اقتصادران

برچسب: سازمان امور مالیاتی

  • دولت از مالیات های 1402 چقدر پول به جیب زد؟

    دولت از مالیات های 1402 چقدر پول به جیب زد؟

    به گزارش اقتصادران، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان) ۷۱ درصد و نسبت به بودجه مصوب ۱۰۸ درصد رشد داشته است.

    از مجموع درآمدهای مالیاتی سال ‌۱۴۰۲، بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۳۱۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

    همچنین در سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۰ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۱ درصد و نسبت به بودجه مصوب ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

    در سال ۱۴۰۲، ‌ سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

    وصول و رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان خوش حساب کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیات ستانی عادلانه صورت گرفته است.

  • اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش است! / فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه است

    اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش است! / فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه است

    به گزارش اقتصادران، بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.

    بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.

    مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»

    با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزد‌ها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده ایم:

    فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه است

    مرتضی عزتی گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»

    وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزد‌ها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزد‌ها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»

    اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش است

    این اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزد‌ها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزد‌ها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزد‌ها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»

    وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزد‌ها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و …)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزد‌ها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»

    این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود.

    وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»

  • به این شرط بخشودگی مالیاتی می گیرید!

    به این شرط بخشودگی مالیاتی می گیرید!

    به گزارش اقتصادران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: چنانچه مودیان مالیاتی اظهارنامه پیش‌فرض (برآوردی) مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ را تا دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری اصلاح و تکمیل کنند از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌شوند.

    سید محمد هادی سبحانیان با صدور بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور می باشد.

    لیکن باتوجه به درخواست‌های مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند.

    امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.

    بدیهی است؛ برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۳ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش‌های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی اینگونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می شود.

  • نارضایتی مودیان از مالیات بالا نیست، از ناعادلانه بودن مالیات است!

    نارضایتی مودیان از مالیات بالا نیست، از ناعادلانه بودن مالیات است!

    به گزارش اقتصادران، یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌ها در سال‌های اخیر  تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی و برقراری عدالت در وصول مالیات از مودیان از طریق شفاف‌سازی و جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی بوده است. سازمان امور مالیاتی همواره در جستجوی راه‌حل مناسبی جهت رفع این مشکل بود تا سرانجام با کمک ابزارها و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات این مهم را محقق کرد.

    در واقع، دولت اقدامات متعددی برای رفع این چالش بزرگ انجام داد، که شاخص‌ترین آنها راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی بود که بر اساس تکلیف قانونی محول‌شده به این سازمان انجام شد. با راه‌اندازی این سامانه، مودیان مالیاتی ملزم به ثبت‌نام در سامانه و ارسال صورتحساب‌های خود به صورت الکترونیکی شدند.

    سامانه مودیان مالیاتی، که به اختصار سامانه مودیان گفته می‌شود، یک سیستم نرم افزاری آنلاین تحت وب است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور راه‌اندازی شده است. هدف از راه‌اندازی این سامانه، که با آدرس tp.tax.gov.ir در دسترس است، تسهیل و تسریع ثبت اطلاعات مودیان مالیاتی و تبادل مستندات مورد نیاز بین مؤدیان و سازمان نظیر صورتحساب‌ها یا اظهارنامه است.

    سامانه مودیان مالیاتی و قانون پایانه های فروشگاهی در تاریخ ۲۱مهر ماه ۱۳۹۸،  به تصویب مجلس رسید. سامانه مودیان ، سامانه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و در دسترس فعالان اقتصادی و سایر مردم است تا تمامی امور مالیاتی بین مودیان و سازمان مالیاتی از طریق این سایت انجام شود.

    ایجاد شفافیت در مالیات  و عدالت ستانی در پرداخت مالیات از جمله درخواست های تمامی  بخش ها از جمله کارمندان و حتی بازاریان است.

