برچسب: صنعت بیمه

  • تورم، بیمه را از سبد خانوار ایرانی حذف کرده است / نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست

    تورم، بیمه را از سبد خانوار ایرانی حذف کرده است / نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست

    به گزارش اقتصادران، پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، اخیرا با اشاره به معضل کم‌بیمه‌شدگی در اقتصاد ایران، آمارهای نگران‌کننده‌ای از صنعت بیمه کشور اعلام کرد.

    به گفته او، حداقل ۵۰ درصد ریسک‌های کشور پوشش بیمه‌ای ندارند و افزون بر آن، در برخی از صنایع مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها، پوشش‌های بیمه‌ای کمتر از ارزش واقعی دارایی‌های آنها است.

    خسروشاهی همچنین تاکید کرد که بیش از ۹۰ درصد از موتورسیکلت‌ها، بیمه شخص ثالث اجباری ندارند، تنها حدود ۲۰ درصد از خودروهای بیمه بدنه دارند و در حوزه بیمه تکمیلی نیز، تنها ۳۱ میلیون نفر از مردم تحت پوشش هستند.

    بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه  عوامل و آثار این کم‌بیمه‌شدگی در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند.

    یکی از عوامل اصلی موثر بر کم‌بیمه‌شدگی، شرایط اقتصادی خانوارهاست

    اسدنژاد در ابتدا با تاکید بر اینکه کم‌بیمه‌شدگی در صنعت بیمه به دو معنا به کار می‌رود، توضیح داد: «معنای نخست، همان است که رئیس کل بیمه مرکزی به آن اشاره کرده؛ یعنی نبود پوشش بیمه‌ای برای بخشی از جامعه. مانند افرادی که فاقد بیمه درمان هستند یا وسایل نقلیه‌ای همچون موتورسیکلت‌ها که بدون بیمه تردد می‌کنند.»

    او افزود: «یکی از عوامل اصلی موثر بر این وضعیت، شرایط اقتصادی خانوارهاست. با افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه و افت قدرت خرید، اولویت هزینه‌های مردم به سمت معیشت سوق پیدا می‌کند و بیمه از سبد هزینه‌ای خانوار حذف می‌شود.»

    جامعه ایران به‌طور سنتی آشنایی عمیقی با بیمه ندارد

    این کارشناس صنعت بیمه، عامل مهم دیگر در کم‌بیمه‌شدگی را ضعف فرهنگ بیمه‌ای در کشور دانست و گفت: «این مساله محدود به این دولت یا دولت‌های پیشین نیست. جامعه ما به‌طور سنتی آشنایی عمیقی با بیمه نداشته و این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.»

    نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست و این ذهنیت منفی به سایر محصولات بیمه‌ای نیز تسری پیدا کرده است

    اسدنژاد تصریح کرد: «در این میان، بیمه‌گران هم مسئول هستند؛ چراکه نتوانسته‌اند خدمات خود را به‌درستی معرفی کرده یا محصولات متناسب و رضایت‌بخشی ارائه دهند. بیمه‌گزاران نیز عمدتا فقط از دریچه بیمه‌های اجباری با صنعت بیمه آشنا هستند و در همین حوزه نیز سطح نارضایتی بالاست. بر اساس آخرین نظرسنجی‌های رضایت‌سنجی، نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست و این ذهنیت منفی به سایر محصولات بیمه‌ای نیز تسری پیدا کرده است.»

    او ادامه داد: «در مجموع، عوامل اقتصادی و فرهنگی مهم‌ترین دلایل کم‌بیمه‌شدگی به معنای نخست هستند؛ وضعیتی که در آن فرد برای مثال بیمه موتورسیکلت یا بیمه سلامت را یا مقرون‌به‌صرفه نمی‌داند یا اساسا فرهنگ استفاده از آن را ندارد.»

    پوشش بیمه‌ای کمتر از ارزش واقعی در نظر گرفته می‌شود

    این کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: «معنای دوم کم‌بیمه‌شدگی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، بیمه نشدن دارایی‌ها به ارزش واقعی یا روز آنهاست. در این حالت، چه در سطح دارایی‌های ملی و چه در سطح دارایی‌های شخصی و صنعتی، پوشش بیمه‌ای کمتر از ارزش واقعی در نظر گرفته می‌شود.»

    او در ادمه توضیح داد: «برای مثال، خودرویی که ارزش واقعی آن یک میلیارد تومان است، تنها به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بیمه می‌شود یا یک مجتمع بزرگ پتروشیمی که ارزش روز جایگزینی آن چند میلیارد دلار است، برای پرداخت حق بیمه کمتر با نیمی از این رقم بیمه می‌شود.»

    او تاکید کرد: «این وضعیت یک بحران جدی به شمار می‌رود، زیرا طبق قانون بیمه و بر اساس ماده ۱۰ و قاعده نسبی، در صورت وقوع خسارت، شرکت بیمه موظف است خسارت را به تناسب ارزش بیمه‌شده و ارزش واقعی دارایی کاهش دهد. نتیجه این امر، نارضایتی مجدد بیمه‌گزاران است؛ نارضایتی که اغلب ناشی از ناآشنایی مردم با قواعد بیمه‌ای بوده و خود به تداوم چرخه کم‌بیمه‌شدگی یا بی‌میلی به خرید بیمه دامن می‌زند.»

    در صنعت بیمه ایران، محصولی برای اشخاص کم‌درآمد طراحی نشده است

    اسدنژاد با اشاره به اینکه یکی از خلاهای جدی صنعت بیمه، نبود محصولات متنوع و عامه‌پسند برای اقشار مختلف جامعه است، گفت: «در سطح جهانی، دسته‌ای از محصولات بیمه‌ای تحت عنوان بیمه‌های خرد وجود دارد که به‌طور مشخص برای افراد کم‌درآمد طراحی می‌شود. در حالی‌که در بیمه‌های بازرگانی کشور، چنین محصولاتی به‌صورت هدفمند وجود ندارد؛ برای مثال بیمه آتش‌سوزی، بیمه بدنه یا سایر پوشش‌ها متناسب با توان مالی اقشار کم‌درآمد.»

    افراد کم‌درآمد بیمه را از سبد هزینه‌ای خود حذف می‌کنند

    این کارشناس صنعت بیمه توضیح داد: «بر اساس آمار، خط فقر به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده و جمعیت قابل‌توجهی زیر این سطح درآمدی قرار دارند. طبیعی است که این گروه‌ها، در شرایط فشار معیشتی، بیمه را از سبد هزینه‌های خود حذف کنند.»

    او افزود: «در این شرایط انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه با خلاقیت، محصولات متناسب طراحی کنند و از سوی دیگر، نهاد ناظر نیز فرآیند مقررات‌گذاری و صدور مجوز را برای نوآوری و توسعه محصولات جدید تسهیل کند.»

