برچسب: طلافروشان

  • طلافروشان از نازکردن دست برداشتند؟

    طلافروشان از نازکردن دست برداشتند؟

    به گزارش اقتصادران، الزام به ثبت سرمایه و موجودی در سامانه جامع تجارت موجب اعتراض طلافروشی‌ها در تهران و سایر شهرها طی دو هفته گذشته شده بود. نگرانی اصلی طلافروش‌ها از ثبت سرمایه در این سامانه، ابهامات درباره آینده مالیاتی این صنف بوده است.

    طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طبق جدیدترین تصمیمات، تغییراتی درباره مصوبه قبلی اعمال شده و برهمین اساس بنا شد، فعالان صنف طلا و جواهر، اطلاعات خرید، فروش و حمل را در سامانه ثبت کنند.

    گفتنی است، معافیت ثبت موجودی مرتبط به تولیدکنندگان مصنوعات می‌شود، اما فعالان تولید‌کننده شمش طلا هنوز مکلف به ثبت تولیدات خود خواهند بود. بنابراین تولیدکننده طلا از معدن و تولید کننده شمش طلا باید نسبت به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند. واردکننده و صادرکننده کالا‌های مشمول هم باید نسبت به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

    در همین ارتباط گفت‌وگویی با نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر انجام داد؛ او در این گفت‌وگو به دفعات از همکاران خود در صنف طلا خواست تا نسبت به اجرای توافق صورت گرفته مبنی بر ثبت معاملات در سامانه تجارت اقدام کنند.

    بدرافشان با اشاره به جلسه 6 ساعته روز قبل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رفع ایرادات و ابهامات ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، اعلام کرد: در نهایت بنا شد، اشخاصی که به قصد تجاری اقدام به ورود کالای مشمول به کشور می‌کنند. اشخاصی که با قصد تجاری اقدام به خروج کالای مشمول از کشور می‌کنند و تولیدکنندگان گروه کالایی (د) یعنی طلای استخراج شده از معادن کشور نسبت به ثبت سرمایه خود در سامانه اقدام کنند.

    او گفت: سایر همکاران در واحدهای صنفی باید تا شش ماه آینده نسبت به ثبت معاملات خود (خرید و فروش) در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. اگر ثبت معاملات انجام شود، این مهلت 6 ماهه تمدید می شود در غیراینصورت امکان تمدید وجود ندارد.

    رئیس اتحادیه طلا تأکید کرد: ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت کفایت می کند و نیازی به ثبت در سامانه مودیان نیست؛ سازمان مالیاتی از طریق سامانه جامع تجارت می تواند در جریان معاملات قرار گیرد.

    او درباره بازگشایی واحدهای صنفی طلا و جواهر گفت: همکاران باید از امروز مغازه‌های خود را باز کنند؛ از طریق اتحادیه هم پیام دادیم. با روسای اتحادیه‌های سراسر کشور نیز هماهنگی‌ها نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی انجام شده است. البته از آنجایی که آخر هفته است و حجم معاملات در این روزها کم می باشد، شاید برخی همچنان باز نکنند ولی از شنبه حتما تمام واحدها باز خواهند بود.

    در ادامه متن پیام ارسالی اتحادیه طلا به طلافروشی‌ها نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی مشاهده می کنید؛

    قابل توجه همکاران و اعضای محترم صنفی؛
    با سلام و احترام، با توجه به جلسه امروز سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1403 که به دعوت ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز با حضور علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، حسین قمری مدیرکل دفتر خدمات عمومی مرکز اصناف وزارت صمت، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس و هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران و اعضای کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران که به مدت 6 ساعت برگزار شد، توافق اولیه بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در خصوص اصلاح ضوابط ثبت موجودی صورت گرفت، به این نحو که موجودی و نگهداری فقط به سه دسته از اشخاص الزامی است؛

    الف: اشخاصی که به قصد تجاری اقدام به ورود کالای مشمول به کشور می‌کنند.

    ب: اشخاصی که با قصد تجاری اقدام به خروج کالای مشمول از کشور می‌کنند.

    ج: تولیدکنندگان گروه کالایی (د) یعنی طلای استخراج شده از معادن کشور

    با توجه به این توافق از همکاران گرامی خواهشمندیم نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی خود اقدام نموده و ما را جهت پیگیری و رفع موانع و مشکلات صنفی یاری فرمایید.

  • صمت کوتاه آمد، طلافروشان هنوز نه!

