برچسب: صنعت برق

به گزارش اقتصادران، عباس علی آبادی با بیان اینکه اشکال بزرگ صنعت برق کشور ناترازی اقتصادی است، گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از روش‌های مطمئن برای جبران ناترازی برق است.

وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون ایران در حوزه تولید و توسعه صنعت برق در ردیف کشور‌های برتر جهان است، ادامه داد: اشکال بزرگی که در صنعت برق وجود دارد ناترازی اقتصادی در این حوزه است که سبب شده تا میزان مصرف برق نسبت به ظرفیت‌های تولید به شدت افزایش پیدا کند و از سوی دیگر منابع مالی کافی برای توسعه ظرفیت تولید برق از بین برود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری برق ایران، یافتن روش‌های مطمئن، پایدار و متناسب با محدودیت‌های زیست محیطی کشور برای توسعه انرژی برق است و انتظار می‌رود این سازمان در دوره جدید اقدامات مطلوبی در این حوزه انجام دهد.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت پیشبرد برنامه‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف افزود: یکی از اقدامات خوب سازمان انرژی‌های تجدید پذیر، پیگیری ارتقای استاندارد کولر‌های آبی و تجهیز این وسایل برقی با فناوری موتور‌های BLDC است که باید با هدف بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری برق در کشور پیگیری شود.

علی آبادی از رصد به روز و دقیق آخرین تحولات مرتبط با انرژی‌های پاک در دنیا به عنوان یکی دیگر از دستور کار‌های مهم سازمان انرژی‌های تجدید پذیر یاد و در همین رابطه بیان کرد: لازم است همکاران ما در سازمان انرژی‌های تجدید پذیر با بهره‌گیری از ظرفیت و توان دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نسبت به آینده‌نگاری و آینده پژوهی در حوزه انرژی‌های پاک اقدامات منسجمی را دنبال کنند و با انجام پژوهش و مطالعه به وزارت نیرو برای اتخاذ بهترین تصمیم‌ها با کمترین هزینه‌ها در آینده کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور ریل‌گذاری صحیح برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر اضافه کرد: همچنان لازم است با هدف توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در ایران برخی اشکالات و چالش‌های این حوزه اصلاح شود.

وزیر نیرو در ادامه به ارزش و اهمیت بالای دو کالای برق و آب اشاره کرد و در این خصوص گفت: لازم است از مسیر‌های مختلف برای اصلاح باور عمومی در خصوص ارزش واقعی آب و برق گام‌های مهمی برداریم.

علی آبادی در بخش انتهایی سخنان خود ضمن بیان برخی خصوصیات و توانمندی‌های مدیریتی “محسن طرز طلب” به عنوان معاون وزیر و رئیس جدید سازمان انرژی‌های تجدید پذیر افزود: انتظار داریم ساتبا در دوره جدید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و تجربیات گذشته به ویژه ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و نهاد‌های دانشگاهی در توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و ارتقای بهره‌وری انرژی برق در ایران موفق باشد.

به گزارش اقتصادران، توان تولید نیروگاههای برق در کشور مجموعا ۶۲ هزار مگاو وات است و ناترازی های موجود به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا می باشد.

اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به ۱۹.۷۰۰مگاوات رسیده است.

بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.

در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید گردیده است.

براساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می بایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارت بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.

به گزارش اقتصادران، مهدی مسائلی درباره ناترازی برق و خاموشی و راهکار عبور صنعت از شرایط کنونی اظهار داشت: در حال حاضر، خاموشی‌ها بر اساس برنامه روی بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت انجام می‌شود، مثلا کنتورهای حوزه چاه‌های کشاورزی روزانه ۵ ساعت (از ساعت۱۳ تا ۱۸) قطع و از مدار خارج می‌شوند، به شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ نیز برنامه ارائه شده که چه ساعتی اعمال خاموشی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اکنون باید حتی بدتر از شرایط کنونی را هم انتظار داشته باشیم، گفت: بیش از یک دهه است که روی صنعت برق سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، آهن‌ربای جذب سرمایه در این صنعت بسیار ضعیف و نحیف شده و این باعث شده امسال ۸.۴ درصد رشد مصرف داشته باشیم و این در حالی است که رشد تولید ۲.۵ درصد هم نبوده است.

