برچسب: سازمان امور مالیاتی

  • دومینوی مالیات ستانی دولت به کشاورزان هم رسید

    دومینوی مالیات ستانی دولت به کشاورزان هم رسید

    به گزارش اقتصادران، دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که آبان ماه سال جاری به مجلس فرستاد، دو رویکرد اصلاح معافیت‌های مالیاتی و برقراری پایه های مالیاتی جدید بر مجموع درآمد را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس، بنا بر اعلام محسن حسنی، معاون مدیریت ریسک سازمان مالیاتی، معافیت مطلق مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی با تصویب این قانون لغو و دولت پیشنهاد کرده است که برای اشخاص حقیقی مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شود. همچنین مالیات اشخاص حقیقی نیز به مالیات صفر تغییر وضعیت می‌دهد.

    محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف  درباره حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در آینده نزدیک بیان کرد: طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بخش کشاورزی، باغبانی از مالیات معاف هستند.

    وی افزود: نظر سازمان امور مالیاتی این بود که این معافیت‌ها ساماندهی شود. آنچه امروز پیشنهاد شده است، معافیت قبلی را به نرخ صفر تبدیل می کند. یعنی حتی اگر فرد مشمول پرداخت مالیاتی در کشاورزی و باغبانی شود، این عدد ضرب در صفر شده و مالیات آن صفر خواهد شد.

    مشاور مالیاتی اتاق اصناف گفت: با این تصمیم، عملا نتوانسته‌اند زمینه ساماندهی ۴۱ درصد اقتصاد کشور که در بخش کشاورزی و باغبانی حرکت می کند را فراهم کنند. یا ظرفیتش را ندارند، یا کار کارشناسی ندارند. به همین دلیل مالیات اشخاص حقیقی این بخش را با نرخ صفر محاسبه میکنند.

    به اعتقاد وی با نرخ صفر در بخش کشاورزی نمی توان شفاف سازی کرد.

    جعفریان بیان کرد: کشت و صنعت‌های کشاورزی چون شرکت هستند و اشخاص حقوقی به شمار رفته و موسسات بزرگی هستند، برابر قانون می خواهند آنها را ساماندهی و در سالهای آتی از نرخ صفر مالیات خارج کنند. دولت قصد دارد ترتیباتی بدهد که از این بخش هم مالیات وصول کند.

    وی درباره تاثیر مالیات ستانی بر قیمت تمام شده تولید، گفت: کشت و صنعت‌ها شرکت‌های بزرگی هستند و قطعا مالیات ستانی بر قیمت های تمام شده آنها اثر گذاشته و برای مصرف کننده نهایی هم افزایش قیمت را در بر خواهد داشت.

    مشاور مالیاتی اتاق اصناف یادآور شد: البته برای تعیین اثر مالیات بر قیمت‌ها، باید دید مالیات با چه نرخی پیشنهاد داده اند؛ ضمن اینکه باید منتظر بود و دید نرخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را مجلس مصوب خواهد کرد یا نه.

    وی اضافه کرد: مالیات را در وهله اول به عنوان هزینه بخش تولید در نظر نمی‌گیریم. وقتی درآمد مشمول مالیات و تبدیل به پرداخت می شود، ارقام پرداختی جزء هزینه های تولید لحاظ می شود و آن موقع در قیمت تمام شده کالا و خدمات اثر می گذارد؛ ضمن اینکه مصرف کننده نهایی هم مشمول اثرات مالیات می شود؛ زیرا مالیات پرداخت شده در هزینه برآوردشده و میزان هزینه تولید بیشتر می شود.

    به گفته جعفریان، تصمیم دولت از این نظر مهم است که می خواهیم در بخش هایی مالیات بگیریم که تاکنون مالیات نگرفته ایم؛ اما باید توجه داشت که بخش کشاورزی ایران؛ همچنان بخش سنتی بوده و مکانیزه نیست، در نتیجه ظرفیت و توان ندارد.

