برچسب: فساد مالی

  • اعلام خطر می ‌کنم! / فاسدها و چاپلوسان در حکومت قدرت بیشتری گرفته اند! / برای حجم بزرگ کسری بودجه دولت باید هزاران هزار بار گریه کرد

    اعلام خطر می ‌کنم! / فاسدها و چاپلوسان در حکومت قدرت بیشتری گرفته اند! / برای حجم بزرگ کسری بودجه دولت باید هزاران هزار بار گریه کرد

    به گزارش اقتصادران، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مجموعه کسری‌های آشکار و پنهان، لایحه بودجه ۱۴۰۳ آنچنان است که باید هزاران هزار میلیارد بار به حال دولت گریه کنیم، گفت: ابعاد بیش برآوردی در درآمدها، کم برآوردی در هزینه‌ ها و پنهانکاری‌ های پرشمار در لایحه بودجه نشان می دهد کسری‌ های آشکار و پنهان بودجه بیش از چند صد هزار میلیارد تومان است.

    عزیزان متوجه شوند، چاپلوس هایی رانت جو دوستدار واقعی آنها نیستند

    دکتر فرشاد مومنی – استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «بررسی نسبت بودجه 1403 با مسائل اصلی کشور» سخن می ‌گفت، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این نشست به نظام تصمیم گیری‌ های اساسی کشور، آگاهی درباره چالش‌ ها و چشم‌اندازهای ناشی از تداوم رویه‌ های کوته نگرانه، برنامه گریز، غیرمشارکت جویانه و بحران ساز بدهد و راهی باز کند تا بلوغ و توان اندیشه ای نظام تصمیم ‌گیری‌ های اساسی کشور ارتقا یابد، اظهار کرد: عزیزان باید هرچه زودتر متوجه شوند که متملقان و چاپلوس هایی که با انگیزه کسب رانت‌ های بزرگ به ساختار قدرت نزدیک می ‌شوند نه دوست دار واقعی آن ها هستند و نه دوستدار مردم این سرزمین و تعلق خاطری هم به حیثیت و آینده کشور ندارند. این یکی از بدیهیات اولیه عقلی است که ساختار قدرت به شدت به توجه به آن نیاز دارد.

    انتصاب افراد چاپلوس فاقدصلاحیت مولفه کلیدی فساد است

    وی با تاکید بر اینکه یک پیوند ناگسستنی میان ترجیح تملق و چاپلوسی با تمایل به سفله گزینی وجود دارد، افزود: یکی از پنج مولفه کلیدی تشدید کننده فساد این است که در مسند‌های کلیدی، افراد فاقد صلاحیت اما چاپلوس گماشته شوند. اگر شما صالحان چاپلوس را به صالحانی که سطوحی از حریت و شرافت دارند، ترجیح دهید به غیر از اینکه مشروعیت حکومت را به دلیل ناکارآمدی می ‌سوزانید، این مشروعیت را به دلیل فسادزایی این شیوه هم از بین می ‌برید.

    مومنی ادامه داد: یکی از دریچه های عبرت آموز افشاگری‌هایی که این روزها راجع به فسادهای بسیار بزرگ صورت می ‌گیرد این است که برای حکومت گرامی باید بفهمد احرار، آزادگان، شرافتمندان، عالمان و دانایان هستند که می ‌توانند کشور را نجات دهند. چاپلوس‌های فاسد و فسادزا نمی توانند این کار را بکنند. بنابراین گرچه که به سهم خودمان در نهایت مهر، شفقت و خضوع ، نتیجه تلاش‌ های اندیشه ای خود را در طبق اخلاص می ‌گذاریم و تقدیم نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور می ‌کنیم؛ اما اگر حکومت گرامی به لوازم شُکر این نعمت توجه نداشته باشد همه ‌مان ضرر می ‌کنیم.

    راستگویی و امین دانستن مردم راه نجات کشور است

    این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از بلوغ های اندیشه ای که حکومت گرامی به شدت به آن نیاز دارد این است که باید متوجه شوند راستگویی و صدق ورزی و امین دانستن مردم راه نجات کشور است، ادامه داد: اگر شما شفافیت زدایی کنید، وقتی که ناصحان مشفق اشکالات کارتان را گفتند تکذیب یا انکار کنید و حتی فراتر روید و شکایت و پرونده سازی کنید، در کوتاه مدت ممکن است منجر به پاک کردن صورت مسئله شود، اما در بلندمدت آثار خود را به صورت گسترش فقر، فلاکت، عقب ماندگی و ذلت به صورت حکومت و مردم می ‌زند.

    مافیاها، کارشناسان دلسوز را متهم به مخالفت با دولت می کنند

    وی با انتقاد نسبت به آنچه عدم انتشار برخی آمارها و یا دیرکرد در انتشار آنها و بعضا دست بردن در آنها دانست، اظهار کرد: عوارض سوء این اقدامات، دیر یا زود برملا می ‌شود. در این رابطه رفتارهای حکومتگران گرامی به ویژه دست‌اندرکاران قوه مجریه، نشان می ‌دهد بسیار نیازمند تذکر هستند. وقتی تلاش می ‌کنیم حکومت گرامی را در این زمینه آگاه کنیم، مافیاها و آنها که به سختی می ‌توان برایشان تعابیر مؤدبانه پیدا کرد و از این مناسبات نفع می ‌برند، به جای اینکه از کارشناسان دلسوز و شرافتمند تقدیر کنند، آنها را متهم به مخالفت با دولت می ‌کنند.

     آنها که نقد عالمانه می ‌کنند، شرافتمندترین و دلسوزترین افراد برای حکومت هستند / عزیزان جای دوست و دشمن را اشتباه نگیرند!

    مومنی با بیان اینکه امیدوارم هم دولت به عنوان قوه مجریه و هم حکومت گرامی، به جای وعظ و خطابه‌ و ادعا، کتاب «آلبرت هیرشمن» با عنوان «اعتراض، خروج و وفاداری» را بخوانند، توضیح داد: در آنجا با شیوه ای که حتی افراد کند ذهن را هم متوجه می ‌کند، نشان داده آنها که نقد عالمانه می ‌کنند، شرافتمندترین و دلسوزترین و خیرخواه‌ترین افراد برای حکومت هستند. خدای ناکرده نکند این حماقت پیش بیاید که عزیزان جای دوست و دشمن را اشتباه بگیرند و به جای اینکه منتقدان عالم و آگاه را تشویق کنند، به فکر بایکوت و تنبیه آنها برآیند و به چاپلوس ها، و دروغگویان و پنهانکاران جایزه دهند.

    اختلاف نظرها را با گفت و گو حل و فصل کنید

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: هفته گذشته عزیزان یکباره به این جمع‌بندی رسیدند که محکومیت  دکتر صادق زیباکلام را به خاطر اظهارات کارشناسی عملیاتی کنند. این مسائل از اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان ساعت ها راجع به آن صحبت کرد. شخصا با بسیاری از تحلیل های دکتر زیباکلام مرزبندی کارشناسی دارم.

    ما اختلاف نظرهای اساسی به خصوص در حیطه‌ هایی که در تخصص من است و ایشان گاه و بیگاه درباره آن اظهار نظرهای دلسوزانه ای داشتند، داریم اما آن اختلاف نظرهای اساسی را افراد متمدن، با گفت وگو حل و فصل می ‌کنند نه با داغ و درفش! صمیمانه و خاضعانه از سران قوا و نهادهای فرادست آنها می ‌خواهم رویه‌ هایی که می تواند منعکس کننده سطح نازل بلوغ اندیشه، پختگی و تجربه در نظام تصمیم ‌گیری‌های اساسی کشور باشد را مورد تجدید نظر قرار دهند.

    امام خمینی امیدوار بودند مسلسل ها و سرنیزه ها جای خود را به قلم بدهند / زیباکلام شرافت، دلسوزی و حریتش را نشان داده

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: امام خمینی(س)، اوایل انقلاب در پیامی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی دادند، اظهار امیدواری کردند که در مقیاس جهانی، شاهد ایامی باشیم که مسلسل ها و سرنیزه‌ ها جای خود را به قلم بدهند. دکتر زیباکلام مگر به جزء قلم سلاح و ابزار دیگری دارد! ایشان رسانه اختصاصی هم ندارد. یک کارشناس است که شرافت، دلسوزی و حریتش را هم نشان داده، حداکثر این است که در ارائه تحلیل، مبنای نظری ایشان یا داده‌ های مورد استنادشان محل گفت و گوست. آیا حکومتی که هزاران کارشناس را در استخدام خود دارد، باید تا این میزان از خود عجز نشان دهد که به جای رویارویی قلمی با یک استاد بازنشسته دانشگاه، شیوه‌ دیگری به کار بگیرد؟!

    این وضعیت را بسیار تلخ، تاسف بار و ضد اسلامی می ‌دانم

    مومنی با بیان اینکه به گواه مطالعه‌ های درخشان آیت الله شهید مرتضی مطهری این وضعیت را بسیار تلخ، تاسف بار و ضد اسلامی می ‌دانیم، ادامه داد: ایشان مکررا در سخنرانیهایشان فرموده اند که نتیجه مطالعاتشان نشان می دهد هرگاه آزادی های مشروع، تحت عنوان دفاع از ارزش‌ ها، جای خود را به داغ و درفش و زنجیر و زندان بدهد، اولین قربانی، باورهای دینی است. بنابراین اینکه ما دلمان بخواهد که دین گسترش پیدا کند و در این زمینه عالم و صادق باشیم، باید راه را به سوی بحث و گفتگو باز کنیم. آقای مطهری پیش از انقلاب از دانشکده الهیات دانشگاه تهران استعفا داد و اعتراضش این بود که محیط دانشگاه باید محیط آزاد گفتگوی علمی باشد. در نامه ای که برای استعفا به رئیس وقت دانشکده الهیات نوشت، آورده بود اگر در اختیار ما باشد ترجیح ما این است که حتی در دانشکده الهیات اساتید دانشمند مارکسیست آورده شوند تا مارکسیسم را درس دهند.

    زیباکلام به اندازه کافی داغ و درفش سلسله پهلوی را دیده

    وی اضافه کرد: نمی ‌شود که شما ۱۲ اردیبهشت بگویید مطهری معلم انقلاب است و بعد با استاد عظیم الشان و مجاهد، اینگونه برخورد کنید! آقای زیباکلام به اندازه کافی داغ و درفش سلسله پهلوی را دیده و زندان بوده است. ایشان با نهایت دلسوزی، نکاتی را مطرح می ‌کند شما که هزاران فرد را تحت عناوین مختلف در استخدام خود دارید که حقوق می ‌گیرند، به آنها بگویید قلم‌ هایشان را فعال کنند. این گونه جامعه ما نفع خواهد بود. اگر غیر از این باشد بیشترین زیان را حکومت خواهد دید.

