برچسب: درمان

  • ترک درمان؛ انتخاب اجباری بیماران!

    ترک درمان؛ انتخاب اجباری بیماران!

    به گزارش اقتصادران، حسین هنوز برگه MRI را از ترس هزینه بالا در کیفش نگه داشته است. آن‌طرف‌تر، مادری در پایان هر هفته حساب می‌کند چند نوار تست قند خون برای فرزند مبتلا به دیابتش باقی مانده است؛ نوارهایی که به گفته متخصصان، قیمت آن‌ها در ماه‌های اخیر چهار برابر شده است.

    به گزارش شرق، در خانه‌ای دیگر، یک بازنشسته با دندانی شکسته غذا می‌خورد و درمانی را که می‌داند ضروری است، به زمانی نامعلوم موکول می‌کند. در این خانه‌ها، درمان، بیش از هر زمان دیگری از یک حق و ضرورت به کالایی وابسته به توان مالی افراد تبدیل شده است.

    افزایش تعرفه‌های پزشکی و تشخیصی، رشد قیمت دارو و تجهیزات درمانی، سهم محدود بیمه‌ها در پوشش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، هم‌زمان فشار مضاعفی بر بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی وارد کرده است. متخصصان حوزه سلامت هشدار می‌دهند بسیاری از بیماران ناچار شده‌اند آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها، درمان‌های دندان‌پزشکی و حتی مراقبت از بیماری‌های مزمن خود را به تعویق بیندازند یا به‌طور کامل کنار بگذارند؛ پدیده‌ای که از نگاه کارشناسان، صرفا یک مسئله پزشکی نیست، بلکه نشانه شکل‌گیری آن چیزی است که برخی جامعه‌شناسان از آن با عنوان «بحران خاموش ترک درمان» یاد می‌کنند؛ بحرانی که معمولا در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شود، اما رد آن را می‌توان در نسخه‌های استفاده نشده، درمان‌های نیمه‌کاره، مراجعه‌های دیرهنگام بیماران و خانواده‌هایی پیدا کرد که برای تأمین هزینه‌های درمان، ناچار به حذف سایر نیازهای زندگی یا چشم‌پوشی از مراقبت‌های پزشکی شده‌اند.

    روندی که به باور کارشناسان اگر ادامه پیدا کند، نه‌تنها پیامدهای سلامت‌محور، بلکه آثار اجتماعی عمیق‌تری همچون تشدید نابرابری، فقر درمانی و کاهش اعتماد عمومی به نظام رفاه و سلامت را نیز به همراه خواهد داشت.

    ۴ برابرشدن قیمت نوار تست قند خون

    «تینا» هر شب قبل از خواب، تعداد نوارهای قند خون باقی‌مانده را می‌شمارد. پسر ۹ساله‌اش دیابت نوع یک دارد و باید روزی چندین بار قند خونش کنترل شود. تا یک سال پیش، خرید نوارها سخت بود اما شدنی؛ حالا هر بسته حدود ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد و کمتر از یک هفته دوام می‌آورد.

    سمیه بارها به این فکر کرده که سراغ نسخه ایرانی نوار قند برود، اما دلش طاقت نیاورده است. به‌جای آن، او و همسرش مدت‌هاست از خریدهای دیگرشان زده‌اند. مثلا آخرین‌باری که برای خودش لباسی خریده را خاطرش نیست. حتی بعضی اقلام خوراکی را محدود کرده‌اند تا درمان فرزندشان ادامه پیدا کند.

    «اسدلله رجب»، رئیس انجمن دیابت ایران، با تصدیق همین داده‌ها، از اوضاع نابسامان موجود می‌گوید: «یک نوار قند خون که جزء ضروری‌ترین لوازم درمانی یک بیمار دیابتی است، در ماه‌های اخیر چهار برابر گران‌تر شده است. کودکی که دیابت نوع یک داشته باشد، باید در طول روز نزدیک به ۱۰ مرتبه قند خونش را تست کند. نسخه ایرانی این محصول الان بسته‌ای ۲۵۰ هزار تومان شده است و هر بسته، حدود یک هفته کفاف او را می‌دهد. یعنی فقط هزینه نوار قند خون ایرانی یک کودک با دیابت نوع یک، بیش از یک میلیون تومان و در طول ماه نزدیک به پنج میلیون تومان می‌شود. آن‌وقت مگر ما می‌توانیم به کودک بیمار بگوییم درمان را متوقف کن؟».

    رجب توضیح می‌دهد در این ماه‌ها همه‌چیز گران‌تر شده است، از جمله دارو و این موضوع تأثیر مستقیم بر روند درمان بیماران می‌گذارد: «قلم انسولین حدود ۸۰۰ هزار تومان شده و خیلی هم سخت پیدا می‌شود. برای همین ما پیشنهاد می‌کنیم به‌جای قلم مخصوص، از سرنگ استفاده کنند که البته آن هم ارزان نیست. تلاش ما این است که ببینیم با امکانات فعلی چه کاری می‌شود کرد. سعی بر این است که با افزایش آگاهی و دانش، تا آنجا که ممکن است، جای خالی امکاناتی را که نیست، پر کنیم».

    سه میلیون، هزینه یک MRI

    «حسین» ۵۲ساله، کارگر ساختمانی است. چند ماهی می‌شود که درد کمرش شدیدتر شده و پزشک برای او MRI نوشته است. نسخه را در کشوی میز گذاشته و دست به هیچ اقدامی نمی‌زند. او می‌گوید چند میلیون پول برای عکس‌برداری باید بدهد. تازه بعد از آن برود سراغ ویزیت پزشک متخصص. پول دارو یک طرف و هزینه جلسه‌های متعدد فیزیوتراپی هم طرف دیگر. همه اینها به شرطی است که متخصص تشخیص جراحی ندهد.

    حقوق یک ماه کار او، هزینه یک‌سوم این درمان را هم نمی‌دهد. همین می‌شود که هر روز چند قرص مسکن می‌خورد و راهی کار می‌شود. همسرش اصرار می‌کند آزمایش را انجام دهد، اما حسین حساب و کتاب دیگری دارد؛ اجاره خانه، شهریه دانشگاه دخترش و قسط وام. خرج خانه هم در همین ماه‌های اخیر چندین برابر شده است. او امیدوار است درد خودبه‌خود بهتر شود، هرچند می‌داند ممکن است تأخیر در تشخیص، هزینه سنگین‌تری روی دستش بگذارد.

    «جلال شکوهی»، رئیس انجمن رادیولوژی کشور، می‌گوید تعرفه‌های این حوزه در سال جدید ۱۰۰ تا ۱۰۵ درصد افزایش داشته است: «بر همین اساس، اگر مرکزی دست به افزایش قیمت بیش از دو برابر بزند، غیرقانونی تلقی می‌شود. مثلا هزینه گرفتن تصویر MRI که تا سال گذشته حدود یک میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بود، به سه میلیون تومان رسیده است و هیچ مرکز درمانی حق ندارد، بیش از این رقم دریافت کند. واضح است چنین افزایش قیمتی با اینکه هنوز هیچ سودی برای پزشک و مرکز درمانی ندارد، کماکان هزینه گزافی برای بیماران نیز محسوب خواهد شد».

    او با اشاره به سهم کم بیمه‌های درمانی در این موارد توضیح می‌دهد: «سهم بیمه همچون گذشته ۳۰ درصد است و به‌جز بیمه ارتش که بهترین بیمه درمانی با ۷۰ درصد پوشش خدمات درمانی به حساب می‌آید، سایر بیمه‌ها بار چندانی از شانه‌های بیمار برنمی‌دارند. ضمن اینکه همین پرداختی‌ها به مراکز درمانی هم از سوی مراکز بیمه آن‌قدر با تأخیر انجام می‌شود که بسیاری از درمانگرها از خیر قرارداد با بیمه می‌گذرند. در چنین شرایطی که هزینه درمان افزایش می‌یابد، طبعا افراد هم سعی می‌کنند در شرایط حادتر بیماری اقدام به کارهای این‌چنینی همچون عکس و رادیولوژی کنند».

    شکوهی همچنین با قید افزایش قیمت خود دستگاه‌های مربوط به عکس‌برداری پزشکی تأکید می‌کند: «همه اینها در حالی رخ می‌دهد که یک دستگاه MRI که تا زمستان قبلی ۸۰ میلیارد تومان قیمت داشت، حالا بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، استهلاک دستگاه‌ها هم به‌گونه‌ای است که باید هر ۱۰ سال یک مرکز درمانی دستگاهش را به‌روز کند. با این عدد، هیچ منطق و انتفاعی برای متخصص وجود ندارد که سراغ کلینیک رفتن برود. چون تعرفه قیمت باید خیلی بیش از اینها باشد که سودی عایدش شود. در واقع، هم درمانگر و هم بیمار از این شرایط ضرر می‌کنند».

    ده‌ها میلیون؛ هزینه درمان یک واحد دندان

    «فاطمه»، بازنشسته ۶۴ساله، بیش از یک سال است با یک دندان شکسته غذا می‌خورد. دندان‌پزشک گفته باید عصب‌کشی و روکش انجام شود. یک دندان دیگرش را هم کشیده و باید ایمپلنت کند، اما هزینه درمان از توان مالی او خارج است. حساب سرانگشتی که هشت ماه پیش برای این کارها انجام داده بود، بیشتر از ۱۵۰ میلیون می‌شد. بیمه‌اش هم سهم خاصی از این درمان را تقبل نمی‌کند. در نتیجه راه دیگری برای خودش پیدا کرده است.

