برچسب: قدرت خرید

  • بازار پر از کالا است چون مردم دیگر توان خرید ندارند!

    بازار پر از کالا است چون مردم دیگر توان خرید ندارند!

    به گزارش اقتصادران، «کالا به‌اندازه کافی در بازار موجود است و مردم نگران کمبود کالا نباشند! » اینها جملات آشنایی است که در روزهای اخیر و خصوصا دوران جنگ به‌وفور از مسوولان شنیده شدند؛ نکته قابل‌توجهی که دولتمردان و مسوولان کمتر به‌آن توجه می‌کنند این است که این روزها اساسا بخشی از مردم حتی باوجود در دسترس‌بودن کالا در بازار به‌علت گرانی‌ها دیگر توان خرید نیاز‌های اولیه زندگی خود را ندارند! درچنین‌شرایطی که قشر عظیمی از مردم مجبور به‌حذف اقلام اساسی از سفره خود هستند دیگر عدم کمبود کالا در بازار افتخار نیست.

    بر کسی پوشیده نیست که دولت به‌خوبی از آزمون مهم خود در دوران جنگ یعنی مدیریت بازار و عدم کمبود کالا در آن سربلند بیرون آمد. با این وجود موج گرانی‌های پس از جنگ کام این موفقیت را به‌دهان مردم تلخ کرد. فروردین ماه، ماه رکورد‌های تازه برای تورم بود. تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌سقف تاریخی خود از سال۱۳۹۱ رسید و تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی و خدمات نیز به‌بالاترین میزان در حداقل ۱۵ساله گذشته رسیدند.

    روغن نباتی جامد با ثبت ۳۷۵‌درصد افزایش قیمت نسبت‌به ‌فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را درمیان اقلام خوراکی به‌خود اختصاص داده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱‌هزارتومان در فروردین۱۴۰۴ به‌بیش از ۳۸۵‌هزارتومان در فروردین۱۴۰۵ رسیده است. پس از آن روغن مایع با ۱/‏۳۰۸‌درصد تورم نقطه‌ای در رتبه‌دوم بیشترین افزایش قیمت قرار دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک بطری ۹۰۰میلی‌لیتری روغن مایع از حدود ۷۴‌هزارتومان در فروردین سال گذشته به‌بیش از ۳۰۰‌هزارتومان در فروردین امسال افزایش یافته است. برنج خارجی درجه‌یک با ۲۰۹‌درصد افزایش قیمت، سومین‌کالای دارای بیشترین تورم نقطه‌ای در سبد خوراکی خانوار‌های شهری بوده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱‌هزارتومان در هر کیلو به‌بیش از ۲۵۰‌هزارتومان در هرکیلو رسیده است.

    افتخار یک‌دولت زمانی است که کالا در سر سفره‌های مردم باشد و نه پشت ویترین مغازه‌ها! آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در این‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: اینکه کالایی در ویترین دیده می‌شود دلیل بر وجود مشتری نیست. الان در نمایشگاه‌ها هم بنز زیاد دیده می‌شود اما آیا همه توان خریدش را دارند؟ بارها این اتفاق افتاده که قیمت کالاها بالا رفته اما وقتی اعتراض می‌شود می‌گویند جنس فراوان است و حتی می‌توان با همین قیمت یا پایین‌تر هم پیدا کرد. درحالی‌که افزایش عرضه زمانی معنا دارد که به‌کاهش قیمت منتهی شود. طبیعی است وقتی مردم توان خرید ندارند فروشنده‌هایی که حاضرند به‌همین قیمت‌ها کالا را عرضه کنند بیشتر به‌چشم می‌آیند. شما امروز ویترین‌ها و قفسه‌های پر از جنس را می‌بینید اما این نشانه قدرت خرید مردم نیست.

    توهین به‌شعور مردم

    بغزیان افزود: اگر قفسه‌ها خالی شود مثل زمانی که هنوز شوینده یا روغن گران نشده و مردم برای خرید هجوم می‌آورند آن‌وقت می‌توان گفت کالا بوده و مردم توان خرید داشتند اما حالا به‌نظر من این نوع استدلال نوعی توهین به‌شعور مردم است. مردم واقعیت را می‌فهمند فقط شاید چیزی نگویند چون ذهنشان درگیر این است که چطور باید نیاز خانواده‌شان را تامین کنند. وی با اشاره به‌تفاوت شرایط اقتصادی اقشار مختلف گفت: البته عده‌ای هم برنده این وضعیت هستند. کسانی که امروز می‌توانند اجاره بیشتری دریافت کنند یا ارزش دارایی‌ها و خودروهایشان چندبرابر شده است. وقتی ارزش خانه فردی چند ده‌میلیاردتومان افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که راحت‌تر خرید کند و حتی یک‌بسته خوراکی گران‌قیمت هم برای فرزندش بخرد اما این را نمی‌شود به‌معنای وجود توان خرید برای همه مردم دانست.

    میلیاردرهای فقیر!

    این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: کافی است به‌صحبت‌های مردم در میادین تره‌بار یا فروشگاه‌های بزرگ گوش کنید. خیلی‌ها خودرویی دارند که امروز میلیاردی محسوب می‌شود اما حتی توان تعویض لنت یا تعمیر گیربکس آن را ندارند و ازپس هزینه‌های جاری زندگی برنمی‌آیند. اسم این وضعیت را نمی‌توان رفاه گذاشت. به‌همین دلیل این استدلال که چون کالا در بازار زیاد است پس مردم مشکلی ندارند حرف درستی نیست. بهتر است صادقانه بگوییم قیمت‌ها بالاست و مردم توان خرید ندارند. من با این حرف موافقم. خوب است که این روزها بحث افزایش قیمت‌ها جدی‌تر مطرح شده است. در مقطعی به‌دلیل فضای جنگ و خبرهایی که از پیروزی‌ها منتشر می‌شد افکار عمومی بیشتر درگیر همان مسائل بود اما این موضوع نباید باعث شود مسوولان اقتصادی از وظایف خود غافل شوند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید کار خودشان را انجام دهند همانطورکه آتش‌نشانی وظیفه خودش را انجام می‌دهد. جنگ یا هر شرایط دیگری نباید باعث شود مسوولیت اجتماعی دستگاه‌ها فراموش شود. وی افزود: متاسفانه معمولا بعد از وقوع مشکلات و زمانی که مردم اعتراض می‌کنند تازه مسوولان متوجه بحران می‌شوند. شاید بعد از آن روند افزایش قیمت‌ها متوقف شود اما مردم امروز کاهش قیمت می‌خواهند چون حتی قبل از بهمن‌ماه هم بسیاری توان خرید نداشتند و حالا شرایط سخت‌تر شده است. درباره کالاهای اساسی که مردم ناچار به‌خریدشان هستند این فشار بیشتر احساس می‌شود.

    تاثیر بر تمام جنبه‌های زندگی

    این‌عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران هشدار داد: افزایش قیمت فقط به‌خوراک محدود نمی‌شود و تمام بخش‌ها را درگیر می‌کند. در حوزه بهداشت و درمان هم اگر دارو گران شود و هزینه ویزیت پزشکان بالا برود ممکن است مردم دیگر به‌پزشک متخصص مراجعه نکنند و به‌سمت درمان‌های غیرعلمی یا داروهای گیاهی بروند که این مساله سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

    وی تاکید کرد: مسیر واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و حتی کالاهایی مثل میلگرد و ورق آهن باید تسهیل و سریع‌تر انجام شود چون ظاهرا تا رسیدن به‌توافق و بهبود شرایط هنوز راه زیادی درپیش داریم.

    روند تورم در سال‌های اخیر

    بغزیان در ادامه با اشاره به‌روند تورم در سال‌های اخیر گفت: تورم در ایران به‌صورت تجمیعی عمل کرده و هر دوره بر تورم دوره قبل اضافه شده است. اگر بخواهیم تا بهمن‌ماه سال گذشته را ملاک قرار دهیم باوجود تورم‌های ۶۰تا۷۰‌درصدی نقطه‌به‌نقطه این افزایش‌ها به‌تدریج و در طول یک سال اتفاق می‌افتاد. در آن مقطع ما با کمبود جدی در واردات مواجه نبودیم و مشکل اصلی بیشتر به‌انتقال ارز مربوط می‌شد اما به‌هر حال مسیرهایی مانند صرافی‌های دبی کمک می‌کرد تا نقل‌وانتقالات مالی انجام شود.

    او افزود: حتی کالاهای لوکس نیز وارد کشور می‌شدند؛ از خودرو گرفته تا اقلامی که بارها گفته می‌شد با ارز دولتی و تحت عنوان کالای اساسی وارد شدند. تلفن همراه هم به‌همین شکل وارد می‌شد اما تفاوت امروز این است که افزایش قیمت‌ها دیگر تدریجی نیست و به‌شکل جهشی رخ می‌دهد.

    بغزیان تاکید کرد: دلیل این جهش‌ها فقط تحریم یا مشکلات انتقال ارز نیست. امروز ساختار واردات کشور دچار اختلال شده است. حتی اگر فرض کنیم صادرات نفت همچنان ادامه دارد و آسیب جدی ندیده باز هم در حوزه واردات با مشکل روبه‌رو هستیم. کالاهایی که از چین و امارات به‌ویژه به‌صورت صادرات مجدد وارد ایران می‌شدند حالا با اختلال مواجه شدند؛ از خودرو گرفته تا ساده‌ترین اقلام صنعتی و پزشکی.