    با داغ و درفش هیچ کشوری به توسعه نمی ‌رسد

    این استاد اقتصاد تاکید کرد: ما که به سهم خود تلاش می کنیم بنیه اندیشه ای را در سطح نظام تصمیم‌گیری‌ های اساسی کشور بالا ببریم، به این دلیل است که با داغ و درفش هیچ کشوری به توسعه نمی ‌رسد. ممکن است خطر تجزیه تشدید شود، اما نه کیفیت زندگی مردم بهبود پیدا می ‌کند و نه وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج کاهش می ‌یابد و نه عزت و اعتلاء در میان سایر کشورهای جهان نصیب این ملت با فرهنگ و با تاریخ و تمدن می ‌شود. با وجود اینکه این‌ ها جز بدیهیات اولیه عقلی است اما متاسفانه رویه‌ هایی را شاهد هستیم که بر آن اساس می ‌گوییم باید باز هم گوشزد کنیم.

    این شیوه برخورد با دانشگاهی‌ ها جای خود را به گفت وگوهای اعتلابخش بدهد

    مومنی با بیان اینکه صمیمانه می ‌خواهیم این شیوه برخورد با کل دانشگاهی‌ ها و یکی از تلخ‌ترین آن یعنی آقای دکتر صادق زیباکلام جای خود را به گفت وگوهای اعتلابخش بدهد، خاطرنشان کرد: حکومتی که ارز و ریال، شمشیر و اسلحه، و عِده و عُده دارد، باید راه را باز کند که اندیشه ورزان آنچه را که عالمانه می ‌فهمند بیان کنند و اگر نقد می ‌کنند حکومتی که آن همه قدرت و ثروت دارد هر کدام از نقدها را که به صلاح خود دید جدی بگیرد. ما که قادر به مواخذه دولت نیستیم، تنها می ‌توانیم به آنها کمک کنیم که رشد کنند. بسیار قبیح است که به کمک کنندگان خودشان واکنشهای اینگونه نشان دهند.

    مناسبات را به سمت حذف و ستیز و بالا بردن هزینه فرصت گفت و گو نبرید

    این عضو هیات علمی دانشگاه توصیه کرد: هرجا دیدید این نقدها جایگاهی ندارد، نه بگویید قلم های مزدور اهانت و بدگویی و اتهام زنی کنند و نه کار دیگری کنید؛ به آن چیزهایی که به نفع خود نمی ‌دانید، اعتنا نکنید. نه اینکه مناسبات را به سمت حذف و ستیز و بالا بردن هزینه فرصت گفتگو ببرید! تلخ‌ترین قسمت ماجرا این است که این اقدامات، از نظر دینی حکم امر به معروف و نهی از منکر دارد. هر کس که الفبای دین را می ‌داند آگاه است که امر به معروف و نهی از منکر هم‌تراز نماز روزه و واجبات است. چقدر تلخ و تاسف بار است که حکومتی داعیه دینی داشته باشد و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می ‌کنند را تنبیه کند. نمی ‌گوییم به آنها که وظیفه دینی‌شان را انجام می ‌دهند پاداش دهید، اما به شیوه‌ هایی که با عقل، شرع و اندیشه توسعه مغایرت دارد متوسل نشوید.

    برای نقد بودجه راه باز کنید

     رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در بخش دیگری از سخنرانی خود در خصوص ارزیابی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما گاه بحث کارشناسی جای خود را به بحث‌ های حیدری نعمتی می ‌دهد و گویا سر توزیع رانت با یکدیگر دعوا دارند، گفت: به عنوان یک هدیه به هر کسی که در ساختار قدرت است و این حداقل شرافت و آگاهی را دارد که تلاش کند ماجراهای ایران در مسیر علم بیفتد، عرض می ‌کنم از جنبه اندیشه ای ما در ۳ سطح تحلیلی متفاوت می ‌توانیم به بودجه نگاه کنیم و مبنایی برای ارزیابی ارائه دهیم. اگر کشور ما بخواهد نجات پیدا کند باید حکومت گرامی برای اینکه بودجه از این سه سطح تحلیلی نقد شود، راه باز کند.

    فاسدها و چاپلوسان در حکومت قدرت بیشتری گرفته اند!

    مومنی توضیح داد: وقتی از دریچه سطوح خرد و کلان توسعه به بودجه نگاه می ‌کنیم، ۱۵ معیار و شاقول برای سنجش اعتبار و کارآمدی بودجه در اختیار قرار می ‌گیرد که ۹۰ درصد این ۱۵ معیار به شرطی قابل عمل است که حکومت، داده‌ ها را فراهم کند و در دسترس بگذارد. اما اکنون تقریبا باب هر ۱۵ معیار بسته است! گویی حکومت خودش باب خیر را به روی خود بسته است! شاید به این دلیل که بعضی فاسدها و چاپلوسان اکنون در کشور قدرت بیشتری گرفته اند و در این شرایط؛ آنچنان همه چیز سیاسی دیده می شود که در ذهن آنها جا انداخته اند که نقد به معنای مخالف خوانی است. متوجه نشده اند که نقد، اعتلابخش است و کمک می ‌کند که رشد کنند.

    وی با بیان اینکه ادب دینی نقد را هدیه می ‌داند و نباید به کسی که هدیه می ‌دهد لگد زد، بی‌احترامی کرد و زندانش برد، عنوان کرد: چقدر تلخ است که در ربع اول قرن بیست و یکم مسائلی که برای هزاران سال در تمدن بشری روشن شده، گوشزد کنیم!

    برای حجم بزرگ کسری بودجه دولت باید هزاران هزار بار گریه کرد / هشدار نسبت به فروریختن توان مالی حکومت

    مومنی با یادآوری اینکه در بررسی بودجه با ابزارهای سطح خرد، دولت به مثابه یک بنگاه البته بنگاهی بسیار بزرگ دیده می شود، تصریح کرد: در این رویکرد، بودجه، سند دخل و خرج بنگاه می ‌شود. برآورد اولیه نشان می ‌دهد مجموع کسری‌های آشکار و پنهان، لایحه بودجه ۱۴۰۳ آنچنان است که باید هزاران هزار میلیارد بار به حال این ابر بنگاه گریه کنیم! با شاقول ارزیابی سطح خرد از بودجه، ما با استانداردهای کارایی و بهینگی دولت را ارزیابی می ‌کنیم. در نهایت مهر و شفقت می ‌گویم، رفتار عملی حکومت و به ویژه قوه مجریه به گونه ای است که نشان می ‌دهد اصلا گویی دوست ندارد از این زاویه مورد ارزیابی قرار بگیرد. که نتیجه آن فرو ریختن توان مالی حکومت است.

    کسری‌ های آشکار و پنهان بودجه بیش از چند صد هزار میلیارد تومان است

    به گفته این استاد دانشگاه؛ وقتی ابعاد بیش برآوردی در درآمدها، کم برآوردی در هزینه‌ ها و پنهانکاری‌ های پرشمار را در این بودجه نگاه می ‌کنید، کسری‌ های آشکار و پنهان بودجه بیش از چند صد هزار میلیارد تومان است. من در پژوهشی، برآوردی از این کسری‌ ها داشته ام، اما به دلیل برداشتهای سیاسی که از نظرات کارشناسی می شود تصمیم ندارم آن را در فضای عمومی اعلام کنم، تنها زمانی آن را مطرح می ‌کنم که یک مقام مسئول شرافتمندانه بگوید به این داده با هدف اصلاح رفتارش نیاز دارد. تا آن زمان این عدد را نمی ‌گویم، اما اجمالا به شما می ‌گویم این رقم بیش از چند صد هزارمیلیارد تومان است.

    رفتار مالی خود را اصلاح کنید

    مومنی با بیان اینکه اگر حکومت بخواهد خود را اصلاح کند باید رفتار مالی خود را اصلاح کند و اگر بخواهد کارا، کارآمد و بهینه عمل کند باید حسابداری هزینه تمام شده خدمات دولتی را منتشر کند، یادآورشد: تا این لحظه از سوی هیچ دولتی در طی بالغ بر بیش از صد سال که از تصویب بودجه در پارلمان می ‌گذرد، ندیدم دولتی چنین تمایلی از خود نشان دهد. درست است که این دولت باب این کار را باز نکرد، اما چون وعده اصلاح داده بود و اکنون خلاف عهد عمل می ‌کند از این زاویه مورد نکوهش است. شرافتمندانه باب شفاف سازی در اطلاعات را باز کنید تا روشن شود آیا امکان عرضه با کیفیت‌تر و ارزان‌تر کالاها و خدماتی که دولت عرضه می ‌کند، وجود دارد یا خیر! با توجه به نزدیک به نیم قرن مطالعه در این حیطه معتقدم با ضریب بالای ۹۵ درصد این مسئله موضوعیت دارد.

    امکان عرضه با کیفیت تر و ارزان تر کالا و خدمات نسبت به آنچه دولت ارایه می کند وجود دارد

    به گفته این اقتصاددان؛ برآوردهای اولیه ما نشان می ‌دهد درباره تمام کالاها و خدماتی که دولت عرضه می ‌کند، می ‌توان با افزایشهای چشمگیر در کیفیت و کاهش های به غایت چشمگیرتر در قیمت این کالاها و خدمات را عرضه کرد. اما لازمه آن این است که رویه سفله گزینی و ترجیح چاپلوسان به شایستگان تغییر کند. تا زمانی که این رویه باشد آن اصلاح امکان پذیر نیست.

    دولت ابزارهای ارزیابی بودجه را مسدود کرده

    مومنی با تاکید بر اینکه در نگاه سطح خرد، ما با ضابطه‌ های کارایی بهینگی می ‌توانیم این بودجه را مورد ارزیابی قرار دهیم، ادامه داد: اما دولت محترم ابزارهای چنین ارزیابی را مسدود کرده و داده‌ های آن را منتشر نمی ‌کند و اجازه انجام مطالعه در این زمینه را هم در حد نصاب نمی ‌دهد؛ مانند این است که فردی دلسوز باشد اما عفونت و چرک را در بدن خود پنهان کند.

    وی نگاه از سطح کلان را به عنوان دریچه دوم ارزیابی بودجه عنوان کرد و با بیان اینکه در این سطح دولت مسئول ثبات اقتصاد کلان و تحقق اهداف آن است؛ اهداف اقتصاد کلان را رشد مستمر و با کیفیت اقتصادی، توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها، اشتغال کامل عوامل تولید، ثبات قیمتها و تسهیل توسعه برشمرد و گفت: با این ۵ شاقول باید بتوانیم این سند را مورد ارزیابی قرار دهیم.

    مومنی اظهارداشت: دولت محترم الزام قانونی دارد که خود گزارشی منتشر کند و بگوید بابت مجوزی که برای هزینه کرد چند ۱۰ میلیارد دلار و هزاران هزار میلیارد تومان پول که مشاعا به کل این جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر تعلق دارد، چه چشم انداز عملکردی می‌ بیند؟ دولت محترم تا امروز هرگز چنین کاری نکرده است!

    وی با بیان اینکه مگر چقدر می توان این اقدام دولت را که لوازم ارزیابی صادقانه عملکردش را فراهم نمی ‌کند حمل بر صحت و صداقت کرد، تاکید کرد: این به صلاح و حیثیت دولت نیست که چنین تصوری ایجاد شود.

