به گزارش اقتصادران، دیواری کوتاهتر از حقوق زنان در ایران وجود ندارد. هر بار که سیاستگذار به دنبال اصلاح یا کنترل بحرانهای اجتماعی و اقتصادی میگردد، نخستین چیزی که قربانی میشود، یکی از معدود ابزارهای حمایتی زنان است. همزمان با جهش نرخ سکه، باز هم روی مهریه دست گذاشته شده است؛ پشتوانهای مالی، حقوقی و فرهنگی که در ساختار مردسالار قوانین موجود، برای بسیاری از زنان تنها سپر دفاعی در برابر طلاق، فوت همسر یا بیپشتوانگی اقتصادی محسوب میشود.
طرح جدید مجلس برای کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه، در ظاهر با هدف کاهش زندانیان مالی و کنترل دعاوی خانوادگی ارائه شده، اما در باطن خود، امنیت مالی زنان را در شرایط تورمی و نابرابریهای حقوقی بهشدت تهدید میکند. در جامعهای که زن برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارد، حق طلاق ندارد و در بسیاری موارد در حضانت فرزند، تحصیل و اشتغال نیز با محدودیت مواجه است، مهریه تنها ابزار چانهزنی حقوقی اوست. از این رو حذف یا محدودسازی این ابزار، بدون اصلاح همزمان سایر قوانین تبعیضآمیز، نهتنها عادلانه نیست، بلکه میتواند به نابرابریهای عمیقتری دامن بزند.
مهریه در سایه سیاست؛ قانونگذاری با طعم مصلحت
بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که اجرای آن از اسفند ۱۳۹۳ آغاز شد، مردانی که توانایی پرداخت مهریههای بالاتر از ۱۱۰ سکه را ندارند، دیگر مشمول حکم زندان نمیشوند. در واقع، اگر طرفین به توافق برسند و پرداخت مهریه بهصورت اقساطی انجام شود، صدور حکم حبس برای مرد منتفی خواهد بود. این تغییر قانونی، در راستای کاهش زندانیان مهریه و تسهیل روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی صورت گرفت.
پیشتر نیز، در سال ۱۳۹۰، دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲، پذیرش دادخواست اعسار را بهعنوان دعوای تقابل پذیرفت، تصمیمی که موجب تسریع قابلتوجه در روند رسیدگی به پروندههای مهریه شد و احتمال صدور دستور بازداشت را بهطور چشمگیری کاهش داد. با این حال، منتقدان این روند را دارای ایراداتی جدی میدانند؛ از جمله امکان سوءاستفاده از قانون، تضعیف ضمانت اجرایی مهریه و فراهم شدن زمینه برای پنهانکاری و مخفیسازی اموال توسط برخی زوجین.
مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳، اگر مشخص شود که مرد پیشتر توانایی مالی داشته یا داراییای دریافت کرده، اما از پرداخت مهریه خودداری کرده است، موظف است ناتوانی مالی خود را اثبات کند. در صورتی که زن نتواند ثابت کند مرد در گذشته یا حال توان پرداخت دارد، قاضی میتواند با استناد به سوگند مرد، اعسار او را بپذیرد. این فرآیند بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و با رعایت تشریفات قانونی انجام میشود.
لازم به یادآوری است که قانون حمایت از خانواده، به پیشنهاد قوه قضائیه در تیرماه ۱۳۸۶ در جلسه هیأت دولت وقت به تصویب رسید و سپس به مجلس ارسال شد. این قانون در طول مسیر تصویب با انتقادات متعددی از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شد. فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را مطرح کرد که با مخالفت روبهرو شد. در نهایت، مجلس هشتم در اسفند ۱۳۹۰ لایحه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در اردیبهشتماه برخی مواد را مبهم و برخی دیگر را مغایر با شرع دانست و لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. پس از اعمال اصلاحات لازم، مجلس نهم موفق شد نظر شورا را تأمین کند و در اسفند ۱۳۹۱ این لایحه به قانون تبدیل شد.
مهریه در تنگنای تورم و قانون؛ وقتی پشتوانه مالی زنان قربانی سیاستگذاری میشود
مهریه که روزگاری در حکم احترام و پشتوانه مالی زن بود، حال از نگاه برخی قانونگذاران و تصمیمگیران در مجلس پیامدهای تورم، گرانی و کاهش توان اقتصادی مردان، باید از جیب زنان جبران شود؛ آنهم با محرومسازی آنان از حقوقی، چون مهریه. طرح جدید مجلس برای کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه، در حالی مطرح شده که قیمت هر سکه امامی از مرز ۱۱۰ میلیون تومان گذشته و تورم، قدرت خرید را بهشدت کاهش داده است.
