برچسب: سامانه خودنویس

به گزارش اقتصادران، مشاوران املاک درحالی درخواست افزایش کمسیون معاملات را دادند که سامانه خودنویس کار عقد قرارداد را رایگان انجام می‌دهد. در دولت شهید رئیسی تصمیم گرفته شد فرمول محاسبه کمیسیون مشاوران املاک از روش درصدی به مدل منطقه‌ای تغییر یابد.

بر این اساس، قیمت‌گذاری معاملات براساس ارزش منطقه‌ای هر بلوک شهری انجام می‌شد؛ برای نمونه، تهران به ۱۰۰ بلوک تقسیم و متوسط قیمت هر بلوک سالانه تعیین می‌گردید. در حال حاضر در محاسبه کمیسیون، ارزش ملک در ۰.۲۵٪ ضرب می‌شود و سپس ۹٪ مالیات به آن افزوده می‌گردد؛ به عنوان مثال برای ملکی به ارزش یک میلیارد تومان، سهم هر طرف معامله ۲ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان خواهد بود.

سامانه خودنویس هزینه‌­های عقد قرارداد برای مردم را کاهش می­‌دهد، کیفیت ارائه خدمات مشاورین املاک را نیز بالا می­برد و دلال­ ها، سفته ­بازها و نوسان­ گیرها را از این مسیر حذف می­کند، به گفته یک نماینده مجلس مهم­ترین نتیجه سامانه خودنویس نیز حذف انحصار مشاورین املاک و اعطای اختیار و قدرت انتخاب به مردم جهت مراجعه به واسطه‌ها خواهد بود؛ بنابراین دولت نباید هیچ تعارف، ملاحظه و اهمالی در زمینه گسترش سامانه­ های هوشمند که منافع ملی را تأمین می­کنند، داشته باشد.

دولت در راستای اعمال نظارت بر بازار مسکن و ساماندهی امور در این بخش، به راه ­اندازی سامانه خودنویس بر اساس قانون اقدام کرده است. در سایت خودنویس تمامی قراردادهای املاک از سوی طرفین و همچنین مشاورین قابل ثبت و پیگیری است. کاربران با مراجعه به این سامانه می­توانند به ثبت اجاره نامه و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

به زعم کارشناسان، نیاز است آگاهی ­بخشی لازم را به مردم در زمینه امور حقوقی اولیه داشته باشیم تا بتوانند با آمادگی بیشتری از سامانه استفاده کنند.

از طرف دیگر، باید در مورد مزیت­ ها و قابلیت­ های این سامانه اطلاع ­رسانی شود، به نحوی که استفاده حداکثری از آن میسر شود.

کارشناسان به مزیت ­های سامانه خودنویس به لحاظ سرعت دادن به انجام کارها، افزایش شفافیت، ایجاد رقابت در حوزه مسکن و بالا بردن کیفیت خدمات مشاورین املاک اشاره می­کنند. کاهش هزینه مردم در زمینه عقد قراردادها نیز از دیگر مزیت­های سامانه مورد بحث است. در شرایطی که اقشار ضعیف و متوسط جامعه به لحاظ هزینه­های حوزه مسکن در مضیقه هستند، کاهش هزینه­های آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

سامانه خودنویس توانسته است در مدت اندکی در میان مردم گسترش پیدا کند و به رقیبی برای مشاورین املاک تبدیل شود. به زعم کارشناسان، سامانه خودنویس این قابلیت را دارد که به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازد و دست واسطه­ها را از این بخش کوتاه کند.

در ادامه نظرات مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس را می­خوانید.

کم کردن هزینه های مردم با سامانه خودنویس

پوردهقان با اشاره به این موضوع که یکی از مشکلات مردم در حوزه مسکن هزینه ­های اضافی در زمینه عقد قراردادها و بنگاه ­هاست، تصریح کرد: ایجاد بستری به منظور کاهش هزینه ­های مردم در زمینه عقد قراردادها می­تواند کمک­ کننده باشد و به لحاظ کم کردن از مشکلات مردم در حوزه مسکن موثر است.

