برچسب: قدرت خرید

  • زندگی زیر سایه فقر / مردم شاید بتوانند خرید کیف و کفش و لباس را حذف کنند اما تکلیف خورد و خوراک چه می شود؟

    زندگی زیر سایه فقر / مردم شاید بتوانند خرید کیف و کفش و لباس را حذف کنند اما تکلیف خورد و خوراک چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، زنی با چادر مشکی آرام وارد مغازه می‌شود. فروشنده بعد از یک احوالپرسی کوتاه، نایلونی از زیر میز بیرون می‌کشد و به دستش می‌دهد: «نگاه کن، هرکدوم به کارت می‌خوره بردار.» زن چند لحظه داخل کیسه را می‌گردد، بعد چشمش به پالتویی پشت ویترین می‌افتد: «اینا به دردم نمی‌خوره… اگه می‌تونی اون پالتو رو یه کم ارزون‌تر بده که ببرم.» چند دقیقه بعد، با کیسه‌ای که حالا کمی سنگین‌تر شده است از مغازه خارج می‌شود.  برای فروشندگان این صحنه، غریبه نیست. آنقدر تکرار شده که دیگر واکنش‌شان چیزی میان عادت و بی‌حسی است؛ بعضی از مراجعه‌کنندگان را آنقدر می‌شناسند که پیش از درخواست، کیسه‌ای از اجناس بلااستفاده، برگشتی یا حتی دست دوم را به دست‌شان می‌دهند. بعضی دیگر اما سرشان را تکان می‌دهند و می‌گویند نمی‌توانند کمکی کنند، و مراجعه‌کننده بی‌حرف یا با فحش و نفرین فروشنده، از مغازه بیرون می‌رود.  داخل این بازارچه سرپوشیده که حوالی غرب تهران است، همه‌چیز شکل آرامی دارد. صبح است و بازار گرمایی ندارد. فروشنده‌ها در حال چیدن اجناس، گردگیری و تمیزکاری هستند. یکی از فروشنده‌ها وقتی صحبت از اوضاع این روزها و شرایط اقتصادی سال‌های اخیر می‌شود، از زنانی می‌گوید که قصد خرید دارند، یعنی مثلا لباسی را برای خود یا دخترشان می‌پسندند و نیاز دارند اما پول‌شان کم است یا اساسا لباس در میان حساب و کتاب‌هایشان، جای چندانی برای عرض‌اندام ندارد. از روایتی می‌گوید که چند روز پیش یکی از همسایه‌ها برایش تعریف کرده و بعد من را نزد او می‌برد تا آنچه  چند روز  پیش شنیده را   بشنوم.

    کیف ۳۵۰ هزار تومانی قسطی

    مغازه کیف‌فروشی چند مغازه آن طرف‌تر است. داخل مغازه، مرد جوانی در حال جابه‌جایی کیف‌‌ها از طبقه بالای قفسه‌ها به پایین است. وارد که می‌شویم روی خوش نشان می‌دهد و این‌طور ماجرا را توصیف می‌کند.«دو، سه روز پیش یه خانم خیلی شیک اومد تو مغازه. با دخترش بود. چندتا کیف رو برداشت، جنس‌شون رو نگاه کرد. بعد از مکث‌های طولانی، آخرش یکی رو انتخاب کرد و قیمت رو پرسید. گفتم؛ ۳۵۰ هزار تومن و در ادامه باز هم برای حرف زدن مردد بود. خانم رو می‌شناختم از محلی‌هاست، آبروداره و از مشتری‌های همین بازارچه است. خلاصه یه دفعه گفت که می‌شه این کیف رو به من قسطی بدی؟ دو سه‌ماهه پولش رو پرداخت می‌کنم. راستش موندم چی بگم. ظاهرش طوری بود که اصلا فکرش رو نمی‌کردی همچین درخواستی بکنه. دلم خیلی به درد اومد و متاسفانه به قدری این صحنه‌ها زیاد شدند که آدم ناراحت می‌شه. خلاصه کیف رو قسطی بهش دادم. چیکار می‌کردم؟ بنده خدا ازم درخواست کرد؛ حتما نیاز داشت وگرنه هیچ کس با اون سر و وضع، اگه مجبور نباشه چنین درخواستی نمی‌کنه…خیلی حالم گرفته شد و غم تمام دلم رو گرفت. آدم واقعا خجالت می‌کشه. ایرانی باشی و ببینی یه هموطن کیف ۳۵۰ هزار تومنی رو می‌خواد قسطی بخره؟ نمی‌خوام بحث رو سیاسی کنم اما مردم تحت فشار هستند و این غصه بزرگیه خانم. بعد از این همه سال کاسبی، چنین موردی حالم رو  به ‌شدت  بد کرد.»

    او از افزایش قیمت‌ خام کیف‌ها می‌گوید که در ماه‌های اخیر به واسطه خروج افغانستانی‌ها برای بازار به وجود آمده است. کارگران این صنف که اغلب افغانستانی بوده‌اند در ماه‌های پس از جنگ ۱۲‌روزه رد مرز شده‌اند و کارگاه‌ها تقریبا خالی از کارگر است. چرا؟ چون برخی تولید‌کننده‌ها ترجیح می‌دهند؛ کارگری استخدام کنند که با کمترین مزایا، حقوق کمتری به او بدهند و حق بیمه هم پرداخت نکنند تا هزینه‌هایشان را پایین بیاورند. در این شرایط کارگر ایرانی با همان درآمد و مزایای محدود کارگران افغانستانی، حاضر به همکاری با این تولیدکننده‌ها نیست بنابراین کارگاه‌ها خالی مانده یا تعطیل شده است. بنابراین عرضه کم شده و این موضوع در کنار سایر عوامل باعث افزایش قیمت‌ها شده است. کرایه مغازه‌ها در اغلب مراکز خرید بالاست؛ مثلا در همین بازار سرپوشیده محلی که زیرنظر شهرداری تهران است کرایه‌ها به گفته این فروشنده به ۴۰ و حتی ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد در حالی که فروشنده‌ها و کاسبان می‌گویند، فروش نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کم شده است: « فروش من نسبت به دو سال پیش یک سوم شده. بماند که در طول روز خیلی‌ها میان و کیف زده‌دار می‌خوان که ارزون‌تر بخرن یا مثل همون خانمی که گفتم؛ می‌خوان شرایطی جنس ببرن. الان اگر دفترم رو باز کنم می‌بینید که حداقل ۴-۵ نفر هستند که کیف‌ با چنین قیمت‌هایی رو از من قسطی خرید کردن و اینجا حساب دفتری دارن.»

    خلاف نظر او، فروشنده‌ای که کمی آنطرف‌تر مغازه کفش‌فروشی دارد، می‌گوید که بعضی از اینها که می‌آیند و چنین درخواست‌هایی دارند، واقعا نیازمند نیستند: « البته من اگه تشخیص بدم کسی واقعا نیازمنده بهش کمک می‌کنم منتها فکر می‌کنم اینجا و توی این محل تعدادشون خیلی زیاد نباشه و توی محل‌های شلوغ‌تر مثلا آریا‌شهر این موضوع بیشتره. سبک، سنگین می‌کنم و تخفیف می‌دم. اینطور هم پیش اومده که یک نفر کلی خواهش کرده و چند ساعت بعد دم در بازارچه دیدمش که ماشین زیر پاش سه میلیارده. به‌طور کلی اما شرایط مملکت نسبت به پارسال چطوره؟؟  این هم  همون‌طوره، مردم ضعیف‌تر  شدن… »

    زن فروشنده دیگری که در حال صحبت با تلفن همراه خود است، تلفن را قطع می‌کند و به سمت جایی که ایستادم می‌آید.« چیزی می‌خواستید خانم؟» می‌گویم؛ از فقر بگو و آدم‌هایی که توان خرید ندارند. می‌گوید: « چند روز پیش خانمی اومد و از من کمک خواست. یک شوینده گرفت تا ببرد بیرون  و بفروشد. ظاهرا از هر کدام از مغازه‌دار‌ها جنسی می‌گیرد، بعد می‌رود بساط  می‌کند  و  می‌فروشد.»

