برچسب: شورای عالی کار

  • پیامد تصمیمات من درآوردي دولت بر زندگی کارگران و بازنشستگان!

    پیامد تصمیمات من درآوردي دولت بر زندگی کارگران و بازنشستگان!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

    طي روزهاي اخير اخباري با موضوع نظام تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با كارگران و بازنشستگان مطرح شد كه به نظرم لازم است در خصوص آنها صحبت شود. در وهله نخست، دولت اعلام كرد كه روند تصميم‌گيري در خصوص حقوق و دستمزدها را از شوراي عالي كار سلب نكرده و همچنان اجازه مي‌دهد تا سه قانون سه‌جانبه‌گرايي در اين زمينه حاكم باشد! در واقع دولت، تداوم قانون فعلي را در حكم دستاورد براي خود اعلام كرد و به خاطر آن بر سر كارگران و بازنشستگان منت گذاشت.

    در وهله بعد هم دولت و وزارت كار در مورد هر نوع افزايش در حقوق و دستمزدهاي۱۴۰۳ (حداقل در بحث افزايش حق مسكن) آب پاكي را روي دست كارگران ريخته و اعلام كردند، حداقل‌بگيران و بازنشستگان منتظر هيچ نوع افزايش جديدي نباشند! سومين موضوع مهم هم مرتبط با انتقادات شديد ساختار اجرايي از آمارها و گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس بود كه بازخوردهاي وسيعي در فضاي عمومي كشور پيدا كرد.

    ۱-اصل موضوع محول كردن فرايند تعيين دستمزدها به مجلس از طريق تنظيم لايحه در واقع يك تصميم من درآوردي و غير كارشناسي است. متاسفانه از اين نوع اظهارات و اقدامات در دولت به كرات ديده مي‌شود. اين رويكردها نشان مي‌دهد در رابطه با مسائل اساسي كشور به خصوص مطالبات نيروي كار و خواسته‌هاي مرتبط با دستمزدها، تاملات جدي مبتني بر ديدگاه‌هاي كارشناسي و علمي در دولت وجود ندارد.متاسفانه بسياري از تصميمات و اقداماتي كه دولت درباره حقوق كارگران انجام مي‌دهد، بدون كار كارشناسي، استفاده از تجربيات گذشته و حضور و مشاركت اهل فن صورت مي‌گيرد. روندي كه نشان مي‌دهد براي ارزيابي مطالبات كارگران و بررسي دقيق نياز آنها كاركارشناسي مبتني بر برنامه و داده‌هاي مستند صورت نمي‌گيرد.

    به همين دليل است كه وزير كار خيلي راحت، اظهاراتي درباره گرفتن حق تصميم‌سازي مرتبط با تعيين دستمزدها از «شوراي عالي كار» و اعطاي آن به مجلس از طريق تصويب قانون جديد صحبت مي‌كند و بلافاصله پس از چند روز اين اظهارات مهم را كان‌لم‌يكن تلقي كرده و منتفي اعلام مي‌كند. اما اين اظهارات نگراني‌هاي بسياري را در بازار كار ايجاد كرده و دورنماي تيره و تاري را در خصوص چشم‌انداز آينده كسب و كار ارايه مي‌كند. بعد خيلي راحت در جلسه ديگر، رييس‌جمهور اين مساله را رد و همان وزيري كه با قاطعيت اعلام كرده بود از سال آينده ديگر مجلس درباره دستمزدها تصميم‌گيري مي‌كند و نه شوراي عالي كار از حرف خود عقب‌نشيني مي‌كند.

    ۲-مسائل مهم كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و مساله دستمزدها و مطالبات كارگران موضوعات ساده‌اي نيستند كه در يك جلسه سخنراني درباره تغيير كامل نقشه راه بازار كار صحبت شود و در جلسه‌اي ديگر همه صحبت‌هاي قبلي منتفي شود. كاملا مشخص است كه دولت راهبرد روشني در حوزه مسائل كلان اقتصادي ندارد و بيشتر نسبت به رخدادها، واكنش‌هاي شتاب‌زده نشان مي‌دهد. اين روند نشان مي‌دهد، دولت توجه كافي به نيروي انساني و نيروي كار كشور به عنوان زيربناي اصلي توسعه و رشد و پيشرفت ندارد.

    نهايتا همين اظهارات شتاب زده است كه باعث بروز مشكلات جدي مي‌شود. تبعات منفي زيادي هم در اثر اين سوءمديريت‌ها بروز مي‌كند. ترسيم نقشه راه در خصوص بازار كار بايد در نهادهاي تخصصي مانند شوراي عالي كار مورد بررسي قرار بگيرد نه دفتر فلان مسوول و وزير و وكيل. دولت اگر احساس مي‌كند بايد تغييراتي در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور ايجاد كند بايد در نهادهاي تخصصي و علمي مسائل خود را مطرح كند. بررسي‌ها هم بايد با مشاركت كارگران، نخبگان و دانشگاهيان انجام شود، نه اينكه آقاي وزير يك روز از پايان عصر سه‌جانبه‌گرايي صحبت كند و فردا از تداوم آن بگويد.

