برچسب: قیمت نان

به گزارش اقتصادران، سیاستگذاران برای حمایت از معیشت مردم همواره به دنبال کنترل قیمت نان بوده‌اند. در سال‌های اخیر دولت برای مدیریت پرداخت یارانه‌های سنگین مرتبط با این کالای اساسی که به حدود ۲۰۰ همت در سال بالغ می‌شود، سامانه‌هایی مانند «نانینو» را عملیاتی کرده است. اما روند رشد قیمت نان، حکایت پرتکرار «شکست قیمت‌گذاری دستوری» را روایت می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران در این باره نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه‏‏‌ای نان و غلات در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۵۰.۲ درصد رسیده، در حالی‏‏‌که تورم عمومی در همین ماه ۳۸.۷ درصد بوده است؛ شکافی معنادار که از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در مهار قیمت نان حکایت دارد. همزمان، بار مالی سنگین طرح‌هایی نظیر «نانینو» فشار فزاینده‏‏‌ای بر بودجه عمومی وارد کرده و به کسری بودجه و رشد تورم دامن‏‏‌زده است. در کنار این پیامد‏‏‌ها، تاخیر در پرداخت یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و نبود سازوکارهای کارآمد حمایتی، موجب نارضایتی و اعتراض نانوایان در شهرهای مختلف شده است. بسیاری از کارشناسان، مسیر درست سیاستگذاری برای تسهیل دسترسی مردم به کالای اساسی را کنار گذاشتن نرخ‏‏‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت نقدی و هدفمند یارانه به اقشار کم‏‏‌درآمد می‏‏‌دانند؛ مدلی که تجربه کشورهای مختلف نیز مؤید موفقیت آن است.

بر اساس آمارهای شاخص قیمت‌مصرف‌کننده منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشت‌ماه برابر با ۵۰٫۲ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به نقطه نان و غلات از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ یک روند افزایشی را طی کرده و حدود ۴۰ واحد درصد افزایش داشته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای کنترل قیمت نان و کمک به معیشت مردم چندان نتیجه‌بخش نبوده است. نه‌تنها رشد قیمتی نان همچنان بالاست، بلکه فشار مالی سنگینی نیز بر بودجه عمومی کشور وارد شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این روند نه‌تنها از نظر اقتصادی پایدار نیست، بلکه به کاهش کیفیت نان و ادامه یافتن نارضایتی‌ها منجر خواهد شد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌تدریج به سمت قیمت‌های بازار برای نان حرکت کند و در مقابل، برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد، یارانه‌ها را به صورت نقدی و هدفمند پرداخت کند. این شیوه هم از فشار مالی بر بودجه عمومی می‌کاهد و هم امکان انتخاب و مصرف بهتر را برای خانوارها فراهم می‌کند.

کنترل قیمت ‌نان در ایران دلایل ‌اقتصادی، ‌اجتماعی و سیاسی متعددی دارد. نان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبدغذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه طبقات پایین درآمدی است. بنابر این هرگونه افزایش شدید در قیمت نان، ‌به‌طور مستقیم معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند نارضایتی عمومی گسترده‌ای را ایجاد کند. به علاوه در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تورم بالای مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، موجب حذف موادغذایی ضروری مانند گوشت قرمز و سفید از سبدخانوار‌ها شده است. به‌طور کلی پس از کاهش سهم این پروتئین‌ها، خانوارها حبوبات را جایگزین این اقلام در سفره ‌خود می‌کردند. این در حالی است که قیمت حبوبات‌ نیز اخیرا افزایش قابل توجهی را تجربه‌کرده است. به‌طوری‌که در فروردین‌ماه سال۱۴۰۴، ‌لوبیا چیتی، لپه، ‌نخود و عدس افزایش قیمت بیشتر از ۹۰ درصد را نسبت به ماه‌ مشابه در سال قبل تجربه‌کرده‌اند. بنابراین خانوار ایرانی در معرض خطر فقر غذایی قرار دارد. دسترسی نداشتن به غذای کافی و مغذی می‌تواند آثار بلندمدتی بر رشد کودکان، کارآیی نیروی کار و سلامت عمومی برجای بگذارد. از همین رو دولت‌ها به‌طور کلی تامین نان ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

