برچسب: صادرات فولاد

به گزارش اقتصادران، با آغاز حملات مشترک آمریکا و اسراییل به ایران، بازارهای جهانی از جمله بازار کامودیتی‌ها با واکنش همراه شد. در این بین بخش معدن و‌ صنایع معدنی ایران نیز از ظرفیت بالایی برخوردار است و می‌تواند در این حوزه با تغییراتی همراه شود. هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد یکی از دلایلی بود که توانست ایران را در جمع ۱۰ تولیدکنندهٔ اول جهان قرار دهد.

حال هر تغییری در بازار سنگ آهن و‌ فولاد می‌تواند این بخش در کشور را هم از نظر تولید و هم صادرات با تغییراتی همراه کند. علی لواف کارشناس آهن و فولاد اظهار کرد: باتوجه به شرایط پیش آمده، بازارها غیرقابل پیش‌بینی هستند. ما می‌دانیم در جنگ چه اتفاقی رخ می‌دهد. هیچ سناریویی مشخص نیست که کارخانه‌ها با شرایط فعلی فعالیت را ادامه می‌دهند یا در شرایط نه صلح نه جنگ قرار خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: با آسیب وارده به زیرساخت‌ها، اگر به نقطهٔ آرامش برسیم در حوزه فولاد با نیاز زیادی مواجه می‌شویم.

لواف با اشاره به روزهای اخیر بیان کرد: در چند روز اخیر سرعت تولید کم شده و این موضوع به بازار شوک وارد می‌کند. وی همچنین در بحث صادرات نیز اظهار کرد: ممکن است ارتباط ما با کشورهای منطقه دچار تغییراتی شود که صادرات را تحت تأثیر قرار داده و در ادامه با مازاد در بازار داخل مواجه شویم؛ همچنین باید به این نکته توجه داشت که قرار گیری در شرایط نه جنگ نه صلح منجر به افزایش قیمت ارز و در ادامه افزایش تمایل به صادرات در حلقه‌هایی همچون سنگ آهن و کنسانتره خواهد شد.

این کارشناس سنگ آهن و فولاد همچنین بیان کرد: قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی تأثیر زیادی از شرایط فعلی نخواهد داشت و همبستگی‌ای با قیمت نفت ندارد.

به گزارش اقتصادران، صنعت فولاد ایران در آستانه بحرانی کم‌سابقه قرار گرفته است؛ بحرانی که انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در نامه‌ای رسمی به دولت نسبت به آن هشدار داده و از ورشکستگی گسترده سخن گفته‌اند. این نامه نشان می‌دهد خسارت‌ها نه در آینده دور، بلکه مدت طولانی است که آغاز شده و می‌تواند همچون دومینویی از کارخانه‌های فولاد به کل زنجیره آهن و صنایع وابسته سرایت کند. زنگ خطر برای یکی از مهم‌ترین صنایع مادر کشور که شریان ده‌ها رشته تولیدی دیگر را تغذیه می‌کند به صدا درآمده است.

کاهش شدید صادرات، افت تولید و فرسایش توان مالی کارخانه‌ها، چهره امروز فولاد ایران است. تنگنای انرژی، نوسان نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی متناقض، هزینه تولید را بالا برده و رقابت‌پذیری را از بین برده است. نتیجه آن‌که بسیاری از واحدها حتی توان حفظ ظرفیت فعلی خود را ندارند و بخش خصوصی از زیان‌های پیاپی خبر می‌دهد.

ادامه این روند فقط به تعطیلی کوره‌های فولاد محدود نمی‌شود؛ موج بیکاری، رکود در صنایع پایین‌دستی و ضربه به صادرات غیرنفتی از پیامدهای مستقیم آن است. فعالان صنعت هشدار می‌دهند که بدون مداخله فوری و یک بسته سیاستی منسجم، دومینویی از خسارت می‌تواند نه تنها فولاد، بلکه اقتصاد ملی را با لرزشی جدی روبه‌رو کند.

