به گزارش اقتصادران، فضای مجازی و شهری پر شده است از بیلبوردهای تبلیغات وسوسهکننده خرید آنلاین طلا، اما از پلیس امنیت اقتصادی تا اتحادیه صنف طلافروشان به مردم هشدار میدهند که این پلتفرمها مجوز ندارند و فریب تبلیغات را نخورید. درست مانند کوروش کمپانی و سکه ثامن که در بیلبوردهای شهر و حتی در صدا و سیما تبلیغ میکردند، اما در نهایت پوچ از آب درآمدند.
تبلیغات وسوسه کننده و ترس از بروز پدیدههایی مانند کوروش کمپانی و … باعث شد روز گذشته محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد اعلام کند: با توجه به مشکلات مربوط به پلتفرمهای خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقرراتزدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت. ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود؛ اول داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم فراهمشدن زیرساختهای امنیتی سایت.
تا پیش از این، هر متقاضی تاسیس پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلای آبشده، صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه میداد میتوانست مجوز بگیرد و مجوزهایی که تابهحال صادر شده براساس همین ضوابط بوده است. تا الان ۲۶۱ پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلا مجوز گرفتهاند و اینها باید تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت میکنند.
خبر تکان دهنده تر را اما پلیس اعلام کرد؛ جایی که سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: تاکنون ۱۰ میلیون نفر از مردم به صورت آنلاین طلا خریداری کردهاند. نه میدانیم چند تن طلا خریداری شده و نه ساز و کار نظارتی درستی وجود دارد.
تاریخ همچون پرونده سکه ثامن دوباره تکرار میشود؟
اما این هشدارها، ذهن را به ماجرای سکه ثامن به سال ۹۵ بازمیگرداند. در آن سال فردی به نام فرهاد زاهدیفر پروانه کسب را در شغل خرده فروشی سکه طلا از اتحادیه زرگران بناب در استان آذربایجان شرقی گرفت و سایت سکه ثامن را با هدف خرید و فروش اینترنتی انواع سکه طلا و طلای آبشده راهاندازی کرد. بر اساس این مجوز، آنها تا سال ۱۴۰۰ به انجام خردهفروشی سکه طلا آن هم فقط در نشانی ثبت شده در فروشگاه خود به آدرس شهرستان بناب اجازه فعالیت داشتند.
راهاندازی این سایت در قالب شرکت آریو پرگاس آیلین صورت گرفت که زاهدیفر و همسرش سهامداران آن بودند. علیرغم اینکه گفته میشود زاهدیفر در آن زمان هم سابقه کیفری داشته، اما موفق به دریافت مجوز تجارت الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت میشود. پس از به دست آوردن مجوز تجارت الکترونیک و نماد اعتماد الکترونیکی تبلیغات وسیعی در سایتها، خبرگزاریها و حتی صدا و سیما میکند و از این طریق اعتماد مشتریان را به دست میآورد. پس از این تبلیغات گسترده، ۳۵ هزار نفر عضو سکه ثامن شدند که از این تعداد ۶ هزار نفر آنها فعال بودند و به گمان خود بهصورت اینترنتی سکه خرید و فروش میکردند. اما در حقیقت سکهای رد و بدل نمیشد.
روش کلاهبرداری سکه ثامن بدین شکل بود که در ابتدا سودهای اولیهای را به سرمایهگذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سودهای اولیه باعث شد افراد بیشتری به سرمایهگذاری در این پلتفرم تشویق شوند. شگرد دیگر مدیران سکه ثامن تعیین میزان کارمزد پایین برای خرید و فروش سکه بوده تا علاوه بر افراد مبتدی، توجه سرمایهگذاران حرفهای را هم جلب کنند. در نهایت در سال ۹۷ شکایت از سکه ثامن آغاز شد و از این پرونده سه هزار شاکی با ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر بر جای ماند. از این رو حتی کاغذهایی که به اسم مجوز از مراکز معتبری مانند وزراتخانه و اتحادیه برای جلب اعتماد افراد استفاده میشوند، ممکن است خیلی ساده مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
فریب فهرست بلندبالای مجوزها را هم نخورید!
اغلب پلتفرمهای فروش طلای آبشده فهرستی از مجوزهای وب سایت خود از نماد تجارت الکترونیک، انجمن فینتک، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گرفته تا ساماندهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ردیف کردهاند، اما در بیشتر آنها هیچ نشانی از مجوز اتحادیه طلا و جواهر دیده نمیشود. درواقع هویتشان در اتحادیه ثبت نشده و از فیلترهای اتحادیه در حوزه اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکردهاند. رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار هم در گفتوگو با روزنامه فرهیختگان توضیح داده است که «در درگاه ملی مجوزها اصلا مدرکی بارگذاری نمیشود؛ فقط کد ملی و کد پستی دریافت میشود. کد پستی نیز با سامانههای دولتی جهت بررسی همخوانی بررسی میشود. مرجع صدور پروانههای کسب، هیئتعالی نظارت بر تشکلهای صنفی در وزارت صمت است.»
او همچنین هشدار داده است که «اینماد، مجوز کسبوکار نیست؛ فقط مجوزی است برای اینکه یک فعال اقتصادی درگاه پرداخت داشته باشد. دفتر تجارت الکترونیک وزارت صمت در این زمینه کوتاهی کرده است و اجازه میدهد کسانی که پروانه کسب ندارند، درگاه پرداخت داشته باشند. باید به بانک مرکزی بگوییم اینماد کسی که پروانه کسب ندارد را ببندد. طبق ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی کسی میتواند دستگاه کارتخوان داشته باشد که شناسه یکتا و مجوز الکترونیک دارد. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است.»
رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار در پایان یادآور شد: «اغلب کلاهبرداریها با سوءاستفاده از اعتماد مردم به اینماد رخ میدهد. از سوی دیگر نیز فعالیت اقتصادی بدون پروانه کسب قانونی نیست. مردم باید با کسی معامله کنند که ابتدا پروانه کسب او را در بانک کسبوکار ایران به آدرس qr. mojavez. ir مشاهده کنند. اگر اسم، عکس و نشانی فرد در آنجا وجود داشت، آن فرد پروانه کسب دارد و میتوان نسبتا اعتماد بیشتری به او داشت».
چرا خرید طلای آبشده پرریسک است؟
اغلب پلتفرمهای فروش آنلاین طلای آبشده، ادعا کردهاند که امکان خرید با هر میزان سرمایه و بدون اجرت را فراهم کردهاند، اما زنگهای هشدار خالی فروشی به صدا درآمده است. خالیفروشی (Short Selling) یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی است که به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا از کاهش قیمت یک دارایی بهرهبرداری کنند. در این نوع معامله، سرمایهگذار به طور عمدی اقدام به فروش داراییهایی میکند که در واقع مالک آنها نیست.
سرمایهگذار ابتدا دارایی (مانند سهام) را از یک کارگزار یا شخص دیگری قرض میگیرد. پس از قرض گرفتن، سرمایهگذار آن دارایی را در بازار به فروش میرساند. هدف این است که قیمت آن دارایی در آینده کاهش یابد. زمانی که قیمت دارایی کاهش یافت، سرمایهگذار اقدام به خرید مجدد آن دارایی با قیمت پایینتر میکند. در نهایت، سرمایهگذار دارایی را به فرد یا کارگزاری که از آن قرض گرفته بود، برمیگرداند و تفاوت قیمت بین فروش اولیه و خرید مجدد را به عنوان سود خود حفظ میکند.
آنچه ریسک خالیفروشی را افزایش میدهد این است که اگر قیمت دارایی به جای کاهش، افزایش یابد، سرمایهگذار ممکن است متحمل زیانهای قابل توجهی شود. برخلاف خرید معمولی که زیان حداکثر برابر با مبلغ سرمایهگذاری شده است، در خالیفروشی زیانها میتوانند نامحدود باشند، چراکه هیچ محدودیتی برای افزایش قیمت یک دارایی وجود ندارد.
مسئله دیگری که این نوع خرید طلا را دچار شک و تردید میکند این است که مشخص نیست سرمایهای که از سوی مشتری برای خرید طلا روانه این پلتفرمها میشود در نهایت چه زمانی بصورت طلای فیزیکی به دستش میرسد. افزون بر این راه برای تقلب هم باز است و ممکن است فروشندگان مجازی، طلاهای تقلبی یا با عیار پایینتر را به عنوان طلای آبشده با عیار بالا بفروشند.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که اساسا طلای آبشده برای کارگاههای تولید طلا برای ساخت مصنوعات و جواهرات استفاده میشود و خرید آن چه از طلافروشان سنتی و چه از پلتفرمها، دارای ریسک است. از آنجایی که سرمایهگذاران معمولا به دنبال داراییهایی هستند که بتوانند به راحتی آن را نقد کنند، چنین امکانی برای طلای آبشده فراهم نیست.
جای طلای آبشده در کارگاههای تولیدی است نه خانه
محمد کشتی آرای، نایبرئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به اینکه چرا پلتفرمهای خرید آنلاین طلا قابل اعتماد نیستند؟ گفت: «به این دلیل قابل اعتماد نیستند که طلای آبشده در درجه اول یک کار حرفهای است و داد و ستدش بین افراد حرفهای صنف صورت میگیرد. دلیل دوم این است که بسیاری از این وبسایتها مجوزهای لازم را ندارند و آن را ارائه نمیکنند. درواقع خالی فروشی میکنند و طبیعتا مردم دچار مشکل میشوند.»