    در همین رابطه، غفار زاده کارشناس اقتصادی گفت: اکثر مودیانی که در نظام مالیاتی ما ناراضی هستند در واقع از ناعادلانه بودن مالیات‌ها  گله داشته اند در صورتی که بسیاری از افراد تصور می کنند این نارضایتی به دلیل  بالا بودن میزان درآمد های مالیاتی بوده است.

    وی افزود:سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی کوچ نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی هوشمند شروع شد اما در حال حاضر با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی  این شفافیت و عدالت مالیاتی برقرار شده است.

    گام اتصال به کارتخوان ها برای پرونده های مالیاتی برداشته شد

    همچنین پیش از این خاندوزی،سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده بود :دولت  سیزدهم  زمانی آغاز به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود.

    وی افزود:  در پایان سال ۱۴۰۰ اولویت گام اتصال کارتخوان ها به پرونده‌های مالیاتی برداشته شد.

    عضو اقتصادی دولت همچنین در خصوص تحول در نظام مالیاتی نیز بیان کرد:  مساله نظام مالیاتی یکی از مهم ترین اقدامات دولت به شمار می رود که گزارش‌های زیادی در این خصوص ارائه شده، اما مشخصا در خصوص عملکرد سازمان مالیاتی به صورت ویژه سامانه مودیان که نوآوری این دوره و از تکالیف بودجه نیز هست قابل ذکر است.

    خاندوزی تاکید کرد: مالیات بر مجموع درآمد  یکی دیگر از گام های اصلی در اقتصاد به شمار می رود  که با تصویب این لایحه در دولت و ارائه به مجلس بود که زیرساخت‌های این لایحه را از حالا آماده کردیم که مجلس هر زمان مصوب کرد، آمادگی اجرا داشته باشیم.به طور کلی PIT به عنوان یکی از کلید واژه‌های مالیاتی در دنیا در این دوره باید اجرایی شود.

    خاندوزی اضافه کرد: تمرکز بیشتر بر مودیان جدید و نیز مبارزه با فرارهای مالیاتی شده است. تا شهریور ۱۴۰۰ دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مودی در کشور وجود داشت که این عدد اکنون به بیش از  ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته و قرار است تا ماه‌های آینده این رقم بیشترمی شود که یک رکورد بی سابقه در شناسایی مودیان و کاهش فرارهای مالیاتی بوده است.

    همچنین در خصوص این سامانه  محرمیان،معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی  با بیان اینکه  برنامه ریزی ها برای بهبود و اجرای  عدالت  مالیاتی برقرار شده است گفت:  هر دستگاه پوز جدیدی  که به مردم  ارائه شده هر درگاه اینترنتی که به مردم داده شد  حتما سامانه مودیان به آن وصل بود.

    محرمیان بیان کرد:  با آماده شدن زیرساخت‌ها سامانه مودیان در تیرماه ۱۴۰۱ بصورت رسمی راه اندازی شد و فعالان اقتصادی تدریجا به آن فراخوان شدند.

    سامانه مودیان مالیاتی شناسایی مودیان مالیاتی را سهل تر کرده است

    موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی باید تمامی پایانه های فروشگاهی به سامانه مودیان مالیاتی متصل شوند ‌.

    وی  با بیان اینکه  از طریق سامانه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، علاوه بر جلوگیری از فرار های مالیاتی باید بتوانیم مودیان جدید را هم شناسایی کنیم گفت:  این قانون تمام مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی را ملزم می‌کند تا در سامانه مودیان عضو شده و با تشکیل یک پرونده مالیاتی، نسبت به صدور صورت حساب الکترونیکی در این سامانه اقدام کنند در غیر این صورت، شامل جریمه خواهند شد.

    وی  با بیان اینکه  برخی  از این افراد و صاحبان مشاغل افرادی هستند که تا پایان شهریور ۱۴۰۲ میزان فروش خالص کالا و خدمات آنها بیش از ۱۸میلیارد تومان باشد  گفت: سامانه مودیان قرار است که جای برخوردهای سلیقه ای و کشمکش های سازمانی با مودیان را بگیرد نیمه‌های امسال تقریبا تکمیل گردید .

