به گزارش اقتصادران، عباس علیآبادی، وزیر نیرو دولت مسعود پزشکیان، در آستانه استیضاح قرار گرفته است. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «طرح استیضاح وزیر نیرو با ۱۰۰ امضا نهایی شده و بالاترین تعداد امضای یک طرح استیضاح را به خود اختصاص داده است».
این استیضاح در شرایطی مطرح شده که کشور با شدیدترین بحرانهای همزمان آب و برق طی دهههای اخیر مواجه است.
عباس علیآبادی کیست؟
عباس علیآبادی، از چهرههای فنی و تکنوکرات صنعت نیروگاهی ایران، از سال ۱۴۰۲ به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت (صمت) در دولت ابراهیم رئیسی منصوب شد و پس از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، به وزارت نیرو اسباب کشی کرد. او پیش از وزارت، مدیرعامل شرکت مپنا (شرکت تولید و مدیریت پروژههای نیروگاهی) بود و سالها در حوزه برق و انرژی فعالیت مدیریتی داشت.
تصمیم به ادامه کار او در دولت چهاردهم، در ابتدا بهعنوان نشانهای از عملگرایی و بهرهگیری از تجربه تلقی میشد، اما حالا با تشدید بحرانها و بیپاسخ ماندن هشدارهای مکرر کارشناسان، این تصمیم با انتقادهای جدی مواجه شده است. به خصوص که دستکم انتظار می رفت او با حضور در دو وزارتخانه حساس کشور بیش از سایرین از بحران های برق و گاز و آب و مشکلات صنایع کشور با خبر باشد.
بحران ریشهدار، اما تشدیدشده
به گزارش اقتصاد ۲۴، واقعیت آن است که بحران آب و برق در ایران، پدیدهای مقطعی و محدود به یک دولت خاص نیست. طی ۴ دهه گذشته، مجموعهای از سیاستهای نادرست در مدیریت منابع آب، سدسازیهای بیحساب، گسترش بیرویه کشاورزی در مناطق کمآب، ضعف در نوسازی شبکه برق، و سرمایهگذاری ناکافی در انرژیهای تجدیدپذیر، کشور را به این نقطه رسانده است.
اما آنچه اکنون مورد انتقاد قرار گرفته، این است که علیآبادی در مقام وزیر نیرو، در مواجهه با هشدارهای بیشمار، نه برنامهای ارائه داد و نه اقدامی پیشگیرانه انجام داد.
هشدارهایی که شنیده نشد
در طول دو سال گذشته، دهها هشدار رسمی و غیررسمی توسط کارشناسان، مسئولان و حتی خود وزارت نیرو صادر شده بود که همگی حاکی از وقوع یک تابستان فاجعهبار در سال ۱۴۰۴ بود.
وزیر نیرو خودش چه گفت؟
فروردین ۱۴۰۴ علیآبادی به صراحت اعلام کرد که کسری برق در تابستان ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ هزار مگاوات خواهد بود (۸۵ هزار مگاوات نیاز – ۶۵ هزار مگاوات ظرفیت).
تیرماه ۱۴۰۴ وزیر نیرو اعتراف کرد که وارد «ماههای سخت» شدهایم و وضعیت نگرانکننده است. پیش از همه این اخطارها نیز باز خود وزیر در دیماه ۱۴۰۳، خودش اعلام کرده بود که بارشها ۳۳ درصد کاهش یافته و ذخایر سدها به زیر ۱۰ درصد رسیده، اما هیچ اقدام عاجلی صورت نگرفت.
هشدار کارشناسان درباره بحرانی که میرسد
این اخطارها همه در حالی بود که فعالان و کارشناسان محیط زیست نیز بارها نسبت به وقوع بحران هشدار داده بودند.
چنان چه به گزارش اقتصاد ۲۴، محمد درویش در اسفند ۱۴۰۳ از «بدترین خشکسالی تاریخ ایران، بحران جدی آب تابستان» سخن گفت و مهدی قمیشی، کارشناس منابع آب وضعیت تهران، البرز و اصفهان را بحرانی توصیف کردهاند و گفته بود که تهران، البرز، اصفهان در خطر فوری قطع آب هستند.
هاشم اورعی استاد دانشگاه نیز در همان زمان پیشبینی کرده بود که در صورت بیتوجهی، قطع برق روزانه تا ۴ ساعت عادی میشود.
اواسط دیماه ۱۴۰۳ سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به کاهش ۳۳٪ بارشها، وضعیت سدها زیر ۱۰٪، ذخیره کل ۴۴٪ نیز هشدار داده بود که حتی بحران آب میتواند سختتر از بحران برق باشد.
در فرودین ماه سال جاری حمیدرضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به وضعیت تامین برق کشور در تابستان امسال، از «احتمال کسری ۲۴ هزار مگاوات برق» خبر داده بود.
صالحی، دلیل اصلی این کسری را کمبود منابع آبی اعلام کرده و گفته بود که این وضعیت میتواند به بحران انرژی در تابستان پیش رو منجر شود و در صورت عدم اقدام به موقع، اختلالات گستردهای در تامین برق کشور ایجاد خواهد شد.
صالحی همچنین با اشاره به این که «عدم بهینهسازی راندمان نیروگاهها یکی از دلایل اصلی این کمبود برق است»، توضیح داده بود که بهبود راندمان نیروگاهها، به ویژه نیروگاههای گازی، میتواند به تولید بیشتر برق بدون افزایش مصرف سوخت منجر شود. او تاکید کرد که اگر نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شوند، میتوانند تا ۳۵۰۰ مگاوات به تولید برق کشور اضافه کنند.
دبیرکل فدراسیون صادارت انرژی همچنین راهکارهایی را برای کاهش کسری برق ارائه کرده و تاکید داشت که باید مصرف انرژی اصلاح شود و صنایع و دستگاههای مصرفکننده انرژی بهینهسازی شوند.
جالب این که باز هم وزارت نیرو چندان به این همه اخطار و حتی ارائه راهکاری توجهی نکرد تا بحران به نقطه جوش خود رسید.
اما جالبتر میشود اگر بدانیم روز ۸ دی ماه سال ۱۴۰۳ علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار نوشت تعدادی از نیروگاهها به دلیل عدم تأمین برق از مدار خارج شدهاند و پیامد آن تعطیلی برخی صنایع بوده است.
به گفته او «برای جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی به خاطر قطعی برق» در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت صنایع در شهرکهای صنعتی فعال است. او اشاره کرد که «در تابستان مشکل برق داشتیم و در زمستان علاوه بر برق مشکل گاز نیز داشتیم.» به گفته آهنیها، کارفرمایان در حالی با چنین شرایطی مواجه شدهاند که در سه ماه پایانی سال هزینههایشان به اندازه پنج ماه حقوق است. چرا که باید عیدی، حقوق و … را در ماههای پایانی سال پرداخت کنند.
عجیب این که دقیقا وزارتخانهای که باید به این همه اخطار توجه میکرد تقریبا هیچ واکنش خاصی نشان نمیدهد و هیچ بیلانی از عملکرد یا حتی جستوجو برای یافتن راه نجاتی برای جلوگیری از سرریز بحران توسط وزارتخانه علی آبادی وجود ندارد (کاش اگر حتی پژوهش و تحقیقی هم بود ارائه داده شود).
مشکلی ریشه دار و بی توجهی ادامه دار به اخطارها
به گزارش اقتصاد ۲۴، بدتر این که ایران هماکنون نه تنها در تابستان، بلکه در همه فصول کسری برق دارد.
وزارت نیروی ایران نیز از بهار سال گذشته دسترسی به آمارهای ماهانه خود را مسدود کرده، اما یک گزارش این وزارتخانه که مربوط به ابتدای تابستان سال ۱۴۰۳ است، نشان میدهد که حتی خرداد سال ۱۴۰۳ نیز کشور با پنج هزار مگاوات کسری برق در پیک شب و ۱۰ هزار مگاوات کسری در پیک روز مواجه بوده است.
از سوی دیگر گزارشهای مکرر از نهادهای رسمی و غیررسمی نیز به صراحت از خطر ناترازی انرژی، خشکشدن سدهای تهران تا مهر یا آبان ۱۴۰۴، و فشار سنگین به شبکه برق خبر میدادند.
این نیز باز در حالی بود که رئیس هیئت مدیره سندیکای برق در یک برنامه تلویزیونی در ۱۶ شهریور سال ۱۴۰۳ خطاب به مسئولان تأکید کرد که نباید مردم را مقصر کمبود برق در کشور دانست.
حسنعلی تقیزاده هم چنین افزوده بود: «الکی نگویید مصرف مردم زیاد است. مردم ما در مقایسه با کشورهای دیگر برق را بسیار کم مصرف میکنند، اما ما عادت داریم که مشکلات را گردن مردم بیاندازیم.»
او همچنین از مسئولان خواسته بود که تا درباره ناترازی برق با مردم «شفاف و صادق» باشند و افزود: «اگر با همین روند ادامه دهید، سال آینده ناترازی برق به ۲۵ هزار مگاوات خواهد رسید.»
۲۰ مرداد سال ۱۴۰۳ نیز عضو اتاق بازرگانی تهران گفته بود که صنایع برای تامین برق امیدی به دولت ندارند.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در آن زمان و در گفتوگو با ایلنا تاکید کرده بود که صنعت به صرافت افتاده مشکل برق را به صورت “خودتامین” حل کند و دیگر امیدی به بخش دولتی برای حل مشکل کمبود برق ندارد.
محمدرضا زهرهوندی هم چنین عدم برنامهریزی و بودجهبندی ناشی از ناکارآمدی ادوار مختلف دولت را دلیل این رویکرد جدید شرکتهای صنعتی عنوان کرد. این عضو اتاق بازرگانی تهران در عین حال از فقدان حمایت کافی دولت و عدم امنیت در سرمایهگذاری در حوزه تولید برق نیز انتقاد کرده است.
۲ دی ماه سال ۱۴۰۳ نیز رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان این که برای جبران کسری ناترازی برق ۳۵ میلیارد دلار سرمایه میخواهیم، خبر داده بود که طبق برخی برآوردها کل بخش صنعت به دلیل قطعی برق، متحمل زیان ۲۵۰ همتی شده است.
هم چنین در آذر ماه سال ۱۴۰۳ نیز رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک خبر داده بود که برای هر روز تعطیلی ناشی از ناترازی انرژی، صنایع تولیدی ایران ۵هزار میلیارد تومان ضرر میدهند.
در ۱۸ تیرماه سال ۱۴۰۳ نیز محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس تایید کرد و گفت: «کمبود برق به جایی رسیده که در دمای بالای ۴۵ درجه هوا برق خانگی قطع میشود و مردم در این میزان گرمای هوا بدون سیستم سرمایشی در خانهها ماندهاند.»
در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نیز رضا محتشمیپور، معاون معدنی وزیر صمت، در نامهای خطاب به وزیر خبرداده بود که این معاونت شروع به برنامهریزی و همکاری با وزارت نیرو برای اعمال محدودیت برق صنایع کرده و مقرر شده تا برق مورد نیاز صنایع فولاد از اول خرداد تا ۳۱ شهریور ۲۴۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاوات باشد، در حالی که صنایع فولادی به ۵۵۰۰ مگاوات برق نیاز دارند.
این به معنای تعطیلی صنایع فولادی بود؛ خبری که باز هم تکان دهنده بود، اما هم چنان وزارت نیرو را به صرافت یافتن راهکاری نیانداخت.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اخطارها و خبرهای حاکی از بحران برق که خواندید تنها بخشی از صدها اخطار و گزارش در دو سال اخیر است، اما با این حال، در هیچیک از اظهارات یا برنامههای وزیر نیرو، طرح مدونی برای مدیریت مصرف، ایجاد ظرفیت اضطراری، اصلاح سیاستهای آبی یا مدیریت خشکسالی مشاهده نشد و در نهایت کار چنان بالا گرفت که در تیر ۱۴۰۴ بحران همزمان آب و برق، خسارات سنگین به اقتصاد بخشهای مختلف، تعطیلی ادارات و کاهش تولید عمومی کشور رخ داد.
تقصیر تمام بحران با علیآبادی نیست، اما مسئولیت دارد
در این میان باید توجه داشت که بیشک علیآبادی مسئول شکلگیری ریشههای بحران نیست؛ چنانچه سدسازیهای بیرویه در دهه ۷۰، بهرهبرداری غلط از منابع آب زیرزمینی در دهه ۸۰، عدم سرمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر در دهه ۹۰ و بیتوجهی به هشدارهای اقلیمی همگی در این بحران نقش داشتهاند.
در کنار این موارد تحریمهای ویرانگر از دوره احمدی نژاد آغاز شد و در دوره سید ابراهیم رئیسی به اوج رسید البته که راه سرمایه گذاری خارجی نیز به روی صنایع آب و برق و گاز ایران مسدود بود.
اما علی آبادی به عنوان وزیری که دستکم از دوره سید ابراهیم رئیسی در وزارتخانه باقی مانده و اتفاقا به دولت چهاردهم اسباب کشی کرده، مسئول همین وضعیت و زیرساختها دقیقا در سالهای اوج بحران (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴) بوده و او موظف به ارائه برنامه، سیاستگذاری فوری، هشدار به جامعه و استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان برای رهایی از بحران است.
بیتفاوتی، انکار، وعدههای غیرواقعی و تکرار شعارهایی مثل «تابستان بدون خاموشی» درحالی که خودش میدانست ناترازی در راه است، اما اکنون کار او را به نقطه استیضاح رسانده است.
نتیجه حکمرانی فنی بدون پاسخگویی
دفاع اصلی از علیآبادی اکنون این بود که «او سیاسی نیست، فنی است». در مقابل، اما منتقدانش میگویند وزیری که نه پاسخگو باشد و نه حتی از توان فنیاش برای پیشبینی و مدیریت استفاده کند، تفاوتی با مدیر سیاسی ندارد.
چنان چه که افزایش فشار اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران آب و برق، اکنون نه فقط وزارت نیرو بلکه کل دولت را با چالش مشروعیت و ناکارآمدی مواجه کرده است.
استیضاح علیآبادی، نیز شاید بیش از آن که یک دعوای جناحی یا تقابل مجلس و دولت باشد، میتواند نقطه عطفی در بازخواست مدیران حوزههای حیاتی کشور باشد.
وزیر نیرو شاید مسبب همهچیز نباشد، اما سکوت و بیعملیاش در برابر هشدارهایی که خودش هم صادر میکرد، دلیلی قوی برای استیضاح است.
از سوی دیگر استیضاح علی آبادی هشداری جدی به همه آنانی است که سودای وزارت و صدارت در سر دارند. وضعیت طوری در حوزه انرژی پیچیده و خطرناک و بحرانی است که امروز دیگر هیچ وزیری نمیتواند با ادعای میتوانم و میشود بدون سرمایهگذاری و رفع سریع تحریمها بحران را اداره کند یا حتی کاهش بدهد و خوب است گزینههای بعدی دستکم حواسشان به رویاها و آرزوهایشان و جهان امکانات پیش رویشان باشد.