    وی افزود: در کشور ما قبل از اینکه آموزش بدهیم، می خواهیم آزمون بگیریم. با این شرایط مخالف هستم؛ اول باید مودیان را توانمند کنیم و باید ساختار کامل شود تا بخش کشاورزی دچار مشکل نشود و آن مقدار کشاورزی که می‌کنیم از دست نرود.

    مشاور مالیاتی اتاق اصناف اضافه کرد: باید به نحوی رفتار نکنیم که خطر برای بخش کشاورزی ایجاد شود و همین کشاورزی نصفه نیمهای که داریم از دست برود.

    وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت آب کشور، نباید بخش کشاورزی به خطر بیفتد. خیلی باید در مجموعه دولت و نظام در تصمیمات دقت کنیم که مردم را گرفتار این چالش ها نکنیم و کشاورزی را به خطر نیفتد.

  • سوء برداشت رسانه ها از مالیات کارت به کارت

    سوء برداشت رسانه ها از مالیات کارت به کارت

    به گزارش اقتصادران، پس از انتشار این اطلاعیه، اخباری با این عنوان که تراکنش‌های کارت به کارت هم مشمول مالیات می‌شوند، در فضای مجازی دست به دست شد. این در حالی است که همان‌طور که سازمان امور مالیاتی پیش از این نیز اعلام کرده بود، مبنای محاسبه مالیات بررسی تراکنش‌های حساب‌های تجاری است. به این معنی که زمانی که یک حساب از سوی سازمان امور مالیاتی تجاری تشخیص داده شود، تمامی تراکنش‌های آن از جمله وازیری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان یا کارت به کارت نیز‌ مبنای محاسبه مالیات خواهند بود. نکته مهم این است که این موضوع به هیچ عنوان به این معنی نیست که از هر تراکنش کارت به کارت مالیات اخذ می‌شود، بلکه در مجموع سازمان امور مالیاتی همه واریزی‌ها به حساب‌های تجاری را محاسبه کرده و مالیات فروشنده را بر اساس آنها محاسبه خواهد کرد.

    سازمان امور مالیاتی چه گفت؟

    مطابق اطلاعیه‌ای که طی روزهای اخیر منتشر شد، سازمان امور مالیاتی تاکید کرده بود که درحالی برخی فروشنده‌ها تصور می‌کنند واریزی‌های کارت به کارت به حساب تجاری مبنای محاسبه مالیات نیست که سازمان امور مالیاتی تمامی واریزی‌ها به حساب‌های تجاری را به‌عنوان فروش اعلام کرد.بر این اساس با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارت‌خوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به‌عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. همچنین به گفته این سازمان بدیهی است حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به‌صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آنها واریز شود، درآمد کتمان‌شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.

    عملکرد مالیاتی دولت تا پایان آذرماه

    طی سال‌های گذشته، تمرکز بر رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت بسیار بالا بوده است. در همین راستا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری رشد نزدیک به ۵۰درصدی را ثبت کرده است اما درآمدهای نفتی نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش ۱۱.۶درصدی را نشان می‌دهد. یکی از دلایل سیاستگذار برای رشد درآمدهای مالیاتی،‌ تحقق بالای این درآمدها در سال ۱۴۰۲ بوده است. براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی، ‌در ۹ماهه ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی توسط دولت اخذ شده است که بیانگر تحقق ۶۵درصدی درآمدهای مالیاتی تا پایان آذرماه است. براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف است تا پایان سال جاری ۸۳۸هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ کند. از این میزان، ۳۴۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۲۰۸هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات بوده است. همچنین در این مدت دولت از مشاغل مختلف ۳۹هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرده و در مقابل مالیات دریافتی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی ۵۹هزار میلیارد تومان بوده است.

