برچسب: فولاد ایران

  • پشت پرده کاهش تولید در صنعت فولاد / سهم تولیدکنندگان از صادرات فولاد به حدود ۴۰‌درصد کاهش یافت

    پشت پرده کاهش تولید در صنعت فولاد / سهم تولیدکنندگان از صادرات فولاد به حدود ۴۰‌درصد کاهش یافت

    به گزارش اقتصادران، روزنامه همشهری نوشت:  انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید ۷ماه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید کل محصولات فولادی کشور نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۱.۶ درصد کاهش و حجم تولید محصولات میانی ۴.۷ درصد افزایش داشته است.

    در همین حال تولید آهن اسفنجی در ۷ماه ۱۴۰۴ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۵ درصد و تولید کنسانتره سنگ آهن ۸.۹ درصد افزایش داشته و تولید گندله سنگ‌آهن نسبت به سال گذشته ۰.۶ درصد افت داشته است.
    حجم تولید کل محصولات فولادی در ۷ماه امسال، ۱۲‌میلیون و ۷۰۸ هزار تن و حجم تولید فولاد میانی ۱۸‌میلیون و ۱۵۲ هزار تن بود.  با وجود ناترازی انرژی که در سال جاری زودتر از سال‌های پیش آغاز شد و شدت بیشتری داشت، فولادسازان ایرانی در فولاد میانی رشد تولید را رقم زدند اما در تولید محصولات فولادی افت داشتند.

    کاهش تولید تیرآهن در ۷ماه ۱۴۰۴ نسبت به‌مدت مشابه ۱۴۰۳ (۳۲.۴- درصد) بیشتر از سایر محصولات زنجیره فولاد قابل توجه بوده است.

    از سوی دیگر، صادرات زنجیره فولاد ایران در ۷ماه امسال ۲۷ درصد رشد داشته است. حجم صادرات آهن و فولاد ۳۴ درصد و مجموع صادرات کل زنجیره ۴۳ درصد افزایش یافته، اما سهم تولیدکنندگان از صادرات فولاد به حدود ۴۰‌درصد کاهش یافته است.
    چرا صنعت فولاد با کاهش تولید روبرو شد؟

     

  • صنعت فولاد بلای جان انرژی / دو سناریو پیش روی فولاد ایران

    صنعت فولاد بلای جان انرژی / دو سناریو پیش روی فولاد ایران

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت:

    صنعت فولاد ایران که زمانی به عنوان یکی از ارکان توسعه ملی و نماد خودکفایی صنعتی تلقی می‌شد، امروز به دلیل یک مدل توسعه معیوب و ناپایدار، به عامل اصلی ناترازی سیستمی در منابع آب و انرژی کشور تبدیل شده است. این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که الگوی رشد کمی‌گرایانه، مبتنی بر مصرف بی‌رویه منابع یارانه‌ای و جانمایی فاجعه‌بار جغرافیایی، دیگر قابل دفاع نیست و تهدیدی مستقیم برای ثبات اقتصادی، امنیت زیست ‌محیطی و انسجام اجتماعی ایران محسوب می‌شود.

    بخش اول: کالبدشکافی یک بحران سیستمی هزینه واقعی بلندپروازی‌های فولادی ایران

    اشتهای سیری‌ناپذیر صنعت فولاد برای انرژی، آن را به عامل اصلی بحران دوگانه در شبکه ملی تبدیل کرده است: کمبود برق در تابستان و کسری گاز در زمستان. ایران با یک بحران سیستمی و شدید انرژی مواجه است که ناشی از زیرساخت‌های فرسوده و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است. به نقل از منابع خبری، در سال ۲۰۲۴، ناترازی گاز روزانه به ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید. در چنین شرایطی، صنعت فولاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان، به استناد گزارش‌های پژوهشی، با سهمی حدود ۱۸ درصد از کل مصرف انرژی صنعتی و ۲۸ درصد از مصرف گاز صنعتی، فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند. به گفته انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تقاضای برق این صنعت حدود ۶۰۰۰ مگاوات تخمین زده می‌شود، در حالی که کمبود برق کشور در تابستان به ۱۴۰۰۰ مگاوات می‌رسد.

    این ناترازی به پدیده «تولید متناوب» و «قطعی‌های دستوری» منجر شده که هزینه‌های اقتصادی هنگفتی را به صنعت تحمیل می‌کند. بر اساس تحلیل‌های صنعتی، محدودیت‌های انرژی در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۵-۲۰۲۴) منجر به کاهش تولید ۸.۷۴ میلیون تن فولاد به ارزش بیش از ۳.۹ میلیارد دلار شده است. در چهار سال گذشته، مجموع تولید از دست رفته به دلیل کمبود انرژی، طبق همین تحلیل‌ها، به حدود ۲۶.۲ میلیون تن به ارزش ۱۳.۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود. این وقفه‌های تولیدی، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت نصب‌ شده را از ۷۵.۷ درصد به ۵۹.۸ درصد کاهش داده که نشان‌دهنده اتلاف شدید سرمایه ملی است. این وضعیت یک چرخه معیوب و ارزش‌زدا را به نمایش می‌گذارد. دولت از یک سو با پرداخت یارانه‌های سنگین انرژی، صنعت را به مصرف تشویق می‌کند. این انرژی ارزان، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری باقی نمی‌گذارد و به تقاضای فوق‌العاده بالا دامن می‌زند. از سوی دیگر، همین دولت به دلیل کمبود سراسری، مجبور می‌شود عرضه انرژی به صنعت را محدود کرده و خطوط تولید را متوقف کند.

    در واقع، دولت برای مصرف انرژی‌ای یارانه می‌پردازد که خود قادر به تامین آن نیست و خسارت ناشی از توقف تولید، احتمالا از ارزش افزوده حاصل از تولید یارانه‌ای نیز فراتر می‌رود. تصمیم تاریخی برای جانمایی یک صنعت آب‌بر در خشک‌ترین مناطق ایران، یک خطای استراتژیک با پیامدهای فاجعه‌بار بوده است. این روند که از دوران پهلوی با استقرار صنایع در فلات مرکزی و استان‌های خشکی مانند اصفهان، یزد و کرمان آغاز شد، این واحدها را به منابع آبی حوضه‌های دیگر وابسته کرد. این مناطق با تنش آبی شدید، خشک شدن رودخانه‌های دایمی مانند زاینده‌رود و فروپاشی سیستم‌های سنتی تامین آب (قنات‌ها) روبه‌رو هستند. مصرف آب این صنعت به یک رقیب مستقیم برای کشاورزی و بقای جوامع محلی تبدیل شده و به درگیری‌های اجتماعی دامن زده است.

    در مورد میزان مصرف آب، آمارها بسیار متناقض است. در حالی که به گفته انجمن فولاد، این صنعت سهم خود از کل مصرف آب کشور را تنها ۰.۱۵ درصد اعلام می‌کند و واحدهای مدرن مانند فولاد مبارکه، به استناد گزارش‌های خود، مدعی مصرف ۲ تا ۳ مترمکعب بر تن هستند، منابع دیگر، از جمله روزنامه فایننشال تریبون، میانگین کشوری را حدود ۶ مترمکعب بر تن و حتی رسانه‌های ایران ارقام تکان‌دهنده‌ای مانند ۲۳۰ مترمکعب (۲۳۰۰۰۰ لیتر) بر تن گزارش کرده‌اند. این اختلاف فاحش یا نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید در واحدهای قدیمی یا حاکی از یک روش حسابداری ناقص است. این در حالی است که طبق گزارش‌های علمی، میانگین جهانی مصرف واقعی (آبی که به چرخه باز نمی‌گردد) بین ۲ تا ۲۰ مترمکعب بر تن است. رقابت بر سر منابع محدود آب، به درگیری‌های خشونت‌آمیز منجر شده است. کشاورزان در اصفهان بارها در اعتراض به انتقال آب به یزد برای مصارف صنعتی و شهری، خطوط لوله را تخریب کرده‌اند، زیرا معتقدند این انتقال‌ها عامل مرگ کشاورزی و خشک شدن زاینده‌رود است. این حوادث دیگر اتفاقاتی پراکنده نیستند، بلکه به بخشی از واقعیت سیاسی و اجتماعی منطقه تبدیل شده‌اند. دفاع رسمی صنعت فولاد از عملکرد خود، اغلب بر سهم ناچیز از کل مصرف ملی آب استوار است.

