برچسب: سمیه گلپور

  • حتی اگر دستمزد کارگران 100 درصد افزایش یابد، بازهم معیشت کارگران دچار مشکل است

    حتی اگر دستمزد کارگران 100 درصد افزایش یابد، بازهم معیشت کارگران دچار مشکل است

    به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره معیشت کارگران گفت: دستمزد و نرخ تورم فاصله زیادی دارد،شاید برای دولت غیرواقعی به نظر برسد که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین شود, اما آنچه واقعی است این است که مردم قدرت خریدی می خواهند که در آن کرامت و زندگی با شرافت آنها تأمین شود.

    فعال کارگری با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال زندگی با شرافت هستند افزود:حفظ قدرت خرید برای طبقه فرودست جامعه باید تأمین شود. در شرایطی که ارز ترجیحی بدون هیچ سیاست جایگزینی حذف می شود و نرخ ها یک شبه, چندین برابر می شود,از ماده 41عبور کرده ایم,حتی اگر دولت دستمزد را با نرخ تورم متناسب کند,باز هم شب بعد نرخ ها افزایش می یابد, بنابراین در گام اول ضرورت دارد, دولت نرخ تورم را کنترل کند. سپس در جهت اجرای ماده 41قانون کار گام بردارد.

    رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: دولت که مدیریت اقتصاد کشور را دارد, باید دستمزد را به گونه ای تعیین کند که جوابگوی سبد معیشت کارگران باشد. در حال حاضر دستمزد فاصله زیادی با سبد معیشت دارد. دستمزد باید مردم را به شرافت برساند.

    وی گفت: متأسفانه در بدنه دولت عدالت مزدی وجود ندارد. بخش زیادی از کارگران در بدنه دولت هستند. در حال حاضر با یک گزارش ساده به راحتی می توان دید به طور مثال یک کارشناس شاغل در وزارت کار حقوق و مزایایش با یک کارشناس شاغل در تأمین اجتماعی فاصله دارد, اصلا میزان حقوق و مزایا در بدنه دولت یکسان نیست. عدالت مزدی در کشور رعایت نشده است. مردم هیچ گاه عدالت مزدی را لمس نکرده اند در حالی که کار واحد دارند.

    گلپور اظهار داشت:حتی اگر دستمزد 100 درصد افزایش یابد, چون تورم کنترل نیست, بازهم کارگران در معیشت دچار مشکل هستند. به صورت صد درصدی اول دولت باید تورم را کنترل کند. معتقدم که رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست، بنابراین نمی‌توان دستمزد را به تورم پیوند زد و مدعی شد که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود.

    وی افزود: شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد، اما همه عوامل تورم زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود، چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند. مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و اثرات تورمی خود را بر جای می‌گذارد.وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خرید کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!حداقل دستمزد کارگران  مطابق آنچه در قانون کار آمده است، باید بتواند نیازهای یک خانواده کارگری را تأمین کند؛ الزامی که همواره قربانی همان استدلال دور از واقع «تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» شده است.

  • سرانجام بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟

    سرانجام بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟

    به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور,رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: مطابق قانون بر اساس متراژ مربع سازمان تامین اجتماعی از سازندگان حق بیمه کارگران ساختمانی را دریافت می کند. یعنی 20درصد از سازندگان دریافت می کند و 7درصد از کارگران ساختمانی.

    وی ادامه داد:مشکلی که وجود دارد این است که در بازه زمانی 6ماهه اگر حتی یک بار کارگر حق بیمه خود را واریز نکند,‌سازمان بدون اطلاع قبلی بیمه کارگر را قطع و مختومه اعلام می کند. میزان حق بیمه 27 درصدی در شرایطی است که به هیأت امنای سازمان اجازه داده شده است که تا 30درصد میزان این حق بیمه مطابق قانون افزایش یابد. کارگران با ترس قطع شدن بیمه ی خود زندگی می کنند. این مسئله وضعیت کارگران را بدتر کرده است.

    رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: چگونه است که هنوز کارگری بیمه نشده است, حق بیمه آن از سازنده دریافت می کند؟ اما اگر کارگر ساختمانی که یک کارگر ساده است به دنبال شغل و کسب درآمد است و دو ماهه حق بیمه پرداخت نمی کند, بیمه اش قطع می شود؟ چرا  سازمان تامین اجتماعی به کارگر اطلاع نمی دهد؟چرا که حتی در قالب جریمه مسیر بیمه را ادامه نمی دهد؟ قطع کردن بیمه کارگر ساختمانی باعث می شود خانواده های آنها در بستر درمان دچار مشکل شوند.

    گلپور افزود: معیشت کارگران ساختمانی با شرایط کار کردن بسیار درخطر است, اینکه تأمین اجتماعی با بهانه اینکه یک ماه حق بیمه دیرپرداخت شده و بیمه آنها را قطع می کند,‌بسیار برای کارگران آزار دهنده است.

    وی افزود:مطابق اطلاعات درج شده در سامانه رفاهی, از سال 98 هیچ ورودی جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد, در حالی که تامین اجتماعی حق بیمه را از سازندگان دریافت می کند. زمانی که کارگران ساختمانی مراجعه می کنند و علت بیمه نشدن را سوال می کند, کمبود منابع را دلیل آن اعلام می کنند. در حالی که 27درصد حق بیمه از سوی سازندگان و 7درصد از سوی کارگر پرداخت می شود, دقیقا سازمان تأمین اجتماعی از کدام کسری بودجه صحبت می کند؟

    رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  گفت: از سال 52تاکنون که مصوبه برای کارگران ساختمانی وجود دارد, حدود 37سال می گذرد که در تمام این سنوات سازمان به کارگران ساختمانی بدهکار است. در این بازه زمانی باید لیست ارائه کند که تا کنون در این سال ها چند نفر را بیمه کرده است. اینکه دلیل می آورند که منابع کفایت نمی کند, قابل قبول نیست. مدت زیادی از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نداده است.

    گلپور بیان کرد:کار کارگران ساختمانی هم سخت و زیان‌آور است و هم با توجه به وضعیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، مرگ‌آور است؛ چرا کارگری که در این شرایط کار می‌کند باید از ابتدایی‌ترین حق خود محروم شود؟ چرا باید نگران قطع بیمه‌ی خود باشد؟ سالی یک یا دو بار بازرسان ساختمانی از کارگاه‌ها بازدید می‌کنند و ناعادلانه بیمه‌ی برخی از کارگران را قطع می‌کنند. دلهره‌ی کار ساختمانی یک طرف، دلهره‌ی قطع بیمه هم طرف دیگر که مجموع اینها کارگران ساختمانی را در تنگنای بیشتر قرار می‌دهد. 500هزار کارگران ساختمانی در انتظار بیمه شدن از سوی سازمان تأمین اجتماعی هستند.

    گلپور با بیان اینکه مسئله دیگری که وجود دارد این است که تمام کارگران ساختمانی میزان حق بیمه یکسان پرداخت می کنند در حالی که در گذشته این چنین نبوده است افزود:میزان حق بیمه استادکاردرجه 1به میزان 704هزار تومان,کمک بنا درجه2به میزان  590هزار تومان،کارگرمعمولی درجه3 ، 482هزار تومان  بوده است. این درحالی است که سازمان از تمام اسکلت سازان که جزو کارگران معمولی محسوب می شوند میزان حق بیمه 704هزارتومان دریافت می کند, یعنی رتبه بندی آنها را حذف کرده است.