اقتصادران

برچسب: رشد نقدینگی

  • دومینوی ناکامی‌های بانک مرکزی تا کی ادامه دارد؟

    دومینوی ناکامی‌های بانک مرکزی تا کی ادامه دارد؟

    به گزارش تجارت نیوز، موضوع تورم مساله‌ای است که دهه‌ها گریبان اقتصاد ایران را گرفته و تاثیرات مخرب آن بر کشور انکارناپذیر است. تورم موجب کاهش ارزش پول ملی، افت ارزش پس‌اندازها، بلاتکلیفی اقتصادی، نوسانات بازار ارز، تاثیرات نامطلوب بر سرمایه‌گذاری و بسیاری از موارد دیگر می‌شود. افزون بر آن، هرگاه به نرخ تورم در ایران اشاره می‌شود، باید نقش نقدینگی را نیز در شرایط امروز این نرخ بررسی کرد؛ چراکه بر اساس تئوری‌های اقتصادی، رشد نقدینگی مهم‌ترین موتور محرک تورم در اقتصاد به شمار می‌رود.

    طبق قانون، بانک مرکزی متولی اصلی مهار تورم و حفظ ارزش پول در کشور است. از همین روی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در ابتدای سال‌های اخیر، هدف تورمی این نهاد را اعلام و سیاست‌های بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف را تببین کرده است. با وجود این، فرزین در آغاز سال ۱۴۰۴، برخلاف دو سال اخیر، نرخ تورم هدف را اعلام نکرد. حال سوال اینجاست که آیا رئیس کل بانک مرکزی به دلیل ناکامی در تحقق اهداف تورمی سال‌های اخیر، از اعلام نرخ تورم هدف برای سال ۱۴۰۴ خودداری کرده است؟

    تورم ۱۴۰۲ از نرخ هدف جا ماند

    فرزین که در دی‌ماه ۱۴۰۱ سکان هدایت بانک مرکزی را بر عهده گرفت، در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول در خردادماه ۱۴۰۲ از هدف تورم ۳۰ درصدی بانک مرکزی تا پایان سال خبر داد. همچنین فرزین نرخ رشد نقدینگی هدف در سال ۱۴۰۲ را نیز ۲۵ درصد اعلام کرد.

    آمارهای این دو شاخص در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که روند نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ با ثبت رقم ۵۵٫۵ درصد در فروردین آغاز شد و در اسفندماه با ۳۲٫۳ درصد به پایان رسید. هرچند نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ با کاهشی بیش از ۲۰ درصد کار خود را به پایان رساند، اما بخش عمده این کاهش، به دلیل از بین رفتن اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بود و با این حال، هدف بانک مرکزی برای رساندن نرخ تورم در کانال مشخص‌شده، تحقق نیافت.

    با وجود محقق نشدن هدف تورمی سال ۱۴۰۲ داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴٫۳ درصد کاهش یافت که این عدد حاکی از رسیدن بانک مرکزی به هدف خود برای کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد بود.

    فاصله ۷ درصدی تورم ۱۴۰۳ از نرخ هدف

    پس از ناکامی هدف تورمی سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی هدف تورمی سال ۱۴۰۳ را کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی اعلام کرد. همچنین هدف این بانک برای نرخ رشد نقدینگی نیز ۲۳ درصد، با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد اعلام شد. با وجود این، داده‌های نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در پایان سال حاکی از آن است که بانک مرکزی نه‌تنها برای دومین سال متوالی از هدف تورمی خود جا ماند، بلکه این بار هدف نقدینگی نیز محقق نشد.

    نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با ۳۰٫۹ درصد آغاز شد. با وجود هدف بانک مرکزی برای رساندن نرخ این تورم در کانال ۲۰ درصد، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور طی سال ۱۴۰۳ همواره بیشتر از ۳۰ درصد بود. در اسفند سال گذشته نیز این نرخ به ۳۷٫۱ درصد رسید تا بانک مرکزی را در رسیدن به هدف خود ناکام بگذارد.

    ناگفته نماند تحولات سیاسی پرشمار سال ۱۴۰۳، از جمله سقوط هلیکوپتر رئیس دولت چهاردهم و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، در محقق نشدن هدف تورم سال گذشته بی‌تاثیر نبودند. همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین‌باره گفت: «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد، غیرقابل پیش‌بینی بود.»

    هدف رشد نقدینگی سال ۱۴۰۳ محقق شد؟

    علاوه بر این، آخرین آمار منتشرشده درباره نرخ رشد نقدینگی در کشور از سوی بانک مرکزی، مربوط به بهمن‌ماه ۱۴۰۳ است. داده‌های این بخش حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به اسفند سال قبل، ۲۶٫۲ درصد است.

    گرچه بانک مرکزی همچنان از نرخ رشد نقدینگی در اسفند سال گذشته پرده‌برداری نکرده، اما با توجه به سابقه جهش‌های نقدینگی در اسفندماه هر سال و همچنین پرداخت‌های آخر سال دولت، تحقق هدف رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ بسیار بعید به نظر می‌رسد.

    ناکامی‌های بانک مرکزی ادامه خواهد یافت؟

    رئیس کل بانک مرکزی تا اینجای سال جاری، همچنان نرخ نقدینگی و تورم هدف را اعلام نکرده است. با بررسی آمار موجود و عملکرد بانک مرکزی در دو سال اخیر، این پرسش‌ها مطرح می‌شوند که آیا اعلام نکردن عدد مشخصی برای نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی، به دلیل تجربه این نهاد در نرسیدن به اهداف اعلام‌شده خود در سال‌های قبل است؟ آیا بانک مرکزی در ادامه سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری دقیقی برای این دو شاخص اقتصادی مهم اعلام می‌کند؟ آیا شرایط در سال جدید به گونه‌ای خواهد بود که بانک مرکزی را در رسیدن به اهدافش همراهی کند یا مشکلات بیشتری برای این بانک پیش خواهد آمد؟

  • دولت آقای رئیسی ادعا کرد که هیچ وامی از بانک مرکزی نگرفته، اما در عوض از بانک‌های تجاری وام می‌گرفت!

