برچسب: فساد مالی

به گزارش اقتصادران، وزیر کار گفت: هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکت‌های زیر مجموعه به‌دست من می‌رسد.

به گزارش اقتصادران، عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح ۱۰ پرونده فساد و فساد بیش از ۵۴ مسئول پرداخت.

عباس پالیزدار در گفتگو با با دیده‌بان ایران به تشریح جزییات یک فساد تازه در ایران خودرو دیزل پرداخت و گفت: بالغ بر ۳ میلیارد یورو فقط در ایران‌خودرو دیزل، خرید قطعات خودرو از سی‌کی‌دی بگیر تا قطعات ریز انجام شده است. با آقای محمدزاده، مدیرعامل کنونی ایران‌خودرو دیزل صحبت کردم و به ایشان هم اثبات شده که بالغ بر یک میلیارد یورو از این محل فساد شده است. یعنی نزدیک به یک‌سوم خرید قطعات خودرو در سال گذشته فساد رخ داده است. اسنادش هم موجود است. به نظرم خود مدیرعامل فعلی هم تقریبا این موضوع را پذیرفته است.

وی در ادامه گفته است: نمی‌دانم گفتن این موضوع برای ایشان خوب است یا نه، اما من واقعیت‌ها را می‌گویم. در حال حاضر تلاش می‌کنند که عوامل فسادی از آن موقع بودند و هنوز هم هستند را حذف کنند. چند عنصر اصلی این فساد، هنوز در ایران‌خودرو دیزل حضور دارند.

پالیزدار در پاسخ به این سوال که وجود این فساد به نهاد‌های نظارتی و بازرسی هم گزارش شده، گفته است: بله، من ماجرا را به رئیس بازرسی ایران‌خودرو اطلاع دادم و ایشان گفت که این پرونده را به میز اطلاعات این موضوع اطلاع می‌دهم.

وی در بخشی از گفت وگوی خود به تشریح جزییات مرحوم محمد یزدی پرداخته و گفته است: «آقای یزدی هم آمد طلب حلالیت کرد. چه زمانی؟ وقتی من در بیمارستان بودم. ایشان هم در بیمارستان بستری بود. پسرش را فرستاد. گفت: «ایشان را حلال کن.» گفتم: «من ایشان را حلال نمی‌کنم.» گفت: «چرا حلال نمی‌کنید؟» گفتم: «ایشان مرا به زندان انفرادی انداخت. در حالی که دزدی، تخلف و فساد کرده است. من باید به زندان بروم؟ آقا خودت و بچه‌هایت، خلاف و فساد کردید. آیا من باید بابت آن به زندان می‌رفتم؟» حالا پرونده آقای یزدی چه بود؟ وقتی آقای نیازی پرونده آقای یزدی را در اختیار من قرار داد. ما مشغول صرف ناهار بودیم. پرونده آقای یزدی تا سطح میز ناهارخوری بالا آمد. بعد دیدم یکی از پرونده‌ها، مربوط به ۳ هزار هکتار از اراضی جنگل‌های شمال خلیل‌محله عباس‌آباد بهشهر است.»

وی افزود: «آقای یزدی در آن زمان که رئیس قوه قضاییه بود، برای خرید خانه شخصی خود، به آقای ذاکر احمدی، رئیس دادگستری استان هرمزگان نامه زده است که مبلغ یک میلیارد تومان به حساب شخصی اینجانب واریز کنید. اگر اشتباه نکنم در نامه نوشته بود که به حساب ۸۹۵۷ بانک ملی شعبه مجلس شورای اسلامی واریز نمایید.»

او گفت: «اندازه پرونده فساد مرحوم آیت الله محمدیزدی به اندازه قد من بود».

او می‌گوید: «پسر محمد یزدی ۳ هزار هکتار از اراضی جنگل‌های شمال را برای خود برداشته بود».

پالیزدار می‌گوید: «خانواده یزدی لاستیک دنا برای خودشان برداشتند و هیچ گاه پولش را هم ندادند».

به گفته او، «دادگستری هرمزگان لنج‌های مردم را توقیف کرد تا پول خانه یزدی تهیه شود».

وی می‌گوید: «کل کارخانه لاستیک دنا را یکجا بالا کشیدند، بعد گفتند در بورس فروختیم!»

به گزارش اقتصادران، با وجود گذشت ماه‌ها از افشای فساد چای دبش، افکار عمومی همچنان به دنبال شنیدن از این فساد تاریخی هستند و با خبر صدور کیفرخواست برای پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه بر دیگر گوش ها برای شنیدن نکاتی بیشتر از زیروبم این پرونده تیز شده است.

چای دبش رتبه اول را از بابک زنجانی گرفت

مهمترین نکته در این پرونده، در میان بودن پای دو وزیر دولت سیزدهم است؛ دولتی که با شعار فسادستیزی روی کار آمده بود. فساد چای دبش توانست رکورد فساد مالی را جابجا کند و مقام نخست را از بابک زنجانی بگیرد.