    کم‌بیمه‌شدگی باعث افزایش زیان ملی می‌شود

    اسدنژاد با بیان اینکه کم‌بیمه‌شدگی آثار قابل‌توجهی هم در سطح اقتصاد خانوار و هم در سطح اقتصاد کلان دارد، اظهار کرد: «در اقتصادی که افراد و بنگاه‌ها، احساس نبود حمایت و پشتیبانی می‌کنند، زیان ملی افزایش می‌یابد.»

    او در اضافه کرد: «بیمه با مدیریت ریسک، نقشی اساسی در ایجاد تعادل میان درآمد ملی و زیان ملی ایفا می‌کند؛ از یک سو خسارت‌ها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، با فراهم کردن بستر فعالیت امن برای صنایع، خدمات و خانوارها، به افزایش درآمد ملی کمک می‌کند. تضعیف این نقش حمایتی، موجب افزایش استرس در میان فعالان اقتصادی و خانوارها شده و در نهایت به رشد زیان ملی می‌انجامد.»

    کاهش تعداد بیمه‌گزاران و حق بیمه‌های دریافتی، توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را تضعیف می‌کند

    این کارشناس صنعت بیمه گفت: «صنعت بیمه یکی از بازوهای مهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. کاهش تعداد بیمه‌گزاران و حق بیمه‌های دریافتی، توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را تضعیف می‌کند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند به اشتغال‌زایی، درآمدزایی و رشد اقتصادی منجر شوند.»

    اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: «کم‌بیمه‌شدگی نه‌تنها امنیت اقتصادی، سلامت روان و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه نقش بیمه در توسعه و سرمایه‌گذاری ملی را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد.»

  • شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه نیستند!

    شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه نیستند!

    به گزارش اقتصادران، پرویز خسروشاهی، رییس کل بیمه مرکزی در ٣٢ امین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با شعار  «بازاندیشی نظارت، بازآفرینی اعتماد» با اشاره به آمار وضعیت صنعت بیمه اظهار داشت: حق بیمه تولیدی در سال گذشته ۴۴٠ هزار میلیارد تومان بود که در ٧ ماه اول امسال به ٣٩۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد دارد.

    وی ادامه داد: خسارت پرداختی ٢۵٨ همت بود که این عدد در هفت ماه اول امسال ٢١۴ همت رسید که رشد ٧۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حق بیمه سرانه در سال گذشته ۵٢ میلیون ریال بوده و سهم بیمه درمان حدود ٣۴ درصد بوده، که این عدد در ٧ ماهه اول امسال به بیش از ۴٣ درصد رسیده‌اید.

    رییس کل بیمه مرکزی گفت: سهم بیمه شخص ثالث و مازاد در سال گذشته ٢۶ درصد بوده که این عدد به ٢٢ درصد کاهش پیدا کرده و سهم بیمه زندگی (عمر) بدون تغییر محسوس در کانال ١۴ درصد باقی مانده است.

    خسروشاهی افزود: در سال گذشته حدود ٣٠ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حدود ٣١ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلى قرار گرفتند  و ٣٧ میلیون بیمه شده زندگی وجود داشت و حق بیمه تولیدى آنها به ترتیب ١١۵ ،١۵٣ و ۵٨ همت بوده است. اما در هفت ماهه ابتدایى ١۴٠۴ این ارقام به ترتیب ٨٧ ،١٧١ و ۵٨ همت رسید.

    وی با اشاره به پرداخت خسارت بیمه در سال گذشته گفت: در سالى که گذشت ٢.٨ میلیون فقره خسارت بابت انواع بیمه‌هاى اتومبیل به مبلغ ١٠٧ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و خسارت پرداختی در رشته بیمه درمان هم در این مدت چیزی حدود ١٠٣ هزار میلیارد تومان بوده است.

    وی ادامه داد: این ارقام در هفت ماهه ابتدایى١۴٠۴، به ترتیب ١.۶ میلیون فقره، ٧۴ و ٩٠ هزار میلیارد تومان بوده است.

    خسروشاهی با اشاره به وضعیت ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: جنگ مستثنی از پوشش بیمه است اما شرکت‌های بیمه پوشش بیمه خودرو‌های آسیب دیده را پذیرفتند و ۵٢۴۴ خودرو آسیب دیده در این ایام اعلام شد که ٧۵٠ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است و تاکنون ۵۶ میلیارد تومان برای جبران خسارت ٣۵١ خودرو پرداخت شده و روند پرداخت خسارت برای مابقی خودروها در حال انجام است.

    رییس کل بیمه مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت خسارت بندر شهید رجایی گفت: میزان خسارت اعلام شده در این حادثه ٩٢٠۶ همت اعلام شد که از این رقم ۶٨١۴ همت دارای پوشش بیمه بوده‌اند و ١٩۵٢ همت در شرف پرداخت  و ٢۴٠٠ همت پرداخت شده است.

    وی درباره مشکلات صنعت بیمه و فعالان این صنعت اظهار داشت: استفاده از شرکت‌هاى بیمه براى اجراى وظایف بخش عمومى مانند منوط کردن صدور بیمه نامه به استعلام کدپستی از سامانه املاک واسکان، وصول عوارض دولتی به ویژه برای زمان صدور بیمه شخص ثالث و اخذ ٣ درصد حق بیمه شخص ثالث براى نیروى انتظامى و  موضوع خسارت افت قیمت خودرو و فرایندهاى قضایى مشکلات جدی برای صنعت بیمه ایجاد کرده‌اند. عده‌ای فکر می‌کنند که شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه هستند، اما بیمه بنگاه خیریه نیست و باید به آن نگاه اقتصادی داشته باشیم.

  • صنعت بیمه زیر تیغ نرخ دستوری / توانگری مالی شرکت‌های بیمه در خطر است؟

    صنعت بیمه زیر تیغ نرخ دستوری / توانگری مالی شرکت‌های بیمه در خطر است؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت بیمه بازرگانی به عنوان یکی از ارکان زیربنایی نظام اقتصادی کشور نقشی بنیادین در حمایت از فعالیتهای، اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی ایفا می کند به طوری که در جهان امروز، بیمه نه صرفاً یک ابزار مالی بلکه سازوکار اصلی مدیریت ریسک و اطمینان بخش سرمایه گذاری و تضمین کننده ثبات اقتصادی تلقی می شود.

    در کشورهای توسعه یافته شرکت های بیمه از جایگاهی برخوردارند که توانسته اند ضمن پشتیبانی از بخشهای مولد در تأمین مالی پروژه های کلان ملی، بازسازی پس از بحرانها و حتی سیاست گذاریهای اجتماعی ایفای نقش نمایند؛ این در حالیست که صنعت بیمه کشور به دلایل مختلف از چرخه ماهیت اصلی و فلسفه وجودی خود خارج شده است.

