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران در موعد مقرر مشکلی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف با آن روبرو هستند چرا که این وضعیت نه تنها قدرت اقتصادی فعالان بخش خصوصی را تحلیل می‌برد بلکه با توجه به اقتصاد تورم زده‌ی ایران، زیانی را نیز متوجه ان‌ها می‌کند .

    تامین نقدینگی

    یکی از مهمترین مسائل مطرح شده نیز نبود امکانی برای تامینت نقدینگی صنایع متلف فعال در یاران است . از یک سو مطالبات انباشته شده و عدم پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی دولت بحران‌ساز می‌شود و از سوی دیگر ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی این واحدها، امکان فعالیت را از آن‌ها سلب می‌کند.

    قیمت‌گذاری دستوری

     شاید بتوان گفت قریب به اتفاق فعالان اقتصادی از وضعیت قیمت‌گذاری دستوری گلایه داشتند. از صنعت خودرو تا صنعت لبنیات، همه به نوعی با این بحران دست به گریبان هستند.پیشنهاد فعالان بخش خصوصی خروج از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است ، اتفاقی که شاید بتوان از ان به عنوان جراحی اقتصادی نام برد .

    طولانی بودن روند صدور مجوز و انعقاد قراردادها

     بسیاری از پروژه‌هایی که قرار است توسط بخش خصوصی اجرایی شود، در فرآیند طولانی صدور مجوزهای لازم برای انعقاد قرارداد گیر می‌افتد به طوری که برخی فعالان اقتصادی با اشاره به ناترازی گاز اشاره داشتند که در این وضعیت انعقاد قراردادهای گازی بیش از چهار سال است که معطل مانده است. این مورد نیز در ذیل مساله‌ی بی ثباتی قوانین و مقررات و ضرورت بازنگری قوانین برای هموار شدن مسیر فعالیت بخش خصوصی می‌گنجد .

     حال باید دید با سخنان جدید رهبری، عزمی برای بهبود وضعیت و برون‌رفت از مشکلات در میان مقامات تصمیم‌گیر وسیاستگذاران به وجود خواهد آمد؟

  • گسل پلکانی بازار خودرو / قیمت گذاری دستوری با بازار خودرو چه کرد؟

    گسل پلکانی بازار خودرو / قیمت گذاری دستوری با بازار خودرو چه کرد؟

    به گزارش اقتصادران، شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی در حالی پس از اصلاح قیمت در اواخر آبان ماه، به زیر ۲۰‌درصد رسید که مشتریان در بازار خودروهای وارداتی با شکافی بیشتر و در بازار مونتاژی‌ها با شکافی کمتر مواجه هستند. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد شکاف قیمت (فاصله قیمت کارخانه و بازار) خودروهای مونتاژی کمی بیش از ۱۱‌درصد است، حال آنکه شکاف قیمت در بازار خودروهای وارداتی به بیش از ۳۰‌درصد رسیده است.

    برای انجام این محاسبات، ۱۰ خودروی مونتاژی و ۱۰ خودروی وارداتی لحاظ شده و شکاف قیمت آنها با در نظر گرفتن قیمت نمایندگی و بازار آزاد به دست آمده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی، شکاف قیمت خودروهای داخلی را نیز محاسبه کرد. در آن گزارش مشخص شد که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی از ۴۰‌درصد (قبل از اعمال افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها) به کمتر از ۱۸‌درصد (پس از اعمال افزایش قیمت میانگین ۳۰ درصدی) رسیده است.

    با توجه به محاسبات صورت‌گرفته، در حال حاضر بیشترین شکاف قیمت به بازار خودروهای وارداتی مربوط است و کمترین شکاف نیز در بازار مونتاژی‌ها به چشم می‌آید. شکاف قیمت بازار خودروهای داخلی نیز بین این دو قرار دارد.

    در این بین، بازار خودروهای داخلی و وارداتی زیر سایه سیاست‌های دستوری قرار دارد، به نحوی که قیمت خودروها با نظر مستقیم سیاستگذار -وزارت صنعت، معدن و تجارت- تعیین می‌شود. قیمت خودروهای مونتاژی اما تقریبا آزاد است، به این معنی که شرکت‌های مونتاژکار اختیار نسبی در تعیین قیمت محصولاتشان دارند. این نسبی بودن از آن جهت است که گاهی نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بهانه حمایت از مشتریان، به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرده و سعی می‌کنند تغییری در قیمت‌ها ایجاد کنند.

    با این حال، مونتاژکاران که اکثر قریب به اتفاق آنها محصولات چینی سر هم می‌کنند، معمولا زیر بار نمی‌روند و از قیمت‌های مدنظر خود کوتاه نمی‌آیند (مگر اینکه مصلحت ایجاب کند تا حدی به توصیه سیاستگذار گوش دهند).

    این در حالی است که در بازار خودروهای وارداتی و داخلی، شرایطی عکس برقرار است. سیاستگذار بیش از یک دهه است که در قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل دخالت می‌کند و به تولیدکنندگان اجازه نمی‌دهد خود بر اساس نظام عرضه و تقاضا قیمت محصولاتشان را تعیین کنند.

    این موضوع جدا از اینکه خودروسازان بزرگ کشور را وارد زیان کرده (طبق ادعای خودروسازان)، نقش اساسی در شکل‌گیری شکاف -رانت- بین قیمت کارخانه و بازار خودروها داشته و دارد. این شکاف و رانت تا قبل از تحریم‌های سال ۹۷ چندان عمیق نبود، اما بعد از تحریم‌ها به دلایلی مانند افت تولید و تبدیل شدن هرچه بیشتر خودرو به کالایی برای حفظ ارزش پول، این شکاف عمیق و عمیق‌تر شد. از یکسو، سیاستگذار فریز طولانی‌مدت قیمت را در دستور کار قرار داد و از سوی دیگر، بازار خودرو با تبعیت از انتظارات تورمی و بازار ارز و همچنین به دلیل کمبود عرضه، با رشد شدید منحنی قیمت مواجه شد. در واقع شکل‌گیری تقاضای کاذب، تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو را بر هم زد. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تا همین یک ماه پیش که هنوز مجوز افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی صادر نشده بود، شکاف قیمت در بازار خودروهای داخلی به ۴۰‌درصد رسیده بود. پس از اصلاح قیمت اما شکاف بازار به ۱۷.۶ رسید که البته با توجه به رشد قیمت اخیر در بازار خودرو، این شکاف بیشتر شده است.
    بازار خودروهای داخلی تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384، با شکاف عمیقی روبه‌رو نبود، زیرا خودروسازان می‌توانستند محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند. از همین رو، رانت و دلالی خاصی نیز وجود نداشت، چون فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها اصلا به حدی نبود که جذابیتی برای دلالی و واسطه‌گری ایجاد کند.

    دولت نهم اما ابتدا سیاست تثبیت قیمت را پیاده کرد و در اواخر سال 91 نیز با آوردن شورای رقابت به بازار خودرو، پایه‌گذار قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد. از همان زمان به بعد، شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو شروع به عمق گرفتن کرد و بعد از تحریم‌های سال 97 و به دلایلی که شرح آنها رفت، این شکاف عمیق و عمیق‌تر شد.

    سیاستگذار می‌توانست با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری یا حداقل اصلاح مستمر قیمت، مانع از شکل‌گیری چنین شکاف عمیقی شود، اما عکس عمل کرد و نه‌تنها قیمت‌گذاری را برنداشت، فاصله اصلاح قیمت را تا توانست، طولانی‌تر کرد.

    نتیجه اینکه در حال حاضر شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به حدود 20‌درصد رسیده و طبعا اگر قرار بر اعمال سیاست فریز طولانی‌مدت قیمت باشد، این شکاف بیشتر خواهد شد.

