برچسب: فرامرز توفیقی

  • کارگران و حقوق‌بگیران مجبور به ارزان‌خوری شدند / توفیقی: با دروغ فردای بهتر، دستمزدها را سرکوب می‌کنند

    کارگران و حقوق‌بگیران مجبور به ارزان‌خوری شدند / توفیقی: با دروغ فردای بهتر، دستمزدها را سرکوب می‌کنند

    به گزارش اقتصادران، مهر ۱۴۰۴ با موجی سنگین از گرانی آغاز و به اتمام رسید. موجی که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی را به لرزه انداخت، بلکه سفره‌های مردم را نیز کوچک‌تر کرد. نرخ تورم نقطه‌ای با ثبت رقم ۴۸.۶ درصد، به بالاترین سطح خود در ۱۷ ماه گذشته رسید و زنگ خطر ورود به کانال ۵۰ درصدی را به صدا درآورد. همزمان، تورم ماهانه نیز با ثبت عدد ۵ درصد، رکوردی تازه در ۴۰ ماه اخیر برجای گذاشت.بررسی جزئیات این جهش تورمی نشان می‌دهد که بیشترین فشار بر گروه خوراکی‌ها وارد شده؛ گروهی که نقش اصلی را در سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد دارد. اقلامی مانند نان، گوشت، شیر، سبزیجات و حبوبات در مهرماه با رشد قیمتی چشمگیر مواجه شدند. تورم ماهانه نان و غلات به ۹۸ درصد، سبزیجات و حبوبات به ۷۷.۷ درصد و چای و قهوه به ۶۸ درصد رسید.

    در این میان، بازار گوشت قرمز نیز با عبور قیمت از مرز یک میلیون تومان برای هر کیلو، به یکی از نماد‌های بحران معیشتی تبدیل شده است. کاهش عرضه، افزایش هزینه نهاده‌های دامی، نوسانات ارزی و ضعف در نظام توزیع، از جمله عوامل ساختاری این التهاب هستند.

    کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح سیاست‌های تأمین نهاده، افزایش ذخایر استراتژیک و مهار واسطه‌گری، نمی‌توان به ثبات بلندمدت در بازار گوشت امیدوار بود. واردات مقطعی نیز در غیاب هماهنگی میان سیاست ارزی و حمایت از تولید داخلی، تنها نقش مُسکن موقت را ایفا می‌کند.

    در چنین شرایطی، تورم بالا به بحرانی اجتماعی بدل شده که مستقیما بر کیفیت زندگی، سلامت عمومی و امنیت غذایی خانوار‌ها تأثیر می‌گذارد. با این حال، موضوع افزایش حقوق کارگران در میانه سال که هر ساله از سوی فعالان کارگری مطرح می‌شود، همچنان با مخالفت دولت‌ها مواجه است.

    کارزاری برای جبران عقب ماندگی حقوق از تورم

    اواخر مهر ماه امسال کارزاری از سوی کارمندان و کارگران، خطاب به رهبری و روسای قوا با عنوان «درخواست افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم» ایجاد شد. در متن این کارزار آمده است: «ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌داریم که زیر بار تورم لحظه‌ای له شده‌ایم. تورمی که به‌صورت لحظه‌ای اتفاق می‌افتد، اما افزایش حقوق ما هر سال یک‌بار و آن هم بسیار به دور از عدالت انجام می‌گردد.

    مخصوصاً در این ده سال اخیر، هیچ قشری در ایران عزیز به اندازه کارمند و کارگر آسیب ندیده است. دیگر توانی برای ما نمانده است. خرید آجیل، گوشت، لباس و حالا حتی حبوبات و نان شب برای ما آرزو شده است. چندین سال مسئولین شعار می‌دادند که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باعث بروز تورم است، ولی در این مدت که در حق ما حقوق‌بگیران ظلم شد و حقوقمان متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد، دیدیم که تورم افسارگسیخته شد و چیزی جلودارش نیست. ما از شما خواهشمندیم با افزایش دستمزد حقوق‌بگیران، عدالت را برقرار نمایید و جلوی انصراف از شغل کارمندان و کارگران، بی‌انگیزگی آنها و ایجاد فساد در ادارات به دلیل بدهکاری کارمندان را بگیرید و ما را از شرمندگی پیش خانواده‌های خود نجات دهید.»

    با دروغ فردای بهتر، دستمزدها را سرکوب می‌کنند

    فرامرز توفیقی، نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار، در پاسخ به اینکه به توجه به افزایش تورم نقطه‌ای، آیا بحث افزایش حقوق کارگران در میانه سال منطقی دارد یا خیر؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «متاسفانه برخی نماینده‌های کارگری و حتی برخی از نمایندگان مجلس در راستای حرکات عوام فریبانه و پوپولیستی خود این بحث را مطرح می‌کنند. در جامعه ما از رییس قوه مجریه تا قوه مقننه و قوه قضاییه همه از گرانی‌ها ناراضی هستند، اما گویا ما باید دست بجنبانیم و مشکل را حل کنیم. اگر برق و آب نیست، اگر گرانی، افزایش تورم و فقر به دلیل بی‌انضباطی‌های مکرر دولت‌ها و دو قوه دیگر وجود دارد، ما باید برویم و حل کنیم!»

    توفیقی ادامه داد: «با این تفاصیل ماده ۴۱ قانون کار بدین معنا نیست که من سالی یکبار بنشینم آن هم با داده‌های سال قبل و در شرایطی که برای سال جدید همیشه دروغ می‌بافیم، بر سر دستمزد مذاکره کنیم. ما همیشه برای سال‌های جدیدمان، بودجه، تفکرات و استراتژی‌هایمان همیشه دروغ می‌بافیم. مدام امید فردای بهتر را می‌دهیم، اما فردای افتضاح‌تر از قبل برایمان رقم می‌خورد. با این دروغ‌ها همیشه دستمزد را سرکوب کرده‌ایم.»

    وزارت کار جرأت اعلام خط فقر را ندارد

    نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار ضمن تاکید بر اینکه کارگر و بازنشسته با این حقوق نمی‌توانند زندگیشان را بچرخانند، گفت: «حتی اگر همین خط فقری که سخنگوی دولت اعلام کرده است را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که با خانواده ۳/۳ نفری و با تورمی که آقای پزشکیان دارد رشدش می‌دهد و رکورد‌ها را جا به جا می‌کند، این خط فقر به ۴۷، ۴۸ میلیون در کشور می‌رسد، چراکه سخنگو خط فقر عمومی را اعلام کرده است نه تهران و کلان شهرها. از آن طرف یک کارگر حقوق بگیر با خانواده ۳/۳ نفری حداکثر ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد. از این رو حقوق کارگری حتی ۴۰ درصد خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که وضعیت کارگران وضعیت خوبی نیست.»

    توفیقی ضمن تاکید بر درنظر گرفتن شرایط کارفرمایان، عنوان کرد: «ما می‌گوییم سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت هستیم، اما وقتی پای درد و دل کارفرما هم می‌نشینیم، متوجه می‌شویم که دولت‌ها در حکمرانی ضعف دارند، ناتوان هستند و حتی توان کنترل قیمت گوجه فرنگی را هم ندارند و هیچوقت نتوانسته‌اند درست فکر کنند. نتیجه‌اش هم می‌شود از بین رفتن معیشت و درنهایت گسست خانواده. همیشه به ما گفته‌اند که اساسی‌ترین رکن یک جامعه خانواده است. وقتی خانواده از هم بپاشد مشخص است چه بلایی بر سر جامعه می‌آید.»

    این فعال حوزه کارگری در پاسخ به اینکه آیا سخنگوی دولت تعمدا نرخ خط فقر سال گذشته را اعلام کرده تا مطالبه‌ای برای افزایش حقوق شکل نگیرد؟ گفت: «ایشان میزان سبد معیشت که دولت سال گذشته اعلام کرده بود را تقسیم بر ۳/۳ کردند و با هیجان گفتند خط فقر ۶ میلیون تومان است. اما در مملکت ما، چون قیمت مرغ هم به سیاست گره خورده، خط فقر هم ذیل همین مسائل قرار گرفته است. وزارت کار به هیچ عنوان جرأت اعلام خط فقر را ندارد. نیازی هم به اعلام رسمی نیست چراکه به سادگی قابل محاسبه است. نرخ تورم نقطه به نقطه را در عددی که سخنگو اعلام کرده ضرب کنید، به دست می‌آید. به فرض اگر خط فقر برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و تورم ۵۰ درصد است، خط فقر برای هر نفر ۱۵ میلیون تومان می‌شود. اگر ۳ را ضرب در ۳/۳ نفر کنید، خط فقر یک خانواده به دست می‌آید. دولت هم می‌داند اوضاع از چه قرار است، اما اینکه چه باید بکند و چه راهی باید برود نیز به ضعف حکمرانی ختم می‌شود. متاسفانه هیجان سالاری و شعارسالاری از سال ۵۷ سرلوحه کشورداری شده است.»

