برچسب: فقر مسکن

  • معضل سمج «مسکن»!

    معضل سمج «مسکن»!

    به گزارش اقتصادران، این روزها سقف دیگر نه نشانی از امنیت و نه ارتباطی با مفهوم خانه دارد. در اتاقی کوچک دوخانواده کنارهم زندگی می‌کنند. بچه‌ها روی زمین خوابیدند، وسایل روی هم تلنبار شده و هر گوشه خانه مرز نامرئی زندگی یک خانواده است. مردی که سال‌ها پیش با حقوق کارمندی توانسته بود خانه‌ای اجاره کند حالا برای پرداخت اجاره همان خانه بخشی از آن را در اختیار یک غریبه گذاشته است. چند خیابان آن‌طرف‌تر زنی درمیان صدها آگهی فضای مجازی دنبال «همخانه خانم» می‌گردد آن‌هم نه برای فرار از تنهایی بلکه برای تقسیم هزینه‌هایی که دیگر توان پرداختشان را ندارد. این تصویرها دیگر حاشیه‌های عجیب شهرهای بزرگ نیستند بلکه تبدیل به‌واقعیت روزمره جامعه‌ای شدند که مسکن در آن از یک نیاز اولیه انسانی به‌کالایی دور از دسترس تبدیل شده است.

    مسکن؛ از حق اجتماعی تا کالای لوکس

    بازار مسکن ایران طی بیش از یک‌دهه گذشته به‌تدریج از مسیر طبیعی خود خارج شد. جهش مداوم قیمت زمین، افزایش سوداگری، کاهش ارزش پول ملی و نبود سیاستگذاری موثر باعث شد خانه از یک کالای مصرفی به‌ابزاری برای حفظ سرمایه تبدیل شود. در چنین شرایطی طبقات متوسط و پایین جامعه به‌تدریج از بازار خرید حذف و میلیون‌ها نفر به‌سمت بازار اجاره رانده شدند؛ بازاری که آن هم زیر فشار تورم و کمبود عرضه به‌محیطی ناامن و پرهزینه برای زندگی تبدیل شد. آنچه امروز بحران مسکن را خطرناک‌تر کرده این است که مساله دیگر صرفا ناتوانی در خرید خانه نیست. امروز حتی حفظ یک سرپناه معمولی هم برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است. در بسیاری از شهرهای ایران سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به‌سطحی رسیده که بخش عمده حقوق ماهانه صرف اجاره می‌شود و هزینه‌های دیگر زندگی به‌حاشیه رانده شدند. این تغییر کیفیت زندگی را به‌شدت کاهش داده و خانواده‌ها را وادار کرده تا برای بقا از استانداردهای اولیه سکونت صرف‌نظر کنند.

    جنگ و تشدید بی‌اطمینانی در بازار مسکن

    پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از نااطمینانی شد. افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، رشد نرخ ارز، تشدید تورم و نگرانی نسبت‌به آینده اقتصاد بازار مسکن را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. مالکان و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود قیمت فروش و اجاره را افزایش دادند و همین مساله فشار بیشتری بر مستاجران وارد کرد.

    در چنین فضایی مسکن بیش از گذشته به‌پناهگاه سرمایه تبدیل شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در دوره‌های بحران اقتصادی سرمایه‌ها به‌سمت بازارهایی حرکت می‌کنند که دربرابر تورم مقاوم‌تر هستند و بازار ملک همواره یکی از مهم‌ترین این بازارها بوده است. نتیجه این روند افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید فاصله میان درآمد مردم و هزینه تامین مسکن بود. به‌این ترتیب جنگ اخیر نه آغاز بحران بلکه عاملی برای تعمیق بحرانی شد که سال‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته بود.

    انفجار آگهی‌های همخانه؛ نشانه سقوط توان معیشتی

    یکی از آشکارترین نشانه‌های وخامت وضعیت مسکن در ایران افزایش چشمگیر آگهی‌های همخانه در فضای مجازی است. تا چند سال پیش همخانه‌شدن بیشتر در میان دانشجویان یا جوانان مجرد دیده می‌شد اما امروز دامنه این پدیده به‌شکل قابل‌توجهی گسترش یافته است. اکنون کارمندان، کارگران، زنان شاغل، زوج‌های جوان و حتی خانواده‌های دارای فرزند نیز برای تقسیم هزینه‌های اجاره به‌دنبال همخانه می‌گردند.

    رشد این آگهی‌ها در واقع بازتاب مستقیم کاهش قدرت خرید مردم است. بسیاری از خانوارها دیگر توان اجاره یک واحد مستقل را ندارند و ناچار شدند بخشی از حریم خصوصی و آرامش خود را قربانی کنند. خانه‌هایی که زمانی محل آسایش خانواده بودند اکنون به‌فضاهای مشترک و موقتی تبدیل شدند که افراد تنها برای فرار از بی‌خانمانی در آنها زندگی می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران مسکن در ایران از سطح اقتصادی عبور کرده و وارد حوزه بحران اجتماعی شده است.

    بدمسکنی؛ چهره پنهان فقر شهری

    بحران بدمسکنی در ایران دیگر محدود به‌حاشیه‌نشینی سنتی نیست. امروز حتی در مناطق مرکزی و میانی شهرها نیز می‌توان نمونه‌های متعددی از سکونت در فضاهای غیراستاندارد را مشاهده کرد. زیرزمین‌های نمور، اتاق‌های فاقد نور طبیعی، پشت‌بام‌ها، انبارها و کانکس‌ها به‌محل سکونت بخشی از مردم تبدیل شدند. افزایش اجاره‌بها باعث شده بسیاری از خانوارها برای کاهش هزینه‌ها به‌کوچک‌ترین و ارزان‌ترین فضاهای ممکن پناه ببرند. در برخی موارد چند خانواده در یک واحد کوچک زندگی می‌کنند و هر بخش خانه به‌صورت غیررسمی میان آنها تقسیم می‌شود. این نوع سکونت علاوه‌بر کاهش شدید کیفیت زندگی آثار گسترده‌ای بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارد. نبود تهویه مناسب، تراکم جمعیت، کمبود فضای شخصی و شرایط نامناسب بهداشتی همگی از پیامدهای مستقیم بدمسکنی هستند.

    فرسایش طبقه متوسط در بازار اجاره

    یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر سقوط تدریجی طبقه متوسط به‌سمت فقر مسکن است. در گذشته بدمسکنی بیشتر مختص اقشار کم‌درآمد بود اما اکنون بخش بزرگی از طبقه متوسط نیز با بحران جدی مسکن روبه‌رو شده است. خانواده‌هایی که تا چندسال پیش در آپارتمان‌های معمولی زندگی می‌کردند امروز ناچار شدند به‌واحدهای کوچک‌تر، مناطق ارزان‌تر یا خانه‌های اشتراکی نقل مکان کنند.

    این روند نشان‌دهنده فرسایش شدید توان اقتصادی طبقه متوسط است. افزایش تورم، کاهش ارزش دستمزدها و رشد هزینه‌های زندگی باعث شده حتی خانوارهای دارای شغل ثابت نیز امنیت سکونتی خود را از دست بدهند. بسیاری از این خانواده‌ها دیگر توان پس‌انداز برای خرید خانه را ندارند و تمام درآمدشان صرف هزینه‌های جاری می‌شود. درنتیجه امید به‌خانه‌دارشدن درمیان نسل جوان و طبقه متوسط به‌شدت کاهش یافته است.

    کاهش تولید مسکن و تشدید بحران عرضه

    درکنار رشد تقاضا بازار مسکن ایران با بحران جدی عرضه نیز مواجه است. طی سال‌های اخیر صنعت ساختمان تحت فشار گرانی مصالح، افزایش هزینه ساخت، کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی قرار داشته است. بسیاری از سازندگان کوچک از بازار خارج شده‌ و پروژه‌های ساختمانی با کندی یا توقف روبه‌رو شدند.

    پس از جنگ اخیر نااطمینانی اقتصادی باعث شد سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز بیش از گذشته کاهش پیدا کند. سازندگان نگران افزایش بیشتر هزینه‌ها و بی‌ثباتی بازار هستند و همین مساله حجم تولید مسکن را محدودتر کرده است. درنتیجه شکاف میان عرضه‌وتقاضا هر روز عمیق‌تر می‌شود و فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد می‌کند.