    این آمار در سطح کلان، یک واقعیت فاجعه‌بار در سطح منطقه‌ای را پنهان می‌کند. آب یک کالای ملی و قابل انتقال در سراسر کشور نیست، بلکه یک منبع محلی و وابسته به حوضه آبریز است. با تمرکز یک صنعت به ‌شدت آب‌بر در ورشکسته‌ترین حوضه‌های آبی کشور، مدل توسعه یک رقابت مرگ و زندگی میان صنعت، کشاورزی و جمعیت شهری ایجاد کرده است. بنابراین استناد به آمار ملی ۰.۱۵ درصدی، یک آدرس غلط تحلیلی است. معیار صحیح، سهم صنعت از آب تجدیدپذیر موجود در همان حوضه آبریز است؛ رقمی که قطعا بسیار بالاتر و ناپایدار است. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاستگذاری ملی آب اساسا معیوب است، زیرا به جای توجه به ظرفیت زیستی مناطق، بر مبنای میانگین‌های ملی گمراه‌کننده، مجوز توسعه صنایع را صادر کرده و یک مساله توسعه اقتصادی را به یک تهدید امنیت ملی تبدیل کرده است. یارانه‌های هنگفت انرژی و آب، مزیت رقابتی کاذبی برای فولاد ایران ایجاد کرده که در عمل، هزینه واقعی آن بر دوش اقتصاد ملی سنگینی می‌کند. مجموع یارانه‌های انرژی در ایران با ارقامی بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در سال، از بالاترین‌ها در جهان است. به گزارش اندیشکده کارنگی، در سال ۲۰۲۳، یارانه برق حدود ۳۰ میلیارد دلار و یارانه فرآورده‌های نفتی حدود ۵۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

    تعرفه‌های صنعتی برق و گاز به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از قیمت تمام ‌شده یا معیارهای بین‌المللی تعیین می‌شوند. اگرچه اخیرا افزایش‌هایی در تعرفه‌ها اعمال شده، اما همچنان فاصله عمیقی با قیمت‌های واقعی وجود دارد. در بخش آب نیز بر اساس پژوهشی که روزنامه جهان اقتصاد منتشر کرده، ارزش اقتصادی واقعی آب صنعتی ۲۵ تا ۵۵ برابر تعرفه‌ای است که از صنایع دریافت می‌شود.

    نمودار ۱: جانمایی فاجعه‌بار

    حال پرسش کلیدی این است: آیا ارزآوری حاصل از صادرات فولاد، این هزینه عظیم ملی را توجیه می‌کند؟ مزیت اصلی فولاد ایران در بازارهای جهانی، نه برتری تکنولوژیک یا بهره‌وری نیروی کار، بلکه دسترسی به انرژی و آب مصنوعی ارزان است. زمانی که ایران یک تن فولاد خام یا شمش صادر می‌کند، در واقع گیگاژول‌های گاز طبیعی و کیلووات‌ساعت‌های برقی را که در آن تنیده شده، با کسری از ارزش واقعی جهانی آن صادر می‌کند. ارز خارجی حاصل از فروش فولاد به کشور بازمی‌گردد، اما هزینه اقتصادی واقعی منابع یارانه‌ای مصرف‌ شده برای تولید آن، توسط دولت و شهروندان ایرانی پرداخت می‌شود. بنابراین مدل صادراتی فعلی، نه یک مدل ارزش‌آفرینی، بلکه یک مدل «حراج منابع» است. کشور در حال تبدیل ذخایر محدود و تجدیدناپذیر گاز و آب خود به یک کالای کم‌ارزش (فولاد خام) و فروش آن در خارج است و یارانه پنهان در این میان، به مثابه یک انتقال ثروت مستقیم از اقتصاد ایران به مصرف‌کنندگان خارجی عمل می‌کند. این تحلیل، روایت رسمی مبنی بر اینکه صنعت فولاد یک موتور اقتصادی مثبت است را به‌طور بنیادین به چالش می‌کشد. هرگونه تحلیل هزینه-فایده واقعی باید هزینه فرصت این منابع هدررفته را نیز در محاسبات خود لحاظ کند.

    بخش دوم: محک جهانی ناکارآمدی؛ شکاف تکنولوژیک و بهره‌وری ایران

    اعداد و ارقام، شکاف بهره‌وری ایران را به وضوح نشان می‌دهند.

    ٭  انرژی: به استناد داده‌های شرکت فولاد مبارکه، مصرف ویژه انرژی در فولاد ایران حدود ۲۲.۵ گیگاژول بر تن برآورد می‌شود. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، میانگین جهانی ۲۱.۲۷گیگاژول بر تن است، اما این میانگین تحت تاثیر تولیدکنندگان بسیار ناکارآمد قرار دارد. در حالی که طبق همین منبع، واحدهای مدرن با روش قوس الکتریکی (EAF) مبتنی بر قراضه، به مصرفی حدود ۱۰.۲۴ گیگاژول بر تن دست می‌یابند. اگرچه روش احیای مستقیم (DRI) که در ایران غالب است، ذاتا انرژی ‌برتر است، اما ارقام ایران برای کشوری که باید از مزیت گاز خود به صورت بهینه استفاده کند، بالا محسوب می‌شود.

    ٭ آب: همان‌طور که اشاره شد، مصرف آب در ایران از ۳-۲ مترمکعب بر تن در بهترین واحدها (به نقل از فولاد مبارکه) تا میانگین ملی حدود ۶ مترمکعب بر تن (به نقل از فایننشال تریبون) و گزارش‌های نگران‌کننده‌ای تا ۲۳۰ مترمکعب بر تن متغیر است. این در حالی است که بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، میانگین مصرف واقعی جهانی (آب تبخیر شده و بازنگشته به منبع) حدود ۱.۶ تا ۳.۳ مترمکعب بر تن است. کشورهای پیشرفته مانند آلمان تحت قوانین سختگیرانه زیست‌ محیطی، مصرف و تخلیه آب را به حداقل رسانده‌اند.

    ٭ دی‌اکسیدکربن: بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، میانگین جهانی شدت انتشار دی‌اکسیدکربن ۱.۹۲تن به ازای هر تن فولاد است. طبق همین گزارش، روش DRI-EAF که در ایران غالب است، با میانگین جهانی ۱.۴۳ تن، عملکرد بهتری نسبت به روش کوره بلند (BF-BOF) با ۲.۳۲ تن دارد. با این حال، این رقم بیش از دوبرابر روش مبتنی بر قراضه (Scrap-EAF) با ۰.۷۰ تن و بی‌نهایت بیشتر از فناوری‌های نوظهور «فولاد سبز» با انتشار نزدیک به صفر است.

    این داده‌ها در جدول زیر به صورت مقایسه‌ای ارایه شده‌اند تا شکاف عملکرد ایران را به صورت کمی به تصویر بکشند. این جدول، بحث را از کلی‌گویی به واقعیت‌های عددی منتقل می‌کند و ابزاری قدرتمند برای سیاستگذاران است تا ادعاهای مربوط به کارایی را راستی‌آزمایی کنند.

    نمودار ۲: مقایسه بهره‌وری منابع در تولید هر تن فولاد خام (۲۰۲۴) 

    انتخاب روش احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی (DRI-EAF) با توجه به دسترسی ایران به منابع عظیم گاز طبیعی، در ابتدا یک تصمیم منطقی بود. به استناد پژوهش‌های دانشگاهی، بیش از ۸۷ درصد فولاد ایران با این روش تولید می‌شود. اما وابستگی شدید این روش هم به گاز (به عنوان ماده احیاکننده) و هم به آب (برای خنک‌کاری)، آن را با واقعیت‌های امروزی منابع کشور کاملا ناسازگار کرده است. این وابستگی فناورانه، صنعت را در مدلی حبس کرده که در برابر کمبود گازی که خود در ایجاد آن نقش دارد، به‌ شدت آسیب‌پذیر است.