    تا زمانی‌که هیولای نقدینگی مهار نشود، هیچ افزایش حقوقی معنا ندارد

    توفیقی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه رکوردشکنی‌های نرخ تورم می‌تواند پتانسیلی برای افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال آینده باشد؟ گفت: «امسال آقای میدری گفتند که یک رقم خوب به حقوق کارگر اضافه کرده‌ام، اما آیا توانستند هزینه‌ها را مدیریت کنند؟ قطعا خیر. وقتی هیولای نقدینگی آزاد است و وقتی قدرت تصمیم‌گیری ندارید که افزایش قیمت لبنیات، پروتئین و مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت را متوقف کنید، نتیجه اش همین می‌شود که هزار تومان به حقوق کارگر اضافه می‌کنید ولی به کارفرما اجازه می‌دهید به دلیل افزایش هزینه‌ها، قیمت کالا یا خدمات را بالا ببرد.»

    این فعال حوزه کارگری ادامه داد: «چرا حقوق کارگر سالی یکبار افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت مرغ، لبنیات و برنج سالی ده بار افزایش دارد؟ خوردن برنج ایرانی برای کارگر و بازنشسته آرزو شده است. چه کسی می‌تواند برنج کیلویی ۳۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومانی را بخورد؟ چرا سرطان و بیماری در کشور ما افزایش پیدا کرده است؟ قیمت تناژ بهترین برنج پاکستانی در سایت علی بابای جهانی مشخص است، اما چرا به کشور ما که می‌رسد، کیلویی ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌شود؟»

    کارگران و حقوق‌بگیران به ارزان‌خوری روی آورده‌اند

    نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار درباره تبعات مصرف اقلام موادغذایی ارزان و بدون کیفیت، بیان کرد: «من سال ۱۳۸۴ در موسسه IGI برنج هندی و پاکستانی را تست کردم و به طرز مرگ‌آوری آرسنیک و فلزات سرطان‌زا در این برنج‌ها موجود است؛ یعنی خوردنش برای مردم سم است، اما به راحتی آن را می‌فروشند. کارگران و حتی حقوق‌بگیران به ارزان‌خوری روی آورده‌اند. ارزان‌خوری به معنای معامله با زندگی برای زنده ماندن است. بوعلی سینا قرن‌ها قبل گفته بود که‌ام الامراض استرس است. این استرس در زندگی همه ما جریان دارد، اما کسی به فکرش نیست. نتیجه آن می‌شود یک خانواده از هم پاشیده، بیمار و با مشکلات روحی روانی. حال اینکه زمینه‌سازی کنیم برای افزایش حقوق سال آینده فایده‌ای ندارد چراکه از آن طرف هیولایی وجود دارد که هرچه قدر دلش بخواهد قیمت را بالا می‌برد و نمی‌توانند جلویش را بگیرند.»

    توفیقی ادامه داد: «دولت‌هایی که سرکار آمدند یکی خواست مشکل صندوق قوامین را حل کند، آن یکی ثامن‌الحجج و دیگری بانک آینده. همیشه آمدند، پولپاشی کردند، تورم را به شدت بالا بردند و تاوان آن را مردم دادند و می‌دهند. در علم اقتصاد تورم مالیات پنهانی است که مردم می‌پردازند. دولت از ما دارد پول این مالیات را می‌گیرد و برای ما هم خرج نمی‌کند. الان در آستانه فصل بودجه هستیم؛ مگر آقای پزشکیان نمی‌گوید که نهاد‌هایی بودجه می‌گیرند که ضرورتی ندارد؟ ایشان اگر شجاعتش را دارد، به این نهاد‌ها بودجه ندهد و آن را خرج عملیات عمرانی کشور کند. مافیا و فساد در کشور ما سیستماتیک شده است. در فساد سیستماتیک مردم چرخ‌دنده‌های آن هستند؛ یا باید یک جایی قفل کنند تا این فساد منهدم شود یا باید به رذالت و چرخیدن این فساد سیستماتیک تن دهند و دم برنیاورند.»

  • مصیبت جنگ برای طبقه کارگر / سکوت وزارت کار برابر تعدیل گسترده کارگران

    مصیبت جنگ برای طبقه کارگر / سکوت وزارت کار برابر تعدیل گسترده کارگران

    به گزارش اقتصادران، جنگ ۱۲ روزه موجب افزایش چشمگیر نرخ تورم شده است به نحوی که در گزارشهای مربوط به تورم مرکز آمار به سرعت این جهش قیمتی خود را نشان داد. گزارشهای رسمی نشان می‌دهند که بیشترین فشار تورمی بر اقلامی است که مستقیما معیشت خانوار را دستخوش چالش می کند. در تورم پس از جنگ ۱۲ روزه نیز شواهد از پیشتازی تورم خوراکی‌ها خبر می‌دهند. این در حالی است که یک گزارش بازوی پژوهشی مجلس هم نشان می‌دهد که بیش از نیمی از هزینه‌های یک خانواده در پایتخت صرف تامین سرپناه می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد هزینه خانوارهای متوسط و فرودست صرف تهیه مسکن و خوراک می‌شود و در عمل هزینه‌های بهداشتی، فرهنگی و آموزشی قربانی شده‌اند.

    در این شرایط برخی از فعالان کارگری ابراز امیدواری کرده بودند که در اولین جلسه شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد مورد بحث قرار بگیرد. این صحبتها خیلی زود با واکنش منفی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شد که هر گونه افزایش حداقل دستمزد را رد کرد. به این ترتیب کارگران متوجه شدند که هر چه نسبت به دولت پیش تغییر کرده باشد، مقاومت در ترمیم دستمزد میان دولت اصلاح طلب فعلی با دولت اصولگرای پیشین یا دولت میانه‌روی پیش از آن، فرقی نکرده و هیچ کدام از این جناحهای رسمی به این خواسته روی خوش نشان نخواهند داد.

    فرامرز توفیقی، نماینده پیشین کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، با اشاره به جنگ اخیر  گفت: هر جا مصیبتی به وجود بیاید، طبقه کارگر بیش از هر بخش دیگری هزینه آن را می‌دهد و متعاقبا جنگ نیز به عنوان یک مصیبت بزرگ بیش از هر قشر یا طبقه‌ای، به زیان کارگران تمام می‌شود. در این ۱۲ روز جنگ اخیر، نشانه‌هایی گوناگونی در صحت این گزاره وجود دارد.

    این فعال کارگری ادامه داد: همه تبعات جنگ مستقیم نیستند. هنگامی که تنش‌های نظامی به مرحله جنگ می‌رسد، نگرانی از کمبود کالاهای اساسی هم بالاتر می‌رود و خانواده‌ها را سمت تهیه و انبار کردن آذوقه سوق می‌دهد. وقتی مردم به سمت فروشگاه‌ها یا سوپرمارکتها هجوم می‌آورند که به افزایش تقاضا و متعاقب آن قیمتها منجر می‌شود. این میان هر چه قدرت خرید کمتر باشد، هم کالای کمتری گیر آن فرد می‌آید و هم فشار تورمی جانکاه‌تر می‌شود، مشابه وضعیتی که طبقه کارگر به آن دچار شد.

    توفیقی با اشاره به ابعاد مشکلاتی که جنگ ایجاد می‌کند تاکید کرد از فشار روانی وحشتناکی که جنگها به وجود می‌آورند نباید به سادگی عبور کرد چرا که نبود امنیت و احساس آن حتما جامعه را دچار مشکل می‌کند.

    عملکرد وزارت کار چقدر موفق بوده است؟

    این نماینده پیشین کارگری در کمیته دستمزد پاسخ داد: فکر می‌کنم در کشور وظایف حکومتی به طور کلی فراموش شده است. همین امروز که با هم صحبت نمی‌کنیم، من از یک اقدام مشخص تنها وزارتخانه متولی رفاه عمومی نمی‌توانم نام ببرم که با توجه به وضعیت دشوار کشور، مفید بوده باشد. می‌خواهم پا را فراتر بگذارم و ادعا کنم اگر کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم منحل شود، من بعید می‌دانم در وضعیت فعلی تاثیر چندانی داشته باشد.