  • تبعات افزایش نرخ های مالیاتی بدون رضایت مردم

    تبعات افزایش نرخ های مالیاتی بدون رضایت مردم

    به گزارش اقتصادران، استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی موضوعی است که مورد تایید کارشناسان است، اما باید توجه کرد که در کنار رشد ضرایب مالیاتی، باید نگاهی به اعتبار ریال در آحاد اقتصادی کرد. سوال مشخص این است که آیا افزایش نرخ‌های مالیاتی در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی راهگشا خواهد بود؟ از نگاه کارشناسان، سیاست مالیاتی دولت با ایجاد انگیزه برای نقل مکان بخش رسمی اقتصاد ایران به بخش غیررسمی، در حال تضعیف استفاده رسمی از ریال است. در‌حالی‌که به طور سنتی، نااطمینانی‌های اقتصاد کلان مانند تورم، افراد را به عدم استفاده از ریال سوق می‌داد، سیاست‌های مالیاتی اخیر در کنار سرمایه اجتماعی ناکافی دو ضلع تازه عوامل تضعیف انگیزه افراد برای استفاده و نگهداری از ریال است.

    ‌ در ماه‌های اخیر سیاستگذار پولی در تلاش است با این کار از سطح التهاب اقتصاد کلان بکاهد و روند افت ارزش ریال را کنترل کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی کمربندها را سفت کرده تا با کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم را کنترل کند. کم‌وکیف توفیق بانک مرکزی در این گزارش مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما این سیاست قصد دارد یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران را درمان کند. به بیان بهتر، تورم مزمن یکی از عوامل مهمی است که شهروندان را از برنامه‌ریزی اقتصادی بازمی‌دارد و موجب می‌شود آنها ریال را به عنوان ذخیره ارزش قرار ندهند و سعی کنند هرچه سریع‌تر آن را به کالا‌های بادوام و سرمایه‌ای تبدیل کنند.

    در‌حالی‌که افزایش مالیات تحقق‌یافته در صورت منتهی شدن به کاهش کسری بودجه، می‌تواند رشد نقدینگی و تورم را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد رویکرد دولت نسبت به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بودجه و افزایش فشارهای مالیاتی، در حال ایجاد کانال تازه «ریال‌گریزی» ایرانی‌هاست. این مهم وقتی پررنگ می‌شود که اطلاعات تراکنش‌ها نیز مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. از سوی دیگر، برای بسیاری افزایش سیاست‌های مالیاتی با شفاف‌سازی از خرج‌کرد درآمدها همراه نشده است. بنابراین این موضوع صحیح است که افزایش درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یک اصل است. اما باید پیش‌نیازهای این سیاست نیز که مهم‌ترین آن اعتمادسازی به بخش حقیقی است، صورت گیرد. فقدان سرمایه اجتماعی کافی برای پیشبرد سیاست‌های مالیاتی جدید نیز خود به عامل پیش‌برنده تشدید اجتناب از ریال در اقتصاد ایران می‌شود و بیش از پیش حکمرانی ریال در اقتصاد ایران را متزلزل می‌سازد.

    عامل سنتی فرار از ریال

    تورم مزمن را می‌توان باثبات‌ترین پدیده اقتصادی در ایران نامید. افت مداوم ارزش ریال و افزایش پی‌درپی سطح قیمت‌ها موجب شده رفتار اقتصادی ایرانی‌ها نیز با این واقعیت وفق پیدا کند. نتیجه آنکه در حافظه تاریخی افراد، خرید دارایی‌هایی چون مسکن، زمین، طلا و ارز جزو سرمایه‌گذاری‌هایی محسوب می‌شود که دست‌کم در آنها خبری از ضرر و زیان نیست. در عوض همه می‌دانند که پول نقد امروز قدرت خرید بیشتری به همان پول در آینده دارد و به همین دلیل تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر از شر آن خلاص شوند؛ این تلاش برای تبدیل ریال به دارایی را به اختصار «داغ‌شدن پول» نیز می‌نامند، چرا که افراد سعی می‌کنند پول را به مثابه یک شئ داغ فورا به فرد دیگری منتقل کنند و آن را نگه ندارند. به بیان دیگر، بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان، رفتار افراد در جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده و موجب شده به‌رغم استفاده از ریال، تمایلی به نگهداری از آن نداشته باشند.