    کمی جلوتر یک مغازه لباس ورزشی است و دختر جوانی پشت میز نشسته. می‌گوید: «بعضی‌ها پول می‌خوان بعضی‌ها مثلا با بچه میان و انتظار دارن شما کفش یا لباس نو بهشون بدی اما ما هم نمی‌‌تونیم چون شرایط برای ما هم خوب نیست. کلا اگه جنس زده‌دار داشته باشم یا مثلا لباسی تک سایز باشه یا روی دستم مونده باشه رو می‌ذارم کنار و این‌طور مواقع می‌دم بهشون تا اگه دوست دارن بر دارن. ارزون‌ترین جنسی که دارم جورابه، ۳۰ هزار تومن و گرون‌ترین اون هم لباسه که یه میلیون و پنجاه و هشت هزار تومن قیمت خورده. بعضی‌ها با همین قیمت‌ها هم خرید  نمی‌کنن.»

    در میان آدم‌هایی که به اینجا رفت و آمد دارند، همین چند وقت پیش زنی به مغازه‌ای که زیور خانم در آن فروشنده است رفته و از او خواسته تا لباسی که قبلا پوشیده را بخرد: « لباس خودش رو رفو کرده بود و درواقع مدل آن را عوض کرده بود. اون رو به من نشون داد و گفت که می‌شه این رو از من بخری؟ به پولش احتیاج دارم.. من نمی‌تونستم بخرم چون خودم اینجا فروشنده  هستم   بعد هم،  اون لباس دست‌دوم  رو کسی از من نمی‌خره.»

    روایت تعمیرکار از  شرمِ نان و آبروداری

    راهروها را رد می‌کنم به یک مغازه رفوگری کیف می‌رسم. زن پشت یک چرخ خیاطی بزرگ که مخصوص کیف دوزی است نشسته و بند کیف را زیر چرخ برده و با دست دیگرش آن را از زیر سوزن می‌کشد. سایه‌ام را می‌بیند، سرش را بلند می‌کند و در پاسخ به سئوال‌هایم کمی مکث کرده و سپس می‌گوید: « به قدری این چیزها رو اطرافمون دیدیم که دیگه عادی شده. انگار فقر آدم‌ها دیگه عحیب نیست. دلمون هم می‌سوزه اما نمی‌تونیم کاری کنیم.» هم کیف می‌فروشد و هم تعمیر می‌کند اما به‌طور کلی هزینه‌های مغازه‌اش با تعمیر کیف می‌چرخد چون خیلی‌ها دیگر قدرت خرید کیف ندارند و همان کیف‌های کهنه قبلی را رفو می‌کنند.  لحظه‌ای سکوت می‌کند، بعد انگار چیزی به یادش می‌آید. خاطره‌ای که می‌خواهد تعریف کند، هنوز هم برایش سنگین است و موقع گفتن آن صدایش را به سختی می‌شنوم.« چیزی که واقعا من رو تکون داد این بود که یه بار خانومی اومد مغازه، خیلی مرتب و آراسته بود. یه جعبه شیرینی خونگی هم با خودش آورده بود. گفت: این شیرینی رو برای شما درست کردم. من هم تشکر کردم و ازش گرفتم. همراهش یه کیف خیلی خراب آورده بود برای تعمیر. گفت: من یه دوقلو دارم، اوضاع‌مون خیلی بده. باید پول شیرخشک و پوشک بدم، اینقدر وضعیتمون بده که نمی‌تونم برای خودم کیف بخرم… اینو برام درست کن.. کیف از چند جا پاره بود، گوشه‌هاش داغون شده بود، دسته‌ش هم باید کامل عوض می‌شد. قبول کردم و براش درستش کردم.وقتی برگشت که کیف رو تحویل بگیره، گفت: من همون شیرینی رو آوردم جای دستمزدتون، چون ندارم پول بدم. هر چی اصرار کردم که پول شیرینی رو بگیر، تعمیر کیف هم مهمون من باش، قبول نکرد. گفت: نه، من که صدقه‌بگیر نیستم. این موضوع خیلی روی من تاثیر گذاشت… تا چند روز حالم بد بود و به هر کسی که می‌رسیدم ماجرا رو تعریف می‌کردم. آخه فکر کن یه زن چقدر باید تحت فشار باشه که همچین حرفی بزنه. واقعا این زن چقدر باید از این کار و از این گفت‌وگو ناراحت شده باشه؟  خیلی ناراحت ‌کننده  بود.»

    این جمله‌ها را که تعریف می‌کند، لایه نازکی از اشک چشم‌هایش را می‌پوشاند، اما خودش را جمع‌وجور می‌کند تا اشک‌ از چشم‌هایش جاری نشود.«این صحنه‌ها کم نیست. مردم با کیف‌های خیلی داغون میان؛ حتی اونایی که ظاهرشون خوبه و مرتبن. نزدیک مدرسه‌ها که می‌شه، تعمیر کیف بچه‌مدرسه‌ای‌ها بیشتره؛ زیپ‌ها پاره، دسته‌ها کنده…می‌گن کیف گرونه این رو یه جوری درست کن. دستمزد تعمیرات کیف از بیست تومن شروع می‌شه تا سیصد تومن. گرون‌ترین کیفم هم یه میلیون و نیمه، ولی بیشتر درآمدم از تعمیراته چون مردم نمی‌تونن کیف بخرن. یه روزایی سه، چهار تا کیف برای تعمیر دارم، یه روزهایی هم  هیچی  البته.»

    پیرمرد بازنشسته‌ای  که با کمک دیگران زندگی می‌کند

    یکی از مغازه‌داران هم که سال‌هاست در این بازار سرپوشیده کار کرده، تعریف می‌کند: «یه خانمی هست که از یه جای دور میاد و کمک می‌گیره، این کارو هم سیستماتیک انجام می‌ده، همیشه میاد. یه پیرمرد دیگه هم هست که بعدازظهرها میاد… اول فکر می‌کردم فقط دور می‌زنه، می‌گرده و پیاده روی می‌کنه، بعد فهمیدم که مغازه‌دارهای دیگه بهش کمک می‌کنن. اگر با چشم خودم نمی‌دیدم باورم نمی‌شد، خیلی آدم محترم و با آبروییه… یه بار باهاش حرف زدم، گفت بازنشسته‌ست ولی حقوق بازنشستگیش کفاف زندگیِ‌شو نمی‌ده بنابراین بچه‌هاش هم کمکش می‌کنن. طوری رفتار می‌کنه که اصلا فکر نمی‌کنید نیازمند باشه  و با همه  هم خوش و بش می‌کنه.»

    جلوتر یک مغازه لوازم تحریرفروشی هست که حالا بیشتر از همه خلوت است. فروشنده‌اش می‌گوید: « دم مدرسه‌ها همیشه یه شلوغی هست، چند نفر میان دفتر می‌خوان و می‌گن کار با قیمت پایین به ما معرفی کن. در مقابل آدم‌هایی هم هستند که می‌گویند کار گرانقیمت و با کیفیت به ما معرفی کن. یه خانمی هم هست که می‌شناسیمش، همیشه میاد و موقع مدرسه‌ها هم به بچه‌هاش کمک کردیم. یه آقای دیگه هم چند تا بچه داره، میاد  و صاحب‌کارم خیلی  بهش کمک می‌کنه.»

    دختر جوانی که از حدود یک هفته پیش جلوی بازار، غرفه‌ تغذیه دارد هم روایت دیگری دارد: « تازه اومدم اینجا، ولی توی همین هفته دو نفر اومدن و گفتن: «پول نداریم، ولی گرسنه‌ایم، اگه چیزی داری بده ما بخوریم.» از ظاهرشون کاملا مشخص بود که فقیرن؛ لباس‌های پاره، صورت‌های کثیف و دست‌های سیاه. به هر حال، اگه چیزی آماده داشته باشم بهشون می‌دم، اما اون روز آخر شب بود و متأسفانه چیزی  نداشتم که  بهشون بدم.»

