به گزارش اقتصادران، یک ماه دیگر تا به پایان رسیدن سال ۱۴۰۳ باقی مانده است؛ سالی که پر از اتفاقات و رخدادهای عجیب سیاسی؛ از درگذشت شهادتگونه و غیرمنتظره رئیس دولت سیزدهم تا روی کار آمدن دولت وفاق مسعود پزشکیان. دولتی، که به تعبیر پزشکیان برآمده از کارشناسان برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور است اما ماحصل این دولت هنوز نتوانسته است دست به اقدامات اقتصادی بزرگی بزند.
اگر چه نقش بزرگ تحریم ها و عدم پیوستن به FATF را نمی توان نادیده گرفت اما گویا حضور برخی از افرادی که پیش از این ناکارآمدی خود را نشان داده بودند، در دولت چهاردهم به چالش های اخیر قوت بخشیده است.
از همان روزهای ابتدایی فصل پاییز تا به الآن بحران ناترازی ها و خاموشی های مکرر برق، قطع شدن گاز و خطوط تلفن همراه هنگام قطعی برق، بالا رفتن لحظه ای قیمت دلار و سکه گریبان دولت پزشکیان را گرفته است و حال این سوال مطرح می شود که چه کسانی مقصر این اتفاقات هستند؟
وزیری که از سمیه به نیایش رسید
عباس علی آبادی، یکی از راه یافتگان دولت سیزدهم به دولت مسعود پزشکیان بود که از وزارت صمت به وزارت نیرو آمد. از همان روزهایی که نام علی آبادی برای حضور در سکانداری ساختمان بزرگراه نیایش مطرح شده بود، کارشناسان از روزهای سخت او در این وزارتخانه روایت می کردند. پیش بینی که خیلی زود به حقیقت پیوست. علی آبادی که سابقه معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی را هم در کارنامه دارد، در طول وزارت خود در این وزارتخانه نتوانسته است از تجریبات گذشته خود استفاده کند و دچار اشتباهات محاسباتی بزرگی شده است.
از تابستان تا به الآن قطعی برق به یک معضل برای مردم و مسئولان تبدیل شده است؛ البته تا پایان مرداد ماه این دولت سیزدهم با ریاست موقت محمد مخبر بود که سکان امور اجرایی کشور را در دست داشت. با این حال در همان روزهای ابتدای روی کارآمدن دولت چهاردهم، علی آبادی طی توصیه عجیب خطاب به مردم گفت: «بهجای کولر از پنکه استفاده کنید.» راهکار وزیر نیرو در مقابل کاهش هزینههای قبض برق مردم با انتقادات شدیدی همراه شد، خاصه آنکه برخی بر این باور بودند وزیر نیرو خبر ندارد که پنکه هم با برق کار می کند.
اما با شروع فصل پاییز، کمبود سوخت و قطعی برق، منجر به تشکیل کمپین «دو درجه کمتر» شد. در این کمپین ابتدا مسعود پزشکیان و سپس اعضای دولت او، مقابل دوربین حاضر شدند و با هدف مصرف بهینه و تأمین سوخت زمستانی مردم را به حضور در این پویش دعوت کردند و حتی کارگروهی برای قطعی دو ساعته مردم در روز نیز تشکیل شد.
این قطعیها دستمایه حملات طیف تندرو و مخالف دولت به پزشکیان و دولت او شد که آنها توانایی کنترل و مدیریت سوخت نیروگاهها را ندارند. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران نیز در تاریخ ۲ دی ماه خطاب به وزیر نفت گفت: «ترک فعل وزارت نفت تا الان قطعی است، آقای پاک نژاد باید جواب دهد وگرنه باید استیضاح شود. علت بخشی از قطعی برق و گاز نتیجه تغییرات اتوبوسی مدیران وزارت نفت در اول دولت است.»
علیرضا سلیمی، نماینده تهران در مجلس دوازدهم، در واکنش به آن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خوب حالا که دیگه واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد و خیال دولت راحت! لطفا مشکل قطعی برق و پرواز کهکشانی دلار را حل کنید. تو را به خدا با چیز دیگری حواس ما را پرت نکنید.»
اما مخالفان دولت درحالی پزشکیان و عملکرد کابینه او را در ماجرای قطعی برق زیر سوال می برند که انگشت اتهام را از دولت سیزدهم و کوتاهی دولتمردان رئیسی در پر کردن ذخایر گازوئیل نیروگاه ها دور کنند. چنانچه اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره میزان ذخایر موجود گازوئیل گواه این ادعاست؛ « ذخایر گازوئیل برای نیروگاهها باید در پنجماه ابتدای سال آمادهسازی و پر شود، طبق اعلام وی در اول شهریور ۱۴۰۳ میزان ذخایر موجود گازوئیل ۴۰ الی ۴۵ درصدِ زمان مشابه در سال ۱۴۰۲ بود، بهعبارتی مخازن گازوئیل ما حدود ۴۰ الی ۴۵ درصدِ سال گذشته پر است.» با این حال خیلی زود کمپین «دو درجه کمتر» به شکست منجر شد و مسعود پزشکیان از مردم عذر خواهی کرد.
پزشکیان با اعتراف اشتباهات علی آبادی در این باره گفت: «گفته بودند باید از آبان گاز قطع شود، با مدیریتی که صورت گرفت از خطر و بحران قطعی گاز گذشتیم. به هر حال هزینهای برای آن پرداخت کردیم که دلمان نمیخواست مازوت بسوزانیم و وزیر نیرو گفته بود اگر دو ساعت خاموشی بدهیم مشکل حل میشود اما محاسبه درست نبود و متوجه شدیم که حتی اگر یک روز هم خاموشی میدادیم مشکل حل نمیشد.»
اختلافاتی که آشکار شد
اما با وجود اعتراف پزشکیان درباره اشتباهات در خاموشی های برق، در چند روز گذشته مجددا قطع برق منازل شروع شده و سهشنبه(۲۳ بهمن ماه) هم قطع برق در مناطق مختلف تهران با واکنشهای زیادی مواجه شد. شرکت توانیر در پیامکی که ارسال کرد کمبود سوخت نیروگاهها را عامل خاموشی ها در تهران عنوان کرد، اما وزارت نفت در اطلاعیه ای ادعای وزارت نیرو را تکذیب کرد.
پاسخ وزارت نیرو نیز به اطلاعیه وزارت نفت اختلافات میان این ۲ وزارت خانه را آشکار ساخت؛ در واقع هر کدام از دو وزارت خانه توپ را به زمین دیگری پرتاب می کنند. از یک سمت، محسن پاک نژاد، وزیر نفت بر این باور است که؛ «قطعی برق تهران ربطی به تأمین سوخت نیروگاهها ندارد.» از سوی دیگر، وزارت نیرو هم ادعای مطرحشده از سوی وزارت نفت را آمارهای وارونه خواند و تاکید کرد: «در روز ۲۲بهمن مصرف گاز در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که ۱۸۷میلیون مترمکعب در روز بود، ۶۴درصد کاهش داشته است.»
اما پاسخهای وزارت نیرو در چند روز گذشته درباره قطعی برق و عدم عذرخواهی درباره آن، نتوانسته مردم، سیاسیون و اهالی رسانه را قانع کند. چنانچه، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم، در بخشی از سخنرانی خود در کنگره ناترازی انرژی و راهکارها در پژوهشگاه نفت و نیرو، گفت: «ما حتی اگر نفت و گاز هم نداشتیم، نباید در زمستان امسال به این وضع میافتادیم. آیا بطور مثال نمیتوانستیم ۲ تا کشتی گازوئیل بیاوریم که سوخت نیروگاهها را تأمین کنیم و این طور مضحکه دیگران نشویم؟ من معتقد بودم هرکس سهلانگاری انجام داده، حتی اگر چشم بنده باشد، باید بابت این وضع برکنار میشد. بخشی از مدیریت همینهاست؛ مدیریت تشویق و تنبیه دارد.»
او خاطرنشان کرد: «هر مدیری، چه از دولت قبل چه در همین دولت، اگر سهلانگاری کرده و نتوانسته برای این وضع تدبیر کند، باید بازخواست شود؛ و گرنه در سال بعد اتفاقات بدتری خواهیم داشت.» هشدار جهانگیری درباره وقوع اتفاقات بدتر درباره ناترازی های انرژی، به این جهت است که در سال ۱۴۰۴، ۲۴ هزار مگاوات کمبود برق خواهیم داشت و همین موضوع منجر به رخدادهای بدتری خواهد شد. هشداری که همه کارشناسان درباره آن اعتراف کردند و اما به نظر می رسد علی آبادی نمی خواهد آن را بپذیرد.