    علاوه بر این، یارانه‌های انرژی انگیزه مالی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کلیدی بهره‌وری را از بین برده است. کارشناسان اشاره می‌کنند که پروژه‌هایی مانند بازیافت حرارت و تصفیه پیشرفته آب، به دلیل تعرفه‌های پایین انرژی و آب، «غیراقتصادی» تلقی می‌شوند، در حالی که پتانسیل کاهش چشمگیر مصرف را دارند. این وضعیت، صنعت را در یک «تله وابستگی به مسیر» (Path Dependency Trap) گرفتار کرده است. ایران دهه‌ها پیش بر اساس فرض «گاز ارزان و نامحدود» روی فناوری DRI-EAF سرمایه‌گذاری کرد. کل اکوسیستم صنعتی، از معدن و گندله‌سازی گرفته تا مهارت نیروی کار و طراحی کارخانه‌ها، حول این فناوری شکل گرفته است. اکنون که آن فرض بنیادین فروریخته، صنعت در مسیری فناورانه گیر افتاده که با محیط زیست منابعی خود در تضاد است. این بدان معناست که ایران نمی‌تواند صرفا با بهینه‌سازی‌های جزیی از این بحران خارج شود؛ یک تغییر پارادایم فناورانه ضروری است، اما سرمایه‌گذاری‌های گذشته، اینرسی عظیمی در برابر چنین تغییری ایجاد کرده‌اند. صنعت جهانی فولاد به سرعت در حال حرکت به سمت کربن‌زدایی و تولید «فولاد سبز» است. این گذار عمدتا از دو مسیر دنبال می‌شود: حداکثرسازی بازیافت قراضه و استفاده از هیدروژن سبز به عنوان جایگزین گاز طبیعی و زغال‌سنگ. هیدروژن سبز که از طریق الکترولیز آب با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود، امکان تولید فولاد با انتشار کربن تقریبا صفر را فراهم می‌کند و محصول جانبی آن آب است. مدل فعلی ایران این خطر را ایجاد می‌کند که فولاد این کشور در آینده نزدیک در بازارهای جهانی غیرقابل فروش شود. با اجرای مکانیزم‌های تعدیل کربن مرزی (CBAM) توسط اقتصادهای بزرگ مانند اتحادیه اروپا، واردات محصولات پرکربن با تعرفه‌های سنگین مواجه خواهد شد. اگرچه فولاد مبتنی بر گاز ایران از فولاد مبتنی بر زغال‌سنگ پاک‌تر است، اما در مقایسه با فولاد سبز تولید شده با هیدروژن یا قراضه، بسیار «کثیف» محسوب خواهد شد.

    در این میان، یک مزیت بالقوه در حال هدر رفتن است. زیرساخت‌های احیای مستقیم (DRI) ایران، به شکل کنایه‌آمیزی برای گذار به هیدروژن مناسب‌تر از کشورهایی است که به کوره‌های بلند زغال‌سنگی وابسته‌اند، زیرا فرآیند DRI را می‌توان برای استفاده از هیدروژن به ‌جای گاز طبیعی تطبیق داد. با این حال، شواهد اندکی از سرمایه‌گذاری یا برنامه‌ریزی استراتژیک برای گذار به هیدروژن سبز در بخش فولاد ایران دیده می‌شود (برخلاف کشورهایی مانند هند) . این یک شکست استراتژیک بزرگ است: ایران در حال از دست دادن فرصت استفاده از زیرساخت‌های موجود خود برای جهش به نسل بعدی فولادسازی است و در بلندمدت، دارایی اصلی صنعتی خود یعنی واحدهای DRI-EAF را به یک سرمایه سرگردان و منسوخ در دنیای کربن‌زدوده تبدیل خواهد کرد.

    بخش سوم: چهارراه استراتژیک؛ پارادایم جدید برای فولاد ایران

    دوران توسعه کمی صنعت فولاد به پایان رسیده است. «سقف» رشد تولید فولاد ایران دیگر نه تقاضای بازار، تحریم‌ها یا کمبود سرمایه، بلکه «دیوار سخت و فیزیکی منابع آب و انرژی» است. داده‌های بخش اول (خسارت ۱۳.۳ میلیارد دلاری تولید از دست رفته و سقوط نرخ بهره‌برداری از ظرفیت، به نقل از تحلیل‌های صنعتی) اثبات قطعی این مدعاست که سیستم پیش از این به این «دیوار منابع» برخورد کرده است. تلاش‌های مستمر برای افزایش ظرفیت تولید فولاد خام، به ویژه در مناطق خشک، تنها به بازدهی نزولی و تشدید بحران منجر خواهد شد.

    در گذشته، هر تن ظرفیت جدید فولاد، یک ارزش افزوده خالص برای تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات تلقی می‌شد. اما تحلیل‌های این گزارش نشان می‌دهد که در شرایط فعلی کمبود منابع، هر تن ظرفیت جدید، فشاری بیش از ارزش اقتصادی خود بر شبکه‌های آب و انرژی وارد می‌کند. قطعی‌های دستوری به این معناست که ظرفیت‌های جدید اغلب حتی قابل استفاده نیستند و به سرمایه‌های سرگردان تبدیل می‌شوند. بنابراین صنعت در حال گذار از یک «موتور اقتصادی» به یک «بار اقتصادی» و منشا بی‌ثباتی سیستمی است. این امر مستلزم یک تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در ذهنیت سیاستگذاری است: هدف دیگر نباید حداکثرسازی تناژ فولاد خام، بلکه حداکثرسازی ارزش اقتصادی به ازای هر واحد آب و انرژی مصرفی باشد. یک ضرورت استراتژیک، تغییر تمرکز از تولید و صادرات فولاد خام و نیمه‌ساخته کم‌ارزش به توسعه یک بخش پایین‌دستی پیشرفته است. سیاستگذاران و مدیران صنعتی ایران خود به این نیاز اذعان دارند و شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه در حال افزایش سهم محصولات ویژه در سبد تولید خود هستند. محصولاتی مانند ورق‌های خودرو، ورق‌های پوشش‌دار، آلیاژهای خاص و لوله‌های بدون درز، به ازای هر واحد ارزش اقتصادی ایجاد شده، مصرف آب و انرژی اضافی بسیار کمتری نسبت به تولید اولیه فولاد خام دارند. این استراتژی مستقیما به حل مشکل محدودیت منابع کمک می‌کند.

    دو آینده برای فولاد ایران: تحلیل سناریو برای سیاستگذاران

    ٭ سناریوی اول (مسیر اینرسی – «قهوه‌ای و ورشکسته»): این سناریو پیامدهای ادامه استراتژی فعلی را ترسیم می‌کند.

    ٭ پیامدها: تعمیق کسری انرژی و اعمال سهمیه‌بندی دایمی برای صنعت، تشدید درگیری‌های آبی از اعتراضات پراکنده به منازعات سازمان‌یافته بین استانی، فرسایش کامل سودآوری صنعت به دلیل غیرقابل تحمل شدن هزینه‌های یارانه برای دولت و پایین ماندن مزمن سطح تولید، تبدیل شدن فولاد ایران به یک محصول مطرود در بازارهای جهانی به دلیل ردپای کربن و آب بالا (در مقایسه با فولاد سبز).

    ٭ سناریوی دوم (توسعه هوشمند – «سبز و رو به رشد»): این سناریو آینده بالقوه تحت چرخش استراتژیک پیشنهادی را ترسیم می‌کند.

    ٭ اقدامات: توقف پروژه‌های جدید فولاد خام در مناطق خشک اعلام می‌شود. یک برنامه ملی، تولیدکنندگان بزرگ را ملزم به سرمایه‌گذاری درصدی از درآمد خود در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی/بادی) و تاسیسات پیشرفته تصفیه و بازچرخانی آب می‌کند. سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و محصولات با ارزش افزوده بالا به ‌شدت تشویق می‌شود. یک پروژه آزمایشی برای تولید هیدروژن سبز متصل به یک کارخانه بزرگ فولاد راه‌اندازی می‌شود.

    ٭ پیامدها: فشار صنعت بر شبکه سراسری برق و حوضه‌های آبریز به تدریج کاهش می‌یابد. ایران از یک صادرکننده کالای کم‌ارزش به یک قطب منطقه‌ای برای محصولات فولادی پیشرفته و با فناوری بالا تبدیل می‌شود. سودآوری صنعت بر پایه ارزش فناورانه استوار می‌شود، نه یارانه منابع. آینده بلندمدت صنعت در یک جهان در حال کربن‌زدایی تضمین می‌شود.

     

  • صنعت فولاد ایران در محاصره تحریم‌های جدید / صنایع فولادی تا کی دوام می آورند؟

    صنعت فولاد ایران در محاصره تحریم‌های جدید / صنایع فولادی تا کی دوام می آورند؟

    به گزارش اقتصادران، تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا، بار دیگر صنعت فولاد ایران را در معرض فشار و پیچیدگی قرار داده است. محدودیت‌های تازه بر تجارت فلزات از جمله فولاد، آلومینیوم و گرافیت، چشم‌انداز صادرات ایران را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای غیرمستقیم آن می‌تواند زنجیره‌های تأمین، مالی و همکاری‌های منطقه‌ای را با اختلال مواجه کند.

     تحریم اروپا علیه فلزات ایران

    بر اساس تصمیم منتشرشده در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا مورخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، محدودیت‌های تازه‌ای بر تجارت فلزات از جمله فولاد، آلومینیوم و گرافیت علیه ایران وضع شده است. این محدودیت‌ها فروش، انتقال و واردات فلزات میان ایران و کشورهای اروپایی را به‌طور کامل ممنوع می‌کند و مسیر تجارت با اتحادیه اروپا را مسدود می‌سازد.