    دولت با این بودجه قادر به حفظ وضع موجود هم نیست / چشم انداز، چشم انداز بی‌ثباتی بیشتر است / تداوم روندهای موجود فاجعه ساز است

    به گفته مومنی؛ دولت با این بودجه قادر نیست ثبات اقتصاد کلان را فراهم کند. دولت قادر نیست حتی وضع موجود را هم حفظ کند. چشم انداز، چشم انداز بی‌ثباتی بیشتر است. این بودجه با شواهدی که وجود دارد قطعا بر گستره و عمق فقر و نابرابری خواهد افزود. اینها را می ‌گوییم برای اینکه قوه عاقله ای که در سطوح بالاتر از قوه مجریه وجود دارد به فکر بیفتد که تداوم روندهای موجود به گواه اسناد و ارقامی که دولت محترم منتشر کرده، فاجعه‌ساز است و هیچ یک از اهداف اقتصاد کلان هم محقق نخواهد شد.

    ردی از یک برنامه با کیفیت در بودجه 1403 نیست

    مومنی با بیان اینکه اصل ماجرا این است که ما به بودجه به عنوان برنامه یک ساله توسعه نگاه کنیم در آن صورت فرض کرده ایم دولت به آن سطح از بلوغ رسیده که می ‌فهمد پشت کردن به توسعه چه خیانت بزرگی است و بی‌اعتنایی به آن امنیت ملی ما را به مخاطره می ‌اندازد، اظهارداشت: به عنوان یک کارشناس می ‌گویم از هر زاویه ای که به این سند نگاه کنید ردی از یک برنامه با کیفیت در آن دیده نمی ‌شود. اما صد ها زاویه وجود دارد که دقیقا خلاف آن را نشان می ‌دهد. گویی این بودجه با اهداف ضد توسعه ای طراحی شده تا هم فقر و نابرابری و وابستگی را افزایش دهد و هم عقب ماندگی کشور را نسبت به همسایگانش و بقیه دنیا تشدید کند. از این زاویه معتقدیم به معنای دقیق کلمه، ما نیازمندیم به دولت گوشزد کنیم سندی که منتشر کرده اید سطوحی از ورشکستگی کیفیت کارشناسی و بحران اندیشه ای در دولت را به نمایش می ‌گذارد. برای جامعه ای که اکنون بالغ بر ۱۴ میلیون انسان دانشگاهی دیده دارد، چنین وضعیتی شایسته نیست.

    نمایندگان به قوه عاقله ی مجلس، یعنی نهاد پژوهشی خود؛ هتاکی می کنند! / شورای نگهبان برای حفظ شأنش، باید از خود بپرسد اینها چه نمایندگانی هستند که من صلاحیتشان را تایید کردم؟!

    این استاد دانشگاه با بیان این اعتقاد که طبیعتا مجلس اکنون مجال ندارد به این مسائل رسیدگی کند؛ چرا که خود مجلس نیز گرفتاری‌ هایش در این زمینه کمتر از دولت نیست، گفت: اکنون نمایندگان مجلس به قوه عاقله مجلس، یعنی نهاد پژوهشی خود، هتاکی می کنند. اینها پدیده‌ های شگفتی است! به یک نهاد اندیشه ای فحش می ‌دهند و برچسب ناجور می ‌زنند! اگر شورای نگهبان شأن خود را حفظ کند باید از خود بپرسد اینها چه کسانی هستند که من صلاحیتشان را تایید کرده ام؟! هرچند که نمی ‌خواهم بگویم که صلاحیت چه کسانی را رد کرده اند که اینها را تایید کرده اند.

    نماینده هتاک، آژیر خطر قیامت شورای نگهبان را روشن کرده است

    وی افزود: کل مجلس، تنها یک موسسه پژوهشی دارد که از آنها پشتیبانی فکری می کند، اما کسانی پیدا شده اند که به آن هم اهانت می ‌کنند، نه تنها زبان ادب، علم و مطالبه حق ندارند، بلکه فحش می دهند! من به بسیاری از گزارش‌ های مرکز پژوهش‌ ها نقدهای کارشناسی علمی داشتم و آنها را بیان کردم، از آن زاویه سعی کردم نمایندگان مجلس را متوجه کنم که باید حتی گزارش‌ های مرکز پژوهش‌ های مجلس را هم انتقادی بخوانید و چشم بسته آن ها را ملاک قرار ندهید. وقتی ما نقد می ‌کنیم به قصد اصلاح است اما کسی که هتاکی می ‌کند، برچسب می ‌زند و نسبت‌ های بی‌ادبانه می ‌دهد آژیر خطر قیامت شورای نگهبان را روشن کرده است و می گوید قیفی که شما آن ها را از آن بیرون آورده اید را بررسی کنید.

    مومنی اضافه کرد: حیرت آور است، این چه مناسباتی است که ما در آن زندگی می ‌کنیم که به اندیشه با فحش پاسخ می ‌دهد! روزنامه‌ های هتاک شناخته شده را داریم که خداوند به آن ها توفیق داده و با دست باز این کار را می ‌کنند اما اینکه نماینده مجلس به نهاد پشتیبانی کننده فکری اش فحش دهد، پدیده بسیار تازه ای است. به نظر می ‌رسد که قبل از اینکه به شکاف منابع و مصارف این قوم باید گریه کرد، مسائل دیگری بسیار فراتر از این‌ ها وجود دارد که باید برای آن ها به خداوند پناه برد.

    حتی ۱۰ درصد از کل جهت گیری‌ های بودجه نسبتی با برنامه توسعه با کیفیت ندارد

    وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در دوره جدید از دولت توضیح بخواهند که چرا حتی به اندازه ۱۰ درصد از کل جهت گیری‌ های این سند نسبتی با یک برنامه توسعه ای با کیفیت ندارد. کشور با ده‌ ها بحران کوچک و بزرگ روبروست و از این سند هیچ بویی از برنامه یک ساله با کیفیت به مشام نمی ‌رسد. یعنی ما در حال مصوب کردن اتلاف منابع بزرگ هستیم و این بهایش برای کشور بسیار سنگین است. به تصور نمی ‌آید که جامعه ما در این زمینه چقدر از نظر امنیت ملی و فقر و فلاکت و تشدید عقب ماندگی در حال تهدید شدن است.

    فرصت زیادی برای متوقف کردن اقدامات پرخطا، مشکوک و پرفساد نداریم

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ما فرصت زیادی برای متوقف کردن اقدامات پرخطا، مشکوک و پرفساد نداریم و باید زودتر آن ها را مورد توجه قرار دهیم، یادآور شد: حیاتی ترین زاویه ارزیابی بودجه، ارزیابی از سطح توسعه است. عزیزان مرتب تکذیب و انکار کردند. نباید فراموش کرد که در زمینه تکذیب‌ ها و انکارها احمدی نژاد پدیده ای بود و به قول آن عزیزی که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، در چشم مردم نگاه می ‌کرد و می ‌گفت هر کسی که ما را مورد انتقاد قرار می ‌دهد، از تلاش‌ های فساد ستیزانه ما زخمی  شده! بعد در همان زمان بی‌سابقه‌ترین سقوط در رتبه ایران به سمت فاسدترین کشورهای دنیا رخ داد. در دوره احمدی نژاد ما سالی را تجربه کردیم که در کل دنیا فقط ۸ کشور از نظر فساد از ما وضعیت بدتری داشتند. این گونه حیثیت ما را در دنیا بر باد دادند و قیمت نان سفره فقرا در عرض ۸ سال ۳۲ برابر و شاخص فلاکت ۲ برابر شد. معتقدم اینها باید برای شورای نگهبان تنبه دنیایی و قیامتی داشته باشد.

    با روندهای واگرایی خطرناک از منابع و مصارف دولت روبرو هستیم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر ضرورت در نظر داشتن شیوه‌ های علمی برای سیاستگذاری در کشور، گفت: به عنوان یک هدیه به مجلس جدید می ‌گویم بررسی کند که ما با چه روندهای واگرایی خطرناک و بحران ساز روبرو هستیم که از درون این شیوه اداره امور بیرون آمده و اگر اصلاح نشود همه ما زیان خواهیم دید. ما با روندهای واگرایی خطرناک از منابع و مصارف دولت روبرو هستیم. الزام قانونی وجود دارد که دولت یک گزارش درباره بدهی‌ هایش منتشر کند. در زمان احمدی نژاد دیوان محاسبات در گزارشی نشان داد آن دولت فقط از کانال بودجه سالانه، ۲۵۰۰ خلاف قانون انجام داده است، اگر شما به قانون اهمیت می ‌دهید این چوب شما را بر سر احمدی نژاد با این میزان تخلفات ندیدیم! چگونه است که در جاهای دیگری می ‌گویید چون قانون است باید چنین و چنان شود!

    شتاب بی‌سابقه در افزایش جمعیت فقیر در دوره زمانی کوتاه ایجاد شده

    مومنی با بیان اینکه ما با شتاب بی‌سابقه در افزایش جمعیت فقیر در دوره زمانی کوتاه روبرو هستیم، گفت: این واگرایی بسیار خطرناک است، اگر کسی الفبای امنیت ملی را بداند آن هم در شرایطی که منطقه ما منطقه آشوبناک است و خداوند به عزیزان ما توفیق داده که با یک سیاست خارجی خاص کاری کرده اند که همه همسایگانمان را دوست داریم و به آن ها اطمینان داریم و همه ماجراهای دیگر!، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران در ۱۱۵ سال گذشته فاصله زمانی برای اینکه اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شود به سه سال رسیده است! ما تاکنون چنین چیزی نداشتیم.

    تولید ناخالص سرانه ایران سال 1356 دو برابر کره جنوبی بود / اما در سال 1394 تولید کره جنوبی 5.5 برابر ایران شد!

    این اقتصاددان با بیان اینکه این واگرایی درباره فاصله ما با دیگر کشورها نیز وجود دارد، توضیح داد: برای نمونه تولید ناخالص سرانه ایران در سال ۱۳۵۶ تقریبا دو برابر کره جنوبی بوده است – البته می ‌توان گفت این رقم تحت دوپینگ جهش قیمت نفت انجام شده با این حال در هر حال یک شاقول است، ضمن اینکه شاقول‌ های دیگر هم این شرایط را تایید می ‌کنند. – اما در سال ۱۳۹۴ تولید ناخالص سرانه کره بالغ بر پنج و نیم برابر ایران شده است. آن کس که فهم راهبردی دارد، از درون این شکاف، تهدید امنیت ملی استنباط می ‌کند. اگر بخواهیم از سال ۹۴ به بعد را بررسی کنیم با مقیاس دلار نرخ گذاری شده به این شیوه فاجعه ساز، این نسبت بسیار وحشتناک‌تر به نفع کره جنوبی خواهد شد. ما داریم روند قهقرایی را چه از نظر کیفیت زندگی مردم و چه از نظر جایگاه ایران در نظام جهانی طی می ‌کنیم.