    در بسیاری از کشورها، دولت ها به خوبی دریافته اند که بیمه زیر ساخت امنیت اقتصادی است و به همین دلیل ضریب نفوذ بیمه در برخی کشورها به بیش از ۸ درصد می رسد در حالی که این نسبت در ایران حدود ۲ درصد است.

    کارشناسان و فعالان صنعت بیمه معتقدند علت اصلی این فاصله نه در ضعف نیروی انسانی یا نبود ظرفیت های داخلی بلکه در محیط سیاست گذاری نامتوازن قیمت گذاری دستوری در برخی رشته ها، محدودیتهای سرمایه ای، تکالیف غیر بیمه ای و همچنین فقدان تعاملات بین المللی به دلیل تحریم های ظالمانه است که مانع رشد و توسعه حرفهای این صنعت شده است.

    به باور آنان در کشورهای پیشرو، شرکت های بیمه به پشتوانه فضای آزاد رقابتی و استقلال تصمیم گیری، ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی قادرند مدلهای نوآورانه بیمه ای را طراحی و در بازارهای منطقه ای و بین المللی فعالیت کنند؛ در مقابل در ایران بخش عمده توان شرکتهای بیمه صرف اجرای الزامات تحمیلی، تکالیف حمایتی خارج از حوزه بیمه گری و رعایت مقررات متغیر و بعضاً غیر منطبق با منطق حرفه ای بیمه گری می شود.

    تراز مالی صنعت بیمه با نرخ های دستوری تضعیف شده است

    در این رابطه محسن پورکیانی رئیس سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به محتوای مکاتبه اخیر این تشکل صنفی با رئیس جمهور برای حل بخشی از مشکلات صنعت بیمه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه های صنعت بیمه کشور تعدد تکالیف قانونی و اجرایی خارج از ماهیت بیمه گری است که از سوی برخی دستگاههای اجرایی نهادهای قانون گذار و گاه حتی مصوبات موردی بر شرکتهای بیمه تحمیل می شود.

    وی وضع عوارض های قابل توجه به منظور تأمین بودجه و هزینه های برخی از دستگاهها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، الزام شرکت های بیمه به مشارکت مالی در طرحهای حمایتی یارانه ای یا اجتماعی بدون پشتوانه فنی بیمه ای، تحمیل نرخ های دستوری در رشته های زیانده به ویژه بیمه شخص ثالث، تکالیف مالیاتی مضاعف را از جمله مصادیقی دانست که موجب شده منابع بیمه گذاران به جای سرمایه گذاری در مسیر افزایش توانگری مالی شرکتها و پرداخت خسارات، صرف فعالیت های خارج از مأموریت اصلی صنعت بیمه بازرگانی شود.

    وی هشدار داد که ادامه این روند تراز مالی صنعت بیمه را تضعیف و توان ایفای تعهدات بلندمدت در برابر بیمه گذاران را با خطر مواجه می سازد.

    پورکیانی با یادآوری این نکته که تداوم اعمال تکالیف غیربیمه ای و محدودیت های ساختاری آثار گسترده ای بر شاخص های اقتصادی کشور دارد، گفت: تضعیف شرکتهای بیمه در عمل به معنای کاهش ظرفیت پوشش ریسک برای صنایع، بنگاهها و حتی پروژه های ملی است.

    رئیس سندیکای بیمه گران ایران تاکید کرد: در شرایطی که کشور نیازمند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، وجود یک صنعت بیمه قدرتمند و با پشتوانه مالی بالا از الزامات بنیادی اعتماد سرمایه گذاران به محیط اقتصادی محسوب می شود.

    ضعف صنعت بیمه در زمان بروز بحران منجر به تحمیل فشار مضاعف به بودجه دولت می شود

    وی افزود: ضعف توانگری شرکت های بیمه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت در زمان وقوع حوادث طبیعی یا بحران های اقتصادی ایجاد می کند زیرا در غیاب بیمه گر توانمند دولت ناگزیر به پرداخت مستقیم خسارات از محل منابع عمومی خواهد بود در مقابل کشورهایی که به بیمه به عنوان شریک اقتصادی دولت می نگرند توانسته اند بخش عمده ای از خسارات ناشی از بحران ها را از طریق مکانیزمهای بیمه ای اتکایی جبران کنند.

    پورکیانی به تجربه کشورهای پیشرو از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و مالزی استناد کرد که نشان می دهد تفکیک دقیق نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی شرکت های بیمه عامل کلیدی در رشد پایدار این صنعت بوده است.

    وی یادآور شد: در این کشورها، دولتها با تعیین چارچوب های نظارتی شفاف و حمایت از ارتقای سرمایه شرکتها ضمن اجتناب از مداخلات غیر تخصصی از طریق سیاستهای مالیاتی و اعتباری شرکتهای بیمه را به سمت توسعه محصولات نوآورانه، افزایش پوشش بیمه ای و حضور در بازارهای خارجی سوق داده‌اند.

    وی افزود: در مقابل هرگونه مداخله مستقیم در تعیین نرخها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه گری منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه ای شده است و بنابراین در چنین شرایطی نمی توان از صنعت بیمه انتظار داشت که بتواند در ایفای تعهدات و مسئولیتهای ذاتی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.

    تدوین مدل حکمرانی و قانون گذاری تخصصی برای صنعت بیمه ضروری است

    رئیس سندیکای بیمه گران ایران با یادآوری اینکه صنعت بیمه یکی از اضلاع مثلث بازار مالی کشور است، اظهار داشت: استمرار برخی چالشهای ساختاری از جمله زیان دهی در برخی رشته های بیمه ای، مداخلات غیر کارشناسی در فرآیندهای فنی و تعرفه ای و نبود انسجام در نظام سیاست گذاری و نظارت سبب شده است پایداری مالی شرکت های بیمه با تهدید جدی روبه رو شود.

    وی تاکید کرد: اصلاح رویکرد فعلی می تواند منابع مالی صنعت بیمه را به جای فرسایش در اثر تکالیف تحمیلی در مسیر توسعه سرمایه گذاری و افزایش توان مدیریت ریسک به کار گیرد که چنین تحولی علاوه بر جلوگیری از تضعیف احتمالی یا ورشکستگی شرکتهای بیمه منجر به پایداری مالی و تاب آوری اقتصادی افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای اعتماد عمومی و جلب اطمینان سرمایه گذاران خواهد شد.