    مثلا در این مدت به خوردن غذاهای نرم‌تر عادت کرده و از لبخندزدن در جمع پرهیز می‌کند. اما مشکل فقط درد نیست؛ اعتمادبه‌نفسش هم آسیب دیده است: «من درمان را متوقف نکرده‌ام، بلکه آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کردم که شاید هیچ‌وقت نرسد. دندان‌پزشکی دیگر سال‌هاست که خدماتی لوکس محسوب می‌شود و برای از ما بهتران است».

    سال‌هاست موضوع بالابودن هزینه‌های درمان دندان، این خدمات را برای گروهی از جامعه به امری محال بدل کرده است. هزینه‌های سنگین دندان‌پزشکی و پوشش محدود بیمه‌ها باعث شده بسیاری از مردم درمان دندان‌های خود را به تعویق بیندازند و فقط زمانی به دندان‌پزشک مراجعه کنند که درد غیرقابل تحمل شود.

    بر اساس گزارش‌ها، هزینه عکس OPG در برخی مراکز به حدود دو و نیم میلیون تومان رسیده و عصب‌کشی هر دندان بین حدود شش میلیون‌و ۸۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین هزینه ایمپلنت هر دندان در برخی کلینیک‌ها تا ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

    ترک درمان؛ بحران اجتماعی خاموش

    «علی‌اصغر سعیدی»، جامعه‌شناس و دانشیار و مدیر سابق گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پدیده «ترک درمان» یا «تغییر درمان به دلیل هزینه بالا» را نه یک مشکل صرفا پزشکی، بلکه نوعی بحران اجتماعی دانست؛ آن هم یک «بحران اجتماعی خاموش»، چون همه را در بر نمی‌گیرد و بخشی از جمعیت را شامل می‌شود:

    «وقتی هزینه درمان بالا می‌رود، خانواده‌ها درمان را که یک نیاز ضروری است و باید حداقل در هزینه‌های غیرخوراکی در اولویت باشد، حذف می‌کنند. این حذف، به‌طور مثال، شامل چکاپ، دندان‌پزشکی، فیزیوتراپی، روان‌درمانی و داروهای مکمل می‌شود. بعد هم درمان‌هایی که مزمن هستند، به تأخیر می‌افتند؛ به‌ویژه درمان‌هایی که احتیاج به تشخیص دارند و باید آزمایش‌های مختلف برایشان انجام شود. اما در بعضی از بیمارانی که بیماری‌شان شدیدتر است، مثل سرطان، دیابت، بیماری‌های قلبی یا کلیوی، یا حتی مشکلات دندان، روند درمان به خاطر هزینه بالا متوقف می‌شود. ایران جزء کشورهایی است که سهم پرداخت مستقیم هزینه درمان از جیب مردم در آن بسیار بالاست.

    آمارهای مربوط به سال ۲۰۲۳ نشان می‌داد بیش از ۴۰ درصد کل هزینه جاری سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، نه نظام بیمه. همین باعث می‌شود دهک‌های پایین و متوسط گرفتار شوک مالی شوند».

    سعیدی البته معتقد است تحریم‌ها، تورم، کاهش قدرت خرید، کمبود دارو، بالارفتن قیمت تجهیزات پزشکی و مهاجرت بخشی از کادر درمان هم این وضعیت را تشدید کرده است: «به‌طور کلی گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، نشان می‌دهد ترک درمان و خروج بیماران از بیمارستان‌ها بیشتر به دلیل هزینه‌های بالاست. حتی بعضی از بیمارستان‌ها هم تا زمانی که توان مالی بیمار را نبینند، او را پذیرش نمی‌کنند».

    این جامعه‌شناس اقتصادی همچنین پیشنهاداتی برای دولت در این زمینه دارد: «با توجه به اینکه شرایط مالی دولت هم‌اکنون مناسب نیست، می‌شود چند اقدام کم‌هزینه انجام داد؛ اقداماتی که حتی در کشورهای دیگر، از جمله آمریکا هم که نظام بیمه سراسری ندارند، انجام می‌شود. تشکیل صندوق‌های محلی یا خیریه‌های درمانی از جمله این پیشنهادات است.

    برپایی چادرهای ارائه درمان در محل یا راه‌اندازی کلینیک‌های سیار برای بیمارانی که نیاز به دارو یا خدمات دندان‌پزشکی دارند هم از جمله این موارد است. حداقل در حوزه دندان‌پزشکی پایه، این امکان وجود دارد و راه‌اندازی چنین کلینیک‌هایی هم هزینه زیادی ندارد. حتی می‌شود این طرح‌ها را در دانشکده‌های علوم پزشکی اجرا کرد».

    بار سنگین درمان روی فقیرترین‌ها

    کنترل قیمت دارو هم از دیگر اقدامات مرتبط با این حوزه است: «نظام ارجاع یا پزشک خانواده هنوز در کشور به‌درستی عمل نمی‌کند، در حالی‌که اگر این نظام فعال بود، بخش زیادی از هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا می‌کرد و این نظام می‌توانست مسئله را مدیریت کند. اگرچه در نهایت، راه‌حل اصلی در بلندمدت همان پوشش همگانی مؤثر است، نه بیمه‌ای که فقط در کلام امروز وجود دارد. در غیر این صورت، هزینه درمان مردم را فقیرتر می‌کند.

    این نیاز وجود دارد که نظام سلامت تا حدی بازتعریف شود؛ هم در حوزه پیشگیری، هم در زمینه داروهای ضروری، دندان‌پزشکی پایه، سلامت روان و غربالگری‌های ضروری که جزء مباحث پیشگیرانه هستند. این موارد، هم پایه‌های نظام سلامت همگانی‌اند و هم جزء حقوق اولیه شهروندی محسوب می‌شوند. در غیر این صورت، افزایش هزینه درمان، بر دهک‌های پایین، تأثیرات منفی شدیدتری خواهد داشت».

    به گفته او، در سطح جهانی نیز گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد هزینه‌های مستقیم درمان بیشتر به فقرا فشار وارد می‌کند. مطالعات مربوط به پوشش همگانی سلامت هم نشان می‌دهد هزینه‌های درمان عمدتا روی فقیرترین گروه‌ها تأثیر می‌گذارد و اغلب نیز ناشی از هزینه دارو، خدمات سرپایی و دندان‌پزشکی است.

    سعیدی توضیح می‌دهد چگونه حذف برخی گروه‌های جامعه از دسترسی به بهداشت و درمان، بر بی‌اعتمادی عمومی و همبستگی اجتماعی نیز اثر منفی می‌گذارد: «یکی از کارکردهای مهم سیاست‌های بهداشتی در سیاست اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی است. اما وقتی بخشی از مردم تصور کنند این امتیاز به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، نسبت به نهادهای رسمی احساس بی‌اعتمادی پیدا می‌کنند. احساس تعلق اجتماعی‌شان کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، همبستگی اجتماعی هم در آن جامعه کم‌رنگ می‌شود. نمونه‌اش مسئله دندان‌پزشکی است.

    وقتی دندان‌پزشکی از درمان عمومی جدا و به یک خدمت لوکس تبدیل می‌شود، ابتدا روی تغذیه و سلامت دهان و دندان و سپس روی اشتغال و حتی روابط اجتماعی افراد اثر می‌گذارد. در سایر کشورها هم هر وقت نظام‌های بهداشتی و درمانی به شکلی سازماندهی شوند که پرداخت مستقیم از جیب مردم بالا برود، این پدیده تشدید می‌شود؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

    حتی در کشورهایی که پوشش بیمه عمومی دارند نیز این مسئله دیده می‌شود. مثلا در بریتانیا که یک نظام درمان ملی به نام سرویس سلامت ملی بریتانیا دارد، هزینه‌های دندان‌پزشکی باعث شده بسیاری از مردم، چون این خدمات به‌طور کامل تحت پوشش بیمه ملی نیست، از مراجعه صرف‌نظر کنند. حتی در برخی درمان‌ها هزینه‌ها آن‌قدر بالاست که مردم برای درمان به کشورهای دیگر، مثلا کشورهای اروپای شرقی، ترکیه یا جاهای دیگر مراجعه می‌کنند، چون هزینه‌ها در آن کشورها ارزان‌تر است».

  • «سیستم قطع است»؛ دیوار بلند بین درد و درمان!

    «سیستم قطع است»؛ دیوار بلند بین درد و درمان!

    به گزارش اقتصادران، «ناصر احمدی» بازنشسته تامین اجتماعی در تماس با ایلنا، در ارتباط با تجربه خود در مراجعه به داروخانه‌ها و تهیه داروها گفت: سه روز است که من به عنوان یک بازنشسته بیمار تأمین‌اجتماعی، نسخه در دست، میان داروخانه‌ها سرگردان شده‌ام و تنها پاسخی که می‌شنود یک جمله تکراری و سرد است: «سیستم قطع است». جمله‌ای که این روزها برای بسیاری از بیماران، نه یک اختلال فنی، بلکه دیواری میان درد و درمان شده است؛ دیواری که هزینه آن را سالمندان و بیماران مزمن می‌پردازند.