دبیر سندیکای صنعت برق گفت: وقتی تولید و مصرف با هم همخوانی ندارد و فاصله بین آنها زیاد است بیش از این هم نباید انتظار داشته باشیم. به طوری که امسال از سال قبل اوضاع بدتر شده است، پارسال حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات کسری برق داشتیم امسال اختلاف بین قدرت تامین و تقاضا ۱۸ تا ۱۹ هزار مگاوات است و این نشان می‌دهد که ناترازی ۵۰ درصد هم رشد کرده است چون افزایش مصرف خیلی بیشتر از تولید بوده است.

وی تاکید کرد: وقتی مصرف بر تولید فزونی پیدا می‌کند، قطعا ناترازی فنی داریم و برای اینکه این موضوع بهینه شود در کوتاه‌مدت فقط با صرفه‌جویی و بهینه‌سازی و در میان‌مدت و بلندمدت غیر از تزریق سرمایه و راه‌اندازی پروژه‌ها امکان‌پذیر نیست که اجرای پروژه هم در صنعت نیروگاهی ۵ سال زمان می‌برد، یعنی اگر همین امروز برای احداث یک نیروگاه حرارتی گلنگ‌زنی شود زیر ۵ سال عملیاتی نمی‌شود، قائدتا اگر دولت چهاردهم بخواهد اقدامی در خصوص احداث نیروگاه انجام دهد بهره‌برداری از آن به دولت پانزدهم می‌انجامد و اگر اقدامی انجام ندهد کمااینکه دولت‌های قبلی کاری نکردند، نتیجه وضعیت همانند اکنون خواهد ماند.

مسائلی با بیان اینکه ریشه حل مشکل برق تجدیدنظر در تحقق ارتباطات بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، گفت: اگر این اتفاق نیفتد فارغ از اینکه پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ ترسالی و یا خشکسالی باشد وضعیت می‌تواند بدتر شود،  کمااینکه امسال در برخی مناطق کشور دوران بی‌آبی را هم تجربه می‌کنیم، یعنی علاوه بر اینکه صنایع برق ندارند آب هم ندارند و برخی مناطق وضعیت گاز هم مناسب نیست بعبارت دیگر اکنون ۳ عنصر اصلی آب، برق و گاز را به صورت پایدار نداریم، بنابراین وضعیت مناسب نیست.

وی خاطرنشان کرد: ما باید طی ۴ سال آینده ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در صنعت برق هزینه کنیم تا ۱۳۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه داشته و ناترازی امروز را پشت سر بگذاریم، بعبارت دیگر باید به  ۹۲ هزار مگاوت نیروگاه کنونی ۴۰ هزار مگاوات اضافه شود.

دبیر سندیکای صنعت برق اظهار داشت: دولت فعلی برنامه احداث ۳۵ هزارمگاوات تولید برق از سوی بخش صنعت و ۳۵ هزار مگاوات تجدیدپذیر را در دستور کار داشت اما عملیاتی نشد چون پول نداشت، هیچ پیمانکاری هم حاضر نیست روی نیروگاه‌سازی که پولی عایدش نمی‌شود؛ کار کند.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم روی صنعت برق کار کنیم باید وضع بهینه‌سازی مصرف را اصلاح کنیم نه تنها به مردم باید مصرف را کاهش دهند بلکه کالاهایی مثل لامپ‌ها و وسایل برقی کم‌مصرف و استاندارد نیز باید در دسترس مردم قرار گیرد، بهرحال مردم باید بپذیرند در کمبودها خود را با نبودن‌ها سازگار کنند و مصرف را به حداقل برسانند تا قطعی نداشته باشیم. اگر بخواهیم کمافی‌السابق مصرف کنیم منابع آب و برق کم شده در زمستان هم ممکن است خاموشی وسیع‌تری در حوزه گاز داشته باشیم.

