برچسب: شورای شهر تهران

به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

نشست علني ديروز شوراي شهر تهران اگر چه مانند نشست‌هاي اخير پرتنش نبود اما بدون حاشيه نيز نبود. عدم حضور عليرضا زاكاني، شهردار تهران به هنگام بررسي گزارش حسابرس از تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ پايتخت محل مناقشه و بحث تقريبا دامنه داري شد. با وجود اين، پس از ارايه ادله موافقان و مخالفان در اين باره، در نهايت اين گزارش قرائت و بررسي شد. به باور برخي از اعضاي شوراي شهر تهران، اين گزارش نشان از سيطره آشفتگي بر مناسبات مالي شهرداري است و ابهامات متعددي در اين زمينه وجود دارد.

در اين حال، ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران در واكنش به گزارش حسابرسي تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداري تهران گفت: ۴۱ همت از بودجه ۹۱ همتي شهرداري كه با بودجه عمومي جمع مي‌شود، بي‌حسابرسي است. گزارش تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداري تهران در دويست و سي و ششمين جلسه علني شورا، توسط حسابرس رسمي قرائت شد و پس از آن نيز آخوندي رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا گزارش تكميلي را قرائت كرد كه پس از استماع اين گزارش‌ها اماني عضو كميسيون برنامه و بودجه و عضو شوراي شهر گفت: حسابرس شهرداري در ارايه گزارش خود، اذعان مي‌كند كه كدينگ حساب‌هاي شهرداري، با كدينگ بودجه‌اي متفاوت است، لذا امكان مطابقت منابع و مصارف واقعي درج شده در تفريغ بودجه با سيستم فاينانس به‌طور كامل ميسر نشده است.  وي افزود: در ادامه گزارش، حسابرس مي‌گويد كه بررسي تفريغ بودجه، صرفاً مربوط به بودجه عمومي شهرداري تهران بوده و شامل بودجه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري نمي‌باشد و بررسي آن مستلزم در اختيار داشتن اطلاعات مالي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري است.

اماني با اشاره به بخش ديگري از اظهارات حسابرس شهرداري اظهار كرد: حسابرس شهرداري در رابطه با ۴۱ همت از بودجه ۹۱ همتي شهرداري كه با بودجه عمومي جمع مي‌شود؛ مي‌گويد نمي‌تواند اظهارنظر كند. اين تفريغ بودجه آن سازمان‌ها و شركت‌ها نيست.  اماني ضمن تشكر از صداقت و بي‌طرفي گزارش حسابرس شهرداري، اين گزارش را پر اشكال و ناقص دانست و افزود: در گزارش بخش محاسبه مصارف، تعداد ۸۴ رديف بودجه‌اي، فاقد اعتبار مصوب بوده است. يعني شهرداري تهران در سال ۱۴۰۱، ۸۴ رديف بودجه‌اي را بدون مصوبه شورا هزينه كرده است.  وي اين عملكرد را در كارنامه شهرداري تهران، قابل تأمل و رسيدگي دانست و در پايان گفت: در تصويب تفريغ بودجه ۱۴۰۱ شهرداري تهران، بايد تأمل زيادي داشت و در بسياري از موارد، به سقف مصوب شورا و تبصره‌ها، عمل نشده است.

 آشفتگي مالي در شهرداري تهران

در ادامه اين جلسه اقراريان عضو كميسيون نظارت و حقوقي شورا نيز گفت: اعداد با ما سخن مي‌گويند و گزارش تفريغ بودجه يكي از شاخص‌هاي بررسي عملكرد شهردار و همكاران اوست و برخي از اعضاء به اين عملكرد نقد دارند.
وي افزود: در اين گزارش اعداد به ما مي‌گويند كه ما يك آشفتگي مالي در شهرداري تهران داريم، بر اساس گزارش تفريغ بودجه و سخنان آقاي اماني، به گوشه‌اي از چرايي اين آشفتگي اشاره شد و ابهامات بسياري زيادي در خصوص اين گزارش حسابرسي وجود دارد.

اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه ديروز خود در حالي بررسي تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداري تهران را روي ميز بررسي قرار دادند كه از همان ابتدا عدم حضور شهردار تهران براي بررسي به موضوع بحث و انتقاد برخي اعضاي شوراي شهر تبديل شد. ناصر اماني عضو شوراي شهر براي عدم حضور شهردار در جلسه بررسي تفريغ بودجه واكنش نشان داد و گفت: بر اساس ماده ۲۶ قانون شهرداري‌ها، مسووليت تنظيم بودجه و نظارت بر آن برعهده شهردار است و واگذاري اين وظيفه به هر يك از مديران رفع مسووليت نمي‌كند و شهردار تهران موظف است براي بررسي و تفريغ بودجه در صحن شورا حضور يابد و براساس متن قانون بدون حضور شهردار رسيدگي به لايحه تفريغ بودجه غيرقانوني است و دقت داشته باشيد كه تفريغ بودجه مهم‌ترين كار شوراي شهر و خط‌كش اندازه‌گيري شهرداري است و اين در حالي است كه در قانون نظارت بر شهرداري تهران جزو وظايف شوراي شهر است.

در ادامه محمد آخوندي رييس كميسيون بودجه شوراي شهر تهران با رد الزام حضور شهردار در جلسه بررسي گزارش تفريغ بودجه گفت: صراحت ماده بيست وششي كه به آن تاكيد شده مشخص است اما شهردار در تيرماه اين گزارش را به شورا داده و اين لايحه نيست كه الزام داشته باشيم كه شهردار در جلسه حضور يابد، بلكه گزارش تفريغ بودجه است و معمولا اينگونه است كه وقتي گزارش تفريغ به شورا مي‌آيد، شورا گزارش را به حسابرس داده و بعد از بررسي حسابرس تكاليف مشخص شده و آن را در شوراي شهر بررسي مي‌كنيم. وي با بيان اينكه استناد ماده ۲۶ به ماده ۳۸ قانون شهرداري‌هاست، گفت: دقت داشته باشيد كه در فروردين‌ماه سال گذشته در تعامل دولت و مجلس قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شورا و شهرداري‌ها كه چند صد صفحه بود، ابلاغ شد و در اين ابلاغيه ماده ۳۸ قانون شهرداري‌ها منسوخ شد. حبيب كاشاني در واكنش به اين سخنان گفت: به نظر مي‌رسد اصلاح ويرايشي لازم است چراكه اين گزارش تفريغ بودجه است.

مهدي چمران نيز با بيان اينكه حضور يا عدم حضور شهردار موضوع مهمي نيست و ما بايد درباره منسوخ شدن يا نشدن قانون صحبت كنيم، گفت: برداشت من اين بود كه قرار است گزارش حسابرس و كميسيون را بررسي كنيم و تكاليف مندرج را بررسي خواهيم كرد و امروز اين گزارش بررسي خواهد شد اما در مورد تصويب گزارش بايد شهردار باشد. ناصر اماني در واكنش به اين سخنان گفت: در هيچ جاي قانون گزارش حسابرس تفريغ بودجه نداريم و معنا ندارد كه يك‌بار گزارش حسابرس بررسي شود و يك بار هم با حضور شهردار گزارش تصويب شود. مهدي عباسي ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه ما بايد پايبند قانون باشيم، اظهاركرد: بعيد مي‌دانم شهردار واهمه‌اي داشته باشد كه در جلسه تفريغ نباشد؟ حالا به هر دليلي شهردار نيامده و ما اين مساله را مي‌پذيريم؛ اما دقت داشته باشيد كه مطابق بودجه تصويب تفريغ بودجه نيازمند حضور شهردار تهران است.

پرويز سروري نايب‌رييس شوراي شهر تهران نيز در واكنش به اين مساله گفت: اگر بحث اجراي قانون است پس آيا بررسي تفريغ بودجه سال گذشته كه شهردار در آن حضور نداشت، غيرقانوني بوده؟ در چهار سالي كه در شوراي شهر چهارم بودم به ياد ندارم كه آقاي قاليباف براي بررسي تفريغ به شورا آمده باشند و حالا يك ساعت وقت شورا را گرفته‌ايم كه ببينيم آيا بررسي اين گزارش قانوني است يا نه؟ در حالي كه در همين شورا تفريغ بودجه در سال گذشته بدون حضور شهردار برگزار شد. اقراريان نيز در واكنش به اين سخنان گفت: در دستورجلسه‌اي كه براي ما ارسال شده رونوشت به آقاي زاكاني زده شده است و از او خواسته شده كه در ساعت ۱۰ امروز براي بررسي تفريغ بودجه در صحن حضور داشته باشد و حالا به هر دليل شهردار در جلسه حاضر نيست و دقت داشته باشيد كه ما وقتي گزارش شركت‌ها و سازمان‌ها را بررسي مي‌كنيم مديران عامل در صحن حضور دارند و حالا مي‌خواهيم تفريغ بودجه كل شهرداري را بررسي كنيم و بايد مسوول شهرداري كه شهردار تهران است در اين جلسه حضور مي‌يافت.

