به گزارش اقتصادران، رضوان حکیمزاده، معاون آموزش و پرورش در نشست خبری اعلام کرد: در سال جاری تعداد ۱۴۸ هزار و ۵۰۵ دانشآموز بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی شناسایی شدهاند که این رقم در مقایسه با آمار پیشین ۱۵۵ هزار و ۱۰۶ نفر، نشاندهنده کاهش تعداد بازماندگان است. وی افزود: در این مدت، مجموعا ۳۹ هزار و ۷۴۱ دانشآموز جذب چرخه آموزش شدهاند. به گفته او، فرآیند شناسایی، پیگیری و جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل بهصورت مستمر ادامه دارد و آمار این دانشآموزان بهطور هفتگی رصد میشود. بر اساس آخرین گزارشها، روند موجود نسبت به دوره قبل حدود چهار دهم درصد بهبود را نشان میدهد.
کاهش بحران بازماندگی از تحصیل کند پیش میرود
وجود ۱۴۸ هزار و ۵۰۵ دانشآموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی بار دیگر مساله عدالت آموزشی را در کانون توجه قرار داده است. این آمار که از سوی مسوولان آموزشوپرورش اعلام شده، نسبت به رقم پیشین (۱۵۵ هزار و ۱۰۶ نفر) کاهش نشان میدهد، اما همچنان ابعاد بحران را نمایان میکند. در همین مدت، ۳۹ هزار و ۷۴۱ دانشآموز به چرخه آموزش بازگشتهاند؛ رقمی که اگرچه مثبت ارزیابی میشود، اما در برابر حجم کل بازماندگان نشان میدهد که راهحلهای موجود هنوز پاسخگوی عمق مشکل نیست.
بر اساس گزارشهای رسمی، روند شناسایی و پیگیری دانشآموزان بازمانده بهصورت هفتگی انجام میشود و نرخ بهبود نسبت به دوره قبل حدود چهار دهم درصد بوده است. این عدد در نگاه نخست نشانهای از پیشرفت است، اما وقتی با تعداد کل بازماندگان مقایسه میشود، نشان میدهد که کاهش بحران بسیار کند پیش میرود. به بیان دیگر، هرچند برخی کودکان به مدرسه بازگشتهاند، اما دهها هزار کودک همچنان از حق تحصیل محروم ماندهاند.
چالش آموزشی که پیامدهای نابرابری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است
این مساله تنها یک چالش آموزشی نیست؛ بلکه پیامدی از نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. کارشناسان معتقدند که بازماندگی از تحصیل ریشه در عوامل متعددی دارد: فقر خانوادگی، نبود زیرساختهای آموزشی در مناطق محروم، هزینههای پنهان تحصیل و حتی کیفیت آموزش. اگر این عوامل بهصورت همزمان مورد توجه قرار نگیرند، سیاستهای جذب دانشآموزان بازمانده نمیتواند نتیجه پایدار ایجاد کند. فروغ معتمد، کارشناس جامعهشناسی در این باره به «تعادل» میگوید: بازماندگی از تحصیل را نمیتوان صرفا به عملکرد نظام آموزشی نسبت داد. این پدیده بازتابی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. خانوادههایی که در فقر زندگی میکنند، معمولا آموزش را در اولویت پایینتری قرار میدهند، زیرا برایشان تامین نیازهای اولیه مانند غذا و مسکن مهمتر است. وقتی درآمد خانواده کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد، هزینههای جانبی مدرسه به مانعی جدی تبدیل میشود. او ادامه میدهد: در بسیاری از مناطق محروم، دسترسی به مدارس استاندارد محدود است. برخی روستاها یا مناطق حاشیهای مدارس کافی ندارند و دانشآموزان باید مسافتهای طولانی طی کنند. هزینه رفتوآمد، نبود امکانات حملونقل و حتی کمبود معلمان متخصص از جمله عواملی است که مانع تحصیل کودکان میشود. بنابراین سیاست آموزشی باید با سیاستهای رفاهی و توسعه منطقهای پیوند بخورد. این کارشناس جامعهشناسی اظهار میدارد: برای درک ابعاد مساله، میتوان به دادههای آماری اشاره کرد. بر اساس گزارشها، حدود ۸ درصد از دانشآموزان دوره ابتدایی در معرض خطر بازماندگی از تحصیل قرار دارند. اگر این درصد را به جمعیت دانشآموزان ابتدایی تعمیم دهیم، مشخص میشود که دهها هزار کودک در آستانه ترک مدرسه قرار دارند. او میافزاید: این رقم نشان میدهد که مساله بازماندگی از تحصیل تنها مربوط به کسانی نیست که مدرسه را ترک کردهاند؛ بلکه گروه بزرگی در معرض خطر قرار دارند.
بازماندن از تحصیل، باقیماندن در چرخه فقر
هزینههای پنهان آموزش به مانعی جدی برای ادامه تحصیل تبدیل شده اند
سینا احمدی، کارشناس اقتصاد خانواده نیز با اشاره به هزینههای پنهان آموزش بر فشارهای مالی که به خانوادهها وارد میشود تاکید داشته و در این باره به «تعادل» میگوید: آموزش در قانون رایگان است، اما هزینههای پنهان آن برای بسیاری از خانوادهها سنگین است. خرید کتاب، نوشتافزار، لباس مدرسه و حتی تغذیه دانشآموز هزینههایی هستند که در بودجه بسیاری از خانوادههای کمدرآمد جای نمیگیرند. در شرایطی که تورم بالا و قدرت خرید کاهش یافته، این هزینهها به مانعی جدی برای ادامه تحصیل تبدیل میشود. او با اشاره به آمارهای اقتصادی ادامه میدهد: بر اساس دادههای رسمی، هزینههای خانوار در سالهای اخیر افزایش یافته، در حالی که درآمدها رشد متناسبی نداشته است. این وضعیت باعث شده که برخی خانوادهها ناچار شوند هزینههای تحصیلی فرزندشان را کاهش دهند یا حتی او را از مدرسه خارج کنند. در خانوادههای پرجمعیت، این مشکل شدیدتر است؛ زیرا هزینههای آموزشی برای چندین فرزند بهطور همزمان سنگین میشود.
سیاستهای حمایتی در ایران مغفول ماندهاند
این کارشناس اقتصاد خانواده اظهار میدارد: سیاستهای حمایتی میتواند نقش مهمی در کاهش بازماندگی از تحصیل داشته باشد. در بسیاری از کشورها، برنامههای حمایت اجتماعی برای خانوادههای کمدرآمد اجرا میشود تا کودکان از تحصیل بازنمانند. یارانههای آموزشی، کمکهزینههای مستقیم و بستههای حمایتی میتواند فشار مالی را کاهش دهد. اما در ایران، این حمایتها هنوز به اندازه کافی گسترده نیست. اگر دولت بخواهد با بحران بازماندگی از تحصیل مقابله کند، باید سیاستهای رفاهی را تقویت کند. سینا احمدی همچنین به اهمیت شفافیت دادهها اشاره میکند و میگوید: برای برنامهریزی موثر، باید اطلاعات دقیقتری از وضعیت بازماندگان از تحصیل در دست باشد. مثلا مشخص شود که این دانشآموزان در کدام مناطق زندگی میکنند، چه عواملی بیشترین تاثیر را در ترک تحصیل داشته و چه گروههایی در معرض خطر بیشتری هستند. بدون دادههای دقیق، سیاستگذاری بر اساس حدس و گمان خواهد بود.
نداشتن انگیزه دلیل دیگر ترک تحصیل
او ادامه میدهد: روشهای تدریس سنتی که بیشتر بر حفظ کردن مطالب تمرکز دارند، نمیتوانند نیازهای نسل جدید را پاسخ دهند. آموزش باید مهارتمحور باشد؛ یعنی دانشآموز علاوه بر یادگیری مفاهیم، مهارتهایی کسب کند که در زندگی واقعی به کارش بیاید. همچنین، مشاورههای تحصیلی و حمایت روانی میتواند به دانشآموزانی که دچار بیانگیزگی شدهاند کمک کند.
این کارشناس با اشاره به تاثیر محیط مدرسه در افزایش انگیزه دانشآموزان و نقش مهم آن اظهار میدارد: اگر دانشآموز در مدرسه احساس امنیت نکند یا با تبعیض مواجه شود، احتمال ترک تحصیل افزایش مییابد. مدارس باید محیطی حمایتگر باشند که در آن دانشآموز احساس ارزشمندی کند. این امر به ماندگاری بیشتر دانشآموزان در سیستم آموزشی کمک خواهد کرد.
با این روند سالها طول میکشد تا بحران بازماندگی از تحصیل بهطور کامل برطرف شود
حسینی تاکید میکند: تحلیلهای کارشناسان در این حوزه و آمارهایی که منتشر میشود، نشان میدهد که بحران همچنان پابرجاست. کاهش چهار دهم درصدی بازماندگی از تحصیل، هرچند نشانهای از پیشرفت است، اما سرعت حل مساله بسیار کند به نظر میرسد. اگر روند فعلی ادامه یابد، سالها طول خواهد کشید تا این بحران بهطور کامل برطرف شود. او هشدار میدهد: پیامدهای بازماندگی از تحصیل تنها به فرد محدود نمیشود. جامعهای که بخشی از کودکانش از آموزش محروم باشند، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. نیروی کار کممهارت، افزایش نابرابری اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی از جمله پیامدهای این وضعیت است. بنابراین، سرمایهگذاری در آموزش نهتنها یک ضرورت انسانی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. عاطفه حسینی در پایان میگوید: در نهایت، حل بحران بازماندگی از تحصیل نیازمند رویکردی جامع است؛ رویکردی که شامل حمایت اقتصادی از خانوادهها، توسعه مدارس در مناطق محروم، ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد انگیزه برای دانشآموزان باشد. بدون چنین سیاستی، خطر تداوم این مشکل همچنان وجود خواهد داشت. آموزش سرمایهای است که بازده آن در بلندمدت نمایان میشود؛ اما اگر امروز برای آن برنامهریزی نکنیم، هزینههای آینده بسیار بیشتر خواهد بود.
