برچسب: سمیه گلپور

به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر پس از انتشار خبر احتمالِ تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان کارگری و امکان معیار قراردادن میانگین کل حقوق سی یا سی و پنج سال خدمت به‌جای میانگین کل حقوق دو سال آخر در کمیسیون اجتماعی مجلس، مخالفت‌هایی نسبت به این ایده مطرح شد. مخالفان از فعالان تشکل‌های کارگری تا کارگران عادی را شامل می‌شوند و موافقان بیشتر در بین کارشناسان تامین اجتماعی، دولت و برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارند.

در نهایت با مقاومت و فشارهای رسانه‌ای و گفتگوهای اجتماعی تشکل‌های کارگری مخالف، کمیسیون اجتماعی و دولت در این هفته عقب‌نشینی آشکاری نسبت به این موضوع انجام دادند. روز دوشنبه نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهارنظری اعلام کرد: تغییر در فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی صرفا پیشنهادی از طرف سازمان تامین اجتماعی بوده و دولت هنوز لایحه‌ای به مجلس نداده است؛ لذا اساسا این موضوع از نظر کمیسیون ما «کان لم یکن» است!

در ادامه این اظهارنظر، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حاشیه یکی از برنامه‌ها در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد: هیچ لایحه‌ای در دولت در مورد تغییر مقررات بازنشستگی، سن، سابقه، مزایا و سایر موارد مطرح نشده است. اکنون لایحه‌ای چه در خود دولت و چه در مجلس در خصوص اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان مطرح نیست. البته کمیسیون اجتماعی جلسات مختلفی با صندوق‌های بازنشستگی برگزار می‌کند و شاید گفت‌وگوهایی در آنجا انجام شده باشد.

سخن وزیر کار این است که دولت در نهایت نسبت به این بحث فنی ابراز بی‌طرفی کرده است. اما با این حال، شاید این بحث فعلاً به دلیل شرایط خاص کشور و مقاومت کارگران و تشکل‌های کارگری به حاشیه رانده شده باشد. شواهد نشان می‌دهد  برخی کارشناسان تامین اجتماعی و حتی برخی فعالان خاص تشکل‌های کارگری که نزدیک به هیات امنای سازمان هستند، به این ایده به‌عنوان یکی از راه‌های رفع ناترازی ۱۰۰۰هزارمیلیارد تومانی تامین اجتماعی می‌نگرند.

فعالان کارگری مخالفِ طرح، مباحث فنی مفصلی در این زمینه مطرح کردند که نشان می‌داد، امکان آنکه مانند برخی کشورهای اروپایی ملاک تعیین مستمری کل دوران حق بیمه‌پردازی باشد، در ایران ممکن نیست. در مقابل شخصیت‌های نزدیک به سازمان تامین اجتماعی با اشاره به گستردگی تخلفات  کارفرمایانی که در تبانی با کارگران حقوق دو یا سه سال آخر را به صورت صوری افزایش می‌دهند، تنها راهکار حل این معضل و عدم فشار آمدن به سازمان تامین اجتماعی را ملاک قراردادن کل دوران حق بیمه‌پردازی می‌دانند. آنان راهکارهایی از جنس نظارت و بازرسی را به دلیل برآوردی که از حجم این تخلفات دارند، ناکارآمد قلمداد می‌کنند.

انعطاف برخی فعالان کارگری

برخی از  فعالان کارگری  درون هیات‌های مشورتی  سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار نیز حضور داشته و دارند و از جنبه خیرخواهانه با ایده‌های کارشناسی برآمده از سازمان تامین اجتماعی همسو می‌شوند.

محمدرضا تاجیک (عضو مشورتی گروه کارگری شورای عالی کار و سخنگوی مجمع نمایندگان کارگران) که سال‌ها در مذاکرات مزدی و مذاکرات شرکای اجتماعی در فضاهای مختلف وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی حضور داشته، با خیرخواهانه بودن فلسفه اولیه این طرح برای حیات سازمان تامین اجتماعی که متعلق به خود کارگران شاغل و بازنشسته است، می‌گوید: ما معتقدیم ساختار محاسبه مستمری باید در نهایت اصلاح شود. ما این بحث را در گفتگوهای اجتماعی داشتیم که هر اصلاحی از سوی مراجع تصمیم‌گیر تصویب شود، در نهایت نباید تغییر محسوسی در میزان مستمری دریافتی عادلانه هر فرد در زمان بازنشستگی ایجاد کند.