    چالش پتروشیمی و فولاد

    این‌کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر دوصنعت بیش از همه دچار مشکل شدند: یکی فولاد و دیگری پتروشیمی. فولادهای موردنیاز خودروسازی، تولید لوازم خانگی و صنایع وابسته با کمبود مواجه شدند و در بخش پتروشیمی نیز شرایط مشابهی وجود داشته تا جایی که ممکن است ناچار شویم حتی واردات این محصولات را تشویق کنیم.

    وی با اشاره به‌اثر زنجیره‌ای این مشکلات اظهار کرد: به‌دلیل اختلال در همین دوصنعت کل حوزه بسته‌بندی و پکینگ به‌هم ریخته است. امروز شاید خودِ آبمیوه چندان گران نشده باشد اما قیمت ظرف آبمیوه افزایش یافته است. پلاستیک، لاستیک و بسیاری از محصولات وابسته به‌پتروشیمی دچار جهش قیمتی شدند. به‌همین دلیل تورمی که امروز تجربه می‌کنیم شاید نسبت‌به ‌بهمن‌ماه حتی به‌بیش از ۱۰۰‌درصد رسیده باشد؛ رقمی که حتی در بازه یک‌ساله هم بعید بود با چنین سرعتی اتفاق بیفتد.

    بغزیان گفت: مشکل فعلی اقتصاد ما توقف یا اختلال در تولید است. کارخانه‌هایی که مواد اولیه‌شان وارداتی بوده اکنون با کمبود مواجه شدند و واردات نیز فعلا به‌راحتی انجام نمی‌شود. از سوی دیگر کارخانه‌هایی که مواد اولیه داخلی داشتند نیز به‌دلیل بحران در صنایع فولاد و پتروشیمی دچار مشکل شدند. وقتی این زنجیره آسیب می‌بیند تولید در صنایع دیگر از کشاورزی گرفته تا شیرآلات و صنایع ساختمانی هم دچار بحران می‌شود چون همه این بخش‌ها به‌فولاد و پتروشیمی وابسته‌ هستند.

    بی‌انگیزگی دولت؛ معضل حقیقی!

    این‌عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران تصریح کرد: نتیجه این وضعیت آن است که کالاها آرام و بی‌سروصدا گران می‌شوند اما سوال اصلی اینجاست که چرا دولت زودتر از مردم متوجه بحران نمی‌شود؟ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز آمار بهتر از هر کسی از وضعیت تولید و واردات خبر دارند. پس چرا زمانی واکنش نشان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها از۱۰و۲۰‌درصد گذشته و به‌جهش‌های سنگین رسیده است؟

    بغزیان درباره اقداماتی که می‌توانست انجام شود، گفت: یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها در حوزه نظارت است. همیشه نظارت ضعیف بوده و همین مساله باعث شده تولیدکننده متخلف، احتکارگر و فرصت‌طلب احساس امنیت کنند. وقتی بازار انحصاری باشد و نظارت هم ضعیف عمل کند طبیعی است که عده‌ای کالا را به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار کنند یا حتی افرادی که اساسا تولیدکننده نیستند انبارهای خود را از کالاهای اساسی و مصرفی پر کنند.

    وی ادامه داد: در حوزه لوازم یدکی خودرو، تجهیزات برقی و بسیاری از کالاهای صنعتی هم افزایش قیمت شدیدی رخ داده است. این کالاها شاید مستقیما در سبد مصرف خانوار نباشند اما در سبد تولید قرار دارند و وقتی قیمت آنها بالا می‌رود هزینه ساخت مسکن، تولید لوازم خانگی و بسیاری از صنایع دیگر نیز افزایش پیدا می‌کند.

    این‌کارشناس با اشاره به‌کمبود ورق‌های فولادی موردنیاز صنایع گفت: ورق آهنی که در تولید لوازم خانگی و خودرو استفاده می‌شد امروز با مشکل تامین مواجه شده و راه‌حل فعلی واردات است اما سوال اینجاست که چرا باید اجازه دهیم بازار تا این حد ملتهب شود و بعد تازه به‌فکر واردات بیفتیم؟ واردات از چین یا اوکراین زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت بحران فورا حل شود.

    تاکید بر ضعف نظارت

    بغزیان بار دیگر بر ضعف نظارت تاکید کرد و گفت: مشکل اصلی دولت در نظارت و برخورد با محتکران است. حتی وقتی برخوردی هم انجام می‌شود تاثیر جدی در بازار دیده نمی‌شود. اگر یک انبار بزرگ پتروشیمی کشف و کالاهای آن وارد بازار شود شاید قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما کشف چندصد یا حتی هزارتن کالا تاثیر تعیین‌کننده‌ای در بازار ندارد. سوال اینجا بوده که بقیه این کالاها کجاست؟

    وی ادامه داد: واقعیت این است که من اراده جدی برای کنترل بازار در دولت نمی‌بینم. برخی می‌گویند نظارت و کنترل قیمت‌ها نشانه اقتصاد دولتی یا چپ‌گرایانه است درحالی‌که در همه دنیا حتی در اقتصادهای آزاد در زمان جنگ و بحران دولت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده و فرصت‌طلبی وارد مدیریت بازار می‌شوند.

    سخن پایانی

    این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مردمی که امروز تحت فشار اقتصادی مقاومت می‌کنند باید انگیزه داشته باشند. باید برای مادری که به‌دنبال شیرخشک گران یا نایاب است فکری شود. امروز دارو هم به‌یک معضل تبدیل شده و از بسته‌بندی تا داروخانه‌ها و حتی بازارهای غیررسمی همه این زنجیره دچار بحران شدند. بغزیان در پایان گفت: مشکل اصلی نبود اراده در دولت است. اینکه مسوولان فقط ابراز نگرانی کنند یا از مردم بخواهند صرفه‌جویی کنند کافی نیست. اگر قرار باشد فقط حرف بزنند چه تفاوتی با منی دارد که اینجا نشستم و انتقاد می‌کنم؟ دولت اختیار، منابع مالی و ابزار لازم را در اختیار دارد و می‌تواند واردات کالاهای ضروری را مدیریت کند اما وقتی می‌بینیم نرخ دلار و طلا ثابت مانده ولی اجاره مسکن و سایر هزینه‌ها همچنان بالا می‌رود یعنی مساله واردات و تامین کالا هنوز حل نشده است.

  • سقوط آزاد قدرت خرید خانوار ایرانی در سایه یک تورم بی‌سابقه

    سقوط آزاد قدرت خرید خانوار ایرانی در سایه یک تورم بی‌سابقه

    به گزارش اقتصادران، براساس اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه امسال به ۶۲.۲ درصد رسیده است. این رقم در ۳۴ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. به نظر می‌رسد تورم در اسفندماه امسال از این رقم نیز فراتر رود و رکورد تورم نقطه‌ای در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم شکسته شود. برخلاف ماه‌های گذشته که مرکز آمار ایران، به طور معمول تورم را زودتر از بانک مرکزی اعلام می‌کرد در بهمن ماه امسال، آمار تورم توسط بانک مرکزی زودتر از مرکز آمار اعلام شد. براساس این آمار، تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه برابر با ۶۲.۲درصد و تورم ماهانه این ماه، برابر با ۸.۴درصد اعلام شده است. براساس این آمارها، تورم نقطه‌ای به سقف ۳۴ماه اخیر و تورم ماهانه به سقف ۴۴ماه اخیر رسیده است.

    نگاهی به آمارها

    انتشار تازه‌ترین گزارش از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات قیمتی بهمن‌ماه ۱۴۰۴، تصویری کم‌سابقه و نامطلوب از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ بر اساس این اعلام، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه امسال به ۶۲.۲درصد رسیده است؛ رقمی که در ۳۴ماه گذشته بی‌سابقه بوده و نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به بهمن سال گذشته بیش از ۶۲درصد افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه در این ماه معادل ۸.۴درصد اعلام شده که بالاترین سطح در ۴۴ماه اخیر به شمار می‌رود. اهمیت این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم تورم نقطه‌ای به‌دلیل مقایسه مستقیم شاخص قیمت مصرف‌کننده با ماه مشابه سال قبل، یکی از حساس‌ترین نماگرها برای سنجش شتاب افزایش قیمت‌هاست. این آمار در شرایطی منتشر شد که برخلاف روال ماه‌های گذشته، این‌بار بانک مرکزی پیش از مرکز آمار ایران اقدام به انتشار داده‌های تورمی کرد، همزمانی رشد شدید تورم ماهانه و اوج‌گیری تورم نقطه‌ای سبب شده این پرسش مطرح شود که آیا اقتصاد ایران در آستانه ثبت رکوردی تاریخی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد یا خیر؛ چراکه در صورت تداوم روند فعلی در اسفندماه، احتمال شکسته شدن قله‌های پیشین تورم بسیار بالا خواهد بود.

    چرا تورم ماهانه افزایش یافت؟

    بررسی ریشه‌های جهش تورمی بهمن‌ماه نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل، تعدیل ارز ترجیحی در میانه دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده است؛ سیاستی که با هدف اصلاح سازوکار تخصیص یارانه و کاهش رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز اجرا شد؛ اما به‌دلیل ساختار وابسته اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه‌ای و اساسی، به سرعت اثر خود را بر قیمت مصرف‌کننده گذاشت. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ ارز رسمی یا ترجیحی، از مسیر افزایش هزینه واردات و بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید، به رشد عمومی قیمت‌ها منتهی می‌شود.