    سقوط شاخص رابطه مبادله، خیانت به کشور است

    مومنی با بیان اینکه سقوطی که در زمینه شاخص رابطه مبادله اتفاق افتاده خیانت به کشور است و حد و حدود ندارد، ادامه داد: آقای رئیس جمهور از یک نهاد کارشناسی گزارشی درباره آسیب شناسی این مسئله و راه‌ های رفع آن مطالبه کند. از درون این بودجه گسترش و تعمیق فقر، نابرابری، فساد و وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج در می ‌آید. حق جامعه ما این نیست. ظرفیت‌ های دانایی کشور بسیار فراتر از این است که چنین سندی از دولتش بیرون بیاید و گرفتاری این است که احتمال اینکه مجلس در آن اصلاحاتی انجام دهد که به نفع کشور باشد نیز قوی نیست.

    شورایی با حضور سران قوا و عالمان اقتصادی تشکیل شود

    وی گفت: باید سران سه قوه به مردم پاسخ دهند: اختیارات بی‌سابقه  ای که به دست آورده اند را چگونه استفاده کرده اند که تقریبا روند قهقرایی تمام شاخص‌ های سطح توسعه کشور شدت بیشتری گرفته است؟! از این زاویه نیز بازنگری جدی نیاز داریم. همان زمان که آن اختیارات به سران قوا داده شد، تاکید کردم اینکه تشخیص می ‌دهید کشور از نظر اقتصادی بحران دارد بسیار خوب است اما اختیاراتی به کسانی داده اید که خداوند به آن ها توفیق داده در چندین سال اخیر ویژگی مشترکشان این بوده که ( با وجود همه شایستگی‌ هایشان در حوزه‌ های دیگر) هیچ صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد ندارند.

    زمان تشکیل شورای سران سه قوه، پیشنهاد کردم که اینها اعضای شورای بزرگتری باشند که متخصصان و کارشناسان اقتصادی که به صلاحیت علمی و پاکدامنی مالی و شجاعت و هویت شناخته شده اند نیز عضویت داشته باشند. باید تعداد این کارشناسان از تعداد سران سه قوه بیشتر باشد. در این صورت دانایی مبنای اداره کشور می ‌شود.

    هزینه‌ های تصدی گرانه دولت، نزدیک به دو برابر اندازه دوره جنگ شده

    مومنی اضافه کرد: عزیزانی که می ‌خواهند راجع به اصلاح امور فکر کنند ارزیابی کنند که با گذشت بیش از ۳۵ سال خصوصی‌سازی اندازه هزینه‌ های تصدی گرانه دولت، تقریبا نزدیک به دو برابر اندازه تصدی گری‌ های دولت در دوره جنگ شده است. این بسیار شرم آور و تلخ است. نتایج کارشناسی ها این ارقام را نشان می ‌دهد. فکر می ‌کردند خصوصی‌سازی راه نجات ایران است اما به گونه ای خصوصی‌سازی کرده اند که دولت از نظر مالی نسبت به سال‌ های جنگ با بعضی از شاخص‌ ها ورشکسته‌تر شده است. آن مداخله‌ های تصدی گرانه دولت جهش پیدا کرده و میزان مداخله‌ های توسعه‌گرای دولت نسبت به زمان جنگ سقوط کرده است. آیا این برانگیزاننده نیست!؟

    فرایند 35 ساله خود تخریبی نابودگر  / مظلوم‌ترین و بی‌پناه‌ترین گروه اجتماعی، مشمولان قانون کار هستند

    وی گفت: در اثر این شیوه حکمرانی که شوک درمانی و حذف سوبسیدها و آزادسازی را اجرا کردید، می ‌خواستید کشور را نجات دهید! ببینید چه شد! یکی از فاجعه‌ هایی که در این ۳۵ سال اتفاق افتاده فرایند خود تخریبی نابودگر توسط حکومت علیه خود حکومت است. تضعیف عملیاتی نظام در این زمینه‌ ها اتفاق افتاده است حکومت به دست خود در اثر این سیاست‌ ها از بازار پول، سرمایه، ارز و کالا تا حدود زیادی حاکمیت زدایی کرده است. غم انگیزترین و فاجعه بارترین این حاکمیت زدایی نیز از بازار کار بوده است. مظلوم‌ترین و بی‌پناه‌ترین گروه اجتماعی ایران مشمولان قانون کار هستند، حکومت در حیطه مربوط به نیروی کار تقریبا دو، سوم قاعده گذاری‌ هایش از اعتبار نفوذ افتاده است. اگر ۱۰۰ درصد در برنامه ای موفق شود برنامه هایش به ۴۲ درصد افراد مورد نظر دولت اصابت می ‌کند و به ۵۸ درصد اصابت نمی ‌کند.

    اعلام خطر می ‌کنم! / این شرایط ما را به چیزی بدتر از دوره «تیول داری» پرتاب خواهد کرد

    مومنی هشدار داد: در شرایطی که ما یک منطقه پرآشوب داریم، نسبت اندازه هزینه‌ های حاکمیتی دولت به تولید ناخالص داخلی به زیر ۱۰ درصد رسیده است، در حالی که در «دولت حداقلی» که آدام اسمیت تغبیر کرده بود این نسبت باید حداقل ۱۵ درصد باشد. من اعلام خطر می ‌کنم که این شرایط ما را به چیزی بدتر از دوره تیول داری پرتاب خواهد کرد. تضعیف کنندگان نظام آن ها نیستند که نقص‌ های آن را می ‌گویند بلکه آن ها هستند که کشور را به این روز انداختند.

    برخی حرف های مسئولان کلیدی کشور به طرز اسف باری غیر مسئولانه، نامعتبر و خطرناک است

    وی گفت: حکومت گرامی هر روز که این مسئله را دیرتر بفهمد؛ خودش و ملت هزینه بزرگتری بابت این دیر فهمی خواهند پرداخت. از این دریچه صمیمانه به ویژه به مسئولان کلیدی کشور توصیه می ‌کنم که مسئولانه‌تر راجع به واقعیت‌ های اقتصادی کشور صحبت کنند. برخی حرف هایی که می ‌زنند به طرز اسف باری غیر مسئولانه، نامعتبر و خطرناک است. وقتی می ‌گویند ما از فرط خوشی و موفقیت در حال خفه شدن هستیم، باعث می ‌شود مسئولان بالادست کشور که باید به درستی به آن ها اعتماد کنند، ممکن است نسبت به مسائل حیاتی کشور غافل بمانند! این به نفع هیچکس نیست. تداوم روندهای کنونی و شیوه کنونی گزینش افراد در ساخت سیاسی و راه دادن به مردم برای اینکه در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان مشارکت فعال و موثر داشته باشند به غایت نگران کننده است.

    فقر و نابرابری و وابستگی فزاینده به دنیای خارج ما را در برابر خشونت‌ های درونی و بیرونی آسیب پذیر می ‌کند

    به گفته مومنی؛ معتبرترین نظریه توسعه این است که حکومت‌ ها را با معیار کنترل خشونت طبقه‌بندی می ‌کنند و درباره آن راجع به سطح توسعه و توسعه نیافتگی‌شان قضاوت می ‌کنند، داده‌ های تکان دهنده در این رابطه وجود دارد که فقر و نابرابری و وابستگی فزاینده به دنیای خارج چقدر ما را در برابر خشونت‌ های درونی و بیرونی آسیب پذیر می ‌کند. در صورت تداوم این شیوه بودجه نویسی و برنامه‌ریزی ایران به سمت دولت به معنای حکومت به غایت شکننده حرکت خواهد کرد و این خطر بزرگ برای همه است. اگر بابی برای گفت وگوهای اعتلابخش درباره سازوکارهای طراحی برنامه‌ های با کیفیت توسعه طراحی و بودجه‌ریزی با کیفیت سالانه باز شود، می‌توان بیشتر درباره آن صحبت کرد.

  • گرانی‌ها امان مردم را بریده / مسئولان با سخنانشان فقط نمک بر زخم مردم می‌پاشند

    گرانی‌ها امان مردم را بریده / مسئولان با سخنانشان فقط نمک بر زخم مردم می‌پاشند

    به گزارش اقتصادران، مردم در رابطه با فساد چای دبش می‌پرسند این حجم بزرگ از فساد مالی چگونه صورت گرفته که مجموعه دولت متوجه انجام آن نشده و اکنون که افشا شده، به گفته رئیس قوه قضائیه ۴۵ نفر در این رابطه ازجمله وزیر، معاون وزیر و مدیران عالی‌رتبه شبکه اجرایی درگیر آن بوده‌اند.

    بنا بر این گزارش روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

    این روز‌ها روند شدید و کمرشکن قیمت‌ها و رشد گرانی‌ها نه تنها امان مردم را بریده، بلکه فریاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس را هم درآورده.

    ولی متأسفانه مسئولین اجرایی و مدیران دولتی که باید این هشدارها، آن‌ها را به تکاپو وادارد، به تماشاچی بزرگ و منفعلی تماشایی تبدیل شده‌اند که با سخنانشان فقط نمک بر زخم مردم می‌پاشند

    سؤال مردم این روز‌ها اینست که مسئولیت دولت در این زمینه چیست و چرا نباید در زمینه کنترل اوضاع بهم ریخته اقتصادی اقدام کند؟

    چرا رئیسی که در دوره ریاست بر قوه قضاییه، متهمان فساد اقتصادی را تا بالای دار می‌برد، درباره فساد وزیرش سکوت و حتی حمایت کرد؟

    قطعاً حاکم شدن چنین وضیعتی از بی‌نظمی در عرصه اقتصادی کشور باعث شکل‌گیری شبکه‌های گسترده اختلاس و ایجاد فساد در فرآیند ساختاری کشور شده که افشای اختلاس‌های نجومی مالی در بخش‌های مختلف از جمله فساد ۳.۵ میلیارد دلاری در ماجرای چای دبش ازجمله آنهاست.

    مردم در این رابطه می‌پرسند این حجم بزرگ از فساد مالی چگونه صورت گرفته که مجموعه دولت متوجه انجام آن نشده و اکنون که افشا شده، به گفته رئیس قوه قضائیه ۴۵ نفر در این رابطه ازجمله وزیر، معاون وزیر و مدیران عالی‌رتبه شبکه اجرایی درگیر آن بوده‌اند.

    به قول برخی کارشناسان این حجم وسیع از فساد‌های مالی که از هزینه سازه‌های کشور هم فراتر رفته در حالی صورت گرفته که در کشور، مطالب زیادی درباره مبارزه با فساد گفته می‌شد، ولی خبری از مبارزه واقعی با فساد در میان نبود.

    دولتمردان باید بدانند مدیریت قانونی در کشور بدون مبارزه واقعی با فساد و جلوگیری از شبکه‌های رانت‌خوار موجود در ماجرای غیرقانونی دور زدن تحریم‌ها امکانپذیر نیست و اگر هر آینه مدیران جامعه به دنبال اعتماد عمومی باشند باید اجرای عدالت را از خود آغاز کنند.