این فساد همچنین به لحاظ اسامی و جایگاه افرادی که نامشان در آن مطرح می‌شود شانه به شانه پرونده بابک زنجانی است.

ردپای ۲ وزیر سابق در پرونده چای دبش

به طور خلاصه فساد چای دبش از جایی شروع شد که این شرکت ارز دولتی دریافت شده برای واردات چای را در جایی غیر از هدف اصلی برده بود. رقمی که فساد در آن ایجاد شده، حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که در تاریخ فسادهای کشور کم‌نظیر است که فعلا نام دو وزیر کشاورزی و صمت در دولت سیزدهم در پرونده چای دبش دیده می‌شود.

با این وجود اطلاعات زیادی از جزئیات پرونده رسانه‌ای نشده است و بعضا در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یا سخنرانی‌های رئیس قوه قضاییه اطلاعاتی از این فساد تاریخی اعلام می‌شود.

یکی از ایراداتی که منتقدان نسبت به این پرونده دارند، عدم شفافیت در بررسی آن است. دادگاهی که می‌توانست برای جلوگیری از فسادهای آینده علنی برگزار شود، خیلی بی سر و صدا جلو می‌رود و اینکه چند جلسه دادگاه تا الان برگزار شده و چه مقاماتی از دولت سیزدهم درگیر آن هستند و خیلی اطلاعات دیگر، یا مشخص نیست یا به صورت قطره‌چکانی از مبادی رسمی منتشر می‌شود.

اما با جستجو در برخی وبسایت‌های دولتی و ریز شدن در اطلاعات موجود در آنها، می‌توان به برخی تحولات رخ داده در پرونده پی برد.

مزایده اموال منقول چای دبش

مزایده اموال منقول یکی از اقداماتی است که در جریان رسیدگی به این پرونده صورت می‌گیرد. تا اواخر شهریور، سه هزار و ۷۰۰ تن چای دبش در مزایده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رسیده است.

اواخر شهریور ماه مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده بود که ۳ هزار تن از میزان فروش رفته، ۳۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.

به عبارت دیگر اگر میزان قیمت را همین در نظر گرفت، ۱۴ هزار تن باقیمانده از چای دبش که در تهران در اختیار سازمان اموال تملیکی است، ارزشی حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دارد؛ البته این ارزش با این نسبت مربوط به قیمت فروش رفته می‌شود و نه قیمت پایه.

حالا در جدیدترین مزایده فروش محموله‌های چای دبش، ۶۷ پارت از این محموله‌ها در تهران به حراج گذاشته شده است و سه پارت در کرمانشاه. مجموع قیمت پایه این ۷۰ پارت که در فرم‌های مزایده اعلام شده، به میزان ۵۱۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان می‌رسد.

از این میان، قیمت پایه محموله‌های مربوط به استان تهران، ۵۱۶ میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان می‌شود و مابقی یعنی کمی بیش از یک میلیارد تومان مربوط به انبارهای کرمانشاه می‌شود.

طبق اطلاعات موجود در مزایده، محموله‌های تهران، در «انبارهای شهر مجموعه کارخانه‌ای چای دبش واقع در شهرک صنعتی اشتهارد» قرار دارند.

از میان محموله‌های موجود در تهران، برای ۵ مورد از آنها تاریخ انقضا قید شده است. از این ۵ مورد، ۴ پارت چای دبش، با تاریخ انقضای نوامبر(یازدهمین ماه) سال ۲۰۲۴ میلادی است؛ یعنی کمتر از یک ماه دیگر. قیمت پایه این ۴ پارت، ۲۲ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

یک مورد دیگر هم تاریخ انقضای آن اکتبر(دهمین ماه) ۲۰۲۴ میلادی درج شده است؛ یعنی همین ماه جاری. ارزش پایه این محموله ۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون قید شده است.

محموله هایی با تاریخ انقضای زودرس

با این حال مشخص نیست که محموله‌هایی که تاریخ مصرف آن، ماه جاری یا ماه بعد است، و ارزش پایه آن حدود ۲۸ میلیارد تومان می‌شود، قرار است به چه مصرفی برسد و اگر قرار باشد برای مصرف شهروندان وارد بازار شود، طی چه بازه‌ای قرار است این اقدام انجام شود و اگر در این روند تاریخ انقضای این محموله‌ها فرا برسد، تکلیف مصرف‌کنندگان چه می‌شود؟

و از آن مهمتر، چرا افکار عمومی در جریان ریز جزئیات دادگاه‌های این فساد تاریخی قرار نمی‌گیرد؛ فساد بزرگی که در دولتی مدعی ضدفساد بودن شکل گرفت و از آن بدتر، به گفته یکی از نمایندگان سابق مجلس، در زمانه‌ای بود که «در تخصیص ارز برای واردات دارو و شیر خشک مشکل داشتیم اما حالا مشخص شده ارز بوده ولی جای دیگری تخصیص داده شده است.»