برچسب: رشد نقدینگی

  • چرا پای بازار ارز همچنان می لنگد؟

    چرا پای بازار ارز همچنان می لنگد؟

    به گزارش اقتصادران، هادی حق شناس، کارشناس مسایل اقتصادی درباره دلایل تلاطم موجود در بازار ارز گفت: بانک مرکزی به عنوان یک سیاستگذار اگر تصمیمات این مجموعه را در سه تا چهار دهه گذشته مطالعه عمیق و دقیق کند، از رفتار بانک مرکزی طی این مدت درس می‌گیرد و دیگر شاید چنین اظهارنظری نداشته باشد که ما کاری به قیمت بازار آزاد نداریم؛ بلکه برای نزدیک شدن نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، تلاش بیشتری می کند.

    وی افزود: ممکن است بانک مرکزی به بازار آزاد کاری نداشته باشد؛ اما بازار آزاد با بانک مرکزی کار دارد؛ چراکه تورم بر اساس قیمت دلار بازار آزاد و نه قیمت دلار بانک مرکزی شکل می‌گیرد و بنابراین، اگر مبنا قیمت دلار بانک مرکزی بود، امروز شاهد تورم بیش از ۴۰ درصد در اقتصاد ایران نبودیم.

    این کارشناس اقتصادی گفت: نمی‌شود، دهها میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی تامین شود؛ اما قیمت کالاها در اقتصاد تا این حد بالا برود؛ لذا تورم بر اساس قیمت بازار آزاد دلار شکل می‌گیرد و این یک واقعیتی است که در همه سال‌های گذشته، مردم با تمام وجود آن را چشیده‌ و لمس کرده اند.

    وی ادامه داد: نکته دوم این است که سیاست ارزی نمی‌تواند مستقل از سیاست‌های پولی و مالی باشد؛ به این معنا که در سال گذشته رشد نقدینگی اقتصاد ایران ۲۵ درصد بوده است و دولت این رشد را برای خود دستاورد تلقی می‌کند، خود بانک مرکزی هم پیش‌بینی می‌کند که تورم در کانال ۲۰ است یعنی مثلا تا ۲۹ درصد هم جزو پیش‌بینی بانک مرکزی است، بنابراین چنین اقتصادی نمی‌تواند بازار ارز باثباتی داشته باشد.

    حق شناس اضافه کرد: اگر از این نکته بگذریم، نکته مهم دیگری وجود دارد و آن این است که باز بانک مرکزی گفته است که در سال جاری حجم نقدینگی ۲۳ درصد به اضافه و منهای دو درصد اضافه خواهد شد. پس امسال هم رشد نقدینگی مثل سال گذشته است.

    وی یادآور شد: این هم یک علامتی برای بازار پول و ارز است. پس در سال جاری هم با رشد نقدینگی قابل توجهی مواجه خواهیم بود و حجم نقدینگی که در سال جاری به اقتصاد ایران اضافه می‌شود، بیش از سال گذشته است؛ ضمن اینکه تنش‌های سیاسی عرضه ارز را مختل می‌کند.

    این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر مبنای رشد اقتصادی گزارش صندوق بین‌المللی بانک جهانی باشد، آنچه اکنون از اقتصاد ایران پیداست، این است که طی دو تا سه سال گذشته در بخش صنعت و بخش کشاورزی رشد منفی داریم و در بخش نفت با این تحریم‌هایی که وجود دارد و تنش‌های سیاسی که اخیرا ایجاد شده است، اگر ادامه پیدا کند، حتما در سمت عرضه ارز و در سمت فروش نفت اخلال ایجاد خواهد کرد.

    وی اضافه کرد: رشد نقدینگی از ابتدای سال گذشته تا انتهای آن تفاوت داشته است. اگرچه رشد نقدینگی و پایه پولی کاهشی بوده است که نشانه علمکرد مثبت بانک مرکزی است اما همین پنج درصد رشد نقدینگی و ۳۰ درصد رشد پایه پولی موتور تورم است و در سال جاری تورم ادامه خواهد داشت.

