برچسب: عدالت آموزشی

  • تحصیل زیر سایه تورم / عدالت آموزشی کجاست؟ / مدارس دولتی کیفیت ندارند، غیرانتفاعی ها هم شهریه نجومی می گیرند

    تحصیل زیر سایه تورم / عدالت آموزشی کجاست؟ / مدارس دولتی کیفیت ندارند، غیرانتفاعی ها هم شهریه نجومی می گیرند

     

    به گزارش اقتصاران، فصل ثبت نام مدارس که از راه می‌رسد انواع و اقسام اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها از سوی آموزش و پرورش درباره شهریه مدارس غیر دولتی منتشر می‌شود. در همین گیر و‌دار مساله مجاز نبود مدارس دولتی در گرفتن شهریه هم مثل هر سال مطرح می‌شود اما در نهایت باز هم اتفاقی که رخ می‌دهد آن چیزی نیست که در بخشنامه‌ها گفته شده است.

    مدارس دولتی به بهانه‌های مختلف از اولیای دانش‌آموزان طلب وجه نقد می‌کنند. ریشه این مساله هم ندادن بودجه به مدارس از سوی آموزش و پرورش است .در واقع وقتی مدارس ملزم به خودگردانی می‌شوند چاره دیگری به جز دریافت وجه از دانش‌آموزان ندارند.

    اینکه آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای افزایش شهریه مدارس غیر انتفاعی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام کرده اما وقتی به سراغ این مدارس می‌رویم و میزان شهریه را جویا می‌شویم هیچ مطابقتی با اعلام رسمی وزارت خانه ندارد.

    هر چند طی روزهای گذشته خبر غزل ۱۸ مدیر مدرسه به دلیل دریافت شهریه‌های خارج از چارچوب مطرح شد اما این مساله مانع از افزایش نجومی شهریه‌ها به خصوص در مدارس غیر انتفاعی نشده است.

    انتخابی آزاد یا از روی اجبار

    وقتی پای شهریه مدارس به میان می‌آید بیش از همه مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی که دریافت می‌کنند در صدر اخبار قرار می‌گیرد.

    برخی بر این باورند که افراد در انتخاب مدارس غیر انتفاعی آزاد هستند اما وقتی به مساله کیفیت آموزش در مدارس دولتی توجه کنیم می‌بینم که بسیاری از خانواده‌ها از روی اجبار هزینه‌های نجومی مدارس غیر انتفاعی را پرداخت می‌کنند تا از آینده تحصیلی فرزندان خود مطمئن باشند. در حالی که هر سال راه رسیدن به دانشگاه به جای آنکه آسان‌تر شود پیچیده‌تر و پر پیچ و خم‌تر می‌شود به مدد مافیای کنکور که حالا با توجه به قانون تاثیر معدل سر و کله‌شان در مقطع دبیرستان هم پیدا شده است دیگر نمی‌توان به راحتی از کنار شرایطی که خانواده‌ها را مجبور به ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیر انتفاعی می‌کند، گذشت.

    شهریه‌هایی که هنوز تعیین نشده اند

    مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به اینکه شهریه جدید هیچ‌یک از مدارس غیردولتی هنوز اعلام نشده است، گفت: امسال مصرّ هستیم با تخلفات مدارس حتی مدارس غیردولتی افراد خاص هم برخورد جدی شود.

    اما مساله اینجاست که هر سال آموزش و پرورش وعده برخورد با تلخفات مدارس را می‌دهد و حتی امسال اخباری مبنی بر عزل ۱۸ مدیر مدرسه به دلیل تخلف در دریافت شهریه هم منتشر شد اما در نهایت اگر اولیا دانش‌آموزان به دلیل نگرانی که اینده تحصیلی فرزندانشان دارند بدون هیچ اعتراضی شهریه‌های نجومی را پرداخت کنند باز هم برخوردهای وعده داده شده صورت نخواهد گرفت.

    در چنین شرایطی خانواده‌هایی که توان پرداخت شهریه‌های نجومی مدارس غیر انتفاعی را ندارند تنها گزینه باقی مانده برایشان مدارس دولتی است که البته ثبت نام در این مدارس هم کار ساده‌ای نیست.

    در برخی مدارس دولتی به‌ویژه در مناطق شهری، به‌دلیل ضعف نظارت و خودمختاری مدیران، با محدودیت‌هایی روبرو می‌شوند، همچون عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان با نمرات ضعیف یا فشارهای مرتبط با نمره انضباط، برخی از آنها مجبور به انتخاب مدارس غیردولتی می‌شوند، این موضوع به‌ویژه در شرایطی برجسته می‌شود که در مدارس دولتی عادی برخی قوانین غیررسمی و فشارهای روانی بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، در چنین فضایی، انتخاب مدرسه غیردولتی برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به یک اجبار می‌شود.

    طبق آمار مسوولان، حدود ۶۵ درصد از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی فرزندان کارمندان هستند که با افزایش غیرمعقول نرخ شهریه این مدارس، با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند. هم‌اکنون که برخی مدارس شهریه‌های سال آینده خود را اعلام کرده‌اند، این نرخ‌ها با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است، این موضوع موجب شده است برخی خانواده‌ها به فکر خارج کردن فرزندانشان از مدارس غیردولتی و ثبت‌نام در مدارس دولتی عادی باشند، چرا که شهریه‌های اعلام‌شده با توان اقتصادی و تاب‌آوری خانواده‌ها همخوانی ندارد.