    در کمتر از یک دقیقه  مودیان مالیاتی  صورت‌حساب الکترونیکی صادر می کنند

    براساس این گزارش  هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه  با اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی  مالیات ستانی هوشمند می شود افزود: با اجرای این طرح   ارتباط ممیزان مالیاتی بطور کامل قطع خواهد شد.

    وی افزود: در حوزه ارزش افزوده تاکنون بیش از ۱میلیارد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان صادر شده است اما صاحبان بعضی مشاغل به این سامانه متصل نشده اند امیدواریم مهلت زمستان که  پایان اسفندماه است کمک کند سال ۱۴۰۳ با تکمیل سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی همراه باشد. در تلاش هستیم تکالیف مالیاتی مودیان در ساده‌ترین، راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شکل با آرامش و همدلی که به نفع خود آنها هم هست، انجام شود.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: اکنون مودیان مالیاتی با یک دستگاه کارت‌خوان اندرویدی در کمتر از یک دقیقه می‌توانند صورت‌حساب الکترونیکی ارسال کنند.

    به گفته سبحانیان، تنها دغدغه فعالان اقتصادی باید کسب‌وکار خودشان باشد و ما در نظام مالیاتی تلاش حداکثری داریم تکالیف آنان به بهترین شکل ممکن و از طریق توسعه خدمات الکترونیکی تسهیل شود.

    او تاکید کرد: رویکردهای مالیاتی باید برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد. اکنون قبل از اینکه بخشنامه و آیین‌نامه‌ای تدوین شود از طریق سامانه در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.

    با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بیش از ۳میلیون مودی مالیاتی که پیشتر از مالیات  دادن فراری بودند به نظام مالیاتی ستانی اضافه شدند.

    گفتنی است مودیانی که فروش آنها تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال (۱۸ میلیارد تومان) رسیده، باید از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ در سامانه مودیان مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ صادر کنند.

    پیش از این از ابتدای دی ماه سال گذشته همه اشخاص حقوقی به این سامانه فراخوان شده بودند.

  • دردسرهای سامانه جدید سازمان امور مالیاتی برای مودیان

    دردسرهای سامانه جدید سازمان امور مالیاتی برای مودیان

    به گزارش اقتصادران، سامانه مودیان خطاهای بسیاری دارد که این موضوع فعالیت فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است؛ این گفته بسیاری از مودیان است. به عقیده آنها، سامانه جدید سازمان امور مالیاتی، ایرادات بسیاری دارد و در شرایطی از آن رونمایی و مودی ملزم به استفاده از آن شده که شرایط و زیرساخت‌های استفاده فراهم نبوده است.

    یکی از کاربران این سامانه  می‌گوید: شما وقتی صورتحساب را برای سامانه مودیان ارسال می‌کنید، خطاهای بسیاری می‌دهد و وقتی خطا را اصلاح می نمایید، اعلام می‌کند که با توجه به خطاهای داخلی سامانه مودیان، امکان نمایش وجود ندارد؛ ضمن اینکه بسیاری از اوقات اصلا اطلاعات را پردازش نکرده و کد مالیاتی را برای ما ارسال نمی‌کند.

    او ادامه می‌دهد؛ مشکل دیگری که در سامانه با آن مواجهیم، حد مجاز فروش است. بر این اساس، «حد مجاز اولیه ماده ۶ قانون سامانه مودیان، یک روز قبل از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده از طریق سرویس ‏های مرتبط فراخوان می‏ گردد. با عنایت به ماده ۹ لایحه تسهیل، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، ۵ برابر فروش موصوف به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی قابل نمایش خواهد بود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، ۵ برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می ‏شود.»