صادرات فولاد زیان‌ده شده است

احمد دنیا نور، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، گفت: علت اینکه صادرات فولاد این روزها زیان‌ده شده، سیاست ارزی دولت است. دولت صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از دلار آزاد به مرکز مبادله تحویل دهند، در حالی که تمام خرید مواد اولیه و پرداخت‌های تولید با نرخ دلار آزاد انجام می‌شود. این موضوع ظلم فاحش و حتی تصمیمی خیانت‌کارانه است که مستقیم صنعت فولاد را تحت فشار قرار می‌دهد.

فولادسازان علاوه بر فروش ارز با نرخ ارزان‌تر باید مالیات بر همان درآمد صادراتی را هم بپردازند

او با تأکید بر فشار مالیاتی تشریح کرد: در گذشته صادرکنندگان از پرداخت مالیات بر درآمد صادرات معاف بودند، اما اکنون این معافیت برداشته شده و فولادسازان باید علاوه بر فروش ارز با نرخ ارزان‌تر، مالیات بر همان درآمد صادراتی را هم بپردازند. این دو عامل دست به دست هم داده تا حاشیه سود صادرکنندگان به شدت کاهش یابد.

قیمت تمام‌شده فولاد بالا رفته، اما حاشیه سود فولادسازان کاهش یافته است

وی با بیان اینکه ناپایداری انرژی هزینه‌های تولید را افزایش داده، توضیح داد: قطع‌های مکرر برق و گاز باعث شده تولید کارخانه‌ها پایین بیاید؛ در حالی که هزینه‌های ثابت همچنان سر جای خود باقی است. برای نمونه، کارخانه‌ای با ظرفیت یک‌ونیم میلیون تن به دلیل کمبود گاز و برق فقط حدود ۸۰۰ هزار تن تولید می‌کند. این کاهش تولید باعث می‌شود قیمت تمام‌شده هر تن فولاد بالا برود و سودآوری به حداقل برسد.

انگیزه شرکت‌های فولادی برای صادرات کاهش پیدا کرده است

او افزود: وقتی هزینه‌های تولید به خاطر انرژی گران یا قطع‌شده و هزینه‌های سربار زیاد می‌شود، حتی اگر صادرات انجام شود، ارز آن باید با نرخ نیمایی یا مبادله‌ای فروخته شود و تازه مالیات هم پرداخت شود. این مجموعه شرایط باعث می‌شود صادرات فولاد عملاً زیان‌ده شود و انگیزه شرکت‌ها برای صادرات کاهش پیدا کند.

دنیا نور در پایان خاطرنشان کرد: با ادامه این روند، نه تنها صادرات بلکه تولید داخلی هم زیان‌ده می‌شود، چون بالا رفتن قیمت تمام‌شده، کمبود انرژی و الزام‌های ارزی و مالیاتی، توان رقابتی فولادسازان را از بین برده و خطر کاهش تولید و صادرات فولاد را جدی‌تر می‌کند و کارخانه‌ها را به سمت زیان‌ده شدن می‌کشاند.

بحران فعلی فولاد نشان می‌دهد که بدون اصلاح فوری سیاست‌ها و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، این صنعت دیگر توان ایستادگی ندارد و زیان‌ها به مرور علاوه بر شرکت‌ها، کل اقتصاد و اشتغال مرتبط با آن را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.

به گزارش اقتصادران، صادرات فولاد ایران، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت غیرنفتی کشور، در چند سال اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است، اما در حال حاضر و با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، این صنعت در معرض خطرات جدیدی قرار دارد که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

فولاد ایران که به‌طور معمول سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد، حالا با مشکلاتی چون محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل و بیمه محموله‌ها مواجه است که می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر توان رقابتی و سودآوری این بخش از اقتصاد کشور بگذارد. در این شرایط، بررسی ابعاد اقتصادی، سیاسی و راهکارهای مقابله با این بحران ضروری است.

بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت تحت عنوان مکانیسم ماشه / مکانیسم ماشه حضور ایران در بازارهای سنتی را تهدید می‌کند؟

بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت، تحت عنوان مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک، تهدیدی جدی برای صادرات محصولات صنعتی ایران، به ویژه فولاد، به شمار می‌آید.

فولاد که سهم چشمگیری در صادرات غیرنفتی کشور دارد و سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن از این محصول به بازارهای جهانی صادر می‌شود، با چالش‌های فراوانی در حوزه مبادلات بانکی، حمل‌ونقل دریایی و بیمه محموله‌ها روبرو می‌شود.

این مشکلات نه‌تنها دسترسی به بازارهای جدید را سخت‌تر می‌کند، بلکه حضور در بازارهای سنتی مانند ترکیه، عراق و افغانستان را نیز تهدید می‌کند، چراکه ممکن است این کشورها به دنبال گزینه‌هایی با قیمت‌های رقابتی‌تر باشند یا فولاد ایران را با شرایط سخت‌تری خریداری کنند که این امر منجر به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود.

هزینه صادرات فولاد افزایش پیدا می‌کند / وجود کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و پرداخت با ارز نیمایی، معضلات جدیدی ایجاد کرده‌اند

سیدرضا شهرستانی، عضو سابق هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، درباره تأثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر صادرات فولاد  توضیح داد: شاید بتوان‌ بعد از فعال‌سازی مکانیسم ماشه به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و … صادرات انجام‌ داد، اما این صادرات هزینه بیشتری نسبت به گذشته دارد و میزان این هزینه مشخص نیست.

او افزود: علاوه بر مکانیسم ماشه، وجود کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و پرداخت با ارز نیمایی، معضلات جدیدی ایجاد کرده‌اند.

مکانیسم ماشه بر واردات اثرگذار است / سود کارخانه‌های تولیدکننده فولاد در شیب نزولی قرار دارد

شهرستانی درباره تأثیر مکانیسم ماشه بر واردات اظهار کرد: بعضی از انواع مواد اولیه نظیر الکترود‌ها، قطعات یدکی و فولادهای آلیاژی از طریق واردات تأمین می‌شوند که این شرایط بر تأمین مواد اولیه هم تأثیر می‌گذارد.

اگر شرکت فولاد مبارکه کنار گذاشته شود، ۱۱ شرکت باقی‌مانده پنج هزار میلیارد تومان سودآوری داشته‌اند / ذوب‌آهن به‌تنهایی دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان زیان‌ده بوده است / ۱۱ شرکت اصلی حوزه فولاد دو هزار و ‌۵۰۰‌ میلیارد تومان سود داشته‌اند

این فعال بخش خصوصی درباره کاهش سود کارخانه‌های تولیدکننده فولاد تصریح کرد: در حال حاضر، سود کارخانه‌های تولیدکننده فولاد هم‌ کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به عنوان نمونه، اگر شرکت فولاد مبارکه کنار گذاشته شود، ۱۱ شرکت باقی‌مانده پنج هزار میلیارد تومان سودآوری داشته‌اند، اما ذوب‌آهن به‌تنهایی دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان زیان‌ده بوده است. این یعنی در سه ماه ابتدایی سال جاری، ۱۱ شرکت اصلی حوزه فولاد دو هزار و ‌۵۰۰‌ میلیارد تومان سود داشته‌اند.