    دولت آقای رئیسی ادعا کرد که هیچ وامی از بانک مرکزی نگرفته، اما در عوض از بانک‌های تجاری وام می‌گرفت!

    به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه، اقتصاددان، در خصوص رابطه نقدینگی و تورم گفت: برخی آنقدر تأکید کرده‌اند که نقدینگی عامل تورم است که این موضوع در ذهن بسیاری جا افتاده است. انگار نقدینگی یک چیز منفی در اقتصاد است. اما منفی بودن نقدینگی زمانی است که سرعت رشد آن از سرعت رشد تولید ملی پیشی بگیرد؛ اما اگر نقدینگی به اندازه سرعت تولید رشد کند، منفی نیست. در حال حاضر، آنچه باعث می‌شود نقدینگی موجب تورم شود، این است که نقدینگی عمدتاً وارد بازارهای غیرمولد می‌شود. در حالی که بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط، به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. ادعا می‌شود که نقدینگی زیاد است، ولی بخش مولد و تولید ما از کمبود نقدینگی نالان است.

    وی افزود: نکته سوم اینکه می‌بینید دولت، به‌ویژه از زمان دولت رئیسی، تلاش کرده است عامل نقدینگی را کاهش دهد، اما خیلی موفق نشده‌اند. دلیل این امر این است که ساختارهای اقتصادی نیازمند نقدینگی هستند. این ساختارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که وابسته به نقدینگی هستند؛ به همین دلیل نتوانسته‌اند نقدینگی را کاهش دهند.

    مرتضی افقه ادامه داد: دولت آقای رئیسی یکی دو سال ادعا کرد که ما امسال هیچ وامی از بانک مرکزی نگرفتیم، اما در عوض از بانک‌های تجاری وام می‌گرفت. در واقع، بانک‌ها کمبود خود را از بانک مرکزی تأمین می‌کردند. یعنی دولت به‌طور غیرمستقیم عامل افزایش نقدینگی بود. در هر حال، بالا بودن نقدینگی ریشه‌اش به کسری بودجه برمی‌گردد و عامل کسری بودجه دولت است. به عبارت دیگر، اگر مازاد نقدینگی هم وجود داشته باشد، باز هم به دولت برمی‌گردد. یعنی دولت چه برای تأمین کسری بودجه وام بگیرد و چه از بانک‌های تجاری استفاده کند، در هر صورت تبدیل به نقدینگی می‌شود و تفاوت چندانی نمی‌کند؛ در نهایت، عامل آن دولت است و دولت هم نمی‌تواند این نیاز به نقدینگی را کاهش دهد مگر اینکه به تغییر ساختارهای خود دست بزند.

    وی افزود: برخی از بانک‌های خصوصی نیز از عوامل رشد نقدینگی هستند. زیرا به دلیل ضریب فزاینده‌ بالا، هر مقداری که بانک مرکزی پایه پولی ایجاد کند، بانک‌های تجاری می‌توانند متناسب با آن ضریب فزاینده، پول را ۳ یا ۴ برابر افزایش دهند. بانک‌های خصوصی یکی از عوامل خلق پول و رشد نقدینگی هستند؛ زیرا وام می‌دهند تا بتوانند از طریق این وام‌ها سود خود را افزایش دهند و خود این وام‌دهی‌ها منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. البته دولت و بانک مرکزی نظارت می‌کنند، اما بانک‌ها مانند سایر بخش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی کشور راهی برای دور زدن قوانین پیدا می‌کنند.

  • عواقب جبران ناپذیر انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی برای فعالیت‌های اقتصادی+ نمودار

    عواقب جبران ناپذیر انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی برای فعالیت‌های اقتصادی+ نمودار

    به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، بانک مرکزی در تاریخ 9 بهمن 1402، دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید به مدت یک هفته (از 11 بهمن 1402 تا 18 بهمن 1402) به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

    بانک مرکزی در حالی هدف از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید اعلام کرده است، که به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اهداف این اقدام، کاهش سیالیت نقدینگی بوده است. انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در حالی انجام شد که سقف نرخ رسمی سود سپرده‌ها 22.5 درصد و نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) 23 درصد است؛ اما بررسی وضعیت ترکیب سپرده‌ها و سیالیت نقدینگی در بهمن 1402 (ماه اجرای انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 30 درصدی) حاکی از آن است که انتشار این اوراق عملاً اثری در کاهش سیالیت نقدینگی نداشته است.

    بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، سهم سپرده‌های با سررسید بلندمدت (1 سال و بیشتر) از 54.1 درصد در دی‌ماه 1402 به 53.9 درصد در بهمن‌ماه 1402 کاهش یافته است. همچنین سهم سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت (کمتر از 1 سال) از 21.5 درصد در دی‌ماه 1402 به 21.3 درصد در بهمن‌ماه 1402 کاهش یافته است. این در حالی است که سهم پول (سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک) از 24.3 درصد در دی‌ماه 1402 به 24.8 درصد در بهمن‌ماه 1402 افزایش یافته است (نمودار 1).