ناصر اماني در واكنش به سخنان سروري گفت: آنقدر معاون شهردار بودن در دوره‌اي را به سر من نزنيد. اين مباحث سياسي نيست چراكه الان من نماينده مردم هستم و در اين خصوص سوگند خوردم و به معاون بودن نيز افتخار مي‌كنم و اگر در دوره‌اي شورا از شهرداري نخواسته كه در جلسه بررسي تفريغ بودجه باشد خودش بايد پاسخگو باشد. سروري در واكنش به سخنان اماني بار ديگر گفت: اماني مرد هميشه متذكر شوراست و مي‌خواهند خود را جلوه و نماد قانونمداري كند و نمي‌دانم چرا از اسم معاون بودن خود خوفناك است. حالا مگر جرم است؟ ولي سوال اصلي من از هيات رييسه است كه اماني چند بار بايد تذكر بدهد؟ آيا تا ساعت ۱۲ مي‌خواهد مدام تذكر بدهد و هيات رييسه بايد در اين مورد تصميم‌گيري كند؟

اماني نيز در واكنش به سخنان سروري با ميكروفن خاموش اعتراض كرد و از دوران مديريتش در دوره شهردار اسبق دفاع كرد و اين مساله سبب شد كه حبيب كاشاني با صلوات صحن را به آرامش دعوت كند و گفت: بهتر است بحث‌هاي طلبگي را در اتاق‌هايمان با آرامش بيشتر داشته باشيم و روز شنبه دو ساعت با سروري جلسه داشتم و او مرا نصيحت كرد ولي در اين موضوع رييس جلسه تعيين‌كننده است كه ما بايد چكار كنيم. چراكه تنها ۴۴۷ روز به اين دوره مديريت شهري باقي است و سخنان چمران فصل‌الخطاب خواهد بود.

چمران نيز در واكنش به اين سخنان گفت: از نظر من تكليف مشخص است و نمي‌توانيم بند به بند تفريغ بودجه را بررسي كنيم پس گزارش به كميسيون و حسابرس داده مي‌شود و ما خلاصه بررسي حسابرس را بررسي و تصويب خواهيم كرد و اگر سوالي داريم بايد از شهردار يا نماينده‌اي كه معرفي مي‌كند بپرسيم اما اين مساله سلب مسووليت از شهردار نمي‌كند. در ادامه از باقري معاون برنامه‌ريزي شهرداري تهران درخواست شد كه توضيحات خود را ارايه دهد كه اين مساله سبب اعتراض اماني شد و گفت: ايشان نمي‌تواند صحبت كند چراكه مساله داخلي شوراست و اجازه ندارند صحبت كنند و من اعتراض دارم چراكه مي‌خواهند قانون را براي ما تفسير كنند؛ اين سخنان اماني سبب اعتراض چمران شد و از باقري خواست كه سخنانش را زودتر بيان كند و باقري معاون امور شوراهاي شهرداري تهران نيز با بيان اينكه براساس قانون شهرداري اجازه دارد تا پايان شهريورماه گزارش تفريغ بودجه را به شورا بدهد، گفت: در مواد قانون اين قانون اعلام شده است كه تا پايان رسيدگي و تأييد گزارش از طريق حسابرس شهردار مي‌تواند توضيحات لازم را به شوراي شهر اعلام كند.

لذا هر زماني كه تشخيص بدهيد شهردار تهران آماده ارايه توضيحات و گزارش است. بر اساس اين گزارش، در نهايت مقرر شد، گزارش حسابرس درخصوص تفريغ بودجه ۱۴۰۱ شهرداري تهران ارايه شود.