وی افزود: موضوع، تعیین بازه زمانی محاسبه میانگین حقوق نیست. یعنی مهم نیست بحث روی دو سال آخر، پنج سال آخر یا حتی کل سی سال سابقه خدمت فرد و میانگین مزد او باشد. ما این موضوع را مطرح کردیم که عددی که برای پرداخت مستمری در هر بازه‌ای محاسبه شود، نباید کمتر از همان میانگین دو سال آخر باشد. ضرایبی که در نظر گرفته می‌شود با فرمول‌های محاسباتی می‌تواند چنین الزامی را رعایت کند و ما نیز توصیه کردیم که در هر تصمیمی به این ملاحظه توجه کنند.

تاجیک تصریح کرد: فلسفه وجودی این طرح این بود که تعداد تخلفات کارفرمایان در افزایش نامتعارف حقوق دو یا سه سال آخر به حدی است که تنها با این شیوه می‌توان از آسیب به تامین اجتماعی جلوگیری کرد. با این حال ما مدام بر این تاکید کردیم که محاسبات باید به نحوی باشد که با رعایت ارزش واقعی حقوق در سنوات قبل، در نهایت با جلوگیری از افزایش نامتعارف مزد و حق بیمه در دو سال پایانی، همان حقوقی برای مستمری کارگر تازه بازنشسته شده در نظر گرفته شود که در  مدل دو سال آخر بدون تخلف به او اختصاص می‌یافت و چیزی کمتر از آن رد نشود. یادمان باشد منابع سازمان تامین اجتماعی به شدت در حال تضعیف است و چنین مسیری ناگزیر برای اصلاح ساختار لازم می‌شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان کارگران کشور خاطرنشان کرد: صحبت‌های اخیر البته بحث‌های مقدماتی‌ای بوده که به کمیسیون اجتماعی مجلس نیز کشیده شده است و برخی نمایندگان با آن موافق بودند. ولی بررسی‌ها باید ادامه پیدا کند و اگر روزی چنین طرحی تصویب شد، باید به نحوی باشد که همچنان که از سازمان تامین اجتماعی حقی ضایع نمی‌شود، حقی نیز از کارگر هم ضایع نشود و امکان اینکه برخی کارفرمانمایان با تطمیع کارگر دست به تخلف مزدی بزنند، سد شود.

عضو مشورتی گروه کارگری در شورای عالی کار در پایان بیان کرد: ما باید در عمل نیز مانند گفتگوهای خود، منافع هر سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت و تامین اجتماعی را لحاظ کنیم و نمی‌توانیم از عدالت و گفتگوی اجتماعی صحبت کنیم ولی در عمل حقوق یک طرف را نادیده می‌گیریم. به ویژه اینکه سازمان تامین اجتماعی و همه اموال او متعلق به خود کارگر شاغل و بازنشسته است و در واقعیت اصلاً ضلع مجزایی از خود ما نیست. لذا آسیب به منابع تامین اجتماعی، دقیقاً آسیب به اندوخته آتیه‌ی خود ما کارگران است!

سرمایه بین نسلی ما کارگران کجاست؟ / بروزرسانی ارزش حقوق معادل ارزش طلا باشد

در مقابل این دیدگاه، که از منظر فعالان کارگری موافق فلسفه خیرخواهانه‌ای دارد، اکثر فعالان کارگری، نتایج طرح اخیری را که به نظر می‌رسد فعلاً از دستور کار خارج شده، منفی تلقی می‌کنند. بسیاری از فعالان تشکل‌ها از جمله شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و خانه کارگر، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این موضوع دارند.