قطعا تولید فولاد کاهش پیدا می‌کند

او گفت: این وضعیت در حالی است که هنوز مکانیسم‌ ماشه فعال نشده و هنوز قطعی گاز شدت پیدا نکرده است و با توجه به این شرایط، قطعا تولید کاهش پیدا می‌کند.‌

انرژی تجدیدپذیر برای رفع مشکلات انرژی توسعه پیدا کند

شهرستانی برای کاهش مشکلات انرژی پیشنهاد داد: در شرایط فعلی، باید انرژی تجدیدپذیر برای رفع مشکلات انرژی توسعه پیدا کند و دولت هم باید سیاست‌های خود را در زمینه انرژی اصلاح کند. اگر این اتفاقات رخ ندهد، قطعا شرایط سخت‌تر هم می‌شود و فعالان این‌حوزه به سمت فعالیت در حوزه‌های دیگر حرکت می‌کنند.

مکانیسم ماشه و چالش‌های جدی برای صادرات فولاد ایران

براساس این گزارش، بازگشت تحریم‌ها تحت مکانیسم ماشه، چالش‌های جدی برای صادرات فولاد ایران به همراه دارد. مشکلاتی مانند محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل، علاوه بر سخت‌تر کردن دسترسی به بازارهای جدید، تهدیدی برای بازارهای سنتی مانند ترکیه و عراق نیز محسوب می‌شود. در این شرایط، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و افزایش هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

اظهارات فعالان صنعت فولاد نشان می‌دهد که در حال حاضر، مشکلات ساختاری مانند کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و تأمین انرژی نیز بر شدت بحران می‌افزاید. پیشنهادات برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح سیاست‌های انرژی، هرچند راهکارهایی ضروری به نظر می‌رسند، اما نیازمند اجرای فوری و تدابیر جامع‌تر هستند.

در نهایت، با توجه به شرایط بحرانی، اگر سیاست‌های اقتصادی و تجاری سریعاً به سمت تقویت رقابت‌پذیری و رفع مشکلات اساسی هدایت نشود، خطر کاهش تولید و خروج بسیاری از فعالان از این حوزه بسیار محتمل است.

به گزارش اقتصادران، صنعت فولاد، یکی از محورهای اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود و ایران در دهه‌های اخیر تلاش کرده جایگاه خود را در بازار جهانی فولاد تثبیت کند.

با این حال، سال ۱۴۰۳ برای زنجیره فولاد کشور، سالی پر از چالش بود. از مشکلات ناترازی انرژی و مواد اولیه گرفته تا محدودیت‌های صادراتی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و اختلال در زنجیره تأمین، همگی دست‌به‌دست هم دادند تا روند تولید، صادرات و حتی واردات فولاد کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

آمارهای منتشرشده از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴، نشان‌دهنده سیر نزولی در بیشتر شاخص‌های کلیدی این صنعت است؛ کاهشی که زنگ خطر را برای برنامه‌های توسعه‌ای به‌صدا درآورده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی و زیرساختی را به امری ضروری تبدیل کرده است.

میزان‌ تولید سالانه فولاد ۵.۷ درصد کاهش یافت

طبق آمار منتشر شده از سوی انجمن فولاد، میزان تولید فولاد در سال ۱۴۰۳ به ۳۰٫۲ میلیون تن رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۵٫۷ درصد افت را نشان می‌دهد.

میزان تولید تیرآهن از یک میلیون و ۳۰۸ هزار تن در سال ۱۴۰۲، به یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن رسید که این به‌معنای رشد ۱٫۷ درصدی تولید این محصول در سال ۱۴۰۳ است.

میزان تولید میلگرد ۰٫۵ درصد کاهش داشت و از ۱۰ میلیون و ۲۹۱ هزار تن در سال ۱۴۰۲ به ۱۰ میلیون و ۲۳۵ هزار تن در سال ۱۴۰۳ رسید.

در بخش تولید مواد اولیه نظیر آهن اسفنجی، گندله سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن در سال ۱۴۰۳ یک روند صعودی حاکم بود. میزان تولید آهن اسفنجی ۰٫۸ درصد، گندله آهن اسفنجی ۰٫۵ درصد و میزان تولید کنسانتره سنگ آهن ۶٫۷ درصد افزایش داشتند.