با استفاده از سامانه خودنویس ۱۶۰۰ میلیارد تومان کاهش هزینه داریم

وی در ارتباط با کاهش هزینه ­های مردم در زمینه عقد قراردادها به میزان ۱۶۰۰ میلیارد تومان با استفاده از سامانه خودنویس خاطرنشان کرد: هر جایی که بتوانیم هزینه ­های مردم را کاهش دهیم، قطعاً به نفع کشور است و برایمان منفعت دارد. هر سیاستی که هزینه ­های مردم را کاهش دهد، روش درستی است و باید آن را به اجرا بگذاریم.

نماینده اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: در هر بازاری که بتوانیم متقاضی و عرضه ­کننده را به یکدیگر نزدیک کنیم، اتفاق مثبتی رخ می­ دهد. این اقدام چند خاصیت دارد. اول اینکه شفافیت ایجاد می­شود. در این روند، طرف عرضه­ و تقاضا مشخص است. موضوع دوم این است که امور مالی شفاف می‌شود. دولت می­ تواند درآمدهای مالیاتی ­اش را شناسایی و مطالبه کند.

پوردهقان گفت: سامانه­ ها کمک می ­کنند که قیمت­ گذاری چندباره از بین برود و بستر تورم برداشته شود. یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، همین نرخ­گذاری­ های چندباره است. به طور مثال، یک ملک داخل بنگاه معاملاتی بین چند نفر دست به دست می­ شود و همین امر افزایش قیمت­ ها را به دنبال دارد. این ملک تا وقتی به دست مصرف­ کننده واقعی می‌ ­رسد، چندین بار معامله شده است و همین امر باعث بالا رفتن قیمت­ ها می­شود.

وی ادامه داد: سامانه ­های شیشه­‌ای که بتوانند عرضه و تقاضاکننده را به یکدیگر نزدیک و واسطه ­ها را حذف کنند، به نفع ما هستند. از جمله وظایف ذاتی دولت­ هاست که بستر مناسب را برای راه ­اندازی سامانه­ های کمک ­کننده مانند سامانه خودنویس فراهم کنند.نماینده اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: مقاومت­ هایی که در برابر گسترش سامانه خودنویس از سمت مشاورین املاک صورت می­گیرد، طبیعی است. بدیهی است که صنوف مختلف منافعی دارند و نمی ­خواهند این منافع به خطر بیفتند. این اصناف منافع جمعی را نمی­ بینند و منافع گروهی خودشان را مدنظر دارند.

پوردهقان گفت: وقتی منافع جمعی و ملی به میان می­ آید، قطعاً این منافع بر منفعت گروهی خاص ارجحیت دارد. هر جایی که بتوانیم به واسطه سامانه ­ها منافع جمع را تأمین کنیم، قدمی رو به جلو برداشته ­ایم.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس هزینه­ های عقد قرارداد برای مردم را کاهش می­ دهد، کیفیت ارائه خدمات مشاورین املاک را نیز بالا می ­برند و دلال ­ها، سفته ­بازها و نوسان­ گیرها را از این مسیر حذف می­کند. مهم­ترین نتیجه سامانه خودنویس نیز حذف انحصار مشاورین املاک و اعطای اختیار و قدرت انتخاب به مردم جهت مراجعه به واسطه‌ها خواهد بود؛ بنابراین دولت نباید هیچ تعارف، ملاحظه و اهمالی در زمینه گسترش سامانه­ های هوشمند که منافع ملی را تأمین می­کنند، داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، سامانه خودنویس به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازار مسکن به شمار می‌رود که نقش موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها داشته است و تداوم استفاده از این سامانه می‌تواند بازار مسکن را به سمت کاهش قیمت‌ها هدایت کند.