    این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باور دارند که این تصمیم تأثیر واقعی بر بازار فولاد داخلی ندارد، اما تحلیل‌های بازار نشان می‌دهد اثرات غیرمستقیم این تحریم‌ها می‌تواند روند صادرات و تجارت را دچار اختلال کند.

    واکنش مسئولان وزارت صمت

    محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در واکنش به تحریم‌ها اعلام کرد: «تحریم‌های تازه اروپا تأثیر مستقیم و واقعی روی بازار فولاد ایران ندارد و صادرات به کشورهای همسایه و منطقه ادامه خواهد داشت.»

    مفتح تاکید کرد که محدودیت اروپایی‌ها نمی‌تواند تجارت با مشتریان سنتی ایران را متوقف کند و بازار منطقه‌ای، حتی تحت فشار تحریم‌های اروپا، همچنان فعال باقی خواهد ماند.

     اثرات غیرمستقیم و اختلال در تجارت

    با وجود آنکه سهم صادرات فولاد ایران به اروپا نسبت به کل صادرات ناچیز است (کمتر از نیم درصد یا حدود ۵ درصد کل صادرات فولاد)، اعمال این محدودیت‌ها می‌تواند روند تجارت را به طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد.

    تحریم‌های جدید بر معاملات مالی، بیمه و خدمات کارگزاری مرتبط با فلزات، ممکن است بر همکاری شرکت‌های غیراروپایی که با اروپا مراوده تجاری دارند، همچنین بر کشور‌های واسطه در منطقه تأثیر گذاشته و روند تجارت را دشوارتر سازد.

    پیامدهای روانی و اقتصادی

    اگرچه اثر مستقیم تحریم‌ها محدود است، اما پیامدهای زنجیره‌ای و روانی آن می‌تواند نوسانات شدید در بازار بورس کالا و قیمت فلزات را در داخل و خارج کشور ایجاد کند.

    چالش تجارت منطقه‌ای

    این تحریم‌ها نه تنها بر تجارت با اروپا اثر می‌گذارند، بلکه مسیر تجارت منطقه‌ای ایران را نیز دچار چالش می‌کنند.

    کشورهایی که روابط تجاری گسترده‌ای با آمریکا و اروپا دارند، مانند ترکیه، عراق و کشورهای آسیای شرقی، ممکن است به دلیل محدودیت‌های جدید از همکاری با ایران خودداری کنند و این موضوع روند تجارت منطقه‌ای را محدود خواهد کرد.

     دامنه تحریم‌ها فراتر از تجارت فیزیکی

    تحریم‌های اتحادیه اروپا تنها به تجارت فیزیکی محدود نمی‌شود؛ تأمین مالی، بیمه و خدمات فنی نیز شامل محدودیت شده‌اند. این امر می‌تواند روند کلی تجارت بین‌المللی برای صنعت فولاد ایران را دشوارتر سازد و باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش انعطاف‌پذیری در بازار شود.

    ضرورت اتخاذ راهکار فوری

    با وجود اظهارات مسئولان وزارت صمت مبنی بر ادامه صادرات به بازارهای منطقه‌ای، پیامدهای غیرمستقیم تحریم‌ها بر زنجیره‌های تأمین، مالی و خدماتی منطقه قابل توجه است.

    تحلیلگران تاکید دارند که لازم است هرچه سریع‌تر راهکاری برای مدیریت این اختلالات اندیشیده شود، در غیر این صورت منابع درآمدی کشور از صنعت فولاد با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد.

  • صادرات فولاد ایران زیر تیغ تحریم‌ها / چه بر سر صنایع فولادی می آید؟

    صادرات فولاد ایران زیر تیغ تحریم‌ها / چه بر سر صنایع فولادی می آید؟

    به گزارش اقتصادران، بر اساس تصمیم منتشرشده در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، محدودیت‌های جدیدی بر تجارت فلزات از جمله فولاد، آلومینیوم و گرافیت علیه ایران وضع شده است که فروش، انتقال و واردات این فلزات میان ایران و کشور‌های اروپایی را به‌طور کامل ممنوع می‌کند این درحالی است که وزارت صمت براین باور است که این تصمیم تاثیری بر بازار فولاد کشور ندارد، اما واقعیت چیز دیگری است.

    اتحادیه اروپا بار دیگر صادرات فولاد و فلزات ایران را تحریم کرد؛ این درحالی است که محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درواکنش به این مساله اعلام کرد که تحریم‌های تازه اروپا تأثیر واقعی روی بازار فولاد ایران ندارد و صادرات فولاد به کشور‌های همسایه و منطقه انجام می‌شود و محدودیت اروپایی‌ها نمی‌تواند تجارت با مشتریان سنتی ایران را متوقف کند.

    اظهارات مفتح درحالی مطرح می‌شود که شاید درنگاه اول صادرات فولاد ایران به اتحادیه اروپا به نسبت کل صادرات فولاد کشور سهم ناچیزی (کمتر از نیم درصد یا حدود ۵ درصد کل صادرات فولاد) باشد، اما اثرات این تحریم‌های جدید می‌تواند روند تجارت را دچار اختلال کرده و به طور غیرمستقیم صادرات فولاد را کاهش دهد.

    خصوصا آنکه اعمال این محدودیت‌ها بر معاملات مالی، بیمه و خدمات کارگزاری مرتبط با این فلزات، ممکن است بر همکاری شرکت‌های غیراروپایی که با اروپا مراوده تجاری دارند و همچنین بر کشور‌های واسطه در منطقه تأثیر گذاشته و تجارت را سخت‌تر از قبل کند.

    همچنین اگرچه ضربه فوری تحریم‌ها محدود تلقی شود، اما اثرات زنجیره‌ای و روانی این محدودیت‌ها به نوسانات شدید در بازار بورس کالا و قیمت این محصولات در داخل و خارج منتج خواهد شد و درادامه اعمال محدودیت بر تأمین مالی، بیمه، خدمات کارگزاری و کمک‌های فنی، هزینه‌های تجارت و تولید را برای شرکت‌های ایرانی افزایش می‌دهد.

    به نظر می‌رسد این تحریم‌ها مسیر تجارت منطقه‌ای را نیز با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند، به ویژه کشور‌هایی که با آمریکا و اروپا مراودات تجاری گسترده‌ای دارند مانند ترکیه، عراق و کشور‌های آسیای شرقی که پیش بینی می‌شود با اعمال این تحریم‌های جدید از همکاری با ایران خودداری کنند.

    گذشته از آن به نظر می‌رسد دامنه تحریم‌ها فراتر از تجارت فیزیکی است و شامل تأمین مالی، بیمه و خدمات فنی نیز می‌شود که می‌تواند روند کلی تجارت بین‌المللی برای صنعت فولاد ایران را دشوارتر سازد.

    در حالی که مسئولان وزارت صمت براین باورند که تحریم‌های اعمالی جدید از سوی اتحادیه اروپا تأثیر واقعی و مستقیمی بر حجم صادرات فولاد ایران نخواهد داشت و مشتریان منطقه‌ای کماکان خریدار فولاد ایران خواهند بود، اما به نظر می‌رسد پیامد‌های غیرمستقیم بر روند تجارت و اختلال در زنجیره‌های تأمین و مالی منطقه اثرات خود را بگذارد که لازم است هرچه زودتر راهکاری برای آن اندیشیده شود درغیراین صورت منبع درآمدی کشور کاهش قابل توجهی خواهد کرد.

  • صادرات و واردات معدنی پرهزینه شد / اکبریان: هرکس بگوید اسنپ‌بک هیچ تاثیری ندارد، دروغ گفته!

    صادرات و واردات معدنی پرهزینه شد / اکبریان: هرکس بگوید اسنپ‌بک هیچ تاثیری ندارد، دروغ گفته!

    به گزارش اقتصادران، امروزه شرایط به گونه‌ای شده که صادرات و واردات را با هزینه‌های مضاعف روبه‌رو کرده است. این در حالی است که ایران پتانسیل بالایی در عرصه معدن دارد و می‌تواند دست به ارزآوری چشمگیری بزند اما حالا با فعال شدن مکانیسم‌ماشه (از ۶مهر) اگر فعالان معدنی بخواهند دست به صادرات بزنند با هزینه‌های دوچندان حمل‌ونقل دریایی مواجه می‌شوند چراکه تعداد کشتی‌‌هایی که به بنادر ایران وارد می‌شود کمتر شده و قیمت کرایه نیز بالاتر رفته است. حالا تعداد کشورها و شرکت‌هایی که مایل‌به عقد قرارداد با ایران هستند هم کاهش پیدا کرده و آنهایی هم که باقی مانده‌اند به‌دلیل داشتن برتری، قدرت چانه‌زنی را از ایران می‌گیرند.