    او افزود: اختلال مکرر سامانه دارویی و نسخه الکترونیک تأمین‌اجتماعی، حالا از یک مشکل فنی عبور کرده و به بحران گاه و بیگاه تبدیل شده است. بازنشسته‌ای که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده، امروز برای دریافت چند قلم دارو باید انتظار و بلاتکلیفی را تحمل کند. در این میان، مسئولان همچنان پشت عبارات تکراری مانند «بروزرسانی سیستم» و «اختلال موقت» پنهان شده‌اند.

    احمدی ادامه داد: بیماری مردم معطل دکمه‌های خاموش نمی‌ماند. دردناک‌تر آنکه بسیاری از بیماران توان خرید آزاد دارو را ندارند و قطعی سیستم عملاً درمان آنان را متوقف می‌کند. بازنشستگان امروز می‌پرسند چگونه سازمانی که ماهانه حق بیمه و کسورات را بدون حتی یک ساعت تأخیر دریافت می‌کند، در ارائه ابتدایی‌ترین خدمات درمانی این‌گونه ناتوان مانده است؟

  • زیرمیزی؛ تخلفی برای تمام فصول!

    زیرمیزی؛ تخلفی برای تمام فصول!

    به گزارش اقتصادران، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در روزهای گذشته با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت خواستار افزایش نظارت وزارت بهداشت و درمان در بخش دولتی شد.  محمد جمالیان، گفت: در حال حاضر دو موضوع مهم در حوزه سلامت وجود دارد که نیازمند توجه جدی است، متأسفانه بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و این مساله موجب شده مراجعات به بیمارستان‌های دولتی افزایش پیدا کند. جمالیان افزود: در این شرایط، دو اقدام ضروری باید صورت گیرد؛ نخست اینکه وزارت بهداشت نظارت خود را بر بخش دولتی افزایش دهد زیرا گزارش‌هایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی پزشکان در بخش دولتی درخواست‌هایی خارج از ضوابط و زیرمیزی دارند که لازم است با این موارد برخورد جدی صورت گیرد.

    زیرمیزی در اتاق درمان؛ تخلفی برای تمام فصول

    در نظام سلامت، رابطه میان پزشک و بیمار بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد؛ بیماری که در شرایط اضطراب، درد و نگرانی به پزشک مراجعه می‌کند، انتظار دارد تنها معیار دریافت خدمات درمانی، نیاز پزشکی او باشد نه توان مالی‌اش برای پرداخت هزینه‌های پنهان. اما پدیده‌ای که سال‌هاست با عنوان «زیرمیزی» در حوزه درمان مطرح می‌شود، این اعتماد را با چالش جدی روبرو کرده است. زیرمیزی یا دریافت مبالغ خارج از تعرفه‌های قانونی، از جمله تخلفاتی است که نه‌تنها حقوق بیمار را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را نیز خدشه‌دار کند. هرچند طی سال‌های گذشته سیاست‌گذاران حوزه سلامت بارها از مقابله با این پدیده سخن گفته‌اند و قوانین و سامانه‌های نظارتی متعددی نیز برای کنترل آن ایجاد شده، اما گزارش‌های پراکنده از برخی بیماران نشان می‌دهد که این تخلف هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است. در برخی موارد، بیمار برای انجام یک جراحی، دریافت نوبت سریع‌تر یا بهره‌مندی از خدمات تخصصی، با درخواست پرداخت‌هایی مواجه می‌شود که خارج از چارچوب رسمی و قانونی است؛ پرداخت‌هایی که گاه از سر اجبار و برای نجات جان بیمار انجام می‌شود. کارشناسان معتقدند زیرمیزی صرفاً یک تخلف مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از وجود نارسایی‌های ساختاری در نظام سلامت است؛ از شکاف میان تعرفه‌های رسمی و هزینه واقعی خدمات گرفته تا ضعف نظارت، نبود شفافیت مالی و مشکلات اقتصادی در بدنه درمان. اما در کنار این عوامل، مساله مهم‌تر، آسیب عمیقی است که این رفتار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد می‌کند.

    زیرمیزی چیست و چرا همچنان مساله‌ساز است؟

    زیرمیزی در ادبیات حقوقی و نظام سلامت به دریافت هرگونه وجه، هدیه یا امتیاز خارج از تعرفه رسمی و قانونی گفته می‌شود که پزشک یا واسطه او از بیمار مطالبه کند. این تخلف معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که بیمار به دلیل نیاز فوری درمانی یا نگرانی از به تأخیر افتادن خدمات، ناچار به پذیرش پرداخت می‌شود. گرچه وزارت بهداشت در سال‌های مختلف تلاش کرده با اصلاح تعرفه‌ها، تقویت سامانه‌های رسیدگی به شکایات و برخورد انتظامی با متخلفان این پدیده را مهار کند، اما برخی کارشناسان معتقدند ریشه‌های اقتصادی و ساختاری این تخلف همچنان پابرجاست. در بسیاری از موارد، بیماران از ترس اینکه روند درمانشان مختل شود، شکایتی ثبت نمی‌کنند. همین سکوت، امکان تکرار تخلف را بیشتر می‌کند و چرخه‌ای از فساد خاموش را در بخشی از نظام درمان شکل می‌دهد.

    نگاه حقوقی؛ زیرمیزی جرم و تخلف انتظامی است

    پژمان ایزدی راد، حقوقدان و پژوهشگر حقوق سلامت در این باره به تعادل می‌گوید: دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه مصوب، از منظر حقوقی تخلف آشکار است و بسته به شرایط می‌تواند علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری نیز باشد. بیمار در چنین شرایطی حق دارد از طریق سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و حتی مراجع قضایی شکایت کند. او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از بیماران یا از حقوق خود اطلاع ندارند یا به دلیل نگرانی از تبعات درمانی، شکایت نمی‌کنند. همین مساله باعث می‌شود بخشی از این تخلفات در سایه بماند. در واقع مقابله با زیرمیزی نیازمند برخورد مقطعی نیست، بلکه باید ساختار حقوقی بازدارنده‌تر شود.

    الزام کامل شفافیت مالی در مراکز درمانی

    این حقوقدان اظهار می‌دارد: یکی از راهکارهای موثر، الزام کامل به شفافیت مالی در مراکز درمانی است؛ یعنی هر پرداختی فقط از طریق سیستم رسمی و قابل رهگیری انجام شود. همچنین حمایت حقوقی از بیمارانی که گزارش تخلف می‌دهند اهمیت زیادی دارد. وقتی بیمار احساس کند بعد از شکایت دچار آسیب نمی‌شود، احتمال گزارش‌دهی بیشتر خواهد شد. او تأکید می‌کند: مجازات پزشک متخلف باید بازدارنده باشد. صرف تذکر یا جریمه‌های محدود در برخی موارد اثر کافی ندارد. در تخلفات تکراری باید محرومیت حرفه‌ای جدی‌تر اعمال شود.

    زیرمیزی و زخم اجتماعی اعتماد

    زیرمیزی تنها یک تخلف اداری یا مالی نیست؛ تبعات آن از دیوار بیمارستان فراتر می‌رود و به جامعه بازمی‌گردد.

    معصومه مهدوی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز در مورد تاثیرات چنین تخلفاتی در بطن جامعه به تعادل می‌گوید: وقتی مردم احساس کنند حتی در حوزه درمان ـ که یکی از انسانی‌ترین عرصه‌های خدمات عمومی است ـ باید پول پنهان پرداخت کنند، اعتماد عمومی به نهادهای اجتماعی آسیب می‌بیند. این مساله فقط به یک پزشک یا یک بیمار محدود نمی‌شود؛ بلکه به تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود.

    او می‌افزاید: زیرمیزی نوعی بازتولید نابرابری است. بیمار ثروتمند می‌تواند با پرداخت بیشتر، خدمات سریع‌تر یا باکیفیت‌تر بگیرد، اما بیمار کم‌درآمد از همان فرصت محروم می‌شود. این وضعیت احساس بی‌عدالتی را در جامعه تشدید می‌کند. این جامعه‌شناس اظهار می‌دارد: پیامدهای چنین رفتاری بسیار فراتر از حوزه سلامت است. وقتی اعتماد در یک حوزه حساس فرو می‌ریزد، بدبینی اجتماعی گسترش پیدا می‌کند. مردم به تدریج احساس می‌کنند در بسیاری از حوزه‌ها برای دریافت حق قانونی خود باید هزینه غیررسمی بپردازند. این همان نقطه‌ای است که سرمایه اجتماعی فرسوده می‌شود. او هشدار می‌دهد: ادامه چنین رفتارهایی می‌تواند موجب کاهش اعتماد به پزشکان به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی شود، در حالی که اکثریت پزشکان ممکن است هیچ نقشی در این تخلف نداشته باشند.

    همه‌چیز در طمع شخصی خلاصه نمی‌شود

    در مقابل، برخی پزشکان معتقدند برای فهم این مساله باید شرایط ساختاری نظام سلامت را نیز دید. دکتر فریدون پاشایی پزشک متخصص جراحی عمومی نیز به تعادل می‌گوید: هیچ توجیهی برای دریافت پول غیرقانونی وجود ندارد، اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه مساله را بررسی کنیم، باید به مشکلات ساختاری هم توجه کنیم. در برخی حوزه‌های تخصصی، فاصله میان تعرفه واقعی خدمات و هزینه‌های ارایه آن وجود دارد و این شکاف یکی از عوامل ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه پزشکی است.