مدل سنتی تامین نان ارزان

دولت‌ها برای تامین نان ارزان‌قیمت و در دسترس نگه‌داشتن آن برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، از ابزارها و سیاست‌های مختلفی استفاده کرده‌اند. مدل سنتی یارانه گندم و آرد یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای تامین نان ارزان‌قیمت است. این مدل از اوایل دهه ۱۳۵۰ شکل گرفت و به‌طور گسترده در چهار دهه بعد ادامه پیدا کرد. در این شیوه دولت گندم را به قیمت تضمینی از کشاورزان می‌خرد و آرد را با قیمت بسیار پایین‌تر به نانوایی‌ها عرضه می‌کند. همچنین نانوایان، نان را با قیمت ثابتی که دولت تعیین کرده است به مردم می‌فروشند. در صورتی که هزینه تمام‌شده نان برای نانوا بیشتر از قیمت فروش نان باشد، دولت مابه‌التفاوت را به‌صورت یارانه نقدی به نانوایی‌‌ها پرداخت می‌کند. این شیوه چالش‌هایی را هم به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این ابزار این بود که آرد یارانه‌ای در تولید اقلام دیگری به جز نان به ‌کار برده می‌شد یا با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش می‌رسید. این شیوه علاوه بر اینکه هدررفت گسترده منابع را به همراه داشت، زمینه‌ساز رانت و فساد نیز شد. علاوه بر این اختلاف قیمت میان قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی گندم، بار مالی سنگینی را برای بودجه دولت ایجاد کرده بود.

نانینو؛ وعده شفافیت، هزینه‌های سنگین

در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ دولت به سمت ابزار جدیدی برای تامین نان ارزان گام برداشت. این طرح که « نانینو» نامیده می‌شد به این صورت بود که یارانه به‌جای اختصاص به آرد یا گندم، به‌صورت غیرمستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، بدون آنکه نان برای مردم گران شود. این کار با استفاده از کارت‌‌خوان‌های مخصوص در نانوایی‌ها انجام می‌شود. به این صورت که مردم نان را با قیمت ارزان خریداری می‌کردند و بر اساس داده‌های کارت‌خوان ما به‌التفاوت قیمت نان با بازار آزاد محاسبه و هر چند روز یک‌بار به حساب نانوا واریز می‌شد. با نصب کارت‌خوان در نانوایی‌ها، میزان فروش نان شفاف شد و از هدررفت آرد یا فروش غیرقانونی و آزاد آن جلوگیری شد. اما با وجود مزایای شفافیت و کاهش هدررفت، سیستم هوشمندسازی یارانه نان هزینه قابل توجهی را بر دوش بودجه دولت گذاشت.

پرداخت مابه‌التفاوت قیمت نان به نانوایی‌ها، به‌ویژه در شرایط تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید، بار مالی سنگینی ایجاد کرد که باعث تشدید کسری بودجه شد. از طرفی کسری بودجه دولت‌ها را ناچار به استقراض از بانک‌ها کرد که خود به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت. به عبارتی، تامین مالی یارانه نان، ضمن فشار بر منابع مالی دولت، به تشدید تورم و مشکلات معیشتی مردم انجامید. از سوی دیگر، نانوایی‌ها نیز از این شیوه پرداخت ناراضی بودند؛ زیرا یارانه‌های آنها به موقع پرداخت نشده و به تعویق افتاده بود. این اعتراضات در طول اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۴ تشدید شد و نانوایان در شهر‌های مختلف ایران در برابر دفاتر ادارات مختلف تجمع کردند. عدم پرداخت به موقع یارانه، افزایش ‌هزینه‌های تولید، کاهش درآمد و نگرانی‌‌ها در مورد تامین سوخت از جمله مسائلی بود که در این اعتراضات مطرح شد.

سیاست نرخ دستوری نان ناکام ماند

با وجود تلاش‌هایی که برای کنترل قیمت نان شده است، همچنان تورم نان در سطح بالایی قرار دارد. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشت‌‌ماه سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد بوده است. بنابر این به عقیده کارشناسان، اقداماتی که در سال‌های اخیر برای کنترل قیمت نان و بهبود معیشت مردم انجام شده چندان موفق نبوده است. به علاوه دولت سالانه بالغ‌ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت ‌می‌کند. چنین هزینه ای در شرایط وجود کسری بودجه، فشار مالی زیادی به بودجه دولت وارد می کند.

دولت چهاردهم، حالا به دنبال اجرای مدلی است که قیمت نان نه به‌صورت مرکزی بلکه توسط استانداری‌های تعیین شود. این شیوه نرخ‌گذاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید مناطق مختلف ایران انجام می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که تغییر سازوکار قیمت‌گذاری از «مرکزی» به «استانی»، اگرچه در ظاهر گامی به سوی واقع‌بینی در سیاستگذاری است، اما همچنان در چارچوب همان نرخ‌گذاری دستوری قدیمی باقی می‌ماند و نمی‌تواند مشکلات صنعت نان را حل کند. بر اساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان، بهتر است نرخ‌گذاری دستوری نان کنار گذاشته شود و نان به قیمت بازار عرضه شود. همچنین دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بهتر است یارانه نان را به‌صورت نقدی و مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت کند.