به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

حدود دو هفته از برگزاري جنجالي‌ترين جلسه دوره ششم شوراي شهر تهران كه در آن هفت نفر از نمايندگان پارلمان شهري در شروع صحبت‌هاي شهردار پايتخت صحن شورا را ترك كردند و اعتراض آنها به عدم دريافت متن قرارداد خريد وسايل نقليه و تجهيزات حوزه هوشمندسازي از طرف‌هاي چيني بود، مي‌گذرد و با وجود اينكه طيف منتقد شهرداري تهران در شوراي شهر در اين مدت بارها مطالبه خود مبني بر لزوم ارايه شدن جزئيات «قرارداد چين» توسط شهرداري به اعضاي شورا را مطرح كرده‌اند، اما براساس اظهارات آنها، مديريت شهري هنوز اين مطالبه بخشي از نمايندگان شورا را برطرف نكرده است.

در چند هفته گذشته برخي اعضاي شوراي شهر تهران انتقاداتي را پيرامون عدم شفافيت شهرداري با شورا و شهروندان درباره تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي منعقدشده با شركت‌هاي چيني در زمينه واردات وسايل نقليه عمومي و تجهيزات حوزه هوشمندسازي، مطرح كرده و تاكيد داشته‌اند كه مديريت شهري پايتخت به مفاد مصوبه روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ شورا كه طبق آن به شهرداري اجازه داده شد كه براي خريد وسايل نقليه برقي و تجهيزات هوشمند ترافيكي جمعا به مبلغ ۲ ميليارد و ۱۰۲ ميليون يورو با ترك تشريفات مناقصه با طرف‌هاي خارجي قرارداد امضا كند، پايبند نبوده است. از نظر اين دسته از اعضاي شوراي شهر، شهرداري بايد جزئيات تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهايي را كه ذيل مصوبه مذكور منعقد كرده است يا در دست امضا قرار دارد، به تمام نمايندگان مردم تهران در پارلمان شهري ارايه مي‌كرد، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

بي اطلاع فرمانداري

آنچه در هفته‌هاي اخير تحت عنوان «قرارداد چين» در فضاي خبري كشور مطرح شده، صرفا مربوط به يكي از قراردادهايي است كه حدود دو هفته قبل جزئيات آن توسط يك فعال رسانه‌اي در وبسايت شخصي‌اش منعقد شد. براساس متن منتشرشده در آن وبسايت كه البته هيچگاه جزئيات آن توسط مسوولان شهرداري يا اعضاي شوراي شهر تاييد يا تكذيب نشد، شهرداري تهران در تاريخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ يعني ۳۵ روز قبل از صدور مجوز شورا، با امضاي قراردادي، اقدام به خريد تعدادي وسيله نقليه برقي اعم از اتوبوس، ون، خودروي سواري و موتورسيكلت از يك شركت خصوصي چيني كرده است. اما نه‌تنها اين قرارداد قبل از تصويب مصوبه شورا بسته شده است، بلكه براساس اظهارات تشكري هاشمي، خود اين مصوبه نيز هنوز به تاييد فرمانداري تهران نرسيده و از نظر قانوني قابليت اجرا ندارد.

رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره توضيح داده است كه «برخي شنيده‌ها از اين حكايت دارد كه فرمانداري تهران ايراداتي را به مصوبه شورا وارد دانسته است و تا زماني كه اين مصوبه تاييد نشود، شهرداري نبايد براساس آن قراردادي را به امضا برساند. حتي اگر مصوبه مذكور به تاييد نهايي برسد نيز بازهم شهرداري موظف است طبق مفاد خود اين مصوبه، قراردادهاي مربوط به آن را به شورا ارايه كند. اما تا امروز به‌جز يك قرارداد يا به تعبيري يك تفاهم‌نامه با يك شركت چيني كه آن هم از طريق فضاي مجازي ديده‌ايم، هنوز قراردادي به رويت اعضاي شوراي شهر تهران نرسيده است. اين در حالي است كه اگر قرار باشد طبق آن مصوبه قراردادي را ببندند، بايد آن را در اختيار شورا بگذارند و تاييديه لازم را بگيرند.»

