برچسب: صادرات فولاد

به گزارش اقتصادران، اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده است؛ تغییراتی که ناشی از رشد فناوری، افزایش رقابت بین‌المللی، تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی و البته چالش‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی است.

کشورها در این مسیر همواره تلاش کرده‌اند که با انعقاد قراردادهای تجاری، توسعه بازارهای صادراتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تنظیم سیاست‌های داخلی، جایگاه خود را در اقتصاد بین‌المللی تثبیت کنند. در این میان، ایران به‌عنوان کشوری با منابع غنی معدنی و انرژی، همواره نقشی مهم در بازارهای جهانی داشته، اما در دهه‌های اخیر، تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و برخی سیاست‌های داخلی، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است.

در دنیای امروز، قراردادهای بین‌المللی یکی از ابزارهای کلیدی برای تأمین منافع اقتصادی کشورها به شمار می‌روند؛ این قراردادها می‌توانند مسیرهای جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش درآمدهای ارزی، تقویت صنایع داخلی و ایجاد اشتغال فراهم کنند.

 در این میان، قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین یکی از توافقاتی بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد، این قرارداد که در دولت دوازدهم مطرح شد، قرار بود زمینه همکاری‌های گسترده اقتصادی، صنعتی و تجاری بین دو کشور را فراهم کند اما در دولت سیزدهم، این توافق عملاً از دستور کار خارج شد یا حداقل اجرایی نشد، که این امر انتقادات و مباحث مختلفی را در محافل اقتصادی و سیاسی به همراه داشت.

از سوی دیگر، ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است که روابط خود را با کشورهایی مانند روسیه، هند و برخی کشورهای منطقه‌ای تقویت کند. قرارداد ۲۰ ساله ایران و روسیه نمونه‌ای از این سیاست‌هاست که با هدف افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور منعقد شده است اما بااین‌حال، بسیاری از کارشناسان درباره تأثیرگذاری واقعی این قراردادها بر اقتصاد ایران تردید دارند، چرا که روسیه خود تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و به دنبال تأمین منافع اقتصادی خود است.

در کنار این مسائل، چالش‌های دیگری همچون کاهش درآمدهای نفتی، نوسانات ارزی، فشارهای ناشی از تحریم‌ها، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی و رقابت شدید در بازارهای جهانی نیز از جمله عواملی هستند که بر آینده اقتصادی ایران تأثیرگذار خواهند بود.

 در چنین شرایطی، اتخاذ یک رویکرد استراتژیک و علمی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی، افزایش بهره‌وری داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای سنتی، امری ضروری به نظر می‌رسد.

در ادامه گفت‌وگویی را با کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار فلزات، می‌خوانید که به بررسی وضعیت اقتصاد ایران، بازارهای صادراتی، تأثیر تحریم‌ها و راهکارهای ممکن برای بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخته است.

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار فلزات  اظهار داشت: واقعیت قضیه این است که سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال بسیار تأثیرگذاری در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

وی افزود: با این حال، از یک سو، کشور بیش از گذشته تحت تأثیر تحریم‌ها قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، آمریکا فشار مضاعفی برای کاهش صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور اعمال می‌کند.

جعفری طهرانی تأکید کرد: مهم‌ترین اصلی که در این زمینه وجود دارد، این است که باید به فکر افزایش مصرف کالاهای مختلف در داخل کشور باشیم چرا که شاید از این طریق بتوان تا حدی تأثیر تحریم‌ها را کاهش داد که البته، زمانی که کشور با کمبود نقدینگی مواجه باشد، طبیعتاً بسیاری از پروژه‌های اقتصادی نیز اجرا نمی‌شوند.

وی با اشاره به فرصت از دست رفته قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در دولت سیزدهم، بیان کرد: این قرارداد که در دولت دوازدهم مطرح بود، از دست رفت و دیگر امکان بازگرداندن آن وجود ندارد و اگر آن قرارداد همان زمان منعقد شده بود، طبیعتاً شرایط متفاوتی رقم می‌خورد، چرا که آن دوران هم‌زمان با برجام و پس از برجام بود.

