برچسب: سهمیه بنزین

به گزارش اقتصادران، در حالی که ناترازی بنزین به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و انرژی ایران تبدیل شده بحث افزایش قیمت سوخت دوباره به صدر اظهارنظرهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است. دولت روزانه با رشد مصرف، کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی و هزینه سنگین واردات بنزین مواجه است؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه سال‌ها تعلل در توسعه پالایشگاه‌ها، ضعف بهره‌وری و نبود سیاست جدی مدیریت مصرف می‌دانند. با این حال همچنان پرسش اصلی افکار عمومی این بوده که متولی واقعی افزایش قیمت بنزین در کشور چه نهادی است و تصمیم نهایی را چه کسی می‌گیرد؟

برخلاف تصور عمومی وزارت نفت به‌تنهایی اختیار افزایش قیمت بنزین را ندارد. چارچوب کلی قیمت‌گذاری سوخت در قوانین بودجه، مصوبات هیات‌وزیران و تصمیمات کلان اقتصادی تعیین می‌شود. درعمل دولت ازطریق هیات وزیران مجری سیاست‌های قیمتی است اما مجلس نیز با تصویب قوانین و اعطای اختیارات نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در برخی مقاطع حساس مانند افزایش قیمت بنزین در آبان۱۳۹۸ تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد؛ موضوعی که نشان داد در شرایط بحرانی تصمیم‌گیری درباره سوخت می‌تواند فراتر از سازوکارهای معمول دولت و مجلس انجام شود.

روند افزایش قیمت بنزین در دودهه گذشته نیز همواره با شوک‌های اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. از سهمیه‌بندی سال۱۳۸۶ تا اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال۱۳۸۹ و سپس جهش قیمتی آبان۱۳۹۸ دولت‌ها معمولا زمانی به اصلاح قیمت سوخت روی آوردند که ناترازی بودجه یا رشد واردات بنزین به‌نقطه هشدار رسیده است. اکنون نیز باوجود تثبیت قیمت بنزین سهمیه‌ای روی نرخ ۱۵۰۰‌تومان و بنزین آزاد روی ۳۰۰۰تومان افزایش مصرف و فشار مالی واردات دوباره بحث اصلاح قیمت را جدی کرده است.

در روزهای اخیر اظهارات متناقضی ازسوی مسوولان درباره احتمال افزایش قیمت بنزین مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس از مطرح‌شدن سناریوهایی برای افزایش نرخ بنزین آزاد تا ۱۵یا حتی ۲۰‌هزارتومان خبر دادند هرچند این موضوع هنوز رسمی نشده است. درمقابل اعضای کمیسیون انرژی مجلس تاکید کردند که فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت وجود ندارد و دولت و مجلس بیشتر بر سیاست‌های غیرقیمتی مانند مدیریت مصرف، توسعه خودروهای هیبریدی و کاهش مصرف سوخت تمرکز کردند. بااین‌حال آنچه از مجموع اظهارات مسوولان برمی‌آید این بوده که دولت ناچار به اصلاح وضعیت بنزین است اما هنوز درباره ابزار این اصلاح یعنی افزایش قیمت یا مدیریت مصرف اجماع قطعی وجود ندارد.

ناترازی بنزین؛ بن‌بست تولید و اجبار اصلاح مصرف

وی افزود: دولت یا باید این ناترازی را ازطریق واردات حل کرده(چه واردات بنزین و چه واردات سایر حامل‌های انرژی چراکه اکنون در حوزه گاز هم ناترازی وجود دارد) یا باید ازطریق افزایش تولید اقدام کند. البته راه دیگری نیز وجود دارد که دولت و مردم می‌توانند به‌صورت مشترک انجام دهند و آن کنترل مصرف است.

برون با بیان اینکه حتی در شرایط عادی نیز کشور با ناترازی مواجه بوده و در شرایط جنگی این وضعیت تشدید شده، اظهار داشت: یا باید مشکل را از طریق تولید حل کنیم، یا ازطریق واردات یا به بهترین و پایدارترین راه‌حل یعنی اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری روی بیاوریم؛ راهکاری ریشه‌ای که می‌تواند این معضل را برای همیشه حل کند.