    همه هم البته نگاه یک جور و یک دست به ماجرا ندارند، مثلا یکی از مغازه‌دارها که ظاهرا فرد سرشناس و معتمدی در این بازارچه است و به گفته همسایه‌ها دست به خیر دارد، می‌گوید که تعداد این آدم‌هایی که به عنوان فقیر می‌آیند، زیاد نیست: « یه عده آدم خاصن که ما می‌شناسیمشون. فقط پول می‌خوان. بعضی‌ها میان می‌گن برای پسرم شلوار بده، یه شلوار می‌دی، می‌خواد برای همه خانواده‌ش ببره. بعضی‌ها هم میان دو قلم جنس می‌گیرن، اگه سومی رو ندیم فحش می‌دن و نفرین می‌کنن. آدم وقتی می‌بینه، می‌فهمه بعضی‌ها دروغ می‌گن ولی خانم هیچ کس از اینجا یعنی از مغازه من، دست خالی نمی‌ره. راستشو بخوای، وقتی یه نفر داره گدایی می‌کنه در حالی که ممکنه که نیازمند نباشد ما باز هم بهش کمک می‌کنیم چون به نظر من اون واقعا  فقیره   و اگه پولی هم بهش داده  بشه، حقشه.»

    در این بازارچه سرپوشیده، هر مغازه‌دار روایت خودش را دارد؛ روایت‌هایی که گاهی با هم تناقض دارند اما در یک نقطه به هم می‌رسند: فشاری که از دیوارهای زندگی مردم بالا رفته و حالا از پشت ویترین‌ها، از لابه‌لای پارچه‌ها و کیف‌ها، از چرخ‌خیاطی‌ها و سینی‌های خوراکی خودش را نشان می‌دهد. اینجا که نه محله‌ پایین‌شهر است و نه مرکز یک بازار پررفت‌وآمد همین تصویر نگران‌کننده دیده می‌شود؛ و همین کافی است تا حدس بزنیم وضع در محله‌های ضعیف‌تر و شلوغ‌تر شهر چگونه است. مثلا یکی از مغازه‌داران بازار سنتی ستارخان که چند روز پیش به‌طور اتفاقی با من هم‌مسیر بود و جرقه نوشتن این گزارش را روشن کرد، می‌گفت؛ من بعضی از لباس‌های دست‌دومی که خودم نمی‌خواهم را به بعضی از این زنان که برای دریافت کمک به مغازه‌ام می‌آیند، نشان می‌دهم، با چنان ذوقی این لباس‌ها را می‌برند که باورتان نمی‌شود.«گاهی بعضی لباس‌ها خیلی کهنه‌ان اما بعضی‌ها باز هم اونا رو بر می‌دارن و کلی هم دعا می‌کنن اما بعضی‌ها توقع دارن همیشه لباس نو به اونها بدی. یکی دو نفر هم نیستند که … به یه نفر لباس نو می‌دی، به دو نفر، به سه نفر؛ اگه بخوام به همه لباس نو بدم که باید یه نفر سر ماه بیاد دست خودم رو بگیره و حساب طلبکارها رو صاف کنه… قیمت‌ها هم که هر روز بالا می‌ره و گاهی فکر می‌کنم اینجا، تبدیل شدم به کارگر عمده‌فروش‌های بازار، نه دل دارم قیمت‌ها رو بالا ببرم و نه می‌تونم، چون مردم نمی‌تونن بخرن. گاهی بعضی از زن‌ها که معلومه خونه‌دار هستن و درآمدی ندارن لباسی رو می‌خرن و همسرشون فرداش با دعوا میاد که لباس رو پس بده یا اگه همراهشون باشه اصلا اجازه خرید بهشون نمی‌ده. یک نفر هست، شوهرش مریضه و نمی‌تونه کار کنه. معلومه که آبروداره و حلال‌خور، این زن سبزی قرمه درست می‌کنه و هر چند وقت یک بار میاد اینجا. من گاهی ازش می‌خرم و گاهی هم بهش لباس می‌دم. نوش جونش واقعا.»

    قدرت خرید مردم در چند سال اخیر به‌شدت افت کرده و بعد از جنگ دوازده‌روزه هم آثارش پررنگ‌تر شده است. در مقابل، قیمت‌ها از خوراک و پوشاک تا سایر مایحتاج هر روز بالاتر می‌روند؛ به‌ویژه در رده مواد غذایی، لبنیات، گوشت و میوه‌ها. همین هفته قیمت شیر کم‌چرب به ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان و شیر پرچرب به ۵۲ هزار تومان رسید. هر سطل ماست پرچرب یکی از برندها از ۱۷۸ هزار تومان در روزهای اخیر به ۱۹۵ هزار تومان رسید. دلیل آن هم تب برفکی اعلام شده. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد ران ممتاز گوسفندی در ۱۰ آذر ۱۴۰۴ با قیمت ۸۰۳ هزار تومان عرضه شده است چرا؟ ظاهرا قیمت نهاده‌های دامی و مشکل توزیع آن، این افزایش قیمت‌ را رقم زده. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه به ۶۶.۲ درصد رسیده است؛ عددی که هر دلیلی؛ جنگ یا بیماری و کم آبی داشته باشد به‌روشنی فشار سنگین بر معیشت خانواده‌ها را نشان می‌دهد. انجمن تولیدکنندگان پوشاک چندی پیش اعلام کرد که هزینه‌های تولید پوشاک از سال ۱۳۹۰ تاکنون با افزایش ۱۰۰۰ درصدی همراه بوده و مطابق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران تورم سالانه گروه پوشاک و کفش بیش از ۳۳ درصد گزارش شده است. تمام اینها در حالی است که هنوز افزایش قیمت بنزین اجرایی نشده و تاثیر آن بر زندگی و قیمت‌ها مشخص نیست. مردم شاید بتوانند خرید کیف و کفش و لباس را حذف کنند و به تعویق بیندازند، لباس و کیف‌های کهنه‌شان را رفو کنند و از خرید پوشاک نو چشم بپوشند اما حذف مواد غذایی سالم، پروتئین و ویتامین‌ها، برابر است با فرسایش تدریجی سلامتی؛ چیزی که نه می‌توان از آن صرف‌نظر کرد و نه می‌توان ترمیمش را قسطی خرید.

  • رفاه اجتماعی از بین ایرانی ها پر کشید!

    رفاه اجتماعی از بین ایرانی ها پر کشید!

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌‌‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ روند نزولی داشته است. درآمد اسمی خانوارهای شهری و روستایی در کل دوره صعودی و تقریبا تصاعدی بوده، اما درآمد حقیقی هر دو گروه روند نزولی را تجربه کرده است. در بازه زمانی مذکور، مخارج حقیقی خانوار شهری و روستایی به طور متوسط سالانه کاهش ۱.۸ و ۴درصدی را تجربه کرده است. شاخص رفاه اجتماعی سن خانوارهای شهری و روستایی، براساس مخارج حقیقی نیز در این بازه زمانی به طور متوسط سالانه به ترتیب ۱.۵ و ۳.۷‌درصد کاهش یافته است. این شاخص نشان می‌دهد که الگوی مصرف واقعی مردم، تحت‌تاثیر درآمد، تورم و ترجیحات مصرفی چه تغییری کرده است.

    کاهش شاخص رفاه اجتماعی سن براساس مخارج حقیقی در ایران نشان‌‌‌دهنده افت قدرت خرید و مصرف واقعی خانواده‌‌‌هاست. در سال‌های گذشته، عوامل مختلفی مانند تحریم‌‌‌های اقتصادی، نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌‌‌های بالا و مزمن موجب شده‌اند تا قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش و نرخ فقر افزایش یابد. مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری در گزارش «برآورد بررسی شاخص‌‌‌های رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در دو دهه اخیر» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

    روند نزولی درآمد و مخارج حقیقی شهرنشینان

    بررسی‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد که درآمد کل سالانه اسمی خانوارهای شهری از ۴میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۱۲میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. میزان افزایش متوسط درآمد کل سالانه اسمی خانوارهای شهری در این دوره برابر ۲۲۸۷‌درصد بوده که به معنای آن است که در بازه زمانی مذکور، سالانه به‌طور متوسط ۲۰.۵درصد، درآمد اسمی خانوارهای شهری افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه آن است که رشد شاخص قیمت در کل دوره ۲۲۸۹درصد، یعنی بیش از رشد درآمد اسمی بوده است. به همین دلیل می‌‌‌توان به‌راحتی حدس زد که درآمد حقیقی در مناطق شهری، برخلاف درآمد اسمی، روند نزولی را تجربه کرده است. براساس این گزارش، درآمد حقیقی خانوارهای شهری کشور از ۳۲میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۳۲میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

    همچنین، نگاه جزئی‌‌‌تر به روند درآمد حقیقی خانوارها در مناطق شهری نشان می‌دهد که بیشترین میانگین درآمد حقیقی مربوط به دولت نهم و برابر ۳۳میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ است. همچنین، کمترین درآمد حقیقی خانوارهای شهری در دوره ۱۳۹۳-۱۳۹۲، یعنی دولت یازدهم است که درآمدی معادل ۲۹میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان بوده است. متوسط مخارج کل سالانه حقیقی یک خانوار شهری در سطح کشور از ۳۶میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ روند نسبتا نزولی را طی کرده و به ۲۶میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. میزان کاهش متوسط مخارج کل سالانه حقیقی خانوار شهری در کل بازه زمانی ۲۶.۸‌درصد و متوسط سالانه آن در این دوره ۱۸ساله، ۱.۸‌درصد بوده است.

