به گزارش اقتصادران، سیاست پیمانسپاری ارزی، صنایع متعددی را تا مرز نابودی کشانده است. یکی از آنها صنایع مرتبط به فولاد هستند که در پی این سیاست، با مشکلات فراوانی در عرصه صادرات روبه رو شدند.
نداشتن صرفه اقتصادی به جهت صادرات صنایع فولادی، موجب نامتوازن شدن بازار و مازاد عرضه برخی از محصولات فولادی شده است. در چنین شرایطی، صادرات از مجاری غیررسمی نیز اوج گرفته تا بتواند راهی برای جبران درآمد فولادیها باشد.
تاریخچه پیمانسپاری ارزی
از سال 97 بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را در دستور کار قرارداد و تعهد ارزی به موضوع مهم تبدیل شد. بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه کشور و کاهش کسری تجاری موضوع مهمی عنوان شده بود.
در نهایت در آبان ماه سال 99، مصوبهای ابلاغ شد که مطابق آن، بازگشت ارز حاصل از صادرات با دلار نیمایی و در سامانه نیما باید صورت میگرفت. در واقع متعهدشدن بازرگانان به بازگشت ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور را پیمانسپاری ارزی مینامند.
این موضوع، اعتراض بسیاری از صادرکنندگان را برانگیخته است. چرا که بخشی از هزینههای تولید و صادرات مانند خرید نهادهها و حملونقل کالاها بر اساس دلار آزاد محاسبه میشود اما فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما صورت میگیرد. این موضوع انگیزه تولید و صادرات تولیدکنندگان را از مجاری رسمی کاهش داده و صادرات از مجاری غیررسمی و قاچاق را افزایش داده است.
حال طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع زنجیره فلزات میتوانند ارز صادراتی را خود مصرف یا به متقاضی واردکننده در داخل زنجیره فلزات با نرخ توافقی واگذار کنند. فعالان حوزه فولاد انتظار دارند تا این تصمیم جدید، منجر به کاهش مشکلات صادراتی آنها شود.
سیاستهای دولت منجر به افزایش قاچاق شد
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، توضیح داد به دلیل سیاست برگشت ارز از طریق دلار نیمایی، برآورد میشود بالای 10 میلیارد دلار از کل محصولات تولیدی ایران از طریق کولبری صادر شده که متاسفانه ارز آن برنگشته است.
او در زمینه علل این مشکلات خاطرنشان کرد: این مشکل از دولت سیزدهم آغاز شد که بانک مرکزی سیاست برگشت ارزی به نرخ نیما را اجرا کرد. به دلیل اختلاف قیمت 17هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، صادرات فولاد توجیه اقتصادی نداشت و کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یا استیجاری که به نام افرادی غیر از تاجران صادر شده بود مشکلات متعددی به وجود آورد. تجار عراقی، افغانستانی و ترک، دلار را با نرخ آزاد به ریال تبدیل میکردند، کالا را درب کارخانه خریداری میکردند و با کارتهای استیجاری صادر میکردند و تعهد میدادند که طی شش ماه ارز را به کشور بازگردانند. اما این ارزها به کشور بازنگشت.
وی تشریح کرد: با توجه به این موضوع، بازارهای صادراتی در حال از دست رفتن بود و به دلیل دو برابر بودن ظرفیت تولید داخلی به میزان مصرف آن و نبود توجیه اقتصادی برای صادرات، این کالاها اشباع میشد. همه این موضوعات موجب افزایش ضرر و زیان صنایع فولادی شد تا این که پس از پیگیریهای متعدد از سمت وزارت صمت و بانک مرکزی، تصویب شد که صادرات فولادیها با نرخ توافقی در کل زنجیره صورت بگیرد تا این صنایع بتوانند مایحتاج خود را به کشور وارد کنند.
این تولیدکننده در زمینه مشکلات فولاد تشریح کرد: کمبود انرژی برق، وجود چشمانداز 1404 مبنی بر تولید 55 میلیون تن، وابستگی به خارج به جهت واردات قطعات و اجناس مانند بخشهای الکترونیکی، قطعات یدکی خاص، ماشینآلات، آلیاژهای خاص مثل نیکل و کبالت از موارد مهمی است که میتوان مطرح کرد. لذا تصمیم جدید بانک مرکزی میتواند واردات این قطعات و اجناس را تسهیل کند و منجر به افزایش راندمان کارخانهها شود. همچنین تسهیل واردات میتواند ورود پنلهای خورشیدی را هم فراهم سازد تا مشکل تامین برق فولادیها کاهش یابد.
تولیدکنندگان فولاد قدرت انتخاب ندارند
بنا بر گفته شهرستانی، پیشنهاد انجمن فولاد این است که الزام به فروش کالاها در بورس برداشته شود. کالاهایی مانند شمش، میلگرد و تیرآهن، نسبت به میزان مصرف داخل کشور، تولید مازاد دارد. تولیدکنندگان این کالاها اگر الزام به فروش در بورس داشته باشند، گویی چوب حراج گذاشتهاند. برای مثال تنها 15 درصد از میلگرد در داخل خریداری میشود و این موضوع به ضرر تولیدکننده است.
او اضافه کرد: باید دست تولیدکننده باز گذاشته شود تا خود انتخاب کند که محصول را صادر کند یا در داخل بفروشد. عرضه داخلی نیز تنها باید از طریق بورس انجام شود تا جلوی تبانی تولیدکنندگان و انحصار گرفته شود. از طرفی، هزینههای صادرات باعث میشود که قیمتهای داخل همواره پایینتر از قیمتهای صادراتی باشد.
وی یادآور شد: قیمتهای صادراتی فولاد نیز از قیمتهای بینالمللی پایینتر است. به همین جهت هم با قیمت مناسبی به دست مردم میرسد و هم تولیدکنندگان مازاد تولید را صادر میکنند. اگر اختلاف پنج الی 15 درصدی بین قیمت فروش داخل و خارج کاهش یابد، تقاضای داخل افزایش پیدا میکند و تولیدکنندگان نیز بیشتر عرضه میکنند تا بتوانند با قیمت بالاتری بفروشند. این موضوع باعث میشود که قیمتهای داخلی کاهش یابد. اگر اختلاف بالاتر باشد و قیمت صادراتی توجیهپذیرتر باشد، صادرات فولاد افزایش مییابد.
وی در رابطه با راهکار تشریحشده عنوان کرد: این راهی برد-برد است و سرمایهگذار انگیزه پیدا میکند تا خلاهای موجود را پر کند. قیمتگذاری دستوری منجر به قاچاق و افزایش زیان تولیدکنندگان شده و این سیاست به جای قیمتگذاری دستوری، باید در دستور کار قرار بگیرد.