    او ادامه می‌دهد: باید تأکید کنم اکثریت پزشکان چنین رفتارهایی ندارند و زیرمیزی را نمی‌توان به کل جامعه پزشکی تعمیم داد. اما در مواردی که رخ می‌دهد، بخشی از آن ناشی از ضعف در تنظیم اقتصادی نظام درمان، تأخیر در پرداخت‌ها، مشکلات بیمه‌ها و ناهماهنگی تعرفه‌هاست.

    دکتر پاشایی تاکید می‌کند: برخورد صرفاً تنبیهی کافی نیست. اگر فقط با متخلف برخورد کنیم اما ریشه‌های اقتصادی و مدیریتی را اصلاح نکنیم، مساله به شکل دیگری بازتولید می‌شود. نظام تعرفه‌گذاری باید واقعی‌تر شود، پرداخت بیمه‌ها منظم باشد و پزشک احساس نکند برای ادامه فعالیت حرفه‌ای دچار فشار مالی شدید است.

    یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم زیرمیزی، سکوت بیماران است

    او می‌افزاید: بیماری که در آستانه جراحی قرار دارد، بیماری که برای درمان عزیزش زمان کمی دارد یا خانواده‌ای که با اضطراب در بیمارستان حضور دارد، معمولاً در موقعیتی نیست که بتواند وارد فرآیند شکایت شود. بسیاری ترجیح می‌دهند پول را پرداخت کنند و درمان را جلو ببرند. این متخصص جراحی عمومی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، برخی بیماران نگران‌اند که شکایت آنها به روند درمانشان آسیب بزند یا رابطه‌شان با پزشک تیره شود. همین ترس، قدرت بازدارندگی قانون را کاهش می‌دهد. به این ترتیب تا زمانی که سازوکار گزارش‌دهی محرمانه، سریع و امن نباشد، مقابله با زیرمیزی دشوار خواهد بود.

    زیرمیزی و تهدید عدالت درمان

    یکی از اصول اساسی نظام سلامت، دسترسی برابر به خدمات درمانی است. اما زیرمیزی دقیقاً این اصل را هدف می‌گیرد. وقتی پرداخت غیررسمی به شرط دریافت خدمت تبدیل شود، بیمار کم‌برخوردار در عمل از بخشی از حق درمان محروم می‌شود. این مساله به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند جراحی، خدمات تخصصی یا درمان بیماری‌های سخت می‌تواند آثار عمیقی بر زندگی افراد بگذارد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان زیرمیزی را نه فقط یک تخلف مالی، بلکه تهدیدی علیه عدالت اجتماعی می‌دانند.

    خطر نابودی اعتماد عمومی، عدالت درمان و سرمایه اجتماعی در راه است

    زیرمیزی در حوزه درمان، صرفاً یک تخلف مالی میان پزشک و بیمار نیست؛ این پدیده می‌تواند اعتماد عمومی، عدالت درمان و سرمایه اجتماعی را به خطر بیندازد. هرچند اکثریت پزشکان در چارچوب اخلاق حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، اما حتی موارد محدود این تخلف نیز می‌تواند تصویری آسیب‌زننده از نظام سلامت ایجاد کند. کارشناسان معتقدند برای مقابله موثر با این معضل، باید همزمان سه مسیر را دنبال کرد: برخورد حقوقی با متخلفان، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظام درمان و تقویت شفافیت و نظارت. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان داشت بیمار هنگام ورود به اتاق درمان، دغدغه‌ای جز سلامت خود نخواهد داشت.

     

  • درمان مزدبگیران، گروگان مدیران!

    درمان مزدبگیران، گروگان مدیران!

    به  گزارش اقتصادران، گرانی افسارگسیخته دارو و ناتوانی سازمان‌های بیمه‌گر در به‌روزرسانی پوشش‌های حمایتی، به یکی از جدی‌ترین بحران‌های این روزهای جامعه کارگری تبدیل شده است. در شرایطی که دستمزدها حتی کفاف نیمی از هزینه‌های ماهانه را نمی‌دهد و بخش عمده درآمد خانوار بلعیده هزینه مسکن می‌شود، افزایش چند صد درصدی قیمت داروهای حیاتی، کارگران بیمار را به بن‌بست کشانده است. معضل اصلی اینجاست که داروهایی که نیاز مبرم و روزمره بسیاری از بیماران کارگر است، با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند، اما سازمان تامین اجتماعی همچنان هزینه‌ها را بر مبنای قیمت‌های قدیم و منسوخ‌شده محاسبه و پوشش می‌دهد.

    نتیجه این شکاف عمیق، فروش دارو با قیمت آزاد در بسیاری از داروخانه‌هاست؛ مابه‌التفاوتی سنگین که پرداخت آن از توان جامعه کارگری با این حقوق‌های ناچیز، به هیچ‌وجه ساخته نیست. کارگرانی که نه برای شعارهای انتزاعی، بلکه برای خانه و زندگی‌شان و کشوری که تمام جوانی‌شان را برای ساختنش گذاشتند، هر روز عرق می‌ریزند، اکنون در برابر پیشخوان داروخانه‌ها با دست خالی و استیصال رها شده‌اند. این استعفای عملی نهادهای متولی از وظایف قانونی‌شان در حوزه درمان، نه تنها امنیت روانی، بلکه حیات و نفس کشیدن اقشار مزدبگیر را به گروگان گرفته است.

    روایت یک کارگر؛ از تایید پزشک معتمد تا شوک قیمت‌ها در داروخانه

    یکی از کارگران ساکن مشهد که با این بحران دارویی مواجه شده است، در تشریح تجربه تلخ خود در مراجعه به داروخانه به خبرنگار ایلنا می‌گوید: «حدود ده سال است که درگیر بیماری دیابت هستم و انسولین تزریق می‌کنم. هفته‌های قبل با توجه به اینکه انسولین نداشتم، به پزشک مراجعه کردم. طبق اسناد، پایش و نظارتی که مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی دارد، آنچه را که دکتر تجویز می‌کند، پزشک معتمد مدیریت درمان نیز بررسی کرده و حتی بیمار را معاینه می‌کند؛ در نهایت بر مبنای تجویز پزشک، صحه می‌گذارند که میزان انسولین مصرفی منطبق با نیاز بیمار است و بدنش به آن نیاز دارد.»

    این کارگر در ادامه می‌افزاید: «با توجه به میزان مصرفم، مدیریت درمان سهمیه‌ای را تایید کرده است که طبق آن باید در بازه زمانی شصت روزه، ده قلم انسولین استفاده کنم. در همان روزها، با این تاییدیه به داروخانه مراجعه کردم. متاسفانه ما با شرکت‌های بیمه تکمیلی هم به طور متناوب چالش داریم؛ بسیاری از این شرکت‌های بیمه‌گر خدمات‌شان را به‌روز و آنلاین ارائه نمی‌دهند. معمولاً داروخانه‌ها از بیمارانِ طرف قراردادِ شرکت‌های بیمه‌گر پول دریافت می‌کنند و می‌گویند اسناد و فاکتور را بگیرید و خودتان در پروسه و بروکراسی اداریِ بیمه، پیگیر دریافت هزینه‌ها باشید. در صورتی که وقتی مراجعه می‌کنیم، داروخانه باید همان‌جا خدمات را به صورت رایگان محاسبه کند و اگر درصد اختلافی هست، از بیمار اخذ شود. به هر حال، با سلام و صلوات مراجعه کردیم و پرسیدیم که آیا سیستم وصل است و اینترنت مشکلی ندارد تا بتوانند خدمات شرکت طرف قرارداد را اعمال کنند؟ گفتند نه، موردی ندارد. وقتی این را شنیدم، نفسی از سر آسودگی خیال کشیدم که دیگر نیاز به پرداخت مبالغ سنگین از جیب نیست.»

    او با اشاره به لحظه مواجهه با قیمت‌های جدید می‌گوید: «چند دقیقه گذشت. مسئول فنی داروخانه صدایم زد و گفت آقا ببخشید، با توجه به اینکه برای شما انسولین تجویز شده، باید بدانید که الان قیمت «لانتوس» به هفتصد و پنجاه هزار تومان و «نوومیکس» به یک میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است. پوشش بیمه‌ای روی همان قیمت‌های قدیم مانده در حالی که قیمت دارو بی‌رویه و چند صد درصد افزایش پیدا کرده است. داروخانه به ما اعلام کرد که قرار بوده جلسه‌ای برگزار شود و این موضوع حل و فصل شود، اما آن جلسه هنوز تشکل نشده و تا آن زمان، هزینه با خودِ بیمار است. »

    این بیمار می‌افزاید: «چند روز بعد بود که قیمت‌های دارویی به روز شد و توانستم با استفاده از بیمه تکمیلی دارویم را بگیرم. این تاخیر اما فشار و استرس زیادی به من وارد  آورد.»