    مودیان می‌گویند این مساله سبب شده که اگر بخواهند اعتبار خود را افزایش دهند، مجبور باشند تا مالیات بر ارزش افزوده فاکتوری که هنوز دریافت نکرده‌اند را زودتر پرداخت کنند. بر این اساس، یکی از مودیان می‌گوید می‌خواستم ۳میلیارد اعتبار خود را افزایش دهم که برای افزایش ۳میلیاردی اعتبار، باید چیزی حدود ۲۷۰میلیون به سازمان پرداخت می‌کردیم و زمانی که اعلام کردیم امکان پرداخت نقدی را نداریم، گفتند ۲۰درصد را نقد بدهید و مابقی را یک چک برای ماه آینده صادر کنید.

    در پی این موضوعات به سراغ، موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی رفتیم. بک نظر در پاسخ به این سوالات با تاکید براینکه از ابتدای دی ماه تعداد صورتحساب‌های ارسالی به این سامانه از ۷میلیون صورت حساب به بالای ۲۰میلیون رسیده است، گفت: افزایش تعداد صورتحساب‌های ارسالی بدین معنا است که کد هم صادر می‌شود؛ اما به هرحال پردازش تعداد بالای صورتحساب‌ها زمان می‌برد و طبیعی است که به دلیل تعداد بالا، برخی از صورتحساب‌ها در صف پردازش قرار بگیرند؛ از سمتی دیگر، گاهی ممکن است سیستم در حال به روز رسانی باشد و این موارد بدین معنا نیست که قرار است فاکتوری صادر نشود. اما به هر صورت ما نیز باید طوری مدیریت کنیم که صورتحساب‌ها، بهتر پردازش شوند.

    او افزود: البته مساله عدم دقت خود مودی هم وجود دارد و گاها خود مودی دقت لازم در ارسال فاکتور را ندارد و همین مساله سبب می‌شود، کدمالیاتی برایش صادر نشود تا خطاها را رفع کند.

    موحدی بک نظر همچنین در خصوص سقف ۶برابری فروش اظهار داشت: این سقف پیش تر ۳برابر بوده و اکنون به ۶برابر افزایش یافته است؛ با این وجود شرایط را ایجاد کردیم که با پرداخت مالیات علی‌الحساب، فروش افزایش یابد؛ ضمن اینکه علت قرار دادن سقف برای فروش، جلوگیری از تخلفاتی چون فاکتورفروشی و یا صدور فاکتور جعلی است.

    او در پایان با اشاره به اینکه سازمان همچنین یکی دیگر از دغدغه‌های مودیان را رفع کرده، تاکید کرد: فرصت ارسال صورتحساب، از یک هفته به ۲۱روز افزایش یافته است.

  • نهاد‌های زیر نظر رهبری از شمول لایحه مالیاتی مستثنی هستند / نمی‌شود که مالیات صرفا متوجه بخش خاصی از فعالان اقتصادی یا مردم باشد

    نهاد‌های زیر نظر رهبری از شمول لایحه مالیاتی مستثنی هستند / نمی‌شود که مالیات صرفا متوجه بخش خاصی از فعالان اقتصادی یا مردم باشد

    به گزارش اقتصادران، حسین راغفر طی یادداشتی در روزنامه تجارت نوشت:

    قاعدتا طبقات محروم و متوسط، بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش عمومی را تشکیل داده و با هر معیاری، فقیر محسوب می‌شوند. مساله این است که از این طبقات نباید مالیات اخذ شده و یا مالیات ماخوذه نباید بر وضعیت معیشتی طبقات پایین جامعه تاثیر بگذارد. هرکسی که در این کشور، کار اقتصادی داشته و از مواهب آن بهره می‌برد، باید هزینه مالیات آن را نیز بپردازد. در لایحه مالیاتی که اخیرا دولت به مجلس داده-در صفحه اول- قید شده که نهاد‌های زیر نظر رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند!

    بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور همین بخش است و این بنیادها، نهاد‌ها و بنگاه‌ها باید مالیات فعالیت اقتصادی خود را بپردازند. نمی‌شود که مالیات صرفا متوجه بخش خاصی از فعالان اقتصادی یا مردم باشد. معافیت‌ها به صورت یارانه‌های گسترده‌ای است که دولت به بسیاری از تولیدکنندگان می‌پردازد. فقط در سال ۱۴۰۰، یکی از شرکت‌های فولادی، ۱۰۸ هزار میلیاردتومان سود داشته و این در حالی بوده که به صورت همزمان، این شرکت منابع بزرگی را-نفت، گاز یا برق ارزان- از دولت دریافت می‌کرده است. این شرکت بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان در آن سال بین سهامداران خود تقسیم کرده و دولت باید سهم خود را از آن دریافت می‌کرد.

    نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، یارانه حمایت از صنایع انرژی بر دوش کشور است که عمدتا شرکت‌های خصولتی هستند. دولت، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای به این دسته از شرکت‌ها داده و به اسم سرمایه گذاری این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف شده اند. فساد بزرگی در این بخش شکل گرفته و برای سرمایه گذاری‌های خود، بستر سازی می‌کنند. موارد متعددی به اسم تشویق صادراتی معاف از مالیات شده اند و بسیاری از شرکت‌های وابسته به نهاد‌های خاص نیز مالیاتی نمی‌پردازند و نکته دیگر اینکه مالیات در شرایط کنونی کشور، نه از تولید کننده بخش خصوصی بلکه باید از صاحبان سرمایه و دارایی گرفته شود. همه این موارد سبب شده تا کسری بودجه دولت زیاد شده و در کنار مالیات‌ها، افزایش حامل‌های انرژی و همچنین ارز در کشور رخ داده است. وضعیت ارز را که شاهد هستیم و در حوزه حامل‌های انرژی نیز، بخش‌هایی نظیر افزایش نرخ هزینه گاز خانگی افزایش یافته است. این در حالی است که بنزین نیز به زودی به این وضعیت اضافه خواهد شد.

    مالیات باید بر ثروت و کالا‌های لوکس متمرکز شده و از هزینه‌ها و تجملات تعفن‌آوری نظیر سرو بستنی با روکش طلا و امثالهم، مالیات‌های گزاف اخذ شود. منتها، متاسفانه نظام مالیاتی ما به این بخش‌ها توجهی نداشته و قادر به رصد آن‌ها هم نیست!

    به همین دلیل روی نقاطی دست می‌گذارد که امکان تحقق آن برای نظام مالیاتی سهل‌تر است. آسیب‌های این شیوه اخذ مالیات در کشور در سال آینده منجر به افزایش قیمت‌ها شده و هزینه‌های زندگی مردم را افزایش خواهد داد. در پی این شرایط، وضعیت معیشتی بغرنج بخش‌های محروم جامعه نیز بدتر خواهد شد. در چنین شرایطی که جامعه در حال دادن مالیات، پیش از دریافت دستمزد‌ها بوده و از تهیه هر مایحتاجی برای دولت، درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند، ناگهان شاهد هستیم که بودجه نهادی همچون صداوسیما، ناگهان تا ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. این مساله، قطعا بر افکار عمومی جامعه، آثار بسیار منفی خواهد داشت. وقتی مردم می‌بینند که این منابع به جهتی سوق یافته که هیچ تاثیری در زندگی آن‌ها ندارد، این مسئله جامعه را برآشفته کرده و انگشت اتهام افکار عمومی به سمت دولت خواهد بود. طبیعی است که این مسئله، منجر به افزایش نارضایتی در جامعه شده و این نارضایتی‌ها در اشکال مختلف خود را بروز خواهد داد. در این بین، طبقه متوسط به شکل مرتب کوچک‌تر شده و بسیاری از افراد از این طبقه به طبقات پایین سقوط کردند. طبقه متوسط، نوعا طبقه‌ای از حقوق‌بگیران بوده و در حالی که دولت خودش رسما تورم را در کنار افزایش حقوق ۲۰ درصدری، بالای ۵۰ درصد اعلام می‌کند، روشن است که آسیب این مسئله متوجه این طبقه خواهد بود.