    عمیق‌ترین شکاف در بازار خودرو

    انتظار می‌رفت با آزادسازی واردات خودرو، قیمت‌گذاری و فروش این خودروها طبق روال سنتی انجام شود، با این حال سیاستگذار تصمیم گرفت در این بازار نیز دستوری عمل کند.

    بر این اساس، نه‌تنها قیمت و سود واردکننده دستوری شد، بلکه واردکنندگان حتی در فروش و نحوه عرضه نیز آزادی عمل نداشتند و ندارند. در واقع این وزارت صمت است که تعیین می‌کند خودروهای وارداتی در چه بستری، در چه زمانی، با چه شرایطی و با چه قیمتی فروخته شوند. حتی سود واردکنندگان نیز توسط سیاستگذار تعیین می‌شود.

    این در حالی است که قرار بود به واسطه واردات خودرو، رقابت بین واردکنندگان و البته در بازار شکل بگیرد. با این حال چون قیمت، نحوه و شرایط فروش و سود واردکنندگان را یک نفر تعیین می‌کند، عملا رقابتی بین واردکنندگان شکل نگرفته است. اتفاق دیگری که رخ داده، ایجاد شکاف عمیق بین قیمت خودروهای وارداتی در نمایندگی‌ها و بازار آزاد است. در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی در مقایسه با داخلی‌ها و مونتاژی‌ها دارای بیشترین شکاف قیمت است.

    سیاستگذار به هوای اینکه در بازار خودروهای وارداتی خودرو را به مشتری واقعی برساند و مانع تخلف شود، دست روی قیمت خودروها گذاشته، غافل از اینکه دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، سبب ایجاد شکافی عمیق بین قیمت نمایندگی و بازار خودروهای خارجی شده و رانتی هنگفت را در این بازار گسترانده است.

    در حال حاضر هستند خودروهایی وارداتی که تفاوتی میلیاردی بین قیمت نمایندگی و بازار آنها به چشم می‌آید، اتفاقی که یکی از دلایل اصلی آن دخالت سیاستگذار در قیمت‌گذاری است. سیاستگذار دنبال این است که مثلا فلان خودروی وارداتی کره‌ای با حداقل قیمت به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، اما عملا به دلیل کمبود عرضه و شکل‌گیری رانتی هنگفت در بازار و دلال‌بازی، بسیاری از مشتریان واقعی مجبورند نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر تامین کنند.این در حالی است که پیش‌تر سیاستگذار در تعیین قیمت خودروهای وارداتی دخالت نمی‌کرد و قیمت به صورت توافقی بین فروشنده و خریدار کشف می‌شد و رانتی چنین هنگفت در بازار وجود نداشت. از طرفی، چون شرکت‌ها در قیمت‌گذاری آزاد بودند، بین آنها رقابت شکل می‌گرفت. مثلا در دوره‌ای، پارس‌خودرو محصولی به نام نیسان مورانو وارد می‌کرد و عین همین خودرو را نیز شرکتی  از بخش خصوصی می‌آورد و می‌فروخت. پارس خودرو به بهانه اینکه خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد، نیسان مورانو را گران‌تر می‌فروخت، اما در نهایت مشتریان به سمت همان شرکت بخش خصوصی که مورانو را ارزان‌تر می‌فروخت، رفتند. پارس‌خودرو نیز مجبور شد بخشی از مورانوهای وارداتی‌اش را مرجوع کند.حالا اما نه تنها رقابت خاصی در بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد، رانتی هنگفت ناشی از دخالت سیاستگذار در این بازار پهن شده است.

    وقتی قیمت دستوری نیست

    نتیجه عدم‌دخالت مستقیم سیاستگذار در قیمت‌گذاری را می‌توان در بازار خودروهای مونتاژی دید، بازاری که کمترین شکاف قیمت را در بین سه بازار دارد.

    مونتاژکاران در تعیین قیمت محصولات خود تقریبا آزاد هستند و به جز مواردی استثنایی که ممکن است سیاستگذار در قالب مسائل پوپولیستی ورود کند، خود قیمت محصولاتشان را تعیین می‌کنند. با توجه به اینکه مونتاژکاران قیمت محصولات خود را تا حد امکان بالا در نظر می‌گیرند، معمولا فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای مونتاژی بسیار کمتر از شکاف موجود در بازار داخلی‌ها و وارداتی‌هاست.گاهی حتی پیش می‌آید که قیمت کارخانه و بازار خودروها سر به سر شده یا حتی قیمت بازار به زیر نرخ کارخانه می‌رسد.این اتفاق، نتیجه عدم‌دخالت مستقیم سیاستگذار در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی است، سیاستی که اگر در بازار وارداتی‌ها و داخلی‌ها نیز اعمال می‌شد، مشتریان حالا با شکاف‌های عمیق فعلی در این بازارها مواجه نبودند. عدم‌دخالت مستقیم سیاستگذار در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، اتفاق مثبتی است که به اعتقاد کارشناسان باید به خودروهای وارداتی و داخلی نیز سرایت کند، منتها این موضوع را نباید فراموش کرد که دولت به واسطه برخی سیاست‌ها به‌خصوص در حوزه ارز، از مونتاژکاران حمایت می‌کند. بنابراین علاوه بر اینکه باید سیاست عدم‌دخالت در قیمت‌گذاری، به خودروهای وارداتی و داخلی سرایت کند، از آن سو باید حمایت‌های خاص نیز از مونتاژکاران برداشته شود تا رقابت بین خودروسازان داخلی، مونتاژکاران و واردکنندگان شکل گیرد.

  • «سازمان تعزیرات حکومتی» باید منحل شود / باید بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمت‌ها به زیان عامه مردم است

    «سازمان تعزیرات حکومتی» باید منحل شود / باید بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمت‌ها به زیان عامه مردم است

    به گزارش اقتصادران، موسی غنی نژاد نوشت:

    مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی می‌دانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازی‌های مالی مدت‌هاست که از آستانه بحران عبور کرده است.

    در چنین شرایطی خوشبختانه رئیس‌جمهوری بر سر کار آمد که نگاه متفاوتی از رقبای انتخاباتی خود داشت و بر دو معضل اساسی نظام تدبیر کشور به درستی تاکید داشت: فقدان نگاه عقلایی و کنار گذاشتن اهل تخصص که البته این دومی طبیعتا ذیل اولی قرار می‌گیرد.

    یکی از مصداق‌های ‌مورد اشاره دکتر پزشکیان درخصوص فقدان نگاه عقلایی، سیاست‌های انرژی است که موجب شده کشوری برخوردار از ذخایر عظیم نفت و گاز در دنیا به واردکننده بنزین تبدیل شود و سالانه میلیاردها دلار برای آن هزینه ‌کند! درخصوص مصداق معضل دوم هم او تاکید می‌کرد که حضرات بسیار ارزشی هم وقتی بیمار می‌شوند سراغ دکتر متخصص آن بیماری می‌روند و نه کسانی که مشهور به ارزش‌مداری‌اند. با این استدلال او سیاست «خالص‌سازی» را که در سال‌های اخیر به‌شدت دنبال می‌شد مورد نقد قرار داد.

    اکنون که جناب دکتر پزشکیان بر مصدر امور قرار گرفته انتظار از شخصیت بی‌تکلف و صادقی مانند ایشان «وعده صادق» درباره اظهاراتی است که بر اساس آنها به ریاست‌جمهوری انتخاب شده است.

     عقلانیت در اقتصاد مستلزم واگذاری تعیین قیمت‌ها به نظام بازار رقابتی است. جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی صراحتا تاکید داشتند که به جز حوزه آموزش و بهداشت باید تعیین قیمت را به عهده بازار گذاشت. «وعده صادق» ایجاب می‌کند به گفته‌ها عمل شود.