    در این خصوص خبرنگار «جهان‌صنعت» در حاشیه نمایشگاه معدنی با کارشناسان مختلف گفت‌وگو کرده است. جالب اینکه برخی شرکت‌های چینی که در این نمایشگاه حضور داشتند از مصاحبه با خبرنگار «جهان‌صنعت» خودداری کرده و باور داشتند که اگر نام‌شان در خبرها آورده شود از طرف آمریکا و آلمان با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد در نتیجه ترجیح می‌دهند که چراغ خاموش حرکت کنند.این در حالی است که برخی مسوولان باور دارند که اسنپ‌بک عملا چیز تازه‌ای به محدودیت‌های گذشته اضافه نمی‌کند و ما با تحریم‌ها بیگانه نیستیم. ضمن اینکه بسیاری از کشورهای بزرگ همچون روسیه، چین و هند و همچنین بخش قابل‌توجهی از کشورهای منطقه از تحریم‌های تحمیلی آمریکا و چند کشور اروپایی تبعیت نمی‌کنند و به‌عنوان همکار ایران باقی خواهند ماند .

    از پیش از فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه فعالان بخش معدن ضمن گلایه از تصمیم‌گیری‌ها باور دارند که فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه، هزینه‌های صادرات و واردات را افزایش داده و بیشترین تاثیر را بر جابه‌جایی پول و حمل دریایی خواهد گذاشت. گفته می‌شود وقتی مسوولان اطلاعات درستی ارائه نمی‌دهند، به‌جای اینکه اوضاع بهتر شود برعکس قضیه رخ می‌دهد. هرچند صورت‌مساله تحریم‌ها ظاهرا همان صورت‌مساله تحریم‌های قبل از برجام بوده اما روش‌های کنترلی آن بسیار شدیدتر و قوی‌تر است.

    دروغ نگوییم!

    در این خصوص مهرداد اکبریان رییس انجمن تولیدکندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در پاسخ به این سوال که آیا اسنپ‌بک تاثیری بر بخش معدن خواهد گذاشت یا خیر به «جهان‌صنعت» گفت: اگر کسی بگوید که اسنپ‌بک هیچ تاثیری ندارد، سخن دروغی گفته است. اسنپ‌بک مجموعه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید است که پیش از این وجود نداشته و به‌تازگی اعمال شده است. مسوولان شاید بگویند که می‌توان اثرات منفی آن را کاهش داد اما حقیقت این است که هزینه‌ها بدون شک افزایش خواهد یافت و در این خصوص ضمن قبول اصل موضوع باید به دنبال راهکار بود.

    مهرداد اکبریان با ذکر مثالی گفت: اگر بخواهیم صادرات انجام دهیم، قطعا هزینه حمل‌ونقل دریایی افزایش پیدا می‌کند چراکه تعداد کشتی‌هایی که به بنادر ایران وارد می‌شوند کمتر خواهد شد و درنتیجه قیمت کرایه کشتی‌ها بالا خواهد رفت. همچنین هزینه بیمه کالاهای صادراتی نیز به‌دلیل محدودیت‌های بیشتر افزایش می‌یابد. علاوه‌بر این، تعداد کشورها و شرکت‌هایی که مایل به عقد قرارداد با ایران هستند کاهش پیدا می‌کند و آنهایی که باقی می‌ماند حالت انحصاری پیدا کرده و قدرت چانه‌زنی را از ایران خواهند گرفت.

    اکبریان تاکید کرد: به‌دنبال این نیستم که شرایط سیاهی را به تصویر بکشم اما اینکه کلا بی‌خیال باشیم که اسنپ‌بک تاثیری نخواهد گذاشت هم به معنای گل به خودی و ضرری است که همه ما را در بر می‌گیرد. در این شرایط باید عاقلانه رفتار کنیم و تمام مزیت‌هایی که داریم، به‌ویژه در ارتباط با کشورهایی که از این تحریم‌ها کنار نمی‌روند را تقویت کنیم. علاوه‌بر این، نگاهی که نسبت‌به بازارهای جهانی داریم باید تغییر کند تا بتوانیم در این شرایط سخت، ارتباطات خود را گسترش دهیم.

    صادرات اولویت اساسی

    در ادامه محمد آقاجانلو، رییس هیات‌عامل ایمیدرو در حاشیه ماینکس۲۰۲۵ به «جهان‌صنعت» گفت: صادرات یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌ریزی‌ها بوده است چراکه صنایع معدنی صادرات‌محور هستند و بر این اساس ایجاد شده‌اند. از زمانی که اهداف تعیین‌شده برای سال‌های ۸۳-۸۲ با توجه به برنامه‌های افق۱۴۰۴ مشخص شد، ما به آن ظرفیت‌ها دست یافته‌ایم. بنابراین باید هرچه سریع‌تر فرآیند صادرات را با استفاده از مکانیسم‌های موجود اجرایی کنیم. او تصریح کرد: در این راستا، هرچند بخش عمده‌ای از مکانیسم‌ها قبلا نیز در دوران پیش مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما به‌دلیل شرایط سخت‌تر کنونی و هزینه‌های بالاتر از جمله هزینه‌های مربوط به سوئیفت و سایر هزینه‌های تحریمی، چالش‌های جدی در پیش داریم.

    آقاجانلو ادامه داد: مکانیسم‌ماشه در شرایط فعلی به‌طور کلی تغییرات قابل‌توجهی در اهداف و برنامه‌ها نداشته است. در واقع ما در گذشته نیز در شرایط تحریم قرار داشتیم و تنها با کاهش شدت تحریم‌ها می‌توانیم بهره‌وری را افزایش دهیم. البته واضح است که هرچقدر که این تحریم‌ها کاهش یابد، توان ما در انجام فعالیت‌ها سریع‌تر و موثرتر خواهد بود اما به معنای توقف ما نیست. این مقام مسوول تصریح کرد: ما در حال حاضر کارگروه‌های مختلفی را تشکیل داده‌ایم و همکاران ما در بخش‌های بزرگ صنعتی و معدنی به‌صورت هماهنگ در حال برنامه‌ریزی برای مواجهه با این چالش‌ها هستند. مسیرهای مشخصی برای ادامه فعالیت‌های خود تعیین کرده‌ایم.

    جذابیت معادن ایران برای آفریقا

    در ادامه تاماکولو واتارا، سفیر ساحل عاج به «جهان‌صنعت» گفت: ایران دارای پتانسیل‌های معدنی برجسته‌ای است که می‌تواند برای بسیاری از کشورها جذاب باشد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در ایران توجه‌ زیادی را جلب کرده، معادن سنگ‌های معدنی به‌ویژه سنگ‌های مرمر است. ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌های مرمر در جهان شناخته می‌شود که کاربرد وسیعی در ساختمان‌سازی دارد. این سنگ‌ها به‌دلیل کیفیت و تنوع، برای بازارهای جهانی جذاب هستند و می‌توانند فرصت‌های بزرگی برای همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند. سفیر ساحل عاج تصریح کرد: علاوه‌بر این، معادن آهن در ایران نیز پتانسیل‌های فراوانی دارند. محصولات وابسته به آهن و مس نیز از دیگر بخش‌هایی هستند که در زمینه‌های مختلف صنعتی اهمیت دارند.

    کاهش ۳۶‌درصدی واردات محصولات فولادی

  • صنعت فولاد در لبه پرتگاه / صادرات فولاد زیان‌ده شد

    صنعت فولاد در لبه پرتگاه / صادرات فولاد زیان‌ده شد

    به گزارش اقتصادران، صنعت فولاد ایران در آستانه بحرانی کم‌سابقه قرار گرفته است؛ بحرانی که انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در نامه‌ای رسمی به دولت نسبت به آن هشدار داده و از ورشکستگی گسترده سخن گفته‌اند. این نامه نشان می‌دهد خسارت‌ها نه در آینده دور، بلکه مدت طولانی است که آغاز شده و می‌تواند همچون دومینویی از کارخانه‌های فولاد به کل زنجیره آهن و صنایع وابسته سرایت کند. زنگ خطر برای یکی از مهم‌ترین صنایع مادر کشور که شریان ده‌ها رشته تولیدی دیگر را تغذیه می‌کند به صدا درآمده است.