وی ادامه داد: در حوزه تولید انرژی باید به سمت روش‌های نوین حرکت کنیم. اکنون در بخش برق مشاهده می‌کنید که در دوره پزشکیان اقدام مثبتی در زمینه حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز شده است. تمرکز اصلی بر انرژی خورشیدی بوده اما این موضوع می‌تواند به نیروگاه‌های بادی، هسته‌ای و سایر منابعی که وابسته به سوخت‌های فسیلی نیستند نیز توسعه یابد. درواقع باید وابستگی میان تولید برق و سوخت‌های فسیلی چه گاز و چه سوخت مایع مانند مازوت قطع شود.

این کارشناس حوزه نفت تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد حجم زیادی از منابع مالی دولت آزاد خواهد شد. محاسبه‌ای انجام دادیم که نشان می‌دهد طی یک سال حدود ۴۲‌میلیارددلار هزینه سوخت فسیلی نیروگاه‌ها شده درحالی‌که ارزش برق تولیدی آنها حدود ۲۰‌میلیارددلار بوده یعنی تقریبا ۲۲‌میلیارددلار زیان داشتیم. دلیل اصلی این مساله کاهش بهره‌وری است. اگر بتوانیم ازطریق بازتوانی نیروگاه‌ها، افزایش راندمان، تبدیل نیروگاه‌های ساده به سیکل ترکیبی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم بخش مهمی از ناترازی بودجه کشور نیز برطرف خواهد شد و آثار تورمی کاهش می‌یابد.

وی درباره تامین بنزین کشور نیز گفت: بخشی از معضل بنزین اکنون از طریق تهاتر جبران می‌شود یعنی نفت خام می‌دهیم و درمقابل بنزین دریافت می‌کنیم. همانطورکه عرض کردم ما در نفت خام ناترازی نداریم. کشور در شرایط عادی حدود ۳میلیون‌و۸۰۰‌هزاربشکه تولید دارد که تقریبا نیمی از آن صادر می‌شود. بخشی از همین صادرات نیز به تهاتر اختصاص پیدا می‌کند یعنی به‌جای دریافت پول نفت خام تحویل داده و درمقابل بنزین دریافت می‌کنیم.

برون با اشاره به سیاست‌های گذشته در حوزه پالایشگاهی اظهار داشت: باید سال‌ها پیش به سمت توسعه پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها حرکت می‌کردیم تا از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به سمت تولید فرآورده برویم اما این اتفاق رخ نداد. زنگنه که دودوره وزیر نفت بود اعتقاد داشت پالایشگاه‌سازی توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل این مسیر دنبال نشد. اکنون دولت پزشکیان با این مشکل مواجه شده و در کوتاه‌مدت ناچار است یا واردات انجام دهد که خود با مشکلات ارزی همراه بوده یا به‌سمت بهینه‌سازی و کنترل مصرف حرکت کند که بهترین راه‌حل نیز همین است.

وی ادامه داد: امروز خودروسازان ما باید تولید خودروهای بنزینی را به سمت خودروهای هیبریدی سوق دهند. در خودروهای هیبریدی مصرف سوخت به‌مراتب کمتر است. حتی در خودروهای دوگانه‌سوز نیز از دونوع سوخت یعنی گاز و بنزین استفاده می‌شود اما در خودروهای هیبریدی مصرف سوخت به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: هزینه سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی حدود یک‌پنجم یا یک‌ششم هزینه افزایش تولید است و درعین‌حال خسارات ناشی از واردات را نیز از بین می‌برد. بنابراین کم‌هزینه‌ترین و بهترین راهکار اقتصادی حرکت به‌سمت بهره‌وری و کاهش مصرف است.