در نگاه نخست، این طرح با هدف کاهش زندانیان مهریه و کنترل دعاوی خانوادگی ارائه شده است؛ اما حذف یا محدودسازی تنها ابزار مالی زنان در ساختار حقوقی مردسالار صرفا پاککردن صورت مسئلهای است که ریشه در نابرابریهای قانونی دارد. مهریه، که برای بسیاری از زنان تنها پشتوانه مالی در برابر ساختار نابرابر حقوقی است، حالا زیر تیغ سیاستگذاریهایی قرار گرفته که بیش از آنکه دغدغه عدالت داشته باشد، به مصلحتگرایی یک جانبه تمایل دارد.
آمار زندانیان مهریه؛ بحران یا بهانه؟
تعداد مردانی که به دلیل مهریه زندانی شدهاند، در مقایسه با حجم بالای طلاقهای ثبتشده، بسیار ناچیز است و نمیتواند مبنای منطقی برای اصلاحات گسترده در قانون مهریه باشد. بر اساس آمار رسمی قوه قضاییه، تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموع زندانیان مهریه در کشور برابر با هزار و ۹۱۰ نفر بوده است. در مقابل، آمار طلاق ثبتشده در پنج سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) بیش از ۹۵۷ هزار مورد بوده است. بهعبارت دیگر، در این بازه زمانی، نزدیک به یک میلیون طلاق در کشور ثبت شده، در حالیکه کمتر از دو هزار نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی شدهاند؛ یعنی از هر هزار طلاق، تنها حدود ۲ مورد منجر به زندانی شدن مرد به دلیل مهریه شدهاند.
جدول آمار رسمی طلاق در ایران از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳
| سال |
تعداد طلاق ثبت شده |
| ۱۳۹۸ |
۱۷۴ هزار |
| ۱۳۹۹ |
۱۸۰ هزار |
| ۱۴۰۰ |
۱۹۲ هزار |
| ۱۴۰۱ |
۲۰۷ هزار |
| ۱۴۰۲ |
۲۰۴ هزار |
| ۱۴۰۳ |
۱۹۴ هزار |
این آمار نشان میدهد که برخلاف تصور رایج، مهریه نه بحران قضایی گستردهای ایجاد کرده و نه زندانها را پر کرده است. تعداد زندانیان مهریه در مقایسه با حجم بالای طلاقها، بسیار اندک است و نمیتواند توجیهکننده طرحهایی باشد که بهطور مستقیم حقوق مالی زنان را محدود میکنند.
چرا عقلانیت مرد فقط هنگام پرداخت مهریه زیر سؤال میرود؟
نکته دیگری که در این میان باید آن را در نظر گرفت این است که در ساختار حقوقی و سیاسی ایران، مرد جایگاه بالاتری نسبت به زن دارد؛ جایگاهی که نهتنها در عرف اجتماعی بلکه در قوانین رسمی نیز تثبیت شده است. مردی که در جامعه بهعنوان نانآور، ولیّ، قیم و تصمیمگیرنده شناخته میشود، بنا بر قانون میتواند به مناصبی همچون ریاست جمهوری دست یابد در حالیکه زن از این حق محروم است. اما همین مرد، وقتی پای تعهدات مالی ازدواج مانند مهریه به میان میآید، ناگهان در موضعی قرار میگیرد که گویی از روی ناآگاهی، احساسات یا فشار فرهنگی تعهدی را پذیرفته که نباید مسئولیت آن را بپذیرد. این تناقض، پرسشی جدی را پیشروی قانونگذار و جامعه قرار میدهد که چگونه ممکن است مردی که از نظر قانونگذار آنقدر عاقل و بالغ است که میتواند سرنوشت یک کشور را در مقام ریاستجمهوری مدیریت کند، هنگام امضای عقدنامه و پذیرش مهریه، فاقد تشخیص و مسئولیتپذیری تلقی شود؟
اگر مرد در زمان ازدواج، با آگاهی و اختیار کامل تعهدی مانند مهریه را میپذیرد، باید در برابر آن مسئول باشد. نمیتوان عقلانیت او را در همه عرصهها پذیرفت و تنها در زمان پرداخت تعهدات مالی، آن را زیر سؤال برد. این نگاه دوگانه، نهتنها عدالت را خدشهدار میکند، بلکه به تضعیف اعتماد اجتماعی نسبت به نهاد ازدواج و قانون منجر میشود.