تحلیلگرارشد بازار فلزات درباره قرارداد ۲۰ ساله ایران و روسیه نیز گفت: من نظر خاصی در مورد این قرارداد ندارم و بعید می‌دانم تأثیرگذار باشد، چرا که روسیه به دنبال کسب امتیازات از آمریکا است. این کشور در تلاش است صادرات مواد معدنی، فولاد، آلومینیوم و سایر محصولاتش را از تحریم‌های اقتصادی معاف کند و در عین حال، درگیر مصالحه در رابطه با جنگ اوکراین است بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که روسیه حمایت ویژه‌ای از ایران داشته باشد.

وی ادامه داد: ما باید بزرگ‌ترین شریک تجاری و اقتصادی خود، یعنی چین، را حفظ کنیم؛ طبق شواهدی که از نشست اخیر چین به‌دست آمده، این کشور به دنبال توسعه صنعتی، مقابله‌به‌مثل با آمریکا، افزایش مصرف داخلی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین است، این راهکارها می‌توانند برای ما نیز مفید باشند و ما باید از این فرصت استفاده کنیم.

جعفری طهرانی در خصوص رقابت سنگین بازار فولاد اظهار داشت: ما در جایگاهی نیستیم که بتوانیم در این رقابت شدید به‌راحتی دوام بیاوریم، به‌ویژه اگر روسیه نیز وارد این بازار شود. در چنین شرایطی، رقابت سخت‌تر خواهد شد. از طرفی، هندوستان با وجود هزینه‌های تولید بالاتر، همچنان در رقابت با کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد مانند چین و روسیه موفق عمل کرده است؛ این کشور که پیش‌تر هزینه تولید بالاتری نسبت به چین و روسیه داشت، اکنون به جرگه تولیدکنندگان ارزان فولاد پیوسته و در رقابت‌های منطقه‌ای، از جمله در عربستان سعودی، توانسته سهمی از بازار را در برابر چین، ترکیه و حتی روسیه به‌دست آورد.

وی در ادامه بیان کرد: ما در چنین جایگاهی قرار نداریم، اما باید تمرکز بیشتری روی صادرات سایر مواد معدنی که در چین بازار مصرف خوبی دارند، داشته باشیم اما متأسفانه تاکنون توجه کافی به این موضوع نشده است. ما بازارهای خاصی داریم؛ برای مثال، در مورد آنتیموان، مدتی صادرات داشتیم و شرایط بسیار خوب بود و این صادرات از معادن خصوصی سیستان و بلوچستان انجام می‌شد، اما با شیوع کرونا، وضعیت این استان وخیم شد و دیگر قادر به تأمین و صادرات این محصول به چین نبودیم.

تحلیلگر ارشد بازار فلزات در خصوص رقابت در بازار کروم تصریح کرد: مشاهده می‌کنیم که اکنون در رقابت با کشورهایی مانند عمان عقب افتاده‌ایم و این اصلاً وضعیت مطلوبی نیست بنابراین نباید تنها بر صادرات فولاد، مس و کالاهای فرآوری‌شده تمرکز کنیم، بلکه صادرات مواد معدنی اولیه موردنیاز صنایع نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی با انتقاد از سیاست‌های نادرست دولت‌های گذشته در زمینه صادرات زغال‌سنگ اظهار داشت: در زمینه صادرات زغال‌سنگ، متأسفانه بازارهای خود را از دست داده‌ایم و در رقابت با کشورهایی مانند ترکیه، سیاست‌های اشتباهی که دولت‌های قبلی در زمینه عوارض صادراتی اتخاذ کردند، باعث شد که در این حوزه دچار مشکل شویم.

وی اضافه کرد: به نظر من، اگر دولت سیاست‌های درستی اتخاذ کند و صادرات را به کشورهایی که همچنان روابط تجاری و دوستانه‌ای با ایران دارند، هدایت کند، می‌توان این وضعیت را بهبود بخشید.