    وی با یادآوری عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کار، به بهزیستی اشاره کرد و افزود: هم اکنون گفته می‌شود سازمان بهزیستی چند هزار میلیارد تومان به خانواده‌های تحت پوشش این سازمان بدهکار است، درست مانند سازمان تامین اجتماعی. در کنار این موارد می‌توانیم به صندوق رو به ورشکستگی تامین اجتماعی هم اشاره کنیم که بنا بود صندوقی غیر انتفاغی و بین نسلی باشد اما با سو مدیریت توان عمل به تعهداتش نیز از دست رفته است.

    توفیقی گفت: هنگامی که یک سازمان به تعهدات و وظایفش عمل نمی‌کند دیگر تبدیل به یک نهاد بودجه خوار می‌شود، مشابه وضعیت فعلی وزارت کار. در روزهایی که جنگ فشاری حداکثری به معیشت عموم و به طور خاص کارگران آورده، وزارت کار در انفعال قرار دارد. جالب اینکه در این مدت اخبار متعدد از تعدیل گسترده نیروها شنیده می‌شد ولی این اخبار ناگوار هم موجب افزایش تحرک وزارت کار نشد.

    وی با انتقاد از وزیر کار که افزایش دوباره دستمزدها را رد کرد گفت:‌ میدری پیش از این یک تئوریسین بود ولی امروز به نظر می‌رسد در اجرای نظریه‌اش در عمل، دچار مشکل شده و ناتوان است. آقای وزیر کار از من بهتر می‌داند که دستمزد فعلی از نظر قانون و عقل زیان بار است و فاصله معنا داری با نرخ هزینه‌های خانواده‌ها دارد ولی با این وجود جلوی این مطالبه به حق مزد بگیران ایستاد و موضعی مخالف گرفت. من فکر نمی‌کنم مسیر فعلی وزارت کار تفاوت چندانی با مسیر گذشته آن داشته باشد.

    او با انتقاد از عملکرد یک ساله وزارت کار ادامه داد: معاون وزیر نباید بیاید و ادعاهای عجیب بکند. مثلا یکی از معاونان آمده و با استناد به ارقام مرکز آمار مدعی شده که نرخ بیکاری کاهش یافته است. حال آنکه به استناد مطالعات متعدد (از جمله مطالعه‌ای که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده است) می‌توان نشان داد چرا آمارهای مربوط به بیکاری گمراه کننده هستند. متاسفانه وقتی هدف نه رفع مشکلات که دستاوردسازی است، یک مقام مسئول هم به این انحرافات اشاره می‌کند و سعی می‌کند با کمک آن برای خودش کارنامه درخشانی شکل دهد. این در حالی است که اگر واقعا نرخ اشتغال بالا رفته باشد باید در کاهش ناترازی تامین اجتماعی آن را مشاهده کنیم ولی چنین چیزی اصلا قابل رویت نیست و شواهد از واقعیاتی متضاد با گزارشهای رسمی بیکاری خبر می‌دهد.

  • حرف درمانی به درد کارگران نمی خورد / در فقر و فلاکت نگاه داشتن نیروی کار یعنی جلوگیری از پیشرفت صنعت در کشور

    حرف درمانی به درد کارگران نمی خورد / در فقر و فلاکت نگاه داشتن نیروی کار یعنی جلوگیری از پیشرفت صنعت در کشور

    به گزارش اقتصادران، مشکلات حوزه کارگری مربوط به امروز و دیروز نیست. بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که بی‌توجهی دولت‌ها به نیروی کار باعث شده تا این قشر همیشه در معرض آسیب قرار بگیرند. به گفته همین فعالان سال‌های گذشته و به خصوص دولت سیزدهم بدترین اتفاقات در حوزه کارگری رخ داد و عقب‌ماندگی مزد از تورم بیش از هر زمان دیگری بود.

    اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم اتفاق چشمگیری در بهبود وضعیت معیشت کارگران رخ نداد و مسئولان این دولت از وزیر کار گرفته تا دیگر افراد گام مهمی در جهت بهبود وضعیت معیشت کارگران بر نداشتند.

    از سوی دیگر دولت‌ها با موکول کردن تعیین مزد به روزهای آخر اسفندماه سعی دارند نمایندگان کارگری را در شرایط بغرنج قرار داده و نظر خود را به آنها تحمیل کنند اتفاقی که در تعیین مزد ۱۴۰۳ رخ داد.

    حرف درمانی به درد کارگران نمی خورد

    فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته مسئولان به جای اینکه در عمل شرایط را برای معیشت و زندگی کارگران هموار کنند پیوسته به حرف درمانی روی آورده‌اند، به تجارت‌نیوز می‌گوید: با حرف هیچ کاری به پیش نمی‌رود. کارگران سیاه‌ترین سال‌های معیشی خود را در دولت سیزدهم گذراندند و با روی کار آمدن دولت چهاردهم مساله ترمیم دستمزد مطرح شد اما حتی یک جلسه هم در شورایعالی کار تشکیل نشد تا فعالان کارگری شرایط را برای وزیر جدید کار توضیح دهند.

    او می‌افزاید: مساله اینجاست که مسئولان ما فرار از مسئولیت را به روبه‌رو شدن با مشکلات و تلاش برای حل و فصل آن ترجیح می‌دهند. در واقع همین الان که نمایندگان مجلس به فکر اظهارنظر در مورد معیشت کارگران افتاده‌اند به این دلیل است که بحث انتخابات در میان است. وگرنه چرا در تمام این سه سال و اندی که فعالان کارگری بارها و بارها به وضعیت بد معیشتی کارگران اعتراض کردند هیچ کس به فکر کارگران و بهبود وضعیت آنها نبود.

    افزایش ۱۰۰ درصدی هم کاری از پیش نمی‌برد

    رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه اظهار می‌دارد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده و کارگران چنان از تورم حاکم بر جامعه عقب مانده‌اند که اگر حقوق آنها ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند.

    این فعال کارگری می‌افزاید: با توجه به این شرایط است که می‌گویم اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند با این روند رو به رشد تورم در کشور قطعا ما در سال آینده هم با مشکلات بی‌شماری مواجه خواهیم بود و این تعیین دستمزدها نمی‌تواند دردی از کارگران دوا کند.

    بیش از ۵۰ درصد سبد معیشت خانوارها به هزینه مسکن تعلق می‌گیرد

    توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش هزینه‌های درمانی اشاره کرده و می‌گوید: در حال حاضر و بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۵۰ درصد سبد معیشت خانوارها به هزینه مسکن تعلق می‌گیرد. مسکن کارگری هم که به حال خود رها شده و هیچ کس برای اجرایی شدن این طرح پیشقدم نمی‌شود. از طرف دیگر طی همین ماه‌های گذشته افزایش بی‌رویه هزینه‌های درمان نیز به یکی دیگر از چالش‌های جامعه کارگری تبدیل شده است.

    بسیاری از افراد به دلیل افزایش هزینه‌های درمانی خودخواسته از چرخه درمان خارج می‌شوند

    رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ادامه می‌دهد: افزایش هزینه‌های درمانی باعث شده تا بسیاری از افراد حتی این مهم را هم از زندگی خود حذف کنند چرا که دریافتی‌شان تنها برای هزینه خورد و خوراک آن هم نه به طور عادی که بسیار کمتر از میزان لازم کفاف می‌دهد.

    او می افزاید: بسیاری از افراد به دلیل همین افزایش هزینه‌های درمانی دیگر قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند. آنها خودخواسته از چرخه درمان خارج می‌شوند در حالی که می‌دانند این اتفاق ممکن است به قیمت جانشان تمام شود.

    حتی اسلام هم گفته ۹۹ قسمت تلاش برای معیشت یک درصد عبادت/ بی‌توجهی به فقر یعنی بی‌توجهی به معیشت نیروی کار

    فرامرز توفیقی در ادامه به بودجه‌های کلانی که در بخش‌های دیگر جامعه هزینه می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: حتی در اسلام هم آمده است ۹۹ درصد تلاش برای معیشت و یک درصد برای عبادت. اما در کشور ما این ماجرا کاملا برعکس است. به جای اینکه به فکر تامین معیشت مردم باشیم به فکر مسایل فرعی هستیم. این امر آسیب‌زننده است.

    او می‌افزاید: افزایش فقر در جامعه می‌تواند به مشکلات لاینحل بسیاری منجر شود. بی‌توجهی به فقر یعنی بی‌توجهی به معیشت نیروی کار؛ یعنی راه را برای رفتن و ناامید شدن نیروی کار فراهم کردن. در چنین شرایطی تولید زمین می‌خورد و کشور دچار مشکلات جدی می‌شود.