     

    ۳-در عين حال دولت انتقادات بسيار زيادي از آمارها و گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس دارد. اين از عجايب است، چرا كه مركز پژوهش‌هاي مجلس يك نهاد حاكميتي است.مركز پژوهش‌ها بازوي تقويتي، علمي و فني و در عين حال تقنيني مجلس است كه كمك مي‌كند مجلس با ارزيابي‌هاي علمي هم بازنگري درستي از قوانين انجام دهد و هم در تصويب قوانين جديد از داده‌هاي اين مركز استفاده كند. همگان ديدند كه ارزيابي‌ها و نگراني‌هاي مركز در حوزه مسائل اقتصادي باعث عصبايت نهادهاي اجرايي شد و باعث واكنش آنها شد. حتي اين آمارها را فعاليت‌هاي تخريبي عليه دولت تلقي كردند. در حالي كه اين پژوهش‌ها زمينه‌ساز سياست‌گذاري و برنامه‌هاي بلند دولت است و بايد از آن استقبال كرد.

    داده‌هاي مهمي چون نرخ خط فقر، وضعيت قدرت خريد مردم، نرخ تورم در اقلام مختلف، سبد معيشتي، مصائب حوزه مسكن و… مي‌تواند به دولت براي سياست‌گذاري‌هاي درست كمك كند. به اين معنا كه ساختار تصميم ساز كشور مي‌تواند آسيب‌شناسي درستي از مشكلات داشته باشد، در عين حال با يك هدف‌گذاري صحيح براي رفع مشكلات كشور برنامه‌ريزي كند. من فكر مي‌كنم دولت هم علاقه‌اي به كارهاي كارشناسي، اساسي و علمي ندارد چرا كه ايرادات (دولت) را نمايان مي‌كند و هم توجهي به نيروي كار كشور نشان نمي‌دهد. در واقع دولت توجهي به نقش برجسته نيروي كار در شكل‌گيري رشد، پيشرفت و نهايتا توسعه ندارد و اين عدم توجه براي آينده كشور خطرناك است.

  • حق مسکن کارگران افزایش می یابد یا نه؟

    حق مسکن کارگران افزایش می یابد یا نه؟

    به گزارش اقتصادران، در روزهای پایانی اسفند سال قبل، افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در شورایعالی کار به تصویب رسید؛ در واقع فقط نمایندگان دولت و کارفرمایان پای مصوبه مزدی امضا گذاشتند.

    پس از ابلاغ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳، کارگران و تشکل‌های کارگری به افزایش دستمزدِ ناچیز و بسیار پایین‌تر از تورم حداقل ۵۰ درصدی اعتراض کردند؛ ضمن آنکه آن‌ها نادیده انگاشتن سه‌جانبه‌گرایی و بی‌تفاوتی به نظر نمایندگان کارگری را یک بدعت ضد کارگری و خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار دانستند.

    زمزمه‌های افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران

    در نهایت، در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که قرار است حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد؛ کار تا آنجا پیش رفت که رسانه‌ها تیتر زدند و پرسیدند «افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن چه زمانی ابلاغ می‌شود».

    کار به نظر تمام شده می‌رسید؛ در روزهای میانه اردیبهشت، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود.

    واقعیت تلخ: مزد اصلاح نشد

    اما این گمانه‌زنی‌ها در حد حدس و گمان باقی ماند و خبری از ابلاغ بخشنامه جدید دستمزد یا اصلاحِ حتی یک درصدیِ دریافتی کارگران نشد تا جاییکه نهم اردیبهشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهادی برای افزایش حق مسکن جامعه کارگری در شورای عالی کار مطرح نشده است.

    علی حسین رعیتی فرد، درباره افزایش حق مسکن کارگران به صراحت موضوع را منتفی دانست و گفت: این موضوع باید اول در شورای عالی کار مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. وی افزود: پس از آن، پیشنهاد مصوب به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.

    صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هیچ‌زمان اصلاح دستمزد را یک احتمال قوی ندانسته و در موردِ خروجیِ جلسات سه‌جانبه با شرکای اجتماعی یا نشست‌هایی که به این منظور در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شده، اطلاع‌رسانی موثق نکرده؛ آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، «آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود»، همین و بس…..

    با این حساب، اصلاح بخشنامه مزدی ۱۴۰۳، همان بخشنامه‌ای که امضای نمایندگان کارگری را پای خود ندارد، علیرغم سروصداهای بسیار در فضای مجازی، تا این لحظه منتفی‌ست و نشست‌های برگزار شده، دستاوردی برای کارگران نداشته است.