استفاده از سامانه خودنویس خود می‌تواند بازار مسکن را از دست دلالان و سوداگران نجات دهد، همچنین با توجه به آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده است؛ افزایش معاملات مسکن در تیرماه نسبت به خردادماه حاکی از آن است که کاهش هزینه‌های جابه‌جایی از طریق سامانه خودنویس فراهم می‌شود.

براساس این گزارش در همین زمینه فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیان اینکه درحال‌حاضر این سامانه توانسته است بخشی از نیاز مستاجران و خریداران مسکن را پاسخ دهد و از طریق این سامانه بازار به سمت رونق حرکت خواهد کرد، گفت: ما با اجرای این سامانه توانسته‌ایم بخشی از نیاز بازار اجاره مسکن را که باعث کاهش هزینه‌های مستاجران شده است، پاسخ دهیم و باید این کار از طریق سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی ادامه یابد.

وی گفت: سامانه خودنویس بیش از هزار میلیاردتومان برای بخش اجاره مسکن صرفه‌جویی داشته و زمینه کاهش هزینه‌های خریداران مسکن را فراهم کرده است؛ چراکه کمیسیون خرید مسکن برای هر طرف ۲۵ صدم درصد است که با توجه به افزایش قیمت‌ها نقش بسیار زیادی در این بخش خواهد داشت.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تاکید کرد: باید هرچه سریع‌تر بتوانیم بازار مسکن را به‌سمت آرامش بیشتر و کنترل قیمت‌ها هدایت کنیم و این اقدام هم تنها از طریق سامانه خودنویس امکان‌پذیر خواهد بود.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن یادآور شد: با ادامه یافتن این سامانه به‌طور قطع شاهد صرفه‌جویی بیش از هزار میلیارد تومانی در این بخش خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید بتوانیم این سامانه را تداوم ببخشیم،، چراکه اگر این سامانه فعالیتش کاهش یابد در آینده باز هم شاهد ورود دوباره دلالان و سوداگران به بازار مسکن خواهیم بود، خاطرنشان کرد: دولت به ویژه معاونت مسکن با تداوم و تکمیل این سامانه می‌تواند آینده خوبی را برای بازار مسکن فراهم کند.

به گزارش اقتصادران، مقرر شده است اجاره‌نامه‌ها به‌صورت رایگان در «سامانه خودنویس» نوشته شود؛ اما مانع و شرط برای ورود به این سامانه که شامل «سنددار بودن واحد» و «ثبت اطلاعات ملکی مالک در سامانه دولت» است باعث بازگشت اجاره‌نامه‌های «دست‌نویس» شده و همچنین بی‌میل شدن به اجاره‌داری را در پی داشته است.

جایگزینی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور با سامانه خودنویس در تنظیم قراردادهای اجاره با روح ماده 18 قانون جهش تولید مطابقت ندارد و در عین حال معایب این سامانه جدید باعث آشفتگی در تنظیم قراردادهای اجاره شده است. این آشفتگی شامل عدم‌دریافت کد رهگیری برای بخشی از معاملات اجاره‌‌‌بها، خروج بخشی از موجرها از بازار اجاره به دلیل دشواری‌‌‌های ثبت قرارداد رسمی یا ترس از وضع مالیات و در نهایت تضعیف مشاوران املاک به‌‌‌عنوان ضلع سوم بازار مسکن شده است.

از اواخر دهه 80، سامانه «معاملات املاک و مستغلات کشور» راه‌‌‌اندازی شد و تمامی مشاوران املاک ملزم به ثبت قراردادهای اجاره و فروش در این سامانه و دریافت کد رهگیری و ارائه آن به طرفین معامله اجاره و بیع شدند. از سال 88 که قراردادهای اجاره مجهز به کد رهگیری شدند، قرارداد الکترونیک و پرینت آن جایگزین قراردادهای سه رنگ معمولی شد و این رویه توانست تا حدی به افزایش اطمینان معامله‌‌‌گران این بازار و کمک به کاهش نسبی سوءاستفاده از معاملات ملکی منجر شود. در شرایط کنونی سامانه دوم ثبت قرارداد اجاره با نام خودنویس از سوی دولت راه‌‌‌اندازی شده و بیش از یک سال از فعالیت آن می‌‌‌گذرد. در حالی که دولت معتقد است راه‌‌‌اندازی سامانه خودنویس تکلیف قانونی بوده، اما متن قانون با این ادعا مغایرت دارد. مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور سال 1400 که تصویر آن در گزارش آمده است؛ باید سامانه املاک و مستغلات کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت مسکن منتقل و تمامی معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و برای آن کد رهگیری صادر شود.