    این فعال کارگری ادامه می‌دهد: مسئولان باید توجه داشته باشند که پیشرفت و ترقی کشور بسته به نیروی کار آن است. شما وقتی نیروی کار را در بدترین شرایط معیشتی و رفاهی قرار می‌دهید دیگر انگیزه‌ای برای پیشرفت و خلاقیت باقی نمی‌ماند و همین مساله باعث بروز مشکلات بی‌شماری می‌شود. تامین امنیت شغلی و معیشت مردم از اصول اولیه مملکت‌داری است و باید به آن به صورت جدی اهتمام ورزید.

    کارگران نیروی محرک صنعت هستند

    توفیقی با اشاره به این مساله که چرخیدن چرخ صنعت در هر کشوری بسته به نیروی کار و کارگران آن کشور است اظهار می‌دارد: در فقر و فلاکت نگاه داشتن نیروی کار یعنی جلوگیری از پیشرفت صنعت در کشور. چرا الان بزرگترین دغدغه کارگران در کشور باید مساله مسکن باشد. مسکن کارگری چرا اجرایی نمی‌شود. چرا دولت‌ها برای اینکه این بار سنگین را از روی دوش کارگران بردارند هیچ راهکاری ارائه نمی‌دهند.

    او می‌افزاید: البته مسکن کارگری هم باید به گونه‌ای اجرایی شود که جای رانت‌بازی و رانت‌خواری نباشد. باید مصلحت کارگران و بهبود وضعیت آنها در اولویت باشد. کارگری که امروز مجبور است بیش از ۵۰ درصد و چه بسا ۷۰ درصد از درآمد خود را به هزینه مسکن اختصاص دهد چطور می‌تواند انگیزه‌ای برای پیشرفت و خلاقیت داشته باشد.

    اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند سال ۱۴۰۴ هم سال خوبی برای جامعه کارگری نخواهد بود

    رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان می‌گوید: اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند سال ۱۴۰۴ هم سال خوبی برای جامعه کارگری نخواهد بود. مسئولان و دولتمردان موظف هستند برای بهبود شرایط کارگران قبل از هر چیز قوانین را بدون کم و کاست اجرایی کنند. تامین معیشت کارگران و بهبود شرایط رفاهی زندگی آنها باید اولویت اول دولت، مجلس، وزارت کار و دیگر نهادهای وابسته باشد.

  • بدعت عجیب در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۴ / فضای جلسات شورای عالی کار امنیتی شد؟

    بدعت عجیب در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۴ / فضای جلسات شورای عالی کار امنیتی شد؟

    به گزارش اقتصادران، مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ در آخرین مراحل قرار دارد. سبد معیشتی مصوب در حالی ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان محاسبه شده که به نظر می‌رسد همچنان نمایندگان کارفرمایی مخالف افزایش دستمزد حتی به اندازه نرخ تورم هستند. نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار در حالی با انگشت گذاشتن روی نوسانات ارزی و قیمتی در سال جاری، هر افزایش دستمزدی را اقدامی زیان بار می‌دانند  هشدار می‌دهند افزایش مزد به افزایش بیکاری منجر خواهد شد.

    اخیرا هم تعدادی از آنها می‌گویند وظیفه‌ای نسبت به تامین هزینه‌های مسکن و آموزش ندارند و دولت باید به تامین این نیازها بپردازد! در مقابل بخشی از صاحبان سرمایه نیز معتقدند با این وضعیت مزدی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، یافتن نیروی کار ماهر به کاری زمان بر تبدیل شده است. آنها با اشاره به این نکته که یک ماه مسافر کشی با موتور یا خودرو تا دوبرابر بیش از حداقل دستمزد درآمدزایی دارد، خواهان افزایش مزد به نحوی هستند که دوباره انگیزه بیشتری برای نیروی کار برای حضور در صنعت به وجود بیاید.

    در این باره فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، با انتقاد از اینکه در دولت چهاردهم هیچ چیز نسبت به گذشته تغییر نکرده است، گفت: مزد در حال حاضر تنها هزینه ۹ روز زندگی را می‌دهد و خانواده‌های کارگری برای ۲۱ روز دیگر زندگی خود منابع را از محلی غیر از درآمدهای شغلی خود تامین کنند. او چشم‌انداز سال آینده کشور را نگران کننده خواند و هشدار داد با افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی دستمزد گره ای از مشکلات کارگران باز نخواهد شد.

    متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

    ویژگی جلسات تعیین دستمزد در سال جاری را چه می‌دانید؟

    به نظر من ویژگی به معنای نکته برجسته و البته مثبتی دیده نشد. تنها چیزی که از قضا بسیار هم نکته منفی است، حضور وزیر دادگستری در جلسات شورای عالی کار است.

    در جلسات امسال وزارت دادگستری شرکت داشت؟

    متاسفانه برای اولین سال در دولت چهاردهم از این وزارتخانه هم شرکت کننده در جلسات داشتیم که بسیار اقدام بدی است. زیرا حضور یک وزیر مرتبط با دستگاه قضایی و مجازات می‌تواند سیگنال امنیتی‌تر شدن فضای شورای عالی کار را بدهد.

    امسال بحثهای فنی بیشتری در مورد چالش‌های مزدی صورت گرفت. اینها را تحولی تازه نمی‌دانید؟

    نه زیرا تا زمانی که در عمل چیزی تغییر نکند نمی‌توان و نباید خوش‌بینی داشت. این بحثها همانطوری که گفتید، بود ولی من آن را هجوم نظرات صرفا آکادمیک می‌دانم که به شکل ناگهانی از سوی موسسه کار و تامین اجتماعی دنبال شد و بحثهای متنوع و گاه متناقضی را عنوان کردند. یک‌بار از مدل‌های مزدی مختلف گفتند و باری دیگر در مورد روند افزایش مزد صحبت کردند، گاهی به بحثهای مربوط به مزد منطقه‌ای پرداختند و نهایتا از نبود تشکل‌ها گفتند ولی در عمل هیچ اتفاق تازه‌ای نیافتاد.

    حتی آقای میدری در مقام وزیر کار به ضد و نقیض‌ گویی دچار شد و یک بار آمد از مزد منطقه‌ای گفت و یک بار از مزد صنفی. او بهتر از من می‌داند که در مقام وزیر چه جایگاهی در ساختار دارد و در این چارچوب موجود نمی‌تواند بیاید و ناگهان بگوید حقوق معدنچیان به تنهایی بالا خواهد رفت زیرا قوانین فعلی چنین چیزی را ممکن نمی‌کند. در این مدت بیش از هر چیز افرادی از دانشگاه‌ها آمدند و با هیجان صحبتهایی کردند ولی آن چیزی که در عمل دیدیم تغییر خاصی با گذشته نداشته است.

    چه چشم‌اندازی برای تعیین مزد امسال می‌بینید؟

    دولت‌ها در سال اول اغلب برای اینکه خودی نشان دهند، دست و دلبازتر عمل می‌کنند، مانند تعیین حداقل دستمزد ‌۱۴۰۱. شنیده‌ها حکایت از این دارد مزد ۱۴۰۴ هم کمی بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

    مانند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد؟

    نه منظورم چیزی حدود ۴۰ درصد است. نرخ تورم هر قدر باشد، چند درصد بالاتر افزایش خواهند داد.

    این نرخ چشمگیر است؟

    نه ولی برخی از اعضای تیم کارگری همین میزان افزایش را برای خودشان به عنوان دستاورد عنوان خواهند کرد. البته چشم انداز تورمی کشور نشان می‌دهد آینده سخت‌تری در  انتظار است و از دولت چهاردهم هم نمی‌توان انتظاری متفاوت از آنچه که دولتهای دیگر بودند، داشت. بنابراین حتی اگر ۵۰ درصد هم بر مزد فعلی افزایش یابد، در مقابل سونامی تورمی که در راه است، اندک به حساب خواهد آمد. پیش‌بینی‌های مختلف کارشناسی نشان می‌دهد سال آینده تورم اعلامی از سوی دولت حداقل ۵۰ درصد خواهد بود. باید توجه کنیم که تورم احساسی در سفره‌های مردم به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی است که اعلام می‌شود.

    نمایندگان کارفرمایی می‌گویند دولت باید هزینه مسکن و آموزش کارگران را تامین کند. چنین ادعایی را چطور تحلیل می‌کنید؟

    این حرف بی پایه را متاسفانه گاهی کسانی با عنوان نمایندگان کارگران یا بازنشستگان هم از این حرفها می‌زنند و تعجب همه را بر می‌انگیزند. طبق ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان موظف به تامین مسکن هستند و کارفرمایان با این حرفها می‌خواهند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.