    16copy ak5996

    سقوط رفاه روستایی‌‌‌ها

    براساس این گزارش، درآمد اسمی خانوار روستایی در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ روند صعودی داشته و از ۲میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۶۳میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال، درآمد حقیقی خانوارهای روستایی روند نزولی داشته و از ۲۲میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۶میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. مخارج کل اسمی خانوار روستایی در بازه زمانی مذکور افزایش یافته و از ۳میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۸۲میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که مخارج حقیقی روندی نزولی داشته و از ۲۸میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۴میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

    همانند مخارج حقیقی خانوارهای روستایی، رفاه اجتماعی حقیقی سن خانوار روستایی روند نزولی داشته، به گونه‌‌‌ای که به طور متوسط سالانه ۳٫۷‌درصد کاهش یافته است. در نهایت می‌‌‌توان گفت که بیشترین مقدار شاخص رفاه اجتماعی حقیقی خانوارهای روستایی در سال ۱۳۸۳ و کمترین مقدار آن در سال ۱۳۹۹ بوده است.

    پشت پرده رشد اسمی درآمدها

    شاخص رفاه اجتماعی سن (Sen Index) معیاری برای سنجش رفاه اجتماعی است که توسط آمارتیا سن، اقتصاددان هندی، ارائه شده است. این شاخص به منظور ارزیابی رفاه اجتماعی در یک جامعه، علاوه بر درآمد، به توزیع درآمد نیز توجه می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که میانگین درآمد واقعی جامعه با در نظر گرفتن میزان نابرابری درآمدی چقدر به رفاه عمومی تبدیل شده است.

    این گزارش بیان می‌کند که رفاه اجتماعی سن براساس درآمد حقیقی کل سالانه خانوار شهری به صورت کلی روند نوسانی با روند کلی صعودی داشته؛ به طوری که از ۱۹میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) به ۲۱میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی دوره مورد بررسی، شاخص رفاه اجتماعی خانوارهای شهری دارای دو نقطه اوج و دو نقطه کف بوده است. نخستین نقطه اوج در سال ۱۳۹۰ و با مقدار ۲۲میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان رخ داده است. پس از آن، شاخص با یک روند نزولی به پایین‌‌‌ترین سطح خود در سال ۱۳۹۲، یعنی ۱۸میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان، کاهش یافته که کمترین میزان رفاه اجتماعی در این دوره به شمار می‌‌‌آید. افزایش مستمر در چهارسال بعد، مقدار تابع را به ۲۲میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان، یعنی نقطه اوج دوم در سال ۱۳۹۶، رسانده است. با این حال، روند نزولی مجددا آغاز شده و این شاخص در سال ۱۳۹۸ به ۱۹میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان رسیده است. به صورت کلی می‌‌‌توان گفت که روند رفاه اجتماعی حقیقی سن بر مبنای مخارج کل خانوار شهری به طور متوسط سالانه ۱٫۵‌درصد رشد منفی داشته است.

    همچنین می‌‌‌توان گفت که رفاه اجتماعی سن براساس درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در ابتدای دوره، یعنی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶، روند صعودی داشته و از ۱۲میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۵میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۶ رسیده است. سپس از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۴۰۰، روند نزولی آن آغاز شده و از ۱۵میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان به ۱۰میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان رسیده است. کاهش شاخص رفاه اجتماعی سن براساس درآمد حقیقی کل سالانه نشان‌‌‌دهنده آن است که درآمد واقعی خانوارها کاهش یا نابرابری درآمدی افزایش یافته است یا هر دو همزمان رخ داده‌‌‌اند. بنابراین، توزیع درآمد در جامعه بدتر شده و سطح کلی رفاه اقتصادی خانوارها افت کرده است. این کاهش نشان می‌دهد که رشد اسمی درآمدها، به دلیل تورم بالا یا افزایش نابرابری، نتوانسته است به بهبود واقعی در زندگی مردم منجر شود.

    کاهش مصرف خانوارهای ایرانی

    براساس محاسبات این گزارش، مقدار رفاه اجتماعی سن براساس مخارج کل حقیقی سالانه خانوار شهری نیز در کل دوره مذکور روند نزولی داشته و از ۲۲میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵) در سال ۱۳۸۳ به ۱۷میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین می‌‌‌توان گفت که مقدار رفاه اجتماعی سن بر مبنای مخارج کل حقیقی سالانه خانوار روستایی از ۱۶میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان در سال ۱۳۸۳ به ۸میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده که به طور متوسط سالانه ۳٫۷‌درصد کاهش را تجربه کرده است. کاهش مقدار شاخص رفاه اجتماعی سن براساس مخارج کل حقیقی سالانه نشان‌‌‌دهنده آن است که مصرف واقعی خانوارها کاهش یافته یا نابرابری در مخارج افزایش یافته است یا هر دو اتفاق به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان رخ داده‌‌‌اند. به صورت کلی، این کاهش بیانگر افت سطح زندگی واقعی و کاهش قدرت خرید خانوارها در طول زمان است.

  • کارمندان و مستمری‌بگیران فقیرتر شده‌اند

    کارمندان و مستمری‌بگیران فقیرتر شده‌اند

    به گزارش اقتصادران، یکی از ارقام مهم بودجه که هر سال پس از تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بحث‌های متعددی پیرامون آن شکل می‌گیرد میزان افزایش حقوق کارمندان است. رقمی که علاوه بر کارمندان، بازنشستگان و خانواده‌های آنها، با اثرگذاری غیرمستقیم بر تعیین دستمزد کارگران، معیشت این قشر را نیز تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

    در لایحه بودجه سال 1404 حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان 20 درصد تعیین شده که این رقم برای کارمندان متاهل و دارای پنج فرزند به 45 درصد نیز می‌رسد. در کل اما میانگین رقم افزایش حقوق در سال آینده 28 درصد است.

    این در حالی است که طبق اظهارات حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تورم سال آینده در لایحه بودجه معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین همچون سال‌های گذشته، نرخ تورم بالاتر از رقم افزایش حقوق خواهد بود.

    در همین راستا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق،  عواقب تداوم عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارمندان از تورم در سال آینده را بررسی می‌کند.

     

    دولت‌ها به بهانه تورم، حقوق کارمندان را به اندازه کافی افزایش نمی‌دهند

    ندری در ابتدا با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه کافی نیست گفت: «دستمزد واقعی که معادل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت‌هاست، طی چند سال گذشته به طور مستمر کاهش پیدا کرده است؛ زیرا نرخ رشد دستمزد اسمی همواره از نرخ تورم کمتر بوده است. بنابراین قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران پایین آمده و فقیرتر شده‌اند.»

    او در ادامه توضیح داد: «دولت‌ها همواره به بهانه اینکه افزایش حقوق کارمندان باعث تشدید تورم می‌شود، این رقم را به اندازه کافی افزایش نمی‌دهند و این رویه در دولت‌های سیزدهم و دوازدهم نیز وجود داشت. اما این سیاست نه‌تنها در اقتصاد ایران بلکه در دیگر اقتصاد کشورهای دیگر نیز جواب نداده است.»

    با تداوم مسیر کنونی بخش بزرگی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار می‌گیرد

    این کارشناس اقتصادی راه‌حل مهار تورم را در ریشه‌یابی آن دانست و عنوان کرد: «باید با دقت بیشتری عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ما مورد توجه قرار گیرد. تداوم وضعیت کنونی باعث می‌شود چند سال آینده چیزی از بخش بزرگی از جمعیت کشور که حقوق‌بگیر هستند باقی نماند.»

    او افزود: «دولت هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرد.»