    دستمزدهایی که توان همراهی با اجاره را ندارند

    یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران کنونی، شکاف عمیق میان درآمد مردم و هزینه مسکن است. طی سال‌های اخیر نرخ رشد اجاره‌بها و قیمت مسکن به‌مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد بوده است. همین مساله باعث شده بخش بزرگی از جامعه عملا از توان تامین مسکن مناسب محروم شود.

    بسیاری از کارگران و کارمندان اکنون مجبورند بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره کنند. در برخی شهرها حتی اجاره یک واحد کوچک نیز از کل حقوق ماهانه فراتر می‌رود. این وضعیت باعث شده خانوارها برای جبران هزینه‌ها از نیازهای اساسی دیگر مانند تغذیه، درمان و آموزش بکاهند. فشار اقتصادی ناشی از مسکن به‌تدریج بر تمام ابعاد زندگی مردم سایه انداخته است.

    تغییر سبک زندگی در سایه بحران مسکن

    بحران مسکن تنها اقتصاد خانوار را تحت‌تاثیر قرار نداده بلکه سبک زندگی مردم را نیز تغییر داده است. افزایش زندگی اشتراکی، کاهش متراژ خانه‌ها و مهاجرت به‌حاشیه شهرها روابط اجتماعی و خانوادگی را دگرگون کردند. بسیاری از زوج‌های جوان به‌دلیل ناتوانی در تامین مسکن مستقل ازدواج خود را به‌تعویق می‌اندازند یا پس از ازدواج مجبور به‌زندگی با خانواده‌های دیگر می‌شوند. کودکان نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند. رشد در خانه‌های کوچک و شلوغ، نبود فضای مناسب برای مطالعه و بازی و فشارهای روانی ناشی از تنش‌های اقتصادی کیفیت زندگی نسل آینده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر افزایش جابه‌جایی مستاجران باعث کاهش حس تعلق اجتماعی و بی‌ثباتی در زندگی شهری شده است.

    مهاجرت اجباری به‌حاشیه شهرها

    با افزایش شدید هزینه مسکن در کلانشهرها بسیاری از خانوارها ناچار شدند به‌مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای کوچک‌تر مهاجرت کنند. این مهاجرت‌ها اغلب نه از روی انتخاب بلکه ناشی از اجبار اقتصادی است. مستاجرانی که دیگر توان پرداخت اجاره در مناطق شهری را ندارند به‌مناطقی با امکانات کمتر و فاصله بیشتر از مراکز اشتغال رانده می‌شوند. این‌روند علاوه‌بر کاهش کیفیت زندگی هزینه‌های دیگری نیز بر خانوارها تحمیل می‌کند. افزایش زمان رفت‌وآمد، هزینه حمل‌ونقل و دوری از خدمات شهری بخشی از پیامدهای این مهاجرت اجباری است. در بلندمدت گسترش حاشیه‌نشینی می‌تواند مشکلات اجتماعی و زیرساختی گسترده‌تری برای شهرها ایجاد کند.

    ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت

    در سال‌های اخیر دولت‌ها بارها وعده کنترل بازار مسکن و حمایت از مستاجران را مطرح کردند اما بسیاری از این سیاست‌ها در عمل نتوانستند بحران را مهار کنند. پروژه‌های حمایتی به‌دلیل کمبود منابع مالی، طولانی‌شدن روند ساخت و افزایش هزینه‌ها از پاسخگویی به‌نیاز واقعی بازار بازماندند.

    ازسوی‌دیگر نبود نظام کارآمد اجاره‌داری حرفه‌ای و ضعف نظارت بر قراردادهای اجاره باعث شده مستاجران دربرابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیر باشند. سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نیز نتوانستند اعتماد بازار را جلب کنند. درنتیجه بازار مسکن همچنان تحت‌تاثیر تورم، سوداگری و کمبود عرضه حرکت می‌کند و فشار آن مستقیما بر دوش مردم باقی می‌ماند.

    خانه‌هایی که دیگر امنیت ندارند

    مسکن در هر جامعه‌ای باید نماد آرامش و ثبات باشد اما در ایران امروز خانه برای بسیاری از مردم به‌منبع اضطراب تبدیل شده است. نگرانی از تمدید قرارداد، افزایش اجاره، جابه‌جایی اجباری و ناتوانی در تامین سرپناه بخش بزرگی از جامعه را در وضعیت ناامنی روانی قرار داده است.

    این‌ناامنی تنها به‌مستاجران محدود نمی‌شود. حتی بسیاری از مالکان نیز در شرایط بی‌ثبات اقتصادی نگران آینده هستند و همین نگرانی‌ها رفتار بازار را پیچیده‌تر می‌کند. درچنین‌فضایی مفهوم «خانه» به‌تدریج کارکرد اجتماعی و انسانی خود را از دست می‌دهد و بیشتر به‌کالایی اقتصادی تبدیل می‌شود.

    بحران مسکن در آستانه تبدیل‌شدن به‌بحران ساختاری جامعه

    آنچه امروز در بازار مسکن ایران دیده می‌شود صرفا یک‌نوسان اقتصادی یا دوره‌ای از گرانی نبوده بلکه نشانه شکل‌گیری بحرانی ساختاری در اقتصاد و جامعه ایران است. ادامه روند فعلی می‌تواند به‌تثبیت الگوی بدمسکنی، گسترش فقر شهری و فرسایش شدید طبقه متوسط منجر شود. افزایش زندگی اشتراکی، رشد سکونت در فضاهای غیراستاندارد و مهاجرت اجباری به‌حاشیه شهرها همگی نشانه‌هایی هستند که از تغییر عمیق الگوی زندگی شهری حکایت دارند.

    اگر سیاستگذاری مسکن همچنان بر محور اقدامات کوتاه‌مدت و غیرمولد باقی بماند بازار مسکن به‌تدریج به‌یکی از مهم‌ترین کانون‌های نابرابری اجتماعی تبدیل خواهد شد. درچنین‌شرایطی مساله فقط نداشتن خانه نبوده بلکه ازدست‌رفتن امنیت اقتصادی، ثبات خانوادگی و امید اجتماعی است. جنگ اخیر تنها سرعت این روند را بیشتر کرده و پرده از بحرانی برداشته که سال‌ها در زیر پوست اقتصاد ایران در حال گسترش بوده است. اکنون بحران مسکن دیگر صرفا مساله مستاجران نبوده بلکه به‌مساله‌ای فراگیر برای آینده اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

  • ۲۰ میلیون ایرانی گرفتار «بدمسکنی» هستند

    ۲۰ میلیون ایرانی گرفتار «بدمسکنی» هستند

    به گزارش اقتصادران، حدود ۲۰‌ میلیون نفر معادل ۶.۲‌میلیون خانوار در کشور در بافت‌‌‌‌‌های ناکارآمد شهری و روستایی (عمدتا شهری) زندگی‌کرده و بخش قابل‌توجهی از این افراد دچار فقر مسکن از نوع «بدمسکنی» هستند. این بافت ناکارآمد شامل بافت فرسوده، بافت تاریخی و سکونتگاه‌‌‌‌‌های غیررسمی می‌شود. ساکنان این مناطق از حداقل سرانه‌‌‌‌‌های خدمات شهری بی‌‌‌‌‌بهره بوده و در عین‌حال جان و مال آنها در معرض تهدید ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد. در چنین شرایطی مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری از ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی میان نهادها و سازمان‌های متولی ساماندهی به این بافت‌‌‌‌‌های ناکارآمد خبر داده‌است. البته تحقق این هدف در گرو تامین مالی خواهد بود.

    افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری شهری با هم‌‌‌‌‌افزایی نهادهای متولی

    به شکل کلی ۲ تعریف برای فقر مسکن ارائه می‌شود، در تعریف اول کسانی قرار دارند که بیش از۳۰ تا ۴۰درصد درآمد خود را صرف هزینه تامین مسکن می‌کنند و در تعریف بعدی افرادی که در محلات غیررسمی، بافت فرسوده و ناایمن و با کم‌ترین سرانه‌‌‌‌‌های خدمات شهری زندگی می‌کنند، به‌‌‌‌‌نوعی دچار فقر مسکن هستند. عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی میان سازمان بازآفرینی شهری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت بحران برای افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری پهنه‌‌‌‌‌های شهرها خبر داد و گفت: هر ۳ سازمان یادشده به شکل مجزا اقداماتی برای افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری در محلات هدف اجرایی می‌کنند، اما محدودیت‌های متعدد باعث‌شده تا این روند به کندی پیش‌برود.‌ درصدد هستیم با ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی و همکاری میان ستاد مدیریت بحران، بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری با هزینه به‌مراتب کمتر، پهنه‌‌‌‌‌های درمعرض خطر در کشور ساماندهی شود؛ به‌نحوی‌که ضریب خطرپذیری پهنه‌‌‌‌‌ها کاهش یابد.

    شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌‌‌‌‌نوعی متولی ساماندهی به فقرای مسکن از نوع «بدمسکن‌‌‌‌‌هایی» است که در بافت ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند. به گفته گلپایگانی مدیرعامل سازمان بازآفرینی، این سازمان برای کاهش خطر در بافت ناکارآمد شهری پروژه‌هایی در برخی مناطق کشور در دست اجرا دارد؛ تملک زمین و ساخت خانه برای اسکان مجدد افرادی که خانه‌‌‌‌‌های آنها در مناطق ناایمن قرار دارد در چند محله در نقاط مختلف کشور در حال اجرا است. البته که با توجه به محدودیت‌ها، سرعت این اقدامات پایین است.

    در ماده‌۱۷ قانون مدیریت بحران نیز آمده که دولت مکلف است به‌منظور پاسخ به حوادث و بحران‌‌‌‌‌ها، از اعتبارات موضوع بند‌«م» ماده‌(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استفاده کند. هر سال‌در قانون برنامه و بودجه، اعتباری برای این بخش تعیین می‌شود. در تبصره‌۱۱ قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۴ تعیین شد که سازمان برنامه‌و‌بودجه ‌کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند‌«م» ماده‌۲۸ قانون الحاق، تا مبلغ ۸۰‌هزار‌میلیارد‌ریال به جمعیت هلال‌احمر، ۱۰‌هزار ‌میلیارد‌ریال به وزارت بهداشت و درمان و آموزش‌های پزشکی و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ ‌هزار‌میلیارد‌ریال به سازمان دامپزشکی، تا مبلغ ۲‌هزار‌میلیارد‌ریال به سازمان منابع طبیعی به جهت پیشگیری از اطفا حریق در مناطق جنگلی و فرونشست زمین و تا مبلغ ۲۵۰‌هزار‌ میلیارد‌ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری درنظر بگیرد.

    طی سال‌های گذشته ماده‌۱۶ قانون مدیریت بحران یعنی تصویب بودجه‌برای انجام اقدامات پیشگیرانه اجرایی نشده‌است و تنها بودجه‌تعیین‌شده برای این سازمان ذیل ماده‌۱۷ بوده‌است. این درحالی است که اگر این بودجه‌برای سال‌آینده در قانون تصویب شود و صرف افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری شهرها شود، بهبودی در شرایط زندگی بخشی از افراد بدمسکن ایجاد می‌شود. در ماده‌دوم اساسنامه بنیاد مسکن نیز آمده است که این بنیاد مسوول مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم‌آوردن موجبات اجرای آن با ‌‌‌‌‌مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاه‌های مختلف است. ‌‌‌‌‌در ماده‌چهارم اساسنامه بنیاد مسکن نیز آمده است؛ تهیه زمین مورد‌نیاز طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد و آماده‌‌‌‌‌سازی آنها بر عهده این بنیاد است.

    دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمین‌‌‌‌‌های مناسب خود را جهت اجرای طرح‌های مسکونی مصوب شورای مرکزی بنیاد به استثنای‌‌‌‌‌هزینه‌های خرید و آماده‌‌‌‌‌سازی(‌‌‌‌‌قیمت تمام‌شده برای دولت) به‌طور رایگان و قطعی به بنیاد واگذار کنند. در چنین شرایطی بنیاد مسکن، ستاد مدیریت بحران و شرکت بازآفرینی شهری‌درصدد برآمده‌‌‌‌‌اند تا با ایجاد هم‌‌‌‌‌افزایی، همدستی و همداستانی، بازدهی بالاتری را در مسیر افزایش تاب‌‌‌‌‌آوری پهنه‌‌‌‌‌های در معرض بحران و ناکارآمد رقم بزنند. با وجود این هنوز جزئیات بیشتری درخصوص چگونگی کار مشخص نبوده و طبیعتا نتیجه کار کاملا وابسته به برنامه‌‌‌‌‌ریزی و تامین مالی خواهد بود.

  • بیداد فقر مسکن در تهران /مستاجران هر سال فقیرتر از سال قبل

    بیداد فقر مسکن در تهران /مستاجران هر سال فقیرتر از سال قبل

    به گزارش اقتصادران، بحران مسکن در تهران طی سال‌های اخیر دچار تغییرات بنیادینی شده است. اگر در اواخر دهه ۹۰ دغدغه اصلی زوج‌های جوان اجاره‌نشین، پس‌انداز برای خرید خانه‌اول بود، امروز تمرکز آنها بر تأمین مالی اضطراری برای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه است. بررسی‌های میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که با سطح فعلی اجاره‌بها در پایتخت، حدود ۶۷ درصد از حداقل دستمزد زوجین صرف هزینه مسکن می‌شود و با اضافه شدن هزینه خوراک، این رقم به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. این فشار مالی باعث شده مستاجران بسیاری از هزینه‌های ضروری زندگی مانند پوشاک، سفر، تفریح و حتی درمان را از سبد مصرفی خود حذف کنند.

    این وضعیت دو پیامد مهم اقتصادی و اجتماعی دارد: نخست، کاهش توان مصرفی خانوار‌ها در بازار‌های مختلف که مانع رشد اقتصادی و تقویت درآمد می‌شود؛ دوم، تداوم فقر مسکن و کاهش کیفیت زندگی. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تهران بیشترین جمعیت اجاره‌نشین کشور را دارد و در نتیجه، بالاترین هزینه اجاره‌نشینی نیز به ساکنان این شهر تحمیل شده است. به‌طوری‌که حدود ۹۶ درصد از حداقل دستمزد یک زوج تهرانی صرف خوراک و مسکن می‌شود.

    بر اساس شاخص اجاره مسکن، میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی در تهران در ابتدای مهر ۱۴۰۴ به حدود ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل تقریباً بدون تغییر باقی مانده و نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار اجاره است. با این حال، این ثبات بیشتر ناشی از کاهش قدرت خرید مستاجران و انتظار طولانی موجران برای اجاره ملک است تا بهبود شرایط اقتصادی. در مناطق منتخب تهران، میانگین اجاره ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان و مبلغ پول پیش نزدیک به ۵۹۵ میلیون تومان برآورد شده است. کاهش جزئی در مبلغ ودیعه پیشنهادی از سوی موجران نیز به همین دلیل صورت گرفته است.

    در مناطق جنوبی تهران، اجاره‌بهای ماهانه به‌طور متوسط ۱۱.۶ میلیون تومان است که باعث می‌شود مستاجران این مناطق حدود ۷۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف خوراک و مسکن کنند. با این حال، فشار اقتصادی همچنان بالاست و بسیاری از مستاجران برای تأمین پول پیش، اقدام به فروش دارایی‌هایی مانند خودرو کرده‌اند؛ دارایی‌هایی که پیش‌تر به‌عنوان پس‌انداز برای خرید خانه‌اول در نظر گرفته می‌شد.

    فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، تأکید می‌کند که برای تحلیل دقیق‌تر، باید سهم هزینه‌ها از کل درآمد خانوار در نظر گرفته شود، نه صرفاً بر اساس حداقل حقوق. طبق مطالعات سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ درصد از درآمد خانوار‌ها صرف خوراک و مسکن می‌شود، ۹ درصد برای سلامت و تنها ۱۰ درصد برای سایر نیاز‌ها باقی می‌ماند. این وضعیت نشان‌دهنده فشار شدید هزینه‌ها نسبت به درآمدهاست و حتی هزینه‌های درمان نیز با صرفه‌جویی همراه شده‌اند.

