به گزارش اقتصادران، پس از اظهارات جديد مشاور وزير اقتصاد مبني بر «لزوم افزايش قيمت نان»، اخباري از گران شدن نان در برخي از استانها منتشر شده است. محمد جلال، مشاور وزير اقتصاد چهاردهم مرداد ماه با تأييد مشكلات نانوايان به دليل افزايش هزينهها، خواستار تعديل قيمت نان شده بود. به گفته او، در حالي كه دولت سيزدهم قيمت نان را ثابت نگه داشته است، افزايش هزينههاي اجاره و دستمزد باعث نارضايتي گسترده نانوايان شده است. اما مشخص نيست كه چرا در آستانه تغيير و تحولات در بدنه دولت و در حالي كه هنوز كابينه رييسجمهور جديد تشكيل نشده، مسوولان وزارت اقتصاد به فكر نانوايان افتادهاند و حالا از افزايش قيمت نان دفاع ميكنند. گراني نان با توجيه «دغدغه نانوايان» براي افزايش قيمت نان در حالي است كه گزارش جديد ديوان محاسبات از انحراف هنگفت دولت در پرداخت يارانه نان خبر داده و بدهي معوق دولت به گندمكاران نيز به ۱۱۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بررسيهاي ديوان محاسبات كشور نشان ميدهد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ ۹۵.۳ هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندسازي يارانهها شامل؛ ۳۴.۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴۲ هزار ميليارد تومان بابت پرداختي به گندمكاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ هزار ميليارد تومان در سال جاري از محل وجوه اماني در اختيار و سرجمع بودجه عمومي به صورت تنخواه بابت كالا برگ و خريد تضميني گندم پرداخت كرده است. همچنين بانك مركزي مبلغ ۳۱.۵ هزار ميليارد تومان بابت مطالبات گندمكاران بدون رعايت ضوابط قانوني از حساب پرداخت دستگاههاي اجرايي برداشت و به حساب سازمان هدفمندي يارانهها واريز كرده است.
به گفته ديوان محاسبات، اين انحراف بودجهاي موجب عدم شفافيت و بيانضباطي مالي در تأمين مالي منابع هدفمندسازي يارانهها و استقراض از منابع خزانهداري كل و بانك مركزي شده كه منتج به افزايش پايه پولي و سطح عمومي قيمتها ميگردد.
قيمت واقعي نان چقدر است؟
بر اساس آمارهاي فائو، ايران سالانه ۱۶.۵ ميليون تن مصرف گندم دارد. ۱۰ ميليون تن از اين رقم تحويل نانواييهاي سنتي ميشود و بقيه به قيمت آزاد به بخشهاي مصرفي ديگر مانند نان فانتزي، واحدهاي توليدي ماكاروني غيره فروخته ميشود. در نانواييهاي سنتي نيز ۸۰ درصد قيمت نهايي نان توسط يارانههاي دولتي پرداخت ميشود و مردم ۲۰ درصد قيمت واقعي نان را پرداخت ميكنند. در واقع بر اساس محاسبات موجود، قيمت واقعي نان 4 تا 5 برابر قيمت فعلي است كه عدد بزرگي براي بخش زيادي از مردمي است كه زير خط فقر قرار دارند و حذف چنين يارانهاي، تبعات سنگين اجتماعي در پي خواهد داشت. به عبارتي اگر قيمت نان واقعي شود؛ يك سنگك ماشيني كه هم اكنون 3 هزار تومان فروخته ميشود بايد به قيمت 15 هزار تومان عرضه شود.
اصلاح قيمت نان
حالا گفته ميشود كه اصلاح قيمت نان تا سقف 25 درصد نرخ فعلي در بيش از 10 استان كشور در دستور كار است و در تازهترين اخبار، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان جنوبي از افزايش قيمت نان تا 25 درصد خبر داد. اين تصميم در حالي اتخاذ شده است كه مطالبات گندمكاران استان همچنان پرداخت نشده و كشاورزان با مشكلات مالي مواجه هستند.
در استان قزوين نيز به گفته مدير بازرسي و نظارت بر كالاهاي اساسي سازمان جهاد كشاورزي قزوين قيمت نان 25 درصد افزايش يافته است. بر اساس قيمتهاي جديد سنگك ماشيني ۲۵ هزار ريال، سنگك ريگي ۲۶ هزار ريال، بربري ۱۹ هزار ريال، نان ريزشي ۴۰ هزار و ۶۰۰ ريال، لواش گردان ماشيني هشت هزار و ۱۰۰ ريال، لواش مستطيلي ماشيني پنج هزار و ۶۰۰ ريال، لواش سنتي گرد ۱۰ هزار و ۵۰۰ ريال و تافتون تنوري هشت هزار و ۱۰۰ ريال است.