     

    دولت باید کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند

    این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه اظهاراتش، برای اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد کشور پیشنهاد داد: «دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که در جبران کافی نبودن افزایش حقوق دستمزدها در سال‌های اخیر، سطح حقوق پرداختی در یک دوره بالاتر از نرخ تورم برود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران شود»

    ندری ادامه داد: «دولت باید متوجه باشد که این مسیر درست نیست و به طور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین می‌آورد و قدرت خرید آنها را کم می‌کند. این فشار به طبقه حقوق‌بگیر وارد می‌شود و در نهایت به جایی خواهیم رسید که 90 درصد مردم فقیرند و آن 10 درصد آن‌قدر ثروتمند هستند که شکاف به‌وجودآمده را نمی‌توان به‌راحتی اصلاح کرد.»

     

    تفاوت زیادی بین دولت پزشکیان و دولت سیزدهم قابل مشاهده نیست

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولت‌های قبلی را پیش بگیرد و بگوید به‌ناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشم‌انداز را به مردم بدهد که در سال‌های آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهد و میزان افزایش حقوق را بالاتر از تورم تعیین می‌کند.»

    ندری در پایان خاطرنشان کرد: «در سطح کارشناسی، تفاوت زیادی بین دولت آقای پزشکیان و دولت سیزدهم قابل مشاهده نیست و در واقع دولت چهاردهم همان کاری را انجام می‌دهد که دولت آقای رئیسی و قبل از آن انجام می‌دادند و حتی این نگرانی وجود دارد که وضعیت در سال‌های آینده بدتر هم بشود.»

  • کاهش شدید قدرت خرید ایرانی ها در سه سال گذشته

    کاهش شدید قدرت خرید ایرانی ها در سه سال گذشته

    به گزارش اقتصادران، ناصر پاشاپور نیکو، در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه رفتار بازار برای مصرف کالاهای اساسی پس از جهش ارزی و افزایش قیمت رسمی این کالاها چگونه بوده و در سه سال گذشته وضعیت قدرت خرید مردم چگونه بوده‌است،اظهار داشت: از سال 1380  تا 1403، داده‌هایی را جمع‌آوری کردیم که در سه دسته بازار، رسانه و مصرف‌کننده قرار می‌گیرند. داده‌های مربوط به رسانه‌ها این را نشان می‌دهد که مخاطب چه برنامه‌ای‌ را دوست دارد و تحت تاثیر چه برنامه‌ای قرار دارد. گروه دوم بررسی بازار است که نشان می‌دهد چه محصولی در خرده‌فروشی‌ها برای خریداران آماده است و گروه سوم هم اطلاعاتی است که از خود مصرف‌‌کننده تهیه می‌شود.

    وی افزود: این داده‌ها به ما نشان می دهند که پرش ارزی و افزایش قیمت‌ها بر روی تمام محصولات اثر می‌گذارند و اساسا هر تغییری در اکوسیستم رخ دهد از جمله افزایش قیمت‌ها، موجودی مواد اولیه برای تولید، تغییر شرایط آب و هوایی و … اثر خود را در مصرف نشان می‌دهد.

    این پژوهشگر با بیان اینکه در این مدت کاهش قدرت خرید مردم ادامه داشت، گفت: طبیعی است که با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید هم کاهش پیدا کند. با حذف ارز ترجیحی یا همان 4500 تومانی شاهد کاهش قدرت خرید مردم بودیم و این روندی است که در دو، سه سال گذشته شدت گرفته، شیب این کاهش قدرت خرید در سال 1401 بیشتر بود و در سال 1403 کمتر بود. این تغییرات ناگزیر است و تورم محصول نهایی را افزایش می‌دهد.

    پاشاپورنیکو ادامه داد: وقتی این افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد، تولیدکنندگان به ویژه گروهی که تولیدکنندگان مواد مصرفی مدت‌دار هستند ناگزیر شروع به ارایه تخفیفات و افزایش تبلیغات مستقیم هستند.

    وی با بیان اینکه پژوهش و داده‌های حاصل از آن در اقتصاد و شرایط رقابتی اهمیت پیدا می‌کند، اظهار داشت: وقتی پژوهشی بیش از دو دهه در بازارهای ایران ادامه می‌یابد یعنی مصرف کننده دارد. اما عده‌ای از این داده‌ها استفاده نمی کنند و می‌توان گفت که  کمتر از  10 درصد شرکت‌های بی تو سی از داده‌های حاصل از پژوهش استفاده می‌کنند و مابقی شرکت‌ها هنوز هم در شرایط سعی و خطا پیش می‌روند.

    این پژوهشگر تاکید کرد: امروز بازار و اقتصاد ایران رقابتی نیست و رقابت‌ها تنها در  تولید و دریافت ارز ترجیحی بوده و قطعا در شرایطی داده‌های به دست آمده از پژوهش‌ها مهم است که رقابت سالم وجود داشته باشد.

    پاشاپور با تاکید بر اینکه امروز با عدم دانش استفاده از داده‌ها مواجه هستیم، گفت: برای خوانش و تحلیل این داده‌ها و تسلط بر آن باید تحلیل و تحلیل‌گر وجود داشته باشد و این داش باید اقتصاد ایران ارتقا پیدا کند.

  • بلایی که مالیات بر ارزش افزوده ۱۰درصدی بر سر قدرت خرید مردم آورد

    بلایی که مالیات بر ارزش افزوده ۱۰درصدی بر سر قدرت خرید مردم آورد

    به گزارش اقتصادران، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره افزایش شمار اصنافی که ملزم به دریافت مالیات بر ارزش افزوده ۱۰درصدی از مصرف‌کنندگان هستند، گفت: هر سال به تعداد اصنافی که ملزم به دریافت مالیات ۱۰درصدی بر ارزش افزوده از مصرف‌کنندگان هستند افزوده می‌شود و البته قرار بر این بود این مالیات گره‌های خیلی سختی را از کشور باز کند با این حال من فکر نمی‌کنم این اتفاق افتاده باشد هر چند بخشی از این مالیات در بخش سلامت توزیع می‌شود.

    وی افزود: با این حال زمانی که این لایحه تقدیم مجلس شد اتاق اصناف اعتراضات خود را اعلام کرد.

    رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اینکه اصناف می‌گویند افکار عمومی آمادگی این را ندارد که علاوه بر قیمت کالا ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به واحد صنفی پرداخت کند حرف درستی است و هر زمان که تغییر در قوانین صورت می‌گیرد موضع‌گیری‌های در برابر آن وجود داشته است.

    وی خاطرنشان کرد: محل هزینه‌کرد مالیات بر ارزش افزوده مشخص است اما وقتی ۱۰درصد مالیات تعیین و رقم آن به هزینه خرید کالا اضافه می‌شود به یقین قدرت خرید مردم پایین می‌آید و این اتفاق به کاهش فروش واحدهای صنفی و افت سود آنها می‌انجامد و این امر به راحتی پذیرفتنی نیست.

    صفایی در نهایت تصریح کرد: با این حال همه ملزم به اجرای قانون هستیم اما خوب است در زمان تصمیم‌سازی مسائل یادشده در نظر گرفته شود.

  • کاهش قدرت خرید مردم با گرانی مواد غذایی / افزایش دزدی و نسیه خواهی در سوپرمارکت ها

    کاهش قدرت خرید مردم با گرانی مواد غذایی / افزایش دزدی و نسیه خواهی در سوپرمارکت ها

    به گزارش اقتصادران، خرداد‌ماه سال گذشته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از افزایش میزان سرقت‌ها داده بود، همان زمان مرکز آمار ایران هم گزارش داد که میزان سرقت سیر صعودی داشته به‌طوری‌که سرقت بعد از مصرف موادمخدر، دومین جرم عمده در کشور است. فارغ از جزئیات این سرقت‌ها، اما برخی آمار‌ها نیز حکایت از این دارند که میزان سرقت در پنج سال گذشته ۴ برابر شده است. در مقابل، قیمت کالا‌ها هم افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش‌های مرکز آمار در سال گذشته حاکی از آن بوده که «در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها با ۸۵/۵ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران با ۶۷/۴ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه با ۴۶/۳ درصد و میوه و خشکبار با ۴۴/۸ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، بیشترین افزایش قیمت را داشتند.»