    حال پرسش این است که جناب رئیس و وزرایشان منتظر چه هستند و ‌چرا هنوز اقدامی ‌در این جهت انجام نداده‌اند؟ سال‌هاست بر این نکته تاکید کرده‌ام که دستگاه‌هایی مانند «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» که ماموریت غیر عقلایی قیمت‌گذاری دستوری را به عهده دارند، باید منحل شوند تا نظام بازار رقابتی بتواند بدون مزاحمت شکل گیرد و عمل کند.

    این سازمان‌ها که وجودشان ریشه در سوءتفاهم یا دقیق‌تر بگوییم خلط مفهومی میان گران‌فروشی و تورم دارد، طبیعتا هیچ‌گاه نتوانسته‌اند منشأ اثر مثبتی در حوزه ماموریتشان باشند. البته انحلال این سازمان‌ها نیازمند قانون‌گذاری جدید بوده و کارِ زمان‌بری است، اما دولت می‌تواند تا آن زمان فعالیت این دستگاه‌های مزاحم را که زیرمجموعه دولت هستند، موقتا متوقف کند. این کار علامت بسیار مهم مثبتی به فعالان اقتصادی می‌دهد که کشتیبان را سیاستی دگر آمده و فضای کسب‌وکار مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

    در خصوص بازار پول و ‌نظام بانکی هم می‌توان سیاست مشابهی را جاری کرد؛ به این معنا که قیمت‌های دستوری برای بانک‌های تجاری ملغی شود؛ به‌طوری‌که مدیران اینها بتوانند با صلاحدید و مسوولیت خود نرخ‌های بهره بانکی (نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات) را تعیین کنند.

    البته بانک ‌مرکزی ‌در مقام سیاستگذار پولی همچنان مانند همه بانک‌های مرکزی دنیا عهده‌دار تعیین نرخ بهره پایه میان خود و بانک‌های تجاری خواهد بود. طبیعتا این کار مستلزم حذف کلیه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و انواع نرخ‌های ترجیحی دستوری خواهد بود. با این کار رانت‌های هنگفتی که منشأ فسادهای نجومی و زمین‌گیر شدن نظام بانکی برای کل اقتصاد ملی شده است، منتفی خواهد شد. به این ترتیب بانک‌ها خواهند توانست جایگاه اصلی و بسیار مهم و کارساز خود را در نظام اقتصاد ملی بازیابند.

    و اما درخصوص وضعیت بازار حامل‌های انرژی در کشور که فقدان عقلانیت حاکم بر آن از سوی رئیس‌جمهور محترم مورد اعتراض واقع شده باید گفت تعلل غیرمسوولانه برخی سیاستمداران در گذشته موجب انباشته شدن معضلات آن به صورت بسیار خطرناکی شده که ناگزیر به‌طور عاجل باید برای آن چاره‌جویی کرد.

    این رفتار و گفتار مسوولان ذی‌ربط که دائما می‌گویند دولت هیچ برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها ندارد، درست نیست. باید با صراحت و بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمت‌ها به زیان عامه مردم و تنها به سود عده معدودی از ثروتمندان دارای چندین اتومبیل و البته قاچاقچیان سوخت است. تردیدی نیست که در شرایط فعلی اصلاح اساسی قیمت‌ها باید همزمان با تدابیر جبرانی برای اقشار کم‌درآمد صورت گیرد؛ اما طراحی برنامه‌ای جامع در این‌خصوص ممکن است بسیار زمان‌بر باشد.

    دولت اگر به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را بلافاصله به‌طور کامل انجام دهد ضرورتی ندارد، منفعل بماند و هیچ‌کاری نکند. می‌توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع درازمدت برای مردم اصلاح ملایم و تدریجی قیمت‌ها را آغاز کرد. اصلاح سالانه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی بیشتر از آن گرچه‌ ناترازی انباشته عظیم فعلی را نمی‌تواند بپوشاند، اما می‌تواند از ابعاد فزاینده آن اندکی بکاهد.

  • سنگ بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه فعالان اقتصادی / ماجرای صنعتگرانی که مجبورند نیروگاه‌دار شوند

    سنگ بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه فعالان اقتصادی / ماجرای صنعتگرانی که مجبورند نیروگاه‌دار شوند

    به گزارش  اقتصادران، نمایندگان بخش خصوصی با حضور در شانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، به بحث و تبادل‌نظر در مورد مسائل روز اقتصاد پرداختند. این نشست با میزبانی از سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در حال برگزاری است.

    شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد نیز در نطق پیش از دستور، به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: در سه ماه گذشته، هر ماه 15 روز برق صنایع کوچک و متوسط استان قطع بوده و در عمل تعطیل بوده‌اند. درحالی‌که مالیات و مطالبات تأمین اجتماعی و حقوق کارگران ما تغییری نکرده و ما با این وضع باید همه این مطالبات و اقساط بانکی خود را بپردازیم.

    او با بیان اینکه حفظ سرمایه‌گذاران موجود از جذب سرمایه‌گذاران جدید واجب‌تر است، خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: نصب و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر راه اصلی حل ناترازی است. با سرمایه دولت یا اعطای تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی امکان ایجاد این نیروگاه‌ها را فراهم کنید. راه توسعه از مسیر خصوصی‌سازی واقعی می‌گذرد.

    نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود

    در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران بر لزوم حضور و مشارکت پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در جلسات ستاد بودجه و نظرخواهی از آنها برای تنظیم و تدوین لایحه بودجه، تأکید کرد و از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کرد که نشست‌های ستاد بودجه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود.

    حسن‌زاده افزود: مهم است که موضوع ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود و نگاه ویژه‌ای به مسئله مالیات‌ها شود چراکه بخش مولد کشور از این سمت فشار مضاعفی را تحمل می‌کند.

    او خاطرنشان کرد: دغدغه بخش خصوصی حل مشکلات اقتصادی و رفع محدودیت‌هایی است که بر تولید، صنعت و تجارت کشور حاکم شده است برای همین گاهی در محافل با صدای بلند مشکلات را بیان می‌کنند و خواستار رسیدگی به مسائل هستند.

    رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به حضور تعدادی از مدیران صنعتی کشور با سنین بالا در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: این نوع نگاه‌ها و رویکردها زیبنده بخش اقتصادی ایران نیست که مدیران آن به دلایلی که مسبب بروزش نیستند، زندانی شوند. برای همین پیگیر حل این دست معضلات هستیم.

    حسن‌زاده تأکید کرد: مسئله‌ای که برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و باید در لایحه بودجه شفاف باشد، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه سال 1404 است. نباید نوسانات درامدهای نفتی، محملی برای جهش‌های بی‌قاعده نرخ ارز گردد. جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیر داده و متعاقباً تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متأثر کرده است.

    رئیس اتاق ایران همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری را از دیگر موارد در رویکردهای مغفول مانده عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

    حسن‌زاده ادامه داد: انتظار می‌رود در بودجه سال 1404 منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب گیرد؛ چراکه قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده است.

    روابط بین‌الملل با هدف توسعه روابط اقتصادی با دنیا و حذف واسطه‌های غیرضروری، بازنگری شود

    فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان با ارائه گزارش «برنامه هفتم توسعه؛ بودجه‌های سنواتی و بخش خصوصی»، گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور با توجه به تحریم‌ها، کاهش نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، ناترازی‌های متعدد ناشی از ناترازی مدیریتی و … ضرورت بازنگری در رویه‌های فعلی را عیان کرده است.