وی افزود: اگر دولت به‌عنوان یک استراتژی بخشی از هزینه تعویض خودروهای سنگین فرسوده را تقبل کند و بخشی دیگر توسط صاحبان خودرو و منابعی مانند صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها تامین شود این اقدام در مدت کوتاهی بازگشت سرمایه خواهد داشت. با چنین اقدامی می‌توان حداقل ۴۰‌درصد از مصرف را کاهش داد.

برون در ادامه گفت: در حوزه واردات خودرو باید واردات خودروهای پرمصرف به‌طور کامل ممنوع شود. خودروهای لوکسی که تعداد آنها احتمالا به حدود یک‌میلیون‌دستگاه می‌رسد نباید از سوخت یارانه‌ای استفاده کنند. کسی که چندین‌میلیاردتومان برای خرید خودروی لوکس هزینه می‌کند طبیعتا توان پرداخت هزینه بنزین آزاد را نیز دارد. وی با اشاره به موضوع قیمت سوخت تصریح کرد: اگر قیمت سوخت متناسب با نرخ تورم افزایش یابد درواقع افزایش قیمتی رخ نداده بلکه فقط کاهش ارزش پول جبران شده است. برای مثال ارزش ۱۵۰۰‌تومان امروز با ارزش همان مبلغ در زمان آغازبه‌کار دولت آقای پزشکیان قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر قیمت سوخت درحد پوشش تورم افزایش پیدا کند عملا افزایش واقعی قیمت محسوب نمی‌شود.

این‌کارشناس حوزه نفت تاکید کرد: اکنون دولت برای واردات بنزین ناچار است از بودجه سایر بخش‌ها هزینه کند. رییس سازمان‌برنامه‌وبودجه نیز در مجلس به این موضوع اشاره کرد که برای تامین هزینه واردات بنزین باید از بودجه بخش‌های دیگر کاسته شود. این روند قابل تداوم نیست و حتما باید برای آن راه‌حل اساسی پیدا کرد.

وی درپایان خاطرنشان کرد: بهترین راهکار مهار مصرف و حرکت به سمت بهینه‌سازی است؛ چه در بخش تعویض خودروهای فرسوده و چه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر.

متاسفانه در این زمینه‌ها از برنامه‌ها عقب هستیم و دولت‌های گذشته آنگونه که باید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری نکردند. نتیجه این شده که فشار اصلی بر سوخت‌های فسیلی وارد شده درحالی‌که وزارت نفت و مخازن نفت و گاز کشور نیز ظرفیت محدودی دارند و نمی‌توان بیش از حد به آنها فشار وارد کرد. تنها راه‌حل واقعی معضل بنزین و به‌طورکلی بحران انرژی در کشور، حرکت به‌سمت مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف است.

به گزارش اقتصادران، درحالی‌‌که دولت از آغاز مرحله تازه «مدیریت مصرف بنزین» از ابتدای خردادماه خبر داده، بار دیگر این پرسش کلیدی به صدر مباحث اقتصادی و انرژی بازگشته است: آیا می‌توان بدون افزایش قیمت بنزین، ناترازی فزاینده میان تولید و مصرف را مهار کرد؟

به گزارش دنیای اقتصاد، موضع رسمی دولت تاکنون روشن بوده است؛ «افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست». با این حال، مجموعه سیاست‌های اخیر نشان می‌دهد سیاستگذار انرژی به‌تدریج به سمت نوعی «جیره‌بندی هوشمندانه» یا «مدیریت غیرقیمتی مصرف» حرکت می‌کند؛ رویکردی که به جای اعمال شوک قیمتی، از مسیر محدودسازی سهمیه‌ها، کاهش امکان ذخیره‌سازی و دشوارتر کردن دسترسی به بنزین یارانه‌ای، در پی کنترل رشد مصرف است.

به گزارش اقتصادران، سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با تشریح وضعیت موجودی بنزین کشور و توان تامین آن، تنها راه موجود برای عبور از شرایط کنونی را صرفه‌جویی ازسوی مردم خواند.