    افزایش فقر و سرقت

    صاحب یک سوپرمارکت که ۳۰ سال است در محله دستغیب تهران فعالیت می‌کند، درباره سرقت مواد خوراکی از مغازه‌اش توضیح‌هایی به هم‌میهن می‌دهد. او می‌گوید: «سرقت همیشه هست، اما هرقدر فقر بیشتر و دست مردم خالی‌تر شود، دزدی هم بیشتر می‌شود. گاهی سرقت‌ها را نمی‌بینیم، اما بسیاری را هم به چشم می‌بینیم.» به گفته او، این دزدی‌ها را افراد مختلفی انجام می‌دهند؛ بچه تا بزرگسال یا حتی افرادی که از ظاهرشان هم نمی‌توان متوجه شد اهل چنین کاری باشند: «گاهی اوقات خودمان هم متوجه نمی‌شویم، اما دیگر مشتریان به ما خبر می‌دهند که فلانی مشغول سرقت است.»

    این مغازه‌دار می‌گوید که برای جلوگیری از سرقت، اجناس گران و اساسی‌تر را در قفسه‌های پشت سرش قرار می‌دهد تا مشتری هم به آن دسترسی نداشته باشد: «مغازه‌ام دوربین مداربسته دارد، اما باز هم همیشه امکان شناسایی دزد در لحظه ممکن نیست. دزدی را هم معمولاً غریبه‌ها و رهگذر‌ها انجام می‌دهند. بیشتر اقلامی که جلوی دست مشتری است و می‌توانند با استفاده از شلوغی مغازه، سرقت کنند مانند تنقلات، نان یا موادی که در یخچال هست. به‌جز دزدی، اما گدایی هم به‌نظرم بیشتر شده است، نه اینکه پول بخواهند، بلکه درخواست مواد غذایی می‌کنند. از سال گذشته تعداد دزدی‌ها و متکدیان بیشتر شده است.»

    آنطور که این مغازه‌دار می‌گوید هم میزان درخواست جنس نسیه به شدت افزایش داشته، هم بازپرداخت نسیه‌ها کمتر شده است: «بسیاری از مشتریانم که نسیه می‌گیرند حقوق‌بگیرند، اما توان بازپرداخت آن را ندارند و منتظر می‌مانند تا یارانه به حساب‌شان واریز شود و آن زمان بدهی خود را صاف می‌کنند. اصلاً قدرت خرید مردم کمتر شده و بالطبع فروش ما هم کمتر شده است.»

    برخی دزدان گرسنه‌اند

    «سرقت از مغازه‌ام در سه، چهار سال گذشته خیلی بیشتر شده»؛ این را حمیدرضا، صاحب یکی از سوپرمارکت‌های منطقه بلوار فردوس می‌گوید و ادامه می‌دهد: «البته این موضوع تازگی ندارد و معمولاً افراد کم‌سن و سالی هستند که از این کار‌ها انجام می‌دهند، اما این روز‌ها دزد‌ها سن و سال مشخصی ندارند و برخی هم به‌دلیل همین گرانی و فقر دزدی می‌کنند مثلاً ماه پیش مچ یک پیرمرد را درحالی‌که قصد سرقت داشت، گرفتم، اما وقتی با او صحبت کردم متوجه شدم که واقعاً گرسنه است»

    او می‌گوید که باتوجه به گرانی و افزایش سرقت‌ها، تنها راهکار در مراقبت بیشتر از اجناس است: «یکی از شاگرد‌ها وظیفه‌اش این است که مراقب اجناس و مشتری‌ها باشد و اصلاً برای همین کار حقوق می‌گیرد. تا حدی که امکان دارد هم اقلام را از دسترس خارج کرده‌ام.»

    افزایش نسیه

    ۴۰ سالی می‌شود که «جعفر» در محله وحدت اسلامی تهران، سوپرمارکت کوچکی را اداره می‌کند. یکی از پدیده‌های عادی در کسب‌وکار او دزدی است؛ رفتاری که در گذشته بیشتر توسط کارتن خواب‌ها انجام می‌شد: «این روز‌ها افرادی با ظاهر موجه هم دست به دزدی می‌زنند. مثلاً چندوقت پیش خانمی مواد غذایی را پنهانی از یخچال برداشت، در کیف گذاشت و رفت؛ کالباس، شنیسل و… بود. آن لحظه به‌دلیل شلوغی مغازه متوجه نشدیم، بعداً که دوربین‌ها را چک کردیم، متوجه قضیه شدیم. کلاً در ۳ سال اخیر دزدی از مغازه‌ام بیشتر شده است.»

    او می‌گوید، باتوجه به اینکه مغازه‌اش در محل گذر واقع شده و مسافر هم در این منطقه زیاد تردد می‌کند، معمولاً بیشتر از مغازه‌های محلی، مورد سرقت قرار می‌گیرد: «در این دو، سه سال اخیر که قیمت‌ها افزایش داشته و قدرت خرید مردم کمتر شده، میزان دزدی‌ها هم بیشتر شده است و من این مسئله را لمس می‌کنم. لوازم دم‌دست مثل کیک و کلوچه بیشتر دزدیده می‌شود، درواقع خوراکی‌هایی که خاصیت سیرکنندگی دارند. اما کالا‌های اساسی مثل برنج و روغن را در قفسه پشت سرم چیده‌ام که دم‌دست نباشند. قطعاً اگر این لوازم را هم دم‌دست بگذارم، می‌برند.»

    این مغازه‌دار تاکید می‌کند که تقاضا برای خرید نسیه، نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده، اما تنها به افراد محدودی پاسخ مثبت داده می‌شود که آشنا و مورداعتماد هستند.

    نسیه را هم نمی‌توانند پس دهند

    «علی» هم صاحب یکی از سوپرمارکت‌های محله اتابک خاوران است که از دزدی مواد خوراکی از مغازه‌اش گلایه دارد، اما به مردم هم حق می‌دهد: «وقتی ساده‌ترین اقلام خوراکی مانند چیپس به‌شدت گران شده‌اند و توان خرید مردم هم کمتر شده، دزدی هم رخ می‌دهد. براساس مشاهداتم می‌گویم که دزدی مواد غذایی دم‌دست و کوچک از مغازه من بیشتر شده است، اما کالا‌هایی مانند برنج را نمی‌توانند سرقت کنند؛ چون در دسترس نیست و حجم آن هم بزرگ است. دزدی آنقدر بود که ناچار شدیم تعداد دوربین‌های‌مان را بیشتر کنیم و مراقب مشتری هم هستیم. حتی گاهی شاهد بوده‌ام فردی که می‌شناسم، جنسی را پنهانی برده است و من ناچار به تذکر شده‌ام.»

    علی تاکید می‌کند که ماهانه یک‌ونیم تا ۲ میلیون تومان را به‌عنوان خسارت احتمالی در حساب و کتاب‌های‌شان برآورد می‌کنند: «نسیه گرفتن هم رو به افزایش است به‌ویژه از عید به بعد بسیار بیشتر شده. برخی هم ماه‌هاست توان بازپرداخت هزینه اجناس نسیه را نداشته‌اند و ما هم چاره‌ای جز درک مردم نداریم. البته شرایط فروش ما هم بدتر شده است و حتی فروش ما شب‌های عید امسال نسبت به زمان مشابه در سال‌های گذشته، کمتر بود این درحالی‌است که محله ما قدیمی و پرجمعیت است.»

    زیان مغازه‌داران

    او تاکید می‌کند که در ۲ سال اخیر دزدی‌ها بیشتر شده است و هرقدر هم اجناس گران‌تر می‌شود، تعداد دزدی‌ها افزایش می‌یابد: «در اطراف ما بیشتر ادارات و شرکت‌ها هستند، کارمندان می‌آیند و نسیه می‌گیرند، اما گاهی تا ماه‌ها توان تسویه حساب‌شان را ندارند.»

    دزدی مواد غذایی برای فروش

    «محمد» هم ۱۰ سالی است که در منطقه وصال تهران سوپرمارکت دارد و از روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان سرقت کالاهایش می‌گوید: «البته این مبلغ مواردی ا‌ست که متوجه می‌شویم؛ آن‌ها که متوجه نمی‌شویم بسیار بیشتر هستند. کالا‌های اساسی را در قفسه‌های پشت سر گذاشته‌ام و به‌همین‌دلیل سرقت نمی‌شوند، اما خوراکی‌هایی که دم‌دست هستند به‌راحتی سرقت می‌شوند. سارقان هم قابل شناسایی نیستند. برخی سارقان آنقدر ظاهر موجهی دارند که روی‌مان نمی‌شود از آن‌ها سوال کنیم. اگر حواست را جمع نکنی، ظرف دو روز، مغازه‌ات خالی می‌شود.»