در این مدل، هم مصرف‌کننده آزادی انتخاب بیشتری خواهد داشت و هم مشکلات ناشی از سرکوب قیمتی، فساد، توزیع ناعادلانه و نارضایتی نانواها کاهش می‌یابد. اجرای سیاست پرداخت نقدی یارانه نان، علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند به کاهش فشار مالی دولت در بلندمدت نیز کمک کند؛ چراکه منابع محدود به‌صورت هدفمند به نیازمندان واقعی می‌رسد، نه به همه مصرف‌کنندگان. به این ترتیب، دولت می‌تواند از یکسو از معیشت خانوارهای کم‌درآمد حمایت کند و از سوی دیگر، از تداوم کسری بودجه و اتلاف منابع عمومی جلوگیری کند.

تجربه کشورهای دیگر در زمینه آزادسازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به اقشار آسیب‌پذیر، حاکی از موفقیت این شیوه حمایتی است. هند یکی از کشورهایی بود که از دهه ۹۰ میلادی به تدریج یارانه گندم و آرد را کاهش داد و به جای آن از سیستم کوپن غذایی هوشمند (PDS) استفاده کرد. در اندونزی نیز یارانه‌ها به‌طور گسترده برای کالاهای اساسی مانند نان و سوخت پرداخت می‌شد.

اما از سال ۲۰۱۴ به بعد، دولت یارانه‌ها را حذف کرد و پرداخت نقدی هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد را جایگزین کرد. در نتیجه علاوه بر کاهش بار مالی یارانه‌ها بر بودجه کشور، یارانه‌ها به صورت هدفمند پرداخت شد و از اقشار کم‌درآمد حمایت شد. به عقیده کارشناسان، اجرای تدریجی و مرحله‌ای حذف یارانه‌ها و شفافیت و پاسخ‌گویی به مردم از جمله شروط موفقیت طرح آزادسازی قیمت نان هستند. همچنین لازم ‌است سیستم مناسب و کارآیی برای شناسایی خانوارهای مشمول پرداخت یارانه مستقیم به‌کار گرفته شود.

به گزارش اقتصادران، دیگر هیچ چیز ارزان نیست، برای کارگر شاغل یا بازنشسته‌ای که ده یا ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دیگر گزاره‌هایی مانند «نان و تخم مرغ» و «نان و پنیر» هم به معنای دشواری‌های بنیادینِ دنیای سختِ واقعیت است؛ نان، به تنهایی بخش قابل توجهی از حداقل حقوق یا مستمری را می‌بلعد.

در ماه های اخیر، قطار گرانی‌ها با سرعت به راه خود ادامه داده و از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر رسیده؛ ایستگاه اول، گرانیِ «نان» بود، بعدی، گرانی لبنیات و بعدتر گرانی گوشت و سایر اقلام… پاندول قیمت لرزان دلار در بازه ۶۵ تا ۶۸ هزار تومان در حال نوسان است و لاجرم همه چیز، دقیقاً همه چیز برای یک خانواده ایرانیِ حقوق‌بگیر گران است.

در این میان، مسئولان گاهی با گفتاردرمانی قصد تسکین موقت بازار را دارند و مدعی می‌شوند در نظام عرضه کالاها و سیاست‌های ارزی هیچ مشکلی نیست؛ برای نمونه، در روزهای ابتدای آبان، وزارت جهاد کشاورزی گرانی کالای ناممکنِ سفره‌های فرودستان یعنی گوشت قرمز را تکذیب کرد و وزیر جهاد کشاورزی اعلام نمود «خبر حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز شایعه‌ای بیش نیست» و « ما دام مازاد آماده پروار زیادی برای کشتار در کشور داریم» اما یکی دو روز قبل از این تکذیبیه، افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در گفتگویی تصریح کرده بود «اکنون قیمت‌ها به مرز تمام شده رسیده؛ به طوری که دامداران با زیان دام خود را عرضه می‌کنند، در حالی که قیمت گوشت در بازار داخل نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش یافته است».