    در میان اعضای اتاق بازرگانی، به عنوان مهمترین تشکل سرمایه‌داران، نگاههایی دیده می‌شود که با نگاه اعضای کارفرمایی شورای عالی کار متفاوت است. چگونه میان بخش خصوصی این تفاوتها وجود دارد؟

    این تشتت در میان کارفرمایان واقعی است. همواره گفته شده که در شورای عالی کار نمایندگان واقعی طبقه کارگر حضور ندارند که حرف درستی است زیرا اعضای کارگری این شورا اعضای تشکل‌های رسمی و زرد هستند. در مقابل تیم کارفرمایی هم چنین وضعیتی را دارند و به معنای واقعی نماینده صاحبان سرمایه نیستند.

    با این وضع، بازیگر اصلی شورای عالی کار کیست؟

    بازیگر اصلی دولت است. این تصور القا شده که وزیر کار همه کاره و تصمیم‌گیر اصلی شورا است، حال آن‌که چنین نیست و وزیر کار هم باید با اجازه هیات اقتصادی که در جلسه هیات وزیران انتخاب شده، تصمیمات را هدایت کند.

    چرا بخشی از کارفرمایان خواهان افزایش بیشتر مزد هستند؟

    برای اینکه به طور واقعی افزایش مزد هزینه چندانی به بنگاهها نمی‌دهد. بنگاهها در طول سال هرگاه هزینه‌ها بالا می‌رود با افزایش قیمت نهایی، هزینه را به کل مردم سرشکن می‌کنند. همین امسال کارفرما با افزایش جهش‌وار نرخ ارز و طلا مواجه بوده و توانسته با افزایش نرخ همه چیز از خودرو تا برنج و از لوازم خانگی تا مسکن، حاشیه سود خود را داشته باشد اما در طول این مدت حقوق و دستمزد ثابت مانده است. بنابراین با افزایش منطقی و منصفانه‌تر دستمزد در عمل نیروی کار ماهر دوباره به سمت تولید و  صنعت باز خواهد گشت و این بحران کمبود نیروی کار که امروز مشاهده می‌شود از بین می رود.

    برویم سراغ‌ آمار و ارقام. سهم مزد در هزینه تمام شده را چقدر برآورد کردید؟

    سهم مزد در هزینه نهایی میان ۶.۵ تا ۱۴.۳ درصد محاسبه شده است. در مشاغل خدماتی و کاربر، این سهم بیشتر از صنایع است. توجه کنید که سهم نیروی کار نفت در قیمت تمام شده را محاسبه نکردیم زیرا اگر این بخش به صنعت اضافه شود، هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده صنایع به سه درصد کاهش می‌یافت.

    در ابتدای سال که حداقل دستمزد فعلی به تصویب رسید، گفته می‌شد مزد تنها کفاف ۲۰ روز از هزینه‌های کارگری را می‌دهد. امروز این رقم چه تغییری کرده است؟

    مزد تنها می‌تواند ۹ روز از هزینه‌های خانواده کارگری را تامین کند و هزینه‌های سه هفته آخر هر ماه با اتکا به دستمزد تامین نمی‌شود.

  • از سال ۱۳۶۹ تا امروز قانون کار هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفته است / کارگران حق اعتراض صنفی ندارند

    از سال ۱۳۶۹ تا امروز قانون کار هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفته است / کارگران حق اعتراض صنفی ندارند

    به گزارش اقتصادران، جامعه کارگری ایران سال‌هاست که با چالش‌های جدی در حوزه معیشت و دستمزد روبروست و در نتیجه، سطح رفاه و توان اقتصادی این قشر از هر زمان دیگری کاهش یافته است. در این میان، تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که طی دهه گذشته، به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور مشاهده نشده است و ایران همچنان در وضعیت رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی به سر می‌برد.

    این امر از آن جهت حائز اهمیت است که میزان رشد اقتصادی هر کشور، مهم‌ترین رکن در تعیین میزان دستمزد نیروی کار آن کشور است؛ چرا که این رشد منجر به گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی می‌شود و در نهایت، به دلیل رقابت و افزایش تقاضا برای نیروی کار، بهبود شرایط شغلی و دستمزد‌ها را در پی دارد. در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته، دستمزد کارگران معمولاً بر اساس روند رشد اقتصادی و افزایش تولیدات صنعتی تنظیم می‌شود. با این حال، در ایران، اگرچه برخی مواد قانونی مانند ماده ۴۱ قانون کار در گذشته به درستی اجرایی نشده‌اند، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از اصول و قوانین اساسی کشور، نظیر اصل ۳۱ قانون اساسی که دولت را موظف به تأمین مسکن مردم نموده نیز، به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و عدم ظرفیت‌های اجرایی، نتوانسته‌اند به طور کامل به مرحله عمل برسند. واقعیت‌های اقتصادی کشور و بحران‌های مستمر، توان عملیاتی برای تحقق این اهداف را کاهش داده‌اند.

    در همین راستا فرامرز توفیقی، فعال کارگری در خصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران  گفت: حداقل دستمزد از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۹ که ما هیچ قانونی به نام قانون کار نداشتیم، متأسفانه در رفت‌و‌آمد‌های بسیار زیادی که بین تدوین‌کنندگان قانون کار و مجلس بود، مجلس زیر بار تصویب نرفت. در نهایت، برای اولین بار، اولین مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد، مصوبه قانون کار نام گرفت. قانون کار چندین هزار ماده دارد که بسیاری از مواد آن کاربردی نیستند. تنها سه ماده آن واقعی و قابل استناد هستند: ماده ۷، ماده ۴۱ و ماده ۱۳۹.

    وی افزود: ماده ۷ آن درباره امنیت شغلی و قرارداد‌های کاری دائم و غیردائم است. بحث بعدی که وجود دارد، در مورد حداقل دستمزد است. همچنین موضوع دیگری که مطرح می‌شود، الزام کارفرمایان و دولت برای تعیین حق مسکن است. اما ماده ۴۱ قانون کار، از سال ۱۳۶۹ تاکنون متأسفانه هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است.

    به گفته وی، بند یک ماده ۴۱ قانون کار درباره نرخ تورم و بند دو آن درباره سبد معیشت خانوار است. اما در مجموع، به جایی رسیدیم که نتوانستیم فاصله بین سبد معیشت یا بند دو ماده قانون کار را با حداقل دستمزد پر کنیم.

     

    هیچ دولتی مسئولیت جبران شکاف تورم و معیشت را به عهده نگرفته است

    فرامرز توفیقی در ادامه بیان کرد: از سال ۱۳۶۹ تاکنون قانون کار هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است. نتیجه این شده که ما یک سبد معیشت بسیار بزرگ با حداقل دستمزدی بسیار پایین داریم. هیچ دولتی مسئولیت جبران این فاصله را به عهده نگرفته است و این فاصله هر سال بیشتر شده است. هر سال سعی کرده‌اند با سرکوب دستمزد و غیرواقعی نشان دادن سبد معیشت، جلوی یکسان سازی و این فاصله را بگیرند. به این خاطر شما می‌بینید ما کارگران شاغلی داریم که فقیر هستند.

    این فعال کارگری اضافه کرد: چرا کارگر شاغل فقیر است؟ چون کار می‌کند، اما به اندازه کارش دستمزد نمی‌گیرد. چون دستمزد منصفانه نمی‌گیرد، شرایط زندگی‌اش به تباهی کشیده شده است. به همین دلیل است که اکنون به همین سبد ۲۳.۴ میلیون تومانی که اخیراً صدایش بلند شده است و کمیته دستمزد آن را تعیین کرده، رسیده است؛ حالا گفته‌اند با نرخ تورم در بهمن ماه می‌خواهند آن را تعدیل کنند. حداقل حقوق کارگران ۷ میلیون و خرده‌ای تومان است که با سرجمع حقوق و مزایا به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. اما سبد معیشت چقدر است؟ ۲۴ میلیون تومان! فاصله را ببینید؛ بیش از ۶۰ درصد! این فاصله ۶۰ درصدی باعث نارضایتی کارگران شده است.

    وی ادامه داد: به عبارت بهتر، کار و دستمزد کفاف زندگی را نمی‌دهد و این فاصله بسیار معنادار است. نتیجه آن کاهش بهره‌وری، عدم تمرکز نیروی کار روی کار و افزایش حوادث شغلی است. این حوادث شغلی مشکلات کار را ایجاد می‌کند و باعث فرار از کار و کاهش تولید ناخالص ملی می‌شود.