    او ادامه می‌دهد: «در یکی، دو سال اخیر که همه‌چیز گران‌تر شده، دزدی هم بیشتر شده، اصلاً خود ما هم می‌خواهیم دزدی کنیم. برای مردم چاره‌ای جز دزدی نگذاشته‌اند. برخی هم از یک مغازه دزدی می‌کنند و با قیمت ارزان‌تر، در مغازه دیگر می‌فروشند. گاهی هم بچه‌ها به بزرگ‌تر‌ها التماس می‌کنند که برای‌شان خوراکی بخرند و بعد همان خوراکی را به مغازه دیگر می‌فروشند. حتی اقلام دزدی هم برای فروش برای ما می‌آورند، اما نمی‌خریم. تقاضای نسیه هم به‌شدت زیاد شده که قبول نمی‌کنیم.»

    برنج و روغن دزدی

    «دزدی توسط بچه‌ها را بیشتر مشاهده می‌کنم، در گذشته شرایط به این شکل نبود.» این‌ها را مجتبی می‌گوید که ۲۶ سال است سوپرمارکت‌اش را در منطقه آسیاب برجی کرج اداره می‌کند؛ منطقه‌ای که بیشتر ساکنان آن از نظر درآمدی، متوسط به پایین هستند: «در گذشته اصلاً اینطور نبود. دختر دانش‌آموز چیپس را زیر لباسش قایم کرد و وقتی به او تذکر دادم، انکار کرد، بچه خجالت کشید و رفت. خانواده‌ها شرایط مالی خوبی ندارند و نمی‌توانند هزینه‌ها را تامین کنند و این مسائل هم رخ می‌دهد. بچه‌ها بیشتر تنقلات می‌برند، اما بزرگ‌تر‌ها اقلامی که مایحتاج زندگی است را می‌برند. چندماه پیش آخر شب فردی به اسم خرید آمد، زمانی که داشتم قیمت اجناس را حساب می‌کردم، پولی را که روی میز گذاشته بودم، دزدید. برخی هم اجناس گران مانند برنج و روغن را می‌گیرند و در ماشین می‌گذارند و به بهانه اینکه کارت‌شان نمی‌کشد، می‌روند.»

    او می‌گوید که برآوردی از خسارات ناشی از سرقت‌ها ندارد، اما تعداد سرقت‌ها از سال گذشته بیشتر شده است. مثلاً بسیاری از افراد بعد از ایجاد آشنایی، جنس نسیه می‌خرند، سر موعد هم بهای آن را نمی‌پردازند و بعد از آن هم سروکله‌شان در مغازه پیدا نمی‌شود.

    تقاضا برای میوه‌های پلاسیده

    او می‌گوید: «اینجا دزدی راحت است، مثلاً چند جنس مختلف می‌خرند، زمان پرداخت قیمت اجناس که می‌شود، کیسه چند تا از کالا‌ها را روی زمین می‌گذارند و قیمت یکی، دو کالا را حساب می‌کنند.»

    او می‌گوید که میدان تره‌بار قزل‌قلعه و میدان تره‌بار آزادگان تهران‌پارس، بیشترین دزدی را دارند. یکی دیگر از غرفه‌داران هم که ۱۲ سال است در میدان تره‌بار قزل‌قلعه کار می‌کند، می‌گوید دزدی همیشه بوده، اما در یکی، دو سال اخیر دزدی‌ها خیلی بیشتر شده است: «میوه‌های درجه دو، سه را که جدا می‌گذاریم و آخر شب رایگان توزیع می‌کنیم، هر روز خواستار بیشتری پیدا می‌کنند.»

    غرفه‌دار دیگری هم با تایید وجود تعدد سرقت در این بازار می‌گوید: «گاهی پیش آمده که فرد را سه چهار بار بابت دزدی گرفته‌ایم، اما باز هم برای سرقت به بازار می‌آید. البته بعضی هم به‌دلیل فقر دزدی نمی‌کنند، مثلاً یک‌بار پیرمردی را حین سرقت گرفتم، اما گفت بیماری دزدی دارد. یک‌بار هم فردی را گرفتیم که خودرویش بی‌ام‌دبلیو بود. تازگی‌ها درخواست برای میوه‌های درجه دو، سه ـ که رایگان به مردم می‌دهیم ـ بیشتر شده است.»

    ۴/۵ میلیون تومان خسارت ماهانه دزدی‌ها

    مسئول یکی از مغازه‌های فروش آشامیدنی قزل‌قلعه می‌گوید: «اینجا دزدی زیاد بود، اما در این یکی، دو سال اخیر دزدی‌ها بیشتر شده است. نمی‌توانم بگویم چه کالایی را بیشتر می‌برند، هرچه به دست‌شان برسد، می‌برند.»

    برآوردی از خسارات وارده ندارد و اضافه می‌کند که آنقدر میزان دزدی‌ها زیاد است که گاهی متوجه آن هم نمی‌شوند: «برخی افراد پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها که بازار شلوغ است، تنها برای دزدی می‌آیند.»

    این را مغازه‌داری می‌گوید که فروشنده کالا‌های اساسی مانند برنج و روغن است و از ترس سارقان، شیشه‌های روغنی را که در ورودی مغازه گذاشته با چسب به هم چسابنده است: «در ۴ ماهه اخیر، از من ۴/۵ میلیون تومان سرقت شده است. سالانه هم ۱۲-۱۰ میلیون تومان خسارت می‌دهیم. هرچقدر هم جلوتر می‌رویم، دزدی‌ها بیشتر می‌شود. قبلاً دزدی‌ها خیلی کم بود، اما در یکی، دو سال اخیر خیلی بیشتر شده. حتی گاهی دیده‌ایم که یک فرد چرخ دستی پر از بار مشتری را با استفاده از شلوغی مغازه برده است و به‌جای آن، چرخ خالی خودش را گذاشته است.»

    او می‌گوید که تعداد درخواست برای جنس رایگان از سوی مردمی که توان خرید ندارند، در طول روز بسیار زیاد است که پاسخ به آن‌ها از توان خارج است. فروشنده یکی دیگر از غرفه‌های فروش کالای اساسی هم به افزایش دزدی‌ها در ۳ سال اخیر اشاره می‌کند: «درحال‌حاضر نوع چیدمان اجناس‌مان را تغییر داده‌ایم و تعداد دوربین‌های‌مان را هم اضافه کرده‌ایم تا دزدی‌ها به حداقل برسد. وقتی غرفه شلوغ می‌شود، نمی‌توانیم مراقب همه باشیم. مثلاً یک‌بار پیرمردی از همین دم‌در، یک کیسه برنج را برداشت و برد. در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دزدی کمتر بود، اما در حال‌حاضر دزدی‌ها خیلی بیشتر شده است. برای بعضی هم دزدی روال شده و گاهی دوربین‌ها نشان می‌دهد که یک‌نفر بار‌ها دزدی کرده است.»

    او هم خاطره مردی که با خودروی بی‌ام‌دبلیو دزدی می‌کرد را یادآوری می‌کند: «باتوجه به افزایش قیمت کالا‌های اساسی، برخی توان پرداخت ندارند و برخی دیگر هم دزدی برای‌شان سود دارد. پلیس هم کاری نمی‌کند، نهایتاً باید رد مال شود. ماهانه حدود ۳ تا ۳/۵ میلیون تومان کسری داریم که ناشی از همین دزدی‌هاست.»

    افزایش ۲ درصدی سرقت مواد غذایی

    «میزان سرقت از سوپرمارکت‌ها سال به سال افزایش داشته و از اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون همواره رو به افزایش بوده است.» این را داوود فکوری، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و پروتئین به هم‌میهن می‌گوید: «اساساً جزو اصنافی هستیم که ۸۰ درصد کالاهای‌مان در دسترس مردم است. از آنجایی‌که قفسه‌های کالا و یخچال‌های ما در دسترس مردم است همواره ۲ درصد بابت دزد‌بری در نظر می‌گیریم و گزارش‌هایی هم درباره دستگیری افراد در حین دزدی داشته‌ایم.»