    در دی و بهمن۱۴۰۴ نیز همین سازوکار عمل کرد؛ به‌گونه‌ای‌که بخشی از اثر تعدیل ارزی در دی تخلیه شد و بخش دیگری در بهمن خود را در قالب تورم ماهانه ۸.۴درصدی نشان داد. با این حال، به‌دلیل آنکه این تعدیل در دو ماه توزیع شد، رکورد تاریخی تورم ماهانه شکسته نشد؛ رکوردی که پیش‌تر در خرداد ۱۴۰۱ و همزمان با جهش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰تومان به ۲۸۵۰۰تومان به ثبت رسیده بود. در آن مقطع، شوک قیمتی به صورت یک‌باره و متمرکز تخلیه شد و جهش کم‌سابقه‌ای در شاخص ماهانه رقم خورد، اما در ۱۴۰۴ افزایش قیمت‌ها در دو مقطع پیاپی پخش شد و بنابراین هرچند فشار تورمی بالا بود، اما از رکورد پیشین عبور نکرد. با وجود این، استمرار رشدهای ماهانه بالا می‌تواند پیامدی حتی سنگین‌تر برای تورم نقطه‌ای داشته باشد؛ زیرا این شاخص حاصل انباشت تغییرات ماهانه در یک بازه دوازده‌ماهه است و هر شوک جدید، سطح آن را به مرزهای تازه‌ای می‌رساند.

    آیا رکورد تورم شکسته می‌شود؟

    از منظر محاسباتی، اگر تورم ماهانه اسفند۱۴۰۴ بیش از حدود ۳.۲درصد باشد، تورم نقطه‌ای می‌تواند از رکورد ثبت‌شده در فروردین۱۴۰۲ نیز فراتر رود. این به آن معناست که حتی کاهش محسوس نسبت به نرخ ۸.۴درصدی بهمن نیز لزوما برای جلوگیری از ثبت رکورد جدید کافی نیست و تنها در صورتی که رشد قیمت‌ها در اسفند به شکل معناداری مهار شود، می‌توان انتظار داشت که قله‌ای تازه در تورم نقطه‌ای شکل نگیرد. اهمیت این موضوع از آن روست که اسفندماه به‌طور سنتی یکی از ماه‌های با تورم نسبتا بالا در اقتصاد ایران است؛ افزایش تقاضای فصلی، رشد هزینه‌های خانوار در آستانه نوروز، تسویه‌های مالی پایان سال و نوسانات احتمالی بازار ارز، همگی می‌توانند به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن بزنند.

    اثر رفاهی افزایش تورم

    تورم ۶۲.۲درصدی بازتابی از فشار گسترده بر قدرت خرید خانوارهاست. افزایش بیش از ۶۰درصدی قیمت‌ها در یک سال به معنای آن است که اگر درآمد اسمی خانوارها به همان نسبت رشد نکرده باشد، سطح رفاه واقعی آنها به شدت کاهش یافته است. در شرایطی که دستمزدها معمولا با وقفه و با نرخی کمتر از تورم تعدیل می‌شوند، شکاف میان هزینه و درآمد گسترش می‌یابد و دهک‌های پایین درآمدی آسیب بیشتری می‌بینند. افزون بر این، تورم بالا موجب تغییر الگوی مصرف می‌شود؛ خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را به کالاهای ضروری اختصاص می‌دهند و از هزینه‌های غیرضروری می‌کاهند، امری که به رکود در برخی بخش‌های خدماتی و تولیدی منجر می‌شود. در سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدی نیز با نااطمینانی فزاینده مواجه می‌شوند؛ افزایش پی‌درپی هزینه مواد اولیه و دستمزد، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، تورم بالا نه تنها یک معضل قیمتی، بلکه مانعی جدی برای رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌رود. اگرچه دولت اعلام کرده است که با تعدیل ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ به دنبال جبران اثر تورمی بوده است؛ اما این اقدام بدون تغییر انتظارات تورمی که بخش زیادی از تورم ایران را توضیح می‌دهد قابل کنترل نخواهد بود.

    از سوی دیگر، اصلاح ارز ترجیحی گرچه از منظر کارآیی اقتصادی و کاهش رانت اقدامی قابل دفاع است، اما نحوه اجرا و زمان‌بندی آن اهمیت فراوانی دارد. اگر چنین اصلاحی در فضایی با ثبات نسبی و همراه با سیاست‌های جبرانی هدفمند برای دهک‌های آسیب‌پذیر انجام شود، می‌تواند آثار منفی کوتاه‌مدت را کاهش دهد؛ اما در شرایطی که انتظارات تورمی بالا و بازار ارز بی‌ثبات است، حتی یک اصلاح ضروری نیز می‌تواند به جهش شدید قیمت‌ها بینجامد. آنچه در دی و بهمن۱۴۰۴ رخ داد، نمونه‌ای از همین وضعیت است؛ جایی که اثر مستقیم افزایش نرخ ارز ترجیحی، به سرعت به قیمت کالاهای اساسی و سپس سایر گروه‌های کالایی سرایت کرد و شاخص کل را به سطوحی کم‌سابقه رساند.

    چه باید کرد؟

    اکنون نگاه‌ها به اسفندماه و سپس ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ دوخته شده است. اگر سیاستگذار بتواند با مدیریت بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و تقویت ابزارهای ارتباطی برای مهار انتظارات تورمی، تورم ماهانه را در سطوح پایین‌تری تثبیت کند، شاید بتوان از ثبت رکورد تاریخی جدید جلوگیری کرد. اما در صورتی که تورم ماهانه در اسفند از مرز ۳.۲درصد فراتر رود، احتمال عبور تورم نقطه‌ای از قله فروردین ۱۴۰۲ بسیار بالا خواهد بود و اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از تورم بالا می‌شود؛ مرحله‌ای که پیامدهای آن می‌تواند سال‌ها بر رفاه خانوارها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری سایه بیفکند.

    حتی اگر دولت بتواند از مسیر انضباط مالی، کسری بودجه را به‌طور معناداری کاهش دهد، ناترازی شبکه بانکی را مهار کند و رشد نقدینگی را به سطوح پایین‌تری برساند، در غیاب تغییر در سیاست خارجی و کاهش ریسک‌های برون‌زا، ظرفیت کاهش پایدار تورم با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد بود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌طور مداوم در معرض شوک‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های صادرات نفت، اختلال در نقل‌وانتقالات مالی و تهدیدهای ژئوپلیتیک قرار داشته است؛ شوک‌هایی که حتی در صورت ثبات متغیرهای پولی و مالی داخلی نیز می‌توانند از کانال نرخ ارز، هزینه واردات و انتظارات فعالان اقتصادی، موج‌های جدید تورمی ایجاد کنند. تجربه نشان داده که هر تنش سیاسی یا امنیتی تازه، بلافاصله خود را در بازار ارز منعکس می‌کند و با تضعیف پول ملی، سطح عمومی قیمت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی ممکن است بتواند آهنگ رشد تورم را کند سازد، اما شکستن آن به سطوح پایین و تثبیت در دامنه‌های تک‌رقمی یا حتی زیر ۲۰درصد، بدون کاهش ریسک‌های خارجی و عادی‌سازی روابط اقتصادی، بسیار دشوار خواهد بود.

    افزون بر این، حتی در سناریویی که پایه پولی و ترازنامه بانک‌ها به‌دقت کنترل شود، انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و احتمال بروز جنگ یا تشدید تحریم‌ها می‌تواند خود به عاملی مستقل برای خلق نقدینگی و افزایش تورم بدل شود. وقتی فعالان اقتصادی انتظار کاهش ارزش پول ملی را داشته باشند، رفتارهای احتیاطی مانند تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌های جایگزین، افزایش تقاضا برای ارز و طلا و جلو انداختن خریدها تشدید می‌شود؛ این رفتارها سرعت گردش پول را بالا می‌برد و عملا اثر سیاست‌های انقباضی را خنثی می‌کند. از سوی دیگر، فشار بر بازار ارز می‌تواند بانک مرکزی را ناگزیر به مداخله یا تامین ریالی بیشتر کند و از این مسیر نیز رشد نقدینگی را تحریک کند. بنابراین در اقتصادی که در معرض شوک‌های مستمر بیرونی است، بازتابی از سطح ریسک سیستماتیک کشور است؛ ریسکی که تا زمانی که در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل کاهش نیابد، سقفی برای میزان موفقیت سیاست‌های ضدتورمی داخلی ایجاد خواهد کرد.

  • وفور میوه در بازار، فقدان پول در جیب مردم!

    وفور میوه در بازار، فقدان پول در جیب مردم!

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن هم‌زمان ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، بازار میوه بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه و نگرانی خانوار‌ها قرار گرفته است. میوه که هم در سنت‌های نوروزی و هم در سبد مصرفی ماه رمضان جایگاه ثابتی دارد، امسال با قیمت‌هایی در ویترین مغازه‌ها دیده می‌شود که فاصله معناداری با توان خرید بخش بزرگی از جامعه ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که حتی وفور عرضه نیز نتوانسته آن را پُر کند.

    بازار پُر، جیب خالی

    مشاهدات میدانی از سطح شهر و بازار‌های میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که از نظر تأمین، کمبود محسوسی وجود ندارد. دکه‌ها و مغازه‌ها مملو از انواع میوه‌های داخلی و وارداتی هستند و شبکه توزیع نیز فعال است. با این حال، قیمت‌ها به‌گونه‌ای افزایش یافته که برای بسیاری از خانوارها، تماشای این وفور بیش از خرید آن سهم روزمره شده است. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که چالش اصلی بازار میوه نه کمبود کالا، بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید مردم است.