مهریه، بخشی از قرارداد ازدواج است؛ قراردادی که با رضایت طرفین بسته میشود و نمیتوان پس از وقوع اختلاف، یکی از طرفین را از مسئولیت آن معاف کرد، آنهم با استناد به نابرابریهایی که خود قانونگذار ایجاد کرده است.
مهریه فقط برای طلاق نیست
در باور عمومی، مهریه ابزاری برای مطالبه در زمان طلاق است؛ اما در واقع، مهریه در فقه و قانون ایران، حتی پس از فوت زوج نیز بهعنوان بخشی از ارث زن محسوب میشود. در نظام حقوقی ایران که سهم زن از ارثیه کمتر از سهم مرد است، در چنین شرایطی، مهریه نقش مکمل و جبرانکننده را ایفا میکند. بر اساس قانون، مهریه زن حتی پس از فوت شوهر، جزو دیون متوفی محسوب میشود و باید پیش از تقسیم ارث، از اموال او پرداخت شود. این یعنی زن میتواند مهریهاش را بهطور کامل دریافت کند و سپس از باقیمانده اموال، سهم ارث خود را نیز ببرد. بهعبارت دیگر مهریه نهتنها در زمان اختلاف، بلکه در زمان فقدان همسر نیز نقش پشتوانه مالی دارد.
مهریه و نابرابری اقتصادی؛ وقتی حذف حمایت، فقر را تشدید میکند
در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران، زنان بهطور سنتی باید به امور خانه و فرزندان بپردازند و مسئولیت تأمین مالی خانواده عمدتا بر عهده مرد است؛ الگویی که نهتنها در عرف و فرهنگ، بلکه در قوانین و سیاستگذاریها نیز بازتاب یافته است. در چنین شرایطی، مهریه یکی از معدود ابزارهای مالی زن برای حفظ استقلال و امنیت اقتصادی در برابر بحرانهای زندگی مانند طلاق یا فوت همسر است.
اما محرومسازی زنان از مهریه، در عمل بهمعنای تشدید فقر و محرومیت اقتصادی زنان است. در بازاری که نابرابری جنسیتی در اشتغال، دستمزد و فرصتهای شغلی وجود دارد، زنان با موانع جدی برای ورود و ماندگاری در بازار کار مواجهاند. نرخ اشتغال زنان در ایران حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد است و بسیاری از زنان خانهدار هم هیچ منبع درآمدی ندارند.
از سوی دیگر، این طرح بدون در نظر گرفتن تفاوتهای طبقاتی، منطقهای و فرهنگی در تعیین مهریه، همه را با یک خطکش واحد اندازهگیری میکند. زنانی که در مناطق محروم زندگی میکنند و هیچ دارایی مشترکی با همسر ندارند، مهریه را تنها ابزار تأمین آینده خود میدانند. از این رو حذف یا محدودسازی این ابزار، بدون جایگزین حمایتی، میتواند آنان را در معرض آسیبهای اقتصادی و اجتماعی جدی قرار دهد.
در چنین بستری، مهریه نهتنها یک حق قانونی، بلکه ابزاری برای جبران نابرابریهای ساختاری است. زنانی که پس از طلاق یا فوت همسر، مسئولیت حضانت فرزندان، تأمین مسکن، درمان و هزینههای زندگی را برعهده دارند، با دریافت مهریه میتوانند بخشی از این بار مالی را مدیریت کنند.
نامه آیتالله سبحانی؛ فقه در برابر واقعیتهای اجتماعی
نامهای از آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه، خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر شد که خواستار تغییر شرط پرداخت مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» شد. او در این نامه تأکید کرده که صحت و مشروعیت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است و شرط خلاف آن، از نظر فقهی الزامآور نیست.
در واقع، شرط عندالاستطاعه به این معناست که مرد تنها زمانی موظف به پرداخت مهریه است که توانایی مالی داشته باشد و این شرط میتواند به تعویق بینهایت در پرداخت مهریه منجر شود، بهویژه در مواردی که مرد عمدا دارایی خود را پنهان میکند یا از پرداخت طفره میرود.