    کاهش شدید صادرات، افت تولید و فرسایش توان مالی کارخانه‌ها، چهره امروز فولاد ایران است. تنگنای انرژی، نوسان نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی متناقض، هزینه تولید را بالا برده و رقابت‌پذیری را از بین برده است. نتیجه آن‌که بسیاری از واحدها حتی توان حفظ ظرفیت فعلی خود را ندارند و بخش خصوصی از زیان‌های پیاپی خبر می‌دهد.

    ادامه این روند فقط به تعطیلی کوره‌های فولاد محدود نمی‌شود؛ موج بیکاری، رکود در صنایع پایین‌دستی و ضربه به صادرات غیرنفتی از پیامدهای مستقیم آن است. فعالان صنعت هشدار می‌دهند که بدون مداخله فوری و یک بسته سیاستی منسجم، دومینویی از خسارت می‌تواند نه تنها فولاد، بلکه اقتصاد ملی را با لرزشی جدی روبه‌رو کند.

    صادرات فولاد زیان‌ده شده است

    احمد دنیا نور، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، گفت: علت اینکه صادرات فولاد این روزها زیان‌ده شده، سیاست ارزی دولت است. دولت صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از دلار آزاد به مرکز مبادله تحویل دهند، در حالی که تمام خرید مواد اولیه و پرداخت‌های تولید با نرخ دلار آزاد انجام می‌شود. این موضوع ظلم فاحش و حتی تصمیمی خیانت‌کارانه است که مستقیم صنعت فولاد را تحت فشار قرار می‌دهد.

    فولادسازان علاوه بر فروش ارز با نرخ ارزان‌تر باید مالیات بر همان درآمد صادراتی را هم بپردازند

    او با تأکید بر فشار مالیاتی تشریح کرد: در گذشته صادرکنندگان از پرداخت مالیات بر درآمد صادرات معاف بودند، اما اکنون این معافیت برداشته شده و فولادسازان باید علاوه بر فروش ارز با نرخ ارزان‌تر، مالیات بر همان درآمد صادراتی را هم بپردازند. این دو عامل دست به دست هم داده تا حاشیه سود صادرکنندگان به شدت کاهش یابد.

    قیمت تمام‌شده فولاد بالا رفته، اما حاشیه سود فولادسازان کاهش یافته است

    وی با بیان اینکه ناپایداری انرژی هزینه‌های تولید را افزایش داده، توضیح داد: قطع‌های مکرر برق و گاز باعث شده تولید کارخانه‌ها پایین بیاید؛ در حالی که هزینه‌های ثابت همچنان سر جای خود باقی است. برای نمونه، کارخانه‌ای با ظرفیت یک‌ونیم میلیون تن به دلیل کمبود گاز و برق فقط حدود ۸۰۰ هزار تن تولید می‌کند. این کاهش تولید باعث می‌شود قیمت تمام‌شده هر تن فولاد بالا برود و سودآوری به حداقل برسد.

    انگیزه شرکت‌های فولادی برای صادرات کاهش پیدا کرده است

    او افزود: وقتی هزینه‌های تولید به خاطر انرژی گران یا قطع‌شده و هزینه‌های سربار زیاد می‌شود، حتی اگر صادرات انجام شود، ارز آن باید با نرخ نیمایی یا مبادله‌ای فروخته شود و تازه مالیات هم پرداخت شود. این مجموعه شرایط باعث می‌شود صادرات فولاد عملاً زیان‌ده شود و انگیزه شرکت‌ها برای صادرات کاهش پیدا کند.

    دنیا نور در پایان خاطرنشان کرد: با ادامه این روند، نه تنها صادرات بلکه تولید داخلی هم زیان‌ده می‌شود، چون بالا رفتن قیمت تمام‌شده، کمبود انرژی و الزام‌های ارزی و مالیاتی، توان رقابتی فولادسازان را از بین برده و خطر کاهش تولید و صادرات فولاد را جدی‌تر می‌کند و کارخانه‌ها را به سمت زیان‌ده شدن می‌کشاند.

    بحران فعلی فولاد نشان می‌دهد که بدون اصلاح فوری سیاست‌ها و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، این صنعت دیگر توان ایستادگی ندارد و زیان‌ها به مرور علاوه بر شرکت‌ها، کل اقتصاد و اشتغال مرتبط با آن را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.

  • صنایع فولادی در چنگال مکانیسم ماشه / شهرستانی: با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، قطعا تولید فولاد کاهش می یابد

    صنایع فولادی در چنگال مکانیسم ماشه / شهرستانی: با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، قطعا تولید فولاد کاهش می یابد

    به گزارش اقتصادران، صادرات فولاد ایران، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت غیرنفتی کشور، در چند سال اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است، اما در حال حاضر و با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، این صنعت در معرض خطرات جدیدی قرار دارد که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

    فولاد ایران که به‌طور معمول سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد، حالا با مشکلاتی چون محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل و بیمه محموله‌ها مواجه است که می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر توان رقابتی و سودآوری این بخش از اقتصاد کشور بگذارد. در این شرایط، بررسی ابعاد اقتصادی، سیاسی و راهکارهای مقابله با این بحران ضروری است.

    بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت تحت عنوان مکانیسم ماشه / مکانیسم ماشه حضور ایران در بازارهای سنتی را تهدید می‌کند؟

    بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت، تحت عنوان مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک، تهدیدی جدی برای صادرات محصولات صنعتی ایران، به ویژه فولاد، به شمار می‌آید.

    فولاد که سهم چشمگیری در صادرات غیرنفتی کشور دارد و سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن از این محصول به بازارهای جهانی صادر می‌شود، با چالش‌های فراوانی در حوزه مبادلات بانکی، حمل‌ونقل دریایی و بیمه محموله‌ها روبرو می‌شود.

    این مشکلات نه‌تنها دسترسی به بازارهای جدید را سخت‌تر می‌کند، بلکه حضور در بازارهای سنتی مانند ترکیه، عراق و افغانستان را نیز تهدید می‌کند، چراکه ممکن است این کشورها به دنبال گزینه‌هایی با قیمت‌های رقابتی‌تر باشند یا فولاد ایران را با شرایط سخت‌تری خریداری کنند که این امر منجر به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود.

    هزینه صادرات فولاد افزایش پیدا می‌کند / وجود کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و پرداخت با ارز نیمایی، معضلات جدیدی ایجاد کرده‌اند

    سیدرضا شهرستانی، عضو سابق هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، درباره تأثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر صادرات فولاد  توضیح داد: شاید بتوان‌ بعد از فعال‌سازی مکانیسم ماشه به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و … صادرات انجام‌ داد، اما این صادرات هزینه بیشتری نسبت به گذشته دارد و میزان این هزینه مشخص نیست.

    او افزود: علاوه بر مکانیسم ماشه، وجود کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و پرداخت با ارز نیمایی، معضلات جدیدی ایجاد کرده‌اند.

    مکانیسم ماشه بر واردات اثرگذار است / سود کارخانه‌های تولیدکننده فولاد در شیب نزولی قرار دارد

    شهرستانی درباره تأثیر مکانیسم ماشه بر واردات اظهار کرد: بعضی از انواع مواد اولیه نظیر الکترود‌ها، قطعات یدکی و فولادهای آلیاژی از طریق واردات تأمین می‌شوند که این شرایط بر تأمین مواد اولیه هم تأثیر می‌گذارد.

    اگر شرکت فولاد مبارکه کنار گذاشته شود، ۱۱ شرکت باقی‌مانده پنج هزار میلیارد تومان سودآوری داشته‌اند / ذوب‌آهن به‌تنهایی دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان زیان‌ده بوده است / ۱۱ شرکت اصلی حوزه فولاد دو هزار و ‌۵۰۰‌ میلیارد تومان سود داشته‌اند

    این فعال بخش خصوصی درباره کاهش سود کارخانه‌های تولیدکننده فولاد تصریح کرد: در حال حاضر، سود کارخانه‌های تولیدکننده فولاد هم‌ کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به عنوان نمونه، اگر شرکت فولاد مبارکه کنار گذاشته شود، ۱۱ شرکت باقی‌مانده پنج هزار میلیارد تومان سودآوری داشته‌اند، اما ذوب‌آهن به‌تنهایی دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان زیان‌ده بوده است. این یعنی در سه ماه ابتدایی سال جاری، ۱۱ شرکت اصلی حوزه فولاد دو هزار و ‌۵۰۰‌ میلیارد تومان سود داشته‌اند.