    او با اشاره به محدودیت‌های جدی دولت ازنظر مالی، ساختاری و عملکردی، ادامه داد: چرا دولت اجازه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. بخش خصوصی انتظار تغییر جدی این نگاه را دارد.

    معماری، افزود: بخش خصوصی انتظار جدی دارد تا امکان حضور نمایندگان اتاق ایران در ستاد بودجه و ستاد برنامه فراهم شود. همچنین ما انتظار داریم نظرات بخش خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه توسعه هفتم و بودجه‌های سنواتی اخذ و به آن‌ها توجه شود.

    او با تأکید بر ضرورت بازتعریف روابط بین‌الملل با هدف گشایش در وضعیت فعلی و توسعه روابط اقتصادی با دنیا، اظهار کرد: در شرایط فعلی، راه‌های میانجی تجارت، هزینه‌های مبادله را برای ما بالا برده و باید حذف شوند.

    ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیر شدن فضای اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، جلوگیری از مداخلات غیرضروری در بازار که نتایج مخربی چون ناترازی انرژی را امروز به بار آورده است، حمایت از صادرات و رقابت‌پذیری کالاها و خدمات، بخش دیگری از انتظارات بخش خصوصی بود که معماری به آن‌ها اشاره کرد.

    رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اگر قرار است سیاست‌های انقباضی منجر به کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی شود چرا باید سهم بخش دولتی در این شرایط افزایش یابد. متأسفانه حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد و سوء مدیرت در دستگاه‌های اجرایی برای بخش خصوصی چالش‌برانگیز شده است.

    او با اشاره به ایده‌های بخش خصوصی برای مشکلات اقتصادی کشور گفت: ما برای بسیاری از این مشکلات ازجمله کاهش فشار مالیاتی بر تولید، تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه بر اساس سیاست‌های پولی، مدیریت پایدار بدهی دولت، تسهیل در پیمان‌سپاری ارزی، تأمین ارز واحدهای تولیدی و … ایده داریم. بنابراین انتظار ما این است که امکان اثرگذاری بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کنید.

    قیمت‌گذاری دستوری، اجحاف در حق فعالان اقتصادی است

    در ادامه نشست، سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجحافی در حق فعالان اقتصادی است که فقط به قیمت کالا منوط نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز دربرمی‌گیرد.

    آل رسول ادامه داد: پرداخت دستمزد خانواده مهندسان و پیمانکاران کشور نیز بالغ‌بر یک سال به تعویق افتاده و باید در اسرع وقت تسویه شود.

    این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: نمایندگان بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری صنعت احداث، حوزه پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی حضور داشته باشند و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که چندین سال است روی زمین مانده، اجرایی شود.

    این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی در حوزه راه ‌و شهرسازی و مسکن دیده شده که لازم است در قالب قانون بودجه اجرایی شوند و در این مسیر باید کمبود منابع را حل کنیم.

    او ادامه داد: کاهش شدید بودجه‌های عمرانی به شرکت‌های حوزه صنعت احداث آسیب‌زده است. تمدید صلاحیت شرکت‌های باسابقه خسران بزرگی است چون در رقابت با نهادهایی که در این حوزه ورود کردند، تأیید صلاحیت نمی‌شوند و این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.

    حضور بخش خصوصی در شورای عالی انرژی ضروری است

    آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حل معضل ناترازی انرژی در کشور که اکنون به کمبود تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، صنعت‌گر که روی حوزه دیگری فعال است باید نیروگاه‌دار هم شود. این یک اشتباه است.

    او ادامه داد: مهم‌ترین راهکار حل ناترازی انرژی، ایجاد رگولاتوری با حضور بخش خصوصی است و در حال حاضر اصلی‌ترین مانع در برابر ایجاد نهاد رگولاتور، سازمان برنامه‌وبودجه است.

    نجفی اظهار کرد: حضور در شورای عالی انرژی یک درخواست جدی است. تصمیم درباره عدم حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا باید مورد بازنگری قرار گیرد.

    عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: مدل‌های کارآمدی در سطح دنیا طراحی شده و با کمک آنها می‌توان هر نوسان برنامه‌ریزی شده را سازمان‌دهی کرد و فشارهای که ممکن است بر نقاط مختلف اقتصاد اتفاق افتد را پیش‌بینی و مدیریت کرد.

    نجفی درباره بیع متقابل نیروگاه‌ها نیز خواستار رفع تعهدات وزارت نیرو شد.

    او درباره انتشار کربن نیز ایجاد دفتر مشترک بین اتاق و سازمان را پیشنهاد داد تا گواهی کربن محصولات به‌صورت مشترک توسط این دفتر، صادر شود.

    به اعتقاد این فعال اقتصادی نباید این نکته را فراموش کرد که اگر مسئله کربن را حل نکنیم، کالاهای صادراتی ایران را خریداری نمی‌کنند.

    ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و اصلاح قیمت برق دو درخواست دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت.

  • عشقی بعد از 1000 روز به خودش آمد؟!

    عشقی بعد از 1000 روز به خودش آمد؟!

    به گزارش اقتصادران، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از پیگیری آن سازمان برای حذف قیمت‌گذاری صنایع رقابتی خبر داد؛ اتفاقی که بعد از ۹۸۷ روز کاری او و همگام با برنامه هفتم توسعه، بیش از پیش به مرحله اجرایی نزدیک می‌شود.

    سود کارخانه‌ها؛ حتی کمتر از سود بانکی

    حذف قیمت‌گذاری دستوری عامل بنیادینی تلقی می‌شود که از کم تجربه‌ترین فعال بازار سرمایه تا با تجربه‌ترین آن‌ها، از اثرات مخرب این سیاست بر تولید آگاه هستند. بررسی صنایع پراقبال بازار سرمایه می‌تواند در کنار سایر تصمیمات و سیاست‌ها، اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری را به تصویر بکشد. لازم به ذکر است که صنعت انتخابی ما، فلزات اساسی بوده چرا که هم بازار صادراتی مطلوبی دارد، هم جز صنایع پر اقبال بازار است، هم بعضا در بورس کالا معامله می‌شود و هم با افزایش نرخ دلار نیز تا حد مطلوبی مورد توجه اهالی بازار قرار می‌گیرد.

    همان‌طور که مشخص است، علی‌رغم وجود این همه مزیت نسبی در صنعت فلزات اساسی، تنها ۴ نماد سودی بالاتر از سود ۳۰ درصدی اعلامی بانک مرکزی را شناسایی می‌کنند. شاید نتوان تمام این ضعف‌ها را به قیمت‌گذاری دستوری نسبت داد، اما قطعا این عامل وزن بالایی را در ایجاد این نابه‌سامانی‌ها یدک می‌کشد.

    نعت سیمان و حذفقیمت‌گذاری

    در نقطه مقابل، صنعت سیمان را داریم که به واسطه عرضه در بورس کالا، تقریبا با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو نیست. مسئله‌ای که علی‌رغم تمام انتقادات به خوبی ثابت کرد که قیمت هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده صرفه داشته و طرفین از ایجاد چنین بستری رضایت نسبی دارند.

    بررسی حاشیه سود خالص این صنعت نیز این مهم را به خوبی منعکس می‌کند؛ جایی که ۲۲ شرکت توانستند سودی بالاتر از سود ۳۰ درصد بانکی را منعکس کنند.