به گزارش اقتصادران، اجرای مصوبه دولت با هدف اصلاح سازوکار توزیع بنزین، استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی، کاهش وابستگی به کارت اضطراری جایگاه‌ها و مهار مصرف بالای بنزین کلید خورده است. در این چارچوب، رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی به‌عنوان یکی از گروه‌های پرمصرف اما شغلی، از یک نظام سهمیه‌ای متفاوت برخوردار شده‌اند.

ایرنا نوشت: سقف ماهانه سهمیه اضافه برای رانندگان پلتفرم‌ها ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای خودروهای دوگانه‌سوز و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلت‌ها تعیین شده است؛ سهمیه‌ای که نه به‌صورت بنزین یارانه‌ای مستقیم، بلکه به شکل اعتباری و پس از ثبت پیمایش واقعی راننده تخصیص می‌یابد.

بنزین ۵ هزار تومانی و بازگشت مابه‌التفاوت

در مدل جدید، رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی بنزین مازاد بر سهمیه خود را با نرخ پنج هزار تومانی تامین می‌کنند؛ اما دولت اعلام کرده است مابه‌التفاوت نرخ سه هزار تومانی و نرخ ۵ هزار تومانی، پس از محاسبات بر اساس پیمایش رانندگان در وزارت کشور، تایید شرکت پالایش و پخش و اعلام آن به سازمان هدفمندی یارانه ها، به طور مستقیم به حساب رانندگان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود.

کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این باره گفته که در مقابل این حمایت، سکوهای اینترنتی نیز متعهد شده‌اند نرخ کرایه‌ها را افزایش ندهند؛ سازوکاری که از معیشت رانندگان و حقوق مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال، به‌طور متوسط روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که ۵۶ میلیون لیتر آن از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه بوده است؛ عددی که چند برابر سقف مجاز تعیین‌شده در قوانین بودجه است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار تلاش کرده با کنترل مصرف گروه‌های پرپیمایش مانند رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی، بدون حذف نقش اقتصادی آن‌ها، مصرف سوخت را شفاف، قابل رصد و مبتنی بر عملکرد واقعی کند؛ مدلی که به جای یارانه ثابت، «حمایت هدفمند» را مبنا قرار می‌دهد.

برآیند مصوبه جدید نشان می‌دهد دولت به‌دنبال تفکیک مصرف شغلی از مصرف غیرضروری است. در این مدل، رانندگان فعال در پلتفرم‌های اینترنتی نه از چرخه حمایت حذف شده‌اند و نه مشمول یارانه پنهان و غیرقابل‌کنترل باقی مانده‌اند.

دولت تأکید دارد که درآمد ناشی از اصلاح قیمت سوخت، به‌صورت کامل به مردم بازمی‌گردد و در مورد رانندگان پلتفرمی، این بازگشت به شکل پرداخت مستقیم مابه‌التفاوت سوخت تعریف شده است؛ مسیری که می‌تواند الگوی تازه‌ای برای مدیریت مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل شهری باشد.

عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به تعیین تکلیف سهمیه سوخت خودروهای فعال در پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل، گفت: سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت نرخ‌ها و بر اساس میزان پیمایش اعلام‌شده، به شکل یارانه‌ای محاسبه می‌شود که این پرداخت از سوی وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام و در نهایت در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: مابه‌التفاوت سهمیه سوخت رانندگان فعال در این پلتفرم‌ها به‌صورت دوره‌ای محاسبه و از طریق پرداخت نقدی به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت به مردم بازمی‌گردد

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری تاکید کرد که درآمد حاصل از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت به‌طور کامل و ۱۰۰ درصدی برای بهبود معیشت مردم هزینه می‌شود و حتی یک ریال از این منابع نباید در بخش‌های دیگر دولت مصرف شود.

پیش از این هم احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که برنامه دولت از تعیین نرخ سوم بنزین این است که از محل درآمد این افزایش به تامین مالی کالابرگ اختصاص یابد.