    پورکیانی با تاکید بر بازنگری در سیاستهای مرتبط با صنعت بیمه، پیشنهاد کرد تا کارگروهی مشترک میان دفتر رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شود تا ضمن بررسی جامع وضعیت موجود پیشنهادهای اصلاحی در حوزههای مقرراتی مالی و سیاست گذاری تدوین و به هیات دولت ارایه شود.

    وی همچنین خواهان ترسیم نقشه راه توسعه پایدار صنعت بیمه با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای توانگری مالی شرکتها، تقویت بیمه های اتکایی داخلی و اصلاح نظام تعیین تعرفه شد.

    پورکیانی بر بازنگری درباره تکالیف غیر بیمه ای و الزامات مالی خارج از مأموریت بیمه گری تاکید کرد تا منابع بیمه گذاران صرف توسعه خدمات بیمه ای پرداخت خسارات و سرمایه گذاری های مولد شود.

    رئیس سندیکای بیمه گران ایران معتقد است که نرخها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه گری منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه ای شده است و بنابراین در این شرایط نمی توان از صنعت بیمه انتظار داشت که بتواند در ایفای تعهدات و مسئولیتهای ذاتی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.

  • بیش‌ترین شکایت مردم از کدام شرکت بیمه‌ ای است؟

    بیش‌ترین شکایت مردم از کدام شرکت بیمه‌ ای است؟

    به گزارش اقتصادران، طی چهارماهه ابتدایی امسال، ۶۳۳۱ شکایت در رشته‌های مختلف بیمه ثبت شد که به ۸۳ درصد از شکایات رسیدگی شده و ۱۷ درصد از شکایات در حال رسیدگی است. همچنین رشته بیمه شخص ثالث بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده و پس از آن بیمه درمان و بیمه بدنه اتومبیل قرار دارند.

    بر اساس داده‌های بیمه مرکزی، در پایان چهار ماهه نخست امسال ۶۳۳۱ شکایت در رشته‌های مختلف بیمه ثبت شده که از این تعداد ۵۲۹۵ شکایت به مرحله رسیدگی رسید و مختومه شده و ۱۰۳۶ شکایت همچنان در حال بررسی است.

    این آمار نشان‌دهنده عملکرد رسیدگی به شکایات بیمه‌ای در چهار ماهه اول سال جاری است که در برخی رشته‌ها، شکایات بیشتری ثبت شده و در پاره‌ای موارد وضعیت رسیدگی به شکایات به‌طور نسبی بهتر بوده است. به طور کلی این شکایات، توسط بیمه‌گذاران و ذی نفعان بیمه‌نامه در سامانه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ثبت شده به صورت جداول آماری و به تفکیک همه رشته‌ها و با هدف شفافیت عملکردی، تسهیل در ثبت، بهبود فرایند رسیدگی اعلام شکایت بیمه‌گذاران از شرکت‌های بیمه، منتشر می‌شود که بر اساس آن، میزان شکایات صورت گرفته به شرکت‌های بیمه‌ای مشخص شده است.

    بر مبنای آمارهای اعلامی در این جداول بر پایه شرکت بیمه، تعداد کل شکایات ثبت شده، شکایات رسیدگی شده اعم از وارد و ناوارد و شکایت‌های در حال رسیدگی، تفکیک شده است.

    با این حال، به علت پویایی عملکرد و متغیر بودن عوامل در این جداول، جایگاه شرکت‌های بیمه به صورت ماهانه تغییر می‌کند و هر ماه درصد شکایات وارده در شرکت‌های مختلف، متفاوت با ماه‌های دیگر خواهد بود.

    بیشترین شکایات از کدام رشته‌های بیمه‌ای بود؟

    – شخص ثالث و مازاد: در میان رشته‌های بیمه‌ای در پایان تیرماه سال جاری، رشته بیمه شخص ثالث با ثبت ۲۸۲۷ شکایت، بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده و از این تعداد، به ۲۳۵۳ شکایت رسیدگی شده که ۱۴۱۸ شکایت وارد و ۹۳۵ شکایت ناوارد بوده است. همچنین ۴۷۴ شکایت در حال رسیدگی است. در حالی که سهم رشته بیمه شخص ثالث و مازاد از حق بیمه تولیدی بازار بیمه طی این مدت ۲۱ درصد بوده است.

    – درمان: رشته بیمه درمان نیز با ۱۶۱۰ شکایت ثبت‌شده در جایگاه دوم قرار دارد. از این تعداد، ۱۴۲۶ شکایت رسیدگی شده که ۷۱۶ مورد وارد، ۷۱۰ مورد ناوارد و ۱۸۴ شکایت در این رشته همچنان در حال رسیدگی است. این در حالی است که سهم رشته بیمه درمان از بازار بیمه طی چهارماهه نخست امسال، ۴۸ درصد از کل بازار بیمه بود.

    – بدنه اتومبیل: همچنین در رشته بیمه بدنه اتومبیل، طی چهار ماهه نخست سال جاری، ۷۵۴ شکایت ثبت شده که از این تعداد، ۶۶۲ شکایت رسیدگی شده که ۳۴۰ مورد آن وارد، ۳۲۲ مورد ناوارد و ۸۳ مورد در حال رسیدگی است. در حالی که سهم رشته بیمه بدنه اتومبیل از بازار بیمه طی چهار ماهه امسال ۴.۳ درصد بود.

    شکایت بیمه

    رشته‌های بیمه‌ای با کمترین تعداد شکایات

    از سوی دیگر، در پایان چهارماهه نخست امسال در رشته‌ بیمه اعتبار و رشته بیمه بدنه کشتی هرکدام تنها دو شکایت ثبت شده، که در رشته اعتبار هر دو شکایت ناوارد بوده و در رشته بدنه کشتی یک شکایت وارد و یک شکایت ناوارد بود.

    وضعیت کلی رسیدگی به شکایات

    براساس داده‌های منتشر شده از سوی بیمه مرکزی، از مجموع ۶۳۳۱ شکایت ثبت‌شده در چهار ماهه نخست امسال، ۵۲۹۵ شکایت به مرحله رسیدگی رسیده و مختومه اعلام شد و ۱۰۳۶ شکایت در حال بررسی است. در این میان از ۵۲۹۵ مورد رسیدگی شده ۲۸۷۸ مورد از شکایات وارد و ۲۴۱۷ مورد ناوارد اعلام شده است.

    بنابراین در پایان چهارماهه نخست سال جاری، به ۸۳ درصد از شکایات رسیدگی شده و ۱۷ درصد از شکایات در حال رسیدگی است که در میان شکایات مختومه (رسیدگی شده)، ۵۴ درصد از آنها وارد بوده و ۴۶ درصد از این شکایات ناوارد بوده است.