    سازمان بورس چه کرد؟

    سازمان بورس که از تیم متخصص تحلیلی بهره می‌برد و میزگرد صنایع بورسی را نیز راه اندازی کرده‌ است، به راحتی می‌توانست صنعت لاستیک و سیمان را با سایر صنایع مقایسه کرده و نتایج آن را پیگیری کند! اتفاقی که تا به امروز نیفتاده و یا پیگیری‌هایی درخور ۳۰ میلیون سهامدار صورت نگرفته است. حال اما با ابلاغ برنامه ۵ ساله هفتم توسعه که قیمت‌گذاری دستوری را فقط مختص کالاهای خاص و کالاهای انحصاری می‌داند، فرصت خوبی است که مجید عشقی کار نا تمام خود را بعد از ۱۰۰۰ روز پیگیری به اتمام برساند!

  • دخالت در بازار مسکن؛ سوزنی که دولت ذره ذره در جان خود وارد می کند!

    دخالت در بازار مسکن؛ سوزنی که دولت ذره ذره در جان خود وارد می کند!

    به گزارش اقتصادران، نگاهی به شاخصهای بخش مسکن (رشد قیمت و اجاره مسکن، شاخص دسترسی به مسکن، سهم مسکن در هزینه خانوار و…)، حاکی از نابسامانی در این بخش است. سیاستها و برنامه های سالیان اخیر نیز نه تنها گرهی از کلاف مشکلات مزمن این بخش نگشوده، گاه، بر تعداد آنان افزوده است.

    بر این مبنا در شرایط کنونی، انتخاب سیاستگذار بخش مسکن حساسیتی دوچندان یافته است. از اینرو، ما اعضای هیات علمی، مشاوران، مدیران، کارشناسان، محققان، سازندگان و به طور کلی کنشگران بخش مسکن ضروری میدانیم فرد پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی، موارد ذیل را قبول و مهمتر از آن، باور داشته باشد:

    ۱ .مسئولیت را با علم به اینکه بسیاری از مشکالت و چالشهای بخش مسکن، علل و ریشه های برون بخشی دارند، قبول نماید و نسبت به مشکلات، منفعل نباشد.

    ۲ .با توجه به شکست بازار در تامین مسکن دهکهای پایین جامعه و بخشی از خانه اولیها، حمایت موثر و هدفمند دولت برای این بخش از جامعه را ضروری بداند.

    ۳ .طرح جامع مسکن را با اسلوب واقعگرایانه، عملگرایانه و با لحاظ مقدورات دولت و پرهیز از بلندپروازی های به ظاهر موجه، مورد بازنگری قرار دهد(در غیر اینصورت، طرح جامع مسکن به سرنوشت طرحهای جامع پیشین دچار شده و از کنج کتابخانه مدیران خارج نمی شود.

    ۴ .ضمن احصاء و انتشار عمومی آخرین وضعیت عملکرد واقعی دولت سیزدهم در حوزه مسکن، برنامه ها و تعهدات ذیربط را غربالگری و بازبینی نماید.

    ۵ .ضمن التزام به قانون، با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با مسکن، از جمله پیش فروش ساختمان، ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه را دستور کار قرار دهد.

    ۶ .در بخش مسکن به “بازار به قدر کفایت، دولت به وقت ضرورت” پایبند باشد و با حمایت از بخش خصوصی، مجذوب یا مرعوب ذینفعان یا ذینفوذان سیاسی و رسانه ای مسکن دولتی نباشد.

    ۷ .مداخله دستوری در بازار مسکن را مانند سوزنی بداند که به ندرت بر جان خود فرو می کند.

    ۸ .در برنامه ریزی مسکن، رویکرد بلندمدت را قربانی رویکرد کوتاه مدت نکند.

    ۹ .با توجه به محلی (مکان پایه) بودن مسکن، از ارائه نسخه واحد برای مسائل مسکن اجتناب کند.

    ۱۰ .مسکن استیجاری را به عنوان بخشی از نظام اسکان و به عنوان مکمل مسکن مِلکی بداند.

    ۱۱ .ابزارهای پولی، مالی، بودجه ای، شهرسازی و… را برای سیاستهای مسکن (انبوه سازی، صنعتی سازی، اجاره داری، انطباق تولید مسکن با نیاز مسکن، بازآفرینی شهری و…) بکار گیرد.

    ۱۲ .نهادسازی و اصالحات ساختاری را مقدم بر کلنگ زنی پروژه های عمرانی بداند.

    ۱۳ .توزیع زمین و مسکن به صاحبان و رابطان قدرت را ابزاری برای پیشبرد امور نداند.

    ۱۴ .دیوانسالاری موجود در وزارت راه و شهرسازی، شرکتهای بازآفرینی شهری و عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان مجری ساختمانهای دولتی و حتی بنیاد مسکن را با رویکرد ارتقاء کارآمدی، مورد بازنگری دقیق قرار دهد.

    ۱۵ .معاونت مسکن و ساختمان را با پرهیز از تصدیگری، به نقش اصلی خود (سیاست گذاری) سوق دهد.

    ۱۶ .از هیچ کوششی برای افزایش اثربخشی مقررات ملی ساختمان فروگذار نکند. در این راستا بازبینی ساختار مالی، علمی و اجرایی آزمونهای نظام مهندسی ضروری به نظر میرسد.

    ۱۷ .اراده الزم برای اصالحات حساس و پیچیده ولی ضروری در سازمان های نظام مهندسی ساختمان را داشته باشد.

    ۱۸ .وسعت کشور را موجب نادیدهگرفتن محدودیت زمین دولتی نداند.

    ۱۹ .از واگذاری زمینِ آماده سازی نشده و بدون خدمات زیربنایی و روبنایی به متقاضیان، پرهیز داشته باشد.

    ۲۰ .بدون توجیه متقن شهرسازی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی، زیر بار افزایش بی رویه محدوده شهرها و روستاهای کشور و ایجاد شهرک و شهر جدید، با هدفِ مسکن سازی نرود.

    ۲۱ .توسعه درونی شهر را مقدم بر گسترش افقی شهرها شمرده، نوسازی و احیاء بافتهای هدف را ذیل سیاستِ کلانِ بازآفرینی شهری، با اولویت پیگیری نماید.

    ۲۲ .سکونتگاههای غیررسمی را متناسب با شرایط هر سکونتگاه ساماندهی کند (تمهیدات پیشگیری و تحدید، سنددارکردن، بهبود امکانات زیربنایی و روبنایی و در صورت لزوم به عنوان آخرین راه حل، جابجایی).

    ۲۳ .در شهرهای جدید ضمن توجه جدی به توسعه زیرساختهای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، بهره برداری از ظرفیت این شهرها را با واقعیات و مقدورات تعدیل کند.

    ۲۴ .به توسعه نظام تامین مالی مسکن، خصوصا اصلاحات در بانک مسکن و صندوق ملی مسکن، متعهد باشد

    ۲۵. شهرداری را نهاد حکمروایی شهری و نه ابزار اعمال ارادۀ سوداگرانِ شهرفروش بداند.

    ۲۶ .با علم به اینکه شهرداری، نهاد عمومی غیر دولتی است، در پیِ جلب همراهی و اتفاقنظرِ نهادهای ذیربط برای اصلاحِ ساختار هزینه و درآمد شهر باشد.

    ۲۷ .بیش از نگاه کمی، نگاه کیفی به مسائل مسکن روستایی داشته باشد.

    ۲۸ .به دنبال حل مساله مسکن شهرها، در روستاها نباشد. این اقدام می تواند عالوه بر به هم ریختن نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاها و شکل گیری گسترده خانه های دوم برای شهرنشینان، مشکالت عدیدهای در پی داشته باشد.

    ۲۹ .امور غیرساختمانی احداث مسکن (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و…) را به فراخور، تعدیل، تسریع و تسهیل کند.

    ۳۰ .رویه ها و مقررات حاکم بر معامالت امالک و مستغالت (مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی، ادارات مالیات، سامانه ثبت معامالت، ابزارهای نوین معامالت بر بستر تجارت الکترونیک و…) را با همکاری نهادهای ذیربط، سامان دهد.