این در حالی است که در وضعیت موجود ثبت معاملات و تنظیم قرارداد بین موجر و مستاجر روح این قانون دیده نمی‌شود. تحقیقات نشان از آن دارد که سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل نشده و وزارت راه و شهرسازی سامانه مجزای خودنویس را راه‌‌‌اندازی کرده است. البته درپی راه‌‌‌اندازی سامانه خودنویس، دیگر سامانه املاک و مستغلات کشور امکان صدور کد رهگیری برای قرارداد اجاره را ندارد، اما همچنان این سامانه برای صدور مجوز کد رهگیری معاملات خرید و فروش ملک به کار می‌‌‌آید.

وجود دو سامانه برای ثبت قرارداد ملکی باعث سردرگمی متقاضیان بازار اجاره‌‌‌بها شده و واکنش منفی از سوی برخی موجرها را به همراه داشته است. در این شرایط دشواری دریافت کد رهگیری از سامانه جدید خودنویس باعث شده تا میوه تلخ سرگردانی به بازار اجاره‌‌‌بها بازگردد و شاهد رواج اجاره‌‌‌نامه‌‌‌های کاغذی سه رنگ یا همان قراردادهای سنتی معمول پیش از سال 88، بدون مهر و مجوز کد رهگیری باشیم.

در حالی که گفته می‌شود ثبت قرارداد اجاره‌‌‌بها در سامانه خودنویس رایگان و برای همگان میسر است؛ اما بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که دو گروه از مالکان امکان ثبت قرارداد اجاره در این سامانه و دریافت کد رهگیری را ندارند. گروه اول مالکانی هستند که خانه آنها فاقد سند است و گروه دوم را مالکان آپارتمان‌‌‌هایی تشکیل می‌دهند که مشخصات ملک خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نکرده باشند.

سامانه ثبت اسناد و املاک کشور برای شناسایی خانه خالی دوم راه‌‌‌اندازی شد، اما این سامانه ایرادهای فراوانی داشت؛ مانند ارسال پیامک به افرادی که تنها یک خانه داشتند یا کسانی که خانه خود را در سال‌های قبل فروخته بودند. در عین حال ترس مالیاتی باعث شده تا بسیاری از مالکان تمایلی به ثبت مشخصات آپارتمان خود در این سامانه نداشته باشند. به این ترتیب این افراد برای ثبت قرارداد اجاره خود به سراغ ثبت در سامانه خودنویس نمی‌‌‌روند یا به طور کل قید اجاره ملک خود را می‌‌‌زنند.

به هر ترتیب شرایط حاکم بر سامانه خودنویس و منوط شدن دریافت کد رهگیری به ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه باعث شده سردرگمی و آشفتگی در تنظیم قرارداد اجاره‌‌‌بها دوچندان شود. این آشفتگی شامل عدم‌ثبت رسمی بخشی از قراردادهای اجاره، خروج ضلع سوم بازار مسکن یعنی مشاوران املاک از بازار تنظیم قرارداد اجاره‌‌‌بها و عدم‌تمایل برخی موجرها به اجاره ملک شده است. در شرایط کنونی بخشی از فعالان صنف مشاوران املاک به‌‌‌عنوان صنف خدمت‌‌‌رسان با چالش جدی کاهش مراجعان برای ثبت قرارداد اجاره و در نتیجه درآمد مواجه شده است. تضعیف بخش خدمات به شکل مستقیم بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌‌‌گذارد.