    جای خالی عدالت آموزشی

    پرهام نیکجو، فعال مدنی نیز در این باره به تعادل می‌گوید: مساله نبود عدالت آموزشی در کشور است. وقتی کیفیت تدریس در مدارس دولتی به واسطه استخدام معلمان تازه کار و البته بدون در نظر گرفتن توان علمی و آموزشی این افراد به‌شدت پایین آمده و از طرف دیگر هزینه‌های ثبت‌نام در مدارس غیر انتفاعی هر سال افزایش چشمیگری دارد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نظام آموزشی کشور موفق عمل کند.

    او می‌افزاید: اینکه آموزش و پرورش مدعی برخورد با مدارس متخلف است تنها می‌تواند یک اظهارنظر برای رفع مسوولیت باشد.

    اگر قرار است جلوی تخلفات گرفته شود باید شرایط آموزش در کشور برای همه یکسان باشد. طی سه سال گذشته ما بیشترین تعداد ترک تحصیل در کشور را داشته ایم.

    نیکجو ادامه می‌دهد: دلیل آن هم واضح است خانواده‌ها حتی توان تامین هزینه‌های پیش پا افتاده تحصیل فرزندشان را هم ندارند.

    از لوازم التحریر گرفته تا لباس فرم مدرسه. این مساله فاجعه بار است.

    وزیری که مسوولیت قبول نمی‌کند

    این فعال مدنی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات وزیر آموزش و پرورش در مورد ترک تحصیل دانش‌آموزان اشاره کرده و می‌گوید: وزیر مدعی است که ترک تحصیل یک میلیون دانش‌آموز هیچ ربطی به آموزش و پرورش ندارد و به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی است در حالی که او فراموش کرده به عنوان وزیر موظف است شرایط تحصیل برای تمامی دانش‌آموزان را فراهم کند.او می‌افزید: این وظیفه آموزش و پرورش است که شرایط را به گونه‌ای رقم بزند تا تمام دانش‌آموزان از هر قشری بتوانند از امکانات تحصیلی مناسبی برخوردارند باشند. وقتی مسوولان ما سعی می‌کنند تا به جای حل مشکلات توپ را به زمین دیگران بیندازند نمی‌توانیم امیدوار باشیم که شرایط رو به بهبود برود. الان بحث شهریه مدارس تنها یک طرف ماجراست و مساله عدالت آموزشی در کشور ما همچنان یکی از همترین چالش‌هایی است که جامعه با آن مواجه است.

    فرشته مهرآور، مدیر یکی از مدارس غیر انتفاعی به «تعادل» می‌گوید: مساله نظارت و بخشنامه نیست مساله تورم است که متاسفانه مسوولان آموزش و پرورش هنگام تصویب نرخ شهریه آن را در نظر نمی‌گیرند. وقتی هزینه‌های جاری مدرسه از اجاره‌بها تا هزینه آب و برق و حقوق کارکنان افزایش پیدا می‌کند ما چاره‌ای جز دریافت شهریه‌های بالا نداریم. او می‌افزاید: مدارسی که کلاس‌های فوق برنامه دارند، به دانش‌آموزان یک وعده غذای گرم می‌دهند و وسیله ایاب و ذهاب دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند باید بتوانند این هزینه‌ها را تامین کنند. اینکه آموزش و پرورش بگوید شهریه ۲۰ درصد اضافه شود اما تورم بالای ۴۰ درصد باشد که خرج و دخل مدارس با هم جور در نمی‌آید.

    شهریه مدارس غیر انتفاعی متغیر است

    این مدیر مدرسه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن امکاناتی که مدرسه در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد شهریه‌ها متغیر است. متاسفانه آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها تنها بخشنامه صادر می‌کند تا مسوولیت را از دوش خود بردارد. او می‌افزاید: ما هم خیلی دوست داریم که بتوانیم شرایط یکسانی را برای تحصیل تمامی دانش‌آموزان فراهم کنیم اما این وزارت آموزش و پرورش و دولت هستند که باید در این زمینه تصمیم گرفته و شرایط تحصیل عادلانه یا همان عدالت آموزشی در کشور را فراهم کنند.