تشكري هاشمي همچنين در واكنش به ادعاي برخي مديران شهرداري مبني بر اينكه قرارداد خريد وسايل نقليه عمومي از چين به برخي اعضاي شوراي شهر از جمله خود او ارايه شده است و به دليل ملاحظات مربوط به تحريم‌ها نمي‌توان اين قرارداد را به صورت عمومي منتشر كرد، گفته است كه «به جز قرارداد مذكور، قراردادهاي ديگري هم وجود دارد كه هنوز اعضاي شوراي شهر تهران به آن دسترسي پيدا نكرده‌اند. آقاي هرمزي (معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران) در تماس تلفني به اينجانب گفت كه قرارداد را براي شما ارسال كرده‌ايم و من گفتم كه چنين چيزي صحت ندارد. نمي‌توانيم با استفاده از كلمه پرابهامي به نام «تحريم» همه روش‌هاي قانوني را زير پا بگذاريم و از هر راه غيرمتعارفي پيش برويم.»

اختلاف نظر درباره «محرمانگي» قرارداد

«محرمانگي» و احتمال بروز مشكل در مسير واردات وسايل نقليه خريداري‌شده از چين به دليل مشكلات تحريمي موجود، از جمله مواردي است كه در روزهاي اخير مسوولان شهرداري و برخي اعضاي هم‌سو با زاكاني در شوراي شهر تهران به عنوان دلايل عدم انتشار شفاف قرارداد يا قراردادهاي منقعدشده يا در دست انعقاد با طرف‌هاي چيني مطرح كرده‌اند. در اين ميان، خود شهردار تهران كه در سال ۹۵ محرمانه بودن قرارداد دولت قبل با شركت هواپيمايي ايرباس را «بهانه‌اي براي پورسانت گرفتن عده‌اي خاص» مي‌دانست، اخيرا گفته است كه «بانك مركزي، وزارت صمت و نهادهاي امنيتي در جريان مفاد قرارداد چين قرارد دارند و نسخه‌اي از رونوشت آن هم به برخي اعضاي شورا داده شده است.»

همچنين مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز قراردادهاي منعقدشده براساس سفر سال گذشته شهردار و تيم مديريت شهري پايتخت به چين را «محرمانه» دانسته و تاكيد كرده است كه «انتشار قراردادها مشكل امنيتي دارد، اما زير نظر متخصصان وزارت امور خارجه و بانك مركزي منعقد شده است.

البته قرارداد را هر عضوي از شورا كه خواسته، در اختيارش قرار گرفته است.» پرويز سروري، نايب‌رييس شوراي شهر نيز بر محرمانه بودن قرارداد چين تاكيد كرده و گفته است كه «اين قرارداد بنا به دلايلي محرمانه است و نبايد براي هيچ نماينده‌اي ارسال شود و مفاد محرمانه آن هرگز نبايد به بيرون درز كند. نبايد قراردادهاي حساسي كه مي‌تواند منافع كشور را مورد هجمه دشمنان قراردهد و يا حتي روابط خوب دو كشور را تحت تاثير قرار دهد، در اختيار ديگران قرار گيرد.»

اما در طيف مقابل برخي اعضاي شورا كه بر محرمانه بودن قرارداد چين تاكيد كرده‌اند، برخي اعضاي شوراي شهر تهران معتقدند كه حتي اگر قرار نيست قرارداد مذكور به انتشار عمومي برسد، بازهم جزئيات آن حتما بايد به اطلاع اعضاي شوراي شهر رسانده شود تا آنها بتوانند مفاد قرارداد مذكور را كه تا سال‌ها مي‌تواند براي مديريت شهري پايتخت هزينه ايجاد كند، بررسي كنند. مهدي عباسي كه از جمله افرادي بود كه در جلسه جنجالي روز ۹ ارديبهشت صحن شورا را ترك كرد، جزو كساني است كه صحبت‌هاي مطرح‌شده مبني بر محرمانه بودن قرارداد چين را صحيح نمي‌داند و تاكيد دارد كه شهرداري تهران نمي‌تواند مستقلا اعلام كند كه يك قرارداد جزو اسناد طبقه‌بندي‌شده كشور قرار دارد يا خير.

رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر در توضيح بيشتر در اين زمينه گفته است كه «سفر سال گذشته شهردار تهران به چين با بازتاب خبري سنگيني توسط ساختار رسانه‌اي خود شهرداري همراه بود و با اين حجم از انتشار خبرهاي مربوط به اين سفر، محرمانه بودن تفاهم‌نامه‌ها يا قراردادهاي مربوط به آن، خيلي معنا پيدا نمي‌كند. همچنين مجموعه‌اي كه مي‌تواند سطح محرمانگي يك سند را مشخص كند، قطعا شهرداري نيست. اما با فرض اينكه يك موضوع محرمانه باشد، مطمئنا صلاحيت يك عضو شورا كه نمايندگي مردم را برعهده دارد و براساس وظيفه قانوني و شرعي موظف به نظارت بر اينگونه قراردادها است، از يك مدير شهرداري يا كارشناسي كه در سفر شهردار تهران حضور داشته و بازديدها را انجام داده است، بيشتر است و نبايد حق نظارت عضو شوراي شهر از او گرفته شود.»

فقط رييس شورا دريافت كرده است

در همين رابطه، «ناصر اماني» رييس كميته تشكيلات و منابع انساني شوراي اسلامي شهر تهران درباره آخرين وضعيت تحويل يا عدم تحويل قرارداد چين به اعضاي شورا توضيح داد: برخي اعضاي شوراي شهر از جمله رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل در تذكرات شفاهي خود در صحن شورا يا بعضا با ارسانه نامه مكتوب و رسمي به شهردار تهران درخواست كرده‌اند كه ريز جزئيات قرارداد يا قراردادهاي منعقدشده در حوزه حمل‌ونقل با طرف‌هاي چيني در اختيار تمام اعضا قرار بگيرد، اما براساس اطلاعات دريافتي اينجانب، به‌جز رييس شورا، هنوز هيچ‌كدام از اعضا هيچ متني را در اين زمينه دريافت نكرده‌اند و از جزئيات آنچه ميان شهرداري تهران و طرف‌هاي چيني به امضا رسيده است، مطلع نيستند.

مطالبه اعضاي شورا دريافت مستندات تفاهم‌نامه‌ها

«مهدي اقراريان» رييس كميته نظارت شوراي اسلامي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با ايلنا با تاكيد بر لزوم شفاف شدن تمام جزئيات قرارداد چين براي همه اعضاي شورا، اظهار كرد: تا امروز مستندات صحبت‌هاي آقاي زاكاني درباره تفاهم‌نامه‌ها و احيانا قراردادهاي منعقدشده براساس مذاكرات ايشان با طرف‌هاي چيني به دست اعضاي شورا نرسيده است و اين مساله كه بخشي از قراردادي كه اخيرا در فضاي مجازي هم منتشر شده است، توسط شهرداري در يك سامانه بارگذاري شده و اعضاي شورا به آن دسترسي دارند، براي آن بخش از نمايندگان مردم تهران در پارلمان شهري كه خواهان شفاف شدن كامل تمام جزئيات قرارداد هستند، قابل قبول نيست؛ زيرا براساس مصوبه‌اي كه طبق آن شهرداري از شورا مجوز گرفته است كه در حوزه حمل‌ونقل خريدهاي خارجي انجام دهد، مديريت شهري مكلف است جزئيات تمام قراردادهاي ذيل مصوبه مذكور را براي بررسي به اعضاي شورا ارايه كند كه هنوز اين اتفاق رخ نداده است.

وي در همين رابطه خاطرنشان كرد: مطالبه ما از شهرداري تهران اين است كه خود شهردار يا معاون حمل‌ونقل و ترافيك ايشان در يك جلسه در شوراي شهر حضور پيدا كنند و تمام مستندات حقوقي تفاهم‌نامه‌ها و احيانا قراردادهاي منعقدشده با طرف‌هاي چيني را در اختيار اعضاي شورا بگذارند تا در كنار يكديگر همه متن‌هايي را كه امضاي آنها مي‌تواند تا مدت‌ها براي مديريت شهري پايتخت بار مالي ايجاد كند، بررسي كنيم. همچنين بايد براي اعضاي شورا مشخص شود شركت‌هاي چيني براساس چه فرآيندي و طبق كدام معيارهاي صلاحيت‌سنجي، براي امضاي تفاهم‌نامه‌ها يا قراردادهاي گوناگون انتخاب شده‌اند و همچنين نحوه انتخاب كارگزاري‌ها و واسطه‌هاي مالي و تعيين مسيرهاي پرداخت هزينه‌ها به طرف‌هاي چيني به چه صورت بوده است.