    گویا نشست‌هایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.

    نمایندگان کارگری: میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم، دولت میز را بچیند

    اما نظر نمایندگان کارگری چیست؛ آیا قرار است مذاکرات ادامه داشته باشد؟ به سراغ محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، رفتیم؛ باقری، «اصلاح دستمزد ۱۴۰۳» را یک ضرورت غیرقابل انکار می‌داند و تاکید می‌کند: مبنای قانون برای افزایش دستمزد، نرخ تورم رسمی و قیمت سبد معیشت است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۳، هیچ یک از این مولفه‌ها لحاظ نشده، به همین دلیل ما نمایندگان کارگری پای مصوبه مزدی را امضا نکردیم و بازهم به همین دلیل است که همچنان با جدیت پیگیر اصلاح دستمزد هستیم؛ مزد ۱۴۰۳ بدون هیچ تردیدی نیازمندِ اصلاحات عاجل است.

    عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه «ما قائل به مذاکره هستیم و هیچ زمان میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم» تعیین دستمزد کارگران به صورت سه‌جانبه و از طریق اجماع طرفین را برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازم دانست و اضافه کرد: ما خواهان این هستیم که حتماً دستمزد ۱۴۰۳ ترمیم شود؛ با توجه به اینکه مصوبه مزدی از سوی اعضای کارگری شورایعالی کار امضا نشده، دولت مکلف است که در اسرع وقت جلسات تکمیلی برگزار کند و در این جلسات برای ترمیم دستمزد تصمیم‌گیری شود.

    به گفته باقری، بایستی سبد معیشت خانوارهای کارگری مبنای مذاکرات مزدی شورایعالی کار و تمامِ تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد.

    او ادامه داد: انتظار داریم وزارت کار هرچه زودتر -ترجیحاً قبل از پایان اردیبهشت- نشست‌های شورایعالی کار را برگزار نماید؛ ما برای تغییر آیتم‌های مزدی، خواهان مذاکره و چانه‌زنی هستیم؛ تاکید می‌کنم برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، نمایندگان کارگری هیچ زمان میز مذاکره را ترک نکرده‌اند.

    نماینده کارگران در شورایعالی کار در پایان گفت: امیدواریم هرچه زودتر مذاکرات ترمیم مزد برگزار و منجر به بهبود وضعیت معاش کارگران شود؛ حق کارگران یک دستمزد عادلانه است و ما در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

  • بن بست بیمه کارگران ساختمانی

    بن بست بیمه کارگران ساختمانی

    به گزارش اقتصادران، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، صبح امروز به موضوع حل مسئله بیمه کارگران ساختمانی و مسکن کارگری پرداخت.

    محجوب با بیان اینکه «حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است»، اظهار کرد: توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این بخش از کارگران، توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور است. کارگران ساختمانی نسبت به بسیاری دیگر از ما کارگران مستحق‌تر هستند.

    وی خطاب به سیدابراهیم رئیسی در جمع کارگران گفت: بنده در اینجا و بعدا به صورت کتبی خدمت شما عرض خواهم کرد که موضوع بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که این موضوع را رسیدگی کنید. شاید امروز در میان این کارگران کسی از آنها حضور نداشته باشد اما ما جامعه کارگری همه از یک پیکر هستیم.

    دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: تلاش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد یک قرارگاه مسکن، قابل تقدیر و تشکر است زیرا مسکن مشکل اساسی همه بخش‌های جامعه کارگری و جامعه مستمری‌بگیر ماست و کارگران خواهان بسته حمایتی مسکن هستند.

    وی در رابطه با دستمزد خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: درمورد حجم نقدینگی حتما گزارش‌هایی به شما ارسال شده است. ما اگر میزان حجم فزایندگی نقدینگی را با میزان مزد و افزایش آن مقایسه کنیم، می‌فهمیم که طبقات مزدبگیر و حقوق‌بگیر تا چه میزان ضربه خوردند.

    محجوب در پایان تاکید کرد: ما همه هزینه خسارتی که کارگران خورده‌اند را از رئیس دولت سیزدهم و کابینه شما نمی‌خواهیم اما امیدواریم که مسیر و شیب تحولات از مسیر سه جانبه گرایی بهبود یابد.

    این نماینده پیشین مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ما بر سه جانبه‌گرایی تاکید داریم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفتگو کنیم. اگر چه به نظر می‌رسد برخی سخنان در جریان سه جانبه گرایی وزیر محترم کار را آزرده کرده باشد، و شاید ایشان درباره سه جانبه گرایی از سر آزردگی مطالبی را مطرح کرده باشند، اما با این حال خواهش می‌کنیم مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم و تحت تاثیر برخی مطالب نباشیم.