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) با انتقاد از سکوت برخی چهره‌های کارگری که در هیات‌های مختلف تامین اجتماعی حضور دارند و در این مدت واکنشی به طرح نداشتند، گفت: ما انتظار داشتیم که تمامی چهره‌ها و تشکل‌های کارگری در موضع‌گیری پیرامون این طرح مشارکت داشته باشند. واقعیت این است که این طرح با هر نیت و هدفی، در نهایت موجب کاهش مستمری‌ها خواهد شد و با هر ضریبی جز فرمول بروزرسانی براساس پایه طلا، شکست خواهد خورد. این درحالی است که قبل از هر نقدی، ما معتقدیم که باید با کلیه تشکل‌ها و نمایندگان شرکای اجتماعی پیرامون آن گفتگوی اجتماعی شکل می‌گرفت که در واقع هیچ مشورت جدی‌ای اخذ نشده است.

وی افزود: در هر نظام بیمه‌ای، حق بیمه کارگر نه مالیات است، نه کمک داوطلبانه؛ سرمایه شخصی و میان‌نسلی اوست. این سرمایه، طبق اصل سه‌جانبه‌گرایی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، باید امانتی باشد در دست دولت و سازمان‌های بیمه‌گر که برای حفظ ارزش واقعی‌اش، به‌درستی مدیریت و سرمایه‌گذاری شود. اما امروز در ایران، واقعیتی تلخ پیش روی جامعه کارگری است. آنچه از مزد کارگران به‌صورت ماهانه به عنوان ۳۰ درصد حق بیمه کسر می‌شده (۷ درصد کارگر و ۲۳ درصد کارفرما)، در طول سالیان به‌جای آنکه به یک اندوخته پایدار تبدیل شود، عملاً در چرخه‌های بودجه‌ای و جبر پرداختی به بازنشستگان گذشته مصرف می‌شود. این در حالی است که هر کارگر، در زمان پرداخت حق بیمه، از دستمزد خود می‌کاهَد تا فردا از همان سرمایه برخوردار شود — نه از مزد کارگرِ فردا.

او ادامه داد: ما معتقدیم با هرکدام از فرمول‌ها و ضرایب پیشنهادی، مدعیان اجرای صحیح طرح هرگز نخواهند توانست در کل سی سال خدمت یک کارگر که درحال بازنشستگی است، ارزش دقیق مستمری دریافتی او را مطابق با عدالت منعکس سازند. اگر معیار محاسبه این ذخیره را شاخص طلا بگیریم، روشن می‌شود که ارزش واقعی این امانت چه اندازه تباه شده است. مثلاً حدود ۲۰ سال پیش، وقتی مزد ماهانه در حدود کمتر از یک میلیون تومان در ماه بود، ۳۰ درصد این مبلغ یعنی حدود ۳۰۰ هزار تومان معادل تقریباً چندین سکه تمام بهار آزادی بود؛ در آن زمان سکه، معادل ریالی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان داشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف بود این سرمایه را حفظ کند، نه آنکه اجازه دهد به مرور قدرت خریدش فرو بریزد.

گلپور تصریح کرد: امروز، همان  صدها سکه، اگر با رشد همپای تورم و سود سرمایه‌گذاری همراه می‌شد، شاید آتیه یک بازنشسته را به‌راحتی تأمین می‌کرد؛ اما به‌جای آن، ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی این امانت‌ها را در مسیرهای غیرشفاف و کوتاه‌مدت هزینه کرده است. این نه‌تنها ناکارآمدی مالی، بلکه نقض حقوق بین‌المللی کارگر و اصل «امانت‌داری میان‌نسلی» است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تاکید کرد: در حقوق بین‌الملل کار، براساس کنوانسیون‌های ۱۰۲ و ۱۱۸ سازمان بین‌المللی کار، تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای اداره شود که حق بیمه‌های پرداختی مستقیماً بازده سرمایه‌ای برای همان نسل از بیمه‌پردازان ایجاد کند. هیچ نظامی در دنیا به خود اجازه نمی‌دهد، از سرمایه یک نسل برای پوشش کسری‌های نسلی قبل بهره‌برداری کند؛ چراکه این، نقض صریح عدالت بیمه‌ای است.