    تورم پس از سال ۹۷ و خروج دولت آمریکا از برجام وارد کانال ۴۰درصدی شد و تا به امروز در این سطح باقی مانده است. این سطح بالای تورم موجب شد بانک مرکزی تلاش کند تورم را از کانال کنترل رشد نقدینگی کنترل کند. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی در تلاش است کارکرد ذخیره ارزش بودن را تا حدودی به ریال بازگرداند و  از حرارت این پول داغ بکاهد.

    سیاست مالیاتی چه زمان جواب می‌دهد؟

    کارشناسان تاکید می‌کنند که افزایش استفاده از منابع مالیاتی یک پیش‌نیاز اساسی دارد و نبود این پیش‌نیاز امکان نتیجه معکوس دارد. در‌حالی‌که سیاستگذار در تلاش است اعتبار ریال را به آن بازگرداند، سیاست مالیاتی جدید دولت در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه موجب شده انگیزه‌های جدیدی برای ریال‌گریزی به وجود بیاید. اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی محقق‌شده می‌تواند از کانال کاهش کسری بودجه به کاهش سطح تورم بینجامد، اما در شرایط نااطمینانی، افزایش نرخ و پایه‌های مالیات‌ها، بیشتر موجب افزایش سطح فرار مالیاتی می‌شود و در شرایط فعلی کشور بخش رسمی اقتصاد را به سوی بخش غیررسمی هل می‌دهد. در شرایطی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاش‌اند تا شبکه پرداخت کشور را با سازمان امور مالیاتی هماهنگ کنند، انگیزه‌ها برای عدم استفاده از مبادی رسمی و درگاه‌های پرداخت ریالی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، شهروندان انگیزه خواهند داشت با استفاده از روش‌های جایگزین، تا جای ممکن از پرداخت مالیات اجتناب ورزند.

    این روند را می‌توان از جهاتی متضاد اهداف سیاست کنترل تورم تلقی کرد. این موضوع در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش استفاده از ریال شود. بر اساس گزارش آذرماه شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌های آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵درصد افزایش داشته که با احتساب تورم، مقدار حقیقی آن با کاهش ده‌درصدی مواجه شده است.  ممکن است تذکر داده شود که این افت در مقدار تراکنش‌ها به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازمی‌گردد. با‌این‌حال تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی نیز با کاهش ۴۰هزار واحدی مواجه شده است و به همین خاطر با اطمینان بیشتری می‌توان این تحولات را متاثر از سیاست‌های مالیاتی جدید تلقی کرد. باید توجه کرد که با توسعه رمزارزها و نظام‌های پرداخت غیرمتمرکز و غیررسمی، اثرپذیری تراکنش‌های رسمی از سیاست‌های مالیاتی شدیدتر از گذشته خواهد بود.

    باید توجه کرد که آثار ناخواسته این سیاست می‌تواند اقشار کم‌درآمدتر را بیشتر از اقشار پر‌درآمد دچار مشکل کند. بر این اساس، افزایش پایه‌های مالیاتی و نرخ آنها معمولا موجب می‌شود فعالان اقتصادی به دنبال چاره‌جویی باشند و به طرق مختلف بتوانند با عدم استفاده از ریال، از بار مالیات شانه خالی کنند؛ اما معمولا کم‌درآمدترها و حقوق‌بگیران تمام‌و‌کمال مالیات پرداخت خواهند کرد. این شرایط می‌تواند تشدیدکننده نابرابری باشد.

    چالش همیشگی سرمایه اجتماعی

    دولت در شرایط کنونی دچار کسری بودجه است. یک رویکرد اصولی افزایش درآمدهای مالیاتی است که در نهایت بتواند با پوشش کسری بودجه باعث مهار تورم و بازگشت اعتبار به ریال شود. اما ممکن است برخی مواقع این سیکل درست شکل نگیرد و به جای آن یک سیکل معیوب به وجود آید؛ به نحوی که با افزایش پایه‌های مالیاتی، استفاده از ریال و حضور در بخش رسمی کاهش یابد و این موضوع خود باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش بودجه شود. بدون شک یکی از ستون‌های اصلاحات اقتصادی آرام و موفق، همراهی اکثریت جامعه با این اصلاحات است. به عبارت دیگر، افراد باید با اصلاح‌گران ارتباط بگیرند و با اهداف آنها همدل باشند.