    حق شناس تاکید کرد: بانک مرکزی باید از استقلال خود استفاده کرده و رشد نقدینگی را کنترل کند تا منجر به کاهش تورم شود. تا زمانی که تورم کم نشود؛ انتظار آرامش در بازار ارز را نمی‌توان داشت.تضعیف بنیان اقتصاداین کارشناس اقتصادی درباره دلیل تلاطم بازار ارز با انتشار یک خبر گفت: این به خاطر آن است که بنیان اقتصاد ایران تضعیف شده است. سال گذشئه حجم تجارت خارجی ما ۱۵۳ میلیارد دلار شده است؛ یعنی حجم تجارت خارجی ایران یک ششم ترکیه بوده است.

    وی افزود: در سال‌های گذشته فاصله این عدد واقعا کم بود. در سال ۱۳۷۰ فاصله ما با ترکیه برابر و کمتر از یک به دو بود. امروز این نسبت، یک به ۶ شده است. ترکیه ظرفیت گردشگری دارد و بحث صادرات کالاهای تولیدی خود را دارد. ما هم منابع طبیعی شامل نفت، گاز و پتروشیمی داریم.

    حق شناس تاکید کرد: ما از ظرفیت‌های خود به درستی استفاده نکرده‌ایم اما ترکیه استفاده کرده است. لذا بنیان اقتصاد ایران تضعیف شده است. در تاریخ ۵۰ سال گذشته سابقه ندارد که ما چهار تا پنج سال تورم بالای ۴۰ درصد داشته باشیم. این تورم بنیان اقتصاد را تضعیف کرده است. جمعیت کثیری که زیر خط فقر زندگی می‌کنند که ناشی از ضعف بنیان اقتصاد است.

    به گفته وی، ما در سمت عرضه اقتصاد و تولید دچار مشکل هستیم. نمادش همین خودرو است. خودروی ایرانی به این دلیل گران‌تر از خودروی خارجی است که در سمت عرضه دچار مشکل هستیم.

    این کارشناس اقتصادی افزود: هزینه تولید در اقتصاد ایران به شدت دچار مشکل شده است. این مسایل بنیاد اقتصاد را ضعیف کرده است، در نتیجه با هر خبری بازار با تلاطم روبرو می‌شود.

  • سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی تولید را ناتوان کرده است

    سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی تولید را ناتوان کرده است

    به گزارش اقتصادران، در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.

    اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.

    در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد.

    اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد.

    با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهت‌دهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند.

    بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های 1400 و 1401 بهتر است.

    او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

    محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.

  • چرا تورم مهار نمی شود؟

    چرا تورم مهار نمی شود؟

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا متجذب طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    در روزهايي كه يك بار ديگر در اقتصاد ايران نوسانات قيمتي در بازارهاي مختلف رو به سمت صعود گذاشته و نرخ ارز و بسياري از اقلام مصرفي و مورد نياز مردم بالا رفته است، گفت‌وگو در خصوص اين واقعيت كه عوامل موثر بر تورم كدام هستند براي افكار عمومي و تحليلگران واجد اهميت ويژه‌اي است. در اغلب موارد موضوعاتي چون رشد نقدينگي به عنوان گزاره اثرگذار بر تورم مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، اما در مطالعه‌اي كه اخيرا بر مبناي داده‌هاي رسمي انجام شد، عوامل موثر بر تورم از منظري تازه مورد واكاوي و محاسبه قرار گرفت. هرچند رشد نقدينگي عاملي موثر بر تورم ايران طي هفت دهه اخير بوده است، ليكن عواملي ديگر هم بر تورم تاثيرگذار بوده است كه در سياست‌هاي مقابله با تورم بايد مورد نظر باشد. اين عوامل به شرح زير هستند:

    رشد توليد: توليد در ايران شامل مجموعه توليدات چهار زيربخش خدمات، كشاورزي، نفت و صنعت است. به‌ طوري كه رشد توليد از طرف عرضه كل اقتصاد تاثيري كاهنده بر توليد دارد. افزايش يك درصدي در توليد چيزي درحدود ۱۰ صدم درصد تورم را كاهش مي‌دهد.

