به گزارش اقتصادران، موضوع افزایش قیمت بلیط هواپیما در آستانه سفرهای نوروزی، موضوعی است که توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد. اما در این میان، کشمکشی بین وزیر راه و شهرسازی و دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی وجود دارد که نکاتی در آن مغفول مانده است.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری روز ۱۴ اسفند ماه با انتقاد از افزایش غیرمجاز قیمت بلیط هواپیما اعلام کرد: ایرلاینها هر زمان که بخواهند، قیمت بلیط هواپیما را بالا میبرند؛ گویا نرخ صندلی و ساعت پرواز دلاری شده و دیگر دولت کنترلی بر آن ندارد.
وی با اشاره به تلاشهای دولت برای کنترل قیمت سوخت و جلوگیری از افزایش قیمت بلیطها اظهار داشت: با وجود کنترل قیمت سوخت، برخی ایرلاینها همچنان قیمتها را افزایش دادهاند. با نرخگذاری غیرمجاز بهشدت برخورد میشود و اگر ایرلاینی توانایی مدیریت درست نداشته باشد، بدون تعارف مجوزش باطل میشود.
در واکنش به این صحبتها، مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، به ایلنا گفت: صحبتهای وزیر نشاندهنده نداشتن اشراف وی نسبت به مسائل قانونی بازار هوایی و بلیط هواپیماست. در قانون برنامه پنجم، برنامه هفتم توسعه کشور قیمتگذاری دستوری بلیط هواپیما ممنوع شده و رای دیوان عدالت اداری به صراحتا اعلام کرده که ستاد تنظیم بازار در نرخ بلیط هواپیما نباید دخالتی داشته باشد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی در اسفند ماه سال گذشته قرار بر این شد که سقف قیمت بلیط هواپیما به ازای هر ساعت صندلی ۴۰ دلار باشد. براساس همین مصوبه شرکتهای هواپیمایی نرخ بلیط را پس از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری تعیین کردند. طبیعتا با توجه به افزایش نرخ ارز تغییراتی در نرخ بلیط هواپیما با احتساب هر ساعت صندلی ۴۰ دلار اعمال شده است.
اسعدی سامانی افزود: شرکت فرودگاه زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی همین الان نرخ هزینه خدمات فرودگاهی را به صورت دلاری دریافت میکند و سال آینده هم طبق قانون بودجه، نرخ سوخت هواپیما افزایش پیدا میکند. بنابراین وزیر نباید برای این موضوعات منتی بر سر ایرلاینها بگذارد و ایرلاینها هیچ حمایت یارانهای از دولت دریافت نمیکنند.
در ادامه باید دید که چه نکاتی در صحبتهای وزیر راه و شهرسازی و دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی مغفول مانده است؟
انتقال افزایش قیمت به مصرفکننده؛ ویژگی بازار ایرلاینها
مطابق آموزههای علم اقتصاد، بازار ایرلاینها در جهان، عمدتا از نوع بازار انحصار چندجانبه است. یعنی چند شرکت بزرگ تنها در سمت عرضه حضور دارند، اما تعداد متقاضیها بسیار بالاست. در واقع در بازار ایرلاینها تعداد کمی شرکتهای بزرگ تولیدکننده وجود دارند و این موضوع به چند دلیل متعدد رخ داده است.
به دلیل نیاز به فناوری پیشرفته، سرمایهگذاری عظیم و… ورود شرکتهای جدید به این بازارها دشوارتر از بازار رقابت کامل و رقابت انحصاری است. یکی از ویژگیهای این بازار آن است که بسیاری از هزینهها به مصرفکننده منتقل میشود و شرکتها به دلیل انحصار موجود توانایی این اقدام را دارند. از این رو، عمدتا مالیاتها و دیگر هزینههای تحمیلشده به شرکتهای حاضر در این بازار، به مصرفکننده منتقل میشود و نوع قیمتگذاری نیز از همین رویه پیروی میکند.
در بازار ایرلاینها، مالیاتهای سوخت، هزینههای فرودگاهی و عوارض دولتی معمولا از مصرفکنندگان دریافت میشود. از مصادیق این قضیه میتوان به انتقال افزایش قیمت سوخت به مصرفکننده اشاره کرد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصمیم گرفته است که قیمت بنزین هواپیما را افزایش دهد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، قیمت فروش سوخت هوایی معادل ۳۰ درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها میشود. این بدان معناست که همچنان به سوخت هواپیما یارانه تعلق میگیرد و قیمت آن تنها ۳۰ درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها میشود.
پیشتر دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی تشریح کرد: تاکنون شرکتهای هواپیمایی با محاسبه نرخ سوخت ۶۰۰ تومانی، نرخ بلیط را تعیین میکردند. در واقع به ازای هر صندلی هواپیما تقریبا حدود ۴۰ لیتر سوخت مصرف میشود و هزینه سوخت هر صندلی برای شرکتهای هواپیمایی، ۲۴ هزار تومان است. این بدان معناست که به هر نسبت که قیمت بنزین افزایش پیدا کند، قیمت بلیط هواپیما نیز افزایش مییابد.