محمد صالح نقرهکار، حقوقدان نیز معتقد است که این شرط در مقام عمل، بر سازوکارهای وصول مهریه تأثیر اساسی میگذارد. او در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشته است: «طبق مفاد آییننامه اجرایی قانون ثبت اسناد و مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صدور اجرائیه برای مهریه مشروط دشوار است. در مهریه عندالمطالبه امکان صدور اجرائیه وجود دارد؛ اما در مهریه عندالاستطاعه، چون تعهد پرداخت قطعی نیست و مشروط به استطاعت میشود، صدور اجرائیه با اشکال مواجه خواهد بود. بدین معنی که زن پیش از اجرای حکم باید ابتدا توانایی پرداخت شوهر را به اثبات برساند (معرفی مال برای اجرای ثبت) و در غیر این صورت، راه مستقیمی برای وصول مهریه وجود ندارد. این اختلاف رویه میتواند، نتایج مهمی در پی داشته باشد. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید برای مطالبه آن در دادگاه نه تنها دین را ثابت کند بلکه بر مستندات لازم برای اثبات استطاعت زوج نیز مسلط باشد؛ در حالی که در نظام فعلی، بار اثبات اعسار بر عهده شوهر است. بهعبارت دیگر بر فرض تبدیل مهر به عندالاستطاعه، زن از برخی مزایای حمایتی قانون فعلی محروم میشود.»
او در ادامه نوشته است: «برخی پژوهشهای حقوقی تأکید کردهاند که شرط کردن مهریه به عندالاستطاعه بهطور کامل زوجه را از فواید قانون اجرای محکومیتهای مالی محروم میکند؛ به گونهای که در «سایر دیون» همچنان تقویت حقوق طلبکار (مثل حق تقدم مهریه تا سقف معین) برقرار است ولی این شرط، سیاست کلی حمایت قانونی از زن را معکوس میکند. به عبارت دیگر، اگر مهر مشروط به استطاعت شود حتی دیون مسلم و لازمالتادیه هم در حکم دینی، معوق قرار میگیرند. افزون بر این اعمال این رویه با اصل «تکلیف ما لایطاق» (تحمیل تکلیفی که بر وسع کسی نباشد) منطبق دانسته شده است؛ زیرا به قول حقوقدانان، چگونه میتوان تعهدی که زوج توان ایفای آن را ندارد، از وی مطالبه کرد؟ در حقوق بشر و اصول فقه اسلامی نیز تحمیل بار نامعقول بر فرد مذموم شمرده شده است. با این توصیفات، نظر حضرت آیتالله سبحانی که مبتنی بر ضرورت تناسب توانایی با تعهد مالی است، استدلال خود را دارد و حکایت از تمرکز بر حمایت از زوجِ ناتوان دارد؛ اما باید دید آیا چنین تغییر فقهی-حقوقی با روح و نص قانون فعلی سازگار است یا خیر.»
راهکارهای جایگزین؛ اصلاح بهجای حذف
اگر هدف قانونگذار کاهش آسیبهای اجتماعی است، باید ابتدا به اصلاح قوانین تبعیضآمیز، تقویت آموزش حقوقی و ایجاد نهادهای میانجی بپردازد؛ نه حذف تنها پشتوانه مالی زنان در ساختار فعلی قوانین موجود در ایران.
در میان دو قطب موافقین و مخالفین بحث مهریه گروه سومی نیز وجود دارد که نگاه متفاوتتری به مسئله دارند. این گروه بر این باورند که اگر در جامعه، از هر نظر برابری میان زن و مرد برقرار شود، دیگر نیازی به مطالبه مهریه از سوی زن نخواهد بود و در مقابل، زن نیز مجبور نخواهد شد از حقوق فردی خود مانند حق طلاق، حضانت فرزند، خروج از کشور، اشتغال و مالکیت مستقل چشمپوشی کند.
در واقع، این دیدگاه بهنوعی به ایده شروط ضمن عقد نزدیک میشود که زن و مرد میتوانند در زمان عقد ازدواج، بهصورت مکتوب و قانونی بر سر آن توافق کنند و با امضای قرارداد ازدواج، به اجرای آن متعهد شوند. این شروط میتوانند شامل حق طلاق برای زن، حق خروج از کشور بدون اجازه همسر، حق حضانت فرزند و حتی تقسیم عادلانه داراییهای مشترک باشند.
طرفداران این ایده معتقدند که مهریه در ساختار فعلی، بیشتر نقش جبرانکننده نابرابریهای حقوقی و اقتصادی را دارد تا یک هدیه یا تعهد عاطفی. بنابراین، اگر این نابرابریها در قوانین و ساختار اجتماعی اصلاح شوند، نیازی به ابزارهایی مانند مهریه برای تأمین امنیت مالی و حقوقی زنان نخواهد بود. با این حال، تحقق چنین مدلی نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین خانواده، ارث، اشتغال، و ساختار قضایی است. تا زمانی که زن در بسیاری از حوزهها از حقوق برابر برخوردار نیست، حذف یا کاهش مهریه بدون جایگزینهای حمایتی، نهتنها عادلانه نیست، بلکه میتواند به تضعیف موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان منجر شود.