    درمان کارگران نباید فدای تعلل مدیران شود

    سیمین یعقوبیان (فعال کارگری ساکن مشهد) نیز با انتقاد شدید از این رویه و رهاشدگی بیماران کارگر در بازار نجومیِ دارو، در گفت‌وگو با ایلنا تصریح می‌کند: «با توجه به فراوانی جمعیت بیمارانی که درگیر دیابت یا سایر بیماری‌های خاص هستند، باید بدانیم که این دارو یک نیاز حیاتی است. این دارو اگر به بدن نرسد، فرد دچار مشکل جدی می‌شود و حتی نوسانات دارویی می‌تواند منجر به فوت و سلب حیات بیمار شود. مطالبه جدی ما این است که صندوق‌های بیمه‌گر، اعم از نیروهای مسلح، بیمه سلامت و به ویژه سازمان تامین اجتماعی، با توجه به وظایف و رسالت ذاتی‌شان، نگاه ویژه‌ای به این بیماران خاص داشته باشند و خدمات درمانی را به هیچ وجه از این افراد دریغ نکنند.»

    این فعال کارگری تاکید می‌کند: «اگر نیاز به جلسه است، باید فوراً و بدون فوت وقت جلسات فوق‌العاده را برگزار کنند، چون بدن این بیماران هر روز و هر لحظه به انسولین نیاز دارد و کارگر توان پرداخت این ارقام را ندارد. امروز اگر ما شاهد درصدی افزایش حداقل مزد بودیم، سایر تعرفه‌ها و قیمت‌هایی که دولت در آن نقش دارد نیز باید متناسب با همان میزان درآمدِ در نظر گرفته شده برای خانواده کارگری کنترل شود. اگر این مقوله‌ها همگن و متقارن نباشند، قطعاً زندگی خانواده کارگری دچار چالش‌های ویرانگر می‌شود. حتما باید به این موضوع رسیدگی فوری شود.»

    یعقوبیان در پایان با اشاره به هزینه‌های کمرشکن زندگی کارگران می‌افزاید: «همه می‌دانیم که امروز بین ۴۵ تا بیش از ۵۲ درصدِ حقوق دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. چون بحث مسکن ضرورت است، در کنار آن، سلامت نیز از مولفه‌هایی است که شوخی‌بردار نیست و باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد. از متولیان امر صراحتاً می‌خواهیم هرچه سریع‌تر لیست داروهای مشمول را مشخص کنند، ضریب‌ها را به‌روزرسانی کرده و قیمت تمام‌شده را به گونه‌ای محاسبه کنند تا این اقدام هرچه زودتر عملیاتی شود و بیماران از این بلاتکلیفی خارج شوند. ما بعد از دوران کرونا سیستم‌های رصد و پایش دقیقی برای دارو داریم که گام موثری برای جلوگیری از بازارهای متفرقه بوده و مصرف واقعی بیمار را مشخص می‌کند؛ پس وقتی سیستم‌های پایش مصرف دارو را تایید کرده‌اند، دور از انصاف و عدالت است که برای سهمیه انسولینی که پزشکان معتمد تایید کرده‌اند، بیمار مجبور باشد حدود هفت میلیون و پانصد هزار تومان بپردازد و منتظر بماند تا ببیند چه زمانی این پول را بیمه تکمیلی می‌پردازد. ما قویاً خواستارم که به عنوان یک ضرورت و اولویت حیاتی به این وضعیت رسیدگی شود.»

  • بیماران هموفیلی در مخمصه دارو و درمان

    بیماران هموفیلی در مخمصه دارو و درمان

    به گزارش اقتصادران، ماه‌هاست بیماران هموفیلی از دریافت داروهای ضروری مانند فاکتور ۸، فاکتور ۱۳ و فیبروژن محروم مانده‌اند؛ کمبودی که به گفته خانواده‌ها، خون‌ریزی‌های مکرر و گاه خطرناک را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کرده است. در حالی‌ که برخی مسئولان، محدودیت منابع و لزوم تأمین دارو برای جمعیت بیشتر را دلیل این وضعیت می‌دانند، بیماران و خانواده‌هایشان می‌پرسند: «در این اولویت‌بندی، جان ما کجای فهرست قرار دارد؟».

    به گزارش شرق، «هرچقدر مراقبت کنیم، خودبه‌خود هر چهار روز یک‌ بار خون‌ریزی اتفاق می‌افتد»؛ اینها را پدر یک کودک مبتلا به بیماری «هموفیلی» می‌گوید؛ کودکی که مثل بسیاری از بیماران مبتلا به این بیماری، ماه‌هاست داروهای ضروری خود را دریافت نکرده است. با نایاب‌شدن داروهای وارداتی مانند هیومیت، فاکتور ۱۳ و فیبروژن، این خون‌ریزی‌ها دیگر به‌راحتی کنترل نمی‌شوند و بسیاری از خانواده‌ها به داروهای داخلی کم‌اثر یا روش‌های درمانی قدیمی روی آورده‌اند که عوارض سنگینی همراه دارد. در این بین «سازمان غذا و دارو» خبر از «اولویت‌بندی واردات داروها» می‌دهد؛ اقدامی که در آن داروهای هموفیلی در انتهای فهرست قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام محمد هاشمی به «شرق»، سازمان غذا و دارو بر اساس پروتکل مدیریت بحران دست به اولویت‌بندی داروها برای واردات زده است. اولویت تأمین و توزیع دارو با محصولاتی است که گستره نیاز بیشتری در جامعه دارند و سلامت جمعیت وسیع‌تری به آنها وابسته است.

    بیماری هموفیلی یک اختلال ژنتیکی انعقادی خون است که در آن بدن بیمار به دلیل کمبود یا نقص فاکتورهای انعقادی، قادر به لخته‌‌کردن طبیعی خون نیست. در نتیجه این بیماری، کوچک‌ترین ضربه، خراش یا حتی افتادن دندان شیری می‌تواند به خون‌ریزی‌های شدید، دردناک و گاهی تهدیدکننده برای حیات فرد منجر شود.

    ۷ ماه است دارو دریافت نکرده‌ایم

    پسر «خانم عزتی» ۲۶‌ساله است و سال‌هاست با کمبود فاکتور ۸ دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ فاکتور ۸، یکی از گونه‌های سخت بیماری «هموفیلی‌» است: «پسرم نیاز به مصرف داروی هیومیت دارد اما الان نزدیک هفت ماه است که ما این دارو را پیدا نکرده‌ایم. قبلا نیز کمبودهایی وجود داشت، اما در یک‌ سال اخیر شرایط بسیار بدتر شده است».

    «هیومیت» دارویی‌ است که به پیشگیری و توقف خون‌ریزی‌های ناشی از کمبود  فاکتور ۸ کمک می‌کند؛ دارویی که اگر نباشد بیمارانی مثل پسر «خانم عزتی» شرایط سختی پیدا می‌کنند: «استرس ناشی از نبود دارو برای بچه‌هایی مثل پسر من بسیار خطرناک است، زیرا این استرس باعث می‌شود خون‌ریزی‌هایی که قبلا اتفاق نمی‌افتاد، بیشتر اتفاق بیفتد. پسرم تاکنون سه‌ بار دچار خون‌ریزی بینی شده و یک‌ بار نیز خون‌ریزی معده داشته است». این خون‌ریزی‌ها مثل خون‌ریزی‌های عادی نیستند، زیرا در بیماران هموفیلی انعقاد خون اتفاق نمی‌افتد: «وقتی خون‌ریزی شروع می‌شود با هزارجور مکافات بند می‌آید. حتما باید او را به بیمارستان ببریم تا با استفاده از پلاکت و فراورده‌های خونی، آن‌هم اگر وجود داشته باشد، خون‌ریزی بند بیاید. وقتی دو ماه پیش یکی از این خون‌ریزی‌ها اتفاق افتاد، واقعا به‌سختی توانستیم آن را کنترل کنیم. برای این بیماران، خون‌ریزی می‌تواند حتی منجر به مرگ شود».

    این مادر می‌گوید در زمان کمبود دارو، روش‌های درمانی دیگری که وجود دارد، آن‌چنان بی‌ضرر و کاربردی نیست: «در زمان نبود داروی فاکتور ۸ پلاکت‌ها و داروهایی هست که بیماران می‌توانند از آنها استفاده کنند، اما این داروها ممکن است باعث ایجاد حساسیت‌هایی خطرناک بشود. پسر خود من وقتی یکی از این داروها را استفاده کرد دچار حساسیت پوستی شدید شد و تشنج کرد».

    «خانم عزتی» گلایه‌های دیگری هم دارد: «در شرایط سخت فعلی کسی نمی‌خواهد به داد این بچه‌ها برسد؟ چرا از صلیب‌سرخ یا کشورهایی که روابط خوبی با ایران دارند مثل ترکیه و چین درخواست کمک نمی‌شود؟». او در مدت اخیر دست از پیگیری برنداشته است: «ما بیشتر با کانون هموفیلی ایران و بیمارستان امام علی که این داروهای خونی را می‌دهد، در ارتباطیم و هر بار می‌پرسیم چه شد، می‌گویند ما داریم تلاش‌مان را می‌کنیم. واقعا هم تلاش‌شان را می‌کنند اما تا به‌ حال نتیجه‌ای نداشته است». «خانم عزتی» اطلاعی از تاریخ مشخص برای تهیه دارو ندارد، او حتی نمی‌داند که اساسا دارو وارد می‌شود یا خیر.