 سقوط ۴۱.۴ درصدی تولید تیرآهن

علاوه بر این، میزان تولید فولاد در فروردین ۱۴۰۴ با رشد ۴.۶ درصدی همراه بود. تولید فولاد میانی نیز به سه میلیون و ۳۱۲ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک روند صعودی طی کرده است.

تیرآهن در فروردین ۱۴۰۴ سقوطی سنگین را تجربه کرد. تولید تیرآهن از ۱۱۱ هزار تن در سال ۱۴۰۳، به ۶۵ هزار تن در سال جاری رسید، کاهشی معادل ۴۱.۴ درصد که از افت شدید در این بخش حکایت دارد.

تولید میلگرد هم‌ در سال ۱۴۰۳، ۸۰۷ هزار تن بود که این میزان در فروردین سال جاری به ۸۴۰ هزار تن رسید. این میزان‌ تولید به‌معنای رشد ۴.۱ درصدی تولید میلگرد در یک ماه گذشته است. تولید ورق گرم و‌ ورق سرد هم به‌ترتیب ۴.۱ درصد و ۱.۳ کاهش داشتند .از طرفی، مقدار تولید اسلب ۷.۴ درصد، بیلت و‌بلوم‌هک ۲.۶ درصد رشد داشتند.

صادرات فولاد یک میلیارد دلار سقوط کرد

بررسی آمار ارزش صادرات فولاد نشان می‌دهد که میزان صادرات زنجیره فولاد در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، ۱۳ درصد معادل یک میلیارد دلار کاهش داشته است.

اسلب و شمش از اصلی‌ترین محصولات صادراتی زنجیره فولاد هستند که حجم صادرات آنها به‌ترتیب ۳۲ درصد و ‌۱۸ درصد کاهش یافته است.

حجم صادرات تیرآهن که در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۶ هزار تن رسیده بود، در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۱ درصدی به ۲۱۳ هزار تن صعود کرد. ارزش صادرات هم بل ۱۰ درصد تغییر، از ۹۳ میلیون دلار به ۱۰۲ میلیون دلار رسید.

حجم صادرات کل مقاطع طویل فولادی هم در سال ۱۴۰۳، ۲۹۵۵ تن بود که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۴ درصد رشد داشته است. ارزش صادرات کل مقاطع طویل فولادی هم در سال ۱۴۰۲، به هزار و ۵۹۵ میلیون دلار رسید.

علاوه بر این، ارزش صادرات بیلت و بلوم و گندله سنگ آهن به‌ترتیب به منفی ۲۲ و‌ منفی ۱۶ رسیدند.

واردات زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۳ چقدر بود؟

بر اساس آمار انجمن فولاد ایران، واردات برخی اقلام در زنجیره فولاد با افزایش همراه بوده است. برای نمونه، واردات ورق گرم از ۴۸۷ هزار تن در سال ۱۴۰۲ به ۵۶۱ هزار تن در سال ۱۴۰۳ رسید؛ افزایشی ۱۱ درصدی که از رشد وابستگی به منابع خارجی در این بخش حکایت دارد.

همچین، واردات کل محصولات فولادی هم از نظر حجم شش درصد و از نظر ارزش منفی ۲ درصد تغییر داشته است. ارزش کل محصولات فولادی واردشده به کشور در سال ۱۴۰۳، هزار و ۵۸۸ میلیون دلار بود.

ارزش واردات آهن اسفنجی، بیلت و‌ بلوم و کل نقطع طویل فولادی هم به‌ترتیب ۴۶ درصد، ۱۹۴ درصد و سه درصد رشد داشتند.

واردات تیرآهن در سال ۱۴۰۳ روندی کاهشی را پشت سر گذاشت. بر اساس آمارها، حجم واردات این محصول از ۱۳ هزار تن در سال ۱۴۰۲ به ۱۰ هزار تن کاهش یافت که معادل افت ۲۳ درصدی است. در همین حال، ارزش واردات تیرآهن نیز از ۱۲ میلیون دلار به هشت میلیون دلار تنزل پیدا کرد و کاهش ۳۱ درصدی را به‌جا گذاشت.

