به گزارش اقتصادران، براساس شنیدهها شماری از داروخانههای کشور در روزهای آینده در صورت تداوم تعویق پرداخت مطالبات داروخانهها، پذیرش نسخههای تامین اجتماعی را محدود یا متوقف میکنند. اتفاقی که مردم و بیماران باوجود پرداخت حق بیمههای خود به میزان ۱۲۱هزار میلیارد تومان در ماه باید داروهایشان را آزاد و بدون پوشش بیمه دریافت کنند.
سازمان تامین اجتماعی بدهیهایش را پرداخت نمیکند
این سازمان باید مطابق قانون دستکم ۹/۲۷ام وجه حقبیمهها یعنی نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان در ماه به حوزه دارو و درمان اختصاص یابد. حال شواهد نشان میدهد این سهم قانونی نهتنها به طور کامل پرداخت نمیشود بلکه بخش مهمی از تعهدات درمانی این سازمان ماهها عقب افتاده و این بیمه ۳هزار همت به داروخانهها بدهکار است و خود یک تنه موجب شده برخی داروهای حیاتی همچون انسولین دچار کمبود و دسترسی بیماران به آن سخت شود.
در میان چنین پدیده خستهای، معاون درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در صفحه تلویزیون حاضر شده و بهجای پاسخ به چرایی بدهیها و اجرای نص قانون با طرح موضوع «نه به برندژنریک و آری به ژنریک مطلق» که از سوی بسیاری از متخصصان حتی رییسجمهور نقض شده، راهحل نشان داده و با فرافکنی صورت مساله را پاک میکند.
شهرام غفاری در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با راهکار تجویز داروهای «ژِنریک» که تحت پوشش بیمهها هستن به جای داروهای «بِرند ژنریک» میتوان بخش عظیمی از مشکلات هزینه داروی مردم را برطرف کرد. حال باید دید که چه دستهایی در کار است که درمانگران را بهسمت تجویز داروهای «برند ژنریک» میبرد؟ داروهایی که تفاوت اثربخشی بیشتری به نسبت داروهای ژنریک ندارند. گویا ریشه در نسخههاست که بهدلیل عدم تعامل درست بین بیمهها و درمانگران، یک جریان خاص از این خلأ بهخوبی سوءاستفاده کردهاند. اظهارات اخیر معاون تامین اجتماعی درباره بالا بودن پرداخت از جیب بیماران و ربط دادن آن به «برند و ژنریک» بار دیگر بحثی قدیمی را در صنعت دارو زنده کرده است؛ بحثی که به باور بسیاری از کارشناسان بیش از آنکه ریشه در واقعیت بازار دارو داشته باشد، ناشی از مشکلات ساختاری در نظام بیمهای کشور است.
سجاد حسینی، کارشناس صنعت دارو در واکنش به اظهارات معاون سازمان تامین اجتماعی که مدعی شده بود «بالا بودن پرداخت از جیب بیماران به دلیل استفاده از برندهای ژنریک است»، این نگاه را نادرست و نوعی فرافکنی دانست.
وی در اینباره توضیح داد: «بیمهها برای سادهسازی محاسبات خود یک رقم پایه برای هر دارو تعیین میکنند. تعهدشان هم براساس همان عدد پایه تعریف میشود؛ فرقی ندارد بیمار داروی ژنریک بگیرد یا برند. این یعنی بیمه از همان ابتدا تصمیم گرفته تنها بخشی از هزینه واقعی را پوشش دهد. حالا اختلاف قیمت برند و ژنریک ـ که معمولا ۲۰ تا ۳۰درصد استـ عملا روی دوش بیمار میافتد بنابراین اینکه بگوییم مقصر اصلی برندها هستند اصلا استدلال درستی نیست. مشکل از شیوه محاسبه و تعهد بیمههاست.»
به گفته او، بیمهها حاضر نیستند برای تعیین سیاستهایشان وارد مطالعات جدی شوند.
وی سپس به نقد عملکرد سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی منافع بیمهشدگان را در اولویت قرار نمیدهد. وقتی بحث درآمد است، خودش را نهادی دولتی میداند و بودجه از دولت میگیرد اما در زمان هزینهکرد، رفتار یک بنگاه خصوصی را پیش میگیرد و سختگیرانهتر عمل میکند. این دوگانگی باعث شده بیمهشدگان بار اصلی هزینهها را به دوش بکشند.»