جعفری طهرانی با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری صحیح در زمینه تجارت خارجی بیان کرد: یکی از مسائلی که همیشه مطرح کرده‌ام این است که نمی‌توان به کشورهایی که رابطه سیاسی با ما ندارند، صادرات انجام داد. برخی دوستان می‌گویند که چرا اصلاً چنین روابطی وجود ندارد و باید آن‌ها را ایجاد کرد، اما این مسئله در حوزه کاری من به‌عنوان یک تاجر و تحلیلگر اقتصادی نیست. من سیاستمدار، سیاست‌گذار یا قانون‌گذار نیستم، بلکه در شرایط فعلی، می‌توانم بازارهای داخلی و خارجی را تحلیل کنم و توصیه‌های منطقی و اجرایی ارائه دهم.

وی تأکید کرد: من همچنان معتقدم که حفظ بازار چین و همکاری با این کشور می‌تواند یک راه‌حل قدرتمند برای ایران باشد تا در شرایط اقتصادی کنونی، دوام بیاورد بنابراین با توجه به کاهش صادرات نفت و سایر کالاها، فشارهای مضاعف تحریمی و احتمال تضعیف بیشتر ریال، باید یک سیاست‌گذاری دقیق و حضور بیشتر در بازار چین را در دستور کار خود قرار دهیم.

جعفری طهرانی اظهار داشت: در حال حاضر، چینی‌ها در پروژه‌های معدنی کوچک و متوسط ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما برخی از آن‌ها به فکر خروج از کشور افتاده‌اند که این اتفاق خوبی نیست و ما نباید اجازه دهیم که این گروه‌ها از بازار ایران خارج شوند، بلکه باید راهکاری برای حفظ آن‌ها بیابیم.

وی در پایان درباره تأثیر تحریم‌ها بر هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی اظهار داشت: تحریم‌ها باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی خواهند شد که در نهایت، فشار بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند، زیرا قیمت کالاها در مقصد افزایش می‌یابد اما بااین‌حال، چاره‌ای نداریم جز اینکه مقاومت کنیم و صادرات، به‌ویژه به کشور چین، را ادامه دهیم و لازم است دولت نیز حمایت‌های لازم را برای تحقق این هدف انجام دهد.

به گزارش اقتصادران، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بازار فولاد با معضل دلالانی مواجه شده است که فولاد را به قیمت ریالی از تولیدکننده خریداری می‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند. این مسئله موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی شده و فشارهای مضاعفی را بر صنعت فولاد وارد کرده است.

آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صمت،با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی گفت: هنگامی که افراد کالایی صادر می‌کنند، متعهد می‌شوند که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. این فرآیند پیمان‌سپاری ارزی نام دارد و مستلزم ارائه تضامین است.

وی توضیح داد: برخی سودجویان با استفاده از کارت‌های بازرگانی به نام افراد بی‌نام و نشان، کالا صادر می‌کنند و تعهدات ارزی را به جا نمی‌آورند. در نهایت، افراد فقیری که حتی از ماجرا بی‌اطلاع‌اند با بدهی‌های سنگین مواجه می‌شوند، در حالی که دلالان از صحنه محو می‌شوند و هیچ اثری از آنها باقی نمی‌ماند.

او تأکید کرد: چنین رویه‌ای نظام اقتصادی را مختل می‌کند و تجارت را به دست واسطه‌هایی می‌سپارد که به‌جای تقویت تولید و صادرات واقعی، صرفاً به دنبال منافع کوتاه‌مدت خود هستند.

عضو اتاق بازرگانی تهران به مسئله تعرفه‌های صادراتی و الزامات ارزی پرداخت و گفت: فولاد به‌عنوان یک محصول رقابتی در بازار جهانی نیاز به سیاست‌گذاری مناسب دارد. برای تسهیل صادرات، باید محدودیت‌ها کاهش یابد و تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای هدف تنظیم شود، اما در شرایط فعلی، دولت به دلیل فشارهای اقتصادی مجبور به مطالبه تعهدات ارزی است.

خالقی تشریح کرد: شرکت‌های بزرگ و شناسنامه‌دار تولیدکننده فولاد که سابقه‌ای طولانی در این حوزه دارند، نیازی به ارائه تضامین سنگین برای بازگشت ارز ندارند، زیرا این شرکت‌ها به‌سادگی ناپدید نمی‌شوند.