در واقع باید گفت که ایرلاینها مبنای محاسبات خود را در ابتدای امر به صورت دلاری و سپس به ازای هر نفر محاسبه میکنند. این بدان معناست که وقتی یارانه سوخت هواپیما کم میشود، افزایش هزینه مستقیم به مسافر منتقل میشود و ایرلاین هزینه سوخت را نمیپردازند. یارانه سوخت اتفاقا به نفع ایرلاینهاست، چرا که با برداشتن یارانه سوخت، مستقیما قیمت بلیط هواپیماها افزایش مییابد و تقاضای سفر با هواپیما کم میشود. موضوعی که کاهش درآمد ایرلاینها را به دنبال دارد.
تسهیلات و یارانهها عمدتا سهم ایرلاینهای دولتی میشود
در ایران، ایرلاینها به شکلهای مختلفی از حمایتهای دولتی برخوردارند، اما این حمایتها معمولا به اندازهای نیست که بتواند مشکلات مالی و چالشهای عملیاتی آنها را بهطور کامل حل کند.
یکی از مهمترین حمایتهای دولت از ایرلاینهای داخلی، ارائه سوخت با نرخ یارانهای است. قیمت سوخت هواپیما در ایران نسبت به قیمتهای جهانی پایینتر است، اما به دلیل تحریمها و مشکلات ارزی، تامین سوخت به چالشی برای ایرلاینها تبدیل میشود.
برخی ایرلاینها، بهویژه شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی، ممکن است از معافیتهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بهرهمند شوند. با این حال، شرکتهای خصوصی معمولا از این حمایتها کمتر برخوردارند. اما به هرحال تسهیلات ارائهشده به هر یک از ایرلاینها بیشتر از بسیاری از اقشار است و نمیتوان این موضوع را کتمان کرد. ایرلاینهایی مانند «ایرانایر» که دولتی هستند، معمولا حمایتهای بیشتری از دولت دریافت میکنند. این حمایتها شامل تامین بودجه برای خرید هواپیما، پرداخت بدهیها و کمک به تامین قطعات است.
با این حال، ایرلاینهای ایرانی همچنان با چالشهای بزرگی مانند تحریمها، کمبود قطعات هواپیما، نرخ بالای ارز و کاهش تقاضای سفر روبهرو هستند. موضوعاتی که باعث شده بسیاری از آنها با مشکلات مالی دستوپنجه نرم کنند.
سیاستهای کلان دولت صنعت هوایی را ورشکسته کرد
شفافسازی موضوع یارانهها و تسهیلات ایرلاینهای دولتی، ارتباطی به انکار کردن کم کاریهای دولت در زمینه فراهم آوردن قطعات و فرسودگی زیرساختها ندارد. شرکتهای هواپیمایی به درستی نسبت به کمبود قطعات گلایه دارند که سیاستهای کلان دولت این موضوع را رقم زده است.
اگر فضای کشور، فضایی بود که بسیاری از ایرلاینهای خارجی امکان رفتوآمد داشتند، امکان رقابت ایرلاینهای داخلی با خارجی فراهم میشد و این موضوع باعث تعدیل قیمت بلیطهای هواپیما میشد. موضوعی که هم به نفع مصرفکنندهها بود و هم ایرلاینها از مزایای رقابتی شدن سود میبردند.
اما با وجود تحریمهای متعدد و برخی اصرارهای بیجا برای حمایت از ایرلاینهای داخلی، نه تنها صنعت هوایی کشور پیشرفت نکرده است، بلکه روز به روز با بحران فرسودگی و کمبود قطعات دستوپنجه نرم میکنند.
در نهایت لازم است که وزیر راه و شهرسازی و ایرلاینها به دور از دعواهای بیاساس در رسانهها، به فکر حل اساسی مشکلات صنعت هوایی باشند، چرا که به دنبال قیمتهای بالای بلیط هواپیما، کاهش ایمنی و… بسیاری از مردم دیگر نمیتوانند پرواز را تجربه کنند.
مردمی که پس از مشقتهای فراوان به فکر یک دلخوشی ساده مانند سفر نوروزی هستند، به دلیل بالا رفتن دلاری قیمت بلیط هواپیما و افزایش آن در آستانه ورود به سال جدید، باید به فکر راههای جایگزین برای سفر باشند. اما متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به جای حل این موضوع، دنبال برخوردهای پلیسی و تهدیدآمیز با این مسائل است.
دولت با سیاستهای خود این شرایط را به وجود آورده است. با تصویب مصوبه شورای عالی هواپیمایی در اسفند ماه سال گذشته مبنی بر تعیین سقف قیمت بلیط هواپیما به ازای هر ساعت صندلی ۴۰ دلار، هم قیمتگذاری دستوری حفظ شده و هم درآمد دلاری و سودجویی برای ایرلاینها تضمین شده است. این سیاستها، زمینه سودجویی ایرلاینها را فراهم کرده است و قطعا با ابطال مجوز همه ایرلاینها، اوضاع صنعت هوایی درست نمیشود.
دولت با برداشتن قدم به سمت رفع تحریمها و تسهیل شرایط برای تامین قطعات و زیرساختها برای ایرلاینها، هم شرایط رقابتی شدن برای ایرلاینها و تسهیل راه برای آنها را فراهم میکند و هم با کاهش هزینه و افزایش رقابت، سفرهای هواپیمایی را برای مصرفکننده راحت میکند. اما به نظر میرسد که جز برخوردهای پلیسی و سودجویانه، رویه دیگری در کشور وجود ندارد.