    دبیرکل خانه کارگر در پایان تصریح کرد: ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

  • دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد

    دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد

    به گزارش اقتصادران، مراسم روز جهانی کارگر با حضور صدها کارگر، علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.

    در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی چون “کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد”، “امنیت معیشت حق مسلم ماست”، “فریاد ما بر این است عدالت بهترین است”، “قرارداد موقت ملغی باید گردد”، “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد”، “مصوبه مزدی اصلاح باید گردد” سر می‌دادند.

    در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم

    در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای است علیرغم اینکه که نهادهایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع ما قرار می‌گرفتند اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.

    صادقی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون‌های ریخته شده در ۱۸۸۶ میلادی در جنبش مطالبه‌گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با ۱۶ ساعت یا ۱۸ ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.

    وی افزود: جهانی که از نظام فئودالی به سرمایه‌داری تبدیل شده بود، ۱۸ ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می‌داریم که پلیس سرمایه‌داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.

    صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می‌شود و براساس آن مطالبه می‌شود. روز کارگر روز مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های روی زمین مانده آنان است.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره‌مند شدند اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب‌نشینی از سنگرهای قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می‌خواهند از ما بگیرند.

    صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می‌شود.

    معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌مان می‌شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.

    صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.

    وی گفت: در بحث تشکل‌های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.

    معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.

    وی افزود: سیاست‌های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد زیرا تحقق آن‌ها به نفع جامعه و کشور است.

    حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد اما مدیرعامل سازمان ما منویات رئیس جمهوری را در سازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.

    وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

    این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.

    صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.

    صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیروهای کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن‌ها شود.

    وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

    این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲ درصد به علاوه ۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی‌کنیم.

    توان گفتگو با کارگران را ندارند و به دنبالِ حذفِ ما هستند

    علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل‌ عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی‌ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آنِ آن‌ها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند.

    وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.

    خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشارها تن ندادند. به همه خسته نباشید می‌گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آن‌ها در شورایعالی کار خرسندم.

    وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.

    خدایی به افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.

    نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می‌کنید اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارید.

    وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آن‌ها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شوراهای دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار آن‌ها را به مجلس بسپارید.

    خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می‌گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید.

    نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آن‌ها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود شماست.

    خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روزهای بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.

  • تلاش وزیر کار برای نقض حقوق کارگران به نفع دولت!

    تلاش وزیر کار برای نقض حقوق کارگران به نفع دولت!

    به گزارش اقتصادران، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوینِ لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزدِ کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

    وی با تأکید بر اینکه تعیین عادلانه‌ی دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

    میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

    نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

    میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

    وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوریکه آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

    میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

    این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

  • مشکل اصلی کارگران، شخص وزیر کار است!

    مشکل اصلی کارگران، شخص وزیر کار است!

    به گزارش اقتصادران، در ابتدای این نشست «علی موسوی» رئیس پژوهشکده باقرالعلوم درباره اهمیت مسئله مزد کارگران اظهار کرد: مبدا همه انحرافات نظام‌های اقتصادی این است که برخلاف این نگاه الهیاتی است که در آن کار کارگر ارزشمندتر از سود سرمایه است. وی افزود: یکی از دلایل سرکوب مزدی و عدم افزایش حقوق از منظر برخی مدیران این است که نقدینگی و منابع مالی اندک است.

    رئیس پژوهشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: تا افسار سرمایه‌داری لجام‌گسیخته کشیده نشود بحران رکود و همزمان بحران تورم ادامه دارد. مجلس و دولت اگر می‌خواهند شعار سال را محقق کنند باید مزد کارگر را نه تنها بیش از تورم که به حدی افزایش دهند که کارگران پس‌انداز داشته باشند تا تولید از رکود خارج شود.

    کارگران در ایران قدرت چانه‌زنی ندارند

    «علی وکیلیان» عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به موضوع مارپیچ مزد و تورم اظهار کرد: ما در ایران با سرکوب مزدی مواجه هستیم. علت آن این است که کارگران در ایران قدرت چانه‌زنی ندارند. ضمن اینکه دستمزد‌ها چسبنده است یعنی دستمزد سالانه افزایش داده می‌شود، اما کالا‌ها هفتگی و روزانه گران می‌شود.

    وی افزود: سرکوب مزد در بلندمدت به زیان خود کارفرما نیز است. کارگران، کاهش قدرت خرید خود را از طریق خروج از تولید جبران می‌کنند و کارفرمایان می‌گویند چرا ما کارگر داوطلب نداریم و کمبود نیرو آزارشان می‌دهد در صورتی‌که این موضوع به خاطر مدل غلط و شیوه بد تعیین مزد در شورای عالی کار با اعمال نفوذ دولت برمی‌گردد و کل اقتصاد ملی زیان می‌بیند.

