برچسب: صنعت بیمه

به گزارش اقتصادران، شرکت بیمه مرکزی که در پایان هر ماه اقدام به انتشار آخرین آمار از عملکرد صنعت بیمه می‌کند، در جدیدترین گزارش خود، آمار و ارقام مربوط به سال ۱۴۰۳ را در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد. آمار این گزارش که بر اساس خوداظهاری شرکت‌های بیمه تهیه می‌شود، آخرین وضعیت از شاخص‌های مهم صنعت بیمه و عملکرد شرکت‌های بیمه در زمیه صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت را در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار می‌دهد.

بر اساس داده‌های این گزارش، شرکت‌های بیمه در سالی که گذشت حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جدید تولید کردند اما ۲۵۸ هزار میلیارد تومان از این حق بیمه تولیدی، صرف پرداخت خسارت‌ها شد. دو رشته بیمه‌ای درمان و شخص ثالث نیز بیشترین خسارت‌ها را در سال ۱۴۰۳ دریافت کردند.

نسبت خسارت صنعت بیمه به ۵۸٫۶ درصد رسید

یکی از شاخص‌های مهمی که بیمه مرکزی در گزارش خود به آن می‌پردازد، نسبت خسارت است. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان درآمدهای حاصل از حق بیمه‌های دریافتی در شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت اختصاص یافته است.

طبق داده‌های گزارش مذکور، نسبت خسارت صنعت بیمه کشور در سال ۱۴۰۳ با ۰٫۳ واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۵۸٫۶ درصد رسید. لازم به ذکر است نسبت خسارت در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ با ۲٫۷ درصد کاهش همراه بود که این موضوع، حاکی از بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه در سودآوری، طی اسفندماه است.

همچنین چهار رشته‌ بیمه در سال گذشته نسبت خسارتی بالاتر از میانگین بازار بیمه داشتند. این چهار رشته شامل، رشته اعتبار با نسبت خسارت ۱۰۱٫۱ درصد، رشته بدنه اتومبیل با ۷۴٫۷ درصد و رشته درمان با ۶۷٫۴ درصد و رشته شخص ثالث و مازاد ۶۶٫۶ درصد بودند.

صعود ۵۷ درصدی حق بیمه‌های تولیدی با محوریت بیمه درمان و زندگی

بر اساس آمار بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۶ میلیون فقره بیمه نامه جدید صادر شد که حاکی از رشد ۷٫۹ درصدی این تعداد نسبت به سال پیش از آن است. همچنین شرکت‌های بیمه ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه از صدور این بیمه‌نامه‌ها دریافت کردند که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ رشد بیش از ۵۷ درصدی را تجربه کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند علت اصلی افزایش ۵۷٫۲ درصدی رقم حق بیمه‌های تولیدی شرکت‌های بیمه، رشد ۸۱٫۴ درصدی حق بیمه تولیدی رشته بیمه درمان و صعود ۶۰ درصدی این رقم در رشته بیمه زندگی بود؛ چراکه این دو رشته در مجموع حدود نیمی از رقم حق بیمه‌های تولیدی در صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.

بیمه‌های درمان و شخص ثالث؛ مقاصد اصلی خسارت‌های پرداختی

داده‌های منتشر شده از وضعیت صنعت بیمه در در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن هستند که شرکت‌های بیمه در بالغ بر ۹۲ میلیون مورد خسارت، بیش از ۲۵۸ هزار میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گزاران پرداخت کردند. مقایسه این ارقام با داده‌های سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از رشد ۲۴٫۶ درصدی موارد خسارت و جهش ۵۸٫۱ درصدی مبلغ خسارت پرداختی است.

با استناد به گزارش بیمه مرکزی، دو رشته بیمه درمان و شخص ثالث، مقصد اصلی خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه بودند. طوری که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۰ درصد از کل خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه به موارد خسارت در رشته بیمه درمان اختصاص یافت. همچنین این رقم برای رشته بیمه شخص ثالث برابر با ۷۶ هزار میلیارد تومان بود تا سهم این رشته از خسارت‌های پرداختی به حدود ۳۰ درصد برسد.

به گزارش اقتصادران، بهروز بستگانی مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه مقررات گذاری در صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ گفت: براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری عرضه بیمه از سه طریق، موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و کارگزاران بیمه، امکان پذیر است. در گذشته چند مصوبه درباره نمایندگان بیمه ای وجود داشت که اخرین اصلاحیه آن طبق آیین نامه ۱۰۶ صورت گرفت که بیشتر با هدف تطبیق شرایط نمایندگان با تغییرات فناوری و فروش آن بود.

وی افزود: در این آیین نامه تلاش شد تا یک بستر مقرراتی برای نمایندگان بیمه‌ای فراهم شود تا بتوانند در قالب‌های جدید نیز فعالیت کنند. در بخش دیگر آیین نامه تلاش شده تا رتبه بندی نمایندگان صورت بگیرد و همه شرکت‌ها ملزم شدند که این رتبه بندی را رعایت کنند. این اقدام هم برای حمایت از حقوق مصرف کننده و هم بیمه گذاران بازار بیمه اثرات مثبتی را به همراه دارد و از آنجایی که شرکت‌ها بخشی از اختیارات خود را به نمایندگان بیمه‌ای تفویض می‌کنند، رتبه بندی کمک می‌کند که شرکت‌ها به صورت شفاف‌تر بتوانند اختیارات خود را به نمایندگان تفویض کنند.

مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، اظهار کرد: موضوع دیگر حذف هیأت‌های حل اختلاف میان نماینده و شرکت‌های بیمه‌ای بود که در آیین نامه ۱۰۶ به آن پرداخته شد؛ چراکه برخی از اقدامات تصدی گری بیمه مرکزی را کاهش می‌دهد. براین اساس مقرر شد که از سازوکارهای جدید در قراردادهای نمایندگی و اصلاح آنها استفاده شد تا با سازوکار داوری این اختلافات برطرف شود. همچنین، بحث مدیریت تعارض منافع در حیطه نمایندگی در آیین نامه ۱۰۶ بررسی شد. برای مثال در موضوع تملک سهام یا اخذ نمایندگی از سوی اعضای هیات مدیره شرکت‌ها برخی محدودیت‌هایی وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ بر روی این موضوع تاکید جدی شد تا مدیریت تعارض منافع به طور جد دنبال شود. یکی از اقدامات در این رابطه این بود که اعضاء و بستگان سببی و نسبی مدیران ارشد، نمی‌توانند در همان موسسه نمایندگی اخذ کنند.

بستگانی در ادامه افزود: یکی دیگر از مقررات جدید در سال ۱۴۰۳، اصلاح آیین نامه بیمه‌های زندگی (عمر) بود که در قالب آیین نامه ۱۰۷ تصویب شد. در صنعت بیمه کشور، تلاش شده تا محصولات به شکلی طراحی و عرضه شود که متناسب با شرایط اقتصادی در کشور باشد. در گذشته نقد جدی که به بیمه های زندگی وارد بود این بود که ابزار مطلوبی برای پوشش تورم در کشور نیستند و مبالغی که قرار است در آینده به بیمه شده پرداخت شود از نظر نرخ تورم، جذابیت ندارد.

وی گفت: بر این اساس تصمیم بر یک بازنگری با رویکرد جدید در این رابطه گرفته شد که مقدمات آن در قالب بخشنامه‌های ابلاغی بیمه مرکزی ابتدا پیداه سازی شد و در قالب عرضه محصولات جدید بیمه‌های زندگی در آیین نامه ۱۰۷ پیش بینی شد. این موضوع باعث شد تا انواع بیمه‌های زندگی متناسب با دسته بندی و استاندارد جهانی در آیین نامه ۱۰۷ وضع شود. علاوه بر آن اختیارات لازم به شرکت‌های بیمه‌ای در این رابطه اعطا شد.

این مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی تصریح کرد: یکی از نکات اساسی در بیمه زندگی بحث جداول مرگ و میز و ریسک فوت و حیات بود که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ این جداول طراحی شده بود و امروز این امکان وجود دارد که این جداول بر اساس شرایط جدید در آیین نامه ۱۰۷ به روزرسانی شود. علاوه بر آن مباحثی مثل سامانه توثیق در مقررات این آیین نامه اعمال شده و این امکان فراهم شده تا بیمه‌های زندگی به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیردند.

بستگانی ادامه داد: همچنین بحث شفافیت در این آیین نامه برای بیمه شدگان اعمال شد تا بتوانند از پوشش بیمه و اینکه سرمایه آنها در چه بخش‌هایی سرمایه گذاری می‌شود و بازدهی آن به چه نحوی است، مطلع باشند.

وی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۳ را تعیین حداکثر سن برای عضویت هیات مدیره یا مدیرعاملی در موسسات بیمه‌ای مطرح کرد و گفت: در بیمه مرکزی طی سال‌ها، صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه‌ای مورد رصد قرار می‌گرفت. در این شرایط اگر کسی قصد داشت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره یک موسسه بیمه‌ای باشد، علاوه بر مدرک تحصیلی خویش، باید در یک آزمون و مصاحبه تخصصی شرکت می‌کرد. در این رابطه بحث سن و شرایط سنی افراد یکی از محدودیت‌های اصلی بود و در سال ۱۴۰۳ شرایط به نحوی مصوب شد که در زمان معرفی حداکثر سن ۷۴ سال برای کسانی که قصد دارند مدیرعامل یا معاون مدیرعامل موسسه بیمه‌ای شوند، باشد.

دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسایل نقلیه

مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی اظهار کرد: همچنین، در آبان ماه سال ۱۴۰۳ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسایل نقلیه ابلاغ شد که مصوبه آن در دی ماه گذشته اجرایی شد. این موضوع به مصوبه هیأت وزیران باز می‌گردد که در آن مصوبه به موجب اصلاحیه آیین نامه ماده ۳۰ شخص ثالث، خسارت افت قیمت نیز به عنوان یکی از خسارات از محل بیمه نامه‌های شخص ثالث، شناسایی شد.

به گفته بستگانی متعاقب آن مقرر شد که شورای عالی بیمه نحوه محاسبه و اجرای آن را با همکاری کانون کارشناسان، سندیکای بیمه، قوه قضائیه، پلیس راهور و بیمه مرکزی، تدوین و تصویب کند. این مصوبه یک اقدام جدید و مناسب بود، چراکه در گذشته افراد به مراجع قضائی مراجعه می‌کردند و پس از دریافت رای اقدام به پرداخت یا دریافت خسارت می‌کردند، اما با این دستورالعمل با توجه به شرایط سنی، مدل وسیله نقلیه و شدت خسارات، پرداخت خسارات صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نیست.

وی افزود: یکی دیگر از آیین نامه‌های که در سال ۱۴۰۳ اصلاح شد، مربوط به بحث نظارت مالی بود تا شفافیت در اطلاعات مالی موسسات بیمه وجود داشته باشد. در آیین نامه ۸۸ (آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه) موسسات بیمه مکلف هستند در چارچوب توانگری موسسات بیمه، اطلاعات لازم را به نهاد ناظر گزارش دهند. برای اینکه خلاء موجود در این رابطه رفع شود، در سال ۱۴۰۳ موسسات بیمه ملزم شدند که صورت‌های مالی ماهانه تنظیم کنند که این صورت‌ها، بستری است برای اینکه عملکرد موسسات بیمه در مقاطع زمانی کوتاه‌تر رصد شود و نظارت به شکل بهتری محقق شود تا در نهایت یک تصویر شفافتر از عملکرد موسسات طی هر سال، وجود داشته باشد.

مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در اصلاحیه آیین نامه ۸۸، تدوین دستورالعمل نحوه اجرایی آن مد نظر قرار گرفته که در حال حاضر اجرای آن نهایی شده و از ابتدای سال جدید به همه موسسات بیمه‌ای ابلاغ خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، شرکت بیمه مرکزی به‌تازگی جدیدترین گزارش از عملکرد صنعت بیمه کشور را بر اساس خوداظهاری شرکت‌های بیمه تا پایان آبان‌ماه سال منتشر کرد. شرکت بیمه مرکزی در این گزارش عملکرد صنعت بیمه و شاخص‌های مهم آن را در هشت ماهه سال جاری بررسی کرده است.

یکی از شاخص‌های مهمی که بیمه مرکزی در این گزارش بررسی کرده، نسبت خسارت است؛ نسبت خسارت نشان می‌دهد چه میزان از حق بیمه‌‌‌های دریافتی شرکت‌های بیمه در قالب خسارت به بیمه‌‌‌گذاران برگشت داده‌‌‌ شده یا خواهد شد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در پایان هشت ماهه سال 1403 نسبت خسارت صنعت بیمه ایران به 51.1 درصد رسید. این نسبت با 0.9 کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بود اما در مقایسه با مهرماه امسال، رشد 2.7 درصدی داشت.

صعود 91.9 درصدی حق بیمه‌های تولیدی بیمه درمان

با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه در طول آبان‌ سال جاری حدود 36 هزار میلیارد تومان حق بیمه جدید دریافت کردند، با این حساب، ارزش کل حق بیمه‌های تولیدی در هشت ماهه امسال به 287 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 62.3 درصد رشد کرده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حق بیمه تولیدی در رشته‌های بیمه درمان و زندگی که به‌ترتیب 41 درصد و 13.3 درصد از کل حق بیمه‌ها را تشکیل می‌دهند، رشد 91.9 درصد و 71.7 درصدی پیدا کردند و عوامل اصلی رشد 62.3 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این هشت ماه بودند.

رشد 59.5 درصدی خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه

بیمه مرکزی در گزارش خود به آمار خسارت‌های پرداختی در صنعت بیمه کشور نیز پرداخته است که طبق این آمار، تا پایان آبان‌ماه، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه 147 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل 59.5 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین با استناد به آمار بیمه مرکزی رشته درمان و زندگی در رشد خسارت‌ها نیز نقش اصلی را ایفا کردند. چراکه این دو رشته بیمه‌ای رشدی 64.1 درصد و 95.9 درصدی در پرداخت خسارت را تا پایان آبان‌ماه شاهد بودند.

صدور 7.4 میلیون بیمه‌نامه جدید در آبان‌ماه

بیمه مرکزی، علاوه بر بررسی مبلغ حق بیمه‌های تولیدی، در گزارش خود آمار تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده را نیز اعلام کرده است.

با استناد به گزارش بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه در آبان‌ امسال 7.4 میلیون بیمه نامه جدید صادر کردند تا تعداد کل بیمه نامه‌های صادره در هشت ماهه امسال به بیش از 52 میلیون و 700 هزار مورد برسد که این رقم حاکی از رشد هشت درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

رشته‌های درمان، حوادث و مسئولیت که در مجموع 12 درصد از سهم کل بیمه‌نامه‌های صادره را به خود اختصاص دادند، بیشترین نقش را در رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها داشتند؛ طوری که تعداد بیمه نامه‌های صادر شده در رشته درمان 73.3 درصد، در رشته حوادث 33.6 درصد و در رشته مسئولیت 10 درصد افزایش یافت.

کدام رشته‌ها بیشترین خسارت را برای صنعت بیمه تراشیدند؟

بررسی آمار تعداد خسارت‌های پرداختی نیز حاکی از آن است که شرکت‌های بیمه تا پایان هشت ماه ابتدایی سال جاری بیش از 56.8 میلیون فقره خسارت پرداخت کردند که 8.8 میلیون فقره از این رقم مربوط به آبان‌ماه بود. به این ترتیب، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه کشور در هشت ماه اول سال جاری با 20.8 درصدی رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه شد.

همچنین بیمه مرکزی در گزارش خود، علت این رشد را افزایش 20.9 درصدی این تعداد در رشته درمان با سهم 92.9 درصد و رشد 39.6 درصدی در رشته بیمه زندگی با سهم 3.6 درصدی از کل تعداد خسارت پرداختی بازار اعلام کرد.