    صمت کوتاه آمد، طلافروشان هنوز نه!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

    در پی موضوعات مربوط به ثبت معاملات طلا و به‌ویژه بحث ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت، وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به ريیس اتحادیه طلا وجواهر تهران شفاف‌سازی و به صراحت اعلام کرده که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفا برای تولید طلا الزامی است که پس از استخراج شمش طلا از معادن صورت می‌گیرد یا طلای حاصل از صادرات یا واردات می‌شود؛ بنابراین مشمول واحد‌های ساخت و طلافروشی‌ها نخواهد بود.

    چرا طلافروشان اعتصاب کردند؟

    طی روز‌های گذشته شاهد اعتراض طلافروشان بودیم که برخی به اشتباه آن را مربوط به حوزه مالیات می‌دانند. البته باید توجه کرد که اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ‌ماه سال گذشته شروع شده است که مربوط به حوزه مالیات نیست، بلکه آن‌ها به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند. البته موضوعی که مورد غفلت قرار گرفته بود، این بود که طلافروشان اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد؛ چون اصولا آن قانون مربوط به افراد غیرتجاری است. نکته دیگر اینکه که مالیات بر عایدی سرمایه ۳ سال پس از قانونی شدن اجرایی خواهد شد و به اصصلاح ۳ سال تنفس دارد. البته این مالیات هنوز قانونی نشده و ایرادات شورای نگهبان به آن در مجلس اصلاح شده است. حال باید منتظر نظر نهایی شورای نگهبان ماند.

    در روز‌های پایانی هفته گذشته وزارت صمت با هدف شفاف‌سازی و رفع اعتراض معامله‌گران بازار طلا بیانیه جدیدی صادر کرد که در بخشی از آن نوشته شده بود: «درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT یا مالیات بر سوداگری هر چند هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحد‌های صنفی نمی‌شود و درخصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم برای هر گونه فروش طلا به واحد‌های صنفی که توسط این واحد‌ها در سامانه مودیان ثبت می‌شود معافیت کامل از هرگونه مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.» مشاهدات به عمل آمده از بازار طلا حاکی از آن است که بخشی از فعالان این صنف دست از اعتصاب کشیده و فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. در هفته گذشته خبر اعتصاب طلافروشان در اعتراض به قانون مالیات بر عایدی سرمایه منتشر شد. در مقابل سازمان امور مالیاتی با هدف جلب رضایت فعالان بازار طلا اقدام به شفاف‌سازی و اعلام برخی سیاست‌های تسهیلگرانه کرد که به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران طلا به این سیاست‌ها واکنش مثبتی نشان داده‌اند. از ابتدای مراحل تدوین قانون مالیات بر عایدی سرمایه، معامله‌گران بازار طلا از مخالفان جدی آن محسوب می‌شدند. آن‌ها چند باری در اعتراض به قانون مذکور دست به اعتصاب زدند که آخرین آن در دو هفته گذشته بود. از جمله مهم‌ترین مشکلات این افراد اطلاعات خواسته شده توسط سامانه‌های دولتی نظیر حجم دارایی‌های آن‌ها بود.

    وزارت صمت کوتاه آمد

    حال براساس اعلام رییس اتحادیه طلافروشان تهران، وزارت صمت عصر روز یکشنبه در نامه ای اعلام کرده که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفا برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و برای طلافروشان الزامی نیست. حسن میرزایی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه تهران اعلام کرد که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفا برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و به‌طور قطع، زنجیره‌های بعد از تولید، همچون کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی‌ها مصداق آن نیستند. در این نامه آمده است: «پیرو نامه شماره ۲۶۷۳۹۰۹ در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ و با عنایت به نامه‌های شماره ۲۶۷۱۳۲۲ تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ و ۶۹۹۵۶/ م / ص تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به جلسه هم‌اندیشی روز یکشنبه (٢٣ اردیبهشت ماه) در محل مسجد امام بازار که با حضور معاونت تجارت و خدمات وزارت متبوع، ريیس اتاق اصناف ایران، مسوولان مربوطه و اعضای آن صنف برگزار شد به اطلاع می‌رساند: «براساس مکاتبات مذکور ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفا برای واردات و صادرات و تولید است و منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام می‌شود؛ بنابراین زنجیره‌های بعد از تولید نظیر کارگاه‌های ساخت و پرداخت، طلافروشی‌ها و کیفی‌ها مصداق آن نیستند. لذا شایسته است مراتب در اسرع وقت ضمن اطلاع‌رسانی به صنف مربوطه اقدامات و پیگیری‌های موثر جهت فعالیت واحدهای صنفی استان با فوریت انجام و نتیجه به این اداره کل اعلام شود.»