  • افشای فساد مالی شهردار مرند

    افشای فساد مالی شهردار مرند

    به گزارش اقتصادران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند اعلام کرد: شهردار و چند نفر از کارکنان شهرداری مرند با اتهامات مالی بازداشت شدند.

    وی ادامه داد: با صدور دستورات قضایی لازم و با جمع آوری اسناد و مدارک، در نهایت پیرو این دستورات بیش از ۱۰ نفر از جمله شهردار و معاون وی و چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهامات ارتشاء و تضییع اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی و مشارکت و معاونت در این اتهامات و سایر موارد بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب روانه زندان شدند.

    دادستان مرند در خصوص ابعاد این تخلفات گفت: در بین متهمان از افراد عادی که با عوامل شهرداری همکاری و مساعدت داشتند نیز بازداشت شدند و تحقیقات از همه افراد در دادسرای مرکز استان و شهرستان مرند با جدیت ادامه دارد.

  • تهران در مشت چین! / افشای ابعاد تازه ای از قرارداد 2 میلیارد دلاری زاکانی با چینی ها

    تهران در مشت چین! / افشای ابعاد تازه ای از قرارداد 2 میلیارد دلاری زاکانی با چینی ها

    به گزارش اقتصادران، یاشار سلطانی خبرنگار حوزه شهری روز گذشته اسناد قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی را با موضوع خرید «اتوبوس‌های برقی» منتشر کرد.   بر اساس این گزارش، قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی با دخالت مستقیم علیرضا زاکانی، نقش آفرینی مهدی چمران و حضور بازوی مالی شهرداری یعنی بانک شهر به سرانجام رسید و قرارداد پر ابهامی است. اینکه چطور یک شرکت ساختمان‌سازی تبدیل به ارائه دهنده خودروی چینی به ایران می‌شود، سوال مهم این قرارداد است.

    روز یکشنبه علیرضا زاکانی شهردار تهران برای پاسخ به سوال اعضای شورای شهر درباره این قرارداد در صحن شورا حاضر شد، اما جلسه به تنش کشیده شد و برخی از اعضای شورا همزمان با حضور زاکانی پشت تریبون، جلسه را ترک کردند. ظاهرا مهدی عباسی، ناصرامانی، علی اصغر قائمی، مهدی اقراریان، سوده نجفی، سید جعفر تشکری هاشمی از جمله نمایندگانی بودند که جلسه شورای شهر تهران را روز یکشنبه ترک کرده اند.

    در این نامه برخی ابعاد قرارداد ۲ میلیارد دلاری شهرداری با شرکت چینی برملا شده است. بخش‌های مهم این نامه ۸ صفحه‌ای را تشریح شده است:

    ترک تشریفات در قرارداد با شرکت چینی

    در نامه چهار تن از اعضای شورا به رئیس شورای شهر تهران به درخواست عجیب شهرداری در روز ۱ اسفند ۱۴۰۲ اشاره شده که با لایحه یک فوریتی از شورای شهر درخواست «ترک تشریفات خرید خارجی برای ۷ ردیف اقلام متنوع در حوزه حمل و نقل» را مطرح کرده است.

    لایحه ترک تشریفات در جلسه ۸ اسفند شورا، تصویب شده، اما بندی مربوط به خرید دستگاه زباله سوز شهر تهران به مبلغ نزدیک به ۶۰۰ میلیون یورو از شرکتی به نام P.K.E حذف شده و بودجه خرید شهرداری به ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو کاهش پیدا میکند. اما چون عدد بودجه قابل توجه بوده مقرر می‌شود که شهرداری اسنادی را به شورا بدهد که در آن دلائل توجیهی و مستندات فنی و اقتصادی علت انتخاب شرکت‌های مورد اشاره در لایجه را توضیح بدهد.

    اعضای شورای می‌گویند در نهایت بدون اینکه این اسناد به دست شورا برسد، موضوع ترک تشریفات برای خرید خارجی «با وجود ابهامات زیاد و عدم پاسخ به آنها»، طی روالی که بی سابقه بوده، با رای مثبت ۱۵ نفر از اعضا و رای مخالف و سفید چهار تن از اعضا از جمله همین نویسندگان نامه، به تصویب می‌رسد.

    در این نامه علت خرید از شرکت‌های چینی، «منابع ارزی موجود در چین» اعلام شده و گفته شده شهرداری مجبور است برای استفاده از این منابع فقط از شرکت‌های چینی خرید کند. این عبارت نشان می‌دهد تحریم چه بلایی بر سر کشور آورده است. چین، از تنها یاران باقیمانده ایران در جهان، پول نفت ایران را از مجاری قانونی به ایران ارسال نکند و ایران مجبور باشد برای دریافت این پول با هر شرکت چینی که دولت این کشور معرفی میکند، طرف قرار داد شود تا به این ترتیب پولش را از چین بیرون بیاورد.

    اطلاعات دوربین‌های امنیتی تهران در دست یک شرکت چینی

    اعضای شورا در نامه به رئیس شورا به مفاد لایحه درباره برخی موارد خرید خارجی اعتراض کرده اند. در این نامه به جدول پیوست لایحه یک فوریتی ترک تشریفات خرید خارجی اشاره شده که در آن قید شده شهرداری اجازه دارد از شرکت چینی Tidndy تا سقف ۴۰۰ میلیون یورو «تجهیزات هوشمندسازی و دوربین‌های کنترل ترافیکی» بخرد؛ در حالی ورود شرکت‌های خارجی به این زمینه «خلاف و مغایر مصالح شهر تهران» است چرا که به یک شرکت خارجی به امنیتی‌ترین سطح از سطوح دسترسی اطلاعاتی خواهد داد.

    در این نامه به حملات سایبری متعئئ به زیرساخت‌های نرم افزاری شهرداری هم اشاره شده و آمده که هنوز شهرداری تهران بعد از دو سال از حمله سایبری، به شرایط مطلوب گذشته برنگشته است.

    جالب اینجاست که اعضای شورای می‌گویند هیچ اثری هم از شرکتی به نام Tidndy در جستجوی اینترنتی پیدا نکرده اند.

    به گزارش رویداد۲۴، شاید منظور شهرداری در لایحه، شرکت چینی Tiandy است. البته اعضای شورا تاکید کرده اند که «بعید است در نوشتن اسم صحیح این شرکت دچار اشتباه شده باشند». اما شرکت تیاندی یک شرکت چینی فعال در حوزه فروش دوربین‌های مداربسته است که سال ۱۴۰۱ ایالات متحده آمریکا آن‌ها را به دلیل فروش دوربین‌های نظارتی به سپاه و همچنین نقش آن‌ها در سرکوب مسلمانان اویغور در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

    در ایران شرکتی با نام «رادیس ویرا تجارت» به طور رسمی نمایندگی این شرکت چینی را به عهده دارد.

    طبق گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، قراردادی پنج ساله برای ارائه تجهیزات نظارتی بین تیاندی و نهاد‌های حکومتی در ایران منعقد شده است.

    بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت رسمی این شرکت به زبان فارسی، شرکت تیاندی یک شرکت چینی فعال در زمینه تولید دوربین تشخیص چهره است که پس از گذشت ۲۷ سال از شروع کار توانسته بخش بزرگی از سهم بازار تجهیزات حفاظتی دنیا رابه خودش اختصاص بدهد.

    خرید موتور سیکلت برقی از یک شرکت ناشناس چینی

    بند دیگری از لایحه درخواست ترک تشریفات به موضوع خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی به ارزش ۲۲۵ میلیون یورو اشاره شده، اما شهرداری هیچ اشاره‌ای به شرکتی که میخواهد این موتورسیلکت‌ها را از آن‌ها بخرد نکرده است. مسکوت ماندن نام شرکت در کنار درخواست ترک تشریفات، عجیب و فراقانونی است، چون ترک تشریفات زمانی معنا دارد که طرفین معامله مشخص باشند در حالی که در این لایجه عملا به شهرداری اجازه داده شده با هر شرکت یا شخصی که بخواهد طرف حساب شود.

    اعضای شورا درباره نیت شهرداری برای وارد کردن این تعداد موتورسیکلت هم تردید دارند و سوالاتی درباره سرنوشت این موتور‌ها پرسیده اند؛ مثل اینکه آیا شهرداری قصد فروش این موتورسیکلت‌ها و سودبردن دارد؟ آیا شهرداری تجربه و وظیفه فروش موتورسیکلت برقی در شهر را دارد؟

    سرنوشت قرارداد ۲۲۵ میلیون یورویی خرید تاکسی برقی

    به گزارش رویداد ۲۴، GAC Aion یک شرکت خودروساز چینی است که سال ۲۰۱۸ تاسیس شده است.

    اعضا می‌گویند مشخص نیست این برند چطور از بین صد‌ها برند چینی انتخاب شده و برای کشف قیمت هم ساز و کار برگزاری مناقصه یا مقایسه قانونی با برگزاری فراخوان انجام نشده است.

    اعضای شورای شهر می‌گویند این شرکت در دو سال اخیر وارد بازار‌های هنگ کنگ و تایلند شده و الان قصد دارد وارد بازار ایران هم بشود، اما لازمه چنین کاری، اظهارنظر وزارت صمت است. اما آنچه مورد اعتراض اعضای شورا بوده این است که تاکنون تاکسی‌ها در ایران یا تحت مالکیت شخصی بوده اند یا یک شرکت تاکسیرانی خصوصی و تا امروز شهرداری‌ها راسا اقدام به خرید تاکسی نکرده اند.

    جالب اینجاست که اعضای شورا گفته اند راه حل شهرداری برای این تاکسی‌ها این بوده که یک شرکت بورسی تاسیس کند و تاکسی‌های جدید را در اختیار این شرکت قرار دهد. تنها اعتراض اعضا در این نقطه، «عدم صلاحیت شهرداری تهران برای بنگاه داری» بوده است.

    قرارداد مبهم خرید مینی بوس از شرکت Higer

    ظاهرا بند دیگری از لایحه مربوط به خرید ۱۰ هزار دستگاه ون و مینی بوس از شرکتی به نام Higer به مبلغ ۳۸۰ میلیون یورو است.

    به گزارش رویداد ۲۴ شرکت Higer یک شرکت چینی تولید کننده اتوبوس است که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شده و با ۱۳۰ کشور جهان توافق‌های تجاری دارد. محصولات شرکت هایگر توسط آکیادویچ در ایران عرضه می‏شود.

    ابهام در انتخاب شرکت‌های ایرانی

    بر اساس توضیحات شفاهی مدیران شهرداری تهران، شرکتی باید معرفی می‌شده که نقش اس پی وی یا همان ساز و کار و کانال ویژه مالی را بازی کند. اما در این قرارداد این اس پی وی مشخص نیست با چه ساز و کار تعیین شده است.