    وزرای کار دولت‌های اصولگرا فهمی از روابط کار نداشته و ندارند

    در ادامه «علیرضا خیراللهی» پژوهشگر حوزه روابط کار اظهار کرد: ما در دولت‌های اصلاح‌طلب وزرای کار بهتری داشتیم. هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت فعلی، وزرای کار نمی‌فهمیدند که سیستم استانداری و فرمانداری با نظام روابط کار متفاوت است و باید به نفع کارگران تبعیض مثبت قائل شویم تا رابطه عادلانه شود.

    وی تاکید کرد: در سال گذشته شورای عالی کار نتوانست کاری انجام دهد و تنها دستاورد ما عدم امضای مصوبه مزدی بود. اکنون مشکل اصلی کارگران ما شخص وزیر کار است، زیرا وی در بحث سرکوب مزدی از کارفرمایان نیز تندتر عمل می‌کنند و مخالف نهاد ضعیف سه‌جانبه‌گرایی موجود است. به نظر باید برای بهبود وضعیت بحرانی کنونی به طور جدی درباره تغییر وی از این پست فشار آورد.

    کارگران ایرانی ظاهرا محترمند، اما جایگاه اجتماعی ندارند

    «عبدالحمید شهرابی» فعال کارگری و پژوهشگر اقتصادی نیز در این نشست اظهار کرد: مهمترین مشکل روابط کار در ایران این است که کارگران در ظاهر محترم هستند، ولی در عمل هیچ جایگاه اجتماعی ندارند. کارگران ما به دلیل فقدان تشکل و سازماندهی و دریغ شدن حق داشتن اتحادیه از آنان، ضعیف شده‌اند.

    این درحالی است که طبقه صاحب سرمایه صاحب کرسی قدرت سیاسی و صد‌ها تشکل آزاد و پرقدرت است، با اینکه از نظر جمعیتی اقلیت است. وی تصریح کرد: کارگران کشور ما برای مطالبه‌گری نیازمند ابزار هستند، همان‌طور که در کارخانه کار ابزار می‌خواهد و کار بدون آن ممکن نیست. ابزار مطالبه‌گری هم تشکی اتحادیه، شورا و انجمن‌های کارگری است.

    در ادامه نشست «میثم ظهوریان» نماینده منتخب مشهد در انتخابات مجلس دوازدهم اظهار کرد: مزد کارگران ما تمامی اقشار و حتی کارفرمایان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی افزود: مطالعات زیادی داریم که نشان می‌دهد افزایش نرخ دستمزد ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد. مزد کارگر باعث خرید بیشتر کالا‌های مصرفی می‌شود و باعث کنز پول در مستغلات، طلا و ارز نمی‌شود و اقتصاد کشور از این ناحیه نفع می‌برد.

    ظهوریان تاکید کرد: سرکوب حقوق کارمندان نیز باعث شده ظرفیت پرسنلی دولت نیز کاهش یابد، چون دولت در مورد کارمندان نیز مانند کارگران برخورد می‌کند. این اقشار توان تشکل‌یابی ندارند و نظام بازنشستگی ما نیز به همین دلیل دچار بحران است، زیرا مشکل اصلی که عدم سرمایه‌گذاری درست صندوق‌ها و دادن بدهی آنهاست را در نظر نمی‌گیریم و مسئله کم‌اهمیت سن بازنشستگی را پررنگ می‌کنیم.

    ۸۶درصد افزایش مزد یعنی بازگشت به قدرت خرید سال ۱۴۰۱

    «عبدالله درویشی» نماینده کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران نیز در این نشست گفت: دهک‌های پایین جامعه و کارگران بیشترین تاثیر را از گرانی ارز، تورم و تحریم تحمل می‌کنند.

    این فعال کارگری بیان کرد: دولت حاضر نیست مزد را متناسب با تورم افزایش دهد در صورتی‌که با این تورم باید هر ماه مزد افزایش یابد. دولت به خاطر بدهی خود به کارگران از سال گذشته باید ۸۶درصد افزایش دستمزد می‌داد تا به قدرت خرید سال ۱۴۰۱ برسیم. وی افزود: من از خوزستان با حدود یک میلیون نفر کارگر صنعتی می‌آیم، خوزستانی که ۳۳هزار پرونده دعوی میان کارفرما و کارگر دارد.

    گروه ملی فولاد اهواز یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌های فولاد کشور است و تحت فشار مشکلات ناشی از مدیریت مدیران بانک ملی، طی یک دهه گذشته دچار مشکل شده است. درویشی تصریح کرد: سال گذشته بحث طبقه‌بندی مشاغل را مطرح کردیم و تجمعاتی داشتیم. ما در اعتراضات خود تولید را هم تعطیل نکردیم.