میدری سخنان خودش رو اینطور تکمیل کرد که در ارتباط توزیع کالابرگ و تامین مالی آن بر اساس اعتقاد و دغدغه‌ای که آقای رئیس‌جمهور برای معیشت گروه‌های کم‌درآمد دارند، اعلام کردند که هر میزان که نرخ سوخت در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بیشتر شد، درآمد حاصل آن را در تامین مالی کالابرگ بیاوریم. این دستور این هفته ابلاغ شده و باید محاسباتش اعلام شود که چه مقدار است.

وی یادآور شد: یکی از کارهایی که در این زمینه باید انجام شود، این است که نرخ کارت سوخت جایگاه‌داران به پنج هزار تومان برسد که این هم هنوز اجرا نشده و در این زمینه هنوز درآمدی برای دولت واریز نشده است.

میدری اظهار داشت: این تامین مالی بر اساس دستوری است که رئیس جمهور به صراحت داده‌اند؛ البته در آیین نامه نیامده اما دستور رئیس‌جمهور است و خودشان هم مُصرّ به انجام این کار هستند و حتما از منابع درآمد سوخت به کالابرگ اختصاص می‌یابد.

مصوبه بنزینی دولت

هیأت وزیران در نشست ۱۴ آبان‌ماه سال جاری، با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، بسته‌ای از تصمیمات جدید در حوزه مصرف و توزیع بنزین را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که پنجم آذرماه به‌صورت رسمی ابلاغ و رسانه‌ای شد و هدف اصلی آن افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و مهار روند رو به رشد واردات بنزین عنوان شده است.

این تصمیم‌ها در قالب سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت و اصلاح سازوکار توزیع حامل‌های انرژی اتخاذ شده و بر اساس آن، استفاده از کارت سوخت شخصی در اولویت قرار گرفته و نقش کارت اضطراری جایگاه‌ها محدودتر شده است. طبق این مصوبه، سهمیه اول بنزین خودروهای شخصی به میزان ۶۰ لیتر با نرخ هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه دوم به میزان ۱۰۰ لیتر با قیمت سه هزار تومان تعیین شده است. همچنین سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها با نرخ پنج هزار تومان انجام خواهد شد.

نرخ پنج هزار تومانی بنزین معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌هاست که در حال حاضر حدود ۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود. دولت اعلام کرده این مبنا به‌منظور یکپارچه‌سازی محاسبات، افزایش شفافیت مصرف و فراهم شدن امکان اجرای سیاست‌های نظارتی و حمل‌ونقلی در آینده در نظر گرفته شده است.

اجرای این مصوبه در چند گام پیش‌بینی شده است. در مرحله مقدماتی، سامانه‌ای برای اعلام تعداد خودروهای مشمول سهمیه طراحی و آزمایش می‌شود تا مالکان دارای بیش از یک خودرو، خودروی موردنظر برای دریافت سهمیه اول و دوم را انتخاب کنند.

در مرحله نخست، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی، اعمال نرخ پنج هزار تومانی کارت جایگاه در سراسر کشور، حذف سهمیه خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد در دستور کار قرار می‌گیرد.

مرحله دوم شامل حذف سهمیه خودروهای دوم و بیشتر، کاهش ۵۰ درصدی سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی خواهد بود.

با این حال، تأکید شده است که سهمیه بنزین خودروهای سواری شخصی از نظر حجم و نرخ تغییر نمی‌کند و همچنان ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان اختصاص می‌یابد. مصرف مازاد بر این سهمیه یا استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها نیز با نرخ پنج هزار تومان محاسبه می‌شود.

سهمیه و نرخ بنزین خودروهای عمومی بنزینی از جمله تاکسی‌ها و وانت‌بارها بدون تغییر باقی می‌ماند. در مورد خودروهای عمومی دوگانه‌سوز نیز سهمیه اول حفظ شده و سهمیه دوم آن‌ها با کاهش ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد.