نرخ جديد نان با آرد يارانه نوع ۲ نيز بدين صورت است: سنگك ماشيني ۳۰ هزار ريال، سنگك ريگي ۳۱ هزار ريال، بربري ۲۴ هزار ريال، نان ريزشي ۵۶ هزار و ۹۰۰ ريال، لواش گردان ماشيني ۹ هزار و ۵۰۰ ريال، لواش مستطيل ۶ هزار و ۷۰۰ ريال، لواش سنتي گرد ۱۱ هزار و ۵۰۰ ريال، تافتون تنوري ۹ هزار و ۵۰۰ ريال و لواش سنتي نيشابوري يك هزار و ۹۰۰ ريال است.
ضمن اينكه قيمت نان با آرد آزاد نوع ۶ نيز براي بربري ۷۰ هزار ريال، بربري روغني ۹۰ هزار ريال، لواش ۶۰ هزار ريال و سنگگ ۱۰۰ هزار ريال است.
ايسنا به نقل از مديركل غله و خدمات بازرگاني استان همدان از افزايش ۲۵ درصدي قيمت نان در اين استان خبر داده است كه اين قيمتهاي جديد از 16 مرداد اعمال ميشود. در اين استان نان لواش به قيمت جديد ۵۶۲۵ ريال، سنگك ماشيني و سنتي نوع يك به مبلغ ۲۰ هزار ريال، سنگك ماشيني و شنتي نوع دو ۲۵ هزار ريال، گرده محلي همدان نوع يك ۶۲ هزار ۵۰۰ ريال و نوع دو ۹۳ هزار و ۷۵۰ ريال، بربري سنتي و ماشيني نوع يك ۱۵ هزار ريال و نوع دو به مبلغ ۲۰ هزار ريال، تافتون و لواش محلي نوع يك به مبلغ ۹۳۷۵ ريال و نوع دو به مبلغ ۱۱ هزار و ۲۵۰ ريال خواهد بود.
مبلغ يارانه نان ناكافي است
افزايش قيمت نان در 10 استان كشور در حالي رخ ميدهد كه پيش از اين مركز پژوهشهاي مجلس مبلغ يارانه نان در سال 1403 را ناكافي دانسته بود. نان به عنوان يكي از تأمينكنندههاي اصلي كالري در ايران شناخته ميشود از اين رو گندم براي سياستگذاران ارزش استراتژيك در امنيت غذايي كشور دارد. به همين دليل دولت در ايران گندم را به قيمت تضمين شده كه بالاتر از قيمت سر خرمن است از كشاورزان خريداري كرده و با قيمت يارانهاي براي مصارف نانوايي ميفروشد. براي اين منظور مطابق قانون هدفمندي يارانهها، اعتباراتي در بودجههاي سنواتي براي يارانه نان از محل هدفمندي يارانهها اختصاص پيدا ميكند. با افزايش قيمت خريد تضميني گندم هر سال ميزان اعتبار مورد نياز براي يارانه نان افزايش پيدا كرده و اين افزايش انگيزههاي لازم براي رشد توليد داخلي و كاهش واردات را تقويت كرده است.
در بودجه سال 1402 كل مبلغي كه براي يارانه نان تخصيص داده شده بود برابر با 56 هزار ميليارد تومان بود. با اين حال 159 هزار تومان به منظور پرداخت يارانه اين كالا از سوي دولت پرداخت شد. اين موضوع نشان ميدهد كه پيشبيني مبلغ لازم براي تامين يارانه نان در بودجه سال 1402 كاملا كم برآورد شده و از اين جهت موجب ناترازي شديدي در بودجه هدفمندي يارانهها شده است. دولت در لايحه بودجه سال 1403 يارانه نان را برابر با 143 هزار ميليارد تومان تخمين زده كه نسبت به سال 1402 به ميزان 150 درصد رشد كرده است.
هرچند همچنان 16 هزار ميليارد تومان از ميزان يارانه تخصيص داده شده در سال 1402 به نان كمتر است. مركز پژوهشهاي مجلس تخمين زده كه اعتبار مورد نياز براي يارانه نان در لايحه بودجه سال 1403 در حالت اول حدود 192 هزار ميليارد تومان و در حالت دوم 178 هزار ميليارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردي تنها در تفاوت در قيمت خريد تضميني گندم است و ساير فروض در هر دو حالت يكسان است. بنابراين در خوشبينانهترين حالت، يارانه نان براي امسال چيزي حدود 28 هزار ميليارد تومان و در بدبينانهترين فرضيه، 42 هزار ميليارد تومان كسري دارد و شايد به همين دليل هم هست كه در آخرين روزهاي تغيير و تحولات دولت، استانداران دست به تغيير قيمت نان زدهاند.