    قطعا تولید فولاد کاهش پیدا می‌کند

    او گفت: این وضعیت در حالی است که هنوز مکانیسم‌ ماشه فعال نشده و هنوز قطعی گاز شدت پیدا نکرده است و با توجه به این شرایط، قطعا تولید کاهش پیدا می‌کند.‌

    انرژی تجدیدپذیر برای رفع مشکلات انرژی توسعه پیدا کند

    شهرستانی برای کاهش مشکلات انرژی پیشنهاد داد: در شرایط فعلی، باید انرژی تجدیدپذیر برای رفع مشکلات انرژی توسعه پیدا کند و دولت هم باید سیاست‌های خود را در زمینه انرژی اصلاح کند. اگر این اتفاقات رخ ندهد، قطعا شرایط سخت‌تر هم می‌شود و فعالان این‌حوزه به سمت فعالیت در حوزه‌های دیگر حرکت می‌کنند.

    مکانیسم ماشه و چالش‌های جدی برای صادرات فولاد ایران

    براساس این گزارش، بازگشت تحریم‌ها تحت مکانیسم ماشه، چالش‌های جدی برای صادرات فولاد ایران به همراه دارد. مشکلاتی مانند محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل، علاوه بر سخت‌تر کردن دسترسی به بازارهای جدید، تهدیدی برای بازارهای سنتی مانند ترکیه و عراق نیز محسوب می‌شود. در این شرایط، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و افزایش هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

    اظهارات فعالان صنعت فولاد نشان می‌دهد که در حال حاضر، مشکلات ساختاری مانند کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و تأمین انرژی نیز بر شدت بحران می‌افزاید. پیشنهادات برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح سیاست‌های انرژی، هرچند راهکارهایی ضروری به نظر می‌رسند، اما نیازمند اجرای فوری و تدابیر جامع‌تر هستند.

    در نهایت، با توجه به شرایط بحرانی، اگر سیاست‌های اقتصادی و تجاری سریعاً به سمت تقویت رقابت‌پذیری و رفع مشکلات اساسی هدایت نشود، خطر کاهش تولید و خروج بسیاری از فعالان از این حوزه بسیار محتمل است.

  • آژیر سرخ برای خاموشی صنعت فولاد به صدا درآمد

    آژیر سرخ برای خاموشی صنعت فولاد به صدا درآمد

    به گزارش اقتصادران،  تاریخچه تولید فولاد در ایران به دهه ۵۰ شمسی بازمی‌گردد. نخستین کارخانه‌های فولاد کشور با هدف خودکفایی در صنایع سنگین راه‌اندازی شدند. بر اساس گزارش‌های انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد ایران تا پیش از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ شمسی) حدود ۱.۸ میلیون تن بود. در طول چهار دهه اخیر، این صنعت با وجود جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های زیرساختی رشد چشمگیری داشته و در سال ۲۰۲۴ به ۳۱ میلیون و ۳۵۷ هزار تن رسیده است. این رشد نسبت به سال قبل تنها ۱ درصد بوده که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم محدودیت‌های انرژی و سیاست‌های داخلی بر روند توسعه است.

    جایگاه جهانی فولاد ایران

    ایران طی ۷ سال متوالی رتبه دهم جهان در تولید فولاد را حفظ کرده است. فاصله کنونی ایران با آلمان (رتبه هفتم) حدود ۵.۸ میلیون تن است. با مدیریت صحیح منابع انرژی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رفع موانع صادراتی، دستیابی به جایگاه هفتم جهان برای ایران امکان‌پذیر خواهد بود.

    سهم صنعت فولاد در تولید ناخالص داخلی

    بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ (با احتساب نفت و بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) معادل ۱۰.۰۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۵.۵ درصد مربوط به صنعت فولاد است. این سهم نشان‌دهنده نقش محوری فولاد در اقتصاد ایران به عنوان صنعتی مادر است که بر صنایع پایین‌دستی همچون خودروسازی، ساختمان و لوازم خانگی نیز اثر مستقیم دارد.

    اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

    تعداد شاغلان مستقیم و غیرمستقیم در صنعت فولاد در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیون نفر بوده است. با توجه به آمار کل اشتغال کشور (حدود ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر) سهم اشتغال فولاد از کل بازار کار (مستقیم و غیرمستقیم) معادل ۸ درصد است. این سهم بالا نشان می‌دهد صنعت فولاد علاوه بر جایگاه اقتصادی، یک رکن کلیدی در ثبات اجتماعی و کاهش بیکاری نیز محسوب می‌شود.

    ارزآوری و صادرات فولاد

    در سال ۱۴۰۳، ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران بیش از ۵۷.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. از این میزان، ارزش صادرات زنجیره آهن و فولاد ۶.۶ میلیارد دلار بوده است. بنابراین سهم فولاد از کل صادرات غیرنفتی معادل ۱۱ درصد است. صنعت فولاد بعد از پتروشیمی، دومین صنعت ارزآور ایران محسوب می‌شود و نقشی تعیین‌کننده در تراز ارزی کشور دارد.

    تراز تجاری فولاد ایران

    ایران در سال ۱۳۹۰ دومین واردکننده خالص فولاد جهان بود. اما با توسعه ظرفیت‌ها و تغییر سیاست‌ها، امروز به دهمین صادرکننده فولاد دنیا تبدیل شده است. تراز تجاری فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵ میلیارد دلار مثبت رسید. هرچند این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۹۹۰ میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد، اما همچنان از وضعیت مطلوب صادرات حکایت دارد.

    محدودیت‌های انرژی و خسارت‌های تولید

    یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت فولاد ایران محدودیت در تأمین انرژی (برق و گاز) است.  بر اساس برآوردها: مجموع ارزش تولید از دست‌رفته فولاد طی ۴ سال اخیر به دلیل این محدودیت‌ها، بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار بوده است. صنعت فولاد تنها ۵‌درصد گاز کشور را مصرف می‌کند، اما بیش از ۳۱‌درصد درآمد فروش داخلی گاز را تأمین می‌نماید. این نابرابری نشان می‌دهد که برخلاف تصور عمومی، فولاد نه‌تنها مصرف‌کننده سنگین یارانه‌های انرژی نیست بلکه بخشی از تأمین‌کننده درآمدهای انرژی کشور نیز محسوب می‌شود.

    روند افزایش نرخ انرژی برای فولادسازان

    میانگین قیمت برق از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲۲ درصد رشد داشته و از ۸۷۰ به ۲۰.۲۰۰ ریال رسیده و ۲۳ برابر شده است. میانگین قیمت گاز در همین بازه زمانی با ۱۲۹۸ درصد از ۲۸۷۰ به۴۰.۱۲۱ ریال رسید و با رشد تقریبا ۱۴ برابری روبه‌رو شد و قیمت فولاد نیز از ۳۸.۸۱۵ ریال به ۲۳۷.۰۷۵ ریال بر کیلوگرم رسیده است و تنها ۵۱۱ درصد رشد کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد که رشد شدید بهای انرژی مستقیما بر کاهش حاشیه سود و رقابت‌پذیری فولاد ایران اثر گذاشته است.

    مصرف آب در صنعت فولاد

    مصرف کل آب کشور حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سال است. سهم صنعت فولاد از این میزان تنها ۱۵۴ میلیون متر مکعب (کمتر از ۰.۱ درصد) است. از این مقدار، تنها ۴۴ میلیون متر مکعب از شبکه آبرسانی کشور تأمین می‌شود و باقی آن از طریق سرمایه‌گذاری فولادسازان در خط انتقال آب خلیج فارس، تصفیه پساب‌ها و بازچرخانی آب تأمین می‌گردد.

    کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی

    شرکت‌های بزرگ فولادی که حدود ۱۸‌درصد ارزش کل بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند، طی سال ۱۴۰۳ با کاهش سودآوری بین ۳ تا ۱۴‌درصد مواجه شدند. دلیل اصلی این کاهش، محدودیت‌های انرژی، مشکلات صادرات و تحریم‌ها بوده است. این روند می‌تواند زنگ خطری برای آینده صنعت فولاد ایران باشد.

    از تحریم‌ها تا راهکارهای توسعه

    صنعت فولاد ایران تنها صنعتی است که هم شرکت‌های دولتی و هم شرکت‌های خصوصی آن به‌طور همزمان در فهرست تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. این شرایط باعث شده است، هزینه‌های تولید فولادسازان افزایش یابد، توان رقابتی آنها در بازارهای صادراتی کاهش پیدا کند و در نهایت فولاد ایران در معاملات جهانی با قیمت پایین‌تری عرضه شود. بر اساس برآوردها، به دلیل همین فشارها فولاد ایران به‌طور میانگین ۵‌درصد کمتر از قیمت‌های جهانی امکان صادرات دارد. این موضوع در عمل حدود ۲۰دلار هزینه اضافی به ازای هر تن به فولادسازان تحمیل می‌کند.