همچنین سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز نصف می‌شود. در عین حال، طرح تبدیل خودروهای بنزینی تک‌سوز به دوگانه‌سوز برای همه خودروها، مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان ادامه خواهد داشت.

بر اساس این مصوبه، سهمیه بنزین آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان از حذف سهمیه مستثنا شده‌اند.

در نهایت، خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی دوم به بعد هر فرد و خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی با قیمت کارخانه‌ای بیش از یک میلیارد تومان، مشمول حذف سهمیه اول و دوم خواهند شد و کارت سوخت جدیدی با نرخ تجمیعی و معادل قیمت کارت اضطراری جایگاه به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

به گزارش اقتصادران، در مصوبه جدید بنزینی دولت که روند اجرای آن از ساعت صفر روز ۲۲ آذر آغاز شد، آمده است: خودروهای دولتی، خودروهای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروهای دوم به بعد هر فرد و خودروهای نوشماره یا همان صفر کیلومتر مشمول سهمیه نرخ اول و دوم نخواهند شد.

اگرچه پس از اعلام این قانون، جزئیاتی نیز به آن از سوی مسئولان اضافه شد که به طور مثال خودروهای نو شماره ایرانی که ارزش آن زیر یک میلیارد تومان باشد در لیست مشمولان حذف نرخ اول و دوم قرار نمی گیرند و می توانند از این سهمیه استفاده کنند. هرچند طبق اظهارات مسئولان نکته جالب توجه آنکه چندی قبل لیستی از خودروهای ایران، سن و ارزش آنها از سوی مرکز رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه ایرانیان منتشر شده‌بود که بخشی از اطلاعات آن می‌تواند شفاف‌تر خودروهایی که مشمول سهمیه بنزین نرخ اول و دوم نمی شوند را نشان دهد.

طبق همین اطلاعات که از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام شد: در کشور چهار نفر لامبورگینی، ۱۸۱ نفر مازراتی، سه‌هزار و ۶۰۰ نفر پورشه، ۱۰ هزار نفر لندرور و بیش از ۵۶ هزار نفر محصولات کرمان موتور را سوار می‌شوند.

بر اساس همین آمار تعداد کل خودروهای تولیدی ایران خودرو که هم اکنون در خیابان های کشور فعالیت می کنند به ۹ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۴۸۳ دستگاه، سایپا هشت میلیون و ۲۵۴ هزار و ۵۵۵ دستگاه، رنو ۸۵۹ هزار و ۱۹۲ دستگاه، هیوندایی ۳۴۱ هزار و ۹۳۵ دستگاه و کیا ۳۰۷ هزار و ۴۶۷ دستگاه می رسد و تعداد خودروهای مختلف چینی هم به همین ترتیب در کشور به چند ۱۰۰ هزار دستگاه می رسد.

خالی از لطف نیست که این موضوع را نیز یادآور شویم که از شهریور ۱۴۰۴، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت خبر از واردات بنزین سوپر ویژه برای مصرف خودروهایی داده بود که عنوان لوکس را یدک می کشند و البته از دوم آذر امسال نیز روند عرضه همین سوخت در بورس کالا آغاز شد و هم اکنون حتی جایگاه‌های به خصوصی برای عرضه این نوع بنزین آماده سازی شده است.

این در حالی است که برخی صاحبان این خودروها که طی روزهای گذشته با صفر شدن سهمیه بنزین نرخ اول و دوم خود مواجه شده اند، نسبت به این اقدام اعتراض دارند و این روند را قابل پذیرش نمی دانند.

مابه التفاوت نرخ بنزین آزاد و نرخ سهمیه دوم، ۲ هزار تومان است، این موضوع شامل تمامی افرادی می شود که از سهمیه اول و دوم خود که مجموع آن به ۱۶۰ لیتر می رسد استفاده کنند، در این صورت مجبور به تامین سوخت با نرخ سوم یا همان پنج هزار تومانی با کارت جایگاه خواهند بود.

