برچسب: قطعی اینترنت

به گزارش اقتصادران، ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رئیس‌جمهور پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و به مهمتر از همه مجری قانون اساسی که در پیشگاه قرآن سوگند یاد کرده است خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و حمایت از آزادی و حقوق مصرح مردم در قانون اساسی نماید؛ با توجه به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی «محمدرضا عارف» را با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد.

تشکیل این ستاد نشان داد که فرآیندهای سنتی تصمیم‌گیری در کشور با سرعت و الزامات اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد و بنابراین رئیس‌جمهور پزشکیان با درک این واقعیت، محمدرضا عارف معاون اول خود را مأمور این کار کرد که در نهایت چهارم خرداد این ستاد به برقراری مجدد اینترنت بین المللی رای داد؛ نکته قابل تأمل این است که ۹ عضو از ۱۱ عضو حاضر در جلسه به بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ رای مثبت دادند؛ این اجماع نشان‌دهنده بلوغ نسبی در تصمیم‌گیری جمعی بود.

اما نکته کلیدی اینجاست: چرا این تصمیم پس از سه ماه اتخاذ شد؟ پاسخ را باید در نتایج نظرسنجی‌هایی جستجو کرد که نشان می‌دهد موافقان استمرار محدودیت اینترنت زیر ۹ درصد بودند. این رقم بیانگر آن است که فشار افکار عمومی و هزینه‌های اقتصادی، دولت را به سمت این تصمیم گیری سوق داد؛ همچنان که محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور جزئیات این نظرسنجی را رسانه ای کرد که نشان می داد نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان کسب و کارشان تحت تاثیر این تعطیلی اینترنت قرار گرفته و با کاهش درآمد روبرو شده اند در حالی که فقط ۱۶ درصد اعلام کرده بودند که قطع اینترنت تاثیری بر زندگی آنها نداشته است.

آسیب های اقتصادی قطع اینترنت

فارغ از علل امنیتی و حفاظتی که از روز نخست آغاز جنگ تحمیلی سوم سبب قطع اینترنت بین الملل در کشور شد، آسیب های اقتصادی ناشی از این قطعی، چیزی نبود که بتوان آن را از نگاه رسانه ها و مردم مخفی نگه داشت؛ کسب و کارهای زیادی با وجود پایداری شبکه اینترنت داخلی از این قطعی آسیب دیدند و حتی تعطیل شدند؛ این آسیب ها دامنه وسیعی داشت که بویژه برای آندسته از کاربرانی که درآمد ثابت نداشتند و کل معیشت آنان به اینترنت متکی بود، شدیدتر از سایرین ارزیابی می شد.

لایه نخست – معیشت روزمره: بار اصلی بحران بر دوش کسانی قرار گرفت که حقوق ثابت دولتی یا شرکتی نداشتند. میلیون‌ها نفر از طریق فریلنسری، فروشگاه‌های خرد خانگی، تولید محتوا و برنامه‌نویسی مستقل امرار معاش می‌کردند. برای این افراد، هر ساعت قطعی اینترنت مستقیماً به معنای صفر شدن درآمد بود.

لایه سوم – امنیت داده‌ها: کاربران ناچار به استفاده از VPNهای ناشناس شدند که امنیت داده‌های ملی و شخصی را به خطر انداخت.

لایه چهارم – سرمایه انسانی: مهاجرت نخبگان و فرسودگی روانی متخصصان، بزرگ‌ترین آسیب بلندمدت است.

یک سوال اساسی که بویژه در دو ماه اخیر محل بحث و سوال کاربران و شهروندان بود، این بود که چرا قطعی اینترنت بیشتر از حتی ایام جنگ به طول انجامید؛ جنگ ۴۰ روزه تحمیلی ۱۹ فروردین پایان یافت اما اتصال مجدد اینترنت حتی تا نزدیک به ۵۰ روز طول کشید که باید پاسخ را در تنوع نگاههای برخی سیاست گذاران حوزه فضای مجازی در موضوع اینترنت جست و جو کرد؛ یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاران این است که هنوز بخشی از آنها اینترنت را ابزار «تفننی» یا «رسانه‌ای» می‌دانند، نه زیرساخت حیاتی تولید و اشتغال و بنابراین می توان گفت سه ماه اخیر بزرگ‌ترین مانور تجربی برای اثبات این موضوع بود که اقتصاد دیجیتال بخش مجزایی از اقتصاد نیست بلکه تار و پود اقتصاد مدرن ایران است.

همچنانکه مهکامه شریف زاد رئیس هیات مدیره انجمن بلاکچین ایران به ایرنا می گوید: قطع کامل اینترنت در زمان بحران، مانند این است که برای خاموش کردن آتش یک اتاق در یک بیمارستان، کل برق و اکسیژن بیمارستان را قطع کنیم و همه بیماران را به خطر بیندازیم! این شیوه مدیریت بحران، منسوخ، بسیار پرهزینه و ناکارآمد است.

وی بر این باور است که کشور به «پروتکل‌های پایداری اینترنت در شرایط بحرانی» نیاز دارد. در شرایط خاص امنیتی، می‌توان دسترسی‌ها را به صورت کاملاً تفکیک‌شده، هدفمند و موقت مدیریت کرد، نه اینکه کل شاهراه‌های ارتباطی کشور مسدود شود. برای مثال، دسترسی به سرویس‌های ابری، خدمات پرداخت، پنل‌های توسعه‌دهندگان، ابزارهای تبادل داده و پلتفرم‌های کسب‌وکار باید در هر شرایطی دارای حاشیه امنیت و پایداری ۱۰۰ درصدی باشند.

واکنش ها به بازگشایی اینترنت چه بود؟

برقراری مجدد اینترنت بین الملل اگرچه در گام نخست برای اینترنت ثابت اجرایی شد و قرار است روی اینترنت های همراه نیز بازگشایی شود اما در همان گام نخست رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشت؛ صاحب نظران و کنشگران اجتماعی نیز رضایت محسوسی را نسبت به این طرح داشتند و آن را تصمیمی در راستای منافع و حقوق مردم ارزیابی کردند.

برآیند اعلام دیدگاههای خرد و کلان در حوزه اینترنت از سوی تصمیم گیرندگان و صاحب نظران نشان می دهد که بر این باورند بازگشایی اینترنت شرط لازم برای احیای اقتصاد دیجتال در کشور است اما شرط کافی نیست. کسب‌وکارها نیازمند دوره «نقاهت حمایتی» هستند. دولت باید با تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی به بازسازی این حوزه کمک کند.

تدوین این پروتکل‌ها نیازمند همکاری نزدیک وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای امنیتی و سایبری است تا فرمولی طراحی شود که در آن، حفظ امنیت ملی هم‌راستا با حفظ معیشت مردم قرار گیرد، نه در تقابل با آن؛ بر این اساس فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال امیدوارند ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، پس از گام اول که اتصال مجدد اینترنت بود، در گام دوم به سراغ تدوین این پروتکل‌های حیاتی برود تا دیگر هیچ‌گاه شاهد تکرار تجربه تلخ سه ماه گذشته نباشیم.

واقعیت این است که اتصال مجدد اینترنت و بازگشت به شرایط فنی سابق، شرط لازم برای بهبود است، اما شرط کافی نیست. وصل شدن اینترنت مانند باز کردن درهای یک مغازه پس از یک دوره طولانی تعطیلی اجباری است؛ مشتریان فوراً بازنمی‌گردند و زنجیره تأمینِ آسیب‌دیده، زمان می‌برد تا دوباره پیوند بخورد. ما در این مدت با افت شدید تقاضا، از دست رفتن کانال‌های ارتباطی با مشتریان و فروپاشی برخی فرآیندهای بازاریابی مواجه بوده‌ایم. بنابراین، بهبود شرایط کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیازمند یک دوره «نقاهت حمایتی» است که در آن دولت و نهادهای مالی باید با تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی، به بازسازی این حوزه کمک کنند.

بنابراین تصمیم دولت چهاردهم برای بازگشایی اینترنت، گامی مثبت و ضروری بود، اما نباید این اقدام در حد یک «مسکن مقطعی» باقی بماند. این پافشاری باید به یک «تضمین حقوقی پایدار» برای بخش خصوصی تبدیل شود. دولت باید در گام دوم به سراغ تدوین پروتکل‌های حیاتی برود تا دیگر هیچ‌گاه شاهد تکرار تجربه تلخ سه ماه گذشته نباشیم. در غیر این صورت، اقتصاد دیجیتال کشور همچنان در برابر تصمیمات سلیقه‌ای آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

به گزارش اقتصادران، امروز، ۴ خرداد ۱۴۰۵ نیز محدودیت اینترنت بین‌الملل ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های پایش، مجموع ساعت‌های انسداد دسترسی کاربران به سرویس‌های جهانی از ۱،۹۰۰ ساعت فراتر رفته است. با وجود دسترسی مردم به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی، ارتباط با سرویس‌هایی مثل گوگل، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام همچنان با اختلال جدی یا قطع کامل همراه است.

تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی به ریاست عارف برای پیگیری اتصال اینترنت

در تازه‌ترین خبر، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده است. گفته می‌شود قرار است نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار شود و مأموریت آن تدوین برنامه عملیاتی برای رفع انسداد با ضرب‌الاجل حداکثر تا میانه‌های خرداد ۱۴۰۵ است. همچنین برای تهیه نقشه راه، از ظرفیت متخصصان و نخبگان نیز استفاده خواهد شد.

ساختار ستاد در حال نهایی‌سازی؛ شفاف‌سازی وضعیت اینترنت بعد از تشکیل جلسات

یکی از مسئولان دفتر معاون اول اعلام کرده که ساختار و فرایند‌های کارشناسی ستاد در حال تدوین است و هنوز جلسه یا مصوبه‌ای اعلام نشده. او تأکید کرده تصمیم‌های رسمی پس از تشکیل نشست‌ها، از مسیر سخنگوی ستاد یا کانال‌های رسمی دفتر معاون اول اطلاع‌رسانی می‌شود.

اختلاف‌نظر میان مسئولان درخصوص اتصال اینترنت

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته سیاست دولت گشایش اینترنت بین‌الملل است، اما میان مسئولان اختلاف نظر وجود دارد. به گفته او، رئیس‌جمهور تلاش می‌کند این اختلاف‌ها را با گفت‌و‌گو حل کند. همچنین گفته شده در موضوعاتی مثل رفع فیلترینگ برخی اعضا با آن موافق نیستند، اما رئیس‌جمهور با استدلال‌هایی مانند اثرگذاری محدودیت و استفاده گسترده از فیلترشکن، روند گفت‌و‌گو را دنبال کرده است.

تأکید بر وابستگی به شرایط امنیتی و دور شدن «سایه جنگ» بر روند اتصال اینترنت

سخنگوی دولت زمان دقیق را مشروط به شرایط دانسته و گفته تا وقتی «سایه جنگ» از کشور دور نشود، اینترنت به‌صورت تدریجی به حالت عادی برنمی‌گردد. او همچنین گفته اینترنت بین‌الملل فعلاً طبق مصوبات نهاد‌های امنیتی در وضعیت محدود قرار دارد و هر تغییر باید در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری شود.

مرجع تصمیم‌گیری اتصال اینترنت؛ شورای عالی امنیت ملی

در نهایت، یک نماینده مجلس نیز گفته مسئله قطع و وصل اینترنت ذیل تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی است که ریاست آن با رئیس‌جمهور است؛ بنابراین اگر سوالی درباره زمان و تصمیمات وجود داشته باشد، باید از شخص رئیس‌جمهور پیگیری شود.

الیاس حضرتی با اشاره به همزمانی تلاش‌های دولت برای رفع فیلتر با وقوع جنگ ۱۲ روزه گفت بخشی از برنامه‌ها پیش از این رو به پیشرفت بود و حتی رفع فیلتر برخی سکو‌ها مانند واتساپ و گوگل‌پلی انجام شد، اما آغاز جنگ شرایط را تغییر داد و محدودیت‌های شدیدتری اعمال شد. او تأکید کرد در بسیاری از کشور‌ها هم در بحران‌های امنیتی محدودیت اینترنت اعمال می‌شود، اما این محدودیت‌ها معمولاً موقتی‌اند.

نگاه دولت و مجلس به اینترنت آزاد

وعده ادامه پیگیری اتصال اینترنت تا نیمه خرداد

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرده سیاست قطعی دولت، گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ است و این روند در حال پیگیری جدی است. او گفته تداوم فیلترینگ گسترده، هم به اقتصاد و هم به امنیت سایبری آسیب زده و امید دارد این تلاش‌ها تا هفته‌های آینده به نتیجه برسد. با وجود این، هنوز زمان دقیق وصل شدن کامل اینترنت اعلام نشده و نتیجه نهایی به تصمیم‌های بالادستی و شرایط امنیتی وابسته است.

به گزارش اقتصادران، عمادالدین باقی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق بشر، در روزنامه سازندگی نوشت:

درباره فیلترینگ و اینترنت طبقاتی و حق دیجیتال و دسترسی به اینترنت، سال‌هاست کارشناسان و حقوقدانان سخن می‌گویند اما عده‌ای که هیچ جایگاه انتخابی ندارند، در برابر خواست مردم و کارشناسان ایستادگی کرده و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کرده‌اند.