    طلافروشان همچنان تعطیلند

    نادر بذرافشان، ريیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا وجواهر، نقره و سکه تهران در این رابطه به مهر گفت: بعد از جلسه‌ای که دیروز عصر در مسجد امام خمینی (رده) با جمع کثیری از مسوولان دولتی اعم از معاون سازمان صمت استان تهران، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، اعضای اتاق اصناف ایران و تهران و… با حضور بازاریان تشکیل شد. وی افزود: در این جلسه همکاران ما نگرانی‌های خود در مورد سامانه‌های جامع تجارت و امور مودیان مطرح کردند. در نهایت اعلام شد که در این راستا کارگروهی تشکیل شود و پس از اخذ تصمیمات، فعالان صنف و صنعت طلا به کار ادامه دهند. بذرافشان ادامه داد: وزارت صمت نیز عصر روز گذشته نامه‌ای خطاب به اتحادیه ابلاغ کرد و ما نیز به تبع آن به واحدهای صنفی اعلام کردیم که نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی خود اقدام کنند.

    وی تصریح کرد: با وجود هماهنگی میان وزارت صمت و اتحادیه طلا، اما دیشب در یک برنامه تلویزیونی الفاظ نامناسبی خطاب به طلافروشان گفته شد و نماینده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم گفتند که «نباید استثنایی برای طلافروشان قائل بود». این موضوع باعث می‌شود واحدهای طلا نسبت به آینده خود نگران باشند. بذرافشان تاکید کرد: وقتی هنوز مسوولان به یک نقطه نظر مثبتی نرسیده‌اند، چگونه می‌توانیم همکاران خود را متقاعد کنیم که نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کنند؟ ابتدا مسوولان به جمع‌بندی برسند و بعد در مورد اصناف تصمیم بگیرند. به گفته او، مهم‌ترین مشکل تناقض صحبت‌های مسوولان در وزارت صمت با ستاد مبارزه با قاچاق کالاست؛ وزارت صمت می‌گوید الزامی در ثبت در دو سامانه وجود ندارد ولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تاکید دارد که باید در دو سامانه جامع تجارت و مودیان اطلاعات ثبت شود. از یک طرف می‌گویند اصناف از مالیات بر عایدی سرمایه معافند ولی از سوی دیگر صحبت‌های متضاد مطرح می‌شود و همین موضوع به نگرانی‌های این صنف دامن می‌زند. بذرافشان همچنین گفته است: با بستن مغازه ها هیچ کاری درست نمی‌شود باید نسبت به بازگشایی اقدام کنند؛ قول می‌دهیم تا رفع ایرادات موضوع را پیگیری کنیم. ريیس اتحادیه طلا درباره اینکه علت اعتراض طلافروشان مخالفت با شفافیت است؟ نیز به تسنیم گفته است: این موضوع را به‌شدت تکذیب می کنیم؛ هیچ مشکلی با شفافیت نداریم. فرار مالیاتی در تمام صنف‌ها وجود دارد ولی ما نمی‌توانیم به خاطر یک عده محدود تمام صنف را زیر سوال ببریم، برای پرداخت مالیات عادلانه هیچ اعتراضی نداریم بحران اصلی ما الان سامناه جامع تجارت و ثبت سرمایه است و طلافروشان می‌گویند برای چه باید سرمایه‌ای که به صورت اعتباری و امانی روی ویترین‌هاست را ثبت کنیم. بذرافشان تاکید کرد: در سامانه جامع تجارت هیچ بخشی به امانات و اعتبارات تعلق نگرفته و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد ضمن اینکه آینده همکاران در حوزه مالیاتی هم مبهم است.

  • زور طلافروشان به دولت رسید!

    زور طلافروشان به دولت رسید!

    به گزارش اقتصادران، گويا اعتصاب گسترده طلافروشان به قوانين جديد مالياتي نتيجه داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌اي تازه و در يك عقب‌نشيني آشكار اعلام كرد كه «صنف طلا و جواهر از ثبت دارايي در سامانه جامع تجارت معاف هستند.» حدود دو هفته از اعتصاب طلافروشان در شهرهاي مختلف ايران، ازجمله تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، زنجان، همدان، اردبيل، اروميه، مشهد و قم مي‌گذرد و حالا وزارت صمت در بخشنامه‌اي اعلام كرده كه براي صنف طلافروشان «تسهيلات تازه» در نظر مي‌گيرد.