    در نتیجه، بسیاری از نیاز‌های زندگی مانند تفریح، سفر، پوشاک و لوازم خانه از سبد مصرفی خانوار‌ها حذف شده‌اند و استاندارد‌های زندگی به‌طور مستمر در حال افت هستند. این شرایط تنها یک معنا دارد: فقر. فقر مستاجران هر سال عمیق‌تر می‌شود و پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای مانند افزایش بزهکاری، خشونت خانوادگی، طلاق، مشکلات روانی و مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای را به همراه دارد.

    از منظر اقتصادی نیز، کاهش قدرت خرید و نبود امکان پس‌انداز باعث افت تقاضا در بازار‌ها و کاهش فعالیت کسب‌وکار‌ها می‌شود. این چرخه معیوب، درآمد خانوار‌ها را کاهش داده و آنها را در دور باطل تورم و رکود گرفتار می‌کند. بحران مسکن در تهران دیگر فقط یک مسئله ملکی نیست؛ بلکه به بحرانی چندوجهی تبدیل شده که زندگی، سلامت و آینده اجتماعی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.

  • پشت پرده فقر مسکن در ایران / تراکم‌فروشی به نفع «مالکان» یا «نامالکان»؟

    پشت پرده فقر مسکن در ایران / تراکم‌فروشی به نفع «مالکان» یا «نامالکان»؟

    به گزارش اقتصادران، دولت‌ها طی دو دهه گذشته، مسکن‌اولی‌ها را در «زمین‌های نامرغوب» موسوم به اراضی ۹۹ساله جانمایی کردند و در مقابل، امتیازهای مسکن شهری،‌ یعنی «تراکم ساختمانی» را به مالکان زمین‌های مرغوب (اراضی داخل شهر) اعطا کردند. نتیجه این مدل سیاستگذاری را می‌توان در نمودار «تشدید نابرابری ملکی بین دهک یک و دهک ۱۰» مشاهده کرد.

    فرید قدیری، در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛  معمای «رکوردزنی فقر مسکن در سال ۱۴۰۲» که هفته پیش گزارش رسمی آن تشریح و بررسی شد، یک پاسخ اقتصادی دارد و یک پاسخ سیاستی.

    راز اقتصادی جهش تاریخی جمعیت «مستاجرهای دچار به فقر» به ریسک‌هایی برمی‌گردد که از اواسط دهه ۹۰ وسیله پرش قیمت مسکن و سپس اجاره‌بها را فراهم آورد و همزمان باعث جاماندن درآمد و توان مالی خانوارها در مسیر رشد هماهنگ با تورم شد. اما اکنون «جعبه سیاه» سیاست‌های «تولید فقر مسکن» نیز باز شده و نشان می‌دهد، دست‌کم از دهه ۸۰ تاکنون، دولت‌ها از دو مسیر، زمین «نابرابری در مالکیت مسکن» را هموار کردند و در کنار طرح‌ها و مصوبات دولتی، شهرداری‌ها نیز با تصمیمات ساختمانی به «تشدید نابرابری مسکن» دامن زدند.
    گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نتیجه طرح‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن منتشر کرده است، تاکید می‌کند: دولت‌ها در طول این سال‌ها می‌توانستند با بهره‌گیری از سیاست‌های شناخته‌شده جهانی در زمینه تامین مسکن، حداقلی‌ترین کار ممکن را انجام دهند. یعنی، بهره‌مندی از ظرفیت بخش‌خصوصی برای اختصاص بخشی از ساخت‌وسازهای مسکونی درون شهرها به خانوارهای با درآمد کم از طریق متناسب‌سازی قیمت و ویژگی این ساختمان‌ها. این مدل تامین مسکن همان «مسکن اجتماعی» است به این معنا که خانوارهای اقشار هدف، به جای آنکه از طریق زمین‌های ۹۹ساله بیرون از شهرها، طرد بشوند، در دل شهرها و در نقاطی که خدمات سکونتی و شغلی وجود دارد، «به مسکن ملکی یا اجاره‌ای مناسب» دسترسی پیدا کنند.

    تراکم‌فروشی در خدمت «مالکان» یا «نامالکان»؟

    شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده ۵، تراکم‌فروشی می‌کنند و اسم این مجوزها را «افزایش عرضه مسکن برای کمک به خانه‌دار شدن خانوارها» گذاشته‌اند. مدیران شهری نهادهایی همچون قرارگاه مسکن در سال‌های اخیر از طریق «صدور مجوزهای ویژه تغییر کاربری و افزایش تراکم در کمیسیون ماده ۵» را برای تامین مسکن محرومان راه‌اندازی کردند. اما اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای که با عنوان «واکاوی تامین مسکن در اصل ۳۱ قانون اساسی از منظر تبعیض‌های ناروا» انجام داده، به صراحت نوشته است: «مجوزهای تراکم‌ ساختمانی مازاد هیچ‌گاه در خدمت تامین مسکن «کم‌درآمدهای نامالک» نبوده است. ضمن آنکه دریافت‌کنندگان این امتیازهای ساختمانی به عنوان منابع محدود و ارزشمند شهری، تعهدی برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد و نامالک نداشته‌اند.

    این پژوهش در عین حال تاکید می‌کند، سیاستگذاران بخش مسکن و ساختمان از دولت‌ها گرفته تا شهرداران، همواره «علل بحران مسکن را به کمبود عرضه» تقلیل می‌دهند و سراغ «مسکن‌سازی روی زمین‌های نامرغوب ۹۹ساله» و «فروش تراکم روی زمین‌های مرغوب» می‌روند؛ اقداماتی که نه تنها نابرابری ملکی را کم نکرده که تشدید نیز کرده است.

    دو پیشنهاد فوری برای «کاهش فقر مسکن»

    سیاست «تامین مسکن محرومان از طریق جداسازی آنها» باید متوقف شود، برای این منظور باید «ساخت مسکن روی زمین‌های بیرون از شهرها و محدوده‌های نامسکونی» ممنوع شود. این اولین توصیه کارشناسان این مطالعه پژوهشی به دولت است. اتفاقا در قانون جهش تولید مسکن، ماده‌ای وجود دارد که «تامین مسکن محرومان را از طریق الحاق زمین به محدوده‌ شهرها» تکلیف کرده است. این مطالعه، آن ماده از قانون جهش تولید مسکن را مورد نقد قرار داده است.

    دومین پیشنهاد سیاستی برای کاهش فقر مسکن و کاهش نابرابری ملکی، «بازبینی اساسی در سیاست‌های فروش تراکم و مجوزهای ساختمانی» است. مجوزهای ساخت‌وساز باید با فاکتور «جمعیت نامالک» در طرح‌های تفصیلی شهرها بازنگری شود و هدف توسعه ساختمانی شهرها باید «تامین مسکن کم‌درآمدها» و رسیدگی به «وضعیت مسکن نامالکان» باشد. برای این منظور، مسکن اجتماعی استیجاری پیشنهاد شده است آن هم نه به صورت «ساخت مجتمع‌های مخصوص کم‌درآمدها» بلکه برخلاف سیاست جدانشینی، بخشی از ظرفیت مسکونی ساختمان‌هایی که از تراکم بالا و امتیازهای شهری برخوردار می‌شوند، در اختیار تامین مسکن نامالکان قرار بگیرد.
  • پیش بینی بازار مسکن در سال آینده / معاملات مسکن به یک پنجم سال‌های گذشته رسید

    پیش بینی بازار مسکن در سال آینده / معاملات مسکن به یک پنجم سال‌های گذشته رسید

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در سال‌های اخیر به‌ویژه طی یکسال و نیم گذشته، رکود تورمی عمیقی را تجربه می‌کند و نگاهی به آمارهای رسمی و غیررسمی و همچنین بررسی اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی به خوبی حکایت از آن دارد که طی این مدت، خریداران و سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این بازار نشان نداده‌اند. درواقع کاهش حجم معاملات و انتظار برای تغییرات اقتصادی و سیاسی، بازار مسکن را در حالت بلاتکلیفی نگه داشته است و افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کنار شیب تند افزایش قیمت مسکن، بیش از گذشته، خودنمایی می کند.