     

    حرف آن نماینده پوپولیستی است

    توفیقی در مورد این نکته که یکی از نمایندگان پیشنهاد داده بود که هر سه ماه یک بار حقوق کارگران افزایش پیدا کند، گفته بود: آن نماینده مجلس با این حرف‌ها فقط می‌خواهد بار بعد در انتخابات رأی بیاورد. چرا؟ چون الان من خودم دو سال است که بعد از ورود آقای صولت مرتضوی، از کانون شورا‌ها و رئیس کمیته دستمزد استعفا دادم. اما با هم مرور کنیم؛ ما بیش از ۱۰ سال است که سه نامه به سه مجلس متوالی فرستاده‌ایم که تفسیر غلط از ماده ۴۱ قانون کار که نوشته است «هر ساله» آنها فکر می‌کنند “هر ساله” یعنی سالی یک بار. شما باید به عنوان قوه مقننه بیایید و رأی دهید که نه، معنایش این نیست که سالی یک بار، بلکه می‌تواند در یک سال چهار بار هم بیاید با هم در مورد دستمزد صحبت کنیم. هیچ مجلسی زیر بار نرفت که ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کند و این بحث را پیش ببرد. پس خود آن نماینده مجلس از من و شما بهتر می‌داند که حرفش کاملاً غیرقانونی، بی‌ربط و غیرقابل اجرا در شرایط کنونی است. اگر می‌خواهد وارد این بحث شود که هر فصل، هر سال سه بار، چهار بار، ده بار بنشینند و نماینده‌های تشکلات شورای عالی کار حقوق تعیین کنند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود و تفسیر درستی از آن ایجاد شود. بعد وارد این بحث شود. پس این بحث نماینده مجلس فقط یک حرکت پوپولیستی رأی‌آور و عوام‌فریبانه است. چون خودش هم می‌داند که محلی از اعراب ندارد.

     

    کارگران حق اعتراض صنفی ندارند

    توفیقی تصریح کرد: در حال حاضر کارگر ما کاری نمی‌تواند بکند. چرا؟ چون علیرغم اینکه دولت ما جزء هیات رئیسه ILO است، مقابله‌نامه‌های مربوط به اعتراضات صنفی، حق تشکلات صنفی و تجمعات صنفی را به رسمیت نشناخته است. پس کارگر حتی نمی‌تواند یک اعتصاب کند، حتی نمی‌تواند یک اعتراض را در بستر قانونی انجام دهد. از طرف دیگر، انتخابات سه تشکل، چه انجمن صنفی، چه نماینده کارگران، چه کانون شوراها، باید نماینده‌هایی که کاندیدا یا نامزد می‌شوند، باید اول از فیلتر کارفرما رد شوند! با توجه به اینکه ماده ۷ قانون کار اجازه می‌دهد، پس نماینده کارگری که کارفرما تأیید می‌کند، در راستای منافع کارفرما حرکت کند. از این فیلتر هم رد شود تازه دولت باید تأییدش کند. پس تشکلات ما تشکلات زرد هستند. حالا با همین تشکلات زرد نیم‌بند، نماینده‌هایی که در شورایعالی کار می‌روند، نسبت‌شان سه به هفت است. یعنی چهار نماینده دولت و سه نماینده کارفرما. دولت که خودش کارفرما است، و همیشه نماینده کارفرما است. پس می‌شوند هفت به سه. هر رأیی که از آنجا بیرون بیاید، اکثریت است و همیشه کارگر در اقلیت قرار دارد. پس کارگر چه باید بکند؟ باید به سمت این برود که اعتراض و مطالبه‌گری‌اش را در بستر قانونی بتواند اجرایی و بتواند عملیاتی کند. آن موقع می‌توانیم بگوییم که صدای کارگران، صدای بازنشستگان کارگری را، دولت‌ها، نماینده‌های دولت‌ها و کارفرما‌ها می‌شنوند. در غیر این صورت، اگر همین‌طور ادامه دهیم، به هیچ‌جا نخواهیم رسید.

  • مجلسی‌ها چشم‌شان را روی مشکلات اقتصادی مردم بسته‌اند/ مردم برای تامین هزینه داروهای شیمی درمانی، ماشین و آپارتمان می‌فروشند!

    مجلسی‌ها چشم‌شان را روی مشکلات اقتصادی مردم بسته‌اند/ مردم برای تامین هزینه داروهای شیمی درمانی، ماشین و آپارتمان می‌فروشند!

    به گزارش اقتصادران، «فرامرز توفیقی» فعال کارگری با بیان اینکه مهار تورم حتی دیگر در حد وعده هم مطرح نمی‌شود، گفت: متاسفانه دولت، از رئیس جمهور گرفته تا معاون اول ایشان و وزرای اقتصادی، همگی در مقام معترض ظاهر می‌شوند و فقط به شرایط موجود اعتراض می‌کنند! اینکه اعتراض بکنند که چرا شرایط اینگونه است، دردی از مردم دوا نمی‌کند. بحث این است که چه باید کرد؛ آقای پزشکیان در زمان انتخابات ادعا می‌کرد برای مشکلات اقتصادی کشور، طرح و فرمول دارد و قرار است کارشناسان به میدان بیایند؛ حالا گویا راه حلی برای مشکلات از جمله ناترازی‌ها و گرانی‌ها ندارند!

    این فعال کارگری افزود: واقعیت این است که در زمان ورشکستگی اقتصادی، دولت‌ها سه ابزار در اختیار دارند، یکی چاپ اوراق قرضه برای جمع کردن پول‌های سرگردان است که کوپن آن در دولت احمدی‌نژاد سوخت شد. دومین راه حل، دامپینگ نرخ ارز است و سومین راه حل دامپینگ طلا و مسکوکات است که امروز می‌بینیم طلا آب می‌کنند و عرضه می‌کنند تا نقدینگی مردم را جمع‌آوری کنند.

    توفیقی با بیان اینکه «تامین هزینه‌های دولت فربه و چاق آسان نیست» ادامه داد: رئیس جمهور باید بداند که دولت فربه بهره‌وری پایینی دارد؛ حذف بودجه‌های تحمیلی بر بودجه‌های کشور که اتفاق نیفتاد، می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند. صرف صحبت کردن در مورد مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها، نه اقتصاد را شکوفا می‌کند و نه از درد و رنج مردم می‌کاهد. عنوان کردن مشکلات از تریبون‌های رسمی، به معنای عوض کردن جای شاکی و متشاکی‌ست. مجلسی‌ها هم گویا چشم‌شان را روی مشکلات اقتصادی مردم بسته‌اند.

    به گفته وی، مجلسی‌ها به جای اینکه به سخنرانی فلان فرد در کنفرانس داووس بپردازند، باید به سراغ مشکلات معیشتی مردم و کارگران بروند؛ بحران‌هایی که آن‌چنان عمیق شده که خیلی‌ها از حل آن‌ها ناامید شده‌اند.

    در واقعیت چند خانه برای کارگران ساختند؟

    این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «بحران معیشت، مردم به خصوص دهک‌های فرودست را عذاب می‌دهد» می‌گوید: آیا دولتمردان و نمایندگان مجلس نیم‌نگاهی به آمارهای نزاع‌های خانوادگی و نرخ بالای طلاق انداخته‌اند؟ آیا می‌دانند که نرخ ازدواج پایین آمده است و ابتدایی‌ترین رکن اجتماع یعنی خانواده در معرض خطر است؟ آیا نمی‌دانند که مزدبگیران مختلف از پرستاران گرفته تا تکنیسین‌های فنی و کارگران نفت، گروه گروه دست به مهاجرت می‌زنند؛ و دریغ که آرمانشهرهای مهاجرت از اروپا و کانادا به همین کشورهای اطراف در حاشیه خلیج فارس تبدیل شده! آیا اینها را نمی‌بینند؟!

    وی ادامه داد: آیا هیچ اقدام ملموسی برای تامین مسکن شده؛ این همه قرارگاه و کمیته که تشکیل دادند و نشست که برگزار کردند، آورده‌اش چه بود؟ در واقعیت چند خانه برای کارگران ساختند؟ در شرایطی که نرخ اجاره‌خانه بیشتر از دستمزد کارگر است، از شورایعالی کار و کمیته دستمزد چه برمی‌آید؟ امروز حتی کارمندان که فرزندخوانده دولت هستند، مشکل معیشتی دارند و مجبورند برای زندگی به حاشیه‌های کلانشهرها بروند.

    مردم برای تامین هزینه داروهای شیمی درمانی، ماشین و آپارتمان می‌فروشند!

    توفیقی به گرانی‌های اخیر از جمله گرانی دارو اشاره کرد و گفت: آقایان پشت بلندگو مدعی می‌شوند ۹۳ درصد روستانشینان و ۹۸ درصد شهرنشینان کشور تحت پوشش بیمه درمان قرار دارند اما نمی‌گویند این بیمه‌های درمانی دیگر کارکردی ندارند؛ بیمه‌ها ابتر هستند، ابتدایی‌ترین هزینه‌ها را نمی‌پردازند و دارو به تنهایی تا مرز ۴۰۰ درصد گران شده است. مردم ناچارند سراغ بیمه تکمیلی بروند ولی بازهم برای دارو و درمان از جیب هزینه‌های سنگین می‌دهند؛ وقتی مدعی می‌شوند درمان بیماری های صعب‌العلاج رایگان است، بیشتر به شوخی می‌ماند؛ مردم برای تامین هزینه داروهای شیمی درمانی، ماشین و آپارتمان می‌فروشند!

    «و در این میان مدعی می‌شوند که تامین اجتماعی دچار ورشکستگی شده»؛ این فعال کارگری با بیان این جمله اضافه می‌کند: تامین اجتماعی صندوقی بین‌النسلی و غیرانتفاعی است و منِ کارگر و پدران و مادران من در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امروز زمان برداشت این سرمایه‌هاست، چرا گذاشتید این صندوق که حق‌الناس است، ورشکسته شود؟ چرا وروردی‌ها و خروجی‌های آن را کنترل نکردید؟ اگر آنطور که مدعی هستید آمار بیکاری در کشور پایین آمده، باید ورودی‌های تامین اجتماعی افزایش می‌یافت؛ پس چرا دچار بحران شد؟!

     آیا می‌دانید کارگران فقط ۱۰ تا ۱۲ میلیون حقوق می‌گیرند؟!

    توفیقی می‌افزاید: آقای پزشکیان می‌گوید چطور در تهران با ۲۰ میلیون می‌شود زندگی کرد؛ باید به آقای رئیس جمهور گفت آیا می‌دانید کارگران فقط ۱۰ تا ۱۲ میلیون حقوق می‌گیرند؟!

    وی با تاکید بر اینکه «دولت، دولت حرف درمانی‌ست» ادامه داد: راه حلی برای مسائل اصلی زندگی مردم و معیشت بحرانی کارگران ندارند؛ بسیاری از کالاها از سبد خرید مردم حذف شده‌ است؛ مردم نگران قیمت سیب‌زمینی و روغن هستند؛ در این شرایط، دعوا و جدل‌ها بر سر هیچ و پوچ، زندگی مردم را نمی‌گرداند. آیا آرامش و سلامت، حق مسلم مردم نیست؟ آیا کارگری که از صبح تا شام کار می‌کند و عرق می‌ریزد نباید خیالش از سقف بالای سر و نان داخل سفره راحت باشد؟

    کارگران نمی‌توانند سفره‌های خود را حتی با سیب‌زمینی پر کنند!

    او با بیان اینکه «جالب این است که پیشروی نرخ تورم دی‌ماه، سبزیجات بوده»؛ افزود: این یعنی ما در کنترل قیمت سیب‌زمینی و سبزیجات هم عاجزیم! سیب‌زمینی کیلویی ۶۰ هزار تومان شده؛ کارگران نمی‌توانند سفره‌های خود را حتی با سیب‌زمینی پر کنند!

    این کارشناس دستمزد در ارتباط با تورم سبد معیشت در ماه‌های اخیر گفت: تورم واقعی سبد معیشت که مربوط به گرانی کالاهای تاثیرگذار در زندگی کارگران است، بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است. در آینده‌ای بسیار نزدیک، گوشت قرمز در سفره کارگران حتی ماهی یکبار هم پیدا نمی‌شود؛  قیمت نان، گوشت و لبنیات بالا رفته؛ تخم مرغ در یکی دو ماه اخیر ۸۰ درصد گران شده؛ مرکز آمار این قیمت‌های میدانی را اعلام نمی‌کند؛ تورم واقعی زندگی کارگران بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است.

    توفیقی در پایان تاکید کرد: این شرایط باعث ازدیاد بیماری‌های متابولیکی و پایین آمدن سن این بیماری‌ها شده. چرا برای حل تورم هیچ اقدامی نمی‌کنند؟ نه تنها تورم را مهار نمی‌کنند بلکه عامدانه نرخ‌ها را بالا می‌برند تا درآمدزایی داشته باشند.

  • تبعات سهمگین گرانی بنزین بر زندگی کارگران / یک فعال کارگری: همه چیز را گران کردید، می‌خواهید بنزین را هم گران کنید، بسم‌الله! فقط بهانه ناترازی را نیاورید!

    تبعات سهمگین گرانی بنزین بر زندگی کارگران / یک فعال کارگری: همه چیز را گران کردید، می‌خواهید بنزین را هم گران کنید، بسم‌الله! فقط بهانه ناترازی را نیاورید!

    به گزارش اقتصادران، «مسعود پزشکیان» همه جا و در همه‌ی شرایط از مشکلی به نامِ «ناترازی» می‌نالد؛ کلیدواژه‌ی پُرتکرارِ رئیس دولت، ناترازی‌ست؛ او هیچ فرصتی را برای نالیدن از دست ناترازی و استدلال به شیوه‌ی معمول همه دولت‌ها از میراث دولت قبل، از دست نمی‌دهد!

    مسعود پزشکیان، هفدهم آذر در دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه ناترازی داریم و در برق، آب ، نفت و بنزین مشکل داریم، گفت «به هر جا دست بزنیم یکی دردش می‌آید. یک بیمار را اگر بخواهیم درمان کنیم، ساده‌ترین راه قرص است که ممکن تلخ باشد». و اینها یعنی قرص را باید مردم بخورند یا به عبارتی، کارگران، معلمان، پرستاران و زحمتکشانی که با وجود سبد معیشت نزدیک ۴۰ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومان هم در ماه درآمد ندارند!

    دوازدهم آذر، مسعود پزشکیان، در دومین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره برنامه‌های دولت چهاردهم، چیزی به جز الزام به تعدیل و گرانی در مورد این برنامه‌ها نگفت و دوباره از مشکل ناترازی گلایه کرد. رئیس دولت به صراحت رو به دوربین‌های صداوسیما گفت «بنزین گران می‌شود! وقتی ارز اختصاص داده نشود باید از جایی جبران شود».

    «گرانی بنزین»، «گرانی حامل‌های انرژی» و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به بهانه‌ی همیشگیِ فسادآلود بودن، راهکارهای دولت چهاردهم برای حل ناترازی‌ست، هرچند آنطور که در فضای مجازی و در ادبیات فعالان دغدغه‌مند اقتصادی آمده «این سطل (سطل بودجه‌ای دولت) با هیچ آبی پُر نمی‌شود چون از چند جا سوراخ است و آب به راحتی و بی‌محابا هرز می‌رود». بودجه‌خورها و ردیف‌های هزینه‌ای بودجه بسیار است؛ نهادها و ارگان‌هایی که رو سوی مردم ندارند و در بهبود وضعیت زندگی مردم بلاتاثیرند، بودجه‌های کلان می‌گیرند، این منافذ باز را نمی‌توان بست! پس لابد مردم باید قرص مسکن بخورند؛ چاره‌ی حل ناترازی، گرانی‌ست. و سرفصل اصلی این گرانی‌ها، بالا رفتن قیمت بنزین است؛ هرچند همه کالاهای اساسی در این چند ماه گران شده‌اند و قرار است سال آینده حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی با قدرت در دستور کار باشد و از قضا، مدافعان قدرتمندِ نئولیبرال در بدنه تصمیم سازی دولت دارد.

    در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی در همدستی با دولت برای دادنِ مُسَکن‌های تلخ به مردم تصمیم‌سازی کرد؛ کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد دولت برای نرخ و سقف ارز ترجیحی در سال آینده را به ترتیب ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تا سقف ۱۲ میلیارد دلار تصویب کرده‌ که هم نرخ آن ۱۰ هزار تومان نسبت به سال قبل بالاتر رفته و ازسوی دیگر سقف آن هم حدود ۳ هزار میلیارد دلار کمتر شده است (سال قبل حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار بود).

     سال آینده بی‌هیچ تردیدی، غذا و دارو گران می‌شوند. هرچند داده های میدانی بر استیلای تورم سنگین همین امروز قبل از قیچی کردنِ رسمیِ ارز ترجیحی گواهی می‌دهند.

    در روزهای اخیر، قیمت سیب‌زمینی با جهش ناگهانی حدود ۴۳ درصدی از ۲۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید. نرخ گوجه فرنگی نیز نسبت به ابتدای فصل که هر کیلو گرم بین ۲۱ تا ۲۶ هزار تومان بود، به شدت بالا رفت؛ گوجه فرنگی با کیفیت نامطلوب در بازار حدود ۴۵ هزار تومان و محصول مناسب‌تر تا ۶۰ هزار تومان و بیشتر هم عرضه می‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در مورد گرانی همین دو قلم گفته است: «گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی مصرف روزانه خانوار ایرانی است که در چند وقت اخیر افزایش قیمت داشتند. دلیل این امر هم به بستن قراردادهای صادراتی برمی‌گردد».

    کالاهای ساده‌ی سفره در ماه‌های اخیر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند؛ حذف بطئی و زیرپوستی ارز ترجیحی در سال آینده، چه بلایی بر سر سفره‌ها می‌آورد؛ گرانی بنزین چطور؟ افزایش قیمت این کالای استراتژیک و زیربنایی چقدر به هزینه‌های زندگی مردم می‌افزاید؟ آیا مردم مقصر «ناترازی» هستند که باید تاوان آن را بپردازند؟ آیا دولت می‌خواهد با برداشت از جیب مردم، سطل سوراخ بودجه را پر کند و رفع کسری نماید؟!

    «حسین حبیبی» فعال کارگری در موردِ آماده کردن صحنه برای گرانی بنزین گفت: آقای پزشکیان، این روزها شما و دولتمردان‌تان مدام از ناترازی و ارزان بودن نرخ بنزین نسبت به قیمت جهانی صحبت می‌کنید؛ سوال این است مگر ما هم چیزمان جهانی است؟ خودروهای تولید شده فاقد کیفیت و پرمصرف هستند ولی قیمت عرضه شده به مردم جهانی‌ست و بعضاً ازسطح قیمت جهانی نیز بالاتر است. جاده‌ها و خیابان‌ها فاقد استاندارد و بی‌کیفیت هستند و همین بی‌کیفیتی جاده‌ها چه هزینه‌های گزافی که به مردم به ویژه کارگران تحمیل نمی‌کند! مزد و حقوق نیروی کار، چه نسبتی با حقوق کارگران در دیگر کشورها دارد؟ به قیمت بنزین فوب خلیج فارس توجه کرده‌اید، دستمزد کارگران کشورهای حاشیه خلیج فارس را ندیدید؟! آیا کارگران مسئول ناترازی‌های شما هستند؟!

    او اضافه می‌کند: مدیریت منابع انسانیِ فشل، عرصه را بر کارگران تنگ کرده و کارگران یا دچار افسردگی می‌شوند، برخی اقدام به کار خلاف برای به دست آوردن یک لقمه نان می‌کنند، آنهم در این دوران وانفسا که قیمت کالا و خدمات از قبیل غذا و آب و برق و گاز بیرحمانه و بدون محاسبه آستان تحمل کارگران، تصاعدی افزایش یافته و دولتمردان مدام می‌گویند که مصرف برق و آب و گاز و بنزین نسبت به استاندارد جهانی بالاست….!

    آیا مردم مسئول ناترازی‌ها هستند؛ «فرامرز توفیقی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: پزشکیان و اصحاب دولتش مدام از ناترازی‌ها انتقاد می‌کنند؛ گویا ما باید برای ناترازی‌ها چاره بیندیشیم نه دولت! چون ظاهراً مسئول همه‌ی این ناترازی‌ها طبقه‌ی کارگر است! دولت فقط از ناتوانی می‌گوید؛ مثلاً آقای همتی که قبیل انتخابات مدعی داشتن فرمول برای مدیریت نوسانات ارز و نرخ تورم بود، حالا فقط از ناتوانی و مشکلات زیرساختیِ غیرقابل حل می‌گوید.

    او با بیان اینکه کارگران بار افزایش وحشتناک قیمت‌ها را به دلایل غیرمعقول و غیرقابل قبول بر دوش گرفته‌اند؛ می‌افزاید: می‌گویند کره به این دلیل گران شده که روسیه درگیر جنگ اوکراین است و کره از ایران به روسیه می‌رود؛ سیب‌زمینی و گوجه فرنگی گران می‌شود می‌گویند به خاطر قراردادهای صادراتی‌ست؛ خب راه صادرات را ببندید! مجوزهای خروج کالاهای اساسی را بگیرید و لغو کنید! آقای پزشکیان، شما دارید زمینه‌ها را برای گرانی‌های بیشتر آماده می‌کنید؛ برق و گاز را گران کردید، غذا هم نجومی گران شده؛ می‌خواهید بنزین را هم گران کنید، بسم‌الله! فقط گفتمانِ ناترازی را جلو نیندازید؛ اگر واقعاً ناترازی دارید، چرا تریبون را به سمت مردم گرفته‌اید، روی آن را بچرخانید….!

    توفیقی تاکید می‌کند: طبقه‌ی کارگر دیگر توانِ تاوان دادن ندارند، با سبد معیشت بیش از ۳۵ میلیون تومانی و دستمزد ۱۱ میلیون تومانی، هیچ جوری دیگر نمی‌شود از کارگران تاوان کشید.

    گرانی ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز ترجیحی واردات و کاهش ۳ هزار میلیارد دلاریِ اعتبار آن و البته گرانی بنزین به عنوان نقطه عطف گرانی‌ها، تلاش دولت برای پر کردن سطل بودجه با تحمیلِ انقباض و تعدیل بیشتر به زندگی مردم است. سطلی که هرگز پر نمی‌شود، با این اقدامات هم پر نمی‌شود فقط دست به دست، خالی‌تر از همیشه به دولت بعد منتقل می‌شود؛ باید به دولت گفت، اگر واقعاً به فکر حل ناترازی‌ها و کسری بودجه هستید، منافذ این سطل را ببندید و نگذارید از «سهم مردم» الی‌ ماشالله برداشت کنند!

  • وزیر کار هیچ نگرانی و دلشوره‌ای برای تشکیل جلسات تعیین دستمزد کارگران ندارد!

    وزیر کار هیچ نگرانی و دلشوره‌ای برای تشکیل جلسات تعیین دستمزد کارگران ندارد!

    به گزارش اقتصادران، پس از ارائه لایحه بودجه 1404 توسط دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد افزایش میانگین 28 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، بسیاری از کارگران، چشم‌انتظار تعیین دستمزدها در سال 1404 هستند. اگرچه مذاکره‌ها در مورد دستمزد کارگران معمولا در دو ماه پایانی هر سال انجام می‌شود، اما تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی را در مورد دستمزد کارگران در سال 1404 به‌وجود آورده است.

    فرامرز توفیقی، فعال کارگری، آخرین وضعیت از تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 را تشریح کرد.

    معاون روابط کار وزارت کار همچنان معرفی نشده است

    توفیقی در ابتدا با گلایه از وزیر کار دولت چهاردهم، به تجارت‌نیوز گفت: «به طور معمول، وقتی دولت‌ها لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کنند، تب صحبت‌ها در مورد دستمزد کارگران داغ می‌شود اما موضوع اول آن است که وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله روابط کار و یکی از زیرمجموعه‌های آن یعنی دستمزد شوند.»

    او ادامه داد: «یکی از توقعات و مطالبات جامعه کارگری، تعیین همین معاونت روابط کار است که متاسفانه چوب لای چرخ تعیین دستمزدها می‌گذاشت. معاونت روابط کار باعث شد که در دو سال گذشته، اعداد و ارقام مضحک و خنده‌داری برای دستمزد کارگران تصویب شود و ماده 41 قانون کار زیر پا گذاشته شود.»

    وزیر کار هیچ نگرانی و دلشوره‌ای برای تشکیل جلسات تعیین دستمزد کارگران ندارد

    این فعال کارگری همچنین توضیح داد: «در حال حاضر، چیزی به عنوان روابط کار در وزارت کار وجود ندارد و نه معاون روابط کار قبلی فعالیت می‌کند و نه معاون روابط کار جدیدی معرفی شده است؛ به نظر می‌رسد که وزیر کار نیز هیچ نگرانی و دلشوره‌ای از این جهت ندارد.»

    او افزود: «طبق قانون در هر ماه حداقل باید یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. اما در سه ماهی که از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد، حتی یک جلسه شورای عالی کار نیز برگزار نشده است.»

    مبلغ سبد معیشت کارگران بیش از 27 میلیون تومان است

    این فعال کارگری در توضیح ماده 41 قانون کار اظهار کرد: «طبق این ماده، دستمزد کارگران باید با لحاظ کردن سبد معیشت و با نگاهی به نرخ تورم تعیین شود. محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت بیش از 27 میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران 11 میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها 8.5 روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در 21.5 روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.»

    توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: «نمایندگان کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون کار، احیای تشکلات کارگری، به‌روزرسانی شورای عالی کار و حضور نمایندگان واقعی خود در این شورا هستند که هیچ‌یک در این سه ماه محقق نشد.»