در عین حال بررسی «دنیای‌اقتصاد» از فعالان حوزه مشاوران املاک و افراد عادی که برای ثبت قرارداد اجاره به سامانه خودنویس مراجعه می‌کنند، حاکی از آن است که دریافت کد رهگیری از سامانه خودنویس دشوار است. این دشواری‌‌‌ها باعث می‌شود تا بسیاری از افراد از خیر دریافت کد رهگیری در قراردادهای اجاره بگذرند یا مجبور به پرداخت هزینه گزاف به کافی‌‌‌نت‌‌‌ها برای دریافت آن می‌‌‌شوند. درواقع ایجاد این سامانه لزوما فرآیند ثبت یا تمدید قرارداد اجاره‌‌‌بها را آسان نکرده و حتی بی‌‌‌نظمی در این بخش را جدی کرده است.

رقابت نادرست سیاستگذار با فعالان صنفی

مهرداد آرمان معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به ایرادات وارده به سامانه خودنویس و روان‌نویس و عدم‌ضرورت تعریف این سامانه‌‌‌ها از سوی وزارت مسکن (راه و شهرسازی) اشاره کرد و گفت: قدمت صنف مشاوران املاک در کشور به حدود 100 سال می‌‌‌رسد؛ این صنف از سال 1304 آغاز به کار کرد؛ طی سال‌های گذشته این صنف مطابق قانون اجاره و در ادامه طبق قانون نظام صنفی به فعالیت پرداخته است و درواقع حضور این صنف به‌‌‌عنوان مشاور در معاملات اجاره‌‌‌ و قراردادهای خرید و فروش نهادینه شده است.

وی ادامه داد: مشاوران املاک دو مجوزه هستند، همین موضوع بر صلاحیت فعالیت آنها می‌‌‌افزاید. درواقع یک مشاور املاک برای آغاز به کار لازم است تا به استناد ماده 51 قانون قانون تنظیم مقررات مالی دولت، ابتدا دوره‌‌‌های آموزشی را گذرانده و پس از اخذ صلاحیت فنی موفق به دریافت پروانه اشتغال شود. البته دریافت پروانه اشتغال به منزله دریافت مجوز بازگشایی واحد صنفی مشاور املاک نیست؛ برای بازگشایی یک واحد صنفی لازم است تا دارنده پروانه اشتغال، پروانه کسب نیز اخذ کند.

آرمان گفت: در حالی که مشاوران املاک مسیر دشوار اخذ مجوزهای لازم را طی می‌کنند؛ وزارت راه به استناد ماده 18 قانون جهش تولید مسکن به حوزه تخصصی این صنف ورود کرده و با راه‌‌‌اندازی سامانه خودنویس و روان‌‌‌نویس، پیش‌‌‌نویس قرارداد اجاره و فروش را در این سامانه‌‌‌ها بارگذاری می‌کنند. این موضوع باعث شده تا بخشی از مردم برای وضع قرارداد اجاره یا فروش به مشاوران املاک رجوع نکنند و این موضوع به کسب و کار این واحدهای صنفی آسیب جدی وارد کرده است.

وی افزود: وزارت مسکن مشاوران املاک را نیز مکلف کرده است تا اطلاعات قراردادهای اجاره خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند تا بتوانند در پی آن نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام کنند. درواقع دریافت کد رهگیری برای قراردادهای اجاره منوط به ثبت قرارداد در سامانه خودنویس شده است. در این شرایط وزارت راه و مسکن درصدد است تا ثبت قرارداد فروش را نیز به سامانه روان‌نویس بیاورد. این رویه به مفهوم دخالت در فعالیت تخصصی کسب و کار مشاوران املاک است.  معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران گفت: در پی راه‌‌‌اندازی سامانه خودنویس، سامانه ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه ثبت قراردادهای اجاره‌‌‌بها و دریافت کد رهگیری متوقف شد. این در حالی است که این سامانه سابقه 15 سال فعالیت و گردآوری تمامی داده‌‌‌های معاملات املاک را داشت. درواقع این سامانه، جامع‌‌‌ترین سامانه برای ثبت قرارداد اجاره‌‌‌بها، فروش و پیش‌‌‌فروش در کشور است که کمترین مشکل را برای کاربران داشت.