در سال ۱۴۰۳، واردات میلگرد با کاهش جزئی نسبت به سال پیش همراه بود. حجم واردات این محصول از ۳۷ هزار تن در سال ۱۴۰۲ به ۳۶ هزار تن رسید که معادل افتی ۳ درصدی است. از سوی دیگر، ارزش دلاری واردات میلگرد نیز از ۵۷ میلیون دلار به ۵۵ میلیون دلار  کاهش یافت و کاهش ۴ درصدی را به ثبت رساند. این ارقام حاکی از روندی کاهشی در واردات میلگرد، چه از نظر وزنی و چه از منظر ارزش اقتصادی آن هستند.

بر اساس این گزارش،‌ بررسی عملکرد زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این صنعت با افت در شاخص‌های کلیدی مانند تولید، صادرات و واردات بعضی اقلام مهم روبه‌رو بوده است. کاهش ۵.۷ درصدی تولید فولاد، افت صادرات شمش و اسلب و رشد واردات ورق گرم، همگی نشانه‌هایی از فشار مضاعف بر این زنجیره راهبردی هستند.

در این میان، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی، بحران ناترازی انرژی است. کمبود و قطعی گاز در زمستان و برق در تابستان، موجب اختلال در خطوط تولید، کاهش ظرفیت بهره‌برداری و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات فولادی شده است. این مشکل نه‌تنها بر تولید داخل، بلکه بر تعهدات صادراتی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

با وجود هشدارهای مکرر فعالان صنعت، وزارت نیرو تاکنون نتوانسته راهکارهای عملی و پایدار برای تأمین انرژی صنایع انرژی‌بر ارائه دهد. طرح‌هایی نظیر احداث نیروگاه‌های خورشیدی همچنان در مرحله اجرا باقی مانده‌اند.

تداوم این وضعیت می‌تواند توان رقابتی صنعت فولاد را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش دهد. وزارت نیرو باید با بازنگری جدی در سیاست‌های تأمین و تخصیص انرژی، شرایط را برای پایداری تولید صنعتی به‌ویژه در زنجیره فولاد فراهم کند، در غیر این‌ صورت، چشم‌انداز توسعه این صنعت با ابهام جدی مواجه می‌شود.

به گزارش اقتصادران، صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ناترازی انرژی و اختلاف نرخ ارز توافقی و آزاد اشاره کرد. ناترازی انرژی، به‌ویژه در تأمین برق و گاز، باعث شده تا واحدهای تولیدی فولاد در فصولی از سال با محدودیت‌های جدی در تولید مواجه شوند که این امر کاهش ظرفیت عملیاتی و افزایش هزینه‌های تولید را در پی داشته است.

از سوی دیگر، اختلاف قابل‌توجه بین نرخ ارز توافقی و آزاد، حاشیه سود صادراتی را برای تولیدکنندگان فولاد ایران کاهش داده و انگیزه صادرات را کمرنگ کرده است؛ در شرایطی که هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل تحت تأثیر تورم و افزایش قیمت‌های جهانی قرار دارد، عدم تناسب نرخ ارز دریافتی از صادرات با هزینه‌های واقعی تولید، جذابیت بازارهای خارجی را برای صادرکنندگان ایرانی کاهش داده و در نهایت به افت صادرات فولاد کشور منجر شده است.

با ادامه این روند، علاوه بر کاهش ارزآوری از طریق صادرات، شاهد افزایش چالش‌های اقتصادی در صنعت فولاد و از دست دادن سهم بازارهای بین‌المللی خواهیم بود لذا، اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت بهینه‌سازی تأمین انرژی و کاهش شکاف ارزی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در حفظ و توسعه صادرات فولاد ایران ایفا کند.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به تشریح وضعیت صنعت فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ و چالش‌های پیش رو پرداخت.

