برچسب: صنعت برق

به گزارش اقتصادران، چند سالی است که با فرا رسیدن روزهای گرم سال و افزایش پیک مصرف برق موجی از دغدغه و نگرانی‌های مردم و فعالان صنعتی جهت قطعی برق شکل می‌گیرد.

قطع ناگهانی برق علاوه بر مختل کردن روند عادی زندگی شهروندان، بر سلامت وسایل برقی و از کار افتادن آن هم تاثیر می‌‌گذارد. همچنین به موجب این امر زیانی که کسب‌وکارها را متوجه خود می‌سازد دغدغه بزرگی را در سال جاری به وجود آورده است.

گرچه مسئولان دولت سیزدهم، به‌ویژه در وزارت نیرو و سازمان توانیر بارها بر کاهش خاموشی‌ها در سال جاری تاکید کرده‌اند، اما بسیاری از شهروندان در نقاط مختلف کشور از تجربه قطعی چندساعته منازل و دفاتر کار خود در همین روزهای ابتدایی تیر ماه گزارش داده‌اند.

به‌ویژه هشتم تیر ماه که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود برق شبکه خانگی در برخی مناطق تهران برای ساعاتی مختل شد. اختلالی که امکان آسیب به لوازم خانگی را هم دو چندان می‌کند.

علت قطعی برق؛ استخراج رمزارز یا نبود سرمایه‌گذاری؟

در حالی‌که دولت از متغیرهایی مانند خشک‌سالی، افزایش دمای هوا و استخراج رمزارز به‌عنوان عوامل قطعی برق یاد می‌کند، اما مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، بارها با تکذیب تأثیر استخراج رمزارز بر کمبود برق، علت اصلی آن را توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید معرفی کرده است.

ایمان زارع، کارشناس ارزهای دیجیتال، هم در رابطه با مصرف زیاد ماینرها از برق معتقد است که مصرف ماینرها در حدی نیست که موجب خاموشی‌های مکرر برق باشد.

ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس هیئت‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز به دنیای اقتصاد گفته است که ناترازی درآمدی یکی از اصلی‌‌ترین مشکلات صنعت برق است.

با این حال به نظر می‌رسد که تمام این عوامل تا حدودی بر کمبود و قطعی برق تاثیرگذار باشند.

قطعی برق تبدیل به بحران می‌شود؟

با توجه به تعدد خاموشی‌ها و از کار افتادن بخشی از فرآیند تولید صنایع، رفته‌رفته قطعی برق و خاموشی‌ها را باید بحران دانست.

شاید تا پیش از این مسئله به‌عنوان ناترازی برق یاد می‌شد، اما با توجه به افت سرمایه‌گذاری، دیگر کمبود برق اصطلاح دقیق‌تری برای شرایط حاکم بر صنعت برق کشور است.

به اعتقاد حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، سال گذشته به دلیل اینکه در بخش تولید و توسعه برق منابع کافی وجود نداشت کسری برق شدیدی اتفاق افتاد.

او در رابطه با کسری برق در سال جاری هم گفت: هر ساله معمولا در مصرف، رشد پنج تا هفت درصدی رخ می‌دهد چنانکه فرض کنیم صنایع به علت تحریم، رشد ملموسی نداشته‌اند باز هم افزایش پنج درصدی اتفاق می‌افتد. حال پنج درصد 13 هزار مگاوات سال گذشته عددی حدود 13 هزار تا 14 هزار مگاوات کسری در سال جاری است که باید در نظر داشت ۱۰۰۰ مگاوات عدد زیادی برای اضافه شدن به کسری است چون زیان‌های بسیاری از جمله آسیب به اشتغال و تعطیلی کارخانه‌ها را در پی دارد.

ذبیح‌ا… اعظمی‌سارودیی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم، نیز در گفت‌وگو با مهر با اشاره به خسارت‌هایی که در سال گذشته دامان کشاورزان را گرفته بود تأکید کرد که امسال قطعی برق شامل کشاورزان نخواهد شد و کشاورزان نگرانی از این بابت نداشته باشند.

در رابطه با بخش خانگی و صنعتی نیز احمد مرادی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پیش‌بینی کرد که دولت سالانه 10 هزار مگاوات تولید برق را افزایش می‌دهد تا ظرف چهار سال بتواند آن را به 40 هزار مگاوات برساند. همچنین تلاش می‌شود که امسال با مدیریت صحیح، خاموشی و قطعی را بتوان به حداقل رساند.

شاخص های صنعت برق در سال 1403

بر اساس آمار ارائه‌شده میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از 6.2 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در پایان سال 1402 هم دولت نه‌تنها پیشرفتی در حوزه رشد و سرمایه‌گذاری نداشته، بلکه در حل چالش‌های فوق نیز ناتوان بوده است. با این حال امید است دولت چهاردهم راهکارهای عملیاتی جهت بهبود اوضاع برق ارائه کند.