    نوروز و رمضان؛ فشار مضاعف بر تقاضای خانوار

    نزدیکی نوروز و ماه رمضان به‌طور سنتی تقاضا برای میوه را افزایش می‌دهد، اما امسال این افزایش تقاضا با واقعیتی متفاوت مواجه شده است. بسیاری از خانوار‌ها ناچار شده‌اند تعداد اقلام خرید خود را کاهش دهند، به میوه‌های ارزان‌تر بسنده کنند یا خرید را به حداقل‌های ضروری و مناسبت‌های خاص موکول کنند. این تغییر الگوی مصرف، نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن شکاف میان قیمت‌ها و درآمد خانوارهاست؛ شکافی که نگرانی‌ها را درباره تأمین مایحتاج شب عید و سفره‌های افطار تشدید کرده است.

    وعده وفور، واقعیت گرانی

    مسئولان بار‌ها از وفور میوه و آمادگی بازار برای پاسخ‌گویی به نیاز شب عید سخن گفته‌اند، اما تجربه مصرف‌کنندگان روایت دیگری دارد. زمانی که قیمت هر کیلو میوه از آستانه تحمل بودجه خانوار عبور می‌کند، وفور عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد و به یک مفهوم آماری بدل می‌شود. در چنین شرایطی، وفور عرضه نه‌تنها آرامش‌بخش نیست، بلکه با برجسته‌کردن فاصله طبقاتی در مصرف، بر نارضایتی اجتماعی می‌افزاید.

    نگرانی اجتماعی در سایه گرانی

    گرانی میوه در آستانه این دو مناسبت مهم، فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به دغدغه‌ای اجتماعی تبدیل شده است. برای بسیاری از خانواده‌ها، ناتوانی در تهیه میوه برای شب عید یا سفره افطار، فراتر از یک کمبود مادی، احساسی از حذف‌شدن از آیین‌ها و سنت‌های جمعی را به‌همراه دارد. این نگرانی در گفت‌و‌گو‌های روزمره مردم و فضای بازار به‌وضوح قابل مشاهده است.

    در مجموع، آنچه امروز در بازار میوه دیده می‌شود، تصویری روشن از یک تناقض است؛ بازاری پُر از کالا، اما خالی از دسترس برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها به‌جای تمرکز صرف بر تأمین، به مهار قیمت‌ها و ترمیم قدرت خرید نپردازد، وفور میوه نیز نمی‌تواند خیال مردم را در آستانه نوروز و رمضان آسوده کند.

    در همین رابطه، مهدی نبی‌زاده، کارشناس اقتصادی و فعال بخش خصوصی، با انتقاد از تداوم گرانی میوه در بازار و تشدید آن در آستانه نوروز و ماه رمضان، ریشه‌های این وضعیت را فراتر از عوامل مقطعی دانست گفت: آنچه امروز در بازار میوه مشاهده می‌کنیم، نتیجه یک اختلال مزمن در زنجیره تولید تا توزیع است، نه صرفاً افزایش تقاضای فصلی. سال‌هاست که درباره اصلاح الگوی کشت، ساماندهی نظام توزیع و کاهش نقش واسطه‌های غیرمولد صحبت می‌شود، اما در عمل تغییر محسوسی رخ نداده است و هزینه این تعلل مستقیماً به مردم منتقل می‌شود.

    نبی‌زاده، گرانی میوه در این مقطع زمانی را عاملی برای تشدید فشار روانی بر جامعه دانست و تصریح کرد: نوروز و ماه رمضان فقط مناسبت‌های تقویمی نیستند؛ این ایام با سنت‌ها، آیین‌ها و هویت فرهنگی مردم گره خورده‌اند. وقتی یک خانواده نگران تأمین میوه شب عید یا سفره افطار است، این نگرانی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به احساس حذف‌شدگی اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های مقطعی کنترل قیمت‌ها گفت:دخالت‌های دیرهنگام و دستوری، بدون اصلاح ساختارها، معمولاً نتیجه معکوس دارد. اگر هزینه تولید، حمل‌ونقل و نهاده‌ها کنترل نشود و هم‌زمان نظام توزیع شفاف نباشد، فشار قیمت در نهایت روی مصرف‌کننده تخلیه می‌شود. بخش خصوصی بار‌ها هشدار داده که تنظیم بازار بدون مشارکت واقعی تولیدکننده و توزیع‌کننده، کارایی ندارد.

    وی تأکید کرد: تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی به‌جای نگاه بلندمدت و ساختاری، اسیر تصمیم‌های کوتاه‌مدت و مناسبتی باشد، هر سال در آستانه نوروز یا ماه رمضان با همین سناریو مواجه خواهیم بود؛ بازار پر، قیمت بالا و مردمی که با نگرانی بیشتری به استقبال مناسبت‌ها می‌روند.

    انتقال مستقیم بار ناکارآمدی به دوش مصرف‌کننده

    گرانی میوه در آستانه نوروز و ماه رمضان را نمی‌توان صرفاً با شاخص‌های عرضه و آمار‌های رسمی توضیح داد. مسئله اصلی، شکافی است که میان وفور اعلامی و دسترسی واقعی مردم شکل گرفته؛ شکافی که هر سال عمیق‌تر می‌شود و این‌بار، بیش از گذشته خود را در قالب یک دغدغه اجتماعی نشان می‌دهد.

    تناقض آشکار بازار امروز – بازاری پر از کالا، اما خالی از قدرت خرید- نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها سال‌هاست در سطح تأمین متوقف مانده‌اند و از مواجهه با ریشه اصلی بحران، یعنی ناترازی قیمت‌ها با درآمد خانوار، طفره رفته‌اند. تأکید مداوم بر «نبود کمبود» زمانی کارکرد دارد که مردم توان خرید داشته باشند؛ در غیر این صورت، وفور کالا بیشتر به یک گزاره تبلیغاتی شبیه است تا نشانه‌ای از موفقیت تنظیم بازار.

    اظهارات کارشناسان نیز مؤید همین واقعیت است: اختلال در زنجیره تولید تا توزیع، حضور پررنگ واسطه‌های غیرمولد، هزینه‌های فزاینده حمل‌ونقل و نبود شفافیت در نظام قیمت‌گذاری، سال‌هاست بدون اصلاح باقی مانده‌اند و نتیجه آن، انتقال مستقیم بار ناکارآمدی به دوش مصرف‌کننده است. در چنین شرایطی، دخالت‌های مقطعی و دستوری نه‌تنها درمان نیست، بلکه اغلب به تشدید بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود.

  • اقتصاد یارانه‌ای تا کِی؟!

    اقتصاد یارانه‌ای تا کِی؟!

    به گزارش اقتصادران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تغییر نرخ تأمین ارز مواد اولیه پوشک را عامل افزایش قیمت دانسته و گفته دولت تلاش کرده با ابزار‌های حمایتی، فشار بر خانوار‌ها را کاهش دهد. نتیجه این «ابزار حمایتی» آن است که خانواده‌ها حالا می‌توانند پوشک را هم با کالابرگ بخرند؛ آن هم در شرایطی که پیش‌تر کالا‌های اساسی خوراکی مشمول این سازوکار بودند. همین دیروز اخباری درباره امکان خرید میوه با کالابرگ منتشر شد.

    تصمیمات تازه دولت برای افزایش کالا‌های مشمول خرید با کالابرگ در ظاهر یک «تسهیل دسترسی» است؛ اما در بطن خود روایتی عریان از وضعیت معیشتی خانوار ایرانی را بازگو می‌کند. وقتی تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های خانواده هم به صف کالابرگ و یارانه گره می‌خورد، دیگر نمی‌توان از «تنظیم بازار» سخن گفت؛ این تصویر، نشانه عبور اقتصاد از نقطه هشدار است.

    دستمزد ۶۶ دلاری؛ سقوطی که سال‌ها انکار شد

    همزمان گزارش‌ها از سقوط ارزش دلاری دستمزد کارگران به حدود ۶۶ دلار در ماه حکایت دارد؛ رقمی که گفته می‌شود کمتر از یک‌سوم قدرت خرید دهه گذشته است. این فقط یک عدد نیست؛ این شاخصی از فروپاشی «ارزش کار» در اقتصاد ایران است.

    وقتی حداقل دستمزد از هزینه سبد معیشت چند برابر عقب می‌ماند، نتیجه طبیعی آن، وابستگی روزافزون به یارانه و کالابرگ است. در چنین شرایطی حتی اگر دولت بخواهد با سیاست‌های کنترلی قیمت‌ها را مهار کند، شکاف میان درآمد و هزینه چنان عمیق شده که ابزار‌های مقطعی کارآمدی محدودی دارند.

    کنترل بازار یا مدیریت نارضایتی؟

    پرسش اصلی اینجاست: آیا دولت واقعاً به دنبال کنترل بازار است یا صرفاً در پی مدیریت تبعات اجتماعی گرانی‌هاست؟

    تغییر «تالار ارزی» مواد اولیه پوشک و اثر آن بر قیمت نهایی، تنها یک نمونه از زنجیره تصمیماتی است که در سال‌های اخیر بار تورم را به مصرف‌کننده منتقل کرده است. از حذف ارز ترجیحی تا آزادسازی‌های تدریجی، سیاست غالب این بوده که دولت از هزینه مستقیم حمایت عقب‌نشینی کند و در عوض، یارانه نقدی یا کالابرگ بدهد؛ یعنی انتقال مسئولیت از ساختار اقتصادی به سبد خرید مردم.