  • ماجرای نمره منفی‌های مشکوک بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه چیست؟

    ماجرای نمره منفی‌های مشکوک بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه چیست؟

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر، رخداد‌های تازه در صنعت بیمه کشور توجه بسیاری از فعالان اقتصادی و رسانه‌ای را به خود جلب کرده است. محور اصلی این تحولات، عملکرد بیمه مرکزی و نحوه اعمال نظارت بر مدیران شرکت‌های بیمه‌ای است؛ موضوعی که با اصطلاح «نمره منفی» شناخته می‌شود و حالا خود به یک بحران اعتباری برای نهاد ناظر بدل شده است.

    ماجرا از آنجا آغاز شد که برخی اعضای ارشد بیمه مرکزی همزمان در ساختار‌های شرکتی خارج از دولت مسئولیت پذیرفته‌اند. برای نمونه، نام معاون نظارت بیمه مرکزی در ترکیب کمیته حسابرسی یک شرکت سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد؛ شرکتی که اتفاقاً بخشی از پرتفوی خود را در سهام شرکت‌های بیمه متمرکز کرده است. به بیان ساده‌تر، ناظری که باید بر عملکرد بیمه‌گران نظارت کند، همزمان در ساختاری حضور دارد که منافعش از محل خرید و فروش همان سهام تأمین می‌شود. این مسئله از نگاه بسیاری از کارشناسان مصداقی روشن از تعارض منافع است؛ هرچند قانون منع صریحی در این زمینه ندارد، اما به اعتبار نهادی بیمه مرکزی آسیب وارد می‌کند.

    نمره منفی‌های مشکوک به مدیران بیمه

    از سوی دیگر، مکانیزم تازه‌ای که بیمه مرکزی برای کنترل مدیران شرکت‌ها طراحی کرده، به محل مناقشه تبدیل شده است. این نهاد با اتکا به «کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی» اقدام به ثبت نمره‌های منفی برای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها کرده است. مخالفان می‌گویند این رویه فاقد استاندارد‌های شفاف است و گاهی پرونده‌هایی که مختومه تلقی می‌شدند دوباره بازگشایی شده و امتیازات منفی مضاعف به افراد داده می‌شود. حتی برخی گزارش‌ها از ثبت بیش از ۳۰ نمره منفی برای یک مدیر ظرف چند روز حکایت دارد؛ فرآیندی که بیش از آنکه تدریجی و اصلاح‌گرانه باشد، رنگ و بوی برخورد دفعی و سیاسی به خود گرفته است.

    نکته مهم دیگر، همزمانی این تحولات با زمزمه‌های تغییر در مدیریت ارشد بیمه مرکزی است. برخی منابع از بازنشستگی قریب‌الوقوع رئیس‌کل فعلی خبر می‌دهند و برخی دیگر احتمال ورود چهره‌های تازه به این جایگاه را مطرح می‌کنند. همین همزمانی باعث شده تحلیلگران، نمره‌دهی‌های اخیر را نه صرفاً اقدامی نظارتی، بلکه ابزاری برای حذف یا تضعیف برخی گزینه‌های جایگزین ارزیابی کنند.

    این در حالی است که پیش‌تر در دوره‌های مختلف مدیریت بیمه مرکزی، موضوع تقویت نظارت و حرکت به سمت «نظارت هوشمند» مطرح بود. برخی مدیران پیشین، از جمله مجید بهزادپور، بار‌ها تأکید کرده بودند که مسیر درست، اتصال سامانه‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها به نهاد ناظر است تا به‌صورت برخط و مبتنی بر داده بتوان عملکرد شرکت‌ها را ارزیابی کرد. با این حال، رویکرد اخیر بیشتر به سمت ابزار‌های سنتی و بعضاً سلیقه‌ای رفته که به زعم کارشناسان، به‌جای تقویت صنعت، موجب تضعیف اعتماد و افزایش ریسک‌های سیستماتیک شده است.

    ماجرای اعتراض سندیکای بیمه‌گران ایران به دیوان عدالت اداری چیست؟

    در این میان، سندیکای بیمه‌گران ایران – به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه – لب به اعتراض گشوده و در نامه‌ای رسمی خواستار بازنگری در این روند شده است. انتقاد اصلی سندیکا به نبود وحدت رویه، عدم تناسب میان تخلفات و مجازات‌ها و همچنین ورود کمیته به بررسی عملکرد مدیران غیرکلیدی بازمی‌گردد. این اعتراضات اکنون به سطحی رسیده که برخی مدیران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار لغو یا تعدیل احکام صادره شده‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد مسئله از اختلاف‌نظر درون‌صنفی فراتر رفته و ابعاد حقوقی و نهادی پیدا کرده است.

    ابعاد دیگری از ماجرا به روابط میان بیمه مرکزی و دولت بازمی‌گردد. صنعت بیمه در ایران زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعریف می‌شود و از این‌رو استقلال کامل نهادی ندارد. کارشناسان معتقدند هر رئیس‌کلی که منصوب شود، رابطه‌اش با وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در میزان اثرگذاری او خواهد داشت. به همین دلیل، زمانی که سیاست‌های بیمه مرکزی با روند‌های وزارت اقتصاد همسو نباشد، صنعت با بلاتکلیفی و دوگانگی مواجه می‌شود.

    به‌طور کلی، مسئله «نمره منفی» در صنعت بیمه را می‌توان نمادی از شکاف میان نظارت مدرن و سنتی دانست. در حالی که دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های داده‌محور، مدیریت ریسک علمی و تقویت دیپلماسی بیمه‌ای حرکت کرده، تمرکز بیش از حد بر ابزار‌های انضباطی بدون شفافیت و استاندارد مشخص، می‌تواند سرمایه اجتماعی بیمه مرکزی را فرسوده کند.

    اکنون انتظار می‌رود وزیر اقتصاد و حتی شخص رئیس‌جمهور نسبت به این روند واکنش نشان دهند.

    توقف عزل و نصب‌های شتابزده، بازنگری در دستورالعمل‌های کمیته ارزیابی و تعریف یک چارچوب شفاف و مبتنی بر داده برای نظارت، اقداماتی است که می‌تواند اعتماد بازیگران صنعت را احیاء کند. در غیراین‌صورت، بیم آن می‌رود که بحران مدیریتی بیمه مرکزی به بحران ساختاری در کل صنعت بیمه ایران تبدیل شود؛ صنعتی که بیش از هر زمان دیگر باید به‌عنوان بازوی مدیریت ریسک اقتصاد کلان کشور عمل کند، نه آنکه خود به منبع ریسک بدل شود.