    شهریه‌هایی که تا ۷۵۰ میلیون تومان هم می‌رسند

    زهره عطایی، مادر یکی از دانش‌آموزان نیز در این باره به تعادل می‌گوید: آموزش و پرورش اعلام کرده که مدارس غیرانتفاعی تنها باید ۲۰ درصد به شهریه اضافه کنند اما هیچ کدام از مدارسی که من می‌شناسم این قانون را رعایت نکرده‌اند. او می‌افزاید: مدرسه پسر من سال گذشته ۳۸۵ میلیون از ما گرفت و امسال این مبلغ را به ۶۰۰ میلیون رسانده است. از طرف دیگر مدرسه خواهرزاده‌ام هم ۲۲۰ میلیون به شهریه ۲۸۰ میلیونی سال گذشته اضافه کرده است. این اولیا ی دانش‌آموز در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض کرده و یا به آموزش و پرورش شکایت کرده اید می‌گوید: خیر، مساله تحصیل و آینده فرزندانمان است و وقتی از خدماتی که مدرسه ارایه می‌دهد راضی هستیم قطعا هیچ کدام از اولیا به دنبال راه انداختن دعوای حقوقی با مدرسه نیستند. او اظهار می‌دارد: برای خیلی از ما افزایش ناگهانی شهریه و تامین آن بسیار سخت است اما چاره‌ای جز این نداریم . متاسفانه کیفیت آموزش در مدارس دولتی به حدی پایین آمده که خانواده‌ها با هر سختی شده سعی می‌کنند فرزندانشان را به مدارس غیر انتفاعی بفرستند.

     

  • انتشار یک فیلم در فضای مجازی واقعیت تلخ مدارس دولتی را برملا کرد / نقض حقوق اولیه دانش‌آموزان، تحقیر و توهین به والدین در مدارس دولتی

    انتشار یک فیلم در فضای مجازی واقعیت تلخ مدارس دولتی را برملا کرد / نقض حقوق اولیه دانش‌آموزان، تحقیر و توهین به والدین در مدارس دولتی

    به گزارش اقتصادران، انتشار یک فیلم در فضای مجازی واقعیت تلخ مدارس دولتی را بازگو کرد. نبود عدالت آموزشی در کشور هر از گاهی به شکل‌های مختلف خود را نمایان می‌کند، یک روز با آمار بازماندگان از تحصیل و روز دیگر با درگیری لفظی پدری که به حق دنبال آموزش رایگان فرزند خود در مدرسه دولتی است اما مدیر مدرسه بدون توجه به قوانین و مقررات با علم به اینکه نباید از اولیای دانش‌آموزان طلب بهای نقدی کند اما نه تنها از موضع خود کوتاه نمی‌آید که به‌طور علنی این ولی دانش‌آموز را مورد توهین قرار می‌دهد. سوال اینجاست که در کل مدارس دولتی کشور سالانه چند اتفاق از این دست رخ می‌دهد. چند ولی دانش‌آموز به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت مبالغی که مدرسه از آنها طلب می‌کند باید سرشکسته شوند. اکثر خانواده‌ها حتی از پرداخت هزینه‌های اولیه تحصیل فرزندشان به دلیل مشکلات اقتصادی عاجز مانده‌اند و حالا مساله‌ای مثل طلب وجه نقدی توسط مدارس از والدین هم به این معضل اضافه شده است. نکته دیگر اینکه هر سال آموزش و پرورش اعلام می‌کند که اولیا نباید هنگام ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس دولتی هیچ مبلغی پرداخت کنند اما وقتی وزارت آموزش و پرورش هیچ اعتباری به مدارس نمی‌دهد و آنها را وادار می‌کند تا هزینه‌های جاری خود را تامین کنند راه‌حل دیگری جز دریافت پول از والدین برای آنها باقی نمی‌ماند.

    ازسوی دیگر قانون جوانی جمعیت خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق می‌کند اما همین تعداد بچه‌‌ها عاملی می‌شود برای تحقیر فردی که می‌گوید نمی‌توان پول اضافی بابت تحصیل فرزندم به مدرسه بدهم. وقتی کارشناسان از فراهم نبودن زیر‌ساخت‌های آموزشی و… برای اجرای قانون جوانی جمعیت حرف می‌زنند دقیقا به چنین مشکلاتی اشاره دارند مشکلاتی که می‌تواند باعث کاهش کارایی و بازدهی در عرصه‌های مختلف شود. وقتی مدارس دولتی نمی‌توانند با کیفیت مناسبی در خدمت دانش‌آموزان باشند. وقتی کمبود فضای آموزشی و کمبود معلم و البته کیفیت پایین تدریس در مدارس دولتی هر سال بیشتر از سال قبل نمایان می‌شود تنها تشویق خانواده‌ها به فرزند‌آوری نمی‌تواند مشکل جوانی جمعیت را حل و فصل کند. برای اینکه مهم باید زیرساخت‌های مناسبی فراهم باشد. باید قبل از هر چیز بحث آموزش و بهداشت که مهم‌ترین بحث‌های جمعیتی هستند در دستور کار دولت قرار بگیرد. باید عدالت آموزشی به‌طور تام و تمام اجرایی شود و دیگر هیچ دانش‌آموزی به دلیل فقر مجبور به ترک تحصیل نباشد.

    واقعیت تلخ حاکم بر برخی مدارس دولتی

    در فیلمی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده، شاهد مشاجره بین پدر یک دانش‌آموز با مدیر مدرسه بر سر موضوع شهریه اجباری مدرسه دولتی هستیم؛ مشاجره‌ای که واقعیت تلخ حاکم بر برخی مدارس دولتی و توهین برخی مدیران این مدارس به والدین را نمایان‌تر کرد. فیلمی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده، مشاجره‌ای تلخ میان پدری مستأصل و مدیر یک مدرسه دولتی را به تصویر می‌کشد. این مشاجره بر سر درخواست کمک مالی اجباری از سوی مدرسه رخ می‌دهد. در این فیلم، پدر دانش‌آموز با اشاره به مشکلات مالی خود می‌گوید: من ۵ فرزند دارم و نمی‌توانم هزینه‌های آنها را تامین کنم!

    مدیر مدرسه در پاسخ می‌گوید: «نباید ۵ فرزند می‌آوردی!» پدر نیز با عصبانیت پاسخ می‌دهد: «نمی‌توانم پول مدرسه را بدهم، بنویس و فرزندم را اخراج کن!» در این لحظه، مدیر با نشان دادن نمرات ضعیف دانش‌آموز، سعی در توجیه تصمیم خود می‌کند و پس از آن تهدید می‌کند که برای اخراج دانش‌آموز مورد انضباطی ثبت خواهد کرد و می‌گوید: «من از هیچ‌کس نمی‌ترسم!»به گزارش تسنیم، این فیلم تنها یکی از نمونه‌های متعددی است که نشان می‌دهد چگونه برخی مدیران و معاونان مدارس دولتی از ابزارهایی مانند نمره انضباط یا شرایط ثبت‌نام برای تحت فشار قرار دادن والدین و دانش‌آموزان استفاده می‌کنند. در تابستان امسال، گزارش‌های متعددی درباره رفتارهای غیرقانونی برخی مدارس دولتی عادی تهران منتشر شد که از‌جمله آنها می‌توان به ثبت‌نام نکردن دانش‌آموزان با نمرات ضعیف یا دریافت کمک‌های مالی اجباری اشاره کرد در این گزارش‌ها، هشدارهایی جدی در‌خصوص عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان با نمرات ضعیف در مدارس دولتی و استفاده ابزاری از نمره انضباط برای تحت فشار قرار دادن والدین را گوشزد کردیم اما متاسفانه، این مشکلات بدون هیچ واکنش جدی از سوی مدیران آموزش و پرورش شهر تهران و وزارت آموزش و پرورش باقی ماند.

    تجربه تلخ از مهاجرت اجباری به مدارس غیردولتی

    یکی از والدین در این باره می‌گوید: «تابستان امسال، به دلیل اینکه معاون مدرسه با فرزندم که در یکی از مدارس دولتی عادی شهر تهران در دوره ابتدایی تحصیل می‌کند، دچار مشکل شد و نمره انضباطی او را در حد قابل قبول ثبت کرد، برای ثبت‌نام او در مدرسه جدید با مشکل مواجه شدم. به هر مدرسه دولتی در اطراف محل سکونتمان مراجعه کردم، هیچ‌کدام حاضر به ثبت‌نام فرزندم نشدند. حتی در یکی از مدارس، مدیر با مدرسه قبلی تماس گرفت و پس از صحبت با آنها، به او گفتند که فرزندم را ثبت‌نام نکند بنابراین از ثبت‌نام پسرم منصرف شد. درنهایت، مدیر مدرسه به راحتی اسم و آدرس یک مدرسه غیردولتی را به ما داد و گفت: «فرزندت را در مدرسه غیردولتی ثبت‌نام کن.» درحالی که این کار طبق قانون تخلف است.»

    آرامش فرزندم بیشتر شد!

    او ادامه می‌دهد: «ناچار شدیم با وجود شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی، فرزندم را در آنجا ثبت‌نام کنیم، چون هیچ مدرسه دولتی حاضر به پذیرش او نشد. از امسال که فرزندم به مدرسه غیردولتی می‌رود، تازه متوجه آرامش روانی، توجه به حقوق دانش‌آموز و احترام به والدین شده‌ایم. حتی علاقه فرزندم به مدرسه رفتن و درس خواندن هم دوچندان شده است!»

    نقض حقوق اولیه دانش‌آموزان

    وضعیت حاکم در برخی مدارس دولتی عادی نه‌تنها حقوق اولیه دانش‌آموزان و خانواده‌ها را نقض می‌کند، بلکه تبعات اجتماعی و آموزشی خطرناکی به همراه دارد. محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل در مدارس دولتی، تحمیل اجبار به خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، می‌تواند منجر به افزایش نرخ ترک‌تحصیل، کاهش سطح سواد و گسترش نابرابری‌های اجتماعی شود. همچنین، استفاده ابزاری از نمره انضباط و تهدید به اخراج دانش‌آموزان، باعث ایجاد فضایی ناامن و استرس‌زا برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌شود که تاثیرات منفی بلندمدتی بر روحیه و انگیزه تحصیلی آنها خواهد داشت.

    والدین حتی حق مطالبه هم ندارند

    برخی کارشناسان آموزشی معتقدند که ذی‌نفعان مدرسه یعنی والدین و دانش‌آموزان در فرآیند تربیتی، آموزشی و مدیریتی بسیاری از مدارس تقریبا هیچ نقشی ندارند و به دلیل آنکه والدین در فرآیند انتصاب مدیر مدرسه و تداوم مدیریت او هیچ نقشی ندارند، مدیر خود را در برابر آنها پاسخگو نمی‌داند و صرفا خود را در برابر منطقه آموزش و پرورش که او را منصوب کرده است، پاسخگو می‌داند! این شرایط باعث می‌شود تا والدین حتی نتوانند از مدیر مدرسه مطالبه کنند. نادر برزگر کارشناس آموزشی در همین رابطه می‌گوید: اکنون مردم در مدارس با مسائل مختلفی از‌جمله ثبت‌نام، مدیریت مدرسه، عملکرد معلمان و… مواجه هستند و تحصیلات، نگرش خانواده‌ها و مهارت آنها از آموزش و پرورش جلوتر است و اکنون وزارت آموزش و پرورش به جای استفاده از ظرفیت خانواده‌ها در برنامه‌ریزی و مدیرت مدرسه با تفکری انحصاری، مدعی است که فقط آموزش و پرورش را خودش بلد است اداره کند! در‌حالی که دولت باید وظیفه تنظیم‌گری را عهده‌دار شود نه تصدی‌گری. به گفته برزگر «هم‌اکنون خانواده‌ها چالش‌های بسیاری در مدارس دولتی دارند از نحوه رفتار مدیران و معلمان این مدارس و نبود امکان مطالبه‌گری تا کیفیت پایین آموزش یا ساختمان‌های فرسوده و نبود تجهیزات؛ در کنار آن هم شاهد اختصاص امکانات بیشتر و ساختمان‌های مناسب‌تر به مدارس دولتی خاص هستیم.»

    چشم‌های بسته روی تخلفات

    یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، نپذیرفتن خطاهای مدارس توسط مدیران مناطق آموزش و پرورش است. تا زمانی که آموزش و پرورش حاضر به پذیرفتن خطای مدیران مدارس نباشد قطعا خبری از نظارت دقیق و منصفانه هم نیست و در اینجا حقوق عامه مردم پایمال می‌شود. این رویکرد نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به تداوم و تشدید آنها دامن می‌زند.

    آقای رییس‌جمهور این دغدغه را دریابید

    رییس‌جمهور محترم که دغدغه توسعه عدالت آموزشی را دارد، باید قبل از هر اقدامی به حل این مسائل بپردازند تا والدین و دانش‌آموزان بتوانند از حقوق اولیه خود ازجمله حق تحصیل در مدارس دولتی بهره‌مند شوند. بدون حل این مسائل، تحقق عدالت آموزشی تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.

    سوال اساسی اینجاست که چرا پدری برای حل مشکل فرزندش مجبور به فیلمبرداری از مدیر مدرسه می‌شود؟ آیا اگر این فیلم وجود نداشت، آموزش و پرورش به‌طور دقیق به مشکل او رسیدگی و از حقوق دانش‌آموز دفاع می‌کرد؟ این موضوع، پرسش‌های مهمی را در مورد شفافیت و پاسخگویی نظام آموزشی مطرح می‌کند. اگر مسوولان آموزش و پرورش به این مشکلات توجه نکنند و راه‌حلی اساسی برای آنها ارایه ندهند، شاهد افزایش نارضایتی خانواده‌ها، کاهش کیفیت آموزش و گسترش نابرابری‌های آموزشی خواهیم بود. این وضعیت نه تنها آینده دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود که نارضایتی مردم از نظام جمهوری اسلامی و بدبینی آنها به عملکرد مسوولان کشور و از دست دادن سرمایه اجتماعی را رقم بزند.

  • آموزش و پرورش به جای رفع نابرابری آموزشی، هنوز درگیر مقنعه دختربچه‌ها است!

    آموزش و پرورش به جای رفع نابرابری آموزشی، هنوز درگیر مقنعه دختربچه‌ها است!

    به گزارش اقتصادران، عباس عبدی نوشت:

    یکی از شعار‌هایی که مطرح بوده، برقراری عدالت است که به‌طور مشخص عدالت اقتصادی بیش از سایر وجوه عدالت مورد نظر بوده است، هر چند به نظر من عدالت آموزشی و دسترسی همه جوانان کشور به سطح مطلوب آموزش شاید مهم‌تر از عدالت اقتصادی باشد و در این یادداشت نشان خواهم داد که چرا عدالت اقتصادی می‌تواند ناپایدار و کم‌اثر باشد، در حالی که عدالت آموزشی برخلاف آن بسیار اثرگذار و پایدار است.

    روز گذشته هم آقای پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس داد که ۴ ویژگی برای آن برشمرد که یکی از آنها عدالت محوری بود. به نظر من این ویژگی از ساختار بودجه‌ای و اقتصادی ایران بیرون نمی‌آید و اگر در مقاطعی هم شاخص آن بهبود یابد، دوباره و به سرعت به جای قبلی و بدتر خود بازمی‌گردد. عدالت اقتصادی را اغلب از طریق شاخص‌های نابرابری و به‌طور مشخص ضریب جینی می‌سنجند. گرچه ایراد‌هایی به این شاخص وارد است، ولی قدر مسلم این است که تغییرات آن تصویر روشنی از تحولات نابرابری اقتصادی را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود درباره ضریب جینی، مقدار آن را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲، به شرح زیر اعلام کرده است.

    ضریب جینی خانوار‌های کشور

    پس از انقلاب ضریب جینی کاهشی ملموس یافت ولی از اواسط دهه ۱۳۶۰ به بعد حول و حوش ۰.۴۱ تا ۰.۴۳ بود و پس از آن همانطور که در جدول بالا دیده می‌شود، در سال ۱۳۹۰ به کمترین رقم رسیده دوباره افزایشی شده، سپس کاهشی و افزایشی شده است. این روند نشان می‌دهد که سازوکار‌های اقتصادی ایران قادر به اصلاح و تعدیل نابرابری اقتصادی نیست، مگر از طریق توزیع یارانه‌ها. در واقع کاهش نابرابری در سال ۱۳۹۰، سپس ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تحت تأثیر پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده است. نکته مهم این است که با افزایش سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص داخلی نیز ضریب جینی تکان نخورده است.

    به عبارت دیگر به جز پرداخت‌های مالی مستقیم، هیچ یک از ساز و کار‌های موجود، قادر به بهبود نابرابری نیست. پرداخت‌های مستقیم نیز به دلیل تورم بالا به سرعت اثر خود را از دست می‌دهند. در واقع ارزش واقعی آن پرداخت‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. یارانه پرداختی در سال ۱۳۸۹ که ۴۵ هزار تومان بود، معادل حدود ۴۵ دلار بود، آن رقم اکنون حتی به یک دلار هم نمی‌رسد. البته کل مبلغ پرداختی حدود ۸ برابر شده است، ولی ارزش آن کمتر از ۷ دلار است.

    ریشه نابرابری اقتصادی در چیست؟ سهم عوامل تولید از ارزش افزوده تعیین‌کننده توزیع درآمد است. نیروی کار، زمین و منابع طبیعی و سرمایه در قالب سرمایه مالی یا ماشین‌آلات و اخیرا نیز عامل اطلاعات و اقتصاد دیجیتال عرصه بسیار مهم و جدیدی را پیش روی اقتصاد گشوده است که هم معادلات قبلی را دچار تحول کرده و هم رشد اقتصادی و سهم نیروی کار را در ارزش افزوده و حتی بازار کار دچار تحول کرده است. دلیل اصلی آن نیز افزایش بهره‌وری نیروی کار است که موجب افزایش سهم آن در ارزش افزوده شده است. هر چه سهم این نیرو افزایش پیدا کند، به توزیع برابرتر درآمد‌ها کمک می‌کند.

    در اقتصاد ایران سهم نیروی کار از ارزش افزوده در حال کاهش است. کافی است که دریافتی نیروی کار را به قیمت ثابت با گذشته مقایسه کنیم. از سوی دیگر سهم زمین و منابع طبیعی بالاست ولی مشکل آنجا است که این سهم در قالب رانت توزیع می‌شود و نابرابری را تشدید یا تثبیت می‌کند و هر گاه امکان توزیع برابر برای آن به وجود آمده، ضریب جینی و نابرابری کاهش یافته است. حتی سهم سرمایه مالی نیز به صورت رانتی توزیع می‌شود. پرداخت وام‌های کلان که سود بازپرداخت آنها از تورم کمتر است، نوعی ارزش افزوده مفت و مجانی نصیب سرمایه‌گذاران از طریق وام‌های رانتی می‌کند.

    بدترین متغیری که در سال‌های اخیر وارد این معادله شده و اثرات آن در آینده دیده خواهد شد، نابرابری آموزشی است. آموزش عامل مهم در ارتقای اجتماعی فرد است. هر چه دسترسی به آن به ویژه در مقطع آموزش عمومی و متوسطه بهتر و بیشتر باشد، شانس اینکه افراد و فرزندان طبقات پایین‌تر واجد جایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی بالاتری شوند، بیشتر است. نتایج حاصل از خروجی دبیرستان‌ها، برحسب معدل آنان و پذیرش در دانشگاه‌ها برحسب نوع مدرسه، منطقه سکونت و… نشان می‌دهد که ما با تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و طبقاتی مواجه هستیم که این مساله امکان رشد اقتصادی را در آینده نیز تخریب می‌کند و دهه‌ها طول می‌کشد تا بازسازی و درست شود.

    متأسفانه هنوز در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با هدف حذف رانت‌های اقتصادی و افزایش سهم نیروی کار از ارزش افزوده، ایده روشنی دیده نمی‌شود، همچنان که وزیر جدید آموزش و پرورش نیز علامت روشنی برای بهبود نابرابری آموزشی از خود نشان نداده است، گرچه آقای پزشکیان به درستی درباره آموزش و بهداشت تأکیدات زیادی کرده‌اند، ولی وزارت آموزش و پرورش همچنان درگیر مقنعه دختربچه‌ها حتی در کلاس است و این نشان می‌دهد که هیچ فرصتی برای فکر کردن به مساله آموزش پیدا نکرده‌اند.

  • از شهريه‌ های سر به فلك كشيده تا سايه فقر و تبعيض بر سر سیستم آموزشی کشور

    از شهريه‌ های سر به فلك كشيده تا سايه فقر و تبعيض بر سر سیستم آموزشی کشور

    به گزارش اقتصادران، هر سال از همين روزهاي ابتدايي تيرماه مسوولان در حوزه آموزش و پرورش در مصاحبه‌هايي شرايط ثبت نام در مدارس دولتي و غير دولتي را اعلام مي‌كنند. اين مصاحبه‌ها اغلب با دستورالعمل‌هايي است كه مدارس موظف به اجراي آن هستند و تخلف از آنها مي‌تواند پيگرد قانوني داشته باشد اما… عدم دريافت شهريه در مدارس دولتي، تعيين سقف شهريه براي مدارس غير انتفاعي و … از مواردي است كه هر ساله در دستورالعمل‌هاي وزارت آموزش و پرورش به روز مي‌شود اما مساله اينجاست كه اين دستورالعمل‌ها تا چه ميزان قابليت اجرايي دارند و چه ميزان نظارت براي اجراي آنها از سوي اين وزارتخانه صورت مي‌گيرد. اينكه تنها آموزش پرورش اعلام كند كه مدارس دولتي حق ندارند براي ثبت نام دوره ابتدايي شهريه دريافت كنند أولا مجوز را براي دريافت شهريه درمقاطع تحصيلي بالاتر صادر مي‌كند و اين در حالي است كه طي سه سال گذشته تعداد قابل توجهي از دانش‌آموزان به دليل مسائل مالي و عدم توانايي در تامين هزينه‌هاي تحصيل مجبور به ترك تحصيل شده‌اند. از طرف ديگر اين قانون عدم دريافت شهريه براي مقطع ابتدايي چطور مورد پيگيري و نظارت قرار مي‌گيرد كه مسوولان از اجراي صد در صد آن اطمينان حاصل كنند.

    قوانيني كه ضمانت اجرايي ندارند

    بدون شهريه هم هزينه‌هاي تحصيلي سر به فلك كشيده

    عليرضا آسياباني، كارشناس آموزش نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: مساله اينجاست كه بدون اينكه مدارس شهريه‌اي هم دريافت كنند به مدد تورم و گراني‌هاي حاكم بر جامعه هزينه تحصيل براي هر دانش‌آموز در هر مقطع تحصيلي به طرز باورنكردني افزايش يافته است.

    او مي‌افزايد: بسياري از خانواده‌ها نه تنها توان پرداخت شهريه را ندارند كه حتي توان خريد لوازم التحرير مورد نياز فرزندان‌شان را نيز ندارند. وقتي قيمت كتاب‌هايي كه آموزش و پرورش به دانش‌آموزان مي‌دهد تا اين حد افزايش پيدا كرده قطعا نمي‌توانيم از فروشندگان لوازم التحرير انتظار داشته باشيم متضرر شوند.

    محو عدالت آموزشي زير سايه فقر و تبعيض

    اين كارشناس آموزش مي‌گويد: متاسفانه عدالت آموزشي در كشور ما زير سايه فقر و تبعيض از ميان رفته است. يك سري افراد هستند كه براي تامين اندك هزينه‌هاي تحصيلي هم با مشكلات بسياري مواجهند و در شرايط كنوني حتي مدارس دولتي هم از اوليا به عناوين مختلف طلب پول مي‌كنند و عده‌اي ديگر هم با پرداخت هزينه‌هاي چند صد ميليوني در مدارس غير انتفاعي تحصيل كرده و حالا با شرط معدل قرار است رتبه‌هاي برتر كنكور را به خود اختصاص دهند چرا كه مي‌توانند به دليل پول داشتن از مزيت‌هاي تبعيض موجود در جامعه بهره مند شوند.

    مدارس دولتي هم قوانين خاص  خود را دارند

    آسياباني اظهار مي‌دارد: اينكه آموزش و پرورش بگويد مدارس دولتي حق دريافت پول دارند يا ندارند هيچ تغييري در ميزان بازماندگي از تحصيل ندارد. تا زماني كه ما نتوانيم براي تمامي افراد جامعه شرايط تحصيلي يكساني را فراهم كنيم نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه آمار رو به افزايش ترك تحصيل را كاهش دهيم. او مي‌افزايد: حالا ديگر در مدارس دولتي هم قوانين خاص مدير مدرسه اجرا مي‌شود. از دريافت شهريه به عناوين مختلف ديگر تا شرط معدل براي ثبت نام و … تمامي اين موارد از نظر آموزش و پرورش خلاف قانون است اما سوال اينجاست كه اين وزارتخانه تا چه ميزان بر اجرايي شدن قوانيني كه خود ابلاغ مي‌كند نظارت دارد. اين كارشناس آموزش مي‌گويد: ما نمي‌توانيم تمام مسووليت‌هاي خود را به گردن مردم بيندازيم و به جاي نظارت دقيق از مردم انتظار داشته باشيم با ديدن تخلفات شكايت كنند و موارد را گزارش دهند. بسياري از خانواده‌ها از ترس اينكه فرزندشان از حق تحصيل محروم نشود در مقابل تخلفات مدارس سكوت مي‌كنند اما اين وظيفه آموزش و پرورش است كه مدارس را مكلف به اجراي قوانين كند.

    عدم ثبت‌نام به دليل «نمره» تخلف است

    معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه هيچ مدرسه دولتي هنگام ثبت‌نام حق دريافت پول از والدين ندارد گفت: هيچ مديري اجازه ندارد دانش‌آموز را به خاطر معدل يا كيفيت نمره در مدرسه دولتي ثبت‌نام نكند؛ در صورت انجام، همكاران واحد ارزيابي عملكرد مساله را پيگيري و مشكل را برطرف مي‌كنند. حميد طريفي با بيان اينكه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس دولتي صددرصد رايگان است گفت: اجباري در كمك به مدرسه وجود ندارد و خانواده‌ها تنها در قالب انجمن اولياء و مربيان كمك‌هاي خود را پرداخت مي‌كنند. افزود: هنگام ثبت‌نام هيچ مدرسه‌اي حتي مدارس هيات امنايي كه فعاليت فوق برنامه را به صورت اختياري ارايه مي‌دهند و بچه‌ها مدت زمان بيشتري در مدرسه حضور دارند، هزينه كلاس‌هاي فوق برنامه آنها در طول سال تحصيلي اخذ مي‌شود. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه به‌جز پول بيمه و كتاب‌هاي درسي كه از طريق سايت پرداخت مي‌شود مدارس هنگام ثبت‌نام حق دريافت هيچ هزينه‌اي را از والدين ندارند ادامه داد: اگر اين كار انجام شود مدير مدرسه تخلف كرده و با او برخورد مي‌شود.

    توانمندسازي معلمان در تابستان امسال

    طريفي با بيان اينكه كيفيت‌بخشي مدارس دولتي يكي از دستور كارهاي اصلي و برنامه اولويت‌دار وزارت آموزش است گفت: از دو سال پيش برنامه‌ريزي در مورد كيفيت‌بخشي آغاز شده كه براساس آن معلمان توانمند و با كيفيت جذب آموزش و پرورش مي‌شوند.

    او با بيان اينكه شيوه‌هاي جذب معلم و شناسايي آنان از طريق آزمون‌هاي استخدامي تغيير كرده، هدف از اين كار را انتخاب شايسته‌ترين معلمان با عناصر و مولفه‌هاي عالي عنوان كرد.

    معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش كيفيت‌بخشي معلمان را بسته به شرايط مختلفي اعلام كرد و ادامه داد: كيفيت‌بخشي به نيروي انساني بستگي دارد كه شيوه جذب تغيير و توانمندسازي معلمان از سال گذشته به صورت جدي و حضوري بعد از يك دهه آموزش‌هاي مجازي ضمن خدمت برگزار شد. سال گذشته در قالب طرح شهيد همت به صورت متفاوتي كار توانمندسازي معلمان انجام شده كه با تشكيل حلقه‌هاي علمي در طول سال‌تحصيلي معلمان حمايت و پشتيباني مي‌شوند. طريفي با بيان اينكه امسال هم برنامه جدي در خصوص توانمندسازي معلمان در دستور كار است گفت: اين كار در طول تابستان انجام مي‌شود تا معلمان با آمادگي بيشتري تدريس در مهرماه را آغاز كنند. او با بيان اينكه مهم‌ترين عنصري كه كيفيت را تضمين مي‌كند معلم است عنوان كرد: بايد تلاش شود توانمندترين معلم انتخاب و سپس براي توانمندترسازي آنها تلاش شود.

    اجراي آزمايشي اصلاح و بازنگري كتاب‌هاي درسي اول ابتدايي‌ها

    معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش يكي ديگر از عناصر كيفيت‌بخشي را بحث برنامه درسي عنوان كرد كه سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كشور كارهاي مطالعاتي را براي اصلاح و بازنگري برنامه‌هاي درسي انجام مي‌دهد. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه اين كار زمان‌بر است اظهار كرد: امسال از دوره اول ابتدايي كار مطالعاتي اصلاح و بازنگري كتاب‌هاي درسي به صورت بسيار محدود و آزمايشي در بعضي از مدارس در پايه اول را سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كشور در دستور كار دارد كه به تدريج در طول سال‌هاي آتي انجام مي‌شود.

    طريفي با بيان اينكه يكي ديگر از كارهاي كيفيت بخشي توجه به زيرساخت‌ها است گفت: سازمان نوسازي به صورت ميانگين روزانه هشت مدرسه در دو سال اخير ساخته است كه با اين كار سرانه آموزشي به استاندارد مطلوب نزديك شده است.

    شرط معدل براي ثبت نام  در مدارس ابتدايي دولتي ممنوع

    او در پاسخ به سوال شرط معدل مدارس ابتدايي جهت ثبت‌نام دانش‌آموزان اظهاركرد: هيچ مدرسه‌اي اجازه ايراد گرفتن معدل را در دوره ابتدايي ندارد زيرا اصولا معدلي وجود ندارد و كار به صورت توصيفي انجام مي‌شود؛ مدرسه مكلف است دانش‌آموزي را كه در محدوده جغرافيايي مدرسه زندگي مي‌كند، ثبت‌نام كند و اگر مشكلي وجود داشته باشد ادارات آموزش و پرورش به موضوع رسيدگي و با مدير مربوطه برخورد لازم انجام مي‌شود.