    حتی اظهارنظر‌هایی مبنی بر خرید میوه با کالابرگ، اگرچه با هدف «تنظیم مصرف» یا «هدایت یارانه» بیان می‌شود، در افکار عمومی بیشتر به معنای محدود شدن انتخاب و کوچک‌تر شدن سفره‌ها تعبیر می‌شود. اینجا مسئله فقط اقتصاد نیست؛ مسئله کرامت است.

    اقتصاد یارانه‌ای تا کِی دوام می‌آورد؟

    هیچ اقتصادی نمی‌تواند برای مدت طولانی بر پایه توزیع کوپن و یارانه غیرهدفمند سرپا بماند، بدون آنکه به اصلاحات ساختاری تن دهد. تورم مزمن، کسری بودجه، وابستگی به منابع ناپایدار ارزی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، ریشه‌های اصلی وضعیت کنونی‌اند؛ نه صرفاً تغییر یک نرخ ارز یا یک بخشنامه.

    اگر روند کنونی ادامه یابد، دولت ناچار خواهد شد دایره کالا‌های مشمول کالابرگ را گسترده‌تر کند. پرسش اینجاست: مرز این گسترش کجاست؟ آیا روزی خواهد رسید که بخش عمده‌ای از مصرف خانوار تنها از مسیر کوپن و یارانه ممکن باشد؟

    کاهش قدرت خرید به یک‌سوم دهه گذشته، تنها سقوط یک شاخص اقتصادی نیست؛ این، سقوط امید است. جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن برای خرید پوشک و میوه نیازمند کالابرگ باشد، دیر یا زود با پرسش‌های جدی‌تری مواجه می‌شود: چرا دستمزد‌ها با تورم همگام نمی‌شوند؟ چرا سیاست‌های ارزی ثبات ندارند؟ چرا هزینه ناکارآمدی‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود؟

    دولت می‌تواند با ابزار‌های حمایتی، موقتاً فشار را تعدیل کند؛ اما بدون ترمیم ریشه‌های تورم و احیای قدرت خرید، هر کالابرگ تازه‌ای بیش از آنکه نشانه حمایت باشد، یادآور عمق بحران خواهد بود.

  • قدرت خرید خانوار ایرانی؛ هر روز کمتر از دیروز / وقتـی درآمـدها از هزینــه‌ها عقب می‌مـانـد

    قدرت خرید خانوار ایرانی؛ هر روز کمتر از دیروز / وقتـی درآمـدها از هزینــه‌ها عقب می‌مـانـد

    به گزارش اقتصادران، قدرت خرید جامعه در ماه‌های اخیر به‌تدریج کاهش یافته و فاصله میان هزینه‌های زندگی و درآمد خانوارها به سطحی نگران‌کننده رسیده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، نوسانات نرخ ارز و فشارهای اقتصادی، سبک زندگی طبقات مختلف را دستخوش تغییر کرده و اقشار کم‌درآمد ناچار به حذف کالاهای ضروری از سبد مصرفی خود شده‌اند، طبقه متوسط با پس‌انداز محدود تلاش می‌کند زندگی روزمره خود را مدیریت کند و گروه‌های پردرآمد با تغییر الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری خود، شرایط جدید را تاب می‌آورند.

    در چنین فضایی، قدرت خرید دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه معیاری واقعی برای سنجش تاب‌آوری اجتماعی و فشار معیشتی بر زندگی روزمره مردم به شمار می‌رود، چیزی که هر روز در خریدهای کوچک و تصمیمات روزمره خانوارها دیده می‌شود.

    اقتصاد تحریمی و سیاست‌گذاری

    در شرایط عادی مانند اقتصادهای متعارف که در آن قیمت‌ها آزاد است و سیاست‌گذاری‌ها از روال مشخصی پیروی می‌کند، معمولا مناقشه‌ای وجود ندارد اما در یک اقتصاد تحریمی، به دلیل مداخلات گسترده ناشی از تحریم‌ها، شرایط غیرعادی می‌شود و جریان ورود و خروج کالاها و منابع به‌سادگی انجام نمی‌گیرد.

    حسین بلبلی رمی، اقتصاددان، با اشاره به این وضعیت می‌گوید: در ایران نمی‌توان مانند سایر اقتصادها به‌راحتی عمل کرد. به‌ویژه در ماه‌های اخیر که جامعه تحت‌تأثیر جنگ، تهدیدهای مختلف و فشارهای بیرونی قرار داشته، آثار این شرایط ابعاد گسترده‌تری یافته است. در چنین شرایطی دولت ناگزیر به مداخله است و چاره‌ای جز ورود به برخی حوزه‌ها ندارد. اصول پذیرفته‌شده در اقتصاد عادی، در این وضعیت باید نقض شود، زیرا منافع آحاد مردم، به‌ویژه قشر مصرف‌کننده که بیش از ۲۰ میلیون خانوار را شامل می‌شود، باید تأمین شود.

    او اعتقاد دارد حفظ منافع مصرف‌کنندگان که به توان خرید و دسترسی به کالاها وابسته است، تنها از طریق مداخله دولت امکان‌پذیر خواهد بود.

    مداخله ضروری یا دخالت بی‌مورد؟

    این اقتصاددان تأکید می‌کند: دخالت دولت در بسیاری از بازارها ضرورتی ندارد اما در برخی بازارها اجتناب‌ناپذیر است اما آزادسازی بدون کنترل قیمت کالاهای اساسی، به کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر می‌شود.

    بلبلی به‌طور مشخص به وضعیت اقشار حقوق‌بگیر اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگری که در ابتدای سال ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، با افزایش نرخ دلار از حدود ۹۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان، بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. این وضعیت برای کارمندان، معلمان و بسیاری از اقشار جامعه نیز صادق است.

    گستردگی مداخلات در اقتصاد ایران، ریشه در شرایط تحریمی دارد. سیاستمداران کشور در دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند این مشکلات را حل کنند اما موفقیت چشمگیری به دست نیامده است.

    او با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه می‌گوید: اگرچه با بسیاری از خواسته‌های طرف مقابل موافقت شده، اما باقی ماندن چند خط قرمز باعث شده فشارها ادامه یابد و جنگ اقتصادی علیه کشور تشدید شود.

    پیامدهای اجتماعی فشار اقتصادی

    حسین بلبلی تأکید می‌کند: در چنین شرایطی نباید انتظار داشت سیاست‌های اقتصادی، همان نتایج شرایط عادی را به همراه داشته باشد. بخش قابل‌توجهی از بازداشت‌شدگان اخیر از میان اقشار ضعیف جامعه بوده‌اند و نابسامانی‌های اقتصادی، نقش مهمی در شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی دارد.

    این اقتصاددان می‌گوید: هر سیاست اقتصادی باید متناسب با شرایط تحریمی و فشارهای خارجی طراحی شود و مداخلات دولت در این وضعیت، مشابه شرایط جنگی، اجتناب‌ناپذیر و لازم‌الاجراست.

    او با اشاره به اقدامات دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها می‌افزاید: دولت تلاش کرده از منابع صندوق ملی استفاده و به اقشاری که یارانه آن‌ها حذف شده بود، مبالغ جبرانی پرداخت کند.

    همچنین بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز برای جبران آثار تورمی سال آینده در نظر گرفته شده است.

    با این حال جبران افزایش قیمت‌ها در عمل بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. برای مثال، اگر قیمت روغن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد، دولت تنها ۲۰۰ هزار تومان آن را جبران می‌کند. در مورد برنج نیز افزایش قیمت فقط به‌طور جزئی جبران شده است.

    بلبلی توضیح می‌دهد که این محاسبات ناکافی است، زیرا بسیاری از کالاها به‌عنوان نهاده یا کالای واسطه‌ای در زنجیره تولید نقش دارند و افزایش قیمت آن‌ها، هزینه نهایی مصرف‌کننده را بالا می‌برد.

    او با اشاره به بازار دام می‌گوید: تنها ۲۰ درصد خوراک دام سنگین وارداتی است، اما سایر نهاده‌ها هم باید ترکیب استاندارد داشته باشند تا تولید حفظ شود. افزایش قیمت ذرت و سایر نهاده‌ها،حتی با وجود سیاست‌های جبرانی،به افزایش قیمت گوشت و مرغ منجر می‌شود، زیرا محاسبات دولت همه عوامل جانبی را پوشش نمی‌دهد.

    بسته‌های حمایتی و محدودیت منابع

    دولت، بسته جبرانی برای ۱۱ قلم کالا طراحی کرده، اما در مرحله بعد برخی اقلام مانند گوشت و حبوبات از این بسته حذف شده‌اند. منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز برای جبران همه کالاهای اساسی و جانشین کافی نیست و این سیاست در عمل به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.

    بلبلی با بیان این موضوع می‌گوید: راهکار کوتاه‌مدت کاهش تبعات این سیاست، افزایش قدرت خرید مردم است. دولت می‌تواند حقوق کارگران و کارکنان را با نرخی بالاتر از تورم خوراکی افزایش دهد تا قدرت خرید حفظ شود و اثرات تورمی نیز محدود بماند. افزایش قابل‌توجه حقوق در کوتاه‌مدت، امکان تأمین نیازهای ضروری را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کند و در عین حال، فروش تولیدکنندگان را ثابت نگه می‌دارد.  این سیاست هم به نفع مردم است و هم می‌تواند به دولت کمک کند.