    اسامی امضاء کنندگان بدین شرح است:

    آتوسا آفاقپور، قادر احمدی ، هادی احمدیان، منصور استادی، ایرج اسدی، پارسا ارباب، مصطفی ازگلی، صادق اکبری، محمود اوالد، سعید اسالمی بیدگلی، کمال اطهاری، سعید ایزدی، حسین ایمانی جاجرمی، رضا بابازاده خوشرودی، میثم بصیرت، علی اصغر بدری، مهرناز بیگدلی ، فرشید پورحاجت، سارا پورادبی، محمد پروین نیا، مجتبی پورخیز، مسعود تارانتاش، محمدحسین ترابی زاده، قاسم تقی زاده خامسی، محمدرضا توکلی، محمد کاظم جباری، محمد رضا جلالی طباطبایی، محمود جهانی، علی چشمی، علی چگنی، مسعود حق لطفی، محمدرضا حائری مازندرانی، سید جلیل حجازی، سیمین حناچی، سمانه خبیری، خلیل حاجیپور، حبیب خراسانی، امیرعلی خدربیگی، فریبرز داداشپور، حبیب دباغ، فریبرز دولت آبادی، محمدعلی دهقان دهنوی، غزال راهب، مهدی رستمی، رضا رحمانی، یداله رحمانی، جواد رحمتی، محمود رحیمی، حسن روانفر، مجید روستا، سپیده ریاضی، جواد زارعی، مریم زارعیان، سید امین زرگرمرادی، بهمن زندیه، فرخ زنوزی، محمد سالاری راد، علی سبحانی، بهرام سحابی، نوید سعیدی رضوانی، علی سرزعیم، غلام رضا سالمی، مهدی سلطان محمدی، سید مسلم سیدالحسینی، حشمت الله شاهسواری، سید هادی شفایی، آرمین شفقت، عباس شفیعی، محمد شکرچی زاده، مهدی شیخ سجادیه، عبدالوهاب شهلیبر، صادق صادقپور، مینا صنیعی نژاد، سید نصیرالدین شاهرخی، ایمان طاهر، حبیباله طاهرخانی، سید رسول طباطبایی، روزبه ظهیری، محسن عباسی هرفته، همت علی عبدی نژاد، مهدی عبیدی سیاوشانی، نادر عربی، مونا عرفانیان، سعید عسگری، هوشنگ عشایری، محمدحسن علمداری، محمدرضا علوی، میرمحمد غراوی، امیر فرجامی، فرشاد فرزین، ابراهیم فروزانی، رضا فرهادزاده، مهسا قربانی، امیرحسین قزوینی، غالمرضا کاظمیان، امین کاوئی، علیرضا کریم، حسن کریمی، محمد کوثری، مجتبی لشکربلوکی، محسن مجذوب، احمد مجیدی، ناصر محسنی، محمد حسن مرادی، سمیه مردانه، ابوالفضل مشکینی، سهراب مشهودی، محمد مزینانی، منوچهر معظمی، نریمان مصطفایی، عباس مصطفوی، حامد مظاهریان، محمدرضا مظفری، بهروز ملکی، سید علی اکبر موسوی، ابراهیم موسی خانی، محمود میریان، سعید میرزاپور، مهرداد نجفی، مجتبی نیک کردار، کمال نوذری، مهدی نوروزیان، بهروز هادی زنوز، مسعود هاشمی، رسول وظیفه شناس، سید مهدی هدایت، حمید یاری، علی یاوری، شیرزاد یزدانی و ترانه یلدا

  • صنایع کنسروی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری / حذف تن ماهی، این غذای کارگری و دانشجویی از سبد خانوار

    صنایع کنسروی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری / حذف تن ماهی، این غذای کارگری و دانشجویی از سبد خانوار

    به گزارش اقتصادران، در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

    از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.

    کاهش 59 درصدی صادرات

    برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

    در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

    رکود بازار و توقف تولید در حالی در بازار کنسرو ماهی کشور اتفاق افتاده که بیش از 110 واحد تولید کنسرو ماهی از وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی مجوز گرفته‌اند و از این تعداد حدود 50 واحد به طور دائم و یا فصلی به تولید مشغول بودند.

    در یکسال گذشته راهکارهای پیشنهادی فعالان این صنعت به وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از قیمت ماهی تون صید داخل نیز مورد توجه قرار نگرفت. در نتیجه بهای هر کیلوگرم ماهی تون صید داخل تا 158 هزار تومان بالا رفت، در حالی که سال گذشته قیمت این کالا 50 هزار تومان بود.

    رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران خاطرنشان کرد: اکنون با تداوم واردات، قیمت این کالا به حدود 150 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. با این حال تولیدکنندگان همواره نگران هستند که واردات ماهی تون با اختلال رو به رو شود و این امر تولید آنها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد. همچنین هر چند در یک مقطع زمانى، قیمت ماهی تون به فراتر از 158 هزار تومان رسید و تولیدکنندگان باید قیمت مصرف‌کننده را به بیشتر از 92000 تومان افزایش می‌دادند، ولى تولیدکنندگان کنسرو ماهى براى پیشگیرى از خروج این محصول از سبد مصرف مردم قیمت را روى ٨٧٥٠٠ تومان ثابت نگه داشتند.

    نخستین دلیل مداخله بی‌دلیل دولت در مناسبات حلقه‌های مختلف زنجیره تامین بود. دولت از اوایل سال 1401 کنسرو ماهی را مشمول قیمت‌گذاری پیشینی کرد و با این کار تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم ریخت. از همان موقع سیر صعودی قیمت کنسرو ماهی تون آغاز شد.

    علاوه بر اینها بانک مرکزی نیز در تخصیص ارز به واردات ماهی تون سختگیری‌هایی اعمال کرد و تغییر گروه کالایى ماهی تون از ٢١ به ٢٢، بسیار زمانبر شد که این امر واردات تون ماهیان را با چالش مواجه کرد. در این شرایط تسهیل واردات تون ماهیان و حذف مالیات بر ارزش افزوده کنسرو ماهى موثرترین راهکارهایی است که براى خروج صنعت کنسرو ماهى از شرایط سخت کنونى پیشنهاد می‌شود.

     

    افت شدید تولید تن ماهی

    به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

    در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

    از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.

     

    کمبود ماده اولیه تولید کنسرو ماهی تن

    اصلی‌ترین دغدغه کنونی تولیدکنندگان کنسرو ماهی تن تامین ماهی به عنوان مهم‌‌ترین ماده اولیه تولید این کالاست؛ فصل صید در خرداد تمام شد و اواخر ماه مهر از سر گرفته می‌شود، در این فصل که در میان اهالی جنوب به فصل مونسون معروف است صید محدود می‌شود و امکان تامین ماهی موردنیاز صنعت کنسرو ماهی تن از صید داخل از بین می‌رود و این صنعت به طور معمول در این فصل ماهی موردنیاز را از طریق واردات تامین می‌کند.

    در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی در ثبت سفارش واردات ماهی تن محدودیت قائل شده و در حال حاضر می‌توان گفت ثبت سفارش برای ماهی بسته است و این موضوع صنعت را با کمبود شدید ماده اولیه مواجه کرده و واحدهای تولیدکننده کنسرو ماهی تن از ابتدای سال تاکنون ثبت سفارش چندانی نداشته‌اند؛ تداوم این رویه به کاهش عرضه کنسرو ماهی تن در بازار و افزایش قیمت آن می‌انجامد.