    مجموعه این تحولات در اجزای نقدینگی حاکی از آن است که اجرای سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی در بهمن‌ماه 1402 نه‌تنها در تأمین هدف کاهش سیالیت نقدینگی موفق نبوده است، بلکه در بهمن‌ماه 1402 شاهد افزایش سیالیت نقدینگی بوده‌ایم.‌ معنای دیگر این تحولات در ترکیب نقدینگی این است که تمام منابع انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی به مبلغ 280 هزار میلیارد تومانی از محل تبدیل سپرده-های بلندمدت به اوراق گواهی سپرده 30 درصدی تأمین شده است که این امر نیز به معنای افزایش هزینه تأمین مالی (جذب سپرده) در شبکه بانکی کشور بدون دستیابی به هدف کاهش سیالیت نقدینگی است که اثرات مخربی بر وضعیت حساب سود و زیان بانک‌ها و ترازنامه بانک‌ها در سال 1403 در بر خواهد داشت. ‌

     نمودار 1) روند ترکیب نقدینگی – منبع: بانک مرکزی

    این در حالی است که بررسی آمارهای تاریخی حاکی از آن است که اجرای سیاست مشابه در شهریور و اسفند 1396 دارای اثرات غیرقابل‌انکاری بر سیالیت نقدینگی بوده است. درحالی‌که در سال 1396 نرخ رسمی سود سپرده‌ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات (عقود مبادله‌ای) 18 درصد بوده است، انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در شهریور 1396 موجب افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت به میزان 9.5 واحد درصد شده است. همچنین انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 20 درصدی در اسفند 1396 موجب افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت به میزان 3.6 واحد درصد شده است. (نمودار 1)

    اثر انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی بر نرخ سود: افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود

    روند نرخ‌های سود شامل نرخ سود بین‌بانکی، نرخ سود اسناد خزانه دولت و نرخ سود تسهیلات در نمودار 2 نشان داده شده است. نرخ سود بین‌بانکی پس از تعدیل سقف دالان نرخ سود بین‌بانکی به ۲۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱،‌ طی سال ۱۴۰۲ و ابتدای 1403 در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت شده ؛ این در حالی است که نرخ سود اسناد خزانه دولت از روند متفاوتی برخوردار بوده و از آذرماه 1402 در مسیر صعودی قرار گرفته است و هم‌زمان با اعلام انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 30 درصدی، سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرده و در اسفندماه 1402 رقم 32.9 درصد را نیز ثبت کرده است. در سال 1403 نیز روند صعودی نرخ سود اسناد خزانه دولت ادامه یافته و در پایان اردیبهشت 1403 با ثبت یک رکورد جدید به 35.1 درصد افزایش یافته است.

    ماندگاری نرخ سود اسناد خزانه دولت در محدوده بالای ۳۰ درصد پس از انتشار موقت اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی حاکی از آن است که انتشار موقت این اوراق عملاً نرخ سود ۳۰ درصد را در شبکه بانکی رسمیت بخشیده است. همچنین نرخ سود بیش از ۳۰ درصدی اسناد خزانه دولت نشان می‌دهد که به‌رغم تثبیت نرخ سود بین‌بانکی، سیاست انقباض پولی تشدید شده است.

    نمودار 2) روند نرخ‌های سود (درصد) – منبع: بانک مرکزی و بازار سرمایه

    اعطای تسهیلات تحت کنترل ترازنامه بانک‌ها: جایگزینی دولت به‌جای بخش خصوصی در جذب منابع مالی

    افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود در حالی است که بانک مرکزی در راستای کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را تشدید کرده است. اما مشکل اصلی نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی است که عملاً فشار مهار نقدینگی را به بخش غیردولتی منتقل کرده است و موجب انتقال منابع مالی شبکه بانکی از بخش غیردولتی به بخش دولتی شده است.

    شاهد این مدعا وضعیت رشد مانده تسهیلات بخش دولتی و غیردولتی در شبکه بانکی است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، متوسط ۱۲ ماهه رشد مانده تسهیلات بخش غیردولتی از ۵۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و 35.6 درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط ۱۲ ماهه رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی به دولت و شرکت‌های دولتی از ۲۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و 71.1 درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است (نمودار 3) که بالاترین رشد تسهیلات شبکه بانکی به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۹۲ است.

    طبق آمارهای موجود، از مجموع تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی، تنها 11 درصد مربوط به شرکت‌های دولتی و مابقی (۸۹ درصد) سهم دولت بوده است.

    نمودار 3) نرخ رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی و غیردولتی – منبع: بانک مرکزی

    اثر انتشار اوراق گواهی سپرده 30 درصدی و افزایش نرخ‌های سود بر تولید

    در حالی هدف از ابلاغیه انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان شده است که نرخ سودی که برای اوراق تعیین شده، عملاً نرخ تأمین مالی از شبکه بانکی را برای تولیدکنندگان بالا برده است و معضل اخذ تسهیلات بانکی که به گواه گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار همواره یکی از سه مشکل اول فعالان اقتصادی عنوان می‌شود را تشدید کرده است.

    در شرایطی که نرخ تأمین مالی دولت در بازار بدهی به محدوده بیش از ۳5 درصد نیز رسیده است، طبیعتاً تکلیف بخش خصوصی در خصوص نرخ تأمین مالی تولید روشن است و تولیدکنندگان مجبور هستند با نرخ‌های بالای 35 درصد نسبت به تأمین مالی خود اقدام نمایند که این امر فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.

    علاوه بر افزایش نرخ‌های سود، روند نزولی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش غیردولتی هم‌زمان با روند صعودی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی، حاکی از وقوع یک روند هشدارآمیز در خصوص نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و اثرات آن بر تأمین مالی تولید است.

    افزایش نرخ‌های سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از کانال‌های مختلف تولیدکنندگان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. افزایش نرخ‌های سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از محل کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و کاهش مخارج مصرفی مصرف‌کنندگان، اثرات کاهنده بر تقاضای کل اقتصاد و به‌تبع آن پیامدهای رکودی در بر خواهند داشت. نرخ سود از مسیر تعیین هزینه سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده بازدهی سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است.

    افزایش نرخ‌های سود از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. درواقع در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به تأمین مالی سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف خطوط تولید فعلی اکتفا کنند و سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولید یا ایجاد خطوط تولید جدید را به تعویق اندازند تا در شرایط بهتری نسبت به آن اقدام کنند.

    افزایش نرخ‌های سود همچنین از مسیر افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های تولید جاری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و درنتیجه اثرات محدودکننده در طرف عرضه اقتصاد ایجاد می‌کند. درمجموع انتظار می‌رود افزایش نرخ‌های سود به‌رغم اثرات ضدتورمی، از ناحیه کاهش طرف تقاضا و تضعیف طرف عرضه، اثرات رکودی برجای گذارد.

    بنابراین ماحصل سیاست‌های پولی و اعتباری جاری که در افزایش تنگنای تأمین مالی و اخذ تسهیلات برای تولیدکنندگان از یک‌سو و افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود تأمین مالی تولیدکنندگان از سوی دیگر انعکاس یافته است، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی تولیدکنندگان در سال جاری است و طبیعتاً اثرات مخربی بر تولید ملی در سال مزین به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» در بر خواهد داشت و امید می‌رود در راستای حمایت از تولید هرچه سریع‌تر در سیاست‌های پولی و اعتباری جاری تجدیدنظر شود.

  • ردیه ای بر 5 ادعاي اقتصادی گمراه‌كننده در مناظره

    ردیه ای بر 5 ادعاي اقتصادی گمراه‌كننده در مناظره

    به گزارش اقتصادران، مناظره پاياني مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري نيز شامگاه سه‌شنبه برگزار شد و دو كانديداي رياست‌جمهوري بر سر چالش‌هاي اقتصادي امروز ايران نظرات خود را ارايه كردند. با اينكه در تحليل اين مناظره از منظر رسانه‌اي و حتي سياسي مي‌توان ردپايي از جانبداري مجري صدا و سيما از آقاي جليلي را اثبات كرد اما در اينجا قصد نداريم به اين موارد بپردازيم. موضوع اين گزارش مواردي است كه از ابتداي دو دور مناظره انتخاباتي توسط آقاي جليلي مطرح شده و تنها به راستي‌آزمايي ادعاهايي خواهيم پرداخت كه توسط ايشان ارايه شده و در اين باره قضاوت به عهده خوانندگان محترم است.

    ادعاي اول: در 8 سال متوسط رشد 7دهم درصد بود

    عين جمله آقاي جليلي در مناظره اول از دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري اين بود: «در هشت سال رشد منفي داشتيم، رشد صفر داشتيم، متوسط رشد هفت‌دهم درصد بود.» مشخص نيست كه منظور ايشان از «هشت سال» چه سال‌هايي است ؟ به هر حال وقتي كسي آماري مي‌دهد روي كاغذ بايد دقيق و حساب شده اين آمار را ارايه كند تا از جانب كارشناسان و اهل فن قابل پيگيري و راستي‌آزمايي باشد. اما اين ادعايي است كه توسط كانديداي پوششي آقاي جليلي يعني آقاي قاضي‌زاده هاشمي در دور اول انتخابات نيز با زباني ديگر تكرار شده بود.

    او كه در آستانه انتخابات دور اول «انصراف» داد؛ گفته بود: «رشد اقتصادي در يك دهه اخير منفي بوده است.» اما به نظر مي‌رسد كه روي هم رفته منظور آقاي جليلي از 8 سال، دوران رياست‌جمهوري حسن روحاني باشد. اگر اين فرض ملاك باشد، بايد گفت كه ادعاي آقاي جليلي فرسنگ‌ها با واقعيت فاصله دارد. از سال 1392 تا سال 1399 فقط در دو سال 97 و 98 اقتصاد ايران با رشد منفي روبه‌رو شد. دليل آن‌هم روشن است. ظهور فردي مانند ترامپ و خروج او از توافق برجام و اعمال شديدترين شوك تحريمي به بدنه اقتصاد ايران كه در حال بازسازي بود. ضمن اينكه ميانگين رشد اين هشت‌سال اصلا و ابدا 7‌دهم درصد نبود. مركز آمار مي‌گويد ميانگين رشد اين دوره 2.2 درصد بوده است. البته ركوردهاي جالب توجهي در اين 8 سال نيز زده شد. مثلا در سال 95 رشد اقتصادي ايران 14‌درصد بود كه با ارقام دوران سازندگي و اوايل دهه 70 قابل مقايسه است.

    ادعاي دوم: تورم 60 درصد بود و مهار شد

    اين ادعايي است كه توسط سعيد جليلي بارها و بارها در مناظره دوم انتخاباتي بيان شد و حتي پزشكيان را مجبور كرد تا نمودارهاي مربوط به تورم را جلوي دوربين بگيرد تا مردم خودشان ببينند. البته آقاي جليلي تنها كسي نبوده كه اين ادعا را مطرح كرده و پيش از اين و در سه سال گذشته نيز مسوولان دولت سيزدهم بارها از تورم 60‌درصدي گفته‌اند كه در زمان تحويل دولت وجود داشته . اما چرا اين ادعا نادرست است؟

    مركز آمار ايران كه بر اساس برنامه پنجم توسعه مرجع آماري كشور است مي‌گويد نرخ تورم ۱۲ماهه پس از روي كار آمدن رييسي نه‌تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه در مقاطعي از ماه‌هاي پاياني دولت روحاني بيشتر بوده است. ضمن اينكه نرخ تورم به روايت اين مركز نيز در سال پاياني دولت روحاني 45.7 درصد بوده نه 60 درصد. مطابق همين اطلاعات نرخ تورم در ارديبهشت 1402 به نزديك 50 درصد رسيد كه در نوع خود يك ركورد به حساب مي‌آيد. گرچه در نهايت نرخ تورم همين الان به 36‌درصد رسيده و هيچگاه نتوانسته از كانال 30‌درصد پايين‌تر بيايد.

    ادعاي سوم: فقط 30 درصد برنامه ششم اجرا شد

    اين ادعايي است كه هم سعيد‌جليلي و هم مصطفي پور‌محمدي به آن اشاره كرده‌اند. به نظر مي‌رسد كه مبناي اين ادعا گزارش ديوان محاسبات باشد كه در تير 1401 منتشر شد و نشان مي‌داد كه فقط 30 درصد احكام برنامه ششم توسعه اجرايي شده است.

    البته عدد درصد اجراي احكام برنامه ششم در اظهارات مسوولان دولتي و مجلس متفاوت است. به‌طور مثال بابك نگاهداري رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مرداد‌ماه 1402 گفته بود كه «وقتي ميزان تحقق برنامه ششم و قبلي‌ها را بررسي كنيم ميزان تحقق نسبي برنامه‌ها حدودا ۳۸درصد و تحقق كامل برنامه‌ها ۹ درصد است.» (خبرگزاري دانشجو كد خبر: ۱۰۹۰۹۷۰) همين آقاي نگاهداري در خرداد يك سال پيش از اين تاريخ نيز گفته بود كه 35 درصد از احكام برنامه توسعه اجرايي شده است. (ايرنا. كد خبر: 84790128) آقاي نگاهداري در خرداد 1402 بار ديگر عدد را تغيير داده و اين‌بار گفته كه 30‌‌درصد از برنامه‌هاي توسعه‌اي اجرا شده است. (روزنامه فرهيختگان كد خبر: 80507)

    ادعاي چهارم: سرمايه‌گذاري خارجي در دولت سيزدهم متحول شد

    اين ادعايي بود كه آقاي جليلي در مناظره دوم بيان كرد كه كاملا نادرست است. البته وزير اقتصاد نيز به اين موضوع بارها تاكيد كرده بود و «اعتماد» پيش از اين گزارشي در اين‌باره منتشر كرد. (براي خواندن متن كامل اين گزارش به روزنامه شماره 5625 مورخ 20 آبان 1402 رجوع كنيد) وزير اقتصاد از جذب 8.7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي صحبت كرده بود كه در آن گزارش اشاره كرديم كه هرچقدر وبسايت سازمان سرمايه‌گذاري خارجي را زير و رو كرديم چيزي كه اين سرمايه‌گذاري را تاييد كند نيافتيم. اما چرا اين ادعاي آقاي جليلي نادرست است؟

    چون آمارهاي آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد UNCTAD) به عنوان يك نهاد معتبر بين‌المللي در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌گويد بالاترين ركورد سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در سال‌هاي اخير در سال‌هاي 1395 و 1396 و در زمان برجام ثبت شده است. مطابق اين آمار از يك سازمان بين‌المللي، جذب سرمايه خارجي ايران در سال گذشته ميلادي (كه همزمان با دوره وزارت آقاي خاندوزي هم بوده) 1.5 ميليارد دلار بوده است. 1.4 ميليارد دلار هم در سال 2021 جذب شده است. اين گزارش «آنكتاد»البته كاملا جديد و مربوط به سال 2023 ميلادي است و با عنوان «گزارش سرمايه‌گذاري جهاني» منتشر شده است. در واقع طي 22 سال گذشته، متوسط سرمايه خارجي جذب شده به ايران چيزي حدود 3 ميليارد دلار در سال بوده و اينكه فقط در دو سال گذشته (ميلادي يا خورشيدي؟) سرمايه خارجي جذب شده دچار يك «تحول» شده باشد چيزي بديع و دور است.

    ادعاي پنجم: نرخ رشد نقدينگي در دولت سيزدهم پايين آمد

    آقاي جليلي در مناظره دوم نموداري را بالا گرفت و عنوان كرد كه نرخ رشد نقدينگي در دولت شهيد رييسي به نسبت آمار دولت روحاني به شكل قابل ملاحظه‌اي پايين آمد. اما اين نمودار يك مشكل اساسي داشت. چيزي كه به عنوان بالا رفتن نقدينگي در دولت روحاني در اين نمودار ثبت شده بود باز هم مرتبط با دوره سخت تحريم‌ها و ورود ترامپ به كاخ سفيد است.

    دوره‌اي كه همزمان شد با پاندمي كرونا و صفر شدن فروش نفت ايران در بازار جهاني . دوره‌اي از تنگناي مالي شديد دولت كه به تحريم شديد و كرونا گره خورده بود. فارغ از اينها بايد گفت كه نرخ رشد نقدينگي در اغلب سال‌هاي پيش از سال 1399 كمتر از دولت سيزدهم بوده است. به‌طور مثال نرخ رشد نقدينگي در سال 95 به كمتر از 22 درصد و در سال 96 به 23 درصد رسيده بود. ضمن اينكه در نقدينگي بيش از آنكه خود نقدينگي مهم باشد اجزاي تشكيل‌دهنده آن مهم هستند. خوب است دوستاني كه از عملكرد سه‌ سال گذشته در متغيرهاي پولي دفاع مي‌كنند درباره جزييات نقدينگي و سهم هر يك از اجزاي آن و تحولات سه سال گذشته نيز توضيح دهند.

  • فرزین درباره ادعای چاپ پول اطلاعیه داد

    فرزین درباره ادعای چاپ پول اطلاعیه داد

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی در پاسخ ادعای چاپ پول در دولت شهید رئیسی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متأسفانه در برنامه مناظره شب گذشته کاندیداهای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، یکی از کاندیداهای محترم، با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیرهای پولی ارائه نموده است.

    متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی به این امر واقف هستند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن مؤلفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.

    علی‌ای‌حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز این کاندیدای محترم در نحوه ارائه متغیرهای پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1398 الی 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1401 و 1402 می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.

    این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16/2 واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16/7 واحد درصدی از 23/8 درصد در شهریورماه 1396 به 40/5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

    رشد نقد

  • حتی اگر تحریم‌ها رفع شود نهایتا به دوره احمدی نژاد و روحانی برمی‌گردیم!

    حتی اگر تحریم‌ها رفع شود نهایتا به دوره احمدی نژاد و روحانی برمی‌گردیم!

    به گزارش اقتصادران، دولت آینده برای کاهش نرخ تورم و بهبودِ اوضاع اقتصادی چه مسیری را باید طی کند؟ آیا سیاستِ کاهش نقدینگی می‌تواند مسیرِ درستی برای کاهش نرخ تورم باشد؟

    مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز) در پاسخ به این سوال می‌گوید: دولت سیزدهم مسیر غلطی برای حل مشکل تورم پیش گرفت و متاسفانه این فرمول را اقتصاد خوانده‌هایی در دامان دولت انداختند که اقتصاد کشور را خوب نمی‌شناختند. دولت در واقع رویه و روش آن‌ها را پیش گرفت و فکر می‌کرد می‌تواند با کاهش نقدینگی تورم را کاهش دهد، اما بعد از سه سال و نیم نهایتا آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۷.۷ درصد بود که این نشان می‌دهد، در این زمینه موفق عمل نکرده است.

    افقه ادامه داد:  دولت حل باقیِ مشکلات، از جمله مشکلاتِ معیشتیِ کارگران و بازنشستگان را منوط به کاهش نرخ تورم کرد. درست است که برای حل مشکل معیشت نرخ تورم باید کاهش پیدا کند اما  مشکلِ تورم مشکل نقدینگی نبود؛ درواقع بخش قابل توجهی از مشکل تورم از سمت عرضه بود نه تقاضا. سیاستِ دولت، کم کردنِ تقاضا بود اما ریشه نقدینگی کسری بودجه است. به همین دلیل دولت بعد از سه سال و نیم نه توانست نقدینگی را به میزان قابل توجهی کم کند و نه نرخ تورم کاهش پیدا کرد.

    این استاد اقتصاد تأکید کرد: مسئله‌ی اصلی کسری بودجه است و علت کسری بودجه هم ردیفهای هزینه‌های بسیار زیاد و زایدی است که بر دولت تحمیل شده  است. در این شرایط کاهشِ نقدینگی راه‌حل اصلی نیست. با این کار تولید با موانع متعدد مواجه می‌شود. در واقع وقتی نقدینگی را کم می‌کنیم عملا بخش مولد ما ضربه می‌خورد، چراکه بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند.

    وی ادامه داد: وقتی دولت از طریق نقدینگی تورم را کم می‌کند، بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند ضربه می‌خورند، تولید آن‌ها کم می‌شود و اخراجِ نیروی کار افزایش پیدا می‌کند. در این صورت، توانِ خریدی تولیدات هم کمتر می‌شود و و رکود به صورتِ زنجیره‌ای تداوم می‌یابد.

    افقه گفت: بنابراین حتی اگر دولت نرخ تورم را کاهش داده – که این کاهش قابل توجه نیست- به قیمت تحمیل رکود این کار را کرده است. اگر دولت بعدی بخواهد همین رویه را ادامه بدهد فقط و فقط منجر به فشار بیشتر به طبقه کارگر و اقشار ضعیف جامعه می‌شود.

    چه باید کرد؟ استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سوال می‌گوید: باید به سمت عرضه، یعنی رفع موانع تولید، برویم تا تولید افزایش پیدا کند. وقتی تولید افزایش یابد اشتغال بیشتر و به تبعِ آن تقاضا برای کالا بیشتر می‌شود و این باعث رونق می‌شود.

    وی گفت: متأسفانه در کشورهای پیشرفته چون مشکل سمت تقاضا است، اقتصاد خوانده‌ها نیز با استناد به کتابهایی که خوانده‌اند راه حل را کاهش تقاضا عنوان می‌کنند که همانطور که گفتم این موضوع برای اقتصاد ما جواب نمی‌دهد.

    افقه البته حلِ مشکلِ معیشت و بهبود اقتصاد را در گروی تغییراتِ ساختاری‌تر دانست و گفت: مشکلات کشور عمدتا نمود اقتصادی دارد اما چون ریشه‌های این مشکلات غیر اقتصادی هستند، صرفا با نسخه‌های اقتصادی قابل حل نیستند. سیاستهای سه دهه بعد از جنگ هم نشان داده که راه‌حل‌های اقتصادی برای حل مشکلات خیلی تأثیرگذار نبوده است.

    استاد دانشگاه چمران اهواز افزود: ریشه‌های غیر اقتصادی هم عمدتا ساختاری است بنابراین اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود، در مرحله اول هیچ گریزی نداریم جز اینکه روابط مالی و پولی ما با جهان بهبود یابد. این البته راه‌حل کوتاه مدت است و در میان مدت و بلند مدت موانع ساختاری وجود دارد که تا این موانع ساختاری رفع نشود، حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شود نهایتا به سالهای دوره احمدی نژاد و روحانی برمی‌گردیم که فقط با پول نفت مشکلات را حل می‌کردند.

  • 20 قفل اقتصادی ایران / کاندیداهای محترم به فکر کلید باشند!

    20 قفل اقتصادی ایران / کاندیداهای محترم به فکر کلید باشند!

    به گزارش اقتصادران، انجمن اقتصاد ایران در بیانیه‌ای تفصیلی به 20 چالش اساسی اقتصاد ایران اشاره کرده و از کاندیداهای ریاست جمهوری خواسته تا برای عبور از این چالش ها در سه سطح مختلف اقدام کنند. انجمن اقتصاد ایران که سابق بر این با عنوان «انجمن اقتصاددانان ایران» فعالیت می‌کرد مهم‌ترین چالش‌های نمایان اقتصاد ایران را چنین فهرست کرده است:

    1- رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی شده است؛

    2- تورم‌های بالای مزمن و بعضا روبه افزایش در کنار کاهش‌های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم؛

    3- کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغالزایی؛

    4- فقدان روابط مستحکم بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه؛

    5- گسترش فساد و شکل‌گیری کانون‌های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاستگذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد؛

    6- تهیه و تدارک ناکارا و ناکافی کالاها و خدمات عمومی؛

    7- ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت‌های موجود و نزدیک شدن به بحران انرژی؛

    8- بالا بودن هزینه‌های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه؛

    9- بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی؛

    10- پایین بودن نرخ پس‌انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها؛

    11- هشدارآمیز شدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی؛

    12- فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه؛

    13- نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصا برای نیروی کار زنان کشور؛

    14- روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور؛

    15- ‌فرصت‌های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی؛

    16- مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و عدم تقارن اطلاعات؛

    17- بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور؛

    18- کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاستگذار؛

    19- افزایش نابرابری در ثروت؛

    20- وجود نارسایی‌های بحرانی در شاخص‌های زیست محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان؛

    اقدامات و مسیر حرکت جهت رفع تدریجی این چالش‌ها در سه سطح تصمیم‌گیری نهادی

    در بیانیه انجمن اقتصاد ایران آمده است: انتظار است دولت چهاردهم و دولت‌های بعد از آن برای رفع چالش‌های فوق، با اتخاذ رویکردی بلندمدت، ایجاد زمینه مساعد داخلی و بین‌المللی برای رشد اقتصادی با همراهی مجموعه عناصر حکمرانی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی، پرهیز از اقدامات مخرب یا تمرکز بر سیاست‌های بلااثر و همچنین ایجاد هماهنگی مناسب در سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی، میدان و بستر لازم برای گشودن مجدد راه توسعه کشور را فراهم آورد. در اینجا برخی از سیاستگذاری‌های ضروری در سه سطح نهادی، مورد اشاره قرار می‌گیرد:

    سطح ۱- سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فراقوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی

    1- رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی و لزوم تعامل بیشتر با اقتصادهای پیشرو در جامعه بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی برای جهش تولید؛

    2- اولویت داشتن اقتصاد، رشد و معیشت مردم در عمل و تنظیم و همراهی سیاسی و هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف کلیدی اقتصادی؛

    3- اصلاح بودجه خصوصا انتقال بودجه پنهان و تکلیف‌های فرا بودجه‌ای به سند واحد مالی دولت، در جهت رفع ناترازی با همراهی گروه‌های سیاسی، اجزای مجموعه حکمرانی، صاحبان ردیف‌های بودجه و مردم؛

    4- کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری به مثابه پاشنه آشیل سیاستگذاری موفق؛

    5- تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، پذیرش آنها و تعدیل چنددستگی اجتماعی و شرایط قطبی ‌شده؛

    6- توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم و پرهیز از تک‌صدایی برای همراهی در برنامه‌های توسعه، مشارکت و پذیرش موقت برخی دشواری‌ها؛

    7- احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم در هنگام اجرای سیاست‌های سخت‌ اصلاحی؛

    8- ارتقای کیفیت حکمرانی با تجدید نظر در نهادهای تصمیم‌گیر، موازی کاری‌ها، تحمیل تصمیمات بر دولت و پاسخگویی؛

    سطح۲- اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت

    1- شناخت بدنه حاکمیت و نهادهای موازی و امکان ارتباط‌‌گیری قوی و توانایی مذاکره و تاثیرگذاری و همراستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور؛

    2- حرکت به سمت متعادل کردن سهم شرکت‌های شبه‌خصوصی – دولتی به نسبت بخش خصوصی واقعی، ساماندهی، قانون‌پذیر و پاسخگو کردن آنها؛

    3- تلاش برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی و وابسته به ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی؛

    4- منتفی کردن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و موسسات سودآور وابسته به نهادهای عمومی و… بر اساس اصل عدالت مالیاتی و کمک به افزایش کارآیی؛

    5- ایجاد خزانه واحد که تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود به مثابه مقدمه ضروری امکان اجرای سیاست‌های مالی؛

    6- ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، بالا بردن درجه آزادی و رقابتی‌سازی اقتصاد با همراه‌سازی همه دستگاه‌های حکمرانی؛

    7- حرکت به سمت حاکمیت قانون و برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون، در جهت ارتقای انگیزه و امنیت فعالیت اقتصادی؛

    8- اقناع دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به عدم تحمیل تصمیمات به دولت و همراهی آنها در این زمینه؛

    سطح ۳- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرایی لازم در سطوح حکمرانی

    1- تشکیل تیم قوی و هماهنگ با بکارگیری عناصر قوی و متمرکز روی استراتژی توسعه؛

    2- تعامل اثرگذار در جهت رشد و توسعه اقتصادی در چندین سطح: با دنیای خارج، با داخل و سایر اجزای مجموعه حکمرانی، با گروه های سیاسی، با مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف که برآیند آن به ارتقای اقتصاد و تشکیل سرمایه اجتماعی کمک کند.

    3- اتکای تصمیمات به علم و دانش همه متخصصان موجود، مشورت‌پذیری تخصصی و اتکا به بدنه کارشناسی کشور؛

    4- اصلاح نظام مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، اصلاح ناترازی بخش‌ها و زیرمجموعه مالی دولت، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌بخشی رابطه با شرکت‌های بزرگ شبه‌خصوصی، شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی با بودجه و سیستم پولی کشور، نظم‌دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و…)

    5- اصلاح نظام تامین مالی (شامل بانک‌ها و نظام پولی، بازار سرمایه؛ بیمه‌‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی)؛

    6- تجدید نظر بنیادی در قوانین و رویه‌هایی که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت کرده با عنایت به استقلال بانک مرکزی، پشتیبانی انضباط مالی از سیاست‌ها و انضباط پولی برای کاهش تورم، چنانکه شرایط موجود امکان تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی را منتفی کرده است؛

    7- ایجاد بازار ارز یگانه و رفع فساد و ناکارایی ناشی از ارزهای چند قیمتی؛

    8- با توجه به توصیه به کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم، مشروط به آن می‌توان سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات و بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاه های کوچک را اجرا کرد؛ همچنین مجلس محترم جهت پیشگیری از واگرایی بدهی‌های دولت، سقف حداکثری کسری واقعی بودجه را مشروط به حصول رشد واقعی اقتصادی متناسبی تعیین و الزام‌آور کند. در این صورت ابزارهای تامین مالی با بازارهای بدهی کارکرد خواهند داشت.

    9- پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی و کاهش دخالت‌های بی‌جا و ضد انگیزشی، که شکاف بین تولید و مصرف و قیمت‌ها را افزون‌تر کرده و در ادامه زنجیره باطلی از دخالت‌های بیشتر و پرهزینه را به همراه دارد و بعدتر برای اصلاح این روند به جراحی سخت و غیرقابل تحمل نیاز خواهد شد؛

    10- پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعالان اقتصادی و فعالیت آنها؛

    11- مدیریت بهتر توزیع رانت، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی و استفاده شایسته از منابع طبیعی برای پشتیبانی از تولید ملی؛

    12- ارتقای کیفیت بروکراسی اداری؛

    13- رفع جمیع موانع تجاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛

    14- برنامه عملی تدریجی برای کاهش فساد با اصلاح ساختارها؛

    15- ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؛

    16- حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی در عمل در انتخاب مدیران و کارمندان و البته در گماردن پست‌های مدیریتی و سیاسی؛

    17- رقابتی سازی اقتصاد و کاهش مجوزها و حرکت به سمت کاهش رانت و رانت‌جویی؛

    18- اعتمادسازی با تعهد، وعده‌های عملی شونده، ایجاد شفافیت و پاسخگویی؛

    19- اولویت‌بندی اهداف بر اساس این آگاهی که همواره بده بستان بین اهداف اقتصادی وجود دارد و سیاستمدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهتر را اتخاذ کند؛

    20- آگاه‌سازی عمومی در جهت اینکه رفاه پایدار با بهره‌وری بیشتر حاصل می‌شود و نه با توزیع رایگان و همگانی رانت، چرا که تولید سرکوب و نهایتا رفاه بلندمدت کاهش و اقتصاد رو به زوال می‌رود؛

    21- ایجاد شفافیت و پاسخگویی با نهادسازی قوی، متعهد ماندن بر وعده‌های خود و استفاده از روایت‌های صحیح در جهت برگرداندن اعتماد عمومی و همراهی مردم به مثابه یکی از رموز موفقیت دولت‌ها؛

    22- برنامه‌ریزی برای کاهش فقر از طریق افزایش تولید، بهره‌وری و کاهش تورم و پرهیز از تکیه صرف بر کمک های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم و دچار شدن به دور باطل کنترل و کاهش فقر؛

    23- تقویت ارزش پول ملی با انضباط مالی، سیاست پولی – ارزی مناسب و افزایش تولید و رشد اقتصادی؛

    24- برنامه ریزی در جهت حفاظت از محیط زیست با اولویت احیای منابع آبی کشور؛

    25- توجه اساسی به معضل فقر و نابرابری و عقب‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای کشور در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور که نه تنها از زاویه عدالت بلکه از نظر پی‌آمدهای سیاسی و خطرکردهای استراتژیک نیز حايز اهمیت است؛

    انتظار است کاندیداهای محترم در مبارزه انتخاباتی خود با اذعان به وقوع اشتباهات اقتصادی و غیراقتصادی دو دهه گذشته که با افتادن به دام تحریم‌ها، تشدید گردید، آمادگی خود را برای رفع موانع توسعه از طریق التزام نسبت به رفع این اشتباهات و طراحی برنامه اقتصادی کارآمد بر اساس اصول علمی و مبتنی بر مشاوره‌های تخصصی اعلام کنند و اهم اهداف معین اقتصادی خود و شیوه‌های نیل به آن را مشخص و تبیین کرده، نهایتا روشی سنجش‌پذیر برای تسهیل نظارت عمومی و تخصصی بر میزان موفقیت اقتصادی دولت خود و نظام پاسخگویی به جامعه عرضه کنند.

  • سرگیجه از آمار غیرشفاف تورم!

    سرگیجه از آمار غیرشفاف تورم!

    به گزارش اقتصادران، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه1402 تا اسفندماه این سال برابر با 52.3درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه1402 تا اسفندماه این سال برابر با 27.4درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمارها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمارها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمارها انجامیده است.

    نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال1402 اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه1402 اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه1402 به 62.4درصد رسیده است.

    این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را 55.5درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین1403 را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان 27.7درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

    واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

    عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمارها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.» با بررسی آمارها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش 27.7واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از 62.4درصد در فروردین‌ماه1402 به 34.7درصد در فروردین‌ماه‌1403 رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از 10ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال1402 هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با 30.9درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمارهای تورم از تفاوت 3.8واحد درصدی برخوردار است.

     

    جای خالی شفافیت آماری

    ترتیب اعلام آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای‌ بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند. در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمارها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهادهای آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتارهای غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمارها توسط نهادهای آماری نه تنها به جایگاه نهادهای آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمارها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.