این فعال صنف طلا در خصوص ریسکهای خرید طلای آبشده بیان کرد: «وقتی شما همان طلای آبشده را از طلا فروشیهای سنتی میخرید که فروش حضوری، آدرس، شماره تلفن، فاکتور و جواز اتحادیه دارند، مشکلی نیست ولی با این وجود به مردم توصیه میشود برای سرمایه گذاری، طلای آبشده نخرند چراکه اگر روزی بخواهند بفروشند باید به همان واحدی که آن را خریدهاند مراجعه کنند چراکه واحد دیگری آن را نمیخرد. اگر هم بپذیرند، باید عیارسنجی کنند، ولی طلاهای دیگر مانند سکه چنین مشکلی را برای فروش ندارند.»
وی خاطرنشان کرد: «مسئله دیگر این است که شخصی که طلای آبشده خریده و در یک مقطعی به یک مبلغی نیاز پیدا کند، نمیتواند طلایش را کوچکتر کند و بفروشد بلکه باید کلش را بفروشد درصورتی که سکه این خاصیت را ندارد. طلای آبشده بین افراد حرفهای رد و بدل میشود و به کارگاهها میدهند تا تولید کنند بنابراین نگهداری آنها در خانه توجیهی ندارد.»
کشتیآرای در پاسخ به اینکه چرا علیرغم هشدارهای رسمی، اما باز هم تبلیغات گسترده این پلتفرمها در سطح شهر و فضای مجازی دیده میشود؟ گفت: «در سطح شهر بیلبوردها اجارههای میلیاردی دارند. هزینه این اجارههای میلیاردی را از محل سرمایههای مشتریانشان پرداخت میکنند و روی قیمت طلا میکشند؛ بنابراین اینکه میگویند طلای آب شده اجرت و هزینه ندارد، این هزینهها در واقع به آن طلای آبشده سرشکن و در نهایت خریدار متضرر میشود. نکته دیگر این است که شرکتهای خصوصی تبلیغات را برعهده دارند و هیچ نظارتی هم رویشان نیست. الان پلیس اقتصادی، پلیس فتا و بانک مرکزی به مردم هشدار میدهند که از این سایتهای آنلاین خرید نکنید و هیچکس هم مسئولیتش را قبول نمیکند؛ بنابراین توصیهها در حال انجام است ولی متاسفانه باز هم عدهای از مردم به آن توجهی نمیکنند.»
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا درخصوص اینکه سرمایههای خریداران طلا از این پلتفرمها در کجا نگهداری میشود؟ عنوان کرد: «پولی که از مشتری میگیرند به یک حساب بانکی میرود. آن حساب بانکی را وزارت اقتصاد باید کنترل کند. ما هشدارهای لازم را به مردم دادهایم و باز هم داریم تکرار میکنیم که طلای آبشده، مخصوصا از کسانی که فاقد مجوز هستند خریداری نکنید، چراکه بعدها دچار اشکالات بسیار پیچیدهای خواهند شد و راه به جایی نخواهند برد. ما تجربه کوروش کمپانی و سکه ثامن را داشتهایم که حتی در صدا و سیما هم تبلیغ داشتند ولی کلاهبردار از آب درآمدند، بنابراین این تبلیغات نمیتواند دلیل بر صحت باشد.»
وی با تاکید بر خرید حضوری طلا، افزود: «ما به مردم توصیه میکنیم که اگر نیم گرم هم طلا میخرید، بصورت فیزیکی بروید و از طلا فروشی بگیرید. در فضای مجازی پولتان را میگیرند و بعدا معلوم نیست که تبدیل به طلا شود یا خیر. البته صندوقهای طلا هستند که روند قانونی و شفافی دارند و این خاصیت را دارند که معادل طلایی که میفروشند رسید میدهند و در بانک مرکزی سپرده دارند. یکی از الزامات کسانی که طلای آبشده را بصورت مجازی میفروشند این است که معادل طلایی که میفروشند و دست مردم کاغذ میدهند، باید طلا را بصورت سپرده یا در بانک مرکزی یا یکی از بانکهای عامل داشته باشند. اما آیا چنین روندی طی میشود؟ معلوم نیست. با تبلیغات اغواکننده مردم را گول میزنند و مردم هم سرمایههای خود را بر باد میدهند.»
هشدار برای سلب مسئولیت
بازار آنلاین طلا گرچه روند مبادله را تسهیل کرده، اما چنانچه نظارتی صورت نگیرد، دور از انتظار نیست که ماجرای موسسات اعتباری در دهه ۹۰، موبایل موسوی و کوروش کمپانی دوباره تکرار شود. هرچند بانک مرکزی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی نسبت به خرید آنلاین طلا از این پلتفرمها هشدار دادهاند، اما مادامی که فضای تبلیغات شهری در اختیار این پلتفرمها باشد و صرفا به هشدار دادن اکتفا شود، نمیتوان انتظار داشت که مشتری این پلتفرمها را به صفر رساند، چراکه متولیان امر باید پاسخگو باشند که به چه طریقی این وبسایتها مجوزهای گوناگون را کسب کردهاند و پشت این وبسایتها چه کسانی نشستهاند که فضای مجازی و بنرهای شهر را از تبلیغات تسخیر کردهاند.