حسینی ادامه داد: «شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی به خاطر کارایی پایین و سودآوری اندک نمیتوانند هزینههای درمانی را جبران کنند اما اینکه یک شرکت وابسته زیانده است، دلیل نمیشود تعهدات سازمان نسبت به بیمهشدگان کاهش یابد. بیمه باید براساس درآمدهای پایدارش برنامهریزی کند، نه اینکه کسریها را با فشار آوردن به بیماران جبران کند.»
وی در ادامه به بحث حذف برندهای دارویی پرداخت؛ موضوعی که اخیرا برخی جریانها از جمله معاون تامین اجتماعی یا فرهنگستان علوم پزشکی روی آن تاکید کردهاند. حسینی اعتقاد دارد: «اینکه گفته میشود همه داروها باید صرفا با نام ژنریک عرضه شوند و هیچ برندی وجود نداشته باشد، دیدگاهی بسیار سادهانگارانه است. برند فقط یک اسم نیست، پشت برند سالها تحقیق، توسعه، آزمایش و سرمایهگذاری قرار دارد. شرکتها برای حفظ اعتبار خود، مواد اولیه باکیفیتتری استفاده میکنند، فرمولاسیون بهتری طراحی و روی اثربخشی دارو کار میکنند. وقتی برند حذف شود، این انگیزهها هم از بین میرود.»
او با ذکر مثالی ادامه داد: «فرض کنید داروی یک شرکت با استاندارد حداقلی تولید میشود، همان ۹۰درصد اثربخشی که قانون تعیین کرده است. شرکت دیگر اما برای حفظ نام و اعتبارش، مواد اولیه مرغوبتر میخرد یا روی فرآیند تولید بیشتر وقت و هزینه میگذارد و دارویی میسازد که اثربخشی واقعی آن بالاتر است. در سیستم بدون برند، این تفاوتها دیده نمیشود و همه مجبور میشوند در همان کف کیفی باقی بمانند. نتیجهاش کاهش کیفیت و افزایش عوارض برای بیماران است.»
حسینی تاکید کرد که بدن بیماران متفاوت است و نمیتوان همه را مجبور کرد یک دارو مصرف کنند. وی افزود:«بعضی بیماران ممکن است نسبت به محصول یک شرکت واکنش آلرژیک داشته باشند، در حالی که برند دیگر بدون عارضه مصرف شود. این همان جایی است که تنوع برندها اهمیت پیدا میکند. شما نمیتوانید بگویید همه باید از یک داروی واحد استفاده کنند، همانطور که نمیشود همه با یک ماشین ساده از مسیر کوهستانی عبور کنند. بعضی مسیرها نیاز به خودروی قویتر دارد، بعضی بدنها هم نیاز به داروی باکیفیتتر.»
وی سپس به پیامدهای کلان حذف برند پرداخت و آن را با صنعت خودرو مقایسه کرد: «این نگاه که بین برند و ژنریک فرقی نیست، قبلا در خودروسازی هم تجربه شده. سالها به مردم میگفتند پیکان و دوو هیچ تفاوتی ندارند. هر دو چهار چرخ و فرمان دارند اما کیفیت، ایمنی و تجربه رانندگی آنها زمین تا آسمان فرق داشت. امروز هم اگر برندها از صنعت دارو حذف شوند به همان سرنوشت دچار میشویم: چند محصول تکراری و کمکیفیت که توسعهای در آنها رخ نمیدهد. صنعت داروسازی اگر به مسیر حذف برند برود، نهایتا به چند داروی قدیمی محدود میشود. شرکتها دیگر انگیزهای برای تحقیق و توسعه نخواهند داشت چون میدانند هرچه تولید کنند، با همان قیمت پایه فروخته میشود. داروسازی در چنین شرایطی به سمت یکنواختی و رکود خواهد رفت.»
وی در ادامه به مساله قیمتگذاری اشاره کرد و گفت: «وقتی همه چیز روی همان قیمت پایه قفل میشود، تولیدکننده هم چارهای ندارد جز اینکه کیفیت را قربانی کند. مدیرعامل شرکت حساب میکند که اگر وزارتخانه اجازه ۲۵درصد حاشیه سود داده، در عمل به خاطر تورم و هزینهها این سود به ۵درصد یا حتی کمتر رسیده است. طبیعی است که برای بقا به سراغ مواد اولیه ارزانتر برود، حتی اگر ناخالصی بیشتری داشته باشد یا کیفیت نهایی دارو پایین بیاید. در این میان متضرر اصلی باز هم بیماران خواهند بود.»
حسینی افزود: «بیماران وارد یک چرخه معیوب میشوند: داروی ارزانتر و کمکیفیت مصرف میکنند، اثربخشی پایین است، دوره درمان طولانیتر میشود یا عوارض جدیدی بروز میکند. در نهایت، بیمه هم هیچ تعهد بیشتری قبول نمیکند چون همهچیز را روی همان رقم پایه بسته است. این روند نهتنها بیماران را دچار مشکلات جسمی میکند بلکه بار مالی خانوادهها را هم سنگینتر میسازد.»
وی در بخشی از گفتوگو به موضوع مابهالتفاوت نرخ ارز پرداخت و آن را یکی از ریشههای اصلی مشکلات بیماران دانست: «بیمهها عملا تعهداتشان را براساس دریافت یارانه ارزی از دولت تنظیم میکنند یعنی اگر دولت مابهالتفاوت نرخ ارز را بهموقع نپردازد یا خطایی در محاسبات داشته باشد، همان خطا مستقیم به خدمات بیمهای منتقل میشود. به عبارت دیگر، بیمهها اول نگاه میکنند چه میزان ارز دولتی یا نیمایی دریافت کردهاند، بعد همان را مبنا قرار میدهند برای تعهدات داروییشان. این یعنی سلامت مردم وابسته شده به حساب و کتابهای بودجهای دولت.»
حسینی در ادامه اضافه کرد: «مثلا اگر برای یک دارو نرخ ارز به درستی محاسبه نشود، بیمه آن را فقط تا سطح همان عدد پایه پوشش میدهد. اختلاف قیمتی که باقی میماند، کاملا بر دوش بیماران است. در واقع بیمهها حاضر نیستند از جیب خودشان هزینه کنند بلکه هرچه از دولت بابت مابهالتفاوت ارز گرفتند، همان را بین داروها تقسیم میکنند. این سیاست هیچ ربطی به برند یا ژنریک ندارد؛ ریشه مشکل در مدل حسابداری بیمههاست.»
به گفته حسینی، این روند باعث شده بیمهها به جای آنکه نهاد حمایتی باشند، بیشتر شبیه صندوقهای مالی عمل کنند: «سازمان تامین اجتماعی به جای آنکه براساس نیاز بیماران برنامهریزی کند، همه چیز را به دریافتهایش از دولت گره زده است. اگر دولت پرداختی داشت، بیمه تعهد بیشتری میدهد، اگر نداشت، سطح خدمات هم پایین میآید. این وابستگی ساختاری، امنیت بیماران را به شدت تهدید میکند.»
این کارشناس صنعت دارو به سیاستهای بیمهها و لزوم بازنگری در آنها پرداخت و گفت: «راهحل مشکلات موجود حذف برندها نیست بلکه اصلاح تعهدات بیمهای است. بیمهها باید شفاف اعلام کنند که چه میزان از هزینه داروهای بیمهشده مربوط به برند و چه میزان مربوط به ژنریک بوده است. باید مطالعات اثربخشی انجام دهند تا مشخص شود کدام دارو واقعا ارزش حمایت بیشتر دارد. اینکه صرفا به عدد پایه بسنده کنند و همه تفاوتها را نادیده بگیرند، ظلم آشکار به بیماران است.»
حسینی در پایان گفت: «به نظر من حذف برند در صنعت دارو چیزی جز خودکشی نیست؛ هم برای بیماران زیانبار است، هم برای آینده صنعت داروی کشور. ما باید به سمت احیای برندینگ، گسترش سبد دارویی و تقویت تحقیق و توسعه برویم. تنها در این صورت است که میتوانیم هم کیفیت را ارتقا دهیم و هم از بیماران بهدرستی حمایت کنیم.»