    سیستمی‌سازی ثبت سفارش‌ها نیز جریان کار را کند کرده و برای ثبت سفارش واردات ماهی تن در سیستم ابتدا باید قیمت جهانی ماهی تن احصاء شود که البته پس از پیگیری سخت‌کوشانه و روزانه سندیکای صنایع کنسرو ایران در یک ماه گذشته روز سه شنبه ۸ خرداد قیمت جهانی ماهی تن در وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شد.

    سازمان شیلات ایران در مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که برای شش ماهه نخست سال جاری ۲۵۰۰۰ تن ماهی تن با ارز تالار دوم باید ثبت سفارش و به کشور وارد شود، همچنین از آنجا که سازمان شیلات می‌داند خلأ زیادی در تامین ماهی موردنیاز واحدهای تولیدکننده کنسرو ماهی تن وجود دارد اعلام کرده که ۱۰۰۰۰ تن ماهی دیگر نیز با ارز حاصل از صادرات وارد شود، بنابراین شیلات هم تایید می‌کند که صنعت کنسرو ماهی تن برای پیشبرد تولید در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰۰۰ تن ماهی نیاز دارد اما وزارت جهاد کشاورزی تولیدکنندگان کنسرو ماهی را آنچنان که باید در تامین ارز همراهی نمی‌کند و به عبارت دیگر به نظر سازمان شیلات به عنوان دستگاه تخصصی ذیل خود توجه کافی مبذول نمی‌دارد.

    فعالان صنعت می‌دانند که کشور در تنگنای تحریم با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست؛ تحریم بزرگ‌ترین بلا به جان تولیدکننده است و به باور من تحریم جز آسیب دستاوردی برای کشور ندارد. اما در شرایط تحریم منابع ارزی را باید مدیریت کرد و تامین مواد اولیه تولید در کارخانه‌ها را در اولویت قرار داد و از بروز مفاسدی که به هدررفت منابع ارزی کشور می‌انجامد جلوگیری کرد.

    اگر امسال سال جهش تولید است پس باید به اقتضائات آن تن داد و توجه داشت که کنسرو ماهی در کشور ما کالای مصرفی اقشار متوسط به پایین جامعه است و کاهش عرضه و افزایش قیمت آن به خروج این کالا از سبد خرید این طبقه اقتصادی می‌انجامد؛ بنابراین‌ها اگر ارز موردنیاز برای واردات ماهی تن در نیمه نخست امسال اختصاص نیابد به یقین از ماه دوم تابستان با کمبود عرضه کنسرو ماهی تن در بازار روبه‌رو خواهیم شد، اتفاقی که در سال گذشته نیز شاهد آن بودیم.

    تاکنون که سه ماه از سال ۱۴۰۳ گذشته تولیدکنندگان کنسرو ماهی تن با وجود افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد، انرژی و حمل قیمت محصولات خود را افزایش نداده‌اند و همچنان قیمت ۸۷۵۰۰ تومان سال گذشته را بر محصولات خود درج می‌کنند و با این کار از حاشیه سود خود می‌کاهند، به عبارت دیگر تولیدکنندگان وطایف خود را برای تداوم تولید در چنین شرایطی انجام داده‌اند اما دولت و بانک مرکزی بر اجرای ظایف خود متعهد نیستند.

    در زنجیره کنونی تولید تا مصرف کنسرو ماهی تن این تولیدکننده است که متضرر می‌شود تا بازار مصرف خود را از دست ندهد و تولیدکننده در چنین شرایط انتظار دارد که دولت در کنار او باشد نه در مقابلش.

    روند کند ثبت سفارش ها باعث قطع مواد اولیه می شود

    چالش‌ها در صنعت کنسرو همانند دیگر صنایع کشور فراوان است اما آنچه در حال حاضر ما را نگران کرده، بویژه پس از حادثه‌ای که برای رئیس دولت اتفاق افتاد، وضعیت اقتصادی نابسامان شد که متاسفانه در شرایط فعلی برخی از مدیران کار را رها کرده‌ و منتظرند تا تکلیف دولت آینده مشخص شود؛ شوربختانه به‌نظر می‌رسد که گوش شنوایی از جانب تصمیم‌گیران برای شنیدن مشکلات وجود ندارد.

    در شرایط فعلی بانک‌ها به شدت انقباضی عمل می‌کنند و واحدهای ما شدیداً از کمبود سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه رنج می‌برند و نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیازشان را تهیه کنند تا چرخ تولیدشان بچرخد.

    مشکلات عدیده ای بر سر راه تولید وجود دارد

    یکی از این موارد این است که هفته‌ای یک نوبت برق صنایع را قطع می‌کنند که ما را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

    تحریم‌ها فوق‌العاده اثرگذارند و مشکلات زیادی را هم ایجاد کرده اند، اما همه مشکلات ناشی از تحریمها نیستند و بسیاری از مشکلات ناشی از بی‌تدبیری و سوء‌مدیریت مسئولان است.

    الزام بر رسیدگی مشکل رفع تعهدات ارزی

    در مورد برگشت ارز هیچ کس اعتراضی ندارد و همه این موضوع را پذیرفته‌اند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد اما موضوع قیمت آن است که دولت آن را با قیمت کم از صادرکنندگان می‌خرد؛ اما نرخ دستوری ارز سیاست درستی نیست که باید در مورد آن تجدید نظر شود.

     تن ماهی هم از سفره‌های مردم حذف شد

    تن ماهی از کالاهایی است که ظرف یکسال اخیر با افزایش عجیب قیمت روبه‌رو بوده است. بنا بر گزارش مرکز آمار، قیمت مصرف‌کننده کنسروهای ۱۸۰ گرمی تن ماهی در حدفاصل مهر ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲ حدود ۱۱۰ درصد جهش داشته و از ۳۴ هزار و ۳۲۰ تومان به ۷۲ هزار و ۴۰ تومان رسیده است.

    این در حالی است که رصد بازار نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت تن ماهی ساده از ۸۵ هزار تومان هم گذشته است. برخی از مردم معتقدند قیمت کنسرو ماهی با توجه به قیمت برخی از انواع ماهی دیگر ارزندگی لازم را برای خرید ندارد.

    در حالی که تن ماهی غذای کارگری و دانشجویی بود، در حال حاضر خیلی از مردم به خاطر قیمت بالا، این کالا را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند و تحت تاثیر این موضوع، مشخصا آمار فروش پایین آمده و خیلی از کارخانه‌های تولید تن ماهی تعطیل شده‌اند.

    در حال حاضر تن ماهی قیمت‌گذاری پیشینی و نرخ مصوب ندارد و تولیدکنندگان به روال معمول یعنی بر اساس قیمت خرید مواد اولیه و ضوابط سازمان حمایت با لحاظ یک میزان سود قانونی قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند اما با این وجود چنانچه یک تولیدکننده قیمت‌ها را بیش از اندازه افزایش دهد باید پاسخگو باشد.

  • راز زیان‌های نجومی خودروسازان دولتی/ همه می دانند گیر کار کجاست اما هیچکس جرات برطرف کردنش را ندارد!

    راز زیان‌های نجومی خودروسازان دولتی/ همه می دانند گیر کار کجاست اما هیچکس جرات برطرف کردنش را ندارد!

    به گزارش اقتصادران، طبق آخرین آمار رسمی منتشره در کدال، سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع زیان انباشته نزدیک به ۲۵۰هزار میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. همچنین هر سه خودروساز در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ نیز نه‌تنها سود نکرده‌اند، بلکه زیان‌دهی‌شان ادامه هم پیدا کرده است. حالا این پرسش مطرح است که چرا صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی سودده‌اند و خودروسازان در زیان شناورند.

    طبق آنچه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی می‌گویند، دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان دولتی کشور، اعمال سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت است.