مسائلی با بیان اینکه ریشه تمام ناترازی‌ها اقتصادی است، گفت: تا زمانی که امکان جذب سرمایه در صنعت برق را نداشته باشیم وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند سال ۱۴۰۴ بازهم همین مشکل را داریم و چه بسا وضع بدتر شود.

وی افزود: باید از امکانات و منابع نفت و گاز استفاده کنیم و شبکه را گسترش دهیم، بخشی را که فرسوده است بهینه‌سازی کنیم تا راندمان بالا برود، این باعث می‌شود میزان مصرف و انرژی خروجی بهتری داشته باشیم.

این فعال حوزه صنعت برق بیان داشت: احداث نیروگاه نیاز به تکنولوژی دارد که باید از خارج از کشور تامین شود که لازمه آن ارتباط بین‌الملل است، باید نرخ ارز مناسب در دسترس داشته باشیم، اما در دولت سیزدهم  برای تامین و تخصیص ارز صف ایجاد شد که نتیجه ایجاد صف برای هر کالایی گران شدن و ناامیدی کسب و کار است.

وی با بیان اینکه اگر دولت چهاردهم مدیریت نکند انتظار بهبود اوضاع برق در حد تخیل است، تاکید کرد: امیدوارم آقای پزشکیان برنامه‌های دولت یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را در حوزه برق پایش و غربال کرده، معایب را حذف و محاسن را ادامه دهد، اگر دولت چهاردهم با بخش خصوصی رابطه واقعی ارگانیک نداشته باشد یکی از ناموفق‌ترین دولت‌ها خواهد بود، دولت باید بصورت عملی پتانسیل بخش خصوصی را حفظ کند در غیر این صورت فاتحه بخش خصوصی خوانده است، نتیجه اینکه دولت خودش باید پول و کالا را از خارج تامین کند پیمانکار را هم همراه خود نخواهد داشت، بنابراین به نفع دولت است که بخش خصوصی را جدی بگیرد.

مسائلی افزود: در طول ۱۰ سال گذشته ۱۵ هزار قانون و مقرره از سوی حاکمیت ابلاغ شده، ضمن اینکه محدودیت و تحریم هم بدتر شده با این شرایط نمی‌توان کار کرد و توقع نداشته باشیم بخش خصوصی در صنعت زیرساختی برق سرمایه‌گذاری کند و وضع صنعت بدتر نشود اگر بعد از انقلاب برق را در کشور سراسری کردیم امروز برای نگهداشت آن به بخش خصوصی بیش از قبل نیاز داریم پس این پتانسیل را درک کنیم راهکار اینکه برای هر صنفی در کنار دولت یک کرسی رسمی به منظور تصمیم‌گیری‌ها در نظر بگیریم تا مختصات و مشکلات را تشریح کند که نتیجه آن حل مشکلاتی همچون ناترازی برق است.

به گزارش اقتصادران، امير اسلاميه‌همداني نوشت:

وضعيت توليد و صنعت در كشور، متاثر از قطع منظم و غيرمنظم برق روزهاي سختي را سپري مي‌كند. ناترازي برق در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۳ هزار مگاوات برآورد شده و در صورت تداوم وضع موجود در افق ۱۰ ساله به بيش از ۳۷ هزار مگاوات مي‌رسد كه قربانيان اصلي آن شهروندان هستند هر چند دولتمردان اصرار داشته باشند كه مصرف خانگي را با قطع مصارف صنعتي و توليدي تامين كنند؛ اما تداوم وضع موجود دقيقا چه معنايي دارد؟

اول اينكه دولت همچنان اصرار داشته باشد با سياست سركوب قيمتي، توهم رضايت ايجاد كند. در اين صورت نه‌فقط انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت برق كاملا نابود مي‌شود، بلكه امكان تجهيز و نگهداري و نوسازي همين امكانات و تاسيسات موجود نيز از بين مي‌رود و توان توليد با فرسايش زيربناي توليد دچار افت و كاهش خواهد شد. در حال حاضر ۶۰ درصد توليد برق كشور را بخش خصوصي انجام مي‌دهد و بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است.