او در پایان خاطرنشان کرد: الزام به فروش ارز صادراتی به نرخ‌های تعیین‌شده دولتی، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. سیاست‌گذاری‌های ارزی باید به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان بتوانند با ارز خود، نیازهای ضروری کسب‌وکارشان را تأمین کنند. چنین رویکردی منجر به شکل‌گیری تجارت دوسر سود خواهد شد و فضای رقابتی بهتری در صنعت فولاد ایجاد می‌کند.

به گزارش اقتصادران، سیاست پیمان‌سپاری ارزی، صنایع متعددی را تا مرز نابودی کشانده است. یکی از آن‌ها صنایع مرتبط به فولاد هستند که در پی این سیاست، با مشکلات فراوانی در عرصه صادرات روبه رو شدند.

نداشتن صرفه اقتصادی به جهت صادرات صنایع فولادی، موجب نامتوازن شدن بازار و مازاد عرضه برخی از محصولات فولادی شده است. در چنین شرایطی، صادرات از مجاری غیررسمی نیز اوج گرفته تا بتواند راهی برای جبران درآمد فولادی‌ها باشد.

تاریخچه پیمان‌سپاری ارزی

از سال 97 بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را در دستور کار قرارداد و تعهد ارزی به موضوع مهم تبدیل شد. بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه کشور و کاهش کسری تجاری موضوع مهمی عنوان شده بود.

در نهایت در آبان ماه سال 99، مصوبه‌ای ابلاغ شد که مطابق آن، بازگشت ارز حاصل از صادرات با دلار نیمایی و در سامانه نیما باید صورت می‌گرفت. در واقع متعهدشدن بازرگانان به بازگشت ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور را پیمان‌سپاری ارزی می‌نامند.

این موضوع، اعتراض بسیاری از صادرکنندگان را برانگیخته است. چرا که بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات مانند خرید نهاده‌ها و حمل‌ونقل کالاها بر اساس دلار آزاد محاسبه می‌شود اما فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما صورت می‌گیرد. این موضوع انگیزه تولید و صادرات تولیدکنندگان را از مجاری رسمی کاهش داده و صادرات از مجاری غیررسمی و قاچاق را افزایش داده است.

حال طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع زنجیره فلزات می‌توانند ارز صادراتی را خود مصرف یا به متقاضی واردکننده در داخل زنجیره فلزات با نرخ توافقی واگذار کنند. فعالان حوزه فولاد انتظار دارند تا این تصمیم جدید، منجر به کاهش مشکلات صادراتی آن‌ها شود.

سیاست‌های دولت منجر به افزایش قاچاق شد

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، توضیح داد به دلیل سیاست برگشت ارز از طریق دلار نیمایی، برآورد می‌شود بالای 10 میلیارد دلار از کل محصولات تولیدی ایران از طریق کولبری صادر شده که متاسفانه ارز آن برنگشته است.

او در زمینه علل این مشکلات خاطرنشان کرد: این مشکل از دولت سیزدهم آغاز شد که بانک مرکزی سیاست برگشت ارزی به نرخ نیما را اجرا کرد. به دلیل اختلاف قیمت 17هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، صادرات فولاد توجیه اقتصادی نداشت و کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا استیجاری که به نام افرادی غیر از تاجران صادر شده بود مشکلات متعددی به وجود آورد. تجار عراقی، افغانستانی و ترک، دلار را با نرخ آزاد به ریال تبدیل می‌کردند، کالا را درب کارخانه خریداری می‌کردند و با کارت‌های استیجاری صادر می‌کردند و تعهد می‌دادند که طی شش ماه ارز را به کشور بازگردانند. اما این ارزها به کشور بازنگشت.

وی تشریح کرد: با توجه به این موضوع، بازارهای صادراتی در حال از دست رفتن بود و به دلیل دو برابر بودن ظرفیت تولید داخلی به میزان مصرف آن و نبود توجیه اقتصادی برای صادرات، این کالاها اشباع می‌شد. همه این موضوعات موجب افزایش ضرر و زیان صنایع فولادی شد تا این که پس از پیگیری‌های متعدد از سمت وزارت صمت و بانک مرکزی، تصویب شد که صادرات فولادی‌ها با نرخ توافقی در کل زنجیره صورت بگیرد تا این صنایع بتوانند مایحتاج خود را به کشور وارد کنند.