آقای فرزین! دلار چند؟
محمدرضا فرزین، رئیس ۵۹ ساله بانک مرکزی از دیگر مدیران دولت رئیسی بود که در دولت چهاردهم نیز ابقا شد. او که در آستانه دو سالگی سکانداری بانک مرکزی قرار دارد، روزهای سختی را در ساختمان شیشه ای خیابان میرداماد سپری می کند، از یک سو، زیر بار انتقادات شدید مردم و اقتصاددانان قرار دارد از سوی دیگر، برخی از شایعه برکناری او روایت کردند.
در روزگاری که عبور تاریخی قیمت دلار از سقف ۹۰ هزار تومان به کابوس برای مردم تبدیل شده و بحران ارزی را رقم زده است، به نظر می رسد سیاست های ارزی او برای کنترل بازار نتیجه مطلوبی نداشته است و اگر ماجرا به همین رویه پیش برود، احتمال خروج زودهنگام او از کابینه چهاردهم شدت می یابد.
اگر چه تحولات بینالمللی و منطقه ای، تحریم ها و بازگشت سیاست حداکثری دونالد ترامپ یکی از دلایل بالا رفتن قیمت دلار است اما نمی توان چشم بر روی اقدامات فرزین و تصمیمات اشتباه او بست. در واقع، در آستانه شروع سومین سال حضور فرزین در بانک مرکزی، نرخ دلار از زمان ورود او به این جایگاه دو برابر شده و ریال ارزش خود را از دست داده است؛ فرزین در حالی در دی ماه ۱۴۰۱ به بانک مرکزی آمد که قیمت دلار بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بود و امروز در ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ ارز ۹۰ هزار تومان است. همین موضوع نشان نامطلوبی سیاستهای ارزی فرزین دارد.
از سوی دیگر، اختلافات میان محمدرضا فرزین و عبدالناصر همتی به عنوان دو رهبر اقتصادی دولت نشان دیگری از تقابل تفکرات دولت چهاردهم با تفکرات دولت سابق است که منجر به مشکلات اقتصادی فعلی شده است. اولین اختلاف همتی و فرزین بر سر نرخ دلار نیمایی نمایان شد و بار دیگر تضادهای میان این دو چهره اقتصادی بر سر بازار آزاد رخنمایی کرد. فرزین اثر ناآرامی های منطقه را بر افزایش نرخ ارز نادیده می گیرد و تاکید دارد که؛ «یک کانال تلگرامی به نام «بنبست» قیمت های ارز را در ایران تعیین می کند»؛ همتی اثرات ناآرامی ها را در منطقه بر قیمت دلار پذیرفته است.
بر اثر همین اختلافات و شکست پی در پی سیاست های ارزی فرزین، بهانه ای برای نمایندگان مخالف با همتی برای استیضاح او شده است. محمدمنان رئیسی، نماینده مجلس و رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در قم هم در یادداشتی خبر ارجاع استیضاح وزیر اقتصاد را «خبر مبارک» دانست که باعث کاهش نرخ ارز شده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی و تئوریسین دلار ۲۰ هزار تومانی هم درباره نوسانات بازار ارز و عوامل پشت پرده گفت: «وقتی دولت جدید روی کار آمد یعنی وقتی عبدالناصر همتی و دوستانش آمدند، دقیقا ارز شروع به افزایش کرد و فشار همتی به بانک مرکزی باعث شد نرخ ارز نیما به شدت افزایش پیدا کند.»
اما در میان اخباری که درباره استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است، برخی از رسانه ها مانند تابناک روایت کردند که «احتمالاً فرزین برای راضی کردن وزیر اقتصاد و ایجاد تغییرات در سکانداری ارزی بانک مرکزی، یکی از مقامات ارشد خود را قربانی خواهد کرد، شاید این قربانی، محمد آرام، معاون ارزی او باشد.»
اشتباهی که مسعود پزشکیان مرتکب شد
در همان روزهای ابتدای روی کار آمدن پزشکیان که نام برخی از اعضای دولت سیزدهم در فهرست اعضای کابینه چهاردهم او به چشم می خورد، برخی از کارشناسان نسبت به این اقدام هشدار داده و بر این باور بودند که حضور افراد وابسته به جبهه پایداری و دولت قبل در دولت فعلی به نقطه ضعف دولت تبدیل خواهد شد.
پیشبینی که با نمایان شدن اختلافات درونی دولت گویی به سمت تحقق رفته است و همین موضوع می تواند دولت را زمین گیر کند. اما باید دید در پی بالارفتن دوباره قیمت دلار و افزایش نارضایتی ها از خاموشی های مکرر برق دولت چهاردهم همچنان بر حضور علی آبادی و فرزین اصرار خواهد کرد یا راه خروج آنان از کابینه هموار شده است؟