  • کدام بیمه رکوددار بیشترین میزان نارضایتی است؟

    کدام بیمه رکوددار بیشترین میزان نارضایتی است؟

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که صنعت بیمه کشورمان با چالش‌های گسترده‌ای در حوزه اعتماد، کیفیت خدمات و توسعه بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند، تکرار صدرنشینی شرکت بیمه دانا در جدول شکایات، بار دیگر توجه کارشناسان و بیمه‌گذاران را به عملکرد این شرکت معطوف کرده است.

    بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی بیمه مرکزی، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیمه دانا با ثبت ۱٬۲۵۰ شکایت، معادل ۲۶ درصد کل شکایات صنعت بیمه، عنوان رکورددار نارضایتی را از آن خود کرده است؛ رکوردی که اگرچه تکراری، اما از حیث سهم بالا و پایداری در صدر جدول، نگران‌کننده است.

    مهم‌ترین نکته نگران‌کننده، نه صرفاً تعداد شکایات ثبت‌شده، بلکه نرخ بالای شکایات «وارد» است. در حالی که بیمه دانا در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نیز با ۱۰۹۱ شکایت رکورددار بود، بررسی‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد این شکایات، یعنی ۹۳۷ مورد، وارد تشخیص داده شده‌اند. این نرخ بالای پذیرش شکایت، به‌روشنی حکایت از ایرادات ساختاری در عملکرد شرکت دارد.

    اوضاع بیمه ایران چطور است؟

    در قیاس، مثلا بیمه ایران با ۶۶۴ شکایت ثبت‌شده، تنها ۳۰۱ شکایت وارد داشته که نشان از سازوکار‌های موثرتر در مدیریت رضایت مشتری دارد. این تفاوت معنادار آماری، مؤید وجود چالش‌های جدی و مزمن در بیمه دانا است.

    یکی از شاخص‌های مهم در این تحلیل، نسبت آرای صادرشده به نفع شاکیان است. در حالی که میانگین صنعت بیمه در بهار ۱۴۰۴ حدود ۴۸ درصد بوده، این نرخ در بیمه دانا به ۷۲ درصد رسیده است. این عدد به‌وضوح نشان می‌دهد که در بیمه دانا، اکثریت قابل‌توجهی از شکایات، به‌حق بوده‌اند و نقص در عملکرد این شرکت، نیاز به بازنگری عمیق و فوری در سیاست‌ها، منابع انسانی، نظام ارزیابی خسارت و فرآیند‌های رسیدگی دارد.

    دلایل ریشه‌ای ضعف عملکرد؛ از کمبود نقدینگی تا ساختار‌های معیوب

    گزارش‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که مشکلات بیمه دانا تنها به سطح عملیات محدود نمی‌شود. دلایلی نظیر کمبود نقدینگی و ضعف در مدیریت منابع مالی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در ارتقاء زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ناتوانی در آموزش و ارتقاء مهارت‌های پاسخ‌گویی کارکنان، فقدان نظام دقیق اولویت‌بندی مشتریان بر اساس ریسک و ارزش، ضعف ارتباطات و اطلاع‌رسانی شفاف با بیمه‌گذاران، همگی در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بوده‌اند. این موارد، علائمی از نقص در حکمرانی شرکتی (corporate governance) و فقدان پاسخ‌گویی سیستمی در سطوح مختلف هستند.

    راه خروج از بحران چیست؟

    به گفته متخصصین صنعت بیمه، برای خروج از بحران کنونی، بیمه دانا باید به‌طور فوری فرآیند‌های ارزیابی خسارت و رسیدگی به شکایات را بازنگری کند، با سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه سیستم‌های دیجیتال، فرایند‌های بیمه‌ای را شفاف‌تر سازد، و با ایجاد واحد ویژه‌ای برای رسیدگی مؤثر به مشتریان خاص همچون فرهنگیان، پاسخ‌گویی خود را ارتقا دهد. همچنین، طراحی نظام نظارتی مستقل با گزارش‌دهی مستقیم به هیئت‌مدیره و انتشار شفاف شاخص‌های کیفیت خدمات، از اقدامات ضروری برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء جایگاه این شرکت در صنعت بیمه کشور است.

    شکایت‌های انباشته‌شده، تنها آمار خشک نیستند؛ آنها نمایان گر اعتماد ازدست‌رفته، خدمات نیمه‌کاره و مشتریان سرخورده‌ای هستند که می‌توانند به جریان‌های اجتماعی پرهزینه‌ای علیه شرکت تبدیل شوند. اگر بیمه دانا اصلاحات را از درون آغاز نکند، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، با چالشی جدی‌تر از «رکورد شکایات» مواجه شود: از دست دادن جایگاه در صنعت بیمه کشور.

  • جنجال در صنعت بیمه / هشدار سندیکای بیمه‌گران به رئیس کل بیمه مرکزی

    جنجال در صنعت بیمه / هشدار سندیکای بیمه‌گران به رئیس کل بیمه مرکزی

    به گزارش اقتصادران، این نامه با استناد به نکات مطرح‌شده از سوی مدیران کلیدی صنعت بیمه، در ۹ بند به شیوه عملکرد کمیته ارزیابی مدیران کلیدی انتقاد کرده و آن را دارای ایراداتی در چارچوب عرف، اخلاق و قانون دانسته است.
    طبق اظهارات رسمی رئیس کل بیمه مرکزی، این کمیته ماهیت مشورتی داشته و کلیه مسئولیت تصمیمات آن بر عهده شخص رئیس کل است.
    در فضای فعلی، یکی از محورهای بحث‌برانگیز، ورود تدریجی برخی مدیران سابق و فعلی بیمه مرکزی به ساختار مدیریتی شرکت‌های بیمه است؛ پدیده‌ای که از سوی کارشناسان به‌عنوان مصداقی از تعارض منافع قلمداد می‌شود. این روند در میان فعالان صنعت، شائبه‌هایی ازجهت‌گیری در روند ارزیابی‌ها و چینش‌های مدیریتی ایجاد کرده است؛ هرچند چنین برداشت‌هایی مستقیماً در نامه سندیکا مطرح نشده است.
    انتصاب معاون وقت مالی بیمه مرکزی به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت بیمه ای بزرگ که در روزهای اخیر اتفاق افتاد و شائبه تعارض منافع در صنعت بیمه را تقویت نمود، باید در زمانی انجام می‌شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیر منصوب داشته باشد و نه در دوره سرپرستی.
    یکی دیگر از شاخص‌های نابسامانی در صنعت بیمه، عزل ناگهانی مدیرعامل شرکت نوآر (فنحاب سابق) زیرمجموعه بیمه مرکزی است که این عزل با حاشیه‌هایی همراه بوده است.
    هرچند رئیس کل بیمه مرکزی این ارتباط را رد کرده و علت دقیق عزل را متفاوت عنوان کرده است، اما سابقه موضوعات دیگری بر این مساله سایه افکنده است.
    با توجه به قرار داشتن وزارت اقتصاد در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه رأی اعتماد، به تحولات اخیر صنعت بیمه و وضعیت نظارت در آن ورود کرده و از وزیر آینده درباره برنامه‌های دقیق در زمینه شفاف‌سازی، پاسخگویی و مقابله با تعارض منافع پرسش‌های جدید مطرح کنند.

  • فروپاشی صنعت نحیف‌ بیمه زیربار ریسک‌های بزرگ / تمام شرکتهای بیمه درگیر حادثه شهیدرجایی شدند

    فروپاشی صنعت نحیف‌ بیمه زیربار ریسک‌های بزرگ / تمام شرکتهای بیمه درگیر حادثه شهیدرجایی شدند

    به گزارش اقتصادران، اعمال تحریم های بانکی و پولی علیه ایران سبب شده تا شرکت‌های بین‌المللی صنعت بیمه همکاری خود را با ایران قطع کنند؛ اقدامی که سبب باقی ماندن ریسک ناشی از بروز حوادث در صنعت بیمه شده است.

    بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، با هدف مصون ماندن شرکت های بیمه از ضررهای احتمالی طراحی شده است و شرکت های بیمه اتکایی، شرکت های بیمه را در برابر ریسک هایی که از بیمه گذاران و مشتریان خود قبول کرده اند، بیمه می کنند تا در صورت وقوع حوادث بزرگ، برای جبران خسارت‌های احتمالی آنها که خارج از توان مالی این شرکت‌هاست، با مشکل روبرو نشود.

    تا پیش از تحریم های اوایل دهه ۹۰ شرکت های ایرانی صنعت بیمه با همکاران خود در اقصی نقاط جهان قراردادهای اتکایی داشتند یعنی اینکه یا از شرکت های دیگر اتکایی می پذیرفتند و یا بخشی از ریسک خود را به خارج از کشور واگذار می کردند. با اعمال تحریم ها در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ این ارتباط اتکایی قطع شد و از آنجا که نگهداری همه ریسک های احتمالی در داخل کشور مخاطراتی ایجاد می کرد.

    دست اندرکاران صنعت بیمه در زمان تحریم‌ها تلاش کردند بخشی از این ریسک را در دو قالب صندوق ویژه تحریم و نیز ظرفیت مشترک صنعت بیمه توزیع کنند هرچند همکاری با شرکت های بیمه خارجی که ارتباطی با بازارهای آمریکا نداشتند، نیز وجود داشت.

    با خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های بانکی و پولی، ارتباط صنعت بیمه با شرکت های بیمه خارجی نیز قطع شد؛ در آن زمان بیمه مرکزی شرکت های دیگر بیمه را نیز به کنسرسیوم اتکایی صنعت بیمه وارد کرد تا ظرفیت صندوق افزایش یابد و بتواند توزیع ریسک و پوشش اتکایی بخصوص در زمینه بیمه نامه های بزرگ در حوزه انرژی، حمل و نقل و کشتیرانی را که خطر ریسک آنها بالاتر است، را بهتر انجام دهد.

    این روش هرچند سبب شده تا بخشی از مشکلات صنعت بیمه در حوزه اتکایی پوشش داده شود اما ایرادی که دارد، این است که حجم بالای خسارت وارده در حوادث بزرگ متوجه کل صنعت بیمه می شود، موضوعی که در حادثه اخیر انفجار در بندر شهید رجایی نیز دیده شد.

    در این زمینه با مصطفی کیایی از مدیران اسبق صنعت بیمه که در حوزه اتکایی فعال بوده است، به گفت و گو نشستیم؛ وی درباره حادثه انفجار در بندر شهید رجایی که همه شرکت‌های بیمه را درگیر جبران خسارت جانی و مالی کرده است، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل تاثیر تحریم‌ها بر صنعت بیمه، در حوزه بیمه اتکایی تنها پذیرنده آن بودیم و هیچ راهکاری برای حل مشکلات مربوط به واسپاری اتکایی به خارج از کشور پیدا نکرده ایم.

    وی ادامه داد: کشوری مانند روسیه نیز در حوزه های پولی، بانکی و بیمه‌ای تحریم است اما بیمه اتکایی مناسب با سرمایه بسیار زیادی دارد و سعی کرده از این راه مشکل خود را حل کند.

    صنعت بیمه هیچ راهکاری برای افزایش ضریب نفوذ نداشته و ندارد

    مدیرعامل اسبق بیمه اتکایی امین با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما در زمینه بیمه اتکایی برنامه منسجمی ندارد، اظهار داشت: البته باید گفت که صنعت بیمه هیچ راهکاری برای افزایش ضریب نفوذ آن نداشته و ندارد که نتیجه آن را در ضریب نفوذ پایین این صنعت در کشور شاهدیم.

    کیایی ادامه داد: حادثه بندر شهید رجایی خوشبختانه حادثه بزرگی نبود و باید خدا را شکر کرد که اتفاقی بدتر از این رخ نداد، ولی این رخداد نشان دهنده این است که دستگاه ناظر با عملکرد ضعیف سعی کرده که در سال های اخیر اتکایی را به داخل منتقل کند و همین موضوع باعث می شود که با وجود کوچک بودن عمق فاجعه، شرکت های بیمه خسارت هنگفتی را پرداخت کنند.

    اگر بندر شهید رجایی بیمه اتکایی خارجی داشت، خسارات ناشی از آن اثر منفی روی صنعت بیمه نمی گذاشت

    این کارشناس بیمه اتکایی با بیان اینکه اگر بندر شهید رجایی بیمه اتکایی خارجی داشت، خسارات ناشی از آن اثر منفی روی صنعت بیمه نمی گذاشت، خاطرنشان کرد: بیمه های اتکایی که در خارج است، از نظر امنیت بیمه‌ای قابل اعتنا هستند و شرکت های خارجی سعی می کنند با نظارت بیشتر، زمینه های ایجاد حوادث را کمتر کنند.

    کیایی در عین حال افزود: البته شرکت‌های بیمه خارجی هم به دنبال حفظ منافع خود هستند تا کمتر خسارت پرداخت کنند و از این رو الزاماتی برای رعایت استانداردهای اولیه و همچنین کاهش ریسک برای ما ایجاد می کند.

    انفجار در بندر شهید رجایی یک هشدار به صنعت بیمه است

    وی با بیان اینکه اتفاق بندر شهید رجایی باید یک هشدار به صنعت بیمه باشد زیرا حتی خسارت های کوچک صنعت بیمه نحیف کشور را اذیت خواهد کرد، گفت: باید از تجربیات گذشته و دیگران در تحریم ها استفاده کرد و کاری کرد که بتوانیم با حداقل ها در موضوع اتکایی با کشورهای آفریقایی، روسیه و چین همکاری داشته باشیم.