این تولیدکننده در زمینه مشکلات فولاد تشریح کرد: کمبود انرژی برق، وجود چشم‌انداز 1404 مبنی بر تولید 55 میلیون تن، وابستگی به خارج به جهت واردات قطعات و اجناس مانند بخش‌های الکترونیکی، قطعات یدکی خاص، ماشین‌آلات، آلیاژهای خاص مثل نیکل و کبالت از موارد مهمی است که می‌توان مطرح کرد. لذا تصمیم جدید بانک مرکزی می‌تواند واردات این قطعات و اجناس را تسهیل کند و منجر به افزایش راندمان کارخانه‌ها شود. همچنین تسهیل واردات می‌تواند ورود پنل‌های خورشیدی را هم فراهم سازد تا مشکل تامین برق فولادی‌ها کاهش یابد.

تولیدکنندگان فولاد قدرت انتخاب ندارند

بنا بر گفته شهرستانی، پیشنهاد انجمن فولاد این است که الزام به فروش کالاها در بورس برداشته شود. کالاهایی مانند شمش، میلگرد و تیرآهن، نسبت به میزان مصرف داخل کشور، تولید مازاد دارد. تولیدکنندگان این کالاها اگر الزام به فروش در بورس داشته باشند، گویی چوب حراج گذاشته‌اند. برای مثال تنها 15 درصد از میلگرد در داخل خریداری می‌شود و این موضوع به ضرر تولیدکننده است.

او اضافه کرد: باید دست تولیدکننده باز گذاشته شود تا خود انتخاب کند که محصول را صادر کند یا در داخل بفروشد. عرضه داخلی نیز تنها باید از طریق بورس انجام شود تا جلوی تبانی تولیدکنندگان و انحصار گرفته شود. از طرفی، هزینه‌های صادرات باعث می‌شود که قیمت‌های داخل همواره پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی باشد.

وی یادآور شد: قیمت‌های صادراتی فولاد نیز از قیمت‌های بین‌المللی پایین‌تر است. به همین جهت هم با قیمت مناسبی به دست مردم می‌رسد و هم تولیدکنندگان مازاد تولید را صادر می‌کنند. اگر اختلاف پنج الی 15 درصدی بین قیمت فروش داخل و خارج کاهش یابد، تقاضای داخل افزایش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان نیز بیشتر عرضه می‌کنند تا بتوانند با قیمت بالاتری بفروشند. این موضوع باعث می‌شود که قیمت‌های داخلی کاهش یابد. اگر اختلاف بالاتر باشد و قیمت صادراتی توجیه‌پذیرتر باشد، صادرات فولاد افزایش می‌یابد.

وی در رابطه با راهکار تشریح‌شده عنوان کرد: این راهی برد-برد است و سرمایه‌گذار انگیزه پیدا می‌کند تا خلاهای موجود را پر کند. قیمت‌گذاری دستوری منجر به قاچاق و افزایش زیان تولیدکنندگان شده و این سیاست به جای قیمت‌گذاری دستوری، باید در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش اقتصادران، بحران اجتماعی بزرگی به نام کولبری، همواره مردم شهرهای مرزی به‌ویژه در غرب کشور را درگیر کرده است. کولبران بنا بر سیاست‌های نامناسب دولت، همواره از داشتن شغلی مناسب و رسمی محروم هستند و با حمل اجناس و کالاها بر دوش خود، معیشت خود را می‌گذرانند. با این حال تا کنون کولبران بسیاری هم در مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی و مرزی کشته شده‌اند و همچنان سیاستی در حمایت از آن‌ها به اجرا درنیامده است.

تاکنون نه‌تنها هیچ اقدامی جهت بهبود وضع معیشت افرادی که به کولبری روی آورده‌اند انجام نشده، بلکه همواره از وضع معیشت این افراد سواستفاده هم می‌شود. تولیدکنندگان متعدد، هر گاه با مشکلات و موانع بر سر راه صادرات و واردات رسمی مواجه شدند، یکی از راه‌های جبران کاهش سود خود را، صادرات از مجرای کولبری دیده‌اند.