    حتی گفته شده پول‌ها در این پروژه بین زنجیره‌ای از نقش آفرینان در مسیر تسویه حساب با شرکت فروشنده دست ب دست می‌شود، اما مخشص نیست هر یک از طرف‌های حقیقی یا حقوقی چند درصد سود از این عملیات بزرگ بازرگانی نصیبشان خواهد شد. «به این ابهامات گزارش منتشر شده قرارداد شهرداری و بانک شهر با شرکت ساختمان سازی چینی برای خرید اتوبوس را هم باید اضافه کرد.

    نامه اعضای شورا به رئیس شورا
    نامه اعضای شورا به رئیس شورا
    نامه اعضای شورا به رئیس شورا
    نامه اعضای شورا به رئیس شورا
    نامه اعضای شورا به رئیس شورا
    نامه اعضای شورا به رئیس شورا
    نامه اعضای شورا به رئیس شورا
    نامه اعضای شورا به رئیس شورا
  • ماجرای بریز و بپاش بندر امامی ها چیست؟

    ماجرای بریز و بپاش بندر امامی ها چیست؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه جمهوری اسلامی از ریخت و پاش در بندر امام خمینی انتقاد کرده است.

    به گزارش جمهوری اسلامی، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام نیرو‌های بازنشسته‌ای را به عنوان مشاور نصب کرده که هرگز رشته و شغلشان مرتبط با صنعت پتروشیمی نبوده است.
  • فساد مالی شهردار و یک عضو شورای شهر نسیم‌شهر برملا شد

    فساد مالی شهردار و یک عضو شورای شهر نسیم‌شهر برملا شد

    به گزارش اقتصادران، سید امیراحمدی در بهارستان، با تأکید بر مبارزه قاطع با فساد گفت: یک عضو شورای نسیم‌شهر به دلیل سوءاستفاده از موقعیت شغلی، دریافت رشوه و اعمال نفوذ دستگیر شد.

    وی با بیان اینکه پرونده مقدماتی فساد این عضو شورا تکمیل شده است، افزود: شهردار منتخب نسیم‌شهر نیز به اتهام پرداخت رشوه به برخی از اعضای شورای نسیم‌شهر بازداشت شده است.

    دادستان شهرستان بهارستان تاکید کرد: مبارزه با فساد در مجموعه شهرداری ادامه دارد و با قدرت این راه را ادامه خواهیم داد.

  • مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمی‌کنند / مسئولان برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت می‌کنند!

    مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمی‌کنند / مسئولان برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت می‌کنند!

    به گزارش اقتصادران، حسن عابدی جعفری  درباره رواج فساد اقتصادی در کشور به ویژه پس از پایان دولت هشتم و آغاز این فرایند از دولت نهم و دهم و در نتیجه آن از دست رفتن اعتماد مردم به مسئولان و ناظران، اظهار داشت: در این باره باید به عقب‌تر برگردیم، یکی از انگیزه‌های اصلی مردم برای انقلاب اسلامی و مقابله با رژیم شاه و برای تغییر نظام، فساد گسترده‌ای بود که در آن رژیم و دوران وجود داشت. البته در آن دوره اقداماتی هم از جمله قوانین «از کجا آورده‌ای؟» و… انجام شد تا فساد کنترل شود اما از آنجایی که فساد در نظام ریشه دوانده بود، امکان ریشه کَنی وجود نداشت. هر روز ابعاد آن گسترده‌تر می‌شد تا مردم به جان آمدند و با برخورد با آن رژیم، گزینه اصلح به نام جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردند.

    مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمی‌کنند

    وی با بیان اینکه مقابله مردم با رژیم شاه برای مهار فساد درس عبرت بسیار بزرگی برای ما است، گفت: رژیم‌ها می‌توانند به دلیل فساد ریشه‌ کن شوند و مردم رژیم فاسد را تحمل نکنند و به جایی برسد که جمع‌بندی مردم این باشد که اصلاح امکانپذیر نیست و جز انقلاب و ریشه کن کردن نظام فاسد و ایجاد نظام جدید راه دیگری نیست.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ ادامه داد: البته رژیم گذشته سرنوشت خودش را با انتخاب فساد گسترده و عمیق رقم زد اما این روند را به جایی رساند که به غیر از تغییر رژیم راه دیگری برای مردم باقی نگذاشتد. این اولین درس بود که در انقلاب آموختیم و طبق آن در قانون اساسی و مصوبات اول انقلاب در شورای انقلاب و سایر مراجع پیش‌بینی‌های جدی برای جلوگیری از ایجاد روزنه‌های برای بروز فساد انجام شد.

    امام خمینی هیچ مماشاتی درباره فساد نداشت

    عابدی جعفری افزود: پس از روی کار آمدن نظام اسلامی به خواست مردم و با رهبری امام خمینی(ره)، یکی از مسائل اصلی نظام مبارزه با فساد بود که این مبارزه هم معنای پایش و مراقبت و هم معنای مقابله در صورت وقوع را داشت. فضای دهه اول انقلاب تنگاهای جدی برای کشور ایجاد کردند و اجازه ندادند که انقلاب آنگونه که باید، در مسیر خود حرکت کند، اما رهبری در این باره ژرف اندیش بودند و درباره هر گونه فساد به شدت بی‌ملاحظه بودند. بطوری که با هیچ فردی هیچ مماشاتی درباره فساد نداشت. تحمل ایشان درباره فساد در حد صفر بود حتی برای نزدیکان.

    وی تاکید کرد: از سوی دیگر روحیه انقلابی در جامعه دیده می‌شد که از خود گذشتگی‌ها و ایثارها نشات گرفته بود و زمینه‌ای را به وجود آورده بود که در بین افراد اعم از مردم و مسولان برخواسته از مردم هیچ عنایتی به خواسته و داشته خود به ویژه خواسته‌های اضافه‌تر و زیاده‌خواهی‌ها وجود نداشت.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ درباره نحوه انتخاب مسئولان در دهه اول انقلاب اظهار داشت: در آن دوره این گونه بود که به دنبال افراد اصلح می‌گشتند و افراد را قانع می‌کردند که بیایند و مسئولیت را بپذیرند. افرادی که انتخاب می‌شدند افرادی را معرفی می‌کردند و می‌گفتند که این افراد بهتر از من عمل خواهند کرد. بنابراین اینکه فردی طالب پستی باشد و برای رسیدن به آن پست و سمت دست و پا بزند، وجود نداشت. اگر کسی هم به دنبال پست و سمت بود به سرعت انگشت نما می‌شد.

    عابدی جعفری با بیان اینکه مردم و مسئولان برخواسته از مردم با یک فرهنگ فداکاری و ایثار و نطلبیدن دنیا در ده سال اول انقلاب در سخت‌ترین تنگناها و در موشک باران و جنگ و تحریم‌ها به میدان آمدند و مقاومت کردند، ادامه داد: در آن دوره از خود امام(ره) تا کسانی که دست‌اندرکار بودند نه تنها دنبال فساد نبودند، بلکه به شدت فسادستیز بودند و وجود کوچک‌ترین فسادها را تحمل نمی‌کردند.

    وی افزود: در آن دوره موارد فساد بسیار معدود بود چراکه زمینه برای رشد فساد فراهم نبود و بستر فساد خشک شده بود اما مواردی که پیدا می‌شد که بخواهد از آن فضا سوءاستفاده کند به شدت رسوا می‌شد و به سرعت جلوی این کج‌راه گرفته می‌شد. به یاد دارم در آن دوره یکی از مدیران قراری گذاشته بود که برای صدور مجوزی رشوه بگیرد، سریعا با دادستانی وقت هماهنگ و نماینده دادستانی حاضر شد و مدیر خاطی و رشوه دهنده را درجا در حین بروز جرم و در صحنه داد و ستد رشوه دستگیر کردند.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ گفت: در آن زمان این موضوع که کسی از سمت خود سوءاستفاده کند و از امکانات دولتی استفاده کند، وجود نداشت و مسئولان هم این رویه را برنمی‌تابیدند و این برخورد را هم از امام آموخته بودند. فضای فرهنگی به گونه‌ای بود که علی‌رغم تنگناها و دشواری‌ها این فسادها رخ نمی‌داد. مسئولان آن دوره آمده بودند که همه چیز خود را بگذارند نه اینکه چیزی با خود ببرند.

    عابدی جعفری با بیان اینکه در آن دهه با چراغ به دنبال مدیر و مسئول اصلح می‌گشتند و وی را قانع می‌کردند که مسئولیت را بپذیرد، اظهار داشت: در دهه اول انقلاب، هیچ کسی برای سمت‌ها و پستی دندان تیز نکرده بود. اما بعدها دولت‌هایی که برسر کار آمدند، فرضشان این بود که اگر کسی کاری را برای نظام انجام می‌دهد، اگر از گوشه‌ای چیزی برای خودش بردارد، در مقایسه با آن چیزی که دستاورد داشته، قابل تقبل است و از همین جا داستان فساد شروع شد.

    وی تاکید کرد: از اینجا به بعد افراد دریافتند که می‌توانند در قبال کاری که برای نظام انجام می‌دهند بهره‌ای هم برای خود ببرند مانند پورسانت و تحمل صفر فساد به یک بده و بستان تبدیل شد که این نقطه آغاز انحراف بود. در بینش و نگرش دست‌اندرکاران نسبت به فساد تغییری ایجاد و این تغییر زمینه ایجاد فساد شد.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ با بیان اینکه آرام آرام روزنه‌هایی برای بروز فساد باز شد، گفت: مسئولان خودرا اینگونه قانع می‌کردند که در جابه جایی یک کامیون تخم‌مرغ اگر یک شانه تخم مرغ هم بشکند، طبیعی است و مهم نیست و این موضوع را به سایر موضوعات تعمیم می‌دادند. این باعث شد افرادی که بیرون از این مجموعه‌ها بودند، گمان می‌کردند می‌توان در این سمت‌هایی که وجود دارد، بتوانند از این نمد برای خود کلاهی ببافند.

    برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت می‌کنند!

    عابدی جعفری با بیان اینکه از اینجا به بعد نگرش‌ها درباره سمت گرفتن هم آرام آرام تغییر پیدا کرد، اظهار داشت: نگاه‌ها برای پست گرفتن این بود که بتوانند بار خود را ببندند ولو کوتاه مدت و هرچه این مدت مدیریت کوتاه‌تر باشد شتاب افراد برای اندوختن از ذخایر دولتی بیشتر می‌شود.

    وی افزود: فضای عمومی این نشانه و علائم را به افراد داد که می‌توان در پست دولتی حضور داشت و برای خود هم نفعی برد که این آغاز انحراف اصلی بود. نگاه مسئولان برای اداره امور عمومی این شد که کسی می‌تواند پست بگیرد و منافع عموم را تامین کند اما در قبال آن منافع شخصی خود را هم بتواند تامین کند. در طول سال‌ها این روزنه آرام آرام بزرگتر شد تا جایی که امروز شاهد آن هستیم که افراد اساسا سمت‌های دولتی را نه برای تامین منافع عامه مردم بلکه برای تامین منافع شخصی خود می‌پذیرند و رقابت برای گرفتن این پست و سمت‌ها شدت گرفت.