این فعال کارگری با اشاره به نقش شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی در حفظ ارزش دارایی‌ها و توان مستمری‌پردازی این سازمان در طی این سال‌ها گفت: شستا و سایر مؤسسات اقتصادیِ زیرمجموعه تأمین اجتماعی، متعلق به کارگران هستند، نه دارایی‌های عمومی دولت. جامعه کارگری حق دارد در جریان کامل عملکرد و سود این سرمایه‌ها قرار گیرد و گزارش‌های سالانه‌ی دقیق و قابل حسابرسی از آن را مطالبه کند. ما باید بدانیم که ارزش دارایی‌های ذخیره شده کارگران  در شستا، آیا توانسته ارزش خود را حفظ کند؟ این چیزی است که همه مقامات باید نسبت به آن پاسخگو باشند. یادمان نرود زیان‌های انباشته شستا، توجیهی برای تضییع حقوق وعدم به روزرسانی ریالی مستمری‌ها نیست.

سمیه گلپور در پایان خاطرنشان کرد: اکنون وقت آن است که قانون‌گذار و دولت، به این امانت بین‌نسلی احترام بگذارند و قاعده بازی را برگردانند؛ حق بیمه پرداختی کارگر، باید ارزش معادل طلای آن را تا روز بازنشستگی حفظ کند؛ اگر سازمان‌ها قادر به حفظ این ارزش نیستند، پس امانت‌دار شایسته‌ی این سرمایه نیستند و حق ندارند معیار تعیین حقوق بازنشستگی را به جای دو سال آخر، افزایش دهند. اکنون وقت آن است که قانون‌گذاران و مقامات دولت، به این امانت بین‌نسلی احترام بگذارند و قاعده بازی را برگردانند؛ بازهم تاکید می‌کنم، حق بیمه پرداختی کارگر، باید ارزش معادل طلایش را تا روز بازنشستگی حفظ کند.

به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره اینکه برخی از کارفرمایان در شرایط فعلی به بهانه رکود در بازار برخی از کارگران را اخراج می‌کنند گفت: اخراج بی بهانه کارگران ناشی از عدم بازرسی کار و نداشتن امنیت شغلی کارگران است. مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۶۰ درصد کارگران ما را کارگران غیر رسمی تشکیل می‌دهند. این دسته از کارگران در واقع امنیت شغلی ندارند. از سوی دیگر تعداد بازسان کار در کشور حدود ۸۰۰ نفر است، با این تعداد امکان بازرسی کامل در کشور وجود ندارد. اخراج به بهانه رکود در شرایط فعلی کشور غیرقانونی است.

گلپور با بیان اینکه کارگران همواره پشت نظام بوده‌اند گفت: در روز‌هایی که ایران اسلامی درگیر جنگی نابرابر و ددمنشانه با رژیم متخاصم صهیونیستی بود، و دشمن با حملاتی کور و مذبوحانه زیرساخت‌ها، مراکز تولیدی و حتی اماکن زندگی مردم را هدف قرار داد، یکی از جلوه‌های درخشان و بی‌نظیر پایداری ملی، حضور حماسی و بی‌وقفه کارگران غیور واحد‌های صنفی بود که با تعهدی مثال‌زدنی، زنجیره تأمین معاش مردم را حفظ کرده و چرخ ارائه خدمات ضروری را از حرکت باز نداشتند. در حال حاضر هم از قوه قضائیه خواستاریم تا با کارفرمایان متخلف برخورد کند، هیچ کارگاهی اعم از رسمی و غیررسمی اجازه ندارد که کارگران را به بهانه‌های مختلف بدون دلیل اخراج کند. انتظار داریم اگر کارگارهی به صورت رسمی اقدام به اخراج بدون بهانه کرد باید امتیاز فعالیتش لغو شود و کارگاه‌های غیررسمی باید جریمه شوند تا بدانند، کارگران بازیچه تصمیمات آنها نیستند.