    محدودیت‌های بیمه

    «هرچقدر هم مراقبت کنیم دیگر خود‌به‌خود چهار روز یک بار یک خون‌ریزی اتفاق می‌افتد، بچه کمی بازیگوش نیز باشد این خون‌ریزی‌ها بیشتر نیز می‌شود. در بیمارستان کودکانی را دیده‌ام که در بازی، دهان و بینی‌‌شان زخم کوچکی پیدا کرده اما دچار خون‌ریزی‌های شدیدی شده‌اند». «آقای انصافی» پدر یک پسر ۹ساله‌ است؛ پسری که مبتلا به بیماری «هموفیلی» است و این روزها که زمان افتادن دندان‌های شیری‌اش است، هم‌زمان شده با کمبود داروهایی که برای کنترل درد و خون‌ریزی ناشی از افتادن دندان‌ها لازم دارد: «در بیمارستان‌ها اصلا دارو پیدا نمی‌شود. پسر من بیماری‌ خاص دارد و لازم است به‌ شکل منظم برای جلوگیری از خون‌ریزی دارو مصرف کند، اما این مدت به مشکل خورده‌ایم. از سوی دیگر به علت کمیاب‌بودن بیماری‌اش نیز پزشکان زیاد به آن مسلط نیستند. مثلا چند وقت پیش متوجه شدیم بدن او به یکی از داروها به واسطه تزریق‌های انجام‌شده مقاومت پیدا کرده است».

    نزدیک به چند ماه است داروهای وارداتی نایاب شده و «آقای انصافی» برای کنترل بیماری پسرش به بعضی داروهای داخلی متوسل شده است: «از این داروها باید تعداد بالاتری نسبت به داروهای خارجی تزریق کرد، به‌هرحال داروها عوارض دارند و این داروها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. با اینکه چندین بار تزریق انجام شده‌اند اما هنوز تأثیر این داروها را ندیده‌ایم».

    او می‌گوید بیمه‌ها نیز با تعیین سقف پوشش هزینه‌ها، وضعیت سخت آنها را سخت‌تر کرده‌اند: «برای رفت و آمد به بیمارستان هزینه‌ زیادی به ما تحمیل می‌شود، وقتی به بیمارستان می‌رسیم هم باید نگران باشیم سقف پوشش پر نشده باشد. تأمین اجتماعی یک بیمه خاص برای پسرم داده، اما برای آن محدودیت گذاشته است. در این شرایط ما هر بار مجبوریم به مددکاری مراجعه کنیم. انصافا نیز در بخش مددکاری وضعیت ما را می‌بینند و کمک می‌کنند، اما این محدودیت اضطراب زیادی به منِ پدر وارد می‌کند».

    داروهای تاریخ مصرف گذشته

    «خانم شه‌بخش» اهل سیستان‌وبلوچستان است؛ استانی که بیشترین نسبت مبتلایان به بیماری هموفیلی در کل کشور را دارد. او و پسر ۹‌ساله‌اش هر دو مبتلا به «هموفیلی» هستند و نیاز شدید به داروی فاکتور ۱۳ دارند: «قبلا به‌صورت هفتگی دارو می‌گرفتیم، اما حالا دیگر حسابش از دستم در‌رفته که چند وقت است دارو به میزان کافی دریافت نکرده‌ایم».

    این دریافت‌نکردن منظم و کافی دارو، عوارض زیادی برای او و فرزندش ایجاد کرده است: «وقتی به شکل نامنظم و ناکافی دارو دریافت می‌کنیم، حال‌مان خیلی بد می‌شود، سردردهای زیادی می‌گیریم و کهیر می‌زنیم». «خانم شه‌بخش» در این مدت دائما با سردردهایی شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که ناشی از فقدان دارو است، پسر کوچک او نیز روزهای بدی را می‌گذراند: «فرزندم دچار خون‌دماغ‌هایی می‌شود که گاهی یک‌ ساعت طول می‌کشد، مرتب‌ نیز بدنش خودبه‌خود کبود می‌شود». داروهای جایگزین فاکتور ۱۳ نیز تا به‌ حال به‌جز عوارض برای آنها نتیجه دیگری نداشته است: «به ما داروهایی مثل پلاسما را که فراورده‌های خونی‌ است، تزریق کردند، اما این‌قدر عوارض سنگین و اثرات مفید کمی داشت که خسته شدیم. از سوی دیگر، این داروها تاریخ مصرف ندارند، یک بار که برای تزریق رفته بودم و دیدم دارو تاریخ مصرف ندارد، خودم به پرستار گفتم که تزریق نکند».

    دارو  زیر بار تحریم

    «بعد از تحریم‌های آمریکا واردات سه داروی فیبروژن، هیومیت و فاکتور ۱۳ به‌شدت دچار مشکل شد. از این سه دارو، فاکتور ۱۲ دارویی‌ است که بیمار به شکل ماهانه نیاز به تزریق آن دارد، زیرا این دارو در اصل دارویی پیشگیرانه است که در صورت دریافت‌‌نکردن آن، بیمار ممکن است دچار خون‌ریزی‌های مخاطره‌آمیز شود». «احمد قویدل»، رئیس سابق کانون هموفیلی ایران و عضو فعلی مجمع عمومی این کانون است.

    او می‌گوید مبتلایان به «هموفیلی» سال‌هاست رنج تحریم داروهای مربوط به بیماری خود را می‌کشند: «یک دروغ بزرگ که خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، این است که دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست. این فقط یک حرف تبلیغاتی است، زیرا وقتی بانک، نفت، بیمه و سیستم حمل‌ونقل یک کشور تحریم باشد، عملا دارو نیز به شکل غیرمستقیم در معرض تحریم قرار می‌گیرد. آخرین مسئله د‌ر‌ این‌باره نیز مرتبط با بسته‌شدن بانک EIH آلمان است که به‌عنوان سرپله ارزهای واردات دارو و تجهیزات پزشکی استفاده می‌شد، اما دولت آلمان این بانک را بست و پول‌های آن را بلوکه کرد». «قویدل» می‌گوید که «کانون هموفیلی ایران» بارها تبعات این تحریم‌ها را به «فدراسیون جهانی هموفیلی» منتقل کرده است: «ما هر بار در ‌این‌باره با فدراسیون نامه‌نگاری کردیم، تنها پاسخی که به ما دادند، «متأسفیم» بود و هیچ عملی برای کمک به ما انجام ندادند.

    حتی اگر جایی دارویی به ایران از طریق فدراسیون اهدا می‌کرد، فدراسیون با اشاره به تحریم‌ها می‌گفت نمی‌تواند این دارو را به دست ما برساند». ۲۰ روز پیش در میانه جنگ «فدراسیون جهانی هموفیلی» با توجه به شرایط جنگی، برای ارسال دارو به ایران تلاش کرد؛ تلاشی که آن هم بی‌نتیجه ماند: «بعد از شروع جنگ فدراسیون گفت چون شرایط جنگی شده است، می‌توانند به‌عنوان کمک بشردوستانه به ما دارو برسانند. ما هم خوشحال شدیم و هر سه دارو و نیازهای خود را به آنها اعلام کردیم.

    درباره مسیر ارسال داروها نیز پیشنهاد دادیم داروها به صلیب‌سرخ داده شود و صلیب‌سرخ با تحویل دارو به هلال‌احمر ایران، داروها را به دست ما برساند. ولی چند روز بعد از این مکاتبات، نامه‌ای دریافت کردیم که در آن از ما خواستند اعلام کنیم کدام مرکز درمانی این داروها را تحویل می‌گیرد و نام تک‌تک کارمندان و مدیران بیمارستان را نیز ارسال کنیم تا از خزانه‌داری آمریکا درباره آنها استعلام گرفته شود و اگر آن افراد تحریم نبودند، داروها ارسال می‌شود. ما فهرست و اسامی را دادیم اما از آن زمان تا به‌ حال پاسخی به ما نداده‌اند».

    این تنها تلاشی نیست که برای واردات دارو صورت گرفته است، برخی واردکنندگان داروهای هموفیلی نیز مسیرهای جدیدی برای واردات دارو پیدا کرده‌اند: «یکی از واردکنندگان گفته است اگر دولت به او ارز مورد نیاز را بدهد، می‌تواند دارو وارد کند. اما من نمی‌دانم این موضوع چقدر ممکن است یا دولت چقدر برای تأمین ارز و کمک به واردات همراهی کرده است».

    «قویدل» می‌گوید: وزارت بهداشت نیز تا به‌ حال تلاشی برای تأمین دارو از مسیرهایی مثل سازمان جهانی بهداشت و نهادهای حمایتی نکرده است: «ما در جلسات مختلفی گفتیم که وزارت بهداشت به‌ویژه برای بیماران خاص باید درخواست کمک‌های بین‌المللی کند تا بتوان از داروهای اهدایی بشردوستانه استفاده کرد، اما باز هم خبری از چنین اقدامی نشده است». به گفته رئیس سابق کانون هموفیلی ایران، یکی از مسائل موجود برای تأمین داروهای بیماری‌های خاص، مرتبط با تقسیم‌ کاری‌ است که از نگاه آنها

    به‌ صورت اشتباه انجام شده است: «مسئول پیگیری مباحث مرتبط با تحریم‌های دارویی در ایران حوزه بین‌الملل قوه قضائیه‌ است، ما معتقدیم این کانال اشتباه است؛ زیرا به نظر ما وزارت بهداشت به‌عنوان نهادی که در حوزه سلامت و حق بر سلامت فعالیت می‌کند، مشروعیت بیشتری در جهان برای این پیگیری‌ها دارد. از همه مهم‌تر وزارت بهداشت زمانی که در این زمینه اقدام می‌کند، باید سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت را نیز وارد این حوزه کنند. در عرصه بین‌المللی معتقدم بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با وجود تمام مسائل، سر موضوع تحریم‌ها همسو هستند و تمایل به مشارکت دارند». در‌حال‌حاضر که ماه‌ها از وارد‌نشدن داروهای بیماران هموفیلی می‌گذرد، این بیماران به‌ناچار از روش‌های قدیمی درمان استفاده می‌کنند: «این تحریم‌ها و کمبود‌های دوره‌ای که بیماران بارها تجربه کرده‌اند، منجر شده مواقعی که دارو نیست، بیمارستان از روش‌های درمانی ۳۰ سال پیش استفاده کند. وقتی دارو نیست، بیماران هموفیلی مجبور می‌شوند از پنج کیسه پلاسما یا کرایو که از یک واحد خونی به دست می‌آید، استفاده کنند».