وی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به شرایط نامناسب صنعت فولاد در سال گذشته اظهار داشت: سال ۱۴۰۳ برای صنعت فولاد کشور سال چندان مطلوبی نبود چرا که محدودیت‌های شدید در تأمین برق و گاز نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت که این امر منجر به کاهش تولید شد و در نتیجه، حدود دو میلیون تن از میزان تولید سال گذشته عقب افتادیم و در مجموع حدود ۱۰ میلیون تن از هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳ دور ماندیم.

وی در ادامه با بیان اینکه ارزش تولید از دست رفته در سال جاری به حدود ۵ میلیارد دلار رسید، افزود: در چهار سال گذشته، صنعت فولاد کشور متحمل زیانی معادل ۱۳ میلیارد دلار شده است که این میزان خسارت رقم بسیار بالایی است، به‌گونه‌ای که با این سرمایه می‌توانستیم مشکل ناترازی برق در کشور را با احداث نیروگاه‌های خورشیدی برطرف کنیم.

یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان مصرف انرژی در این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت فولاد تنها ۷ درصد از برق کشور را مصرف می‌کند، اما بیش از ۵۰ درصد محدودیت‌های برق به این صنعت تحمیل می‌شود؛ همچنین این صنعت حدود ۵ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کند، اما نخستین بخشی که با محدودیت گازی مواجه می‌شود، صنعت فولاد است که این وضعیت موجب آسیب جدی به این حوزه شده است.

وی در ادامه به کاهش صادرات فولاد کشور نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های انرژی، میزان صادرات فولاد نیز کاهش یافته است و متأسفانه صادرات فولاد کشور نسبت به سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار کاهش داشته است که دلایل اصلی این موضوع، کاهش قیمت‌های جهانی و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات بوده است.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین اظهار داشت: پیش از این، صادرات فولاد عمدتاً توسط تولیدکنندگان یا نمایندگان قانونی آن‌ها انجام می‌شد که موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بودند اما با ورود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این امر موجب کاهش ارزآوری شده است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به رقابت منفی در بازار صادرات فولاد اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر، اختلاف قیمت بین نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد موجب رقابت منفی در بین صادرکنندگان شده است به‌عنوان مثال، اگر یک تولیدکننده فولاد را به قیمت ۵۰۰ دلار صادر کند و ارز را با نرخ نیمایی محاسبه کند، در مقابل صادرکننده‌ای که از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کند، می‌تواند با محاسبه ارز آزاد، قیمت پایین‌تری ارائه دهد و این موضوع در نهایت به زیان کشور تمام می‌شود بنابراین این شرایط باعث شده است که اختلاف قیمت صادراتی فولاد ایران با قیمت‌های جهانی به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به نکات مثبت سال گذشته نیز خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات امیدوارکننده، تشکیل ستاد فولاد بود که از ضعف‌های اصلی این صنعت، نبود یک مرکز فرماندهی و رگولاتوری منسجم بود که اکنون با تشکیل این ستاد، انتظار می‌رود که این مأموریت به‌خوبی اجرا شود همچنین در اواخر سال گذشته، بسته حمایتی از تولید به تصویب رسید که با پیگیری‌های جدی وزیر صمت محقق شد و امیدواریم اجرای این بسته حمایتی بتواند بخشی از خسارات ناشی از ناترازی انرژی را جبران کند.

در پایان این گفت‌وگو، وحید یعقوبی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، هماهنگی بیشتری بین دولت و تشکل‌های بخش خصوصی ایجاد شود و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، تصمیمات بهتری برای صنعت فولاد اتخاذ گردد. وی تأکید کرد: چنانچه دولت از ظرفیت تشکل‌های تخصصی بیشتر بهره ببرد و به نظرات کارشناسی آن‌ها اعتماد کند، کشور می‌تواند در مسیر درستی گام بردارد.