    همه این شرایط در حالی رخ می‌دهد که قیمت‌های اعلامی نسبت به سال گذشته با افزایش نسبی مواجه بوده است، اما در عین حال که تمایل به خرید مسکن در زمستان و تاکنون نسبت به ماه‌های قبل با افزایش رو به رو شده، اما در مقایسه با زمستان سال‌های گذشته با کاهش محسوس تقاضا در بازار مسکن مواجه هستیم.

    چندی پیش منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن گفت: هرچه به انتهای سال ۱۴۰۳ نزدیک می‌شویم، یک فرضیه تایید می‌شود؛ اینکه مردم، چه به عنوان سرمایه‌گذار و چه به عنوان مصرف‌کننده در حوزه ملک و آپارتمان، از ورود جدی به بازار خودداری کرده‌اند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در دی‌ماه سال جاری، تورم عمومی ۳۲ درصد بوده در حالی که میزان رشد قیمت مسکن شهر تهران بر اساس آمار مرداد سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است، بنا بر همین آمار تعداد معاملات دی ماه ۳۵۵۹ فقره بود و این در حالی است که این رقم در سال‌های رونق، ماهیانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در پایتخت بوده است.

    اساسی‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن

    در اوضاع نابسامان بازار مسکن، نمی‌توان تاثیر جدی ۹ عامل اصلی تورم عمومی، یعنی رشد بازار‌های موازی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید طرف تقاضای مصرفی، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیات‌های حوزه مسکن، میزان ساخت و ساز و متغیر‌های سیاسی را نادیده گرفت. در بین این عوامل، اثرگذاری هیچ کدام به اندازه توان خرید تقاضای مصرفی نبوده است که عملا رکود در بخش خرید و فروش مصرفی به‌طور مستقیم بر خرید و فروش‌های سرمایه‌ای و سوداگری اثرگذار بوده است.

    در شرایطی باید عوامل مهم ذکر شده را از دلایل اثر گذار دانست که ناتوانی خریداران و مصرف‌کنندگان اصلی‌ترین دلیل رکورد بازار مسکن است. افزایش نجومی قیمت مسکن، اما در سال‌های اخیر و شیب بلند بعد از سال ۱۳۹۸ چنان بود که باعث ناتوانی بسیاری از خریداران از امکان خرید مسکن شد و در این بین کاهش ارزش وام و تسهیلات مسکن نیز به این مساله دامن زده و آن را تشدید کرد. در همین حال، اما یک بحران دیگر را هم باید مساله کاهش ساخت و آماده‌سازی مسکن در کلان‌شهر‌های کشور دانست که براساس آمارهای رسمی این رقم در تهران ظرف یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد افت کرده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، به تازگی گزارشی از پروانه‌های ساختمانی شهرداری تهران منتشر شده که طبق آن تعداد پروانه‌های ساختمانی در حدفاصل بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ از ۱۵ هزار و ۸۰۷ پروانه به ۱۲ هزار و ۳۱۱ مورد کاهش یافته است. ساخت مسکن در تهران با این آمار و روند تنها در یک سال دقیقا ۲۸.۴ درصد افت کرده و کاهش عرضه به بازار می‌تواند سیگنال جدیدی برای روند صعودی قیمت‌ها تلقی شود، در این بین آخرین داده‌های رسمی موجود از قیمت مصالح ساختمانی هم به بهار سال ۱۴۰۳ تعلق دارد.

    مرکز آمار ایران هزینه‌های ساخت ساختمان را در ۹ بخش مختلف بررسی می‌کند و به عنوان مثال از رشد ۳۳.۵ درصدی هزینه‌های مربوط به سیمان، بتن، شن و ماسه خبر می‌دهد. قیمت گچ در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد بیشتری داشته و حدود ۵۸.۹ درصد کاهش یافته است. قیمت بلوک، سفال و آجر به‌طور متوسط با رشد ۴۳.۵ درصدی دست‌و‌پنجه نرم کرده و در بخش موزاییک، کاشی و سرامیک، شاهد رشد قیمت ۳۸.۷ درصدی هستیم. یا قیمت سنگ در حدفاصل بهار سال ۱۴۰۲ تا امسال ۲۰ درصد گران شده یا چوب ساخت و ساز حدود ۱۳ درصد گران شده، همچنین داده‌های مرکز آمار ایران نشان از افزایش قیمت ۱۴ درصدی ایزوگام و قیرگونی دارد. شیرآلات در بهار امسال تورم تقریبا ۲۰ درصدی داشتیم و هزینه‌های نقاشی ساختمان هم حدود ۱۷ درصد بالا رفته است. هزینه ساخت ساختمان علاوه بر فاکتورهای ذکر شده، شامل هزینه کارگر هم می‌شود و مرکز آمار ایران این بخش را به اسم گروه خدمات در هزینه‌ها حساب می‌کند. طبق داده‌های مرکز آمار ایران هزینه کارگران هم در بخش ساختمان ظرف مدت بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳، با رشد ۴۱.۵ درصدی روبرو شده است.

    بازار مسکن در سال آینده

    عوامل مختلفی می‌توانند بازار مسکن را در سال ۱۴۰۴ را تحت تأثیر قرار دهند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تورم و سیاست‌های دولت اشاره کرد، تورم یکی از مهم‌ترین محرک‌های افزایش قیمت مسکن است. چنان که اگر این تورم ادامه یابد و قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند، قیمت مسکن هم روندی صعودی را طی می‌کند، برای درک مساله تورم مسکن باید توجه کرد که تورم ۳۱.۸ درصدی دی‌ماه سال جاری در حقیقت نشان می‌دهد خانوار ایرانی به‌همین اندازه نسبت به دی‌ماه سال اخیر هزینه کرده، اما نکته عجیب‌تر ماجرا این موضوع است که نرخ تورم در حوزه مسکن بیشترین رقم محاسبه شده است.

    براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم مسکن درحال حاضر ۳۷.۹ درصد برآورد شده است و نسبت به سایر بخش‌ها ازجمله آموزش، حمل‌ونقل، لوازم خانگی، پوشاک، بهداشت، تفریح، خوراکی، دخانیات و ارتباطات، بیشترین هزینه را روی دوش خانوار ایرانی گذاشته است. درواقع اصلی‌ترین بخش هزینه ماهانه شهروندان ایرانی مساله مسکن است. همچنین باید توجه داشت که در آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی ایران که مربوط به مرداد ماه است، متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و خرید خانه ۱۰۰ متری در پایتخت، به‌طور متوسط هزینه‌ای نزدیک هشت میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان هزینه در بر داشت. پس از آن، اعلام میانگین قیمت مسکن در تهران توسط بانک مرکزی متوقف شد، اما بدون تردید، تداوم روند صعودی قیمت‌ها احتمالا مظنه مسکن در تهران را بالاتر از ارقام اعلام‌شده در تابستان برده و این یعنی میانگین قیمت خرید مسکن در تهران با توجه به روند صعودی نرخ دلار در کنار مصالح ساختمانی اکنون افزایش یافته است.

    در این میان باید توجه داشت که برای نزولی شدن قیمت‌ها، علاوه بر اتخاذ سیاست‌های لازم، نیازمند افزایش میزان ساخت و ساز و کنترل هزینه‌های ساخت مسکن هستیم. در مورد اول یعنی افزایش ساخت و ساز مسکن، این موضوع به‌طور کامل وابسته به هزینه‌های ساخت و همچنین قیمت زمین در کشور است. اما نکته مهم دیگر این است که هزینه ساخت ساختمان علاوه بر همه متغیر‌هایی که از آن یاد کردیم، شامل هزینه کارگر هم می‌شود و مرکز آمار ایران این بخش را به اسم گروه خدمات در هزینه‌ها حساب می‌کند. چنان که طبق داده‌های مرکز آمار ایران در دی ماه، هزینه کارگران هم در بخش ساختمان ظرف مدت بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳، با رشد ۴۱.۵ درصدی روبرو شده است. مجموع این روندها و بررسی عوامل نشان می‌دهد که اگر دولت در پی کاهش قیمت مسکن در ایران و بهبود وضعیت و حتی ثبات در آن است باید اصلی‌ترین تلاش خود را بر روی افزایش ساخت و ساز بگذارد. بدون رونق گرفتن روند ساخت و ساز در کشور، وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۴ حتی می‌تواند بحرانی‌تر شود و مصرف‌کنندگان بیشتری را از بازار مسکن به بیرون براند.