شاید بد نباشد لیستی از ارزش و سال تولید خودروهایی که هم اکنون در خیابان های کشور در حال تردد و فعالیت هستند نیز ارائه کنیم که در جدول زیر مشهود است:

پشت‌صحنه کارت‌های سوخت چه  

طبق مصوبه جدید، ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان (نرخ اول) و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان (نرخ دوم) به هر خودروی مشمول تعلق می‌گیرد و مصرف مازاد تنها با نرخ سوم ۵ هزار تومان و از طریق کارت اضطراری جایگاه قابل تأمین است. به این ترتیب، خودرویی که از کل سهمیه ۱۶۰ لیتری نرخ اول و دوم استفاده کند، در صورت نیاز به مصرف بیشتر، ناگزیر به پرداخت بنزین با نرخ جدید خواهد بود.

گرچه آمار خودروهای سواری در اختیار خانوارها طبق پایگاه رفاه ایرانیان ۲۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۴۰۸ دستگاه اعلام کرده اما به گفته کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در حال حاضر بیش از ۳۱.۲ میلیون کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها یا بدون استفاده‌ هستند یا به چند خودرو برای یک مالک اختصاص یافته‌اند.

همچنین بر اساس اطلاعات فراجا، حدود ۳ میلیون نفر در کشور مالک ۷ میلیون خودروی بنزینی هستند؛ مالکان چندخودرویی که طبق مصوبه جدید، تنها برای یک خودرو امکان دریافت سهمیه خواهند داشت.

دولت امیدوار است با ساماندهی حدود ۶ میلیون کارت سوخت بدون تراکنش و کنترل سهمیه مالکان چندخودرویی، بخشی از مصرف مازاد بنزین مدیریت شود.

یارانه‌ای که به همه نمی‌رسد

اجرای سیاست جدید بنزینی، بار دیگر مساله عدالت در توزیع یارانه انرژی را به صدر بحث‌های اقتصادی بازگردانده است؛ جایی که گروهی به دلیل نداشتن خودرو، در عمل سهمی از یارانه بنزین ندارند، اما گروهی دیگر به واسطه داشتن چند خودرو یا خودروهای لوکس، از یارانه بیشتری بهره‌مند بوده‌اند.

دولت اعلام کرده است که عواید حاصل از اعمال نرخ سوم بنزین به‌طور مستقیم به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود تا در قالب کالابرگ در اختیار دهک‌های اول تا سوم قرار گیرد.

گفتنی است که در این مصوبه جدید، سهمیه و نرخ بنزین خودروهای عمومی بنزینی از جمله تاکسی‌ها و وانت‌بارها بدون تغییر باقی می‌ماند. در مورد خودروهای عمومی دوگانه‌سوز نیز سهمیه اول حفظ شده و سهمیه دوم آن‌ها با کاهش ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد.

همچنین سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز نصف می‌شود؛ در عین حال، طرح تبدیل خودروهای بنزینی تک‌سوز به دوگانه‌سوز برای همه خودروها، مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان ادامه خواهد داشت.

بر اساس این مصوبه، سهمیه بنزین آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان از حذف سهمیه مستثنا شده‌اند.

در نهایت، خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی دوم به بعد هر فرد و خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی با قیمت کارخانه‌ای بیش از یک میلیارد تومان، مشمول حذف سهمیه اول و دوم خواهند شد و کارت سوخت جدیدی با نرخ تجمیعی و معادل قیمت کارت اضطراری جایگاه به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

به گزارش اقتصادران، در پی افزایش پرسش‌های شهروندان درباره جزئیات طرح سه‌نرخی شدن بنزین، مجموعه‌ای جامع از سؤالات متداول با هدف شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی دقیق به دغدغه‌های عمومی روی سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.

مهم‌ترین ابهامات مردم از جمله نحوه محاسبه سهمیه، مشمولان طرح، نحوه ثبت شکایات و جزئیات مربوط به خودروهای عمومی و شخصی در بخش سؤالات متداول توضیح داده شده است.