    بلبلی هشدار می‌دهد در صورت اجرا نشدن این سیاست، قدرت خرید مصرف‌کننده جبران نخواهد شد و رکود اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی بدون نفت تشدید می‌شود. او تأکید می‌کند که تجربه میدانی با تولیدکنندگان نشان داده است تثبیت قدرت خرید، به حفظ فروش آن‌ها نیز منجر می‌شود و این راهکار در کوتاه‌مدت عملی است.

    وی در پایان اظهار می‌کند: سیاست‌های انگیزشی می‌توانند مکمل این اقدامات باشند و به دولت کمک کنند تا ضمن کنترل آثار تورمی، رضایت نسبی جامعه را به دست آورد.

    سابقه ناموفق آزادسازی قیمت‌ها

    سید مرتضی افقه، استاد اقتصاد، در گفتگو با «اطلاعات» به بررسی ابعاد مختلف سیاست آزادسازی قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی و چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور می‌پردازد. او با تأکید بر این که آزادسازی قیمت‌ها در ایران سابقه‌ای ناموفق دارد می‌گوید که تجربه دو دوره گذشته نشان می‌دهد این سیاست‌ها در نهایت به زیان دهک‌های پایین جامعه تمام می‌شود.

    او با اشاره به اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد توضیح می‌دهد: در آن دوره، همزمان با افزایش قیمت‌ها، یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد، اما تورم ایجادشده باعث شد ارزش واقعی این یارانه‌ها ظرف یک تا یک‌ونیم سال به‌طور کامل از بین برود.  افزایش اسمی پرداخت‌ها نمی‌تواند آثار تورمی آزادسازی را جبران کند و فشار معیشتی بر خانوارها باقی می‌ماند.

    این استاد اقتصاد می‌گوید: همین مسیر در دولت مرحوم ابراهیم رئیسی نیز با شکلی دیگر ادامه داشت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ آن به حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هرچند با رشد قابل‌توجه یارانه‌های نقدی همراه شد، اما تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها به‌سرعت این افزایش را خنثی کرد.

    افقه با اشاره به وضعیت فعلی یارانه‌ها تصریح می‌کند که یارانه حدود یک میلیون تومانی در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ بالای تورم، کارایی لازم را ندارد و به‌سرعت قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. او تأکید می‌کند که تا وقتی تورم مهار نشود، هرگونه افزایش یارانه صرفا نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا خواهد کرد.

    تک‌نرخی شدن ارز، رویایی دست‌نیافتنی

    افقه می‌گوید: تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی دور از دسترس است و به نظر نمی‌رسد دولت بتواند ارز را به‌طور پایدار، تک‌نرخی نگه دارد. دولت به احتمال زیاد ناچار می‌شود به نظام چندنرخی یا حتی سه‌نرخی ارز بازگردد تا امکان حمایت از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم فراهم شود.

    این استاد اقتصاد، محدودیت منابع ارزی و تأثیر عوامل خارجی از جمله تهدیدهای سیاسی و بین‌المللی را از دلایل اصلی ناتوانی دولت در مدیریت پایدار بازار ارز می‌داند و می‌گوید: دولت برای کاهش فشار بر مردم، چاره‌ای جز افزایش مداخلات و طراحی بسته‌های حمایتی ندارد. کاهش درآمدهای نفتی و تداوم تحریم‌ها، دامنه انتخاب دولت را به‌شدت محدود کرده و در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی نیز با فشارهای تورمی همراه است و امکان اجرای اقدامات گسترده وجود ندارد.

    او در پایان تأکید می‌کند: از سال ۱۳۹۷ و با آغاز دوره جدید تحریم‌ها، فرصت‌های متعددی برای مذاکره و کاهش فشارهای خارجی وجود داشت که به دلایل مختلف از دست رفت.  اکنون دولت با خزانه‌ای خالی و محدودیت‌های جدی مالی روبه‌روست و بدون تغییر در سیاست خارجی، امکان گشایش اقتصادی قابل‌توجهی وجود ندارد.

    کاهش قدرت خرید و فشارهای معیشتی، دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به شکل واقعیتی ملموس در زندگی روزمره مردم جریان دارد. حقوق‌بگیران، کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین مایحتاج اولیه خود مجبورند انتخاب‌های دشوار داشته باشند و بسیاری از خانواده‌ها از پس هزینه‌های خوراک، مسکن و درمان برنمی‌آیند. آزادسازی قیمت‌ها و نوسانات ارزی بدون کنترل تورم، توان خرید مردم را به سرعت کاهش می‌دهد و یارانه‌های نقدی تنها نقش یک مُسکن موقت را ایفا خواهد کرد. پیام روشن این است که بدون حفظ حداقل قدرت خرید و مداخله هوشمندانه دولت، زندگی روزمره مردم به شدت آسیب می‌بیند و نارضایتی اجتماعی و رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.

  • ایرانیان گرفتار در «تله‌ی قدرت خرید» /  چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    ایرانیان گرفتار در «تله‌ی قدرت خرید» / چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی تطبیقی قیمت اقلام خوراکی در ایران و چهار کشور همسایه، تصویری هولناک از سقوط قدرت خرید ایرانیان را به نمایش می‌گذارد؛ در حالی که تبلیغات مدام بر ارزان بودن کالاها در ایران تاکید می‌کند، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد که شهروند ایرانی برای خرید کالاهای ساده‌ای چون برنج و تخم‌مرغ، مبالغ دلاری و حتی گران‌تر از ساکنان ثروتمند دبی و ریاض پرداخت می‌کنند اما فاجعه اصلی در ردیف درآمدها است؛ جایی که درآمد ۱۱۵ دلاری ایرانیان، آن‌ها را در مقابل کالاهای اساسی بی‌دفاع کرده و سفره‌ی ملی را به یک دهم حجم خود در کشورهای همسایه کاهش داده است.

    سفره‌ی ایرانی‌ها دیگر با ریال چیده نمی‌شود، به طوری که داده‌های تطبیقی میان ایران و چهار کشور همسایه نشان می‌دهد که با یک «دلاریزاسیون» بی‌رحمانه در بخش اقلام خوراکی روبرو هستیم. به طوری که براساس داده های جدول زیر، برنج در ایران ۳.۴ دلار از تمام ۴ کشور دیگر از جمله عربستان، امارات، عمان و ترکیه گران‌تر است؛ این یعنی شهروندان ایرانی برای خرید برنج، حتی از ساکنان دبی که درآمدی ۱۴ برابر ایرانی ها دارند، پول بیشتری می‌پردازند.

    درآمد ریالی، فاکتور جهانی! / چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    درحالی که قیمت گوشت در ایران ۱۳ دلار است و با عربستان برابر است، اما یک تفاوت بزرگ دارد و آن این است که درآمد یک عربستانی ۱۰ برابر یک ایرانی است برای مثال متوسط درآمد ماهیانه در ایران ۱۱۵ دلار است؛ درحالی که درآمد ماهانه در امارات ۱۶۳۳ دلار یا ۱۴ برابر ایران است یا آنکه درآمد ماهانه در ترکیه ۷۷۰ دلار حدود ۷ برابر ایران است.

    این ارقام نشان می دهد که یک شهروند اماراتی با درآمدش می‌تواند ۶۵۳ کیلو مرغ بخرد، اما یک شهروند ایرانی با کل درآمد ماهانه‌اش تنها می‌تواند ۸۲ کیلو مرغ تهیه کند و این یعنی سفره‌ی ایرانی به شدت کوچک و «دلاریزه» شده، در حالی که درآمدش «ریالی» و درجا زده است.

    اما قیمت برنج در ایران با ۳.۴ دلار رکورددار در منطقه است و این نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های حمایتی از تولید داخل و تأمین این کالای اساسی است و این سوال به ذهن می رسد که چطور ممکن است در کشوری که ادعای تولید برنج دارد، برنج از اماراتی که ۱۰۰ درصد واردکننده است گران‌تر باشد؟

    این بررسی قیمتی در مورد قیمت شیر در ایران که ۰.۳ دلار است و تنها کالایی است که قیمت آن در ایران فاصله معناداری با کشورهای همسایه دارد نیز صدق می کند اما این ارزانی صرفا یک «تله آماری» است چراکه در ترکیه قیمت شیر ۱ دلار است اما درآمد مردم آن ۷ برابر ایران است و این یعنی قدرت خرید شیر در ترکیه همچنان ۲ برابر ایران است درحالیکه در عمان و عربستان که شیر حدود ۲ دلار است، سطح درآمدها هم به قدری بالاست که این هزینه در بودجه خانوار اصلاً دیده نمی شود.

    کالایی که دیگر «جایگزین گوشت» نیست

    قیمت مرغ نیز شاید در ایران ۱.۴ دلار باشد اما در تمام ۴ کشور دیگر، مرغ بین ۱.۸ تا ۲.۵ دلار است و نکته اینجاست که در آن کشورها، مرغ ارزان‌ترین پروتئین در دسترس است که به راحتی توسط همه اقشار خریداری می‌شود اما در ایران، به دلیل سقوط درآمد به ۱۱۵ دلار، حتی مرغ ۱.۴ دلاری هم برای بخشی از جامعه به کالایی لوکس تبدیل شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که در امارات، نسبت قیمت مرغ به درآمد ۰.۱ درصد است در حالی که در ایران این نسبت ۱.۲ درصد است؛ یعنی فشار هزینه مرغ بر جیب یک ایرانی ۱۲ برابر بیشتر از یک اماراتی است.

    الگوی درآمدی نزدیک‌تر اما موفق‌تر

    حتی ترکیه که مانند ایران با چالش‌های تورمی روبروست، درآمد ۷۷۰ دلاری یا نزدیک به ۷ برابر ایران دارد، در حالی که قیمت اقلامی مثل برنج و تخم‌مرغ در آنجا از ایران ارزان‌تر است که این نشان می‌دهد که تورم ترکیه با مدیریت درآمدها جبران شده، اما در ایران، درآمدها سرکوب و قیمت‌ها رها شده‌ است.

    بررسی دقیق تر سبد غذایی ایران در مقایسه باکشورهای همسایه نشان می‌دهد که حتی در کالاهایی مانند شیر و روغن که در ظاهر قیمت کمتری نسبت به همسایگان دارند، شهروند ایرانی در «تله‌ی قدرت خرید» گرفتار شده است در حالی که درآمدهای ماهانه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا ۱۴ برابر ایران است، پرداخت ۱.۵ دلار برای روغن یا ۱.۴ دلار برای مرغ، باری سنگین بر دوش خانواده‌های ایرانی می‌گذارد که عربستانی ها یا اماراتی آن‌ها هرگز آن را حس نمی‌کنند بنابراین ادعای ارزانی کالا در ایران، تنها یک مغالطه آماری است و در واقعیت، ایرانیان گران‌ترین پروتئین و لبنیات منطقه را نسبت به درآمد ناچیز خود مصرف می‌کنند.

  • عقبگرد به روزگار «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری! / کارگر ایرانی باید با روزی کمتر از ۳ دلار زندگی کند

    عقبگرد به روزگار «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری! / کارگر ایرانی باید با روزی کمتر از ۳ دلار زندگی کند

    به گزارش اقتصادران، مقایسه داده‌های ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد در حالی که حقوق ریالی ۲۱ برابر شده، دلار ۵۰ برابر رشد کرده است؛ این درحالی است که درآمد سالانه کارگران برای اولین بار به زیر ۱۰۰۰ دلار سقوط می‌کند؛ یعنی ماهی فقط ۸۲ دلار!

    بررسی روند ارزش دلاری دستمزد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ نشان‌دهنده افت ۶۶ درصدی قدرت خرید بین‌المللی مزدبگیران است؛ فاجعه اصلی جایی رخ می‌دهد که حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومانی، در ترازوی جهانی کمتر از ۱۰۰ دلار وزن دارد ؛ بنابراین فریب افزایش ۲۱ برابری حقوق را نخورید؛ چراکه دلار ۵۰ برابر رشد می‌کند، یعنی سفره کارگر ۶۶ درصد کوچکتر شده است و پیش‌بینی دستمزد ۸۲ دلاری برای سال ۱۴۰۵، تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان قدرت خرید است که حتی با عینک خوش‌بینی هم دیده نمی‌شود.

    کارگری یا برده داری مدرن؟

    اگر کاهش قدرت خرید دلاری حداقل‌بگیران در ایران طی ۱۴ سال اخیر را اگر بررسی کنیم این اعداد نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ارزی و تورم، اثر افزایش ریالی دستمزد‌ها را خنثی کرده است؛ به طوری که ارزش دلاری دستمزد در سال ۱۳۹۰ حدود ۲،۹۱۲ دلار بوده است، اما درسال ۱۴۰۵ به ۹۹۱ دلار رسیده است که سقوطی حدوداً ۶۶ درصدی در ارزش بین‌المللی دستمزد را به وضوح نشان می‌دهد.

    در سال ۱۳۹۰ یک کارگر با حقوقش سالانه نزدیک به ۳۰۰۰ دلار درآمد داشت؛ عددی که طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۵ به ۹۹۱ دلار خواهد رسید به این معنی است که تخصص و وقت نیروی کار ایرانی، دوسوم ارزش بین‌المللی خود را از دست داده است.

    باتوجه به این نمودار ، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، دستمزد ریالی حدود ۲۱ برابر شده است، اما در همین بازه، قیمت دلار حدود ۵۰ برابر شده است و این یعنی سرعت رشد هزینه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به دلار وابسته‌اند، بیش از ۲ برابرِ سرعت رشد درآمد‌ها بوده است.

    رسیدن به رقم ۹۹۱ دلار در سال به این معناست که میانگین درآمد ماهانه یک کارگر به حدود ۸۲ دلار می‌رسد که این عدد از استاندارد‌های جهانی برای «حداقل دستمزد» فاصله بسیار زیادی دارد و زمانی که دستمزد صرفاً پاسخگوی نیاز‌های اولیه مانند خوراک و مسکن باشد، دیگر نیاز‌ها مانند پوشاک، تفریح و آموزش دچار رکود می‌شود و حتی کاهش ارزش دلاری دستمزد، انگیزه برای مهاجرت نیرو‌های کار به کشور‌های همسایه را افزایش می‌دهد.

    روند سقوط آزاد دستمزد به زیر ۱۰۰ دلار

    البته قدرت خرید واقعی تنها با دلار سنجیده نمی‌شود، اما از آنجایی که اقتصاد ایران به شدت «دلاریزه» شده است، این تحلیل دلاری مترِ بسیار دقیقی برای درک وضعیت سفره مردم است که در ادامه به بررسی روند درآمد حداقل حقوق براساس قیمت نرخ دلار در ده سال اخیر می پردازیم:

    سال ۱۳۹۰: حقوق ۳۳۰،۳۰۰ تومان بود و دلار ۱،۳۶۱ تومان
    سال ۱۳۹۱: حقوق ۳۸۹،۷۰۰ تومان و دلار ۲،۶۳۰ تومان
    سال ۱۳۹۲: حقوق ۴۸۷،۱۲۵ تومان و دلار ۳،۱۷۲ تومان
    سال ۱۳۹۳: حقوق ۶۰۸،۹۱۰ تومان و دلار ۳،۲۶۸ تومان
    سال ۱۳۹۴: حقوق ۷۱۲،۴۲۵ تومان و دلار ۳،۳۵۸ تومان
    سال ۱۳۹۵: حقوق ۸۱۲،۱۶۶ تومان و دلار ۳،۶۳۰ تومان
    سال ۱۳۹۶: حقوق ۹۲۹،۹۳۱ تومان و دلار ۴،۰۶۰ تومان
    سال ۱۳۹۷: حقوق ۱،۱۱۴،۰۰۰ تومان و دلار ۱۰،۱۳۲ تومان
    سال ۱۳۹۸: حقوق ۱،۵۱۶،۰۰۰ تومان و دلار ۱۲،۸۲۸ تومان
    سال ۱۳۹۹: حقوق ۱،۹۱۱،۰۰۰ تومان و دلار ۲۲،۶۱۰ تومان
    سال ۱۴۰۰: حقوق ۲،۶۵۵،۴۹۵ تومان دلار ۲۶،۳۸۵ تومان
    سال ۱۴۰۱: حقوق ۴،۱۷۹،۷۵۰ تومان و دلار ۳۵،۲۱۷ تومان
    سال ۱۴۰۲: حقوق ۵،۳۰۸،۲۸۴ تومان و دلار ۵۱،۷۲۹ تومان
    سال ۱۴۰۳: حقوق ۷،۱۶۶،۱۸۴ تومان و دلار ۶۸،۸۷۸ تومان
    سال ۱۴۰۴: حداقل حقوق ۱۰،۳۹۰،۹۶۸ تومان و میانگین قیمت دلار ۱۱۰،۰۰۰ تومان
    سال ۱۴۰۵ (پیش‌بینی سال آینده): با فرض ۲۰٪ افزایش حقوق و دلار ۱۵۱ تومانی، حداقل حقوق ۱۲،۴۶۹،۱۶۰ تومان و دلار ۱۵۱،۰۰۰ تومان است.

    با حقوق سالانه ۹۹۱ دلاری در سال ۱۴۰۵، یک کارگر ایرانی باید با روزی کمتر از ۳ دلار زندگی کند که این رقم حتی از حداقل‌های اعلام شده برای فقر مطلق در بسیاری از کشورهای جنگ‌زده هم پایین‌تر است و این یعنی سقوط از قله ۳۰۰۰ دلاری دهه نود به دره ۸۰ دلاری دهه چهارصد !

    سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟

  • مقایسه قدرت خرید خودرو ایرانی‌ها با مردم جهان / سیاست‌های اقتصادی غلط با زندگی مردم چه کرد؟

    مقایسه قدرت خرید خودرو ایرانی‌ها با مردم جهان / سیاست‌های اقتصادی غلط با زندگی مردم چه کرد؟

    به گزارش اقتصادران، در دنیای امروز، خودروفراتر از یک وسیله نقلیه ساده است؛ خودرو می‌تواند نمادی از سبک زندگی، سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها محسوب می‌شود. خیابان‌های شلوغ شهرهای مختلف، اختلاف درآمد و توان مالی مردم را به وضوح نشان می‌دهند و هر خودرو در این مسیرها، داستانی از پس‌انداز، تصمیمات اقتصادی و اولویت‌های مالی صاحبانش روایت می‌کند.

    چالش خرید خودرو

    در بعضی کشورها، خرید یک خودرواقتصادی و جمع‌وجور، با چند ماه برنامه‌ریزی و پس‌انداز امکان‌پذیر است، اما در برخی دیگر، حتی سال‌ها پس‌انداز هم برای تحقق این هدف کافی نیست. نرخ ارز، مالیات، تعرفه واردات و هزینه زندگی روزمره، مسیر دستیابی به خودرو را پیچیده و گاهی دشوار می‌کند. این شرایط، خرید خودرو را به یک چالش واقعی و آزمون قدرت برنامه‌ریزی مالی تبدیل می‌کند.

    یک خودروی مدرن با مصرف سوخت بهینه و امکانات رفاهی، فراتر از کاربرد روزمره، تصویری ملموس از شرایط اقتصادی مردم ارائه می‌دهد. بررسی مدت زمان لازم برای خرید چنین خودروهایی با توجه به حداقل درآمد، امکان مقایسه دقیق بین کشورها و درک واقعی تفاوت قدرت خرید، هزینه زندگی و سطح رفاه خانوارها را فراهم می‌کند. این تصویر به خواننده کمک می‌کند تا اهمیت پس‌انداز، تصمیم‌گیری مالی و شرایط اقتصادی را بهتر درک کند.

    بررسی میزان دسترسی مردم به وسایل نقلیه و شرایط اقتصادی هر کشور

    به عنوان مثال، تویوتا کرولا کراس ۲۰۲۶، یکی از کراس‌اوورهای جمع‌وجور و محبوب جهانی، علاوه بر کاربری خانوادگی، معیاری برای مقایسه قدرت خرید در کشورهای مختلف است. بررسی قیمت این خودرو در بازارهای متفاوت، میزان دسترسی مردم به وسایل نقلیه و شرایط اقتصادی هر کشور را به تصویر می‌کشد و فرصتی فراهم می‌آورد تا تفاوت‌های درآمد و هزینه زندگی را در سطح جهانی تحلیل کنیم.

    در ایالات متحده، قیمت پایه نسخه بنزینی کرولا کراس ۲۰۲۶ حدود ۲۴,۶۳۵ دلار و نسخه هیبریدی ۲۸,۹۹۵ دلار است. این قیمت‌ها بدون احتساب مالیات‌های ایالتی، بیمه، پلاک و هزینه‌های جانبی دیگر ارائه شده‌اند. حداقل دستمزد فدرال ۷٫۲۵ دلار در ساعت است و با فرض کار ۴۰ ساعت در هفته، درآمد ماهانه فرد حدود ۱,۱۶۰ دلار خواهد بود. با تقسیم قیمت خودرو بر این درآمد، مشخص می‌شود که حتی در صورت صرف تمام حقوق ماهانه، خرید خودرو حدود ۲۱ ماه طول می‌کشد. این محاسبه ساده است و هزینه‌های زندگی مانند مسکن، خوراک و بیمه را شامل نمی‌شود، بنابراین در واقعیت، مدت زمان خرید بسیار طولانی‌تر خواهد بود.

    در اروپا، بازار خودرو شرایط متفاوتی دارد. در بلژیک، قیمت پایه کرولا کراس از ۳۷,۰۰۰ یورو شروع می‌شود و در تیپ‌های فول یا با امکانات بیشتر تا ۴۶,۰۰۰ یورو افزایش می‌یابد. حداقل حقوق قانونی در این کشور حدود ۲,۱۱۲ یورو در ماه است. اگر تمام حقوق ماهانه صرف خرید خودرو شود، خرید خودرو حدود ۱۷ ماه طول می‌کشد. این محاسبه، یک تصویر حداقلی ارائه می‌دهد و در شرایط واقعی با احتساب هزینه زندگی و مالیات‌ها، مدت زمان واقعی طولانی‌تر خواهد بود.

    امارات متحده عربی بازاری با شرایط متفاوت است. کرولا کراس هیبریدی ۲۰۲۶ در بازه ۹۶,۹۰۰ تا ۱۱۱,۹۰۰ درهم عرضه می‌شود. در این کشور حداقل حقوق رسمی برای همه مشاغل وجود ندارد، اما میانگین درآمد شاغلان معمولاً بین ۱۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ درهم ماهانه است. در صورتی که فرد در امارات تمام درآمد خود را صرف خرید خودرو کند، حدود ۹ تا ۱۱ ماه طول می‌کشد تا به این هدف برسد. امارات به دلیل زیرساخت‌های قوی حمل‌ونقل و بازار نسبتاً باثبات خودرو، خرید وسایل نقلیه خارجی را آسان‌تر می‌کند، اما هزینه‌های جانبی همچنان بخش مهمی از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهند.

    ترکیه با نرخ ارز ناپایدار خود، شرایط خاصی دارد. قیمت کرولا کراس در تیپ پایه حدود ۸۳۲,۰۲۰ لیر و در نسخه‌های مجهز تا ۹۰۸,۸۸۰ لیر اعلام شده است. حداقل حقوق ماهانه حدود ۲۶,۰۰۵ لیر است. تقسیم قیمت خودرو بر حقوق ماهانه نشان می‌دهد که خرید خودرو در ترکیه در صورت پس‌انداز کامل، حدود ۳۲ تا ۳۵ ماه طول می‌کشد. با این حال، نوسان لیر می‌تواند این مدت را به شکل قابل توجهی تغییر دهد و خرید خودرو برای شهروندان ترکیه را پیچیده‌تر کند.

    ایران یکی از بازارهای پیچیده در منطقه است. قیمت کرولا کراس ۲۰۲۶ در نسخه هیبریدی حدود ۵ میلیارد تومان اعلام شده است. حداقل حقوق ماهانه بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان است و با تقسیم قیمت خودرو بر این درآمد، مشخص می‌شود که خرید خودرو با پس‌انداز کامل حقوق ماهانه، حدود ۳۲ تا ۴۲ سال طول خواهد کشید. در عمل، با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی، اجاره، خوراک و سایر نیازهای روزمره، دسترسی به چنین خودرویی برای کارگران و کارکنان با درآمد حداقل تقریباً غیرممکن است و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت یا حمایت مالی اضافی است.

    تفاوت قیمت‌ها میان کشورها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. نرخ ارز و نوسانات آن در کشورهایی مثل ایران و ترکیه، تعرفه‌های واردات خودرو و مالیات‌های داخلی در اروپا و آمریکا، هزینه تحویل و خدمات پس از فروش، و تیپ خودرو و تجهیزات جانبی همگی بر قیمت نهایی اثرگذار هستند.

    در بازارهای دارای ارز ناپایدار، مانند ایران و ترکیه، قیمت واقعی خودرو می‌تواند در کوتاه‌مدت تغییرات چشمگیری داشته باشد، بنابراین تصمیم‌گیری برای خرید نیازمند تحلیل دقیق و برنامه‌ریزی مالی است.

    تصویری واقعی از تفاوت درآمد و قیمت خودرو

    با محاسبه مدت زمان لازم برای خرید خودرو با حداقل حقوق، می‌توان تصویری واقعی از تفاوت درآمد و قیمت خودرو در کشورهای مختلف ارائه داد. در آمریکا، خرید خودرو حدود ۲۱ ماه طول می‌کشد، در بلژیک حدود ۱۷ ماه، در امارات ۹ تا ۱۱ ماه، در ترکیه ۳۲ تا ۳۵ ماه و در ایران بین ۳۲ تا ۴۲ سال. این اعداد، حتی در سناریوی خوشبینانه که فرد تمام درآمد خود را صرف خرید خودرو کند، نشان می‌دهند که دسترسی به خودرو در برخی کشورها بسیار دشوار است و نیازمند پس‌انداز بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق است.

    برای تحلیل دقیق‌تر، باید درآمد واقعی خانوارها، سهم پس‌انداز و هزینه‌های زندگی را در نظر گرفت. در کشورهای با درآمد متوسط یا بالا، خرید خودرو اقتصادی مانند کرولا کراس هنوز نیازمند برنامه‌ریزی و پس‌انداز چند ماهه است. اما در کشورهای با درآمد پایین یا با نوسانات ارزی شدید، خرید خودرو حتی در صورت صرف کامل حقوق، یک هدف بلندمدت و در عمل دشوار است.

    این امر اهمیت بررسی سیاست‌های اقتصادی، تورم، نرخ ارز و هزینه‌های جانبی را در تصمیم‌گیری‌های مالی برای خرید خودرو بیشتر می‌کند.

    این تحلیل، علاوه بر ارائه مقایسه اقتصادی، به خواننده کمک می‌کند تا تفاوت شرایط درآمد و هزینه زندگی را در سطح جهانی درک کند. در کشورهایی با درآمد پایین، خرید خودروهای اقتصادی خانوادگی، مانند کرولا کراس، به یک هدف بلندمدت تبدیل شده و بدون برنامه‌ریزی مالی و پس‌انداز، دستیابی به آن تقریباً غیرممکن است. در کشورهایی با بازار شفاف‌تر و درآمد بالاتر، زمان لازم برای خرید خودرو کوتاه‌تر است، اما هنوز هم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی، پس‌انداز کامل درآمد برای همه افراد امکان‌پذیر نیست.

    بررسی تطبیقی بازار خودرو و درآمدها در کشورهای مختلف، تصویری جامع و قابل استناد از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه می‌دهد. این مقایسه به وضوح اختلافات درآمد، هزینه زندگی و دسترسی به کالاهای وارداتی را نشان می‌دهد. حتی خودروهایی که در نگاه اول «اقتصادی» و «خانوادگی» به نظر می‌رسند، در بازارهای ناپایدار و با تورم بالا، هدفی بلندمدت و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای خانواده‌ها محسوب می‌شوند.