مهرداد آرمان گفت: در حال حاضر 180‌هزار واحد صنفی مشاور املاک در کشور فعال است؛ این مشاوران املاک فعالیت تخصصی خود یعنی مشاوره به موجر و مستاجر و همچنین خریدار و فروشنده را بر عهده دارند. اما تصمیم وزارت مسکن در راه‌‌‌اندازی سامانه خودنویس و در ادامه روان‌نویس، فضای فعالیت را برای مشاوران املاک محدود کرده و به اشتغال فعالان این بخش به شکل جدی آسیب زده است.  معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: با ابلاغ رسمی قانون تنظیم اسناد غیر‌منقول، ماده 18 قانون جهش تولید به شکل ضمنی نقض شده است. در حالی که در ماده 18 قانون جهش تولید مسکن؛ ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای ثبت در سامانه رسمی کشور و دریافت کد رهگیری الزامی است؛ اما قانون جدید  با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت رسمی این بند قانونی را نقض کرده و پس از راه‌‌‌اندازی رسمی سامانه کاتب از این به بعد ثبت معاملات مسکن در این سامانه جدید ضروری است و سامانه‌‌‌های فعلی نظیر خودنویس و روان‌نویس منسوخ می‌شود.

وی افزود: اداره ثبت در راه‌‌‌اندازی سامانه ثبت اسناد و مستغلات با اتاق اصناف ایران مشورت تخصصی داشته است؛ این در حالی است که وزارت مسکن در راه‌‌‌اندازی سامانه خودنویس و جایگزینی آن با سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور هیچ مشورتی با فعالان صنف مشاوران املاک نداشت و همین موضوع باعث شده تا سامانه جایگزین‌شده (خودنویس) با ایرادات فراوانی از نظر کاربران همراه باشد. طبق توافقات انجام شده با اداره ثبت قرار است در سامانه کاتب از اطلاعات و مزایای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات بهره گرفته شود تا چالش فعلی سامانه خودنویس تکرار نشود.

مهرداد آرمان گفت: سامانه کاتب در هفته‌‌‌های پیش‌‌‌رو راه‌‌‌اندازی می‌شود و پس از آن، دیگر استفاده از سامانه‌‌‌های وزارت راه فاقد ضرورت می‌شود.  آرمان گفت: ایجاد سامانه خودنویس به عملکرد و درآمدهای صنف مشاوران املاک آسیب زده است؛ این در حالی است که امسال از سوی مقام رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است. برای تحقق این هدف لازم است تا دولت در تصمیم‌‌‌سازی خود با تشکل‌های صنفی و در راس آن با اتاق اصناف همکاری داشته باشد. تشکل‌های صنفی بازوان اجرایی حاکمیت هستند.  این عضو اتاق اصناف گفت: حداقل 500‌هزار نفر در صنف مشاوران املاک مشغول به کار هستند؛ اخذ سیاست‌‌‌های مربوط به این بخش نباید به‌‌‌نحوی باشد که به اشتغال این افراد و معیشت‌‌‌ آنها آسیب وارد کند.

به گزارش اقتصادران، مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس، گفت: امروز شنبه 22 اردیبهشت به‌دلیل به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان، امکان ثبت قراردادهای مسکونی در سامانه خودنویس میسر نیست.

وی از کاربران خواست تا ثبت قراردادهای مسکونی خود را در سامانه خودنویس به روزهای بعد موکول کنند.

سامانه خودنویس برای ثبت قراردادهای اجاره مسکن رونمایی شد و قرار است طی هفته‌های آینده امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش در این سامانه فراهم شود.