  • اجاره‌‌‌نشینی، کجا خوش نشینی است؛ ایران یا استانبول؟

    اجاره‌‌‌نشینی، کجا خوش نشینی است؛ ایران یا استانبول؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
    اگر چه دو کشور طی سال‌های اخیر «تورم بالا» را تجربه کرده‌اند و حتی سرعت رشد اجاره‌‌‌‌بها در ترکیه ۱.۴ برابر ایران بوده، اما شهروندان آن کشور توانسته‌اند با دو بال اقتصادی، «نیروی پرداخت» هزینه مسکن را به دست بیاورند.

    طبق آخرین آمار رسمی، حدود ۱٫۵ میلیون خانوار مستاجر در شهرهای کشور دچار «فقر مطلق» هستند به این معنا که «تحت‌تاثیر هزینه سنگین اجاره‌‌‌بها» نمی‌توانند «حداقل هزینه‌‌‌های زندگی از جمله کالری» خود را تامین کنند. همچنین بالای نیمی از کل خانوارهای ایرانی در «فقر مسکن» قرار دارند به این معنا که هزینه‌‌‌ تامین مسکن آنها خیلی بیش‌‌‌از «۳۰‌درصد کل مخارج ماهانه و سالانه» است. سیاستگذار بخش مسکن در کشورمان طی این سال‌ها در مواجهه با صورت مساله «فقر و بحران مسکن» و «سخت‌‌‌ و سخت‌‌‌تر شدن شرایط اقتصادی اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها»، به جای پرداختن به «ریشه»، هدف را اشتباهی تعریف کرد.

    «ریشه» فقر مسکن و فقر اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها، «اوضاع اقتصادی» بیرون از بازار مسکن است که ترکیبی از «تورم عمومی بالا، رشد اقتصادی پایین و امکان‌‌‌پذیر نبودن تعدیل تورمی دستمزدها» را شامل می‌شود. «دنیای‌‌‌اقتصاد» برای اثبات «آدرس صحیح» سرچشمه بحران مسکن که بیرون از بخش است – همان ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی که باعث شکل‌‌‌گیری اوضاع نامناسب متغیرهای اقتصادی شد- به مقایسه «اجاره‌‌‌نشینی در تهران و استانبول» پرداخته است.

    معمای اجاره‌‌‌بهای کمتر؛ سختی بیشتر

    «دنیای‌‌‌اقتصاد» برای بررسی مقایسه‌‌‌ای «اوضاع مسکن تهران و استانبول»، از «متر دلاری» استفاده کرده است به این معنا که قیمت خرید و اجاره خانه بر اساس «ارزش دلاری» در این دو کلان‌‌‌شهر سنجش شده است. نتایج این بررسی مشخص می‌کند، به‌رغم آنکه «بهای تامین مسکن» به دلار در استانبول حدود دو‌برابر تهران است اما این هزینه در آنجا معادل فقط ۷۰‌درصد از «حداقل دستمزد ترکیه‌ای‌‌‌ها» است در حالی که در تهران ۱٫۷ برابر «حداقل حقوق ماهانه» باید برای «هزینه اجاره مسکن» صرف شود. تضاد « اجاره‌‌‌بهای کمتر (تهران نسبت به استانبول)؛ سختی بیشتر» همان معمایی است که اگر جواب آن مشخص شود، می‌توان به «چرخش سیاستگذار مسکن در ایران از بیراهه به راه اصلی» امیدوار بود.

    متوسط رشد اقتصادی سالانه در کشورمان طی ۱۰ سال گذشته ۱٫۹‌درصد بوده که البته این میانگین مثبت ناشی از «رشد ناپیوسته سال‌های اخیر» است نه رشد مثبت مثل دهه ۹۰٫ طی دهه ۹۰، میانگین رشد سالانه اقتصادی در ایران نزدیک به صفر بود که عامل اصلی «سقوط رفاه مسکن» خانوارها به حساب می‌‌‌آید. معادله «رشد اقتصادی» مناسب در ترکیه موجب شده در حال حاضر درآمد سرانه در این کشور ۱۴‌هزار و ۸۰۰ دلار باشد؛ رقمی که در ایران زیر ۱۵۰۰ دلار برآورد می‌شود.
    «رشد» مناسب اقتصاد ترکیه همچنین باعث شد امکان «افزایش مناسب حداقل دستمزد» در این کشور، برابر تورم عمومی بالا، ‌‌‌ در سال‌های اخیر فراهم شود. مستاجرهای ترکیه‌ای و ساکن در استانبول با رشد‌‌‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، امروز می‌توانند «از پس اجاره‌‌‌بهای سنگین آپارتمان» بربیایند.

    البته بازار مسکن ترکیه از «سابقه سیاست‌‌‌های مسکن حمایتی کارآمد» موسوم به «توکی» نیز بهره می‌‌‌برد. این سیاست از سال ۱۹۸۴ از طریق چند برنامه، «از خانوارهایی که توان مالی تامین مسکن» را ندارند، حمایت و پشتیبانی می‌کند.

    مجموعه‌‌‌ای از «سیاست‌‌‌های مناسب اقتصادی» در بیرون بازار مسکن و «سیاست‌‌‌های مختص بخش مسکن» در اقتصاد ترکیه، به «کارت برنده» مستاجرها در این کشور تبدیل شده است. واقعیت «مستاجری در استانبول» در این بررسی می‌تواند «درس عبرت» باشد برای «متولی بازار مسکن تهران و البته سایر شهرهای ایران». تمرکز سیاستگذار بر «هموار کردن مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار» باعث خواهد شد «توان کاملا از دست رفته ایرانی‌‌‌ها برای پرداخت هزینه مسکن» به تدریج احیا شود.

    همچنین «رشد اقتصادی» پایدار باعث «بهبود نبض سرمایه‌‌‌گذاری ساختمانی و ساخت مسکن» می‌شود که این نیز به «بهبود سریع شرایط» و «عبور از فقر مسکن» کمک خواهد کرد.

  • سکته ناقص تولید مسکن! /  ستاریان: فقر مسکن نداریم؛ با فلاکت مسکن روبه‌رو هستیم

    سکته ناقص تولید مسکن! / ستاریان: فقر مسکن نداریم؛ با فلاکت مسکن روبه‌رو هستیم

    به گزارش اقتصادران، بخش مسکن ایران طی سال‌های اخیر فراز و فرود و وضعیت سینوسی را تجربه کرده است.

    فعالان و آگاهان بازار مسکن بر این اعتقاد هستند که اگر بازار مسکن در رکود باشد و قدرت خرید متقاضیان نیز همچنان روندی نزولی به خود بگیرد نباید انتظار رونق بازار مسکن و تولید مسکن را داشت.

    نبود نقدینگی این روزها معضل بزرگ بخش مسکن است به طوریکه اکثر سازندگان و انبوه سازان مسکن از نبود تسهیلات لازم گلایه داشته و اعلام می کنند که اغلب آنها با مسدودیت حساب های خود مواجه هستند.

    هر چند این رشد قیمت در سال های اخیر تنها منوط به مسکن نبوده و تمام کالاها به شدت به دلیل تورم بالا افزایش قیمت داشته اند اما سهم بالای بخش مسکن در سبد هزینه ها باعث شده تا مسکن در معرض توجه بیشتری قرار بگیرد.

    در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت ایران، ۵ تا ۶ میلیون تومان بود و اکنون برخی ارزیابی‌ها حاکی از این هستند که این عدد تا چند ماه آینده به مرز ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک خواهد شد.
    رکود در بخش تقاضا باعث شده تا تولید مسکن نیز روند نزولی قابل توجهی به خود بگیرد.

    ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در پاسخ به این سوال که آیا روند ساخت و ساز در تهران بهبود یافته است؟ گفت: رکود در بازار مسکن از یک سو و کمبود نقدینگی و بروکراسی های اداری و برخی دستورالعمل ها از سوی دیگر باعث شده تا سازندگان و انبوه سازان رغبتی برای ساخت مسکن نداشته باشند.

    رهبر: ساخت و ساز به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده است

    او ادامه داد: به هر حال انبوه سازانی هستند که بعد از گذشت چند ماه از سال هنوز کار جدیدی آغاز نکرده اند. اما آنچه که مشخص است این است که در کشور میزان ساخت و ساز به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده است.

    ۳۰ تا ۴۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است

    او در پاسخ به این پرسش که وضعیت تهران به چه شکلی است؟ آیا اوضاع ساخت مسکن در تهران مثبت و مناسب است؟ تاکید کرد: آماری که در تهران وجود دارد این است که ۳۰ تا ۴۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است و این عدد بسیار نسبت به پارسال کاهشی بوده است.

    «بیت الله ستاریان» استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن نیز معتقد است که “ما اکنون در کشور فقر مسکن نداریم بلکه با فلاکت مسکن رو به رو هستیم”.

    ستاریان: تداوم روندهای جاری می‌تواند حوزه مسکن را به عرصه‌ای امنیتی تبدیل کند

    وی هشدار داده که تداوم روندهای جاری می‌تواند حوزه مسکن را به عرصه‌ای امنیتی تبدیل کند و ایجاد کننده چالش‌های جدی برای کشور باشد.

    اما برخی از کارشناسان نیز می گویند که اگر بخواهیم روند صعودی تولید مسکن را شاهد باشیم باید قانون پیش فروش مسکن اصلاح شود.

    داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از قفل شدن بازار مسکن خبر داده و می گوید: سازندگان قادر به فروش واحدهای مسکونی نیستند که بر توانایی آنها در تولید واحدهای جدید تأثیر منفی گذاشته است.

    نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت که این قانون می‌تواند به رونق و افزایش گردش سرمایه در بازار مسکن کمک کند.

    این قانون در سال ۱۳۸۹ به منظور جلوگیری از ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش تصویب شد. ولی ابهامات و تناقضات موجود در برخی از مفاد آن، نتوانسته است مشکلات موجود در این زمینه را حل کند.

    بیگی نژاد: عدم وجود نقدینگی فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن را افزایش دهد

    وی تأکید کرد: این قانون موجب کاهش تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها شد، اما وضعیت فعلی بازار مسکن باعث اختلال در گردش سرمایه شده است. در صورت عدم اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، عدم وجود نقدینگی و گردش سرمایه می‌تواند فاصله بین تقاضا و عرضه مسکن را افزایش دهد.

    ساخت‌وساز در تهران طی پنج ماه اول امسال باز هم رکورد «رکود» زد. تیراژ آپارتمان‌سازی در پروانه‌های ساختمانی که سال گذشته به نصف «حداقل عرضه مورد نیاز برای تعادل‌ بازار مسکن تهران» سقوط کرده بود، در سال جاری یک درصد دیگر کاهش یافت. رکود تولید مسکن براساس گزارش دیگری، «همچنان در سطح کشور» نیز برقرار است. شاخص‌های این بازار نشان می‌دهد، جنس این رکود «قیمت تمام‌شده بالا و قدرت خرید پایین» است.

    وضعیت تولید مسکن در پایتخت در سکته ناقص قرار دارد

    به هر صورت وضعیت تولید مسکن در پایتخت نشان می دهد که این بازار اگر در سکته کامل نباشد در سکته ناقص قرار دارد.

    برخی از کارشناسان معتقد هستند که افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تا حد زیادی تحت تاثیر تحریم‌ها و البته تداوم برخی سوء مدیریت‌های داخلی و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران محقق شده است. در این راستا، برخی ارزیابی‌ها حاکی از این هستند که با توجه به میانگین دستمزدهای پرداختی در کشور، ده‌ها سال طول می‌کشد تا اقشار کم درآمد در تهران و دیگر مناطق شهری ایران صاحب خانه شوند.

    همین طولانی شدن مدت زمان خانه دار شدن یکی از دلایل اصلی افت تولید مسکن در کشور و پایتخت است.

    اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گزارشی، از تشدید فقر مسکن در ایران خبر داده و تاکید کرده که در استان‌هایی نظری البرز و یا قم، افراد با اضافه شدن هزینه‌های مسکن، به جرگه فقرا پیوسته‌اند.

    این در حالی است که کسری ۶ میلیون واحدی مسکن در کل کشور و سقوط ساخت سالیانه مسکن در ایران به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی آن هم در وضعیتی که ایران سالانه حداقل نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد و وجود برخی اختلالات در تخصیص وام خرید و ساخت مسکن در کشور و در عین حال، نوسانات در بازار ارز کشور، این برون داد را به ذهن متبادر می‌کنند که با تداوم روند فعلی در حوزه حکمرانی مسکن، باید انتظار بدتر شدن وضعیت در بازار مذکور را نیز داشته باشیم.

    بخش مسکن حوزه‌ای است که میلیون‌ها ایرانی با آن درگیر هستند و سهم بالایی در سبد خانوارها دارد. به هر سوی به نظر می رسد اگر به بخش تولید و رونق آن توجهی نشود بخش تقاضا و خرید در نهایت متحمل ضررهای شدیدتری که همانا افزایش تعداد مستاجران در کشور است خواهد شد.

  • پدیده «بازگشت به منزل پدری» به خاطر فقر مسکن! / خانوار ایرانی به زمان قدیم و زندگی های جمعی بر می گردد؟

    پدیده «بازگشت به منزل پدری» به خاطر فقر مسکن! / خانوار ایرانی به زمان قدیم و زندگی های جمعی بر می گردد؟

    به گزارش اقتصادران، وزن خانوارهای ساکن در واحدهای دارای ۳اتاق نسبت به ساکنان خانه‌های کوچک و متوسط، در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۰واحد درصد افزایش یافته و به ۵۴درصد رسیده است. ظاهر این جابه‌جایی بزرگ از خانه‌های کوچک، «بهبود دسترسی به مسکن مناسب» است؛ اما واقعیت این نیست. تغییرات سطح رفاه یا فقر با شاخص «تعداد اتاق‌های محل‌سکونت» نشان می‌دهد رشد هزینه مسکن طی ۱۲سال باعث «بازگشت به خانه‌ پدری» شده است. «افزایش سهم خانوارهای ۱و۲نفره» و سبقت «تورم اجاره» از رشد درآمد، این افت‌ کیفیت زندگی را تایید می‌کند.
    01

    دومین آسیب جهش هزینه تامین مسکن (رشد قیمت و رشد اجاره‌‌بها) طی سال‌های دهه 90 و البته پس‌‌ از آن، با تحلیل داده‌‌های جدید رسمی از اوضاع اقتصاد خانوارهای شهری، شناسایی شد. بانک مرکزی هفته گذشته داده‌‌های دخل و خرج خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران را با انتشار گزارش جدید، به‌روز کرد. این داده‌‌ها به شکل سالانه، سطح درآمد و انواع هزینه‌‌ خانوارها را اعلام می‌کند و در کنار این ارقام، دو شاخص کلیدی از «وضعیت اجتماعی» و «وضعیت مسکن» خانوارها ارائه می‌دهد که شامل «بعد خانوار» و «بعد آپارتمان» یا همان تعداد اتاق‌‌های محل سکونت شهرنشین‌‌هاست.

    با تحلیل روند این داده‌‌ها در دو مقطع زمانی سال 90 و سال 1402، ‌‌ توانسته آسیب جدیدی از «ابعاد جهش تاریخی قیمت مسکن» را شناسایی کند. این بررسی از آن جهت قابل اهمیت است که یکی از همین داده‌‌های رسمی که مربوط به «درصد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی بسیار کوچک یا کوچک، متوسط و بزرگ» می‌شود، سیگنال «بهبود اوضاع اقتصاد خانوار» را می‌دهد اما واقعیت این آمار با لحاظ «مجموع پارامترهایی که باعث شکل‌‌گیری این آمار شده است»، بهبود را تایید نمی‌‌کند.