مهم‌ترین دلیل قطع اینترنت بین‌الملل، دلیل امنیتی بوده است. وقتی اینترنت پرو بدون محدودیت و در ازای پول داده می‌شود، ثابت می‌کند این ادعا که مسدودسازی اینترنت به دلایل امنیتی بوده، دروغ است. یک «مقام آگاه» به فارس گفته است، علت استمرار قطعی اینترنت، نگرانی از حملات سایبری به زیرساخت‌ها به‌ویژه شبکه بانکی است. او برای نمونه به هک چند بانک در جنگ ۱۲‌ روزه اشاره کرده و منظورش بانک‌های سپه، پاسارگاد و ملی است. به گفته یکی از کاربران، اولاً چرا باید اسم مقام مسئول یا آگاه، پنهان بماند؟ اگر مسئول است باید مسئولیت سخنان خود را بپذیرد و نیازی به پنهان شدن نیست. مگر توضیح درباره قطعی اینترنت، موضوعی محرمانه و طبقه‌بندی‌شده است؟ دوم اینکه چرا باید روزی حداقل ۵ هزار میلیارد تومان به مردم خسارت وارد شود به‌خاطر اینکه چند بانک، سیستم امنیتی قوی ندارند.

اگر یک شهروند بخواهد خلاف قانون عمل کند به‌فوریت مجازات می‌شود اما دستگاه‌های حکومتی (غیر از شائبه‌های مالی مسدودسازی اینترنت) خلاف قانون عمل می‌کنند و به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. این اقدام خلاف اصل ٢۴ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان است که می‌گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند «مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد». از نظر قانونی اگر نشریه‌ای مورد اتهام قرار گیرد باید به‌طور جزئی و مصداقی گفته شود که در کدام مقاله یا خبر و کدام صفحه و عبارت مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی بوده؟ آنگاه چگونه می‌شود که با یک دستور، کل دسترسی به نفررسانه‌ها و شبکه‌های خبری و اینترنت جهانی را سلب کرد؟ همچنین اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است».

آسیب اداری

نظام اداری هم دچار اختلال شده و اینترنت در ایران حالا به مرحله‌ای رسیده که حتی سامانه‌های دولتی و مرجع را هم زمین زده است. وب‌سایت‌های مهمی مثل سازمان آمار، اتحادیه طلا و وزارت دادگستری یا با نمایش یک مثلث قرمز (خطای SSL) یا با صفحاتی کاملاً خالی (خطای DNS) خارج از دسترس هستند. میلاد نوری، برنامه‌نویس، به زومیت توضیح می‌دهد که بسیاری از این سایت‌ها به دلیل منقضی شدن گواهی امنیت SSL از دسترس خارج شده‌اند. مشکل اینجاست که سرورهای داخلی برای تمدید خودکار این گواهینامه‌ها باید با سرویس‌هایی مثل letsencrypt.org ارتباط برقرار کنند اما قطعی اینترنت این مسیر را بسته است. در واقع وقتی گواهی امنیت تمام می‌شود، ارتباط کاربر و سرور رمزنگاری نمی‌شود و درب‌های دیجیتال سایت‌ها قفل می‌شوند.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران گفته است: خسارت هر روز قطعی اینترنت به ‌اندازه تخریب چند پل B١ یا چند نیروگاه برق است و روزانه ۸۰ میلیون دلار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از قطعی اینترنت خسارت می‌بینیم.

آسیب سیاسی

اگر بپذیریم که بحران نفس‌گیر اقتصادی، گرانی، بیکاری و تورم از زمینه‌های اصلی وقایع خونین دی‌ ماه بود، آسیب‌های اقتصادی اشاره شده می‌تواند، زمینه تکرار وقایع مشابه بلکه شدیدتر باشد.

خبرگزاری تسنیم در مطلبی نوشته است که طرح اینترنت پرو با هزینه‌ای حدود ۳۲ میلیون تومان در سال ۶ برابر گران‌تر از بسته‌های معمولی است. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد اگر تنها ۳ میلیون نفر از این سرویس استفاده کنند، درآمد سالانه آن به رقم خیره‌کننده ۹۶ هزار میلیارد تومان یا حدود ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

ثروتی که چشم را کور می‌کند

اینترنت پرو علاوه بر اینکه نشان داد عذرتراشی امنیتی، دروغی بیش نبود و علاوه بر این یک منبع فسادی عظیم بود، نشان داد حتی در میانه یک جنگ موجودیتی که هزاران شهید و مجروح و میلیاردها دلار خسارت داشته، عده‌ای از تهدید و اجرای جنگ هم فرصت می‌سازند و به فکر چپاول و ثروت‌اندوزی از شرایط جنگی هستند و این ثروت نجومی چنان چشم‌شان را کور می‌کند که فکر نمی‌کنند جامعه می‌پرسد، آیا آنکه اینترنت پرو به مشاغل داد، عقلش نمی‌رسد که مشتریان هم باید به اپلیکیشن‌هایی که فروشنده دارد، دسترسی داشته باشند تا خرید کنند؟