    سازمان غذا و دارو: فاکتور ۱۳ اولویت نیست

    «محمد هاشمی»، مشاور رئیس و سرپرست روابط‌عمومی سازمان غذا و دارو است. او در مصاحبه‌ای مکتوب به «شرق» توضیح می‌دهد: «سازمان غذا و دارو بر‌ اساس پروتکل مدیریت بحران دست به اولویت‌بندی داروها برای واردات زده است. اولویت تأمین و توزیع دارو با محصولاتی است که گستره نیاز بیشتری در جامعه دارند و سلامت جمعیت وسیع‌تری به آنها وابسته است. این رویکرد مبتنی بر اصول تخصیص بهینه منابع کمیاب و حفظ سلامت عمومی در شرایط محدودیت‌های وارداتی است».

    به گفته او، داروی فاکتور ۱۳ از‌جمله فراورده‌های تخصصی و کم‌مصرف در حوزه بیماری‌های نادر انعقادی است که زمان زیادی از گنجانده‌شدن آن در پروتکل‌های درمانی کشور نمی‌گذرد. این دارو که عمدتا از طریق واردات تأمین می‌شود، به دلیل محدودیت در منابع ارزی و چالش‌های زنجیره تأمین بین‌المللی، در دوره‌هایی با کندی در ورود به کشور مواجه می‌شود. «هاشمی» راه‌حل سازمان غذا و دارو در زمان نبود داروهای مهم و حیاتی را مراجعه به متخصصان می‌داند: «متخصصان خون و انکولوژی با بهره‌گیری از گزینه‌های درمانی جایگزین و تنظیم پروتکل‌های شخصی‌سازی‌شده، امکان مدیریت مناسب بیماری را برای بیماران فراهم می‌کنند».

  • بازنشستگان در مسلخِ بیمه‌های تکمیلی

    بازنشستگان در مسلخِ بیمه‌های تکمیلی

    به گزارش اقتصادران، زمستانِ عمرِ کارگر، فصلِ درویِ رنج‌هایی است که در بهارِ جوانی کاشته شده؛ اما گویی در این دیار، موی سپید و تنِ فرسوده، نه نمادِ حرمت، که سوژه ای برای دلالانِ جان و نان است. آنان که روزگاری تمام جوانی، سلامت و جان‌مایه‌ی خویش را برای ساختن این کشور و بنای زیرساخت‌های آن گذاشتند، امروز در انزوای سالمندی، سهمشان از اقتصاد، دویدن‌های بی‌حاصل در راهروهای سرد و بی‌روح بیمارستان‌هاست. قانون اساسی روی کاغذ با کلماتی فاخر از «درمان رایگان» می‌گوید، اما در کفِ خیابان و در صف‌های طولانیِ داروخانه‌ها، جانِ آدمی به چرتکه‌ی بی‌رحم سوداگرانِ درمان گره خورده است.

    ​ساختار حکمرانی که در ادبیات رسمی، خود را متولی حقوق عامه می‌نامد، در تلاطمِ مناسباتِ سرمایه‌سالار، عملاً از هرگونه تعهد در قبالِ توده‌های مزدبگیر تهی شده است.  دولت، نه تنها پناهگاه و حافظِ منافعِ طبقه‌ی کارگر نیست، بلکه با کالایی‌سازیِ نیازهای بنیادینی چون درمان، در قامتِ تسهیل‌گرِ انباشتِ سرمایه برای اقلیتی خاص ظاهر شده است.

    دولت  از مسئولیت‌های اجتماعی خویش عقب‌نشینی کرده تا بازنشستگان را بی‌دفاع، به مسلخِ بیمه‌های تکمیلی بفرستد؛  نظامِ درمانیِ کالایی‌شده، سلامت را به امتیازی خاص مختصِ اقلیتی برخوردار بدل کرده است.

    پرده‌برداری از یک استثمار ساختاری

    در همین رابطه، حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با ثبت نامه‌ای اعتراضی در سازمان تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، پرده از سازوکارِ بیمه‌های تکمیلی برداشته است. وی در گفتگویی، با استناد به اسناد و ارقام، ابعاد این بی‌عدالتیِ ساختاری را تشریح کرد.

    حسین غلامی در این رابطه اظهار داشت: «مستحضرید که بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه کار و پرداخت حقّ بیمه به این مرحله از زندگی رسیده و طبق قانون می‌بایست به جهت آنکه جوانی و میانسالی خود را برای کار و تولید اجتماعی گذاشته و به امراض مختلف ناشی از فشار کار و آلاینده‌های متعدد محیط کار مبتلا شده‌اند، از درمان رایگان که هزینه آن در حین کار از آنان کسر شده برخوردار شوند. لذا در قانون اساسی و قانون تأمین اجتماعی، در هر دو این اسناد بالادستی بر درمان رایگان تأکید شده است.»

    بیماری و مرگ زودرس؛ تاوانِ پولی‌سازیِ درمان

    وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی افزود: «به جهت افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان و دارو، بازنشستگان حتی با تمامی حقوق یک ماه خود قادر به درمان، به‌خصوص جراحی و هزینه‌های دارو، لوازم عینک، سمعک و بازسازی دندان نیستند و طبیعتاً بدون آنکه از کرامت، حرمت و سلامت در دوران سالمندی خود بهره‌مند شوند، با توجه به فاصله‌ی هزینه‌های درمان و حقوق بازنشستگان که بر عموم مردم مبرهن است، به بیماری و متعاقباً مرگ زودرس دچار می‌شوند.»

    غلامی در انتقاد از عملکرد دولت و سازمان‌های مسئول خاطرنشان کرد: «در حالی که دولت موظف به تأمین درمان رایگان می‌باشد، در اینجا نیاز نیست به حقّ زندگی، درمان رایگان و اصول مصرح مندرج در قانون پرداخته شود. وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به جای اجرای قانون که وظیفه و مسئولیت آنان است، با ایجاد بیمه‌های تکمیلی خارج از حوزه‌ی سازمان، بازنشستگان را سردرگم کرده و بر بی‌مسئولیتی خود سرپوش می‌گذارند. واضح است که اینان نیز درمان رایگان را تأمین ننموده و بازنشستگان را بدون هیچ پشتوانه‌ای روانه بازار قاچاق دارو و درمان کرده و خود نیز درآمدهای نجومی و ده‌ها هزار میلیاردی کسب می‌کنند.»

    ریاضیاتِ بی‌عدالتی؛ سود خالص بیمه از جیب یک کارگر

    او برای اثبات ادعای خود، وضعیت مالی یک بازنشسته را در قالب جدول زیر ارائه داد:

    ۱۰/۳۳۰/۰۰۰ دریافتی بیمه تکمیلی از بازنشسته از مرداد تا  فروردین
    ۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ دریافتی بیمه تکمیلی از سازمان
    ۴/۳۳۰/۰۰۰ جمع دریافتی بیمه تکمیلی
    ۷/۰۴۰/۰۰۰ صورت هزینه درمان تحویلی به بیمه تکمیلی  از مهر
    صفر پرداختی بیمه به بازنشسته
    ۳/۰۲۰/۰۰۰ ارزش صورت هزینه  به روز با تورم ۱۰۰%

    غلامی در توضیح این ارقام گفت: «دریافتی بیمه تکمیلی از بازنشسته و سازمان (در صورتی که سازمان سهم بیمه تکمیلی را بپردازد) بیش از ۱۴ میلیون بوده که به ارزش امروز بالغ بر ۱۸ میلیون تومان ارزیابی می‌شود. اگر بیمه تکمیلی صورت‌هزینه را تا یک ماه بعد از هزینه یعنی در آبان پرداخت می‌کرد و خودسرانه یا به بهانه‌ی رسیدن به سقف هزینه درمان کسر نمی‌کرد، ۷/۰۴۰/۰۰۰ تومان بود؛ اما ارزش آن امروزه نصف شده است. پس سود بیمه تکمیلی از این بازنشسته بیش از ۱۵ میلیون تومان است (۱۵=۳_۱۸) فرض کنیم بیمه تکمیلی به برخی بازنشستگان بیشتر و به‌موقع پرداخت کرده و سود متوسط از هر بازنشسته را تقریباً نصف و ۸ میلیون تومان بگیریم:»

    ۷۲ همت سود حاصل در یک سال
    ۳۶ همت سود حاصل از کل بازنشستگی در ۶ ماه
    ۴/۵۳۸/۰۰۰ تعداد بازنشستگان  تأمین اجتماعی
    ۸/۰۰۰/۰۰۰ متوسطه سود بیمه تکمیلی از  هر بازنشسته
    ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ سود بیمه تکمیلی از این بازنشسته در ۶ ماه

    این فعال صنفی تاکید کرد: «۷۲ همت یعنی ۷۲ هزار میلیارد تومان در یک سال؛  البته شاید بیمه تکمیلی هزینه‌های دیگری داشته باشند…..»