البته نیازی به این جدل‌های رسانه‌ای نیست؛ قیاس قیمت گوشت قرمز در روزهای پایانی اسفند با قیمت همین کالا در روزهای ابتدایی آبان، نشان از افزایش بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی دارد؛ برای مثال ۲۶ اسفند سال قبل، هر کیلو گوشت سردست ممتاز گوسفندی ۶۹۹ هزار تومان بوده اما سوم آبان امسال قیمت آن به کیلویی ۷۸۸ هزار تومان رسید. در همین مدت، دیگر نمونه‌های گوشت قرمز بیش از این‌ها گران شده‌اند.

«گوشت» کالایی لاکچری‌ست و در سبد خرید فرودستان و کارگران نمی‌گنجد؛ لاجرم این قلمِ زینت‌بخش سفره‌های ثروتمندان را کنار بگذاریم؛ در همین یکی دو ماه اخیر، نان بیش از ۲۵ درصد و لبنیات ۳۰ درصد گران شده است؛ ۲۸ مهرماه، محمدحسین مولاخواه، مدیرکل بازرسی اقلام مصرفی سازمان حمایت درخصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: «تغییرات قیمتی این اقلام بین ۱۵ تا ۳۰ درصد متفاوت است و تغییرات قیمتی سایر اقلام لبنی نیز باید در همین بازه باشد.». و این یعنی مُهر کاملاً رسمی پای گرانی لبنیات، کالایی که فقدان آن در سبد خرید مردم، موجب بروز بیماری‌های ریز و درشت می‌شود و رشد نرمال کودکان را به خطر می‌اندازد.

و نکته اینجاست که داده‌های بسیار محافظه‌کارانه‌ی تورم نیز شتاب قطار گرانی‌ها و عدم توقف آن را تایید می‌کند؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، در مهر ماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ۲.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب، در مهرماه بازهم قیمت همه کالاها و خدمات افزایش داشته است؛ براساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲.۳ درصد بوده است.

در مهرماه کمترین قیمت خوراکی‌ها، آنهم براساس سبد رسمی و حداقلی مرکز آمار ایران، ۲.۳ درصد به نسبت شهریور افزایش داشته است.

برای درک بهتر از اوضاع، اقلامی مانند گوشت، تخم مرغ و مرغ را کنار می‌گذاریم، گرانی یک قلم بسیار ساده یعنی «نان» به تنهایی دمار از روزگار کارگران و بازنشستگانِ فرودست درآورده است. «خسرو رنجبری امجد» بازنشسته حداقل‌بگیر کارگری با بیان اینکه «مگر ما بازنشستگان به جز اجرای قانون و افزایش حقوق به اندازه این تورم سرسام‌آور چه می‌خواهیم» می‌گوید: فقط از یک قلم ساده به نام «نان» که جدیداً افزایش قیمت داشته سخن می‌گویم. مصرف ماهانه نان سنگک در خانواده چهارنفره حدود ۱۰۰ دانه است. قبلاً هر نان سنگک در محله‌ای که ما ساکن هستیم (طرشت تهران) ۵۰۰۰ تومان بود و حالا ۱۰۰۰۰ تومان شده است و این در حالیست که حقوق منِ مستمری بگیر حدود ۱۰ میلیون تومان است.

او ادامه می‌دهد: یک ضرب و تقسیم ساده کفایت می‌کند؛ منِ بازنشسته قبلاً یک‌بیستمِ مستمری‌ام صرف خرید نان می‌شد اما حالا یک‌دهم مستمری‌ام برای خرید نان هزینه می‌شود. یعنی تورم نان ده درصد حقوق من را بلعیده است. نان فقط یک قلم خیلی ابتدایی از سفره منِ بازنشسته است که قاعدتاً نباید در محاسبات هزینه‌های زندگی به حساب بیاید!

«در این چند ساله سبد معیشت من و امثال من را آنقدر محدود و غیرقابل دسترس کرده‌اند که قابل تصور نیست». رنجبر با بیان این جمله اضافه می‌کند: روزگاری نه چندان دور نان جزو کف سبد معیشت بود، قیمتش به حساب نمی‌آمد، اما حالا با تورم سنگین، بیست درصد حقوقم را به تنهایی می‌بلعد.

وقتی یک‌بیستم حقوق یک بازنشسته صرف خریدِ نان به تنهایی می‌شود، چطور انتظار داشته باشیم گوشتِ کیلویی ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومانی سر سفره داشته باشد یا به طور مرتب برای یک بطری شیر حداقل ۲۵ هزار تومانی هزینه کند؟ زندگی این گروه‌های فرودست و کم‌درآمد، زندگی نه، فقط «خوراک‌شان» چطور قرار است تامین شود، دقیقاً چه معجزه‌ای باید برای گذران امور بلد باشند؟!