راهکارهایی جهت بهبود کسری برق

با نظر به ناترازی تولید و مصرف برق در کشور دولت باید به راهکارهایی از جمله بهبود اقتصاد صنعت برق، گسترش تولید برق از منابع غیرفسیلی، واقعی شدن نرخ برق، استفاده از کنتورهای هوشمند برای مصرف‌کنندگان، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، راه‌‌اندازی بورس انرژی واقعی برای بحران کمبود برق توجه داشته باشد.

همچنین با رفع تحریم‌ها که در سال‌های گذشته باعث شده تا ایران در کشف و استخراج منابع نفتی و گازی، با کشورهای حوزه خلیج فارس عملکرد منفی داشته باشد و منابع موجود را به کشورهایی نظیر کویت یا عربستان واگذار کند، می‌توان به بهبود دسترسی منابع نفتی و گازی رسید.

به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

صنعت برق جزو معدود صنايع ايراني است كه رقابت‌پذير است. پيش از جدي شدن تحريم‌ها بخش عمده صادرات فني و مهندسي كشور مربوط به صنعت برق بود. در بازار داخلي نيز به‌‌رغم تمامي سوءمديريت‌ها، چراغ اين صنعت همچنان روشن است.

حتي در همين شرايط صادرات هم اتفاق مي‌افتد. به جرات مي‌توان گفت در صنعت برق سنتي فاصله ايران با تكنولوژي روز دنيا حدود ۵درصد بوده، اما در حوزه برق جديد همچون انرژي‌هاي سبز دچار عقب‌ماندگي شده‌ايم. از سال ۱۳۷۹ تاكنون هيچ پروژه نيروگاهي عمده‌اي در ايران توسط خارجي‌ها انجام‌نشده است. اين شرايط در كشورهاي همسايه همچون تركيه وجود ندارد و پيمانكاران بزرگ خارجي همچون زيمنس در اين كشورها مشغول به كار هستند. با تمام اين مشكلات صنايع برق توانسته در خارج از كشور پروژه‌هايي را در دست بگيرد.

نياز كشور عراق از الان تا پايان دهه آينده براي هر سال ۱۰ميليارد دلار است كه اگر بتوانيم ۲۰درصد اين نياز را تامين كنيم، صادرات ما رونق پيدا خواهد كرد. تحريم باعث شده است فعاليت‌هاي بانكي و صدور ضمانتنامه مختل شده و صادرات چمداني جاي آن را گرفته است.

پيشنهاد شخص بنده تدوين قوانين توسعه‌اي و منطقه‌اي مشترك است تا بتوانيم كمي از آثار تحريم‌ها را كاهش دهيم. به جرات مي‌توانم ادعا كنم كه توانمندي كشوري همچون تركيه از ايران كمتر است و ما در به دست آوردن بازار كشورهاي همسايه مانند عراق و همين تركيه كوتاهي كرده‌ايم. اگر دور كشورمان يك دايره بكشيم تا شعاع ۲۰۰۰كيلومتري بازار بسيار با ظرفيتي وجود دارد كه ما بايد از آن استفاده كنيم. هند پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه رشد اقتصادي داشته و از كشوري فقير به كشوري متوسط تبديل شده است. دسترسي به برق تا چند سال پيش در اين كشور ۱,۵ ميليارد نفري فقط ۴۵درصد بود.

پروژه‌هايي كه هند در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير انجام مي‌دهد، بيش از كل ظرفيت توليد برق ايران است. بحث تغيير سبد انرژي در تمامي كشورهاي همسايه جنوبي ما و اروپاي شرقي بحثي جدي است. بخشي از اين فرآيند حركت از سوخت‌هاي فسيلي به سمت برق تجديدپذير است.

بر اساس آمارها، تغيير سبد انرژي از ۲۸درصد فعلي برق به بالاي ۴۰درصد مستلزم ۲۰تريليون يورو سرمايه‌گذاري است. متاسفانه بازار ما به بازاري كه سرمايه‌گذاري وزارت نيرو در آن عملا به صفر رسيده و روزبه‌روز در حال كوچك‌تر شدن و محدود شدن است. در حوزه توليد، بخش خصوصي اندكي سرمايه‌گذاري داشته است، اما در حوزه انتقال هيچ سرمايه‌گذاري وجود ندارد و در مسير برعكس توسعه حركت مي‌كنيم. اگر نتوانيم با باز كردن بازارهاي صادراتي روزنه اميدي ايجاد كنيم، همين يك صنعت توانمند هم از بين خواهد رفت. همچنين بايد صادرات خام‌فروشي با كمترين ارزش‌افزوده را كه به ‌نوعي صادرات سنتي است، فراموش كنيم و به سمت صادرات صنايع و خدماتي برويم كه در داخل ارزش ‌افزوده پيدا كرده و علاوه بر سود ناشي از صادرات، توليد ناخالص داخلي را بالا برده‌اند.