    اين «تسهيلات تازه» بدان معناست كه صنف طلا و جواهر ديگر لازم نيست اطلاعات كل دارايي خود را در سامانه جامع تجارت ثبت كنند. طلافروشان به جاي اين كار، موظف‌اند با هدف آنچه «شفافيت در معاملات طلا» ناميده شده است، اطلاعات مربوط به معاملاتشان را در سامانه ثبت كنند.

    صنف طلا و جواهر تاكيد داشت كه نمي‌تواند سرمايه يا موجودي خود را در يك سامانه دولتي ثبت كند، چرا كه اين سرمايه يك «دارايي شخصي» است و در مواردي از طريق ارث به آنان رسيده است، اما دولت عنوان كرده كه با توجه به واردات طلا در حجم بالا به كشور حق دارد بداند در بازار طلا چه مي‌گذرد. مهدي برادران، معاون وزير صمت، در برنامه‌اي تلويزيوني گفته بود: «از ابتداي سال ۱۴۰۲ نزديك ۲ ميليارد دلار طلا وارد شده و اين حق دولت است كه بداند اين ۲ ميليارد دلار كجا دارد مي‌چرخد.» در همان برنامه تلويزيوني، ‌مهدي موحدي، سخنگوي سازمان امورمالياتي، گفته بود كه ميزان ماليات پرداختي طلافروشان در سال گذشته ماهي ۸۰۰ هزار تومان بود كه جمع سالانه آن ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان مي‌شود، درحالي‌كه كارمندان در سال گذشته به‌طور ميانگين حدود ۱۰ ميليون تومان ماليات پرداخته‌اند.

    وزير اقتصاد نيز عنوان كرده بود كه ۳۴ درصد طلافروشان اصلا ماليات نمي‌دهند. اواسط دي ماه سال گذشته بود كه مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالياتي به‌ دنبال مخالف‌هاي صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتي سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبي ميان دو سامانه جامع تجارت و موديان شكل گيرد تا كار براي واحدهاي صنفي نيز دشوار نشود. اين مهلت تا پايان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته، بايستي از ابتداي سال جاري اين قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهاي صنفي، ابلاغ مي‌شده است. پس از ايام تعطيلات نوروز و آغاز فعاليت واحدهاي صنفي در سال جديد، براي تعدادي از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن اين طرح ابلاغ شده و بر آن تاكيد شده است. ايسنا مدعي شده كه از همان ابتداي طرح موضوع سامانه موديان، صنف طلافروشان بر اين نكته تاكيد داشتند كه در اجرايي كردن موجبات سامانه موديان، تمامي همكاري‌هاي لازم را خواهند داشت اما علاوه ‌بر اينكه با تعدد سامانه‌ها درگير هستند و اين موضوع آنها را سردرگم مي‌كند، مخالف اصلي با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشكل اصلي آنها سامانه جامع تجارت است.

    بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندي گروه‌هاي كالايي است، يكي از دسته‌بندي‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر اين بوده است كه تمامي اقداماتي كه صورت مي‌گيرد اعم از خريد، فروش، حمل‌ونقل، نگهداري و… (كه در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبيين شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار مي‌رفت كه ثبت موجودي‌ها صورت بپذيرد و در سامانه جامع تجارت اين اقدام انجام شود تا شفافيت زنجيره توليد در اولين حلقه كه موجودي است، محقق شود؛ زماني كه اين شفافيت حاصل شود، الباقي مسير هم با همكاري نهادهاي ذي‌ربط و واحدهاي صنفي طي شود.

     

    بخشنامه ۷ بندي جديد وزارت صمت

    به دنبال ادامه‌ اعتراض طلافروشان و تعطيلي واحدهاي صنفي در بازار طلاي تهران و ساير شهرها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌اي تسهيلاتي تازه براي ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت يا سامانه موديان در نظر گرفته است كه شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع مي‌پردازد. يكي از مهم‌ترين نكات اين بخشنامه اين است كه ثبت موجودي اوليه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارايي‌هاي شخصي يا سرمايه‌اي كاسبان كه در جريان توليد و فروش قرار نگرفته، نمي‌شود؛ بنابراين بهانه‌هاي عدم تمايل به اطلاع‌رساني سرمايه‌هاي خانوادگي و… منفي است.