    زیرپای دیگران را با تهمت و افترا زدن خالی می‌کنند

    وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: اساسا روند اینگونه شد که برای گرفتن پست و سمت، دیگران را کنار می‌زنند و زیرپای دیگران را با تهمت و افترا زدن خالی کرد و در بخش اجرایی این اتفاق بسیار سریع‌تر رخ داد. نمونه‌های همکاری بیرون با بخس خصوصی وجود داشت که برخی از این موارد برملا شد مانند موضوع «رفیق‌دوست» که فساد اخوی آقای رفیق‌دوست و همکار ایشان برملا شد. البته این موضوع از مواردی بود که برملا شد و نمونه‌های دیگر به این صورت برملا نشد و جامعه پس از آن به شدت لرزید. دنبال آن کِیس‌های دیگری یکی پس از دیگری برملا شدند مانند موضوع «شهرام جزایری» و در طول‌ سال‌های پس از آن هم این موارد بیشتر شدند.

    عابدی‌جعفری ادامه داد: البته در همان زمان دولت و مجلس قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را تصویب و ابلاغ کردند و تلاش کردند که با این موضوع مبارزه کنند اما در واقعیت نه این قانون افاقه می‌کرد نه فضای عمومی به گونه‌ای بود که با این حرکت‌ها بازدارندگی انجام شود. از طرفی هم پیش‌بینی شده بود که با فساد در هنگام وقوع و پس از وقوع برخورد کنیم اما اینکه بتوانیم برای پیشگیری از فساد اقدام کنیم، اندیشه‌ای نشده‌ بود. بنابراین فساد بزرگ و بزرگتر شد، هنگام وقوع برملا شد و پس از وقوع هم برخورد و افراد خاطی دستگیر شدند. اما در تمام دنیا در ادبیات مبارزه با فساد میان پیشگیری از وقوع فساد و خشک کردن بسترهای فساد و پس از آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد حال اینکه در ایران فواصل بسیار اندک است.

    مساله پیشگیری از فساد را فراموش کردیم

    وی با بیان اینکه فساد هزینه‌های بسیار سنگین از لحاظ مالی و روحی برای جامعه و کشور به بار می‌آورد که قابل جبران نیست، گفت: از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم به نظام و صدمات روحی که ناشی از فساد بر مردم وارد می‌شود به راحتی قابل جبران نیست. مهمترین ایراد به سیاست‌ها این است که مساله پیشگیری از فساد را فراموش کردیم.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ درباره انتقادات درباره نحوه برخورد با مفسدان اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد برخورد مرحله سوم است. یعنی فسادی از دست‌ها در رفته و فساد واقع شده و تمام عوارض و پیامدها به دنبال داشت و درباره این فساد کاری نمی‌توان کرد و وقتی بحث برخورد مطرح می‌شود برای این است که سایر مفسدان پند بگیرند و وارد کار نشوند و درباره مفسدانی که خوردند و بردند دیگر کاری نمی‌توان انجام داد.

    استرداد اموال مفسدان نزدیک به صفر است

    وی تاکید کرد: در این مدت مبارزه با فساد، منابعی برنگشته است و درباره مفسدانی که از ایران رفته‌اند دیگر کاری نمی‌توان انجام داد. در کشورمان در بحث مبارزه با فساد، استرداد اموال نزدیک به صفر بوده‌ است. سوال این است که چرا اجازه داده شده این فساد رخ دهد؟ و وقتی که این فساد انجام شد دعوا دیگر درباره مبارزه با فساد و مفسد نیست و موضوع این است که اگر فسادی رخ داد باید پیامدهای آن را پذیرفت. فساد مانند گلوله برفی است که از ارتفاع که رها شود در پایین باید منتظر بهمن باشیم. مقابله و مواجه این است که چگونه از زیر بهمن بیرون بیاییم در حالی که پیشگیری این است که اجازه رها شدن گلوله برفی از ارتفاع داده نشود.

    عابدی ‌جعفری با بیان اینکه در حوزه پایش حدود 17 دستگاه وجود دارد که مراقبت می‌کنند که فساد رخ ندهد، گفت: حالا کسی بگوید که با وجود این 17 دستگاه چندین فساد رخ داده و کدام یکی از این دستگاه‌ها پذیرفته‌اند که عدم مراقبت آنها یا ضعف در فساد باعث بروز فساد شده‌ است. در این زمینه کسرت دستگاه‌های مراقبتی و قوانین داریم و همین است که مرتبا به مفسدان می‌بازیم. آنقدر قوانین و دستگاه‌های مراقبتی متعدد داریم که از لابه لای شکاف‌های آنها مفسدان به راحتی می‌توانند عبور کنند.

    باید یک قانون واحد برای مبارزه با فساد تعیین شود

    وزیر بازرگانی دوران جنگ با بیان اینکه در این مدت می‌توانستیم یک قانون واحد برای مبارزه با فساد مصوب کنیم، اظهار داشت: باید یک قانون واحد برای مبارزه با فساد تعیین شود و تمامی قوانین قبل از آن ملغی شود و جای تعجب دارد که تا کنون به این موضوع عمل نکردیم. پس از قانون ارتقای سلامت اداری، قانون سوت‌زنی مطرح شده که تمام این موضوعات جزئی هستند و برای مبارزه با فساد یک نظام و سیستمی که اجزای آن یکدیگر را تکمیل کند را تعریف نکرده‌ایم.

    در مبارزه با فساد هر کسی آهنگ خودش را می‌زند

    وی ادامه داد: در این زمینه هم‌‍آهنگی نداریم بلکه هرآهنگی است. در بحث مبارزه با فساد هر کسی آهنگ خود را می‌نوازد که خروجی آن یک سمفونی بسیار گوش خراش است.

    عابدی جعفری گفت: سوال این است که امروز که وارد چهل و ششمین بهار انقلاب شدیم سیاست‌های کلی مبارزه با فساد که می‌توانستند این نقش مهم را ایفا کنند، کجا هستند و تا کنون مجمع تشخیص مصلحت نظام 58 سیاست را تصویب کرده ایا مبارزه با فساد اهمیتی نداشت که مجمع تا کنون سیاستی برای این موضوع تصویب نکرده‌ است تا در میان این هر آهنگی ناموزن، آهنگ واحدی را ایجاد کند. چرا نسبت به این موضوع اقدام نکردند و چه کسی باید از اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره این ترک فعل سوال و مواخذه کند؟

    وزیر بازرگانی دوران جنگ افزود: هر آنچه که درباره پیشگیری از فساد است بر روی زمین مانده و مصداق ساده این است که برای جذب خواص غذا باید اعضای مختلف بدن به خوبی کار کنند تا مشکلی ایجاد نشود اما قبل از این، آیا  خود انتخاب نوع غذا مهم نیست؟ و انتخاب نوع غذا حکم پیشگیری در فساد را دارد.

    وی با بیان اینکه تمام آنچه درباره پیشگیری از وقوع فساد است به اجرا نرسیده، تاکید کرد: آن رویکرد اصلی که هیچ حد و سطح از فساد را نمی‌پذیریم به این تبدیل شده که با اندکی از فساد هم می‌توان کنار آمد بسته به این که چقدر برای ما دستاورد داشته است. محصول این نگرش وضعیتی است که امروز ما با آن مواجه هستیم.

    عابدی جعفری اظهار داشت: با این چارچوب‌هایی هم که درست کرده‌اند به آنهایی که اهل تجربه و دانش و اهل حفظ نظام هستند گفته‌اند کنار بروند و به آنها گفته شده که شما ارزش ندارید و ما به دنبال افرادی هستیم که با ما هم آهنگ باشند. در اینجا هم بحث پیشگیری مقدم است.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: معتقدم در بحث پیشگری از فساد، قوه مجریه در درجه سوم اهمیت قرار دارد و کسانی که آدرس بروکراسی را در بحث بروز فساد می‌دهند از اصل موضوع فرار می‌کنند در حال حاضر مشکل ما در فساد در انتخاب نمایندگان مجلس و در بخش قوه مقننه است. اگر کسی از فیلترهای شورای نگهبان توانسته بگذرد و در مجلس در آخر دوره، همین شورای نگهبان وی را به عنوان فرد فاسد تایید نکرد، باید چه کرد؟ و باید توجه داشت که تعداد این افراد کم هم نبوده‌ است. آیا فیلترهای شورای نگهبان موثر نبوده‌است؟

    وی ادامه داد: حال مجلسی که به فساد آلوده شد با قوه مجریه چه کار می‌کند؟ مجلسی که برخی از عناصر آن برای این وارد قوه مقننه شده‌اند طعمه خود را از این محل ببرند با وزرا چه می‌کنند؟ بنابریان قوه مجریه هم فاسد می‌شود. قوه مجریه که بودجه قوه قضاییه در اختیار آن است، با قوه قضاییه چه می‌کند؟ در نهایت قوه قضاییه هم باید تابع قوه مجریه باشد بنابراین فساد به قوه قضاییه هم کشیده می‌شود.

    عابدی جعفری افزود: مگر قوه قضاییه چقدر ظرفیت دارد که با این فسادهای پی در پی برخورد کند؟ بنابراین پرونده‌های فساد در قوه قضاییه زیاد می‌شود و زیاد شدن پرونده‌ها هم خود عامل فساد است و زیر و رو کشیدن پرونده‌ها هم متضمن یک بده و بستان‌هایی است.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: بنابراین دادن آدرس فساد در بروکراسی آدرس درستی نیست و در درجه سوم قرار دارد. باید با تمام توان به دنبال ایجاد مجلسی بود که مبارزه با فساد از آنجا صورت بگیرد و برخورد با فساد در مجلس باید به صورت کاملا جدی انجام شود. اگر فرد آلوده وارد مجلس شود می‌رود تا ثریا دیوار کج. پس از قوه مقننه، در درجه دوم و سوم قوه قضاییه و قوه مجریه مطرح می‌شوند.

    وی با بیان اینکه اگر کسی بداند که در صورت انجام فساد به راحتی می تواند از مجرای قوه قضاییه عبور کند، طبیعی است که به فساد ادامه می‌دهد، گفت:  در کنار گوش رییس قوه قضاییه کسی مانند «طبری» می‌تواند لانه کند و آن فجایع را به بار بیاورد،  وی از تمام امکانات قوه قضاییه برای کمک به افراد فاسد استفاده می‌کرد و چه تضمینی وجود دارد که این افراد هنوز در این ساختار وجود نداشته باشند؟

    انتخاب یکدست ضایع‌ترین شکل انتخاب

    عابدی جعفری اظهار داشت: بنابراین در زمان انتخاب، چه انتخاب رییس جمهور، چه انتخاب نمایندگان مجلس قرار بر این باشد که فقط افراد ما، گروه ما، حزب ما، جمعیت ما ولو اینکه هر مشخصاتی داشته باشند، انتخاب شوند و وارد ساختار شوند چه انتظاری از بعد از این نوع انتخاب‌ها می‌توان داشت؟ انتخاب یکدست ضایع‌ترین شکل انتخاب است.