این در حالی است که کولبری اصلا نباید یکی از مجاری قاچاق باشد اما گویا تولیدکنندگان به جای اعتراض به نهادهایی که مشکلات صادرات را برای آن‌ها رقم زده‌اند، دوباره به یکی از کم‌هزینه‌ترین راهکارهای ممکن روی آوردند.

شاید در گذشته کولبری محدود به کالاهایی نظیر لوازم خانگی بود، اما در تازه‌ترین اقدام تولیدکنندگان به جهت سواستفاده از این وضعیت به صادرات فولاد از طریق کولبری روی آورده‌اند.

منظور از کولبری همان قاچاق است

در همین زمینه رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد،  عنوان کرد که میزان قاچاق ناشی از سیاست رفع تعهد ارزی از طریق سامانه نیما به طور رسمی مشخص نیست و آخر سال با احتساب موجودی انبار و میزان تولید مشخص می‌شود. اما نکته مورد توجه آن جاست که اشاره به صادرات فولاد از طریق کولبری، به معنی قاچاق است. چراکه کولبر نمی‌تواند آهن را بر دوش خود حمل کند. با توجه به این موضوع و به دلیل سیاست برگشت ارز از طریق دلار نیمایی، برآورد می‌شود که بالای 10 میلیارد دلار از کل محصولات تولیدی ایران از طریق کولبری انجام شده که متاسفانه برنگشته است.

بازارچه مرزی جایگزین کولبری

میرزایی نیز علت کولبری فولاد را سیاست نادرست پیمان‌سپاری ارزی عنوان کرد. این سیاست به جهت پایداری نرخ ارز در دستور کار قرار گرفته است. در آبان ماه سال 99، مصوبه‌ای ابلاغ شد که مطابق آن، بازگشت ارز حاصل از صادرات با دلار نیمایی و در سامانه نیما باید صورت می‌گرفت. در واقع متعهدشدن بازرگانان به بازگشت ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور را پیمان‌سپاری ارزی می‌نامند.

اما طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع زنجیره فلزات می‌توانند ارز صادراتی را خود مصرف یا به متقاضی واردکننده در داخل زنجیره فلزات با نرخ توافقی واگذار کنند.

پیش‌تر صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در همان جلسه در رابطه با مشکلات ارزی صادرات فولاد تشریح کرد که ارز حاصل از صادرات فولاد به صورت توافقی در بازارچه‌های مرزی می‌تواند به فروش برسد و این موضوع به صورت آزمایشی در حال انجام است و به مشکلات ارزی فولادی‌ها کمک خواهد کرد.

در حال حاضر در مقوله صادرات فولاد، موضوع برگشت به نرخ نیما برداشته شده و طبق دستور بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌تواند به صورت توافقی، در بازارچه‌های مرزی و در درون زنجیره فلزات مبادلات خود را انجام بدهند. حال اظهارات اعضای اتاق ایران در حالی عنوان شد که پیش‌تر وجود بازارچه‌های مرزی، راهکاری برای حل بحران کولبری عنوان شده بود.

پیش‌تر حمید زادبوم، رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، در فروردین ماه سال 1400 در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با مشکل صادرات و راهکارهای بهبود تجارت در مناطق مرزی عنوان کرد که برخی همسایگان مانند افغانستان با بازارچه‌های مرزی موافق نیستند اما برخی کشورها مانند پاکستان از آن استقبال می‌کنند. او همچنین خبر از افتتاح سه بازارچه مرزی جدید در مرز مشترک پاکستان و ایران را داد.

وی در ادامه با اشاره به کولبران خاطرنشان کرد: باید کاری انجام شود که سطح تجارت کوله‌بری کاهش یافته و برنامه‌ای طراحی شود تا کوله‌بری در این مناطق به تجارت مرزی و بعد تجارت بین‌الملل بیانجامد. یعنی نسل‌های بعدی به جای کوله‌بری به تجارت بپردازند. بازارچه‌های مرزی در این زمینه می‌توانند راهکارهای مناسبی باشند.