    ماجرا چیست؟

    در فاصله سال‌های 90 تا 1402، تعداد خانوارهای شهری ساکن در واحدهای مسکونی 1 اتاق و 2 اتاق، به ترتیب از 4.9‌درصد به 1.6‌درصد و از 31.9‌درصد به 26.2‌درصد کاهش پیدا کرده است.(در گزارش بانک مرکزی از اتاق استفاده  شده است که به نظر می‌رسد منظور از واحد یک اتاق واحدی فاقد خواب و منظور از واحد دو اتاق آپارتمان یک خواب باشد.)

    کاهش «سکونت در واحدهای یک اتاق» طی 12 سال گذشته، چشمگیر بوده است و در عین حال، مجموع خانوارهایی که در آپارتمان‌‌های یک‌‌اتاق و دواتاق ساکن هستند از 36.8‌درصد کل خانوارهای شهری به 27.8‌درصد کاهش یافته است. در مقابل، ساکنان آپارتمان‌‌های سه اتاق طی این سال‌ها، 10 واحد‌درصد افزایش یافته و از 45‌درصد به نزدیک به 55‌درصد رسیده است. همان‌طور که در ابتدای مقاله عنوان شد، افت جمعیت ساکن در واحدهای مسکونی بسیار کوچک یا کوچک و متوسط می‌تواند بیانگر «بهبود دسترسی به مسکن در استطاعت» طی سال‌های گذشته و «افزایش جمعیت ساکن در مسکن مناسب» باشد که در این صورت، ادعای «افزایش کیفیت زندگی» و بهبود «سطح رفاه خانوارها» تایید می‌شود. اما چنین نیست؛ چون «آمارهای تکمیلی» برای صحت‌‌سنجی این ادعا، آن را رد می‌کند.

    4 واقعیت «فقر ناشی از مسکن»

    بررسی‌‌ها درباره معمای «کاهش چشمگیر (حدود 10 واحد درصدی) جمعیت ساکن در خانه‌‌های بسیار کوچک و کوچک یا متوسط متراژ» در فاصله سال‌های 90 تا 1402 نشان می‌دهد: این جابه‌جایی بزرگ نه به خاطر «بهبود شرایط اقتصادی خانوار یا انتخاب او» که به احتمال خیلی زیاد به دلیل «نزول شدید بنیه مالی برای تامین مسکن» بوده که باعث شده پدیده «بازگشت به منزل پدری» و «ادامه سکونت در منزل پدری» بین گروهی از خانوارهای تک‌‌نفره و در عین حال خانوارهای دونفره در سال‌های اخیر رواج پیدا کند.

    02

    چهار واقعیت این پدیده را تایید می‌کند و در عین حال نشان می‌دهد، بعد از کاهش کالری مصرفی خانوارها در سال‌های اخیر که به دلیل «رشد سنگین هزینه اجاره مسکن» بوده است، اکنون «کیفیت زندگی» نیز تحت‌تاثیر تورم مسکن سال‌های اخیر قرار گرفته و باعث افت سطح رفاه ملکی و افزایش فقر مسکن خانوارها شده است.

    واقعیت اول، «تغییرات کاهشی بعد خانوار» است. بعد خانوار از 3.53 در سال 90 به 3.29 در سال 1402 تغییر پیدا می‌کند که به معنای کاهش تعداد اعضای خانوار شهری در این سال‌هاست.

    واقعیت دوم در تکمیل آمار بعد خانوار، رشد خانوارهای تک‌‌نفره و دونفره طی این 12 سال است.

    تعداد خانوارهای یک نفره و دو نفره به ترتیب از 5.7‌درصد به 6.1‌درصد و همچنین از 17.5‌درصد به 22.9‌درصد افزایش یافته است. تغییر سبک‌‌ زندگی طی سال‌های دهه 90 که باعث افزایش سن ازدواج، کاهش ازدواج‌‌ها و همچنین رشد نرخ طلاق شد، اثر معنادار روی «رشد خانوارهای تک‌‌نفره» داشته است.

    از طرفی، تورم سطح بالا و تکرار آن در سال‌های اخیر نیز بر کاهش میل به فرزندآوری، اثر محسوس داشته است که این نیز به رشد تعداد خانوارهای دونفره به معنای افزایش سهم آنها از کل خانوارها منجر شد. در این میان،‌ درصد خانوارهای سه‌نفره طی مدت زمان مورد بررسی تقریبا تغییری نکرده است به‌طوری که در سال 90، این سهم 27.8‌درصد بود و الان نیز 28.3‌درصد است. تا اینجا می‌توان گفت تعداد خانوارهای سه‌نفره افزایش پیدا نکرده که‌ درصد ساکنان واحدهای مسکونی  سه‌اتاق افزایش یابد.

    اما شاید گفته شود، بهبود شرایط اقتصادی سبب شده حتی خانوارهای یک‌‌نفره و دونفره به سمت سکونت (خرید یا اجاره) آپارتمان بزرگ شیفت کنند. واقعیت چهارم، این موضوع را تایید نمی‌‌کند. هزینه اجاره مسکن یا همان هزینه تامین مسکن در فاصله سال‌های‌ 90 تا 1402، طبق داده‌‌های رسمی بانک مرکزی برای خانوارهای شهری 24 برابر شد در حالی که مجموع درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوارها در این فاصله تنها 20.6 برابر شد. رشد بیشتر هزینه تامین مسکن نسبت به درآمد خانوار سبب شد «سهم هزینه مسکن در کل سبد هزینه مصرفی» از 27.7‌درصد به 34‌درصد افزایش یابد. خانوارهای شهری سال 90 برای مسکن خود 4.8 میلیون تومان هزینه می‌‌کردند اما این رقم در سال گذشته به 114 میلیون تومان رسید (ارقام میانگین در شهرهای ایران است).

    به این ترتیب با لحاظ «تغییرات شرایط اجتماعی خانوارها» که به صورت «کاهش چشمگیر بعد خانوار» بوده و با توجه به «تغییرات هزینه مسکن» که به شکل «تورم تاریخی شدید» رقم خورده است، می‌توان گفت: بخشی از ساکنان مناطق شهری ایران در این سال‌ها برای «سازگارشدن با هزینه‌‌های صعودکرده اجاره‌‌بها و قیمت خانه»، از امکان «خانه پدری» استفاده کردند. مشاهدات میدانی نیز این پدیده را تایید می‌کند.

    پیش‌تر در چند بررسی درباره هزینه‌‌های مسکن نسل Z گزارش داده شد که «دانشجویان شاغل» در تهران برای آنکه از پس «اجاره‌‌بها» بربیایند، به «سکونت چندنفری در یک واحد مسکونی اجاره‌‌ای» رو آورده‌‌اند. در برخی موارد نیز دیده می‌شود، همین گروه که در پایتخت یا شهرهای دارای خدمات شغلی برتر، مشغول زندگی بوده، ‌‌ بعداز جهش قیمت مسکن و اجاره‌‌بها که از سال 97 رقم خورد، مجبور به «بازگشت به شهر اصلی زندگی‌‌اش» شده‌اند.

    از سال 90 تاکنون، دو دوره قیمت مسکن و اجاره‌‌بها جهش کرد؛ دوره اول، در سال‌های 91 و 92 بود و دوره بعدی نیز از سال 97 تاکنون، اتفاق افتاد. بانک مرکزی در گزارش جدید، رشد هزینه اجاره مسکن از سال 90 تا 1402 را به میزان 24 برابر اعلام کرده است.

    با این حال آمارهای قبلی مربوط به تورم مسکن نیز مشخص می‌کند، قیمت مسکن هم در این فاصله 37.5 برابر شد. هر دو نرخ تورم اجاره و تورم مسکن، به مراتب بیشتر از «رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات زندگی خانوارهای شهری» بوده است. تورم عمومی در مناطق شهری در این فاصله به صورت رشد 17 برابری شاخص قیمت مصرف‌کننده رقم خورد.