  • سنگینی بار مالیات بر دوش حقوقی های غیردولتی + جدول

    سنگینی بار مالیات بر دوش حقوقی های غیردولتی + جدول

    به گزارش اقتصادران، براساس گزارش عملکرد درآمدهای مالیاتی در 10 ماهه ابتدایی سال جاری شاهد وصول 627 همت بوده‌ایم که از رقم 257 همت سهم مالیات بر کالاها و خدمات و 370 همت سهم مالیات‌های مستقیم بوده است.

    در بخش مالیات‌های مستقیم سهم مالیات بر اشخاص حقوقی 235 همت، مالیات بردرآمد 112 همت و سهم مالیات بر ثروت 22 همت بوده است.

    در بخش مالیات بر کالاها و خدمات نیز عمده منابع وصولی از طریق مالیات ارزش افزوده به مبلغ 175 همت بوده است. در کنار آن مالیات وصولی از نقل و انتقال اتوموبیل‌ها 11.8 همت و مالیات شماره‌گذاری خودرو 10 همت بوده است.

    نکته قابل ذکر دیگر مربوط به درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام است که در مجموع سه بند مربوط شاهد وصول حدود 19 همتی مالیات هستیم.

    جدول مربوط به جزئیات مالیات‌های وصولی در 10 ماهه ابتدایی سال جاری به شرح زیر است:

  • اخطار آخر سازمان مالیاتی به فعالان اقتصادی

    اخطار آخر سازمان مالیاتی به فعالان اقتصادی

    به گزارش اقتصادران، محمد هادی سبحانیان در خصوص مالیات اصناف و دایره شمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و عدم ارسال پیامک برای افرادی که از سقف ۱۸ میلیارد تومانی که آن‌ها را مکلف به صدور صورت حساب الکترونیکی می‌کند و همچنین ملاحظات جدی که برای اشخاص حقیقی وجود دارد، گفت: تلاش ما این بود که در لایحه تسهیل که چندی قبل به مجلس ارسال شد، سقف معافیت افزایش پیدا کند. به تازگی در بازار تهران حاضر بودیم و هفته گذشته نیز در میان مودیان مشمول حاضر شده و جلسه داشتیم.

    ارسال پیامک برای مشمولان صدور صورت حساب الکترونیک/ سازمان مالیاتی برای اصناف کیسه ندوخته است

    رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسش، درباره شرایط صدور صورت حساب الکترونیک، گفت: قصد ما جریمه کردن کسانی که علاقه‌مند به انجام تکالیف خود هستند، نیست. ما قصد داریم که ارسال پیامک را برای افرادی که سقف حقوق ۱۸ میلیارد تومانی را عبور کردند برقرار کنیم. البته که خود کاسبان از فروش خود آگاه‌تر هستند. به عنوان سازمان امور مالیاتی واقعا کیسه برای اصناف و مشاغل ندوختیم.

    وی افزود، ما امسال از کل ۷۵۰ همت مالیاتی که باید وصول کنیم حداکثر ۳۵ همت از حوزه اصناف وصول خواهیم کرد. یعنی نهایت حدود ۶ درصد کل مالیات‌ها. سازمان امور مالیاتی باید پاسخ معتبری برای افکار عمومی داشته باشد، اما باید با یک شیب ملایم به سمت عدالت مالیاتی برویم.

    یک صنف را می‌بینیم که گردش مالی بسیار بالا دارد، اما به طور میانگین ۹ میلیون تومان مالیات می‌دهند. ما پاسخی برای این موضوع نداریم، اما به مرور عدالت را اجرا خواهیم کرد.

    هشدار به فعالان اقتصادی درباره جریمه عدم صدور صورت حساب

    لازم به ذکر است، جریمه عدم ارسال صورتحساب به صورت الکترونیکی به سامانه مودیان واحد‌های اقتصادی که بعد از قیمت گذاری کالاها، از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مبلغ مجموع فروش انجام‌شده یا ۲ میلیون تومان وجه (هر کدام بیشتر باشد) خواهند شد.