هدف از انتشار این مجموعه، افزایش شفافیت، جلوگیری از انتشار شایعات و کمک به درک بهتر سازوکار جدید عرضه بنزین اعلام شده است.

مرکز پاسخگویی این شرکت نیز به شماره «۰۹۶۲۷» برای دریافت هرگونه پرسش‌ جدید و به‌روزرسانی مستمر این بخش فعال است و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح در فرآیند سه‌نرخی شدن بنزین، بلافاصله از طریق همین درگاه و یا دیگر بسترهای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود.

یکی از سوالات متداول مردم در این زمینه این بود که آیا سقف ذخیره سهمیه در کارت سوخت تغییری می کند؟ که در پاسخ اعلام شده که سقف ذخیره بر روی کارت هوشمند سوخت مالکین خودروهای شخصی که تنها یک خودرو دارند پس از اجرای طرح تغییری نخواهد کرد.

در پاسخ به این سوال که آیا زمان شارژ سهمیه (اول هر ماه) ثابت خواهد بود؟ اعلام شده که بله، سهمیه سوخت خودروهای بنزینی شخصی و عمومی طبق روال قبل ابتدای هر ماه واریز می شودو در صورت سلامت فیزیک کارت، نیازی به تعویض کارت سوخت نمی باشد.

کارت سوخت مفقود یا معیوب شود، سوخت‌گیری چگونه انجام می‌شود؟

در صورت مفقودی و معیوب شدن کارت با مراجعه به سامانه درخواست کارت سوخت به آدرس FCS.NIOPDC.IR و یا مراجعه به پلیس ١٠+ با در دست داشتن کارت خودرو، بیمه نامه، کارت ملی دارنده خودرو می تواند درخواست کارت المثنی ثبت کند و تا زمان صدور کارت هوشمند سوخت از طریق کارت اضطراری جایگاه سوختگیری نماید.

همچنین در صورت اختلال در سامانه، امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه وجود دارد و اینکه اپلیکیشن یا درگاه جدیدی برای مشاهده سهمیه و تراکنش ها معرفی شود، جزء فرآیند طرح نمی‌باشد.

آیا به خودروهای نوشماره سهمیه تعلق می گیرد؟

پاسخ به این سوال منفی است اما درباره اینکه سهمیه کدام دسته از خودروها قطع خواهد شد و زمان دقیق قطع سهمیه چه زمانی است و آیا برای این دسته از خودروها امکان استفاده از سهمیه های قبلی وجود دارد، اعلام شده که براساس مصوبه هیئت محترم وزیران از نیمه دوم آذر ماه سهمیه نرخ اول و دوم به خودوهای دولتی (به جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف می شود و امکان استفاده از سهمیه‌های قبلی وجود ندارد.

اما در پاسخ به این سوال که آیا لازم است اطلاعات مالک یا پلاک خودرو به روزرسانی شود؟گفته شده در صورتی که خودرو به نام نباشد می بایست از طریق مراکز شماره گذاری این اقدام صورت پذیرد و اینکه زمان خرید و فروش خودرو وضعیت سهمیه چگونه منتقل می شود، کارت هوشمند سوخت متعلق به خودرو است و در صورت دارا بودن فرد با شرایط مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تخصیص سهمیه صرفا به یک خودرو شخصی، به فرد مالک خودرو سهمیه مورد نظر تخصیص خواهد یافت.

زمان دقیق اجرای طرح براساس مصوبه هیئت وزیران نیمه دوم آذر ماه ١۴٠۴ خواهد بود و اینکه آیا به تاکسی های اینترنتی سهمیه تعلق می گیرد و میزان و سازوکار تخصیص آن چگونه است؟ گفته شده که براساس مصوبه هیئت وزیران و پس از تشکیل کارگروه مربوطه و ایجاد سازوکار لازم امکان تخصیص سهمیه اعتباری به ناوگان فعال در سکوهای جابجایی مسافر فراهم خواهد شد.