حال با توجه به اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در چندین ماه گذشته صادرات فولاد برای اولین بار توسط کولبری انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌های زادبوم، بازارچه‌های مرزی تاکنون نتوانستند جایگزینی برای کولبری باشند و صادرات فولاد نیز برای اولین بار از این مجرا صورت گرفته است. باید دید که با توجه به آزمایشی بودن موضوع فروش در بازارچه‌های مرزی، آیا صادرات فولادی‌ها از طریق کولبری کاهش خواهد یافت یا قرار است دوباره بر رنج این افراد افزوده شود؟

به گزارش اقتصادران، بنا بر گزارش منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، آمار صادرات چهارماهه ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور نشان می‌دهد صادرات آهن و فولاد کاهش ۱۴ درصدی معادل تقریبی ۶۰۰ هزار تن به ارزش حدود ۲۷۰ میلیون دلار پیدا کرده است.

درباره میزان کاهش صادرات فولادی‌ها و دلایل این کاهش، گفت‌وگویی با مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن، ترتیب داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

افت 75 درصدی صادرات فولاد

*میزان کاهش صادرات چقدر بوده است؟

رقم کاهش صادرات بسیار بیشتر از 14 درصد اعلامی است. صادرات فولاد فقط در فروردین و اردیبهشت 1403 نسبت به دو ماه اول سال ۱۴۰۲، حدود 75 درصد کاهش یافته است.

علت این کاهش عمدتاً مشکل نرخ ارز مبادلاتی بوده است. کل زنجیره فولاد مکلف شده ارز حاصل از صادرات را تحویل نیما بدهد.

*راهکار شما برای رفع این مشکل چیست؟

زنگ خطر این بحران از سوی بسیاری از کارشناسان به صدا درآمده بود و راهکار ارائه‌شده نیز تک‌نرخی شدن ارز بود. در روزهای گذشته بخشنامه‌ای صادر شده که صادرکنندگان زنجیره فولاد می‌توانند ارز حاصل از صادرات را صرف مایحتاج خود کنند یا آن در زنجیره به چرخه درآورند. این حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود اما خیلی دیر انجام شده و ماه‌های زیادی از دست رفته است.

از طرف دیگر، این اقدام زمانی رخ داده که افت شدید قیمت فولاد، صنایع معدنی و سنگ آهن در همه دنیا از جمله چین اتفاق افتاده و صادرات فعلاً صرفه اقتصادی ندارد. امید است این بخشنامه مقدمه‌ای برای اقدامات بهتر باشد، اما در چنین شرایطی، این اقدام به صادرات کمک خاصی نخواهد کرد؛ چراکه قیمت‌های جهانی بسیار پایین است.

قطعی برق و کاهش تولید فولاد

*آیا قطعی برق نیز بر روند کاهش صادرات اثرگذار بوده است؟

قطعی برق به صورت غیرمستقیم به موضوع کاهش صادرات مربوط می‌شود. این موضوع که صادرات کاهش پیدا کرده، عمدتاً مربوط به نوع رفتار دولت نسبت به صادرات و موانع صادراتی از جمله مشکلات گمرک، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های متعدد است. اما قطعی برق به طور مستقیم بر کاهش تولید اثر گذاشته است.

*قطعی برق چگونه بر صنایع فولادی اثر گذاشته است؟

بسیاری از کارخانه‌ها کمتر از ظرفیت اسمی تولید می‌کنند و علت اصلی آن قطعی برق و گاز است. ناترازی انرژی، موجب شده بسیاری از صنایع با ظرفیت‌های بسیار ناچیز کار کنند و در مواقعی زیان‌ده شده‌اند. این ناترازی به طور ویژه بر فولاد اثر گذاشته است. کارخانه فولاد با توجه به اینکه کوره فعال دارد، همیشه باید روشن باشد و اگر خاموش شود، ضرر سنگینی به تولیدکننده وارد می‌کند و هدررفت انرژی را بسیار بالا می‌برد.

*زیان مالی تولیدکنندگان در این زمینه چقدر برآورد می‌شود؟ 

صنایع فولادی وقتی به علت نبود برق یا گاز مجبور به خاموشی شوند، متحمل خسارات فراوانی خواهند شد. به طور میانگین اگر تولید هر کارخانه زیر ۷۰ درصد اسمی قرار بگیرد، زیان‌ده محسوب می‌شود. در حال حاضر کارخانه‌هایی وجود دارند که با ظرفیت ۴۰ الی ۵۰ درصد کار می‌کنند.