    در متن اين بخشنامه آمده است:

    «پيرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ايران با حضور روساي اتحاديه‌هاي صنف طلاي مراكز استان‌ها و هماهنگي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جلسه روز سه‌شنبه (۱۷ ارديبهشت ماه) با حضور قائم مقام وزير صمت، موارد ذيل اعلام مي‌شود:

    ۱- همانطور كه قبلا مسوولان ذي‌ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالياتي (سامانه موديان) اعلام كرده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتي كه در يكي از سامانه‌ها ثبت شود، به سامانه ديگر منتقل مي‌شود.

    ۲- در خصوص ماليات عايدي سرمايه (يا CGT يا ماليات بر سوداگري)، هرچند هنوز به تأييد شوراي نگهبان نرسيده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع‌رساني شود كه طبق متن مصوبات مجلس، اين ماليات مشمول واحدهاي صنفي نمي‌شود و در خصوص نگراني‌هاي ايجاد شده در مردم به عنوان مشتريان اصناف نيز بايد توجه كرد كه در متن مصوبات علاوه بر معافيت تا ۱۵۰ گرم، براي هرگونه فروش طلا به واحدهاي صنفي كه توسط اين واحدها در سامانه موديان ثبت مي‌شود، معافيت كامل از هرگونه ماليات عايدي سرمايه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع‌رساني صحيح، نه تنها مردم هيچ نگراني نخواهند داشت، بلكه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندي از معافيت مالياتي خواهند بود.

    ۳- همانطور كه مديران اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي طلا بارها اعلام كرده‌اند، همپاي تمام دستگاه‌ها، در اجراي قانون و مقابله با قاچاق و پولشويي اتفاق نظر و همكاري دارند و نه‌تنها هيچ تفاوتي بين صنف طلا با ساير اصناف نيست، بلكه به دليل ويژگي‌هاي خاص، اين صنف در اجراي قوانين مذكور پيشگام است.

    ۴- در خصوص ثبت موجودي اوليه در سامانه جامع تجارت، اولا اين ثبت مربوط به دارايي شخصي يا سرمايه كاسبان كه در جريان توليد و فروش قرار نگرفته است، نمي‌شود. ثانيا طبق هماهنگي به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است كه خطاها و كاستي‌هاي ثبت اطلاعات كاسبان خرد، نبايد تحت عنوان «قاچاق» مورد پيگرد قرار گيرد؛ بلكه قاچاق در درجه اول مربوط به جريان ورودي و خروجي كشور است.

    ۵- قطعا اعضاي هيات‌مديره‌هاي اتحاديه‌هاي مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجراي قانون بايد پيشقدم باشند.

    ۶- طرح‌ها و پيشنهادات خوب اصناف طلا، نظير تسهيل تأمين طلاي خام كارگاه‌هاي طلاسازي، تسهيل ورود موقت طلاي خام جهت صادرات صنوعات، فروش قسطي مصنوعات طلا در قالب تسهيلات ازدواج، امكان وثيقه‌گذاري آسان طلا جهت مشاركت مردم در طرح‌هاي خريد اعتباري و حتي سهيم شدن در سود اجاره طلا، تسهيل فرآيندهاي عيارسنجي، كاهش تقلب و سنددار كردن طلا و لزوم تغيير رويه رسانه‌ها در اطلاع‌رساني پيرامون صنف طلا، با جديت توسط بخش‌هاي ذي‌ربط پيگيري شده و گزارش اقدامات به مقام عالي وزارت ارايه شود.

    ۷- لازم است بين بازرسان و ناظران دستگاه‌هاي مختلف، هماهنگي كامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفي كشور، از ظرفيت كميسيون‌هاي نظارت بر اصناف براي اين هماهنگي استفاده شود.

  • پایان جنجال مالیاتی دولت و طلافروشان؟

    پایان جنجال مالیاتی دولت و طلافروشان؟

    به گزارش اقتصادران، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در بخشنامه‌ای ضمن اشاره به ارائه تسهیلات جدید برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان تاکید کرده که مالیات عایدی سرمایه مشمول واحد‌های صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.

    در این نامه آمده است: پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام وزیر موارد ذیل اعلام می‌گردد؛

    ۱- همانطور که قبلاً مسؤولین ذیربط وزارت متبوع سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگرمنتقل می‌شود.

    ۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه یا CGT یا مالیات بر سوداگری هر چند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحد‌های صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم برای هر گونه فروش طلا به واحد‌های صنفی که توسط این واحد‌ها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع رسانی صحیح نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

    ۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بار‌ها اعلام نموده‌اند همپای تمام دستگاه‌ها در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

    ۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطا‌ها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

    ۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات، مصنوعات فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج امکان وثیقه گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایند‌های عیار سنجی کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع رسانی پیرامون صنف طلا با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

    ۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.

  • هراس طلافروشان از اعلام دقیق داراییهایشان

    هراس طلافروشان از اعلام دقیق داراییهایشان

    به گزارش اقتصادران، به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آنها تمایلی به اعلام اطلاعات دارایی‌های خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصره‌های مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند.

    در روزهای اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمت‌های بازار ارز و طلا در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت.
    در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معامله‌گران به فروش دارایی‌های خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخ‌ها چند روزی از فعالیت دست کشیده‌اند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفت‌وگوهای صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان می‌دهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانون‌گذار برای معاملات طلا است.

    مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفته‌بازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانون‌گذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آنها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش دارایی‌های خود را تماما بر اساس تورم می‌دانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.

    از سوی دیگر سامانه‌های معرفی شده توسط نهادهای مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورت‌حساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا می‌خواهد. به‌طور مثال یکی دیگر از معضلات معامله‌گران طلا الزام به اعلام حجم دقیق دارایی‌های آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم دارایی‌های خود را نشان می‌دهند. اما در سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نهاد قانون‌گذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟
  • اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره فعالان طلا و جواهر

    اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره فعالان طلا و جواهر

    به گزارش اقتصادران، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، اختیار دارند از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های معتمد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت، صورتحساب‌‌های خود را ارسال نمایند.

    بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تاییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره (۳) ماده (5) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (6) قانون تسهیل تکالیف مودیان، نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.

  • دلیل مسدودشدن حساب طلافروش ها چه بود؟

    دلیل مسدودشدن حساب طلافروش ها چه بود؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر اقتصاد در میز خدمت وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه در مسجد امام خمینی بازار تهران حضور یافت.

    احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به مطرح شدن ابهاماتی درخصوص مسدود شدن حساب 400 طلا فروش در روزهای گذشته گفت: این نکته‌ای که اشاره شد، محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این‌گونه اقدامات محدود‌کننده، باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدارها اعمال شود.

    وزیر اقتصاد افزود: درباره 400 حسابی که گفته شد، مسدود شده‌اند، هر چند موضوع در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیل‌گر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این 400 حساب را (در روز سه‌شنبه هفته جاری) به دفتر بنده در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم.

    نماینده اتحادیه چرم در این نشست، مشکلات صنف خود در بخش‌های مختلف را مطرح و خواستار آن شد که قوانین مزاحم کسب و کار اصلاح شود. وی همچنین خواستار آن شد که تقویت بخش خصوصی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، مورد توجه قرار گیرد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست این فعال اقتصادی، گفت: چندمین بار است که خدمت فعالان اقتصادی و اهالی بازار رسیده و تلاش می‌کنیم در حد توان خود، مشکلات را رفع کنیم.

    او افزود: مشکلی که مطرح شد به دلیل اینکه مشکل قانونی است، نکته درستی است. اگر دولت می‌توانست، آن قانون را تغییر می‌داد. ما پیشنهاد اصلاحی را تهیه کردیم که به تصویب هیات وزیران رسید و در مجلس اعلام وصول شد. امیدواریم تغییر این بخش قانون مالیاتی در مجلس نه فقط برای یک صنف بلکه برای تمام اصنافی که از این جنبه، دچار مشکل هستند، مفید باشد.

    بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این نشست گفت: صنعت طلا جزو صنایعی است که به دلیل نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته تضعیف شده است.

    او افزود: مشکلات زیادی در حوزه مالیات در این بخش از جمله ضریب مالیاتی وجود دارد که باعث شده معاملات فعالان این صنف تحت شعاع قرار گرفته و حساب‌های آن‌ها مسدود شود.

    بذرافشان اظهار کرد: ۴۰۰ حساب فعالان این صنف مسدود شده و صاحبان آن‌ها به دلیل افزایش قیمت طلا تا چهار میلیارد تومان نیز زیان دیده اند.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به او گفت: این نکته‌ای که اشاره شد، محدود کردن ابزار‌های کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این‌گونه اقدامات محدودکننده، باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدار‌ها اعمال شود.