    با این حال تحت فشار‌های قضایی و امنیتی و فشار شرکت برای اخراج کارگران بودیم. اگر ما چیزی بیش از مجموعه اکسین و فولاد خوزستان می‌خواستیم، اتهام زیاده‌خواهی به ما درست بود، اما ما هیچ چیز بیش از قانون که اتفاقا کمتر از هم‌صنفی‌های فولادی ما بود، نخواستیم. کارگر اخراجی گروه ملی فولاد افزود: روز ۲۸ اسفند سال قبل مدیرعامل منتصب بانک ملی تصمیم گرفت که برخلاف صورتجلسه قبلی، جمعی از کارگران را که در اعتراضات شرکت کرده بودند با قرارداد یک‌ماهه تهدید کند و کسانی قرارداد یک ماهه را نپذیرفتند، اخراج کرده و کارت‌هایشان را بست.

    تصمیمات مزدی باعث افزایش مشاغل غیررسمی است

    «علیرضا میرغفاری» عضو شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به کمپین افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: رشد کسب و کار‌های زرد، مجازی، غیررسمی و نامولد دقیقا به خاطر تصمیمات مزدی شورای عالی کار در سنوات گذشته ایجاد شده است. وی با اشاره به مشکل عدم امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: فعالیت تشکلی کارگران به دلیل همین عدم امنیت شغلی و خطرات فعالیت در تشکل‌ها دشوار شده و مزد تعیین شده کفاف معیشت ۱۰ روز نخست زندگی یک کارگر در ماه را می‌دهد.

    درب مجلس به سوی فعالین کارگری باز باشد

    ایزدخواه با تاکید بر حق تشکل‌یابی کارگران به عنوان موتور محرک حق‌خواهی آنان گفت: منظور ما از مشارکت مردمی در اقتصاد، گسترش تعاونی‌های بزرگ است. ما مخالف سرمایه‌داری هستیم و آن را اتفاقا ضد رشد و توسعه می‌دانیم. میانبر ما در این راه مسئله کارگری است. وی با انتقاد از طرح مولدسازی در دولت سیزدهم گفت: تجربه مولدسازی مانند تجربه خصوصی‌سازی و واگذاری‌های غیرمردمی را قبلا دیدیم. باید جنبشی همه‌جانبه در دفاع از کارگران ایجاد شود و درب مجلس به سوی فعالان کارگری باز شود.

    ایزدخواه با بیان اینکه رهبری موافق حرکت مطالبه‌گرانه کارگری هستند، اظهار کرد: باید بتوانیم در مسائلی مثل اصلاح قانون کار به نفع کارگران و حمایت از جامعه کارگری در سیاست‌های اقتصادی، بدون هیچ تهدید امنیتی امکان بروز و ظهور و مشارکت به کارگران بدهیم.

  • تلاش وزیر کار برای تصویب یک لایحه ضدِ کارگری! / کارگران برای همیشه از میدان مناقشات مزدی حذف می شوند؟

    تلاش وزیر کار برای تصویب یک لایحه ضدِ کارگری! / کارگران برای همیشه از میدان مناقشات مزدی حذف می شوند؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر کار می‌گوید: «می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم.» تفسیر این جمله البته این می‌تواند باشد: «می‌خواهیم یکبارِ دیگر برای نقضِ اساسیِ حقوق کارگران قدم برداریم!» یا دقیق‌تر اینکه «می‌خواهیم با تغییر قانون کار باز هم برای بی‌اثر کردنِ حداکثریِ حداقل حقوقِ باقیمانده‌ی کارگران تلاش کنیم و دیگر حتی به دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تفاسیرِ متفاوت از قانون کار هم رضایت نمی‌دهیم!»

    روندِ رو به افولِ قانون کارِ حداقلی

    قانون کار از همان سال‌های ابتداییِ تصویبش گهگاه مورد تعرض قرار گرفته و کارگران، بخش قابل توجهی از آن حقوقِ حداقلی‌ای که به سختی به دست آورده بودند را به تدریج و با زیرکیِ دست‌اندرکارانِ طرفدارِ سرمایه‌داری و با اسم رمز «توسعه» از دست دادند. تفسیرِ جانبدارانه از ماده ۷ قانون کار به نفع کارفرمایان را شاید بتوان مهم‌ترین نمودِ تعرض به حقوق کارگران دانست که سبب افزایشِ قرادادهای موقت و از بین رفتنِ امنیتِ شغلی کارگران شد. این تفسیر و دادنامه‌ای که بعد از آن از دیوان عدالتِ اداری بیرون آمد، تمامِ قوانینِ حمایتیِ کارگران را تحت الشعاع خود قرارداد، چراکه ترس از اخراج، امکانِ اعتراض کارگرِ قرارداد موقت را از او گرفت و در نبودِ تشکل‌های قدرتمندِ کارگری و بازرسی‌هایِ کارساز و مداوم، کارفرما به راحتی توانست بی‌توجه به قانونِ کار، حکم خود را در محیط کار اجرا کند.