وی با بیان اینکه کارگران در شرایط سخت تحریمی کنار تولید و کارفرمایان ایفای نقش کردند افزود: دغدغه اصلی کارگران معیشت و امنیت شغلی است. در حال حاضر اگر کارگران امنیت شغلی داشتند، اخراج به این راحتی صورت نمی‌گرفت. اگر سامانه‌ای برای ثبت قرارداد کارگران بود، کارفرمایان متخلف اجازه نداشتند، به راحتی کارگاه یا مجموعه تولیدی خود را متوقف کنند. اینکه در گوشه و کنار اخباری مبنی بر بیکاری کارگران شنیده می‌شوند، ناشی از کارگاه‌های زیرزمینی است. حذف کارگاه‌های زیرزمینی و ایجاد امنیت شغلی کارگران دغدغه همیشگی ما بوده است، اگر تا کنون رفع شده بود هم به نفع کشور بود و هم به نفع کارگر.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران  با اشاره به اینکه سال هاست که ایران از سوی این رژیم جنایکار صهیونیستی مورد تهدید است، بنابر این دلیلی ندارد که کارگران بدون دلیل اخراج شود گفت:  اگر این خطای بزرگ ادامه دار شود و تعداد کارگرانی که بدون دلیل و به خاطر ترس کارفرمایان متخلف از شرایط فعلی ادامه دار شود برای اقتصاد کشور نیز مضر است.

وی گفت: کانون عالی به عنوان نماینده بخش زیادی از کارگران این را حق خود می‌داند که اگر کارفرمایی بدون دلیل اقدام به اخراج بدون دلیل کارگر کند، از آنها شکایت کند. از سیستم قضایی کشور می‌خواهیم که در این زمینه نهایت همکاری را با کارگران داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران , درباره افزایش ۴۵درصدی دستمزد کارگران گفت: عنوان ۴۵درصد به نظر بزرگ می رسد. اما پیش بینی برخی کارشناسان این است که میزان افزایش دستمزد کارگران کف تورم سال ۱۴۰۴ خواهد بود. امیدواریم که این پیش بینی اشتباه باشد, چرا که کارگران با چنین تورمی نمی توانند زندگی خود را بگذرانند.

وی با بیان اینکه تورم واقعی هیچ گاه در تعیین مزد لحاظ نمی شود افزود: متأسفانه هزینه های سبد معیشت در دستمزد دیده نشد, اگر می خواستند دستمزد را مطابق تورم و سبد معیشت محاسبه کنند رقم افزایش مزد بسیار بیشتر از اکنون می شد. اینکه می گویند دستمزد را مطابق تورم افزایش دادیم درست نیست, چرا که تورم واقعی در جامعه بسیار بیشتر از ۴۵ درصد است.

گلپور با انتقاد از ثابت نگه داشتن رقم حق مسکن گفت: مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای اجاره یک متر خانه در اطراف تهران هم جوابگو نیست, برایم تعجب است که چگونه شورای عالی کار حق مسکن را امسال هم فیریز کرد. میزان ۳۵درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۳ با ۴۵درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۴, در مجموع حدود ۸۰درصد می شود که حق مسکن باید به این میزان افزایش می یافت.

رئیس  کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ابتذال مزدی در دستمزد کارگران به چشم می خورد گفت:عقب ماندگی مزدی کارگران در افزایش مزد فعلی جبران نشد,فقط با عنوان اینکه دستمزد افزایش یافته است, کارگران دلخوش شدند.

گلپور با تأکید بر اینکه قطعاً نیاز است که دولت در زمینه درمان و مسکن کارگران فکری اساسی کند افزود: بدون شک کارگران نیازمند حمایت جدی و به موقع دولت هستند,‌کارگران همواره برای کشور و انقلاب تلاش کرده اند. این انصاف نیست که با شرایط دشوار دست و پنجه نرم کنند. بازرسی های وزارت کار باید افزایش یابد تا حق کارگران کمتر پایمال شود. در حال حاضر بخشی از کارگران به دلیل نداشتن قرارداد کاری, در پایان سال از عیدی, سنوات و پاداش محروم شدند. کارفرمایان این دسته از کارگران از شرایط سو استفاده می کنند.