این کارخانه‌ها در واقع فقط حفظ حیات می‌کنند و به امید این هستند که شاید اوضاع در ماه‌های آینده بهتر شود. اما متاسفانه همیشه در تابستان مشکل برق در کشور وجود داشته و در زمستان هم به این بحران مشکل گاز نیز اضافه خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، ۹ ماه امسال، صادرات محصولات فولاد میانی رشد ۷.۶ درصدی و صادرات محصولات فولادی رشد ۴ درصدی داشت و میزان صادرات کنسانتره شامل گُندله سنگ آهن و آهن اسفنجی به ترتیب ۹۲.۷ و ۹۷ درصد رشد داشت.

صادرات آهن اسفنجی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با ثبت رکورد جدید به یک میلیون و ۲۱۴ هزار تُن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۹۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین صادرات گندله نیز به هفت میلیون و ۲۴۴ هزار تن رسید که برای نخستین بار رشد ۹۷ درصدی را تجربه کرد.

پیش از این بیشترین سطح تولید و صادرات در ۹ ماه نخست سال، در سال‌های اخیر مربوط به سال ۱۴۰۰ بود که امسال با صادرات بیش از ۹ میلیون تُن محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۹ ماه منتهی به دی رکورد سال‌های گذشته شکسته شد.

مجموع صادرات فولاد ایران شامل فولاد میانی و محصولات فولادی در ۹ ماهه سال جاری، هشت میلیون و ۹۸ هزار تن بود که با احتساب صادرات یک میلیون و ۲۱۴ هزار تُن آهن اسفنجی، صادرات آهن و فولاد ایران به بیش از ۹ میلیون تُن رسید.

کارشناسان صنعت فولاد بر این باورند، علاوه بر افزایش تولید فولاد در ابتدای امسال از دیگر عوامل رشد صادرات ۹ ماه نخست سال جاری، کاهش صادرات سال گذشته به واسطه وضع عوارض صادراتی در آن سال است.

آخرین گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد بیش از نیمی از ارزش صادرات آهن و فولاد ایران به شمش و اسلب اختصاص دارد که لزوم توجه بیشتر به تولید محصولات نورد شده را یادآور می‌شود.

در این گزارش صادرات فولاد میانی کشور، پنج میلیون و ۶۲۱ هزار تُن اعلام شده است که این رقم افزایش ۷.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نشانه‌ای از وضعیت مطلوب صادرات فولاد میانی در ۹ ماهه سال جاری است.

بررسی آمار صادرات فولاد میانی نشان می‌دهد سهم صادرات «بیلت» و «بلوم» در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، سه میلیون و ۹۵۱ هزار تن و سهم صادرات «تختال» (اسلب)، یک میلیون و ۶۷۰ هزار تن بوده است که بر این اساس صادرات اسلب افزایش ۴۶.۶ درصدی را تجربه کرده و صادرات بیلت و بلوم ۳.۳ درصد کاهش یافته است.

وضعیت صادرات محصولات فولادی

گزارش آماری انجمن فولاد ایران برای ۹ ماه سالجاری نیز حکایت از آن دارد که کل صادرات محصولات فولادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲ میلیون ۴۷۷ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

سهم صادرات مقاطع طویل فولادی از میان محصولات فولادی، ۲ میلیون و ۴۷۷ هزار تُن بود و صادرات این مقاطع در ۹ ماهه سال جاری، ۰.۸ درصد افزایش یافته است.

ادامه روند کاهش صادرات میلگرد که از چهار ماه پیش آغاز شده است و ادامه‌دار شدن کاهش صادرات ورق‌های سرد و پوشش‌دار از نکاتی است که با بررسی میزان و ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۹ ماه ۱۴۰۲ می‌توان به آن پی بُرد.

بر اساس گزارش «انجمن فولاد ایران» صادرات میلگرد در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش یافته و به ۱ میلیون و ۸۳۹ هزار تن رسیده است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با افزایش ۴.۴ درصدی به ۳۳۴ هزار تُن رسید که عمده آن را صادرات ورق گرم تشکیل می‌دهد.