    داده و ستانده صنعت فولاد

    نرخ گاز تحویلی به فولادسازان ایران حدود ۱۷ سنت به ازای هر مترمکعب است. در مقابل، کشورهای رقیب منطقه‌ای مانند عربستان، عمان و قطر، گاز را با نرخ ۶ سنت در اختیار صنایع خود قرار می‌دهند. این اختلاف قیمت موجب افزایش شدید بهای تمام‌شده فولاد در ایران و کاهش مزیت نسبی صادرات شده است. برق نیز برای فولاد ایران با نرخ معادل برق صادراتی ایران به عراق محاسبه می‌شود. این نرخ به دلیل هزینه‌های جانبی و پنهان بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است و عملا توان رقابتی فولادسازان را از بین برده است. سنگ‌آهن هم تا حدود پنج سال پیش، سنگ‌آهن تحویلی به فولادسازان تقریبا نصف قیمت صادراتی بود. اما با ورود این ماده اولیه به بورس کالا، قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شد و فولادسازان مجبور به خرید با نرخ نزدیک به قیمت‌های صادراتی شدند، در نتیجه، مزیت نسبی این نهاده نیز برای صنعت فولاد ایران از بین رفت.

    تعداد نیروی انسانی شاغل در این صنعت ۱۰ برابر استاندارد جهانی

    نرخ تأمین مالی برای صنعت فولاد حداکثر ۵ درصد است. اما در ایران این نرخ به‌طور متوسط ۱۰ درصد برآورد می‌شود. به این ترتیب، فولادسازان ایرانی برای هر تن تولید حدود ۲۵ دلار هزینه مالی اضافی پرداخت می‌کنند. ضمن آنکه هزینه دلاری نیروی انسانی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است. اما به دلیل ساختار ناکارآمد و تحمیل نیروی مازاد، تعداد نیروی انسانی شاغل در صنعت فولاد ایران ۱۰ برابر استاندارد جهانی است. همین موضوع مزیت نسبی پایین بودن دستمزد را از بین برده و به یک عامل بازدارنده تبدیل کرده است. بر اساس داده‌ها، صنعت فولاد ایران به جای بهره‌مندی از یارانه‌های انرژی، عملا با هزینه‌های تحمیلی متعددی مواجه است: ۲۵ دلار هزینه ناشی از نرخ بالای تأمین مالی، ۲۰ دلار هزینه ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت صادراتی و ۵۰ دلار هزینه ناشی از کاهش تولید به دلیل قطعی یا کمبود انرژی برق و گاز.
    جمع این هزینه‌ها برابر با ۱۰۰ دلار به ازای هر تن تولید فولاد است. این رقم به خوبی نشان می‌دهد که چرا مزیت رقابتی صنعت فولاد ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانی به‌شدت کاهش یافته است.

    نقش بالقوه فولادسازان در تولید انرژی

    تضعیف شرکت‌های فولادی و معدنی یک تهدید استراتژیک است، زیرا این شرکت‌ها می‌توانند در توسعه تولید انرژی کشور نقش ویژه‌ای ایفاء کنند، در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی موثر باشند و بهبود ارزآوری را به همراه داشته باشند. اگر شرایط مساعد شود، فولادسازان حتی توانایی سرمایه‌گذاری در تولید برق و گاز مورد نیاز کشور را دارند، اما لازمه آن حفظ سودآوری و پایداری فعالیت این صنعت است.

    راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران

    حمایت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری، لحاظ کردن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی در بخش تولید انرژی (برق، گاز و آب) به عنوان اعتبار مالیاتی، توسعه بازار انرژی و ایجاد بازار رسمی خرید و فروش برق و گاز صرفه‌جویی‌شده و امکان احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع فولادی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. فراهم کردن شرایط برای سرمایه‌گذاری صنایع در پروژه‌های خورشیدی خانگی و انرژی تجدیدپذیر و خورشیدی و خرید تضمینی برق تولیدی بخش خانگی توسط سرمایه‌گذاران صنعتی و تخصیص بهینه گاز به نیروگاه‌های احداث‌شده توسط صنایع در زمان محدودیت انرژی و احتساب نرخ گاز نیروگاهی برای نیروگاه‌های احداثی صنایع از جمله موضوعاتی است که ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در بخش مشوق‌های سرمایه‌گذاری طراحی سیاست‌های تشویقی برای صنایع پرمصرف به‌منظور مشارکت در پروژه‌های ذخیره‌سازی و صرفه‌جویی گاز و تخصیص تضمینی گاز صرفه‌جویی‌شده به سرمایه‌گذاران می‌توانند موثر باشند.

    صادرکنندگان زیانده شده‌اند

    سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید‌ که یکی از جدی‌ترین مشکلات صادرات در ایران، عدم بازگشت ارز صادراتی است.  او توضیح می‌دهد: بسیاری از صادرکنندگان واقعی این روزها زیان می‌بینند، زیرا وقتی کالای خود را صادر می‌کنند، ارز حاصل از فروش با نرخ دستوری و پایین‌تر وارد کشور می‌شود که این وضعیت باعث می‌شود تا صادرات برای تولیدکننده واقعی صرفه اقتصادی نداشته باشد. به گفته او، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل هستند.

    برخی افراد این کارت‌ها را به نام کشاورزان یا روستاییانی می‌گیرند که هیچ سابقه مالیاتی و حسابرسی ندارند. سپس کالا را ارزان‌تر در بازارهای خارجی، مانند عراق و افغانستان، می‌فروشند و ارز آن را به کشور بازنمی‌گردانند. در نتیجه، ارز صادراتی عملا از چرخه رسمی اقتصاد خارج می‌شود. دبیر انجمن فولاد می‌گوید: وقتی صادرکننده غیرواقعی کالای ایرانی را زیر قیمت واقعی عرضه می‌کند، نوعی دامپینگ رخ می‌دهد.  او تأکید می‌کند: کشورهای مقصد مانند عراق و افغانستان در واکنش به این موضوع، تعرفه‌های سنگین واردات فولاد ایران را وضع می‌کنند. به این ترتیب، بازارهای صادراتی ایران به‌تدریج از دست می‌رود و تولیدکننده داخلی بیش از پیش زیان می‌بیند. خلیفه‌سلطانی تصریح می‌کند: وقتی تولیدکننده واقعی ارز صادراتی را با نرخ دستوری و پایین‌تر برگرداند، طبیعی است که صادرات برایش به‌صرفه نیست.  او می‌گوید: در چنین شرایطی بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند بخشی از تولید خود را کاهش دهند یا کالا را در بازار داخلی عرضه کنند. این مساله هم بر کاهش ظرفیت تولید تأثیر می‌گذارد و هم باعث بی‌ثباتی در بازار داخلی می‌شود. دبیر انجمن فولاد ایران یکی دیگر از چالش‌های جدی صنایع را کمبود انرژی می‌داند، او در این خصوص توضیح می‌دهد: در تابستان به دلیل افزایش مصرف برق، صنایع با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند و در زمستان نیز کمبود گاز فشار شدیدی وارد می‌کند، نتیجه این است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

    او تأکید می‌کند: این مشکل نه تنها به زیان تولیدکنندگان است، بلکه باعث کاهش صادرات و از دست رفتن فرصت‌های بازار خارجی می‌شود. خلیفه‌سلطانی از سیاست‌های وزارت نیرو و توانیر انتقاد کرده و می‌گوید: اینکه برخی مدیران توانیر اعلام می‌کنند صنایع باید برق مورد نیاز خود را تولید کنند، گواهی بر سوءمدیریت آنهاست. او یادآوری می‌کند: صنعت فولاد تاکنون حدود ۵۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کرده است که از این میزان ۴۰۰۰ مگاوات برق را به شبکه ملی تزریق می‌کند. به گفته او، این سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که فولادسازان مسوولیت‌پذیر هستند، اما به دلیل ضعف مدیریت در بخش انرژی، همچنان با محدودیت برق و گاز مواجه‌اند. دبیر انجمن فولاد ایران در پایان هشدار می‌دهد: ادامه این روند می‌تواند آینده تولید و صادرات فولاد ایران را به خطر بیندازد و اگر مشکل بازگشت ارز صادراتی و مدیریت انرژی حل نشود، تولیدکنندگان واقعی انگیزه خود را از دست می‌دهند، صادرات کاهش می‌یابد و بازارهای منطقه‌ای یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت.