به گزارش اقتصادران، بهشت زیر پای مادران است؛ مادرانی که به استناد قانون، هیچ حقی در امور فرزندانشان ندارند، مگر اینکه خوششانس باشند و بتوانند مسالمتآمیز وکالت برخی امور را از همسر خود، یعنی پدر فرزند بگیرند؛ البته هر حقی جز ولایت، چراکه مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جد پدری را ولی قهری طفل میشناسد و هیچ صحبتی از مادر نمیکند. مشهور در فقه بر این عقیده است که حق ولایت پس از پدر، متعلق به جد پدری و جدِ جد و هرچه بالا رود، است و اگر جد پدری زنده نباشد، به حکم ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای محجور، قیم نصب میشود و ولایت به مادر نمیرسد. در این رابطه، ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی مقرر میدارد: «هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند». حکم فوق، اجماعی بین فقهای امامیه است.
گرچه در بین فقهای امامیه تنها ابن جنید (سده ۴ هجری قمری) پس از پدر و جد پدری برای مادر اگر رشید باشد، ولایت قائل است، ولی فقها این نظر را نپسندیدهاند. بههرحال، امروز، اگر نگوییم جهان بهکلی دگرگون شده اما نمیتوانیم منکر تغییرات جامعه و شرایط زندگی شویم. درست یا غلط، آمار طلاقها افزایش پیدا کرده و زنان، دیگر شباهتی به زنان قرنهای پیش ندارند؛ مستقل شدند و در بسیاری از موارد، بهتنهایی سرپرست خانوار هستند، در طول زندگی مشترک هم، بار اقتصادی را همراه همسر و گاه بهتنهایی بر دوش میکشند. حالا در این شرایط، اگر پس از جدایی، پدر صلاح بداند، حضانت فرزند را به مادرش میدهد؛ حقی که بر اساس تعریف قانونی، فقط به نگهداری و تربیت اطفال محدود میشود.
در واقع نگهداری از فرزند بدون ابزار مورد نیاز و با مقرری مختصری که دادگاه برای نفقه فرزند تعیین میکند و تازه اگر پدر، بهموقع و درست آن را بپردازد که در غیر این صورت، مادر، باید طبق یک قانون نانوشته و از سر مهر مادری، هزینههای کودک را هم پرداخت کند. اما حق امضا در هیچیک از موارد قانونی او را ندارد و حتی اگر فرزندش در بستر بیماری باشد، باید پدر یا جد پدری او برای درمانهای بیمارستانی و بستریشدن، اجازه بدهند که اگر در شهر دیگری باشند یا اگر نخواهند و فرزند را اهرمی برای فشار به مادر بدانند که اجازهای هم در کار نخواهد بود، چراکه او ولی خاص کودک است؛ ولایت بر اساس شرع اسلام با پدر و در نبود او با جد پدری یا وصی این دو خواهد بود. اگر هیچکدام از اینها نباشند، آن فرد صغیر -فرزند زیر ۱۸ سال- از مدار ولایت خارج میشود. مادر تنها در صورتی میتواند ولی کودک باشد که پدر یا جد پدری او را به عنوان ولی، انتخاب کرده باشند. در واقع بحث ولایت یک تکلیف مشخص است و بعضی از آنها فقط مربوط به پدر و جد پدری بوده و به وصی و با هیچ وکالتی منتقل نمیشود، مانند حقی که برای قصاص دارند. درمورد ازدواج هم باز، اختیار بهطور قانونی محدود به پدر و جد پدری است، مگر اینکه آنها خودشان، این اختیار را به وصی یا در قالب وکالت، به فرد دیگری واگذار کنند.
ولایت بیچونوچرای پدر و جد پدری
آنطور که «شیما قوشه»، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان توضیح میدهد: ولایت، تحت هیچ شرایطی سلب نمیشود. او میگوید: «شاید درمورد سرپرستی و حضانت، صلاحیت اخلاقی یا مالی پدر یا مادر بررسی شده و در صورت نبود شرایط مساعد، از هر کدام از آنها یا هر دو، سلب شود، اما ولایت تحت هیچ شرایطی تا زندهبودن پدر و جد پدری، سلب نمیشود و قابلانتقال هم نیست، مگر اینکه با وکالت، اختیار موارد مشخصشده در وکالتنامه، به مادر یا فرد دیگری داده شود که مثلا در بحث قصاص، اصلا قابل انتقال نیست.»
فقط بحث حضانت است که بعد از طلاق و تا هفتسالگی کودک، نگهداری و سرپرستی کودک از او، به مادر سپرده میشود و پس از آن، حضانت با پدر است؛ اما باید بر این نکته تاکید کرد که مادر تا همان هفتسالگی فرزند هم، فقط نقش سرپرست را برای او ایفا میکند و هیچ حقی برای تصمیمگیری درمورد زندگی او ندارد؛ مثلا درمورد درمان، سفر، ثبتنام مدرسه و… برعهده پدر است.در واقع مادر، در هیچجای قانون نگهداری از فرزند، حقی ندارد، مگر اینکه پدر و جد پدری، تصمیم بگیرند حقی را تحت عنوان وکالت به او اعطا کنند.
قوشه، درباره موارد ضروری در گرفتن حضانت فرزندان توسط مادر میگوید: «در این شرایط، مادرانی که پس از طلاق حضانت فرزندان خود را میگیرند، باید به این نکته توجه کنند که حتما از ولی که همان پدر است، وکالت برای انجام امور قانونی فرزند بگیرند. در واقع اگر مادری قصد عهدهدارشدن سرپرستی فرزندش را دارد، باید وکالت قانونی از ولی او بگیرد تا بتواند کارهای بانکی، حق خروج از کشور، درمان، ثبتنام و… و بهطورکلی تمام مواردی که نیاز به اجازه پدر دارد را بدون حضور او انجام دهد. هرچند در این شرایط، ولایت همچنان با پدر و در نبود او، با جد پدری است و مادر در نقش وکیل حضور دارد، اما بسیاری از چالشهای قانونی او برای سرپرستی از فرزندش، مرتفع خواهد شد.»
شرایط وکیل، وصی و قیم در سرپرستی فرزند
وکالت بلاعزل در حضانت فرزند به معنای دادن اختیارات غیرقابل عزل به شخصی برای سرپرستی از فرزند است. بعضا این نوع وکالت برای دادن حضانت فرزند به مادر در دفترخانه انجام میشود این فرآیند معمولا با تنظیم اسناد رسمی و تایید دفترخانه انجام میشود تا وظایف مربوط به حضانت بهطور کامل منتقل شود. البته توجه به این نکته ضروری است که این وکالت بلاعزل در حضانت فرزند تحت شرایط خاصی از بین خواهد رفت. برای مثال در صورت استعفادادن وکیل، فوت یا جنون یا ازبینرفتن مورد وکالت، این وکالت بلاعزل در حضانت فرزند هم از بین خواهد رفت. بهگفته این وکیل دادگستری، «پدر و جد پدری، درمورد تمام موارد، حتی درمورد اجازه ازدواج میتوانند به مادر وکالت بدهند. مانند سایر وکالتها این وکالت هم میتوانند بلاعزل باشد مگر اینکه اثبات کنند که وکیل، خلاف مصلحت موکل عمل میکند. درمورد وصیبودن هم باید گفت وصی بهوسیله پدر و جد پدری انتخاب میشود، بهطوریکه هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری، میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او قرار دارند، وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنان، مواظبت کرده و اموال آنان را اداره کند. در واقع هر کسی میتواند وصی باشد و هر حقی میتواند به او واگذار شود، جز حق قصاص که فقط محدود به پدر و جد پدری است.»
در موضوعات مربوط به سرپرستی، بحث قیمومیت هم مطرح میشود؛ قیم در لغت به معنای متولی و سرپرست است و در اصطلاح حقوقی به شخصی اطلاق میشود که از طرف مقام صالح قضایی در صورت فقدان ولی خاص به سرپرستی و اداره امور مهجور تعیین میشود. در صورتی که پدر و جد پدری معمولا بعد از فوت پدر، قیم، پدر پدر او است که همان پدربزرگ او است. حال اگر پدربزرگ وجود نداشته باشد بعد از فوت پدر، قیم شخصی است که پدر یا جد پدری او قبل از مرگ خود آن را انتخاب کرده است که به آن وصی گفته میشود. اگر بعد از فوت پدر قیم وجود نداشت اشخاص دیگر مثل خویشاوندان یا مادر با داشتن شرایط قیم میشوند. بر اساس قانون، فرزند تا رسیدن به سن ١٨سالگی، صغیر به حساب میآید و هرچه که مربوط به مسائل مالیشان است، برعهده پدر و در صورت فوت او عهده پدربزرگ یا قیم خواهد بود. دراصطلاح به پدر و پدربزرگ، ولی خاص گفته میشود. پس اگر پدر طفلی فوت کند، با وجود پدربزرگ او دیگر نیازی به قیم نخواهد داشت. ولی اگر پدربزرگ او نیز پیش از آن فوت کرده باشد، دادستان موظف است برای طفل قیم نصب کند.
بهگفته قوشه، قیم هم اختیارات ولی را ندارد و فقط عهدهدار امور مالی کودک میشود. البته در صورت فوت پدر و جد پدری، بحث اجازه ازدواج فرزند بهطورکلی لغو میشود و نیازی به وکیل و قیم ندارد؛ چراکه دختری که پدر و جد پدری وی هر دو فوت کردهاند، بهمنظور ازدواج به هیچ کس نیاز نداشته و قادر خواهد بود حتی بدون لزوم به اذن دادگاه، ازدواج کند.
تمام این موارد، نشان میدهد که مساله زنان و بهتبع آن، مشکلات و دغدغههایشان اولویت حاکمیت نیست. از طرفی، اجازه بروز و ظهور نهادهای جامعه مدنی و مطالبهگریها درمورد مسائل زنان یا محدود است یا اصلا داده نمیشود. بنابراین، این موارد، نه دیده و نه شنیده میشوند. مگر اینکه با یک اتفاق خاص، در بزنگاهی، اصلاحاتی ایجاد شده یا در طول سالیان و با فعالیتهای پیوسته، تغییرات بسیار اندکی رخ داده باشد.
ممنوعیت ولایت برای زنان در حکومتداری، ریاست و قضاوت
هرآنچه درمورد حقوق مادر بر فرزند اجرا میشود، برگرفته از فقه است؛ همانطور که در فقه گفته شده، ولایت قهری به معنای سلطهای است که پدر یا جد پدری به حکم شرع و قانون بر فرزند مهجور خود دارند.
«شهیندخت مولاوردی»، حقوقدان و معاون اسبق امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، سالهاست که فعالیتهایش حول مسائل زنان است؛ بهگفته او، درمورد ولایت قهری هم تلاشهای بسیاری برای تغییر یا اصلاح قوانین مربوط به ولایت قهری صورت گرفته، اما هنوز به جایی نرسیده و پدر ولی قهری کودک محسوب میشود. حتی زمانی هم که پدر فوت میکند، همچنان جد پدری ولی کودک شناخته میشود؛ مگر اینکه مادر ثابت کند که بهدلیل کهولت سن، جد پدری توانایی بهعهدهگرفتن این مسوولیت را ندارد. البته در این صورت، مادر به عنوان قیم شناخته میشود.
این حقوقدان، درباره پیشینه ولایت بر فرزند، به «اعتماد» میگوید: «این موضوع از احکام امضایی است و بعد از آن هم عدم ولایت مادر استصواب شده است و علیالظاهر به نظام قومی، قبیلهای برمیگردد که این باور وجود داشته پدر و جد پدری بیشتر میتوانند منافع کودک را تامین کنند تا مادر؛ چراکه احتمال ازدواج مادر پس از فوت یا جدایی از همسرش وجود داشت و با این ازدواج، پای غریبهها به زندگی فرزند و بهتبع آن به درون قوم باز میشد که این موضوع، منافع مالی آن قوم و قبیله را به خطر میانداخت. بههرحال رد پای تفکرات پدرسالارانه در چنین نهادهایی بارز است و بهطورکلی تاثیر آن بر قائلنشدن ولایت برای زنان در حکومتداری، ریاست و قضاوت غیرقابلانکار است.»
امروز، هرچند مادر با وکالتگرفتن از پدر یا جد پدری، میتواند تمام اختیاراتی که مجوز آن با ولی فرزند بوده، ازجمله اذن پدر برای نکاح انجام دهد، اما بهلحاظ قانونی، همچنان حق ولایت قهری به مادر منتقل نمیشود. البته این وکالت فقط در صورتی اعطا میشود که پدر یا جد پدری با آن موافقت کنند و در سند تنظیمشده درج میشود که مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.
مقاومت بهدلیل ترس و واهمه از تغییر
از سال ۹۱ طبق قانون حمایت از خانواده، حضانت به مادر داده میشود. سال ۱۳۵۲در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد که حضانت و ولایت با شرایطی که برای دادگاه احراز میشود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد که حضانت با پدر است مگر اینکه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پیگیریهای زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیهای بر این قانون زده و تعیین شد که مادر بدون دوندگیهای قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق اینگونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشکلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشات میگیرد.
مولاوردی، با اشرافی که به قوانین حقوقی و فقهی دارد، درباره اصلاح قوانین ولایت قهری توضیح میدهد: «تغییر این قوانین، با توجه به اینکه بر پایه فقه است، کار دشواری است، اما به نظر میرسد بسیاری از اختیارات مربوط به امور مالی، تحصیلی و درمانی که در چارچوب این قانون قرار دارند، قابلتغییر و اصلاح باشند؛ مانند افتتاح حساب بانکی برای کودک یا حتی دریافت کارنامه یا کارهای سادهای از این قبیل که تاکید میشود حتما ولی حضور داشته باشد. بسیاری از اختیارات هستند که در حوزه اجرایی قرار دارند و نباید با استناد به مبانی فقهی، مانع از اصلاح آنها شد. در واقع باید با توجه به واقعیتهای اجتماعی و انطباق با آنها، نظارهگر تغییر احکام مربوطه باشیم. این حقیقتی است که بارها در فقه ما اتفاق افتاده است؛ بیتردید اقتضائات و نیازها و عنصر زمان و مکان در اصلاح پارهای احکام تاثیرگذار بوده و تحولات اجتماعی خود را بر دیدگاهها تحمیل میکنند. اگر این انطباق صورت بگیرد، قطعا شاهد تغییر و رفع بسیاری از چالشهای موجود در جامعه خواهیم بود که گاه بهدلیل بیتوجهی و گاه بهدلیل ترس و واهمه از تغییر، دستنخورده باقی ماندهاند.» ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، فاطمه قاسمپور، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر که طرحی مبتنی بر آرای فقهی و در راستای حل مشکل حضانت فرزندان توسط همسران شهدا در شرف نهایی شدن است، گفته بود که «ماههای میانی سال گذشته بود که تعدادی از همسران شهدا، مسائلی را که در حضانت فرزندانشان مواجه بودند، بیان کردند. پس از آن جلسات متعددی با این زنان، قضات امور حسبی، کارشناسان فقهی و حقوقی برگزار کردم و در تمام این مدت سعی شد طرحی مبتنی بر آرای فقهی و در راستای حل مشکلات این دسته از زنان نگاشته شود. این طرح درحالحاضر در شرف نهاییشدن است. هفته گذشته که به مناسبت روز زن با تعدادی از همسران شهدای مدافع حرم و امنیت جلسه داشتم، این عزیزان باز هم از مسائل مربوط به حضانت فرزندانشان گفتند. امیدوارم طرح مجلس بتواند پاسخگوی تزاحمات موجود میان حضانت مادران و ولایت جد پدری باشد.»
از این صحبتها بیش از سه سال و از سایر تلاشهای انجامشده درباره قوانین حضانت و ولایت، سالهاست که میگذرد و هنوز، مشکلات مادران، همان است که بود. مولاوردی هم با اشاره به اینکه تلاشهای بسیاری صورت گرفته که چالشهای ولایت و حضانت فرزند برطرف یا به حداقل برسد، میگوید: «این تلاشها تا امروز به نتیجهای نرسیده است؛ همواره نقدی که به مجلس وارد شده، این بوده که لوایح و طرحهای اجتماعی و فرهنگی -جز مواردی خاص!- در حال خاکخوردن هستند، چراکه در زیر سایه موضوعات اولویتدار بهخصوص در حیطه اقتصادی گم میشوند. بسیاری از همسران شهدا هم سالهاست پیگیر اصلاح خلأها و نقصهای قوانین مربوط به ولایت قهری و حضانت فرزندان خود هستند، اما هنوز تغییرات محسوسی اتفاق نیفتاده است.»
حضانت مادر، بدون ابزار لازم برای نگهداری
۱۷ بهمن ۱۳۹۹، وقتی شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایینژاد، به همراه آرمیتا، دختر ۱۴ سالهاش در پرواز مشهد-تهران، قصد سوارشدن به هواپیما را داشت، با مشکل روبهرو شد؛ او برای گرفتن کارت پرواز، به کانتر مراجعه کرده بود و متصدی وقتی متوجه شده بود که آرمیتا، زیر ۱۸ سال است، خواسته بود که نسبت و حضانت این مادر و دختر از طرف مامور فرودگاه تایید شود؛ در واقع یک مامور غریبه باید مادری را تایید میکرد که فرزندش را به دنیا آورده و بزرگ کرده است. این موضوع، جرقهای شد که مادران دیگر، تجربیات مشابه و چالشهای حضانت فرزندانشان را بیان کنند؛ مشکلی که مسبوقبهسابقه بود و سالهاست که تلاشهای زیادی برای رفع آن شده است. شهره پیرانی، یکی از افرادی است که با توجه به شرایطی که پس از شهادت همسر و عهدهدارشدن حضانت فرزندش برای او پیش آمده بود، تلاشهای بسیاری کرده تا بتواند اصلاحاتی در قانون سرپرستی اعمال کرده یا حتی در مواردی تغییر ایجاد کند؛ البته میگوید که تمام تلاشهایی که داشته، نهفقط برای خودش که برای تمام زنانی است که در شرایط مشابه قرار دارند و با این چالشها مواجه شدهاند. او در گفتوگو با «اعتماد»، درباره آنچه به عنوان مادر و سرپرست خانواده تجربه کرده، میگوید: «در این سالها، من حتی برای سفرکردن دخترم هم هیچ حق و اجازهای نداشتم؛ آرمیتا تا قبل از هجدهسالگی گذرنامه نداشت که همین موضوع باعث شد من نتوانم برای ادامه تحصیلات از کشور خارج شوم، چون باید دخترم را تنها میگذاشتم. حتی برای سفرهای زیارتی هم نمیتوانستم همراه دخترم اقدام کنم. مساله این است که مدام میشنویم بهشت زیر پای مادران است اما من، به عنوان یک مادر، کوچکترین اختیاری درمورد فرزندی که از او نگهداری میکنم، ندارم. حتی در بحث درمان هم، نمیتوانم برای او تصمیم بگیرم. آرمیتا بعد از ۱۸ سالگی، جراحی آپاندیس داشت که اگر این موضوع قبل از این سن اتفاق میافتاد، اجازه ولی قهری، همان پدر همسرم را میخواستم که حدود ۸۰۰ کیلومتر دورتر از ما زندگی میکند. در واقع من به عنوان مادر، به عنوان کسی که از شرایط جسمی فرزندم بهطور کامل اطلاع دارم، اجازه درمان او را نداشتم. فرزند من بعد از ۱۸ سالگی میتواند خودش بهتنهایی تصمیم بگیرد، اما من به عنوان مادرش صلاحیت تصمیمگیری درمورد او را ندارم؟ حتی اختیاری در قرارداد مدرسهای که شهریهاش را من پرداخت میکردم، نداشتم. یعنی سند مالی که بین مادر و مدرسه تنظیم شده و مادر هزینه آن را پرداخت میکند، به نام پدر بچه است. این محرومیت مادر بر چه مبنایی اعمال میشود؟ در یک دورهای، حقوق همسرم را بهدلیل همین بحثهای قانونی قطع کرده بودند. وقتی مراجعه کردم قرار شد که یک حساب برای خودم و یک حساب برای دخترم افتتاح کنم. در آنجا هم نتوانستم برای دخترم حساب باز کنم و با دردسرهای فراوان و زمان بسیاری که سپری شد، توانستم از پدر همسرم وکالت و آن هم فقط برای افتتاح حساب، بگیرم تا درنهایت اجازه داشته باشم برای دخترم افتتاححساب داشته باشم. چطور امکان دارد که حضانت، یعنی تمام نگهداری از فرزند برعهده مادر باشد، اما ابزار نگهداری به او داده نشود.»
او با اشاره به اینکه محدودیت اختیارات مادران، مساله تمام زنان جامعه است، میگوید: «احتمال دارد برای هر فردی، با هر نگرش و رویکردی اتفاق بیفتد. فارغ از دلایل و تایید یا رد این موضوع باید بپذیریم که در جامعه امروز،تعداد مادرانی که به دلایل متعدد سرپرست خانواده میشوند، افزایش یافته و ضرورت دارد چالشهای نگهداری از فرزند برطرف شود.»
یکی از مشکلات همیشگی همسران شهدا مساله حضانت و قیمومیت فرزندانشان است که مانع از تصمیمگیری صحیح برای این فرزندان میشود. این در حالی است که دوم دی ماه ۱۳۵۹، آیتالله خمینی، در نامهای خطاب به رییس وقت بنیاد شهید، بر رسیدگی به وضع بازماندگان شهدای انقلاب اسلامی تاکید کرده بود؛ در بخشی از این نامه آمده: «اخیرا گاهی دیده شده است که برای سرپرستی فرزندان شهدا بین اولیای آنان درگیریها صورت گرفته، لذا جنابعالی موظفید از طرف اینجانب به این موضوع رسیدگی کرده و حتیالمقدور آنان را به صورتی راضی کنید و اگر میسر نشد، به هر نحو مصلحت دیدید رفع مشکل کنید.» بهرغم تلاشهایی که در این سالها انجام شده، همچنان مشکل همسران شهدا به قوت خود باقی مانده است. درمورد اصلاح یا تغییر قانون، مجلس باید مساعدت داشته باشد که در این زمینه، تا امروز اتفاقی نیفتاده است. البته بهگفته پیرانی، نمایندگانی در مجلس بودند که برای اصلاح قانون تلاش کنند؛ زنانی مانند فاطمه قاسمپور و طیبه سیاوشی. شاید یکی از راهحلهای این موضوع، اخذ فتاوی است؛ چراکه فقه شیعه یک فقه پویاست و در طول تاریخ، متناسب با زمان و مکان، خود را بهروز کرده است. در واقع این موضوع میتواند برمبنای حکم حکومتی یا فتوا مطرح شده و در دستورکار مجلس قرار بگیرد.