    او گرانی‌های اقلام خوراکی را در سرقت مواد غذایی مؤثر می‌داند: «اقلام بسته‌بندی که راحت‌تر می‌توان سرقت کرد، بیشتر دزدیده می‌شوند. بیشترین سرقت از یخچال‌ها و قفسه‌هایی انجام می‌شود که از پیشخوان سوپرمارکت‌ها دورتر هستند یا از قفسه‌هایی که بیرون مغازه‌اند. بیشتر دزدی‌ها را زمانی متوجه می‌شویم که دوربین‌ها را چک می‌کنیم.»

    آنطور که رئیس اتحادیه سوپرمارکت و پروتئین می‌گوید، میزان سرقت‌ها در دو، سه سال اخیر حدود ۲ درصد افزایش داشته است: «باتوجه به گران‌شدن اجناس خوراکی ما هم با کاهش سرمایه مواجه شده‌ایم و برای خرید اجناس ناچاریم به‌جز سرمایه اولیه مقداری هم از جیب‌مان بگذاریم. دیگر اینکه دزدی‌ها افزایش یافته، یعنی اگر در گذشته فردی دو پاکت خامه را می‌برد امروز تعداد بیشتری در جیب می‌گذارد و می‌رود.»

    او بر این مسئله هم تاکید می‌کند که باتوجه به کثرت تردد در سوپرمارکت‌ها و طولانی بودن ساعات کاری، امکان شناسایی سارقان برای فعالان این صنف بسیار کم و فرآیندی زمان‌بر است. شناسایی سارق در صورتی ممکن است که به فردی شک کرده باشند و او واقعاً دست به دزدی زده باشد. بنابر اعلام فکوری، تقاضا برای خرید کالا به صورت نسیه بسیار زیاد است و هرچه فروشگاهی محلی‌تر باشد این تقاضا بیشتر می‌شود، اما پاسخ مثبت به این تقاضا‌ها کمتر شده است: «برخی مناطق شهر مانند پایین‌تر از خیابان انقلاب این تقاضا بسیار بیشتر از قبل شده است. قصد جسارت به مستأجران را ندارم، اما پرداخت هزینه اجناس نسیه برای این گروه معمولاً سخت‌تر است، حالا یا یادشان می‌رود یا هرچه که هست این مسئله مشکل‌آفرین است.»

    تقویت فرهنگ فقر

    سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس معتقد است که وقتی روایت‌های کلان جامعه‌ای از فساد بسیار زیاد بوده و تصور می‌شود که دزدی، اختلاس و فساد در سطح کلان زیاد است قطعاً این روایات باعث تسریع در روند تبدیل شدن فقر و بیکاری به بزه می‌شود. او در گفتگو با هم‌میهن به بالاتر بودن نرخ تورم مواد خوراکی نسبت به سایر اقلام در یکی، دو سال گذشته اشاره می‌کند: «به‌صورت متوسط در مواد غذایی ۸۰ درصد و در برخی مواد غذایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد تورم داشته‌ایم که در نیمه دوم سال گذشته این مسئله مشهودتر بود. این مسئله برای سبد مصرفی خانوار‌ها در جامعه‌ای که شاهد فقر نسبی حدوداً ۶۵ درصدی هستیم بسیار بزرگ است و هرقدر قیمت مواد خوراکی افزایش یابد، با معضل گرسنگی هم بیشتر روبه‌رو خواهیم بود.»

    او ادامه می‌دهد: «افزایش تورم، فقر و بیکاری تاثیری مستقیم بر افزایش بزه ندارد. یعنی نمی‌توانیم بگوییم افراد به‌محض فقیر یا بیکار شدن دست به سرقت یا رفتار خلاف عرف اجتماعی می‌زنند.»

    توحیدلو با تاکید بر این موضوع ادامه می‌دهد: «مؤلفه‌های اجتماعی و فردی بر افزایش بزه تاثیرگذارند. مؤلفه‌های فردی همان مسئله‌ای ا‌ست که از آن به‌عنوان وجدان نام می‌بریم که تحت‌تاثیر تربیت‌های فردی، دینی و اخلاقی قرار می‌گیرد، این مؤلفه‌ها می‌توانند مانع ارتکاب بزه شوند. از طرف دیگر زمانی اثر مستقیم فقر و بیکاری بر بزه قابل مشاهده است که آینده چشم‌انداز مثبتی نداشته باشد. یعنی میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی در ساختار‌های اجتماعی و اقتصادی آنقدر پایین است که افراد احساس می‌کنند شرایط به سمت بدترشدن حرکت می‌کند.»

    توحیدلو تاکید می‌کند که برای تبیین رابطه فقر، بیکاری و تورم با بزه باید به متغیر‌هایی دیگری هم توجه شود: «میزان درگیری فضای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور با فساد یا میزان صداقت این نهاد‌ها با مردم، متغیر‌های اخلاقی و دینی بسته به فرهنگ یک جامعه مواردی تاثیرگذار بر تبدیل فقر به بزه هستند.»

    براساس اعلام او، قانون، اخلاق، دین، گناه و مسائل انسانی همه بازدارنده‌هایی هستند که می‌توانند از وقوع بزه جلوگیری کنند. بنیان جوامع بدون بازدارنده‌ها مخدوش می‌شود. در جامعه ما، اما یک‌سری کارکرد‌های دین از بین رفته، یک دلیل این است که افراد مدعی دینداری بیشتر درگیر خطا شده‌اند، موضوع دیگر مدلی از دین‌داری ا‌ست که در جامعه ما شکل گرفته و باعث شده که بیش از ۸۰-۷۰ درصد جامعه به جدایی دین از قدرت باور داشته باشند. همه این موارد باعث شده که اختلالی در بازدارنده‌های جامعه ما رخ دهد.

    به گفته این جامعه‌شناس، بنیان جامعه و نسل‌های جامعه ما بر مسئله دین‌داری و پرهیز از گناه بنا شده، اما به‌تدریج این زیرساخت‌ها از بین رفته درحالی‌که زیرساخت‌های جایگزین هم به سختی وارد فضای آموزشی کشور شده است: «در جوامع دیگر صرف‌نظر از دین، اخلاق یا قانون مورد تاکید قرار می‌گیرد، اما در جامعه ما چنین تاکید‌هایی وجود ندارد و به‌همین‌دلیل تحولات اجتماعی با سرعت بیشتری خود را نشان می‌دهند؛ بنابراین تا حدود زیادی بازدارنده‌هایی مانند دین و حتی امید‌های ناشی از دین مانند «خدا خودش می‌رساند» که در عرف جامعه ما زیاد بوده، امروز بسیار کمرنگ شده و در چنین فضایی امکان انجام بزه افزایش می‌یابد.» آیا سرقت مواد غذایی باتوجه به فقر و گرانی ناشی از افول اخلاق در جامعه ماست یا مردم تحت فشار شدید معیشتی ناگزیر به این رفتار شده‌اند؟

    توحیدلو در پاسخ به این سوال می‌گوید: «بسیاری از خانواده‌ها تنها نانی برای خوردن دارند، یعنی نمی‌توان گفت برای توقعات زیادی که وجود دارد، افراد دنبال کسب منابع بیشتر هستند. وقتی آمار می‌گوید نزدیک به ۴۰ درصد در جامعه فقر مطلق و حدود ۲۰ درصد هم فقر خشن وجود دارد، به‌معنای آن است که اگر مواد غذایی بیش‌ازاین گران شود بسیاری از خانواده‌ها چیزی برای خوردن ندارند. درچنین شرایطی افراد ضروری می‌بینند که به‌نوعی نیاز خانواده خود را تامین کنند. در چنین شرایطی انگ اخلاقی‌زدن به افرادی که درگیر فقر هستند و مرتکب بزه می‌شوند، راحت نیست.»

    این جامعه‌شناس بر این هم تاکید می‌کند که نگاه سیاست‌گذار باید مبتنی بر ایجاد رفاه باشد: «در جامعه ما به‌جای رفاه، فرهنگ فقر را تقویت می‌کنند. توصیه کردن فقر و مقدس‌انگاری آن، در جوامع مدرن کارکردی ندارد. حکمران باید به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های رفاهی باشد که در جامعه ما این مسئله رخ نمی‌دهد؛ بنابراین در شرایطی که حکمروایی سیاست ناقصی دارد، مردم براساس مسئولیت اجتماعی باید وارد عرصه شوند.»