ناتواني دولت در پرداخت ديون خود به بخش خصوصي در شرايط سركوب قيمتي، مصيبتي دوچندان است. دوم اينكه با تداوم تحريم‌ها، امكان توليد و واردات محصولات الكتريكي سبز (با مصرف برق كم و بهينه) از بين رفته و مصرف‌كنندگان به‌ ناچار بايد همين محصولات موجود در بازار با مصرف غيراستاندارد را استفاده كنند. همين مورد در افزايش بي‌حساب و كتاب مصرف برق كشور تاثيري تعيين‌كننده دارد. سوم اينكه نهاد رگولاتوري بدون درك الزامات و شرايط موجود، به تدوين مقررات دست‌وپا گير براي ورود بخش خصوصي به صنعت برق ادامه دهد و هر روز با مصوبات بي‌مورد، راه ناهموار فعاليت بنگاه‌هاي خصوصي را پرسنگلاخ‌تر كند.

به عنوان نمونه مدتي است كه يكي از ملزومات توليد برق در زمين‌هاي غيردولتي، اجباري شدن اخذ پروانه تغيير كاربري زمين‌ها شده با اين هدف كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را به سمت زمين‌ها يا شهرك‌هاي دولتي سوق دهند. حال آنكه در توليد برق تجديدپذير (نيروگاه خورشيدي يا بادي) هر چه موانع موجود رفع و صاحبان سرمايه با شرايط راحت‌تري مواجه شوند، نه‌تنها بخشي از كمبود برق جبران مي‌شود، بلكه مي‌توان با برنامه‌ريزي صحيح و  تدبير درست، زمينه را براي جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي فراهم كرد و امكان صادرات برق از نيروگاه‌هاي تجديدپذير خصوصي را تسهيل كرد تا در كوتاه‌مدت از بازگشت سرمايه حاصل از صادرات برق، امكان تقويت هر چه بيشتر بنيه توليدي كشور در توليد برق و ايجاد نيروگاه‌ها مهيا شود.

چاره‌انديشي براي رفع مشكل كمبود برق به ‌صورت پايدار، نيازمند اتخاذ تصميماتي همه‌سونگرانه است تا توليد و مصرف بتوانند به تعادل برسند بدون آنكه خللي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور ايجاد شود. در غير اين صورت سال‌هاي آينده ناگزير از واردات برق خواهيم شد.

به گزارش اقتصادران، هاشم اورعی  درباره اوضاع کنونی تامین برق در کشور و راهکارهای حل آن اظهار داشت: ما برای این شرایط فعلی برق با وزارت نیرو طرف هستیم، اما تمام تقصیرها گردن وزارت نیرو نیست، مقصر اصلی دولت است چون وزارت نیرو بخشی از دولت است.

مشکل برق از صنعت شروع شد

وی افزود: وزارت نیرو در برنامه‌ریزی و همچنین مطرح کردن حاد بودن مسئله در دولت ضعیف عمل کرده است، ضمن اینکه شرایطی که امروز شاهد هستیم موضوع جدیدی نیست و ابتدا از صنعت شروع شده و اکنون به جایی رسیده‌ایم که مملکت تعطیل است.

تا ۱۴۰۸؛ ۳۷ هزار مگاوات ناترازی داریم

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف تصریح کرد: تقصیر وزارت نیرو این بود که نتوانسته برنامه‌ریزی درستی ارائه دهد، زمانی مطرح شد که تا سال ۱۴۰۸؛ ۳۷ هزار مگاوات ناترازی داریم، امسال طبق آمار توانیر ۷.۵ درصد افزایش تقاضا داشته‌ایم که اگر بخواهیم امروز این میزان از تقاضا را تامین کنیم ۶ میلیارد دلار پول و ۴ سال زمان نیاز داریم. حال اگر هر سال به این رقم ۷.۵ درصد افزایش تقاضا اضافه شود ما هیچگاه به مرحله رفع ناترازی نمی‌رسیم و نمی‌توانیم برق مورد نیاز را تامین کنیم و درواقع بازنده مسابقه تولید و مصرف هستیم.