توانمندی مادران در سرپرستی فرزندان ثابتشده است
واقعیت این است که این مشکلات مختص همسران شهدا نیست. جای همسران شهدا باید بگوییم همسر متوفی یا حتی زنی که جدا شده است. این مشکلات در واقع برای مادران سرپرست خانواده شکل میگیرد. شاید جز موارد قانونی و فقهی، نگاههای سنتی و عرفی هم به این چالشها دامن زدهاند. «فریده غیرت»، به عنوان یک زن شناختهشده در حوزه وکالت، هم بر این باور است که مساله قبول ولایت توسط مادر، امر بسیار پسندیدهای است، چراکه احساس و عاطفهای که مادر نسبت به فرزندش دارد، سرشار از صداقت است و باید حمایت شود.
این وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، درباره تغییر زمانه و رویکردهای جامعه میگوید: «در شرایط فعلی جامعه، شاید معدود زنانی باشند که توانایی حمایت عاطفی و سرپرستی مالی فرزند خود را ندارند و نمیتوانند بحث ولایت او را برعهده بگیرند، اما نباید اکثریت را نادیده گرفت؛ مادران بسیاری هستند که بهطورکامل، معنی ولایت را میفهمند و میتوانند این مسوولیت را بهخوبی اجرا کنند. بنابراین بهصرف اینکه در قوانین ما گفته شده که ولایت از آنِ پدر است و مادر را از این امر، محروم میکنند، صحیح نیست، چون مادران بسیاری هستند که حتی در سختی و مشقتهای فراوان میتوانند ولایت فرزندان را بپذیرند و آینده آنها را تامین و تضمین کنند. این موضوع، در جامعه سنتی و فعلی ایران، بارها و بارها از طرف زنان ثابت شده؛ ما زنان بسیاری داشتیم که بهتنهایی، سرپرستی فرزندان خود را برعهده گرفتند و بهشایستگی آنها را به ثمر رساندهاند، همین مصادیق میتواند تاییدی بر توانمندی مادران، در امر ولایت باشد.»
به باور این وکیل باسابقه و پیشکسوت، ضرورت ندارد که وکالتی برای برعهدهگرفتن اختیارات ولی، از طرف پدر و جد پدری به مادر عطا شود، این موضوعی است که باید قانون درمورد آن تصمیم بگیرد و حق ولیبودن را برای زن قائل شود. او توضیح میدهد: «هنوز جامعه و قوانین، با وسواس و سختگیری بسیار به سرپرستی فرزندان توسط مادر نگاه میکند و یکی از دلایل آن، نگرانی از ازدواج مادر و بهخطرافتادن منافع فرزند است، اما نباید با همین نگرانی، حق ولیبودن مادر را از بین برد.»
درج نام مادر در هیچ سند قانونی، ضروری نیست؛ امضای او هم در کمتر جایی، بدون وکالت از پدر، اعتبار دارد. اما حتی مردانی که ولایت و حضانت را حق مسلم پدر میدانند، برای انجام سادهترین امور فرزندان خود، به مشورت با مادر نیاز دارند. شاید، لازم است تمام این مطالبات قانونی، از درون خانههایمان آغاز شود؛ در همان اجتماعی که خانهداری، آشپزی، مراقبت از فرزند و… امری زنانه شناخته میشود و همراهی مرد، نشانی بر ضعیفبودن او است. شاید همین تفکر غالب، مرد را به جایی میرساند که برای شریکشدن اختیارات فرزند با مادر تعلل میکند و این تعامل را مایه ننگ و بهدور از قدرت مردانهاش میداند یا فکر میکند اگر حق قانونیای به مادر بدهد، در جنگ با دشمن بیگانه، باخته است.