    در یک کلام، بازارِ روابطِ کار روز به روز به سمتی هدایت شد که دستِ کارفرمایان برای‌ عدم تبعیت از قانون کار بازتر و دستِ کارگران برای رسیدن به حداقل حقوقِ قانونی‌شان بسته‌تر شد. در چنین شرایطی، کارگران ممکن است بتوانند به دلیلِ عدمِ دریافت و یا تأخیر در پرداختِ حقوق‌شان و یا اخراج از محیط کار و مسائلی از این دست، به مراجع حل اختلاف شکایت کنند، اما اگر قراردادِ کارشان موقت باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از اعتراض، کارفرما دوباره حاضر به ادامه‌ی همکاری با آن‌ها شود.

    اجرا و تفسیر قانون به نفع کارفرمایان

    حالا به چنین وضعیتی، عدم اجرای قانونِ کار از سویِ متولیِ اصلیِ اجرای این قانون، یعنی وزارتِ کار را نیز باید اضافه کرد. از یک طرف، بازرسانِ کار به عنوان نیروی اجرایی وزارت کار وظایفِ نظارتیِ خود را به دلایلِ مختلف، که مهم‌‎ترینِ آن کمبودِ نیرو است، به درستی انجام نمی‌دهند و از طرفی دیگر، همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، تاریخِ روابط کار نشان داده که در اجرا و البته تفسیرِ موادِ حمایتیِ قانون کار، گرایش بیشتر به سمتِ سودِ کارفرمایان است و نه کارگران.

    نمونه‌ی مشخصِ اجرا و تفسیرِ قانون به نفعِ کارفرمایان را می‌توان در ماده ۴۱ قانون کار دید. براساس این ماده، حقوق سالانه‌ی کارگران باید «با توجه به درصدِ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود» تعیین شود و همچنین «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.» این ماده قانونی هیچ زمانی به صورتِ کامل اجرا نشده است. در بهترین حالت و در معدود سال‌ها، دستمزد مطابق با نرخ تورمِ حداقلی تعیین شده و مولفه‌ی دوم، که اصطلاحا نرخ سبد معیشت نامیده می‌شود، همواره کنار گذاشته شده است.

    با این اوصاف حتی دستمزدِ کارگران هم مطابق با قانون تعیین نمی‌شود و طرفهای دولتی و کارفرمایی با همسوییِ یکدیگر، طرفِ کارگری را در مذاکراتِ مزدیِ مثلا سه‌جانبه، جا می‌گذارند. بی‌توجهی به نص صریح قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، یکی از مهم‌ترین انتقادات به عملکردِ شورایعالی کار است. عدمِ توجه به مولفه‌های ماده ۴۱ البته خیلی اوقات با تفسیرِ متفاوت از این ماده همراه می‌شود و طرفهای دولتی و کارفرمایی زیرِ بارِ این بی‌قانونی نمی‌روند. به طور مثال بارها از زبانِ گروه دولتی شنیده‌ایم که معتقدند دو مولفه‌ای که در قانون کار آمده الزام‌آور نیست و لزوما نباید مطابق با آن، دستمزد را تعیین کرد!

    تلاش برای حذفِ میدانِ مناقشه، تلاش برای حذفِ کارگران

    با آگاهی از این وضعیتِ حاکم بر روابط کار، نقص‌های قانون کار و بی‌اثر شدنِ اندک مواد حمایتیِ این قانون، یکبار دیگر به همان جمله‌ی وزیر کار برمی‌گردیم: «می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم.» وزیر کار از کدام اصلاح حرف می‌زند؟ اینبار ماده ۱۶۷ قانون کار و مرجعیتِ شورایعالی کار در تعیین دستمزدِ کارگران هدف گرفته شده است. صولت مرتضوی می‌گوید: «در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.» 

    بله، موضوعِ تعیین دستمزدِ کارگران همواره مورد مناقشه بوده و خواهد بود؛ اگر قائل به تعارضِ منافع بین کارگران از یک طرف و کارفرمایان و دولت – به عنوان کارفرمای بزرگتر – در طرفِ دیگر باشیم، اساسا نمی‌توانیم مناقشه را انکار کنیم و بحث دقیقا همین است؛ شورایعالی کار با ساختارِ فعلی‌اش و با تمامِ کم و کاستی‌هایش، حداقل فضای موجود برای جدل، مبارزه و گفتگوی کارگران با طرف دولتی و کارفرمایی برای تعیین دستمزدشان است. پس به نظر می‌رسد طرفدارانِ سپردنِ تعیین حداقل دستمزدِ کارگران به مجلس، در واقع می‌خواهند همین حداقل فضای باقیمانده را نیز از کارگران بگیرند.