    او افزود: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده‌اند، هر چند در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را فردا (روز سه‌شنبه) به دفتر ما در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم. درباره آن تعدادی که به هر دلیل و اتهام حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آن‌ها باز شود.

    سیدی از فعالان اقتصادی بازار نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: ۴۰ تولیدکننده هستیم، اما از سال ۱۳۹۸ برای ما مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته‌اند که نباید شامل حال ما شود.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به این فعال اقتصادی گفت: در مواردی که مالیات، قطعی شده ما از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر استفاده می‌کنیم.

    عباس‌زاده از اتحادیه کشباف نیز در این نشست، مشکلات صنف خود در حوزه اصلاح ضرایب مالیاتی را مطرح کرد و خواستار آن شد که اختیارات لازم به مدیران و مودیان برای همراهی با فعالان اقتصادی واگذار شود.

    وزیر اقتصاد گفت: در پایان بهمن ماه تمام جرایم ۱۶۹ بخشوده می‌شود.

    او تصریح کرد: ابزار‌های کسب فعالان اقتصادی را نباید محدود کرد. فهرست حساب‌های مسدودی اصناف را تا روز سه شنبه به دست ما برسانند تا از طریق نهاد‌های نظارتی به آن‌ها رسیدگی کنیم تا همه مواردی که حساب‌ها بدون دلیل موجه و عذر بسته شده است به سرعت باز کنند و در مورد سایر موارد، افراد باید مستندات خود را ارایه کنند تا مشکل رفع شود. اما اگر مستنداتی وجود نداشته باشد نمی‌توان با حدس و گمان با آن‌ها برخورد کرد.

    نماینده اتحادیه کفش در این نشست گفت: درخواست ما این است که در حوزه مالیات، ضریب کاهش اعمال شود و در حوزه ثبت سفارش و مالیات بر ارزش افزوده با کارشناسان و نمایندگان اصناف مشورت شود.

    وزیر اقتصاد گفت: در حوزه ثبت سفارش کالا‌ها ایرادی در یکی برنامه‌های آیین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت که فعالان اقتصادی آن را منتقل کردند که در هیات وزیران به آن رسیدگی و به تصویب رسید تا رفع شود.

    او ادامه داد: درباره مصوبه هیات وزیران در این باره اطلاع رسانی خواهد شد تا مشکلی وجود نداشته باشد.

    وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به درخواست یک فعال اقتصادی برای تسهیل صدور مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه ویژه اصناف گفت: حتما با بانک مرکزی این موضوع را مطرح می‌کنیم، مجوز‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه اصناف، موضوع خاصی است که بانک مرکزی آن را تصویب کند تا این مشکل برای همه اصناف رفع شود. نامه‌نگاری لازم در این باره با بانک مرکزی انجام خواهد شد.

  • چرایی فرار مالیاتی طلافروشان و مقاومت برابر نفت زدایی بودجه

    چرایی فرار مالیاتی طلافروشان و مقاومت برابر نفت زدایی بودجه

    به گزارش اقتصادران، در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد به روش‌های مختلف می‌تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها کمک کند، از یک طرف از طریق این نظام صحیح مالیاتی، می توان به اعمال جهت‌گیری‌های صحیح مالیاتی پرداخت و سرمایه ها را به سمت تولید سوق داد، از طرف دیگر، مالیات‌گیری صحیح می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم منجر شود.

    ‌درآمدهای حاصل از مالیات می‌تواند در بخش‌های عمرانی مختلف به کار گرفته شود و زمینه را برای پیشرفت کشور فراهم کند.

    مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌هاست و باید کشور از محل این درآمدها اداره شود، اما نظام مالیاتی ایران مبتلا به مشکلاتی است که باید حل و فصل شوند. از جمله این مسائل می‌توان به ناعدالتی در اخذ مالیات، عدم وجود شفافیت در حوزه ‌جریان کالا و در اختیار نداشتن یک بانک اطلاعاتی قوی در مورد درآمد افراد اشاره کرد.

    به منظور حل و فصل این مشکلات، مجلس قانونی را با عنوان پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان تصویب کرد، سامانه ی مودیان سال گذشته راه‌اندازی شد و همه کسب و کارها موظف شدند به آن بپیوندند، فاز دوم این سامانه از ابتدای ماه جاری به اجرا گذاشته شد و قرار است همه کسب و کارها و مشاغل به آن ملحق شوند.