    این در حالی است که صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی مانند فولاد و مس و پتروشیمی، به دلیل مبرا بودن از قیمت‌گذاری دستوری و فروش بر اساس نرخ‌های جهانی، با زیان غریبه‌اند و دست در دست سود دارند.

    این مساله (نقش پررنگ و اصلی قیمت‌گذاری دستوری در زیاندهی خودروسازان دولتی) را سیاستگذار نیز به‌خوبی می‌داند و حتی به آن اذعان می‌کند و برنامه هم برای کنار گذاشتنش می‌دهد، اما گویا جسارت لازم و کافی را برای اجرایی کردنش ندارد.

    نمونه‌اش، عباس علی‌آبادی وزیر صمت است که اتفاقا همین یکی، دو روز پیش تاکید کرده باید قیمت‌گذاری دستوری را از بخش خودرو حذف کرد. این در حالی است که وی تقریبا از همان روزی که وزیر صمت شد، از لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری گفت.

    بااین‌حال تا به امروز که علی‌آبادی آخرین روزهای حضور خود در وزارت صمت را سپری می‌کند، نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف نشده، بلکه حتی اصلاح قیمت نیز انجام نمی‌شود. آخرین بار که در دولت سیزدهم قیمت رسمی خودروهای داخلی افزایش یافت، اواخر فروردین پارسال بود و از آن زمان تا به امروز، قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان وابسته به دولت به‌نوعی فریز شده است.

    پیش از علی‌آبادی بودند وزیرانی که صحبت از حذف قیمت‌گذاری دستوری کردند و حتی آزادسازی قیمت را نیز تست کردند، اما جسارت لازم و کافی را برای پافشاری روی اقدام خود نداشتند و در نهایت باز هم قیمت‌گذاری به حالت دستوری برگشت. با وجود آنکه قیمت دستوری علاوه بر زیانده کردن خودروسازان، تاثیر منفی روی کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نیز گذاشته، سیاستگذار همچنان بر اجرای آن اصرار دارد و حتی به اصلاح قیمت نیز رضایت نمی‌دهد. طبعا با ادامه این روند، زیان انباشته خودروسازان بیشتر و بیشتر خواهد شد و نه‌تنها برنامه‌های مربوط به رشد کمی و کیفی خودروها محقق نمی‌شود بلکه عقبگرد خودروسازان در این حوزه‌ها غیرمحتمل نیست.

    راز زیانهای نجومی شرکتهای خودروساز داخلی ، در کجا نهفته است؟

    تفاوت نجومی

    اما نگاهی به آخرین وضع سوددهی شرکت‌های تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودرو و مقایسه آن با شرایط خودروسازان بزرگ کشور، نشان‌دهنده تفاوتی عظیم میان آنها از حیث عملکرد مالی است.

    برای انجام این محاسبه و مقایسه، چهار صنعت خاص را از بین صنایع تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودرو و قطعات، انتخاب کرده‌ایم که شامل فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی می‌شود. با توجه به حضور این شرکت‌ها در بورس، بررسی صورت‌های مالی آنها نشان‌دهنده نمای کلی فعالیت و میزان درآمد و سوددهی‌شان است.

    هرچند خودروسازی جزو مشتریان مهم این صنایع به شمار می‌رود، ولی نمی‌توان گفت بدون این صنعت، حیات آنها به خطر خواهد افتاد.

    درواقع اینکه از خودروسازی به عنوان لکوموتیو برخی صنایع یاد می‌شود، به معنای این نیست که اگر این صنعت در ایران متوقف شود، صنایعی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز از بین خواهند رفت (هرچند نقش مهم آنها در صنایعی مانند فولاد قابل انکار نیست).

    در این بین، صنعت فولاد نقش حیاتی در تامین نهاده‌های موردنیاز صنایع خودرو و قطعه دارد. اگر ملاک مقایسه و محاسبات این گزارش را شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر بگیریم، آخرین صورت‌های مالی این شرکت حکایت از سود هنگفت در سال 1402 دارد. طبق اطلاعات منتشره، این شرکت (با نام بورسی فولاد) در دوره زمانی منتهی به 29اسفند 1402توانسته به سود خالص حدودا 95هزار میلیارد تومانی دست پیدا کند.

    در مقایسه با سود خالص دوره قبل (منتهی به 29‌اسفند 1401) با رقم بالغ بر 89هزار و 700میلیارد تومان، مبارکه توانسته بیش از پنج‌هزار و 100میلیارد تومان، معادل حدودا شش‌درصد، به سود خالص خود بیفزاید. این شرکت در حال حاضر 108هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی در بورس دارد.

    یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه اصفهان به نام شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال‌وبختیاری، به‌تنهایی در سال گذشته بیش از سه‌هزار و 200میلیارد تومان سود به دست آورده است.این موضوع نشان می‌دهد وضع خودروسازی دولتی کشور از حیث سوددهی حتی با شرکت‌های فولادی کوچک هم قابل مقایسه نیست.

    دیگر صنعت تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودروسازی و قطعه‌سازی، مس است. طبق اطلاعات منتشره، شرکت مس (با نام بورسی فملی) در بازه زمانی موردنظر (دوره منتهی به 29 اسفند 1402) توانسته به سود خالص بالغ بر 61هزار و 500میلیارد تومانی دست پیدا کند. در مقایسه با سود خالص دوره قبل (منتهی به 29اسفند 1401) با رقم بالغ بر 50هزار و 800میلیارد تومان، فملی توانسته بیش از 10هزار و 700میلیارد تومان، معادل 21درصد، به سود خالص خود بیفزاید. فملی همچنین 78هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی در بورس دارد.

    از فولاد و مس بگذریم و سری به آلومینیوم بزنیم. با در نظر گرفتن نماد صنایع آلومینیوم ایران در بورس به نام «فایرا»، مشخص می‌شود این صنعت تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودروسازی نیز سود تحصیل می‌کند. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، «فایرا» در پایان اسفند سال گذشته بالغ بر سه‌هزار و 600میلیارد تومان سود خالص داشته است. در مقایسه با سال 1401 سود «فایرا» 33درصد رشد را به خود می‌بیند.

    صنعت پتروشیمی، به‌ویژه از طریق محصولات پلیمری، یکی دیگر از تامین‌کنندگان مهم نهاده‌های تولید در خودروسازی است.

    با توجه به اینکه پتروشیمی مهم‌ترین و تاثیرگذارترین صنعت در ایران و دارای رتبه اول صادرات غیرنفتی شناخته می‌شود، چندان نیازی نیست که به ریز صورت‌های مالی آن برای پی بردن به شرایط سودآوری و درآمدزایی‌اش مراجعه کرد. پتروشیمی در سال 1401 بیش از 80هزار میلیارد تومان سود خالص پیش‌بینی کرده بود. یا مثلا تنها یکی از شرکت‌های بسیار بزرگ داخلی در حوزه پتروشیمی، در انتهای سال گذشته سرمایه خود را از 48هزار و 950میلیارد تومان به 75هزار میلیارد تومان رساند. فقط میزان افزایش سرمایه این شرکت (26هزار و 50میلیارد تومان) از کل سرمایه ثبتی سایپا و کل سرمایه ثبتی پارس‌خودرو به عنوان دومین و سومین خودروسازان بزرگ ایران بیشتر است.

    همچنین اگر این شرکت حدود چهارهزار میلیارد تومان دیگر افزایش سرمایه می‌داد، میزان افزایش سرمایه‌اش با کل سرمایه ثبتی بزرگ‌ترین خودروساز ایران برابری می‌کرد. سوددهی این صنایع در شرایطی است که خودروسازان بزرگ در سال گذشته 62 هزار میلیارد تومان زیان کردند.