نه پول داریم و نه زمان

وی بیان داشت: تقصیر وزارت نیرو این است که تمام تمرکز را روی تولید گذاشته با این امید که به روند رشد مصرف برسد که هیچوقت نمی‌رسد، چراکه نمی‌تواند همین رقم ۶ میلیارد دلار را تامین اعتبار کند زیرا در دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این میزان پول و اعتبار وجود ندارد، اگر هم پول وجود داشته باشد ۴ سال زمان می‌برد، بعبارت دیگر سیاست‌گذاری وزارت نیرو اشتباه بوده است و این وزارتخانه همچنان اصرار دارد صنعت برق یک صنعت دولتی بماند همانگونه که وزارت نفت اصرار دارد صنعت گاز دولتی بماند و این قضیه ادامه دارد و در این ماجرا در اصل دولت مقصر است.

همه مقصرند غیر از مردم

اورعی برنامه تغییر ساعات اداری را راه‌حلی اشتباه و حداقل کم‌تاثیر برای کنترل مصرف خواند و گفت: مثلا ساعات اداری را برای بنزین تغییر دادند اما طبق آماری که ارائه شد شاهدیم در تهران ۱۱ درصد و در دیگر مناطق ۶ درصد مصرف بنزین افزایش پیدا کرد، بنابراین همه دست به دست هم داده‌اند که کشور به این وضعیت برسد و همه مقصرند غیر از مردم. زیرا تمام تمرکز روی تولید بوده و مصرف را کنار گذاشته‌ایم در حالی که ابتدا باید مصرف بهینه شود.

سیستم انرژی کشور بهم ریخته است

وی ادامه داد: اولین گام برای معنادار شدن بهینه‌سازی؛ اصلاح سیستم قیمت‌گذاری انرژی بوده و این ریسکی است که دولت انجام نمی‌دهد و اگر هم انجام داده و یا کاری در این راستا اجرا می‌کند یک‌شبه و اشتباه است خلاصه کلام اینکه نه فقط برق بلکه تمام سیستم انرژی کشور بهم ریخته است.

دعا کنیم گرما کاهش یابد!

این استاد دانشگاه معتقد است: فعلا کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و باید با وصله‌پینه از این وضع عبور کنیم و دعا کنیم که گرما کاهش یابد و اگر منتظریم یک‌شبه مسئله برق کشور حل شود؛ باید بگوییم نه‌تنها حل نمی‌شود؛ بدتر هم می‌شود و بدتر شدن به اندازه حل نشدن اوضاع قطعیت دارد.

لزوم طراحی جدید

وی تاکید کرد: کاری که اکنون می‌توان انجام داد اینکه به مردم بگویند اشتباه کردیم و یک تیم نه ۵۰ مدیر دولتی که خود مسبب این اوضاع هستند، بلکه تعداد محدودی در حد ۳ تا ۵ نفر متخصص، باصداقت و باتجربه انتخاب شده و واقعا برنامه‌ای برای مقابله با این وضعیت بنویسند، حل مشکل باید از طراحی شروع شود و در یک برنامه ۵ ساله به سرانجام برسد.

آینده مبهم رشد ۸.۵ درصدی صنعت

اورعی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت دیده شده است، اگر قرار است این توسعه صنعتی اجرا شود به شدت به انرژی نیاز داریم زیرا مصرف برق در صنعت زیاد می‌شود، پس اکنون توسعه معلق مانده و آینده هم مبهم است.

اشتباه در اصرار بر دولتی ماندن

وی با بیان اینکه باید به میز طراحی برگردیم و همه چیز را از ابتدا طراحی کنیم، گفت: اگر دولت جدید دنبال این است که مشکل برق را حل کند باید برنامه‌ریزی کند و روی تولید و مخصوصا مصرف تمرکز کند و کار از دولت خارج شود، مادامی که اصرار بر دولتی بودن و قیمت‌گذاری دستوری باشد؛ مشکل برق حل نمی‌شود اما اگر در دوره ۵ ساله به سمت خصوصی‌سازی واقعی برویم؛ مشکل قیمت‌گذاری هم خودبخود حل می‌شود، بعلاوه اینکه از قشر آسیب‌پذیر و نه همه حمایت کنیم.