    رشد نقدينگي: رشد نقدينگي تاثيري افزايشي بر تورم دارد. رشد نقدينگي از طرف تقاضاي كل اقتصاد موثر است. به ‌طوري كه در تورم پايين يك درصد افزايش در نقدينگي موجب افزايش يك دهم درصد در تورم مي‌شود. ولي با افزايش تورم اين رقم افزايش مي‌يابد. در تورم كنوني تاثيري معادل ۲۵ صدم درصدي دارد.

    رشد نرخ ارز: بدون ترديد رشد نرخ ارز، تاثيري مثبت بر تورم دارد. به ‌طور متوسط افزايش يك درصدي در نرخ ارز، افزايش ۱۵ صدم درصدي بر تورم دارد. تبلور رشد كسري بودجه بيشتر از دو كانال رشد نقدينگي و رشد نرخ ارز در اقتصاد ظاهر مي‌شود.

    رشد انتظارات تورمي: انتظارات تورمي تاثيري مثبت بر تورم دارد.

    انتظارات تورمي به معناي شكل‌گيري و پيش‌بيني جامعه از تورم در دوره آتي (مثلا يك ‌فصل يا يك سال آينده) است.

    مطالعات انجام ‌شده در ايران حاكي از شكل‌گيري انتظارات به ‌صورت تطبيقي (قوي‌تر) و عقلاني است. بر اين اساس نتايج بررسي رابطه مثبت انتظارات تطبيقي تورم با تورم در ايران نشان مي‌دهد:

    اول) تأثير انتظارات تورمي بر تورم مثبت است. به ‌عبارت ‌ديگر با افزايش انتظارات تورمي در ايران تورم افزايش‌يافته است.

    دوم) با افزايش ارقام تورم در ايران (از تك ‌رقمي تا بالاي ۵۰ ‌درصد)، تأثيرگذاري انتظارات تورمي بر تورم بيشتر شده است. به گونه‌اي كه در تورم تك ‌رقمي (برخي سال‌هاي دهه چهل و نيز دو سه سال ديگر از در دهه‌هاي ديگر)، اگر انتظارات يك درصد افزايش مي‌يافت موجب افزايش ۴۶/۰ درصدي در تورم شده است. لكن با افزايش سطح تورم اين ضريب تا ۳۴/۱ درصد تورم را افزايش مي‌دهد.

     سوم) تأثير انتظارات بر تورم نامتقارن است. به ‌عبارت ‌ديگر هنگام افزايش انتظارات و نيز تورم، تأثير افزاينده انتظارات بر تورم (با ضريبي) بيشتر است، ولي در كاهش تورم، تأثير انتظارات بر تورم كمتر است.

    چهارم) چون تأثير انتظارات تورمي بر تورم نسبتا شديد و ملموس است، لازم است عوامل موثر بر انتظارات تورمي كالبدشكافي و شناسايي گردد. در اين مسير مي‌توان با كنترل انتظارات تا حد زيادي به كنترل تورم دست ‌يافت.

     پنجم) سياست‌هاي كنترل انتظارات قيمتي هرچقدر بلندمدت‌تر باشد، تاثيري بلندمدت‌تر بر كنترل تورم خواهد داشت.

    مبتني بر اين توضيحات انتظارات قيمت در ايران بدون شكل تطبيقي و عقلاني شكل مي‌گيرد. هرچند نقش انتظارات تطبيقي به مراتب بيشتر است.  تاثير انتظارات از چهاردهم درصد در تورم‌هاي پايين شروع مي‌شود و به ۸ دهم درصد در تورم‌هاي بالا ختم مي‌شود. از اين منظر تاثير انتظارات تورمي از دو مقوله قبلي بيشتر است.

    خروج امريكا از برجام: خروج امريكا از برجام در دوره ترامپ، اثري افزايشي بر تورم داشته است. در اين دوره به ‌طور متوسط تورم ۲۵ صدم درصد افزايش داشته است. در اين مطالعه تاثير ادوار تجاري سياسي و انتخاب رفسنجاني، خاتمي، احمدي‌نژاد و روحاني بر تورم مورد ارزيابي قرار گرفت. اقتصاد ايران تنها در دوره رفسنجاني تورمي افزايشي و معنادار را تجربه كرده است.