    به نظر می‌رسد در شرایط فعلی جامعه ایران، سرمایه اجتماعی دولت به‌شدت تنزل یافته و هر اقدامی، حتی با اهداف سیاستی قابل‌قبول، با مخالفت اکثریت افراد مواجه می‌شود.  این کاهش سرمایه اجتماعی، در کنار دو مورد پیشین، یعنی تورم و سیاست‌های مالیاتی، سه عامل اصلی ریال‌گریزی ایرانی‌ها را تشکیل می‌دهد و به اشکال مختلف حاکمیت ریال را با خطر مواجه می‌سازد. این موضوع را می‌توان در تغییر سریع قیمت‌ دارایی‌ها و کالاها همگام با نوسانات قیمت ارز به‌وضوح مشاهده کرد. به نظر می‌رسد پیش از آنکه دولت تلاش کند تا با ابزارهای اقتصادی مانند افزایش مالیات گره از کسری خود بازکند، به نگاهی جامع‌تر نیاز دارد که در آن همراهی جامعه و سیاست خارجی نیز در نظر گرفته شده باشد و نوعی توازن میان بده‌بستان آن با جامعه به چشم بخورد.

    به عبارت بهتر، تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی،  می‌تواندبا مخالفت و مقاومت افراد مواجه ‌شود و  احتمال دارد منجر به شکست شود؛ به همین خاطر سیاستگذار پیش ‌از هرچیز باید برای احیای سرمایه اجتماعی و اعتماد از‌دست‌رفته مردم به خود تلاش کند. در این مسیر توجه به سه‌نکته ضرورت دارد: اصلاحات اقتصادی موثر و کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود فضای کسب‌و‌کار برای تشویق در بخش رسمی و ایجاد شرایطی برای افزایش همراهی مردم با دولت.

  • اصل طلا معاف از مالیات است

    اصل طلا معاف از مالیات است

    به گزارش اقتصادران، سید محمد هادی سبحانیان در نشست هم اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است، اظهار کرد: شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده، کاملا بی اساس است و از طرف سازمان تکذیب شد.

    معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

    سبحانیان افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی عدالتی ها در مالیات ستانی دانست.

    وی ادامه داد: در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

    نادر بذر افشان – رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران – با تقدیر از مسیر تعامل سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، برگزاری میزهای خدمت را یکی از ابتکارات نظام مالیاتی برای ارتباط نزدیک تر با اصناف و تعامل دو طرفه دانست.

    رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور گفت: برای جلوگیری از شایعات و ایجاد نگرانی، نیازمند اطلاع رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه ها در خصوص اجرای قانون هستیم.

  • تکذیبیه سازمان امور مالیاتی کشور/ اخذ مالیات از مستاجران کذب و غیر‌واقعی است

    تکذیبیه سازمان امور مالیاتی کشور/ اخذ مالیات از مستاجران کذب و غیر‌واقعی است

    به گزارش اقتصادران، سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به شایعه اخذ مالیات از اجاره نشین‌ها اعلام کرد کرد: خبرهای منتشره در فضای مجازی مبنی بر اینکه طبق لایحه بودجه سال 1403، اجاره نشین‌ها هم باید معادل 7 متر مربع از یک آپارتمان، مالیات پرداخت کنند، به هیچ وجه صحت نداشته و از اساس کذب و غیرواقعی است.

    طبق اعلام سازمان مالیاتی، این نوع اخبار صرفا با هدف تشویش اذهان عمومی و مقابله به عدالت مالیاتی صورت گرفته است.