    کیایی با طرح این پرسش که آیا در قراردادهای راهبردی که با چین و روسیه داریم، موضوع بیمه های اتکایی دیده شده است یا خیر؟ ادامه داد: مسئولان در صنعت بیمه می توانند از این ظرفیت ها برای افزایش قدرت بیمه اتکایی کشور استفاده کنند و بیمه مرکزی به عنوان دستگاه ناظر می تواند بطور مثال با کشور چین که در موضوع بیمه بسیار قدرتمند است، وارد توافقات مهمی شده و بخش مهمی از ریسک های بیمه ای داخلی را به خارج از کشور منتقل کند.

    وی با تاکید بر اینکه باید تمامی بارها و کالاهایی که از خارج از کشور وارد می شوند بیمه نامه داشته باشند، گفت: بیمه مرکزی باید به موضوع بیمه اتکایی بیشتر توجه کند تا اگر اتفاقاتی مانند انفجار بندر شهید رجایی رخ داد، بر صنعت بیمه نحیف کشور فشار مضاعفی وارد نشود.

    تغییرات اساسی در ساختار بیمه ها باعث افزایش پذیرش ریسک اتکایی می‌شود

    این مدیر اسبق بیمه های اتکایی درباره علت عدم توانمندی کنسرسیوم های بیمه اتکایی در بیمه مرکزی نیز اظهار داشت: این کنسرسیوم ها توانایی انجام اتکایی های مهم و بزرگ در ایران را ندارند چون از سرمایه های همین شرکت های بیمه داخلی تشکیل شده اند؛ شرکت‌هایی که سرمایه اولیه و توان اقتصادی بالایی ندارند.

    کیایی با تاکید بر اینکه اتکایی داخلی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و ریسک های بزرگ به خارج از کشور منتقل می شود، گفت: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه اتکایی باید شرکت های بیمه تغییرات اساسی در ساختار خود ایجاد کنند.

    وی یکی از راهکارها در این زمینه را افزایش سرمایه بیمه ها دانست و گفت: اگر سرمایه شرکت‌های بیمه در حال حاضر با ۱۰ سال قبل به دلار حساب شود، می فهمیم که نه فقط سرمایه این شرکت ها افزایش نیافته بلکه کاهش فراوانی نیز داشته است یعنی با افزایش قیمت دلار نسبت به ۱۰ سال قبل، متاسفانه سرمایه شرکت های بیمه کاهش یافته است.

    شرکت‌های بیمه به جای توزیع سود، افزایش سرمایه دهند

    کیایی با انتقاد از شرکت های بیمه درباره تبدیل سرمایه ارزی خود به ریال در پایان هر سال مالی و گزارش آن به عنوان سود سالیانه در صورت های مالی گفت: یکی از مهمترین عوامل نحیف بودن شرکت های بیمه کشور، عملکرد خود آنها است.

    این مدیر سابق صنعت بیمه توضیح داد: بطور مثال یکی از اقداماتی که بیمه ها انجام می دهند، این است که در پایان هر سال منابع ارزی خود را به عنوان عملکرد ارایه می دهند و پس از بررسی صورتهای مالی و برگزاری مجامع، پس از در نظر گرفتن سهم ۲۵ درصدی دولت، بقیه را با تبدیل ارزهای در اختیار به ریال، به عنوان سود در بین مدیران و سهامداران توزیع می کنند.

    وی گفت: یا باید بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر نظارت دقیق و موشکافانه ای بر عملکرد شرکت های بیمه داشته باشد یا اینکه اصلا نهاد ناظر در این صنعت نداشته باشیم و نیازی به نظارت نباشد و شرکت ها رفتارهای اقتصادی آزادانه داشته باشند.

    تعدد شرکت‌ها در صنعت بیمه ضرورتی ندارد

    این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه سرمایه اولیه اعلام شده از سوی بیمه مرکزی برای تاسیس یک شرکت بیمه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: اگر با دلار ۸۰ هزار تومانی این رقم را حساب کنیم، می فهمیم که سرمایه اولیه این شرکت ها رقمی بسیار بسیار ناچیزی است.

    سرمایه اولیه برای تاسیس یک شرکت بیمه بسیار ناچیز است

    کیایی با انتقاد از تعدد شرکت های بیمه در کشور تصریح کرد: نهاد ناظر باید سرمایه اولیه سنگینی از شرکت‌های بیمه مطالبه کند تا اگر اتفاقی مانند بندر شهید رجایی رخ داد، شرکت ها بتوانند ریسک ایجاد شده را پاسخگو باشند، نه اینکه به هر فردی که می رسد مجوز فعالیت دهند و زمانی که کشور در بحران قرار می گیرد، دنبال راه چاره باشند.

    این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: در کشورهایی چون روسیه، انگلستان و حتی امارات صنعت بیمه قوی دارند، تعدد شرکت های بیمه ای را مشاهده نمی کنیم و همین تعداد شرکت اگر اتفاق بزرگی رخ دهد، پاسخگو هستند زیرا سرمایه مناسبی دارند.

    کیایی با بیان اینکه برای حل این مشکل باید شرکت های بیمه ادغام شوند و موضوع فروش بیمه نامه‌های خرد و کوچک به شرکت های خرد و ضعیف تر سپرده شود، افزود: در عین حال باید بیشتر شرکت های بیمه در هم ادغام شده و شرکت هایی قدرتمند تشکیل دهند تا بتوانند ریسک های بزرگ را بپذیرند و نگرانی ها را کم کنند.

    قطعا تمامی شرکتهای بیمه درگیر حادثه شهیدرجایی شدند

    وی با بیان اینکه شرکت های بیمه در زمینه حادثه بندر شهید رجایی تا بیش از یک سال آینده درگیر پرداخت خسارت ها خواهد بود، تصریح کرد: این اتفاق باید برای شرکت های بیمه درس بزرگی باشد تا بدانند که هر لحظه ممکن است ریسک جدید و بزرگی برای کشور رخ دهد و باعث زمین گیر شدن این صنعت نحیف شود.

    کیایی با اعلام اینکه شرکت های بیمه کشور دارای قدرت نگهداری ریسک نیستند، یکی از راه های افزایش قدرت پذیرش ریسک شرکت های بیمه را ادغام آنها در یکدیگر و تشکیل بیمه های قدرتمندتر دانست و گفت: متاسفانه واقعه بندر شهید رجایی تنها یک ریسک بسیار معمولی است. ایران کشوری حادثه خیز است و اگر ریسک بزرگی مانند زلزله در یکی از شهرهای بزرگ کشور رخ دهد، کل مجموعه صنعت بیمه کشور نمی توانند از عهده پرداخت خسارت برآید.