    در جمع‌بندي مي‌توان گفت طي دهه اخير روند تورم دچار شكست ساختاري شده است و سطح آن افزايش داشته است. دليل اصلي آن تحريم‌هاي شديد بر اقتصاد ايران بوده است، كه از هر دو طرف عرضه كل و تقاضاي كل بر تورم ايران تاثير گذاشته است. در اين نوشتار مهم‌ترين عوامل موثر بررسي شد، هرچند عوامل كمي و كيفي ديگري هم قابل ذكر است.

  • اقتصاد ایران در تنگنای «عدم قطعيت» و «بلاتكليفي» /  جبراییلی: دولت رئیسی رسما از دلار 100 هزارتومانی سخن مي‌گويد!

    اقتصاد ایران در تنگنای «عدم قطعيت» و «بلاتكليفي» / جبراییلی: دولت رئیسی رسما از دلار 100 هزارتومانی سخن مي‌گويد!

    به گزارش اقتصادران، مسعود یوسفی در روزنامه اعتماد نوشت:

    با وجود اظهارات اميدواركننده تيم اقتصادي دولت در ايام نوروز و حتي در يكي، دو روز اخير، باقي ماندن برخي متغيرها در آغاز سال 1403، به مشكل «عدم قطعيت» و «بلاتكليفي» اقتصاد ايران دامن زده است. اين متغيرها در طيف وسيعي قرار مي‌گيرند كه از نوسان نرخ دلار و شوك تازه به بازار ارز پس از حملات اخير تروريستي در دمشق تا رشد قيمت‌ها در آغاز سال همزمان با اعمال برخي تغييرات در ماليات‌ستاني و افزايش قيمت‌ها در بخش مواد اوليه كالاها را در بر مي‌گيرد. اقتصاد ايران چندين سال است كه دچار «عدم قطعيت» شده، اما معمولا اين اتفاق در نيمه دوم سال شكل مي‌گرفت و همزمان با سه ماهه پاياني، به اوج خود مي‌رسيد، اما در آستانه سه سالگي دولت رييسي، حالا عدم قطعيت از فرداي پايان تعطيلات نوروزي شروع شده كه در نوع خود جالب توجه و خطرناك است.

    اما عدم قطعيت چيست و چگونه بر اقتصاد ايران تاثير مي‌گذارد؟

    عدم قطعيت سياست‌گذاري اقتصادي، تغييرات غيرقابل پيش‌بيني در يك يا چند متغير اقتصادي است كه چون نمي‌توان اين تغييرات را در آينده پيش‌بيني كرد، مي‌تواند تاثير زيادي بر ساير متغيرها بگذارد. ثبات سياست‌هاي اقتصادي از طريق كاهش قابل توجه ناقطعيتي و پيشبرد برنامه‌ريزي بلندمدت كمك شاياني به رشد و موفقيت اقتصاد در حالت كلان مي‌كند، اما سال 1403 براي ايراني‌ها به گونه‌اي ديگر شروع شده است.

    افزايش خزنده نرخ دلار

    از اواسط دي ماه سال گذشته، نرخ دلار از كانال تثبيت شده خود عبور كرد و حالا با تحولات جديد منطقه‌اي و به واسطه ترس سرمايه‌گذاران، به كانال 63 هزار توماني وارد شده است. با اينكه جهش كنوني نرخ ارز به اين كانال تا حدود زيادي به دلايل رواني و نه اقتصادي نسبت داده مي‌شود، اما به هر حال جهش مجدد نرخ ارز به رشد بيشتر انتظارات تورمي منجر شده و اين پيام را به بازارها مي‌دهد كه قرار است بار ديگر كالاها با افزايش قيمت مواجه شوند.

    تثبيت نشدن نرخ ارز از طرف ديگر به كاهش اعتماد اقتصادي و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد منجر مي‌شود كه خود چالشي بزرگ براي رشد اقتصادي است. هر چند در سال گذشته دولت با استفاده از بالا بردن فروش نفت توانست قدري آمارهاي رشد اقتصادي را بالا نشان بدهد، اما آنچه در رشد اقتصادي اهميت دارد؛ ‌رشد «بخش حقيقي» اقتصاد است. يعني كسب و كارها و شركت‌هاي خصوصي و غيردولتي كوچك و بزرگ كه چرخ اقتصادي و صادرات يك كشور را مي‌چرخانند.

    تناقض در سياست‌ها

    در نظر داشته باشيد كه سياست‌هاي بانك مركزي در سه ماهه پاياني سال گذشته براي حفظ ارزش پول ملي و كاهش تورم، سرشار از تناقض بوده است. بانك مركزي ابتدا دو بار، از به رسميت شناختن بازار آزاد ارز سر باز زد اما سپس با راه‌اندازي «حراج سكه و طلا»، نرخ بازار آزاد ارز و حتي بالاتر از آن را براي «كشف قيمت» طلا و سكه به كار گرفت.

    از طرف ديگر، در شرايط بحران ارزي موجود كه بسياري از كسب و كارها و واردكنندگان، سرگردان تامين ارز براي واردات كالا هستند، بانك مركزي يك رانت ارزي عجيب در اختيار مسافران پولداري قرار داد كه راهي تعطيلات نوروزي در خارج از كشور بودند! مسافراني كه در صف مي‌ايستادند تا 1000 يورو با قيمت پايين‌تر از بازار آزاد بگيرند و در اين ميان، پاي دلالان هميشه در صحنه هم به اين صف‌ها باز شد و خيلي‌ها از اين رانت عظيم بهره گرفتند.

    فشار مالياتي و فضاي اقتصادي

    دولت در آخرين روز سال گذشته موفق شد برنامه «سركوب دستمزد» خود را به اجرا درآورد و ميزان افزايش دستمزد را پايين‌تر از ميزان تورم نگه دارد، آن‌هم به بهانه‌اي چون «تورم انتظاري» كه مشخص نيست چقدر است و هيچ كس هم توضيح نمي‌دهد اصولا دولت انتظار چه تورمي را در پايان سال جاري دارد؟

    در مقابل، دولت دست به توجيه و تغيير مفاهيم صريح قانون كار زد و همين ابتداي سال، تنش در جامعه كارگري را براي نرخ دستمزد و حقوق خود بالاتر برد و شايد بايد به همين كارگران هم حق داد كه به كار دوم و سوم روي بياورند و حتي قيد كار با حقوق ناكافي را اصلا بزنند.

    اين همه درحالي است كه دولت براي جبران هزينه‌هاي خود در سال جاري ميزان ماليات‌ها را نسبت به سال گذشته 45درصد بالاتر برده. ميزان ماليات بر ارزش افزوده را به 10درصد رسانده و همين ابتداي سال، بسياري از كالاها و خدمات با اين نرخ‌ها خود را تطبيق داده‌اند و هزينه‌ها را بالاتر برده‌اند.

    قرار است تورم پايين بيايد؟

    معاون بانك مركزي ديروز اعلام كرد كه «رشد نقدينگي پس از 5 سال به 25درصد رسيده است.» اين خبر خوبي براي اقتصاد ايران است. بخش بزرگي از تورم موجود به دليل فشار به منابع پايه پولي -بيشتر از ناحيه جبران كسري بودجه دولت- به وجود آمده كه با كاهش ميزان رشد نقدينگي به كانال 25درصد مي‌توان اميدوار به كاهش تورم از ناحيه «سياست‌هاي پولي» بود.

    گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه در اسفندماه سال گذشته شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور نسبت به بهمن ماه ۲درصد، نسبت به اسفند سال گذشته ۳/۳۲درصد و در۱۲ ماهه منتهي به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۴۰درصد افزايش يافته است.

    اين آمار را بگذاريد در كنار موتور رشد قيمت‌ها در حوزه حمل و نقل، مسكن، خدمات، آموزش و ده‌ها مورد ديگر كه خود را با سال جديد و همان «تورم انتظاري» كذايي مطابقت مي‌دهند. گزارش مركز آمار مي‌گويد متوسط قيمت مسكن در سال گذشته هر ماه 2 ميليون تومان در هر مترمربع افزايش پيدا كرده است.

    بايد بدانيم كه اين اتفاق در تمام بازارها رخ مي‌دهد و يك دومينو شكل مي‌گيرد. هيچ بازاري بدون نگاه كردن به بازار مقابل، دست روي دست نمي‌گذارد و قيمت‌ها هم به صورت دستوري اصلا قابل نگه داشته شدن نيست.

    اعتماد به دولت؟

    در كنار اين موارد، بايد به صحبت‌هاي ياسر جبراييلي، رييس مركز ارزيابي و نظارت راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اشاره كرد كه دست روي نكته‌اي مهم گذاشته است و نشان از نگراني بخشي از بدنه اصولگرايان از ادامه راه دولت سيزدهم دارد.

    او در كانال شخصي خود در پيام‌رسان ايتا نوشت: «از آقاي روحاني مي‌پرسيديم فايده اين برجام براي كشور چه بوده؟ مي‌گفت برجام سايه جنگ را از سر كشور دور كرد. مي‌گفتيم در اقتصاد چه كردي؟ مي‌گفت نگذاشتم تورم سه رقمي شود، نگذاشتم قحطي شود… يك بار هم گفت اگر ترامپ و كرونا نبود، دلار زير ۵ هزار تومان بود… اين قبيل دستاوردسازي‌ها با ادبيات اگر ما نبوديم چه مي‌شد، هيچ جاي نگراني ندارد و شيوه قبلي‌ها هم بوده است. آنچه جاي نگراني دارد، اين است كه دولت آقاي رييسي قصد تغيير ريل ندارد و رسما از دلار ۱۰۰ هزار توماني سخن مي‌گويد.»

    به بيان ديگر، جبراييلي كه زماني يكي از استراتژيست‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم بود و حالا خود را كنار كشيده، هشدار مي‌دهد كه نگاه كنوني دولت به شرايط اقتصادي، تبعات خطرناكي خواهد داشت.

    دولت آقاي رييسي در سال 1403 و از همين ابتداي سال با كار سختي براي به دست آوردن «اعتماد عمومي» به سياست‌هاي اقتصادي خود مواجهند و احتمالا بدون تغييرات بنيادين در سياست‌گذاري‌ها كه بخشي از آنها از كانال سياست خارجي مي‌گذرد؛ به دست آوردن اين اعتماد كار ساده‌اي نيست.

  • بسته سیاستی تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی

    بسته سیاستی تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی

    به گزارش اقتصادران، وحید شقاقی شهری درباره سیاست تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی اظهار کرد: این‌ یک بسته سیاستی بوده و با تک سیاست‌هایی که در این زمینه اجرایی شده، متفاوت است.

    این اقتصاددان ادامه داد: این بسته سیاستی چند مؤلفه اثرگذار مانند مداخله در بازار، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا برای پوشش نیازهای واقعی ارز در اقتصاد ایران، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور و سیاست‌های تنش زدایی، فعال شدن روابط منطقه‌ای و پیمان های پولی و بین المللی است.

    وی افزود: بخش دیگر این بسته سیاستی مربوط به سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران است که ساماندهی نظام بانکی و کنترل و مهار بانک‌های پرریسک در کنار بحث انضباط بخشی به نظام مالی جهت کنترل رشد نقدینگی از جمله موارد این بسته است.

    شقاقی شهری تاکید کرد: در حال حاضر با هدف بانک مرکزی که نقدینگی در سال 1402 رشد 25 درصدی داشته باشد، فاصله اندکی داریم اما پیش‌بینی حاکی از آن است که ماه‌های آینده این نرخ نیز به دست خواهد آمد.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: معتقدم مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی با هدف تثبیت اقتصادی در سال 1402 با توجه به تثبیا ارزی اخیر، موفق بوده و توانسته است به بخش عمده‌ای از اهداف خود برسد.