    به عقیده‌ کارشناسان این سامانه از طریق دسترسی به یک بانک اطلاعاتی قوی در مورد درآمد افراد می‌تواند به عادلانه‌تر شدن نظام مالیات‌گیری کشور کمک کند، با این وجود، شاهد مقاومت برخی اصناف از جمله طلافروشان در مقابل پیوستن به سامانه و شفاف شدن در آمدهایشان هستیم.

    ‌علی روح، کارشناس امور مالیاتی‌ با اشاره به اینکه همه اشخاص جامعه باید مالیات بپردازند، تصریح کرد: بخشی که در اقتصاد سیاه فعالیت می‌کند، باید مالیات حقه‌ خودش را پرداخت کند، مشاغلی همچون طلافروشان، مشاوران املاک، رستوران داران، آرایشگران زنانه و اصناف دیگر باید درآمدهایشان شفاف شود و متناسب با آن مالیات بپردازند.

    وی ادامه داد: لازم است با تجهیز زیرساخت‌های مالیاتی به سمت مالیات‌گیری دقیق، عادلانه و هوشمند حرکت کنیم، متاسفانه تا جایی که ما اطلاع داریم، طرح جامع مالیاتی پیاده‌سازی نشده است؛ حدود ۱۰ سال است در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده است، نیاز است به تقویت زیرساخت‌های مالیاتی کشور بپردازیم تا بتوانیم قدم‌های اساسی در راستای شفاف‌سازی درآمدهای مودیان برداریم.

    این کارشناس مالیاتی گفت: از نظر من، هر چیزی که در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد سیاه و پنهان، صنوف و غیره منجر به شفاف‌سازی شود، گام مثبتی است، انتظاری در سطح جامعه وجود دارد که به حق و به جاست. انتظار این است که همه بخش‌های اقتصاد کشور مالیات بپردازند، در این زمینه ساماندهی معافیت‌های غیرضروری مالیاتی باید موردتوجه قرار بگیرد.

    وی ادامه داد: ما از برخی بخش‌ها مثل حقوق بگیران با دقت بالایی مالیات می‌گیریم و قبل از اینکه حقوق افراد واریز شود، مالیاتش کسر می‌شود، بنابراین نیاز است در حوزه‌های دیگر نیز با همین دقت به مالیات‌ستانی بپردازیم، اما موضوع مهم این است که همه اشخاص در جامعه مالیات حقه بپردازند‌ در غیر این صورت، مقاومت در برابر پرداخت مالیات را شاهد خواهیم بود.

    روح گفت: معمولا بخشی از اقتصاد سیاه در بازار طلا و ارز اتفاق می‌افتد، قطعاً دولت در این زمینه نیز باید ورود کند، صنف طلافروشان باید این موضوع را بپذیرد که مانند صنوف دیگر باید متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند‌، سال‌ها در نبود شفافیت و نظارت، طلافرشان به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مردم مبادرت می‌کردند اما این مبلغ را به دولت تحویل نمی‌دادند. حالا باید نحوه عملکرد آنها شفاف شود، مقابله با فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات حقه از همگان امری است که همگان به درستی آن اذعان داریم.

    وی ادامه داد: وقتی مالیات دهندگان نتیجه‌ مالیات‌دهی خود را ببینند و متوجه شوند که این مبالغ در راستای عمران و آبادانی کشور به جریان افتاده است، رغبت بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.

    طبق اعلام سازمان امور مالیاتی هر کارمند در سال حدود ۱۵ میلیون تومان مالیات می‌پردازد. این در حالی است که صنف طلافروش در سال به صورت متوسط ۷ میلیون تومان یعنی نصف کارمندان مالیات پرداخت می‌کند.

    بازار طلافروشان از روز سه‌شنبه هفته گذشته با انتشار شایعاتی در خصوص اخذ مالیات از این صنف در برخی نقاط تعطیل است، البته طلافروشان عامدانه مغازه‌‌های خود را باز نمی‌کنند تا بدین ترتیب مقابله خود را با شفافیت در فروش‌ها نشان دهند؛ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی طلافروشان از اول دی‌ماه باید فروش‌های خود را در سامانه مؤدیان ثبت و فاکتور الکترونیک صادر کنند اما طلافروشان در راستای فرار مالیاتی، از این شفافیت فرار می‌کنند.

    طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. یعنی مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در سه سال اخیر به طور متوسط در هر سال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است.