    وی تاکید کرد: افراد با این نیت در ستادهای انتخاباتی فعال هستند که می‌دانند پس از انتخابات جایزه در کار است و می‌توانند پست و مقام بگیرند که این موضوع در تئوری‌های مدیریت دولتی جزو بدترین شکل اداره دولت به حساب می‌آید و شایسته سالاری مضمحل می‌شود و باید فاتحه شایسته سالاری را خواند.

    وزیر بازرگانی جنگ تاکید کرد: اگر نخواهیم ریشه فساد را از سرچشمه بخشکانیم، نمی‌توان جلوی این اژده‌های هفت سر را گرفت.

  • عدم برخورد با پرونده فساد چای دبش جای تعجب دارد / دولت باید از ملت عذر خواهی کند

    عدم برخورد با پرونده فساد چای دبش جای تعجب دارد / دولت باید از ملت عذر خواهی کند

    به گزارش اقتصادران، پرونده فساد چای دبش در هفته های اخیر افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اظهارات ضد و نقیض دولت سیزدهم درباره پرونده فساد چای دبش نیز با واکنش‌های زیادی از سوی برخی از چهره‌های سیاسی همراه بوده است. حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، درباره فساد چای دبش به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «بالاخره این فسادها در دولت‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و باعث تضعیف حقوق شهروندی مردم، نظام و مطالبات مقام معظم رهبری شده است. اگرچه دولت‌ها بگویند و اعلام کنند که ما از چندماه قبل در جریان این فساد بودیم و پیگیری نموده‌ایم، طبیعتا نباید برای مردم قابل قبول باشد که این فساد از طریق مسئولین اعلام نشود. پنهان کردن این موضوع از طرف هر دولتی که باشد، تاخیری که در اعلام فساد چای دبش وجود داشت مذموم است و می‌توان آن‌را یک نوع مصلحت غیر منطقی و پنهان‌کاری در فساد تلقی نمود.»

    حال حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، نیز در گفتگو با یک خبرگزاری درباره فساد چای بیان کرد: «این‌که فسادی مثل چای دبش که باید به پرونده‌اش در قوه قضاییه رسیدگی شود؛ در طول چند دولت تداوم پیدا کرده و با آن برخورد نمی‌شود جای تعجب است. »

    وی همچنین گفت: « قطعا اگر دولت به این نتیجه برسد که نسبت به پرونده فساد چای، اهمال و کوتاهی از سوی دولت سیزدهم وجود داشته؛ باید از ملت عذر خواهی کند.»

    مشروح گفتگوی حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا را در ادامه می‌خوانید؛

    ********************

    * آقای کنعانی‌مقدم! مدت زیادی از افشای پرونده فساد چای دبش می گذرد ولی دولت وارد فاز سکوت شده است. فکر می کنید فساد چقدر می‌تواند برای ساختار و کلیت نظام یک زنگ خطر و پاشنه آشیل باشد؛ خصوصا که مردم به فساد و کلیدواژه آن حساس شدند؟

    فساد در هر حکمرانی مانند موریانه‌ای پنهان است که چهارچوب و ساختارهای نظام را از بین برده و باعث فروپاشی آن می‌شود. مسئله فساد نه فقط در دین اسلام، بلکه در راهکارهای حکمرانی دنیا و در هر نوع تفکری مورد توجه است. فساد در ابعاد مختلف اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و علمی مخرب است و باعث فروپاشی نظام و تمدن می‌شود. به همین دلیل باید با عوامل ایجاد و ترویج فساد مبارزه کرد و سیاه‌چاله‌های فساد را نابود کرد. در بحث‌های اقتصادی تحت عنوان Black Hole یا سیاه‌چاله‌های اقتصادی از فساد یاد آوری می‌شود که منابع ارزشمند و سرمایه‌های اجتماعی یک نظام را نابود می‌کند و درنتیجه عامل فروپاشی ساختارهای حکمرانی می‌شود.

    در تمام کشورهای دنیا برای مبارزه با فساد روش‌های مختلفی وجود دارد و آزمایش شده است، به‌عنوان مثال در سفر اخیری که به چین داشتم متوجه شدم که در یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ مدیر که در سطح استاندار و معاونین بودند را به علت فساد مجازات کردند و حتی برخی‌ مجازات اعدام داشتند.

    آن‌ها هم از راه‌هایی که برای فساد در اختیار مدیران قرار دارد جلوگیری می‌کنند؛ هم سیاه‌چاله‌های اقتصادی را شناسایی کرده و از بین می‌برند و هم با مظاهر فساد مقابله می‌کنند. در شبی که در خدمت ریاست جمهوری بودیم به این نکته اشاره شد که یکی از مشکلاتی که در کشور ماوجود دارد مسئله فسادهایی است که اتفاق می‌افتد و سرقت‌ و اختلاس از پول‌های باد آورده است البته باید بگردیم و کسانی‌که این اموال را به باد داده‌اند پیدا کنیم، چون به نظر می‌رسد باید مجازت آن‌ها خیلی سنگین‌تر باشد.

    دسترسی بعضی جناح‌ها به آمارهای اقتصادی باعث ایجاد فساد می‌شود

    * چقدر ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور زمینه ساز فساد شده‌اند؟

    یکی از مهم‌ترین زمینه سازهای فساد اقتصادی و سیاسی، رانت سیاسی و اقتصادی است. دسترسی بعضی از جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی به آمارها، تحرکات و اطلاعات اقتصادی کشور باعث ایجاد فساد می‌شود.

    آن‌ها می‌توانند با استفاده از این اطلاعات و با هم‌دستی یک دیگر رانت‌ها و فسادهای اقتصادی ایجاد کنند و در تعیین نمایندگان و مبادلات اقتصادی با کشورهای مختلف تاثیر بگذارند. از طرفی عملا کسانی که با رانت سیاسی و اقتصادی بر مسند قدرت می‌نشینند؛ وام‌دار مافیای اقتصادی و سیاسی می‌شوند و همین موضوع هم می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود.

    عدم برخورد با پرونده فساد چای دبش جای تعجب دارد

    * در ماجرای فساد چای دبش که بنابر گفته‌ها یکی از بزرگترین فسادها در سال های اخیر بوده است، دولت آقای رئیسی ابتدا توپ را به زمین دولت قبل انداخت اما پس از موضع‌گیری رئیس قوه قضائیه و دیوان عالی کشور که گفتند بیشترین حجم فساد در دولت سیزدهم بوده، بحث فسادنمایی را مطرح کرد و همانطور که اشاره کردم فعلا رویه سکوت را پیش گرفتند. چقدر مواجه دولت با این ماجرا معقول و درست بود؟

    در جلسه با رئیس جمهور، برخی از گروه‌های سیاسی این موضوع را مطرح کردند. به نظرم فساد در کشور ما در طول دولت‌ها ریشه داشته و گاهی شاخ و برگ‌های چند میلیارد دلاری آن از خاک بیرون زده است. البته به کشوری که فساد در آن آشکار می‌شود و مسئولین نظارت می‌کنند جای امیدواری وجود دارد است که فاسدان را به مجازات برسانند و نشان‌دهنده این است که تمایل دستگاه‌های نظارتی به جلوگیری از مفاسد است و این موضوع جای خوشبختی دارد.

    اما این‌که فسادی مثل چای دبش که باید به پرونده‌اش در قوه قضاییه رسیدگی شود؛ در طول چند دولت تداوم پیدا کرده و با آن برخورد نمی‌شود جای تعجب است. اگر این دولت فساد را کشف کرده‌ و با آن برخورد کرده است؛ باید به آن جایزه داد که این قدرت نظارتی را داشته است. البته به شرط آن که مجازات این افراد و ابعاد این فساد کاملا برای افکار عمومی مشخص شود و جایی برای ایجاد شبهه و شائبه در ذهن مردم باقی نماند. چنین فسادهایی اعتماد عمومی که سرمایه اجتماعی است و هم‌چنین اصل نظام را مورد هدف قرار می‌دهد.

    مجلس مسائلی را زیر پا گذاشته است

    * آقای کنعانی مقدم، دولت می‌گوید که ما از چند ماه قبل در جریان ماجرای فساد چای دبش بودیم در حالی‌که شاهد بودیم از سوی دولت به آن اشاره‌ای نشد؛ یک پنهان‌کاری و تاخیر در عنوان کردن این مسئله از سوی دولت وجود داشت. به نظر شما این تاخیر دولت در اعلام فساد چای تا چه میزان در پنهان‌کاری فساد نقش داشت؟

    به نظر من در موضوع فساد چای عوامل اصلی مثل وزیر کشاورزی که از وزارت کنار گذاشته شدند و همین‌طور تا حدودی مجلس باید به عنوان ناظر اصلی در اجرای قوانین باید مسئولیت بپذیرند. مجلس باید به نحو صحیح تحقیق و تفحص و ابزار نظارت داشته و از این ابزار استفاده کند. نباید همه تقصیر را به گردن دولت انداخت، چون مجلس اولین جایی است که باید پاسخ‌گوی این مسئله باشد که چرا مانع نشده و از ابزار نظارتی‌ خود استفاده نکرده است. افرادی که در مجلس به عنوان نماینده ملت هستند، مسائلی را زیر پا گذاشته‌اند.

    دولت باید از ملت عذر خواهی کند

    * آیا رئیس جمهور نباید صریح‌تر با این موضوع برخورد می‌کرد و یا از سوی ایشان عذر خواهی مطرح می‌شد، نظر شما درباره واکنش رئیس جمهور چیست؟

    به نظرمن رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه تا تعیین شدن ابعاد کامل این موضوع و عواملی که در آن دست داشتند، باید منتظر تایید نظر قوه قضاییه و مجلس باشد. اعلام این که چه کسی محکوم است یا نیست، بسیار کلی است.

    رئیس جمهور چنین مسائلی را محکوم می‌کند و حتی زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند، تاکید داشتند که دزد دزد گفتن کفایت نمی‌کند و باید با زمینه‌های فساد مقابله کرد. قطعا اگر دولت به این نتیجه برسد که نسبت به پرونده فساد چای، اهمال و کوتاهی از سوی دولت سیزدهم وجود داشته؛ باید از ملت عذر خواهی کند.

    * گفته شده بود که شورای عالی امنیت به رسانه‌ها اعلام کرده درباره فساد چای دبش، مطلبی منتشر نکردند؛ این موضوع چقدر در تضاد با جریان آزاد اطلاعات، شفافیت و بحث اطلاع رسانی گزارشگران فساد نیست؟

    در جلسه رئیس جمهور با فعالان سیاسی، یکی از آقایان به این موضوع نیز اشاره کرد و قطعا اگر مسئله‌ای امنیتی رخ دهد، شورای امنیت باید تذکر دهد. اما این‌که چنین اخباری را از بیگانگان بشنویم و خودمان از درون بر آن‌ها سرپوش بگذاریم بزرگ‌ترین ظلم به جریان آزاد اطلاع رسانی در کشور ماست که بر خلاف مردم سالاری است.