    علیرضا میرغفاری (نماینده کارگران در شورایعالی کار) با تاکید بر ساختارِ ناعادلانه‌ی شورایعالی کار به نفعِ کارفرمایان می‌گوید: اگرچه دولت نقش واسطه‌گری را کنار گذاشته و در کنار گروه کارفرمایی ایستاده، اما همین ساختارِ شورایعالی کار هم توانسته حداقل دستاوردهایی برای کارگران داشته باشد که اگر این ساختار را هم منحل کنند، اوضاع کارگران به مراتب بدتر خواهد شد.

    میرغفاری برای تصدیقِ صحبتهایش به مذاکراتِ امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: ۳۵ درصد حقوق امسالِ کارگران نتیجه‌ی همین مذاکرات، فشارها و کنش‌های گروه کارگری بود. اگرچه به نقطه‌ی مطلوب نرسیدیم، اما همین رقم فعلی حاصلِ چانه‌زنیِ ماست. اگر دست دولت بود نهایت ۲۲ درصد به حقوق کارگران اضافه می‌کرد، کمااینکه وزیر کار پیشتر اعلام کرده بود که حقوق کارگران را مانند کارمندان ۲۰ درصد به علاوه ۲ درصد، درنظر گرفته‌ایم!

    مقبولیتِ مجلس؟ وزیر کار با کدام معیار اظهارنظر می‌کند؟

    وزیر کار در بخشی از صحبتهایش مقبولیتِ مجلس برای تعیین دستمزد کارگران را بیشتر از شورایعالی کار دانسته است! باید از او پرسید که چه کسی مقبولیتِ بیشترِ مجلس نسبت به شورایعالی کار را تضمین می‌کند؟ و اصلا مقبولیت از نظرِ کدام گروه مدِ نظر ایشان است؟ وزیر کار با کدام معیار، قاطعانه مجلس را برتر از شورایعالی کار در تعیین دستمزد دانسته؟ آیا وزیر در موردِ سایرِ مسائلِ مربوط به کارگران هم همینگونه اظهار نظر می‌کند؟!

    عدالت در تعیین دستمزد؛ کدام عدالت؟

    عدالتِ مزدی؛ این واژه‌ای است که طرفداران تعیینِ دستمزد کارگران در مجلس همواره بر آن تأکید دارند. احتمالا منظورِ آن‌ها از عدالت، برابری افزایشِ حداقل مزدِ سالانه‌ی کارگران و کارمندان است؛ که اگر چنین است باید از آن‌ها پرسید چگونه وضعیتِ پرداختِ کارمندان بخش دولتی را با بخشِ خصوصی یکسان می‌دانند، که برابری در افزایشِ دستمزد کارگران و کارمندان را عادلانه تفسیر می‌کنند؟ عدالت از نظرِ آن‌ها چه معنایی دارد؟ آیا اگر دستمزدِ امسالِ کارگران نیز مانند کارمندانِ بخش دولتی، ۲۰ درصد افزوده می‌شد، عادلانه بود؟ آن‌ها عدالت را چگونه تعریف می‌کنند که نتیجه‌اش ناامیدیِ بیشترِ نیروی کار و فقری فزاینده است؟ تعریفِ آن‌ها از عدالت احتمالا مانندِ همان تفسیرِ زیرکانه‌شان از قانونِ کار است.

    سخن آخر

    قانون کار و همان موادِ حمایتیِ تزئینی و بدونِ ضمانتِ اجرایش، حداقل چیزی است که برای کارگران باقیمانده؛ اینها دستاوردِ کارگران است و ساده به دست نیامده. نمی‌توان با عباراتی چون «عدالت» و «حذف مناقشه» و… این تصمیماتِ ضد کارگری را تزئین و به کارگران تحمیل کرد.

  • بحران کمبود نیروی کار در سایه تصمیمات غلط مسئولان

    بحران کمبود نیروی کار در سایه تصمیمات غلط مسئولان

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا تاجیک, عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد 1403 گفت: افزایش دستمزد را بالاتر از تورم تعیین می‌کردید تا بتوانید حداقل مدعی اجرای یک بند از قانون باشید.

    وی بیان کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی 1403 زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.

    تاجیک افزود: ما به کل مصوبه مزدی 1403 نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال گذشته رخ داد را مجدداً تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده 41 قانون را پوشش داده‌اند.

    وی اظهار داشت: با این حال دستمزد 1403 نه با بند 1 ماده 41 همخوانی دارد و نه بند 2 و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند. لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.

    عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می داد گفت:با توجه به اینکه در کشور به دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم, برخی پیش بینی ها حاکی از این است که  در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.

    وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.

    تاجیک گفت: متأسفانه در سال 1402 به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتما چنین خواهد شد چرا که ماده 41 قانون کار و تبصره های آن رعایت نشده است و ما به عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم.