برچسب: درمان

  • درمان؛ بزرگ‌ترین نگرانی بازنشستگان

    درمان؛ بزرگ‌ترین نگرانی بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران، سال‌هایی که کارگران و بیمه‌پردازان حق بیمه از حقوق ماهانه خود کسر می‌کردند، تصورشان این بود که در سال‌های بازنشستگی، دست‌کم از دغدغه درمان آسوده‌تر خواهند بود؛ دوره‌ای که با افزایش سن، بیماری‌های مزمن، نیاز به دارو، آزمایش، تصویربرداری و مراقبت‌های تخصصی، بیش از هر زمان دیگری به حمایت بیمه‌ای نیاز است. اما امروز بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی، نه‌تنها از آسودگی درمانی خبری نمی‌بینند، بلکه خود را در میانه یک بحران فرساینده می‌دانند؛ بحرانی که از یک‌سو به گرانی سرسام‌آور خدمات درمانی و از سوی دیگر به تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی گره خورده است. اعتراض اخیر جمعی از بازنشستگان به وضعیت درمان و تأخیر چندماهه در بازپرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی، فقط گلایه‌ای مقطعی نیست؛ این اعتراض، بازتاب یک نارضایتی عمیق و انباشته از ساختاری است که به گفته بازنشستگان، در حساس‌ترین سال‌های زندگی، آنها را تنها گذاشته است.

    بازنشستگان می‌گویند در شرایطی که هزینه یک ویزیت ساده، آزمایش‌های دوره‌ای، داروهای تخصصی، خدمات دندانپزشکی، تصویربرداری و بستری، بخش قابل توجهی از مستمری ماهانه را می‌بلعد، تأخیر چهارماهه یا بیشتر در بازپرداخت هزینه‌های درمان، عملاً به معنای فشار مضاعف بر سفره و معیشت آنهاست. بسیاری از سالمندان، به‌ویژه بازنشستگانی که با بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون، مشکلات قلبی، آرتروز و بیماری‌های تنفسی زندگی می‌کنند، ناچارند ماهانه هزینه‌های ثابتی برای دارو و مراقبت درمانی بپردازند. در چنین شرایطی، تأخیر در بازگشت مطالبات درمانی، فقط یک تأخیر اداری نیست؛ بلکه به تعویق افتادن خرید دارو، عقب افتادن آزمایش، حذف بخشی از درمان یا حتی قرض گرفتن برای ادامه زندگی است.

    درمان؛ بزرگ‌ترین نگرانی دوران بازنشستگی

    واقعیت این است که سالمندی، پرهزینه‌ترین دوره زندگی از منظر سلامت است. با افزایش سن، نیاز به خدمات درمانی افزایش می‌یابد و کیفیت پوشش بیمه‌ای به یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های امنیت روانی و اجتماعی تبدیل می‌شود. برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، این انتظار وجود دارد که سال‌ها پرداخت حق بیمه، در دوران بازنشستگی به حمایت موثر و قابل اتکا تبدیل شود. اما در سال‌های اخیر، فاصله میان هزینه واقعی درمان و میزان پوشش بیمه‌ای، به شکل محسوسی افزایش یافته است. بازنشستگان می‌گویند حتی در مواردی که بیمه پایه بخشی از هزینه را تقبل می‌کند، سهم پرداخت از جیب همچنان بسیار بالاست. از سوی دیگر، محدودیت مراکز طرف قرارداد، کیفیت پایین برخی خدمات، کمبود دارو  و صف‌های طولانی در مراکز دولتی، آنها را ناچار به مراجعه به بخش خصوصی می‌کند؛ بخشی که هزینه‌های آن برای بسیاری از مستمری‌بگیران سنگین و گاه کمرشکن است.

    در چنین شرایطی، بیمه تکمیلی باید نقش ضربه‌گیر را ایفا کند؛ اما وقتی پرداخت مطالبات با تأخیرهای چندماهه همراه می‌شود، همین سازوکار حمایتی نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد.

    اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به وضعیت درمان

    جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی به ایلنا گفتند: هزینه‌های درمان بسیار بالاست و با وجود پرداخت حق بیمه درمان در دوره‌های مختلف باز هم از حمایت قابل قبول برخوردار نیستیم. از سوی دیگرهزینه‌های درمان بسیار بالاست و با وجود پرداخت حق بیمه درمان در دوره‌های مختلف، باز هم از حمایت قابل قبول برخوردار نیستیم.  آن‌ها افزودند: سال‌ها حق بیمه پرداخت کردیم تا در دوره پیری حداقل در زمینه درمان مشکل نداشته باشیم اما الان بیش از هر زمان دیگری با هزینه‌های سرسام‌آور درمان دست و پنجه نرم می‌کنیم. از یک طرف هزینه‌های درمان بالاست و از طرفی دیگر خدمات بیمه مادر و بیمه تکمیلی بسیار ناچیز است.  بازنشستگان تاکید کردند: بسیاری از اوقات مجبور می‌شویم به مراکز درمان خصوصی مراجعه و از جیب خود هزینه کنیم که گاهی حتی بخش قابل توجهی از حقوق و پس‌انداز خود را صرف می‌کنیم و برای گرفتنِ این هزینه‌ای که از جیب پرداخت کردیم باید ماه‌ها صبر کنیم. همچنین بیمه آتیه‌سازان حافظ هنوز هزینه‌های درمان ما را بعد از گذشت ۴ ماه پرداخت نکرده و در شرایطی که هزینه‌ها بیشتر از مستمری ما است، تعلل چند ماهه در پرداخت هزینه، زندگی ما را  از آنچه امروز هست سخت‌تر می‌کند.

    بازنشستگان به کاهش ارزش پول خود اشاره کرده و گفتند: در شرایطی که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و تورم بسیار شدید است،  حتی یک روز تأخیر هم ارزش پول ما را کاهش می‌دهد. اگر ما چند ماه پیش می‌توانستیم با بدهی خود برای خانه برنج و مایحتاج روزانه بخریم، امروز دیگر با همان مبلغ نمی‌توانیم همان  اقلام را به همان اندازه  تعیین کنیم.

    تأخیر در پرداخت  کاهش ارزش پول و افزایش فشار روانی

    پرستو حریری، کارشناس بیمه در این باره به «تعادل» می‌گوید: مشکل بازنشستگان فقط اصل مبلغ مطالبات درمانی نیست، بلکه زمان پرداخت هم اهمیت بسیار زیادی دارد. در اقتصادی که تورم بالاست، هر ماه تأخیر در بازپرداخت هزینه‌ها به معنای کاهش ارزش واقعی پول بازنشسته است. او توضیح می‌دهد: وقتی بازنشسته برای درمان، از جیب خود چند میلیون تومان پرداخت می‌کند، معمولا این مبلغ را از محل مستمری، پس‌انداز اندک یا حتی قرض تأمین کرده است.

    حال اگر بازگشت این مبلغ چهار یا پنج ماه طول بکشد، در عمل بخشی از قدرت خرید او از بین رفته است. این یعنی بازنشسته دو بار هزینه می‌دهد؛ یک بار برای درمان و بار دوم از محل افت ارزش پول. این کارشناس بیمه می‌افزاید: بیمه تکمیلی برای سالمندان باید بر پایه سرعت، شفافیت و دسترسی آسان طراحی شود: «بازنشسته‌ای که در ۶۵ یا ۷۰ سالگی درگیر بیماری است، نباید درگیر فرآیندهای پیچیده ثبت اسناد، مراجعات مکرر و انتظار طولانی برای دریافت مطالبات شود. این وضعیت، شأن بیمه‌شدگان قدیمی را زیر سوال می‌برد.» حریری با اشاره به ضعف در قراردادهای بیمه تکمیلی اظهار می‌دارد: بخشی از مشکل به نبود ضمانت اجرایی کافی در قراردادها برمی‌گردد. اگر شرکت بیمه‌گر در بازه زمانی مشخص ملزم به پرداخت نباشد یا جریمه تأخیر موثری وجود نداشته باشد، این چرخه فرسایشی ادامه پیدا می‌کند.

    سالمندی و سلامت وقتی تأخیر درمان  بیماری را تشدید می‌کند

    او با تاکید بر اینکه تاخیر در درمان می‌تواند برای بازنشستگان آسیب زا باشد، می‌گوید: درمان نیز معتقد است بحران درمان بازنشستگان، فقط یک مساله مالی نیست، بلکه پیامدهای مستقیم جسمی و روانی دارد. سالمندان جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌های جمعیتی هستند. هرگونه اختلال در دسترسی به خدمات درمانی، می‌تواند مستقیما به تشدید بیماری، افزایش بستری، افت کیفیت زندگی و حتی مرگ زودرس منجر شود. این کارشناس توضیح می‌دهد: وقتی بازنشسته به دلیل نگرانی از هزینه‌ها، مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازد، آزمایش دوره‌ای را حذف می‌کند یا داروی خود را کمتر مصرف می‌کند تا هزینه‌اش پایین بیاید، در واقع وارد چرخه‌ای خطرناک می‌شود.

    این تصمیم‌های ناخواسته، در بلندمدت هزینه‌های درمان را چند برابر می‌کند. او می‌افزاید: فشار روانی ناشی از ناامنی درمانی نیز بسیار مهم است: «سالمندی دوره‌ای است که فرد بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد. وقتی بازنشسته هر ماه نگران هزینه دارو، هزینه عمل جراحی یا زمان بازپرداخت بیمه باشد، اضطراب مزمن ایجاد می‌شود. این اضطراب خود می‌تواند بیماری‌های زمینه‌ای را تشدید کند.» حریری تاکید می‌کند: سیاست‌گذاری سلامت برای سالمندان باید بر اصل پیشگیری از فقر درمانی استوار باشد. فقر درمانی فقط ناتوانی در پرداخت نیست؛ بلکه وضعیتی است که فرد به خاطر هزینه، از درمان صرف‌نظر می‌کند یا کیفیت زندگی‌اش کاهش می‌یابد.»

    شکاف میان مستمری و هزینه‌های واقعی زندگی

    آرزو کاشفی، فعال مدنی نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین لایه‌های این بحران، فاصله روزافزون میان مستمری بازنشستگان و هزینه‌های واقعی زندگی است. در شرایطی که تورم عمومی و تورم درمانی همزمان در حال افزایش است، مستمری بسیاری از بازنشستگان پاسخگوی نیازهای حداقلی نیست. او می‌افزاید: بازنشستگان می‌گویند بخش مهمی از درآمد ماهانه آنها صرف اجاره، خوراک، قبوض و هزینه‌های روزمره می‌شود و هزینه‌های درمانی عملا به عاملی برای حذف سایر نیازها تبدیل شده است. به این ترتیب بسیاری ناچارند بین خرید دارو، پرداخت اجاره یا تأمین مایحتاج روزانه یکی را در اولویت قرار بدهند. این فعال مدنی تاکید می‌کند: وضعیت کنونی، مفهوم بازنشستگی را که باید دوره‌ای برای آرامش نسبی پس از سال‌ها کار باشد، به دوره‌ای از اضطراب دائمی بدل کرده است؛ اضطرابی که هر بار با یک نسخه دارو، یک آزمایش جدید یا یک قبض بیمارستان، دوباره خود را نشان می‌دهد.

     

    ضرورت اصلاح فوری سازوکار بیمه تکمیلی

    کاشفی اظهار می‌دارد: کارشناسان معتقدند حل این بحران، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فوری و ساختاری است. نخست، تسویه سریع مطالبات معوق بازنشستگان و تعیین زمان‌بندی روشن برای پرداخت‌ها. دوم، بازنگری در قراردادهای بیمه تکمیلی با هدف کاهش بروکراسی و افزایش سرعت بازپرداخت. سوم، گسترش مراکز طرف قرارداد با کیفیت مناسب تا نیاز به پرداخت از جیب کاهش یابد.

    او می‌افزاید: همچنین شفاف‌سازی در اطلاع‌رسانی، ایجاد سامانه‌های ساده و قابل دسترس برای پیگیری مطالبات، و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار فعلی را کاهش دهد. کاشفی تاکید می‌کند: بازنشستگان سال‌ها ستون تولید و اقتصاد کشور بوده‌اند. نظام بیمه‌ای اگر در دوران نیاز نتواند از آنها حمایت کند، در واقع فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. به این ترتیب بی‌توجهی به درمان سالمندان، فقط یک مساله صنفی نیست؛ این یک مساله اجتماعی و انسانی است. جامعه‌ای که سالمندانش در صف درمان و انتظار مطالبات بمانند، با یک زنگ خطر جدی در حوزه رفاه و سلامت روبروست. این فعال مدنی در پایان هشدار می‌دهد: اعتراض بازنشستگان امروز، بیش از آنکه یک مطالبه مالی باشد، فریاد برای بازگرداندن حداقلی از امنیت، کرامت و آرامش به سال‌هایی است که قرار بود ثمره یک عمر کار و پرداخت حق بیمه باشد.

     

  • ناترازی در واردات و توزیع دارو

    ناترازی در واردات و توزیع دارو

    به گزارش اقتصادران، بابک رضازاده، نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌های مجلس در حوزه بهداشت و درمان برای سال آینده گفت: در کمیسیون بهداشت بارها درباره وضعیت دارو و بیمه بحث شده است. واقعیت این است که علاوه بر مشکلات تأمین، با مسئله مصرف نامناسب دارو نیز روبه‌رو هستیم؛ به‌گونه‌ای که در برخی اقلام، میزان مصرف ما چند برابر میانگین جهانی است.

    این ناترازی باید مدیریت شود و فرهنگ مصرف دارو نیز اصلاح شود، چراکه در بسیاری از خانه‌ها داروهای مصرف‌نشده وجود دارد.

    وی افزود: لازم است دارو به‌صورت هدفمند به دست بیمار واقعی برسد. هرچند روندها در حال سیستماتیک‌تر شدن است، اما هنوز در حوزه واردات و توزیع دارو به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

    رضازاده با اشاره به مشکلات حوزه درمان گفت: کادر درمان زحمات فراوانی می‌کشند و باید به وضعیت معیشتی آن‌ها توجه شود. همه پزشکان درآمدهای بالا ندارند؛ بسیاری از پزشکان عمومی در مراکز دولتی با درآمد پایین فعالیت می‌کنند و اگر به وضعیت آن‌ها رسیدگی نشود، با مهاجرت نیروهای انسانی مواجه خواهیم شد.

    وی تأکید کرد: در عین حال، ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب درمانی منطقه را دارد و می‌تواند بیماران خارجی را جذب کند. به گفته او، کشور از نظر علمی و پزشکی در جایگاه بالایی قرار دارد، اما باید زیرساخت‌ها به‌ویژه در شهرهای کوچک تقویت شود. رضازاده با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی در برخی مناطق از جمله مشکین‌شهر، خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی شد و بر رفع تبعیض‌ها و توزیع عادلانه امکانات تأکید کرد.

  • پولی‌سازی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی

    پولی‌سازی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی

    به گزارش اقتصادران، هفته‌های پایانی سال همواره برای کارگران شاغل به دلیل نزدیک شدن به موعد تعیین حداقل دستمزد اهمیت ویژه و حساسی دارد، اما این حساسیت هفته‌های پایانی سال، برای بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر اختصاص بودجه دولت و رد دیون آن به صندوق تامین اجتماعی اهمیت مضاعفی دارد.

    نگرانی‌ها بیشتر در حوزه درمان بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد. بسیاری از بازنشستگان در زمان انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی با شرکت آتیه سازان حافظ به این امید بودند که با افزایش حق بیمه و ایجاد بیمه‌های ویژه و طلایی، خدمات‌رسانی در این حوزه بهبود یابد و دولت و سازمان تامین اجتماعی نیز به وعده‌های خود برای پرداخت دیون حق بیمه عمل کنند، اما باوجود تسویه چند ماه حق بیمه تکمیلی در ابتدای سال، هنوز حدود هشت ماه از این حق بیمه عقب افتاده و خدمات بیمه تکمیلی نیز در شرایط خوبی قرار ندارد.

    ابتدای امسال قرار بود ۷۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت به تامین اجتماعی به منظور تسویه حساب با مراکز درمانی، دارویی و بیمه تکمیلی پرداخت شود؛ اما مبلغ اندکی از این تسویه‌ها تاکنون انجام شده و مراکز ملکی و داروخانه‌ها نیز با مشکلاتی در خدمات‌رسانی به جامعه هدف مواجه‌اند.

    امسال اما مبالغ مختلفی در بودجه سنواتی دیده شده ولی تجربه یکسال اخیر بازنشستگان و وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که کارگران بازنشسته سال آینده نیز باید منتظر آن باشند تا با عدم تادیه دیون دولت به تامین اجتماعی در حوزه درمان و اختصاص همه منابع به پرداخت مستمری، کماکان از نظر هزینه‌های درمانی  مشکل داشته باشند.

    کسری ماهانه تامین اجتماعی با هزینه‌های درمان به ۴۰ همت رسیده… 

    مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در این ارتباط توضیح داد: در زمینه پرداخت دیون حوزه درمان تامین اجتماعی هنوز چراغ سبزی از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمان داده نشده است. رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی وعده داده شد نیز عملیاتی نشده و تنها بخش اندکی از آن پرداخت شده است. مسئله فقط‌ عدم پرداخت چندین ماه از دیون حق بیمه آتیه سازان حافظ نیست، بلکه وزارت بهداشت، مراکز درمانی ملکی و داروخانه‌ها نیز طلب‌کاران بزرگی محسوب می‌شوند.

    وی افزود: در این مدت فقط ۸ هزار میلیارد تومان وصولی بابت سه ماهه زمستان سال گذشته به مراکز درمانی داده شده است. حتی بیمه آتیه سازان حافظ که حق بیمه تکمیلی آن با مبالغ بالاتر از بازنشستگان کسر می‌شود، سهم چندانی دریافت نکرده است. در پایان سال سازمان تامین اجتماعی مشکل پرداخت عیدی بازنشستگان سازمان و کارکنان خود را نیز دارد. همه این مبالغ به سازمان فشار می‌آورد. امروزه در تامین اجتماعی ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم که از ماه گذشته به ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری در هر ماه افزایش یافته است.

    این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر ما مصوبات پرداخت دیون را در قانون بودجه داریم اما در عمل پرداختی صورت نمی‌گیرد. در دولت سیزدهم و دوازدهم، در زمینه گرفتن همین مصوبات نیز از مجلس مسئله داشتیم، اما حالا هم به قانون بودجه از سوی دولت عمل نمی‌شود.

    او اضافه کرد: کف مطالبات این بود که  شرکت‌هایی که در بورس به عنوان شرکت دولتی واگذار می‌شود، به سازمان تامین اجتماعی داده شود. از این طریق می‌توانستیم در پایان سال حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار تامین اجتماعی قرار دهیم، اما این اقدام هم صورت نگرفت. متاسفانه برای دولت انتقال دارایی‌ها به جای دیون به سازمان تامین اجتماعی اصلاً از اولویت برخوردار نیست و نتیجه این است که بازنشستگان در درمان خود مشکل دارند.  وزیر کار این جسارت و قدرت را داشته باشد که مسئله تامین اجتماعی را به یکی از مسائل اصلی هیات وزیران بدل کند که فعلا این اتفاق نیفتاده است.

    دارانی در پایان خاطرنشان کرد: امروزه مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی علاوه بر مشکلات کسری پرسنل خود، چند هزار میلیارد تومان دستگاه جدید لازم دارند تا جایگزین دستگاه‌های فرسوده و قدیمی کنند؛ اما منابعی برای این کار وجود ندارد و همین مسئله باعث تضعیف مراکز درمانی ملکی شده است. قانون الزام نیز مانع از ورود بخش خصوصی برای تجهیز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها شده است.

    در مسیر پولی‌سازی درمان بازنشستگان قرار داریم! 

    حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) نیز پیرامون این موضوع توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات عمده‌ای که سبب ناتوانی دولت فعلی و دولت‌های قبل در حوزه تادیه بدهی تامین اجتماعی شده، مشکلات گسترده اقتصادی است که باعث شده تا مغز کشور به مرز فلجی برسد و تصمیمات دقیقی اتخاذ نشود. بحران‌های اقتصادی آثار خود را در همه بخش‌ها می‌گذارد و یکی از آن‌ها حوزه درمان رایگان و تامین اجتماعی است.

    وی افزود: البته مسئله این دولت یا آن دولت نیست و دولت چهاردهم دست کم در حوزه تصویب و پذیرش بدهی خود در بودجه سنگ‌اندازی نکرده است، اما گویا منابعی برای پرداخت وجود ندارد. امروز نمی‌توان انگشت اتهام بحران نظام اقتصادی را که موجب بحران در تامین اجتماعی شده، به سوی این و آن یا یک دولت خاص  گرفت؛ کل سیستم مشکل دارد که ما را به اینجا رسانده.

    صادقی ادامه داد: وقتی حذف ارز ترجیحی رخ می‌دهد و قیمت بسیاری از داروها افزایش صد درصدی پیدا می‌کند و در شرایطی قرار داریم که قیمت پروتزهای حیاتی برای بیماران مفاصل و استخوانی تا ۵۰ درصد افزایش یافته، فشار بر بنیان درمان رایگان به حدی می‌شود که بسیاری از بازنشستگان برای هزینه‌های درمان خود وام می‌گیرند. همچنین بسیاری از بازنشستگانی که بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج دارند از درمان خود صرف‌نظر می‌کنند! این درحالی است که درمان حتی قبل از خوراک و پوشاک، اهمیت ویژه‌تری دارد و کاملاً حیاتی است.

    این فعال کارگری با تاکید بر این موضوع که روند فعلی باعث آزادسازی و پولی‌سازی هرچه بیشتر درمان و انحلال نهاد درمان رایگان می‌شود، گفت: وضعیت تامین اجتماعی از نقطه بحران فراتر رفته و در این شرایط دولت  بحث درمان سازمان را باید متفاوت از سایر حوزه‌ها ببیند. اما با این وجود شاهد این هستیم که دولت در بودجه از یک تریلیون تومان بدهی خود به تامین اجتماعی، تنها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن را به رسمیت شناخته است. حتی از همان ۷۰ هزار میلیارد تومانی که برای حوزه درمان و سایر تعهدات بیمه‌ای تامین اجتماعی وعده داده شد، پس از تنزیل ۸ هزار میلیارد تومانی در بازار آزاد برای نقد کردن اوراق، کمتر از ۲۰ درصد کل مبلغ تاکنون وصول شده است. این روند قطعاً پرداخت از جیب یا (Out of pocket) بیماران و بازنشستگان را نسبت به سال گذشته افزایش می‌دهد.

    معاون دبیرکل خانه کارگر  خاطرنشان کرد: تعرفه‌های اقلام مختلف سازمان غذا و دارو  نیز افزایش یافته است. حتی بسته‌بندی دارو با مجوز سازمان غذا و دارو امسال گران‌تر شده است. گرانی تجهیزات پزشکی و درمانی نیز سلسله‌ای از بحران‌ها را برای درمان ایجاد کرده است. این موضوع درمورد تعرفه ویزیت پزشکان نیز وجود دارد و این درحالی است که بازنشسته ما باید بسیاری از این موارد را باید با قیمت‌های آزاد تهیه کند.

    وی در پایان بیان کرد: ما حرکت صعودی لجام‌گسیخته‌ای در این حوزه داریم که تورم قابل توجهی در حوزه درمان به ویژه برای کارگران و بازنشستگان رقم می‌زند، تورمی که مشخص نیست در افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران در پایان سال جبران شود. سازمان‌های بیمه‌گر نیز بعید است در این شرایط آزادسازی هزینه‌های درمان بتوانند خدمات قابل قبولی ارائه دهند و این روند در سال آینده با همین شرایط ادامه خواهد داشت. مخاطرات حوزه درمان امروزه از مخاطرات حوزه معیشت بیشتر خواهد بود و تبعات اجتماعی آن نیز قطعاً بیشتر است.

  • حذفِ خاموش و خودخواسته دارو از نسخه‌ها / دارو هم اگر باشد، بیمار توان خرید ندارد

    حذفِ خاموش و خودخواسته دارو از نسخه‌ها / دارو هم اگر باشد، بیمار توان خرید ندارد

    به گزارش اقتصادران، نسخه‌ها در سامانه‌ها ثبت می‌شوند و آمار نسخه‌پیچی بالا مانده، اما بخش قابل‌توجهی از داروها هرگز به مصرف نمی‌رسند. یا دارو در داروخانه پیدا نمی‌شود، یا آن‌قدر گران است که بیمار از خریدش منصرف می‌شود. آنچه حذف می‌شود، نه فقط یک قلم دارو، بلکه بخشی از درمان است؛ پدیده‌ای که در آمار رسمی کمتر دیده می‌شود، اما داده‌های معتبر داخلی و جهانی آن را تأیید می‌کنند.

    نسخه‌هایی که فقط پیچیده می شوند

    اولین نشانه این شکاف را می‌توان در فاصله میان «نسخه صادرشده» و «داروی تحویلی» دید. در ایران روزانه صدها هزار نسخه الکترونیک صادر می‌شود، اما همه این نسخه‌ها به مرحله مصرف کامل نمی‌رسند. بخشی از نسخه‌ها اصلاً در داروخانه نهایی نمی‌شوند و بخشی دیگر، هرچند ثبت می‌شوند، اما با حذف یک یا چند قلم دارو همراه‌اند.

    این مسئله فقط یک برداشت میدانی نیست. داده‌های رسمی نسخه‌پیچی الکترونیک نشان می‌دهد حدود یک‌پنجم نسخه‌ها به مرحله تأیید نهایی داروخانه‌ای نمی‌رسند. اما حتی در نسخه‌هایی که «تأیید» می‌شوند، این پرسش بی‌پاسخ مانده که آیا همه داروهای نسخه واقعاً تحویل و مصرف شده‌اند یا نه.

    آمارهای رسمی نسخه‌پیچی الکترونیک در ایران نشان می‌دهد روزانه حدود ۷۰۰ هزار نسخه الکترونیک صادر می‌شود، اما نزدیک به ۱۸ تا ۲۰ درصد این نسخه‌ها هرگز به مرحله تأیید نهایی در داروخانه‌ها نمی‌رسند. بخشی از این فاصله به مشکلات سیستمی و زیرساختی بازمی‌گردد، اما به گفته داروسازان، کمبود دارو و انصراف بیماران از خرید به‌دلیل قیمت‌های بالا نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این آمار دارد. حتی در میان نسخه‌هایی که در سامانه‌ها تأیید می‌شوند، تضمینی برای تکمیل نسخه وجود ندارد؛ چرا که حذف یک یا چند قلم دارو معمولاً به‌صورت شفاف ثبت نمی‌شود و نسخه، کامل در سیستم دیده می‌شود، اما ناقص به دست بیمار می‌رسد.

    سازمان بهداشت جهانی درباره «دسترسی واقعی» چه می‌گوید؟

    پژوهشی با عنوان «دسترس‌پذیری و توان‌پرداخت داروهای منتخب در جمهوری اسلامی ایران» در سازمان بهداشت جهانی و با همکاری شبکه بین‌المللی HAI انجام شده است.

    این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت دسترسی به ۶۰ قلم داروی منتخب و پرمصرف چه نتیجه‌ای داشته است؟ میانگین موجودی داروها در داروخانه‌های ایران کمتر از ۵۰ درصد بوده است. یعنی در بسیاری از نقاط، فقط یک‌سوم تا حداکثر ۴۴ درصد از داروهای بررسی‌شده در زمان مراجعه بیمار در دسترس بوده‌اند.

    این وضعیت از نگاه سازمان بهداشت جهانی به معنای دسترسی ناکافی است. یعنی دارو ممکن است در فهرست رسمی وجود داشته باشد، مجوز داشته باشد و حتی قیمت‌گذاری شده باشد، اما بیمار نتواند آن را در زمان نیاز تهیه کند.

    داروهایی که هستند، اما خریده نمی‌شوند

    کمبود دارو، تنها ضلع ماجرا نیست. ضلع دوم، قیمت است. در گزارش تحلیلی مؤسسه Stimson Center درباره بازار داروی ایران، به نکته‌ای کلیدی اشاره شده است: حدود ۳۰ درصد از مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌ها، پس از اطلاع از قیمت نهایی دارو، از خرید آن منصرف می‌شوند.

    این داده، تصویر تازه‌ای از بحران دارو ارائه می‌دهد. دارو هست، اما بیمار توان خرید ندارد. در چنین شرایطی، حذف دارو نه به‌دلیل نبود، بلکه به‌دلیل فشار هزینه رخ می‌دهد. نتیجه یکی است: دارو مصرف نمی‌شود.

    روایت داروخانه؛ حذف دارو به انتخاب بیمار

    داروسازان می‌گویند این حذف، رفتاری روزمره شده است. یکی از داروسازان شاغل در داروخانه‌ای پرتردد در تهران توضیح می‌دهد:«خیلی وقت‌ها بیمار نسخه را کامل می‌آورد، اما خودش شروع می‌کند به حذف. اول می‌گوید این مکمل را نمی‌خواهم، بعد داروی گران‌تر را می‌گذارد کنار. بعضی‌ها می‌گویند فعلاً یکی از این‌ها را بدهید، بعداً بقیه را می‌خرم؛ که معمولاً آن بعداً هیچ‌وقت نمی‌رسد.»

    به گفته او، اگر داروی تحت پوشش بیمه ناموجود باشد، کمتر از نیمی از بیماران حاضرند همان دارو را آزاد تهیه کنند. در دهک‌های پایین‌تر، این نسبت به‌مراتب کمتر است. نسخه در سامانه بسته می‌شود، اما درمان ناقص می‌ماند.

    حذف، جایگزینی و مصرف ناقص؛ سه انحراف در روند درمان

    پژوهش‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد واکنش بیماران به کمبود یا گرانی دارو معمولاً در سه مسیر بروز می‌کند: حذف کامل دارو، جایگزینی غیراستاندارد، یا مصرف ناقص. این الگو فقط مختص ایران نیست، اما در کشورهایی که تورم بالا و پوشش بیمه‌ای ضعیف‌تری دارند، شدت بیشتری پیدا می‌کند.

    در ایران، این الگو به‌ویژه در بیماران مزمن خطرناک است. کاهش دوز، مصرف یک‌درمیان یا قطع زودهنگام درمان، در کوتاه‌مدت هزینه را کم می‌کند، اما در بلندمدت به تشدید بیماری و افزایش هزینه‌های درمانی منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که نهایتاً به نظام سلامت تحمیل خواهد شد.

    کیفیت؛ مسئله‌ای که پشت کمبود پنهان می‌شود

    در کنار نبود و گرانی دارو، مسئله کیفیت نیز به‌تدریج خود را نشان می‌دهد. وقتی داروی اصلی در دسترس نیست، بیمار یا داروساز به گزینه‌های جایگزین روی می‌آورد؛ گزینه‌هایی که لزوماً از نظر اثربخشی، معادل داروی اصلی نیستند. این افت کیفیت، در آمار رسمی کمبود ثبت نمی‌شود، اما در تجربه بیماران محسوس است.

    ایران در مقایسه جهانی؛ فاصله با استاندارد توصیه‌شده

    در نسخه‌های جهانی گزارش‌های WHO، دسترسی قابل قبول به داروهای اساسی معمولاً حداقل ۸۰ درصد تعریف می‌شود. در بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط، این عدد به استاندارد نزدیک شده است. اما در کشورهایی که با شوک‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارزی یا افزایش ناگهانی قیمت دارو مواجه‌اند، سطح دسترسی به زیر ۵۰ درصد سقوط می‌کند.داده‌های مربوط به ایران نشان می‌دهد وضعیت دسترسی دارویی کشور به این گروه دوم نزدیک‌تر است؛ یعنی فاصله‌ای معنادار با استاندارد توصیه‌شده جهانی.

    بحران دارو، بحران مصرف و …

    آنچه از کنار هم گذاشتن این داده‌ها به دست می‌آید، تصویری فراتر از «کمبود دارو» است. مسئله اصلی، کاهش مصرف مؤثر دارو است. دارویی که نوشته می‌شود، اما پیدا نمی‌شود؛ دارویی که پیدا می‌شود، اما خریده نمی‌شود؛ و دارویی که خریده می‌شود، اما کامل مصرف نمی‌شود.

    نسخه‌ها در آمارها دیده می‌شوند، اما درمان کامل نه. این همان شکاف پنهانی است که اگر به رسمیت شناخته نشود، هزینه‌اش دیر یا زود، هم به بیمار و هم به نظام سلامت بازخواهد گشت.

  • نسخه خودکشی صنعت دارو / بازی تامین اجتماعی با جان بیماران؟

    نسخه خودکشی صنعت دارو / بازی تامین اجتماعی با جان بیماران؟

    به گزارش اقتصادران، براساس شنیده‌ها شماری از داروخانه‌های کشور در روزهای آینده در صورت تداوم تعویق پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، پذیرش نسخه‌های تامین اجتماعی را محدود یا متوقف می‌کنند. اتفاقی که مردم و بیماران باوجود پرداخت حق بیمه‌های خود به میزان ۱۲۱‌هزار میلیارد تومان در ماه باید داروهای‌شان را آزاد و بدون پوشش بیمه دریافت کنند.

     سازمان تامین اجتماعی بدهی‌هایش را پرداخت نمی‌کند

    این سازمان باید مطابق قانون دست‌کم ۹/‏۲۷ام وجه حق‌بیمه‌ها یعنی نزدیک به ۴۰‌هزار میلیارد تومان در ماه به حوزه دارو و درمان اختصاص یابد. حال شواهد نشان می‌دهد این سهم قانونی نه‌تنها به ‌طور کامل پرداخت نمی‌شود بلکه بخش مهمی از تعهدات درمانی این سازمان ماه‌ها عقب افتاده و این بیمه ۳‌هزار همت به داروخانه‌ها بدهکار است و خود یک تنه موجب شده برخی داروهای حیاتی همچون انسولین دچار کمبود و دسترسی بیماران به آن سخت شود.

    در میان چنین پدیده خسته‌ای،  معاون درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در صفحه تلویزیون حاضر شده و به‌جای پاسخ به چرایی بدهی‌ها و اجرای نص قانون با طرح موضوع «نه به برندژنریک و آری به ژنریک مطلق» که از سوی بسیاری از متخصصان حتی رییس‌جمهور نقض شده، راه‌حل نشان داده و با فرافکنی صورت مساله را پاک می‌کند.

    شهرام غفاری در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با راهکار تجویز داروهای «ژِنریک» که تحت پوشش بیمه‌ها هستن به جای داروهای «بِرند ژنریک» می‌توان بخش عظیمی از مشکلات هزینه داروی مردم را برطرف کرد. حال باید دید که چه دست‌هایی در کار است که درمانگران را به‌سمت تجویز داروهای «برند ژنریک» می‌برد؟ داروهایی که تفاوت اثربخشی بیشتری به نسبت داروهای ژنریک ندارند. گویا ریشه در نسخه‌هاست که به‌دلیل عدم تعامل درست بین بیمه‌ها و درمانگران، یک جریان خاص از این خلأ به‌خوبی سوءاستفاده کرده‌اند. اظهارات اخیر معاون تامین اجتماعی درباره بالا بودن پرداخت از جیب بیماران و ربط‌ دادن آن به «برند و ژنریک» بار دیگر بحثی قدیمی را در صنعت دارو زنده کرده است؛ بحثی که به باور بسیاری از کارشناسان بیش از آنکه ریشه در واقعیت بازار دارو داشته باشد، ناشی از مشکلات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور است.

    سجاد حسینی، کارشناس صنعت دارو در واکنش به اظهارات معاون سازمان تامین اجتماعی که مدعی شده بود «بالا بودن پرداخت از جیب بیماران به دلیل استفاده از برندهای ژنریک است»، این نگاه را نادرست و نوعی فرافکنی دانست.

    وی در این‌باره توضیح داد: «بیمه‌ها برای ساده‌سازی محاسبات خود یک رقم پایه برای هر دارو تعیین می‌کنند. تعهدشان هم براساس همان عدد پایه تعریف می‌شود؛ فرقی ندارد بیمار داروی ژنریک بگیرد یا برند. این یعنی بیمه از همان ابتدا تصمیم گرفته تنها بخشی از هزینه واقعی را پوشش دهد. حالا اختلاف قیمت برند و ژنریک ـ که معمولا ۲۰ تا ۳۰‌درصد است‌ـ عملا روی دوش بیمار می‌افتد بنابراین اینکه بگوییم مقصر اصلی برندها هستند اصلا استدلال درستی نیست. مشکل از شیوه محاسبه و تعهد بیمه‌هاست.»

    به گفته او، بیمه‌ها حاضر نیستند برای تعیین سیاست‌هایشان وارد مطالعات جدی شوند.

    وی سپس به نقد عملکرد سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی منافع بیمه‌شدگان را در اولویت قرار نمی‌دهد. وقتی بحث درآمد است، خودش را نهادی دولتی می‌داند و بودجه از دولت می‌گیرد اما در زمان هزینه‌کرد، رفتار یک بنگاه خصوصی را پیش می‌گیرد و سختگیرانه‌تر عمل می‌کند. این دوگانگی باعث شده بیمه‌شدگان بار اصلی هزینه‌ها را به دوش بکشند.»

    حسینی ادامه داد: «شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی به خاطر کارایی پایین و سودآوری اندک نمی‌توانند هزینه‌های درمانی را جبران کنند اما اینکه یک شرکت وابسته زیان‌ده است، دلیل نمی‌شود تعهدات سازمان نسبت به بیمه‌شدگان کاهش یابد. بیمه باید براساس درآمدهای پایدارش برنامه‌ریزی کند، نه اینکه کسری‌ها را با فشار آوردن به بیماران جبران کند.»

    وی در ادامه به بحث حذف برندهای دارویی پرداخت؛ موضوعی که اخیرا برخی جریان‌ها از جمله معاون تامین اجتماعی یا فرهنگستان علوم پزشکی روی آن تاکید کرده‌اند. حسینی اعتقاد دارد: «اینکه گفته می‌شود همه داروها باید صرفا با نام ژنریک عرضه شوند و هیچ برندی وجود نداشته باشد، دیدگاهی بسیار ساده‌انگارانه است. برند فقط یک اسم نیست، پشت برند سال‌ها تحقیق، توسعه، آزمایش و سرمایه‌گذاری قرار دارد. شرکت‌ها برای حفظ اعتبار خود، مواد اولیه باکیفیت‌تری استفاده می‌کنند، فرمولاسیون بهتری طراحی و روی اثربخشی دارو کار می‌کنند. وقتی برند حذف شود، این انگیزه‌ها هم از بین می‌رود.»

    او با ذکر مثالی ادامه داد: «فرض کنید داروی یک شرکت با استاندارد حداقلی تولید می‌شود، همان ۹۰درصد اثربخشی که قانون تعیین کرده است. شرکت دیگر اما برای حفظ نام و اعتبارش، مواد اولیه مرغوب‌تر می‌خرد یا روی فرآیند تولید بیشتر وقت و هزینه می‌گذارد و دارویی می‌سازد که اثربخشی واقعی آن بالاتر است. در سیستم بدون برند، این تفاوت‌ها دیده نمی‌شود و همه مجبور می‌شوند در همان کف کیفی باقی بمانند. نتیجه‌اش کاهش کیفیت و افزایش عوارض برای بیماران است.»

    حسینی تاکید کرد که بدن بیماران متفاوت است و نمی‌توان همه را مجبور کرد یک دارو مصرف کنند. وی افزود:«بعضی بیماران ممکن است نسبت به محصول یک شرکت واکنش آلرژیک داشته باشند، در حالی ‌که برند دیگر بدون عارضه مصرف شود. این همان جایی است که تنوع برندها اهمیت پیدا می‌کند. شما نمی‌توانید بگویید همه باید از یک داروی واحد استفاده کنند، همانطور که نمی‌شود همه با یک ماشین ساده از مسیر کوهستانی عبور کنند. بعضی مسیرها نیاز به خودروی قوی‌تر دارد، بعضی بدن‌ها هم نیاز به داروی باکیفیت‌تر.»

    وی سپس به پیامدهای کلان حذف برند پرداخت و آن را با صنعت خودرو مقایسه کرد: «این نگاه که بین برند و ژنریک فرقی نیست، قبلا در خودروسازی هم تجربه شده. سال‌ها به مردم می‌گفتند پیکان و دوو هیچ تفاوتی ندارند. هر دو چهار چرخ و فرمان دارند اما کیفیت، ایمنی و تجربه رانندگی آنها زمین تا آسمان فرق داشت. امروز هم اگر برندها از صنعت دارو حذف شوند به همان سرنوشت دچار می‌شویم: چند محصول تکراری و کم‌کیفیت که توسعه‌ای در آنها رخ نمی‌دهد. صنعت داروسازی اگر به مسیر حذف برند برود، نهایتا به چند داروی قدیمی محدود می‌شود. شرکت‌ها دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و توسعه نخواهند داشت چون می‌دانند هرچه تولید کنند، با همان قیمت پایه فروخته می‌شود. داروسازی  در چنین شرایطی به سمت یکنواختی و رکود خواهد رفت.»

    وی در ادامه به مساله قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: «وقتی همه‌ چیز روی همان قیمت پایه قفل می‌شود، تولیدکننده هم چاره‌ای ندارد جز اینکه کیفیت را قربانی کند. مدیرعامل شرکت حساب می‌کند که اگر وزارتخانه اجازه ۲۵‌درصد حاشیه سود داده، در عمل به خاطر تورم و هزینه‌ها این سود به ۵درصد یا حتی کمتر رسیده است. طبیعی است که برای بقا به سراغ مواد اولیه ارزان‌تر برود، حتی اگر ناخالصی بیشتری داشته باشد یا کیفیت نهایی دارو پایین بیاید. در این میان متضرر اصلی باز هم بیماران خواهند بود.»

    حسینی افزود: «بیماران وارد یک چرخه معیوب می‌شوند: داروی ارزان‌تر و کم‌کیفیت مصرف می‌کنند، اثربخشی پایین است، دوره درمان طولانی‌تر می‌شود یا عوارض جدیدی بروز می‌کند. در نهایت، بیمه هم هیچ تعهد بیشتری قبول نمی‌کند چون همه‌چیز را روی همان رقم پایه بسته است. این روند نه‌تنها بیماران را دچار مشکلات جسمی می‌کند بلکه بار مالی خانواده‌ها را هم سنگین‌تر می‌سازد.»

    وی در بخشی از گفت‌وگو به موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت و آن را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات بیماران دانست: «بیمه‌ها عملا تعهداتشان را براساس دریافت یارانه ارزی از دولت تنظیم می‌کنند یعنی اگر دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را به‌موقع نپردازد یا خطایی در محاسبات داشته باشد، همان خطا مستقیم به خدمات بیمه‌ای منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، بیمه‌ها اول نگاه می‌کنند چه میزان ارز دولتی یا نیمایی دریافت کرده‌اند، بعد همان را مبنا قرار می‌دهند برای تعهدات دارویی‌شان. این یعنی سلامت مردم وابسته شده به حساب و کتاب‌های بودجه‌ای دولت.»

    حسینی در ادامه اضافه کرد: «مثلا اگر برای یک دارو نرخ ارز به درستی محاسبه نشود، بیمه آن را فقط تا سطح همان عدد پایه پوشش می‌دهد. اختلاف قیمتی که باقی می‌ماند، کاملا بر دوش بیماران است. در واقع بیمه‌ها حاضر نیستند از جیب خودشان هزینه کنند بلکه هرچه از دولت بابت مابه‌التفاوت ارز گرفتند، همان را بین داروها تقسیم می‌کنند. این سیاست هیچ ربطی به برند یا ژنریک ندارد؛ ریشه مشکل در مدل حسابداری بیمه‌هاست.»

    به گفته حسینی، این روند باعث شده بیمه‌ها به جای آنکه نهاد حمایتی باشند، بیشتر شبیه صندوق‌های مالی عمل کنند: «سازمان تامین اجتماعی به جای آنکه براساس نیاز بیماران برنامه‌ریزی کند، همه چیز را به دریافت‌هایش از دولت گره زده است. اگر دولت پرداختی داشت، بیمه تعهد بیشتری می‌دهد، اگر نداشت، سطح خدمات هم پایین می‌آید. این وابستگی ساختاری، امنیت بیماران را به‌ شدت تهدید می‌کند.»

    این کارشناس صنعت دارو به سیاست‌های بیمه‌ها و لزوم بازنگری در آنها پرداخت و گفت: «راه‌حل مشکلات موجود حذف برندها نیست بلکه اصلاح تعهدات بیمه‌ای است. بیمه‌ها باید شفاف اعلام کنند که چه میزان از هزینه داروهای بیمه‌شده مربوط به برند و چه میزان مربوط به ژنریک بوده است. باید مطالعات اثربخشی انجام دهند تا مشخص شود کدام دارو واقعا ارزش حمایت بیشتر دارد. اینکه صرفا به عدد پایه بسنده کنند و همه تفاوت‌ها را نادیده بگیرند، ظلم آشکار به بیماران است.»

    حسینی در پایان گفت: «به نظر من حذف برند در صنعت دارو چیزی جز خودکشی نیست؛ هم برای بیماران زیان‌بار است، هم برای آینده صنعت داروی کشور. ما باید به سمت احیای برندینگ، گسترش سبد دارویی و تقویت تحقیق و توسعه برویم. تنها در این صورت است که می‌توانیم هم کیفیت را ارتقا دهیم و هم از بیماران به‌درستی حمایت کنیم.»

     

  • درمان طبقاتی! / تبعیض آشکار بیمارستان میلاد در ارائه خدمات به کارگران و بیمه‌شدگان و اغنیا و ثروتمندان

    درمان طبقاتی! / تبعیض آشکار بیمارستان میلاد در ارائه خدمات به کارگران و بیمه‌شدگان و اغنیا و ثروتمندان

    به گزارش اقتصادران، یکی از دغدغه‌های جدی بیمه‌شدگان کارگری به خصوص بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی که در فقر مطلق به سر می‌برند و روزگارِ بس ناخوشی دارند، «مسئله‌ی درمان» است؛ داروهای بیماری‌های خاص به خصوص داروهای باکیفیت و توصیه شده از سوی پزشکان، از شمول بیمه خارج شده و باید آزاد خریداری شود آنهم با قیمت هنگفت؛ گاهی قیمتِ داروهای قلب و یا سرطانِ یک بازنشسته به اندازه نصف مستمری ماهانه‌ی او یا حتی بیشتر است؛ بیمه تکمیلی جوابگو نیست؛ مراکز ملکی محدود و شلوغ هستند و خدمات آن‌ها در گذر زمان آب رفته و بسیاری از این مراکز به هیات امنایی تبدلی شده اند، یعنی دیگر بودجه‌ای برای ارائه درمان رایگان به بیمه‌شدگان از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمی‌کنند.

    در مردادماه سال گذشته، «سید حسن هاشمی» مدیرعامل بیمارستان میلاد تهران در مورد یک قلم از این مشکلات یعنی هیات‌امنایی شدنِ بیمارستان فوق‌ تخصصی میلاد گفت: هدف از تغییر ماهیت مراکز درمانی ملکی به هیأت مدیرهای، ایجاد ساختاری چابک، پاسخگو و با عملکردی قابل ارزیابی توسط بازرسی مستقل می‌باشد. در اینگونه ساختارها بالاترین رکن هیأت امنا یا مجمع صاحبان سهام است که هیأت مدیره و مدیرعامل باید در قبال عملکرد خود به آن‌ها پاسخگو باشد. از جمله مزایای دیگر این شیوه اداره بیمارستان‌ها افزایش کارایی و اثربخشی است به این معنی که این بیمارستان‌ها باید بجای دریافت بودجه با عملکرد خود مخارج بیمارستان را تأمین کند.

    اینکه چگونه بیمارستان میلاد با عملکرد خود درآمدزایی می‌کند و نیازی به بودجه ندارد، جای بحث بسیار دارد؛ «قانون الزام» ارائه درمان رایگان به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را در تمام بخش‌های درمانی کشور به شیوه‌ای صریح و روشن الزام کرده اما حالا حتی در بیمارستان‌های ملکی هم درمان رایگان و برابر نیست.

    واقعیت این‌هاست: درمان کارگران رایگان نیست؛ درمان طبقاتی شده و وقتی در مهم‌ترین و اصلی‌ترین بیمارستان ملکی تامین اجتماعی یعنی بیمارستان میلاد تهران، برابری در درمان و درمان رایگان رعایت نمی‌شود، چه انتظاری می‌شود از بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دولتی و آزاد داشت؟

     «یوسف موحدی» بازنشسته‌ی شرکت کمک فنر ایندامین و فعال صنفی مستمری‌بگیران از وجود بخش VIP در بیمارستان میلاد تهران انتقاد می‌کند و می‌گوید: بخش VIP در بزرگ‌ترین بیمارستان ملکی تامین اجتماعی کشور چه معنایی دارد؟ چرا بیمارستانی که متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است به اغنیا و ثروتمندان به صورت «خاص» سرویس می‌دهد؟!

    مشاهدات عینی کارگران در مورد تبعیض در ارائه خدمات درمانی در بیمارستان میلاد بسیار است؛ ظاهراً یکی از  طبقات فوقانی این بیمارستان که تمام و کمال متعلق به کارگران است، VIP نامیده می‌شود و به ثروتمندان سرویس خاص ارائه می‌دهد. در حالیکه بخش‌های عادی این بیمارستان به شدت شلوغ است و بیمه‌شده باید از ۴ یا ۵ صبح برای نوبت گرفتن برود تا ظهر یا بعدازظهر نوبتش برسد، در بخش VIP این بیمارستان، تخت‌ها خالی و راهروها خلوت است، بهترین امکانات و سرویس‌ها فوراً در اختیار پولدارهایی قرار می‌گیرد که به این بخش مراجعه می‌کنند.

    موحدی می‌گوید: چرا دستگاه‌ها و تجهیزاتِ ما کارگران را در بخش VIP به پولدارها اختصاص داده‌اند؟ وقتی برای دستگاه‌های MRI باید حداقل دو ماه قبل نوبت بگیریم، در VIP بدون نوبت از MRI استفاده می‌کنند و نیازی به انتظار و معطلی ندارند! مگر این دستگاه‌ها متعلق به کارگران نیستند؟ مگر نباید به ما بیمه‌شدگان سرویس بدهند؟ نکند منظور از تامین خودکفای مخارج بیمارستان در سیستم هیات امنایی همین است؟ امکانات را از کارگران بگیرند و به صورت خاص در اختیار ثروتمندان بگذارند و پول دربیاورند؟!

    او اضافه می‌کند: با چه مجوزی بزرگ‌ترین بیمارستان ملکی تامین اجتماعی را از ملکی به هیات‌امنایی تبدیل کرده‌اند؟ کارشان چه منطق و استدلالی داشته است و چطور به خود اجازه داده‌اند برای بیمارستانی که متعلق به ماست، خودسر تصمیم بگیرند؟

    به گفته این بازنشسته، با بازنشستگان و کارگران که سهامداران اصلی صندوق تامین اجتماعی هستند، شفافیت ندارند و این عدم اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت، روز به روز از طول و عرض امکانات رایگان کاسته است؛ حالا زمانی که برای درمان حتی به یک بیمارستان ملکی مراجعه می‌کنی، باید یک کیسه‌ی پرِ پول در جیب بغل داشته باشی!

    اگر یک کارگر یا بازنشسته بخواهد از خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی مثل  MRI استفاده کند و اگر وضعیت جسمی‌اش اصطلاحاً فورتس ماژور باشد، اصلاً توصیه نمی‌شود سراغ یک مرکز درمانی ملکی برود؛ چون تا وقتی صف جلو برود و نوبتش شود، شاید کار از کار گذشته باشد. در این شرایط، وقتی یک بیمارستان کارگری بخش VIP دارد و این بخشِ خلوت، بی‌نوبت به آقازاده‌ها و خواص سرویس باکیفیت می‌دهد، آه از نهاد کارگران بلند می‌شود. کارگران در صحن بیمارستان میلاد به چشم می‌بینند که خدمات درمانی‌شان «طبقاتی» عرضه می‌شود و به تجهیزاتی که با پول آن‌ها خریداری شده به بهانه پول درآوردن و تامین مخارج بیمارستانِ هیات امنایی، چوب حراج زده‌اند!

    گویا مسئولان همه‌ی بایدهای قانونی را در صندوقچه‌ای در پستوهای تاریکِ تاریخ به امانت گذاشته و کامل به دست فراموشی سپرده‌اند؛ قانون الزام حد و مرزی برای درمان رایگان قایل نیست، تا آن حد درمان رایگان را برای طبقه‌ی کارگر روا دانسته که حتی  تاکید دارد اعزام بیمار به خارج از کشور در معیت یک نفر همراه بایستی کاملاً رایگان باشد اما در سه دهه‌ی اخیر، وضعیت طوری پیش رفته که نصیب کارگر و بازنشسته از «درمان رایگان»، یک نوبت MRI ساده و بی‌دردسر هم نیست! دریغ که جامعه شدیداً طبقاتی شده، اغنیا همه چیزهای خوب را برای خودشان قبضه کرده‌اند، حتی اتاق‌های بیمارستان کارگری میلاد و تجهیزات آن را که با پول کارگران خریداری شده.