    سرابِ چشم‌انداز توسعه و تعطیلیِ قانون

    حسین غلامی در پایان تصریح کرد: «نهایتاً بازنشستگان از بیمه رایگان محرومند؛ بیمه تکمیلی در کمین ۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد است و بازنشستگان همانند پَرِ کاهی در طوفان تورم درمان و دارو در چرخش‌اند. قانون بیمه درمان رایگان با گران کردن مستمر دارو و خدمات توسط دولت، نتیجه‌ای جز گسترش فقر و بیماری و مرگ‌ومیر برای بازنشستگان ندارد. در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ بر برخورداری از سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی تأکید شده، اما این برنامه برای ما بازنشستگان، معلمان، کارگران و حقوق‌بگیران نیست. واضح است که این مواهب نصیب بخش اقلیت ۵ درصدی برخوردار از ثروت و قدرت می‌شود.»

    این بازنشسته این مطالب را در قالب یک نامه در تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان به ثبت رسانده است.

  • تعرفه‌های پزشکی کجا و هزینه‌های درمان کجا؟

    تعرفه‌های پزشکی کجا و هزینه‌های درمان کجا؟

    به گزارش اقتصادران، هیات وزیران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، فهرست تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش‌های دولتی، خصوصی و خیریه را برای سال ۱۴۰۵ تصویب و پیش از فرارسیدن سال نو ابلاغ کرد. این نرخ‌ها از نخستین روز فروردین ۱۴۰۵ قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند و تمام مراکز تشخیصی و درمانی موظفند پس از ارائه خدمت، دقیقا بر مبنای همین مبالغ مصوب، صورت‌حساب بیماران را صادر و از آنها هزینه‌های درمانی دریافت کنند. البته برخی رسانه‌های با انتشار خبری در روزهای گذشته از ابلاغ تعرفه‌های تازه خدمات درمانی خبر داده‌اند که در واقع باز نشر همان تعرفه‌های سابق است.  اما همین انتشار اخبار باعث شد تا یک بار دیگر بحث بر سر میزان تعرفه‌های پزشکی و سنخیت آن با تورم واقعی جامعه به تیتر اخبار بازگردد. به این ترتیب در شرایطی که اقتصاد سلامت با افزایش هزینه‌ها، تورم و محدودیت منابع روبروست، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا تعرفه‌های تعیین‌شده می‌توانند پاسخگوی هزینه‌های واقعی ارایه خدمات باشند یا نه؟ و در سوی دیگر، آیا این تعرفه‌ها به‌درستی اجرا می‌شوند یا بار اصلی همچنان بر دوش بیماران باقی می‌ماند؟

    شکاف میان تعرفه و واقعیت‌های اقتصادی

    بر این اساس ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی پروانه‌دار در بخش دولتی ۱۲۸ هزار و ۹۵۵ تومان، ویزیت پزشکان متخصص ۱۷۹ هزار و ۴۳۰ و ویزیت پزشکان فوق تخصص، ۲۱۸ هزار و ۵۰۵ تومان است. در بخش خیریه این مبالغ بالاتر و ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی ۳۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان، پزشکان متخصص ۴۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان و پزشکان فوق تخصص ۵۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان است. از سوی دیگر سهم خود پرداخت (فرانشیز) بیماران برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) به استثنای داروها، برای دهک‌های یک تا سه معادل ۲۵ درصد، دهک‌های چهار تا شش معادل ۳۰ درصد و دهک‌های ۷ تا ۱۰ معادل ۴۰ درصد تعیین شده است.

    تعرفه‌ها  هزینه‌ها  را پوشش نمی‌دهند

    دکتر سارا محمدی، پزشک عمومی در این باره به «تعادل» می‌گوید: اگر فقط هزینه‌های جاری یک مطب یا حتی یک مرکز درمانی کوچک را در نظر بگیریم- از اجاره و قبوض گرفته تا حقوق پرسنل و هزینه تجهیزات-متوجه می‌شویم که این تعرفه‌ها به‌سختی می‌توانند هزینه‌ها را پوشش بدهند، چه برسد به اینکه سودی باقی بماند. او اضافه می‌کند: در بخش دولتی شرایط حتی پیچیده‌تر است. پزشکان با حجم بالای بیمار و زمان محدود مواجه هستند و در عین حال تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شده که انگیزه کافی برای ارائه خدمات باکیفیت را کاهش می‌دهد.

    تضعیف کیفیت  خدمات درمانی

    در سطح تخصصی نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. دکتر امیر رضایی، متخصص داخلی با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در مراکز درمانی دولتی، معتقد است که تعرفه‌های فعلی نه‌تنها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارند، بلکه در بلندمدت می‌توانند به تضعیف جدی نظام سلامت منجر شوند. او در این باره به «تعادل» می‌گوید: تعرفه‌های دولتی به‌گونه‌ای تعیین شده‌اند که عملا هزینه‌های واقعی ارایه خدمات را پوشش نمی‌دهند. وقتی یک پزشک در یک مرکز دولتی فعالیت می‌کند، با مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجه است؛ از استهلاک تجهیزات و هزینه‌های پشتیبانی گرفته تا فشار کاری بالا و مسوولیت‌های حرفه‌ای سنگین. اما دریافتی او متناسب با این حجم از مسوولیت نیست. وی اظهار می‌دارد: یکی از نخستین تبعات این وضعیت، کاهش انگیزه در میان پزشکان است وقتی پزشک احساس کند که تلاش و تخصصش به‌درستی جبران نمی‌شود، به‌مرور انگیزه‌اش برای ارائه خدمات باکیفیت کاهش پیدا می‌کند. این مساله ممکن است به شکل‌های مختلفی بروز کند؛ از کاهش زمان ویزیت بیماران گرفته تا تمایل به فعالیت در بخش خصوصی یا حتی مهاجرت. رضایی با اشاره به حجم بالای مراجعه‌کنندگان در مراکز دولتی ادامه می‌دهد: در بسیاری از مراکز، پزشک مجبور است در یک شیفت تعداد زیادی بیمار را ویزیت کند تا حداقل بتواند پاسخگوی نیاز سیستم باشد. این تراکم بالا باعث می‌شود زمان کافی برای بررسی دقیق وضعیت بیمار وجود نداشته باشد و همین موضوع می‌تواند به خطاهای تشخیصی یا درمانی منجر شود. او به تأثیر این تعرفه‌ها بر کیفیت کلی خدمات اشاره می‌کند: وقتی منابع مالی محدود باشد، امکان به‌روزرسانی تجهیزات، استفاده از روش‌های نوین درمانی و حتی حفظ نیروی انسانی متخصص کاهش پیدا می‌کند.کیفیت خدمات به‌صورت تدریجی افت می‌کند و این افت در نهایت به ضرر بیماران تمام می‌شود. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری نیز داشته باشد، از جمله اگر تعرفه‌ها اصلاح نشوند، فاصله میان بخش دولتی و خصوصی بیشتر می‌شود. در این شرایط، بیماران توانمند به بخش خصوصی می‌روند و اقشار کم‌درآمد ناچار به استفاده از خدماتی می‌شوند که تحت فشار منابع قرار دارند. این یعنی افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات  سلامت»

    واقعی‌سازی تعرفه ‎ها یک ضرورت برای حفظ کیفیت خدمات درمانی

    دکتررضایی خاطرنشان می‌کند: واقعی‌سازی تعرفه‌ها فقط به نفع پزشکان نیست؛ بلکه یک ضرورت برای حفظ کیفیت خدمات و پایداری نظام سلامت است. اگر این مساله جدی گرفته نشود، در آینده با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد. تعرفه غیرواقعی مانند یک دومینوی خطرناک عمل می‌کند. ابتدا پزشک تحت فشار قرار می‌گیرد، سپس کیفیت خدمات کاهش می‌یابد و در نهایت اعتماد بیماران به نظام سلامت آسیب می‌بیند.در چنین شرایطی، احتمال مهاجرت پزشکان نیز افزایش می‌یابد. وقتی درآمد با هزینه‌ها همخوانی نداشته باشد، بسیاری از پزشکان ترجیح می‌دهند در کشورهایی با  شرایط  بهتر فعالیت کنند.

    مشکل میزان فرانشیز نیست  بلکه اجرای آن است

    مهدی کریمی، فعال حوزه سلامت نیز در این باره به تعادل می‌گوید: حتی ۲۵ درصد از هزینه‌های درمان برای بسیاری از خانوارها رقم بالایی است، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های دارو و خدمات پاراکلینیکی هم به آن اضافه می‌شود. مشکل فقط میزان فرانشیز نیست، بلکه نحوه اجرای آن است. در بسیاری از موارد، بیماران مجبور می‌شوند بیش از سهم تعیین‌شده پرداخت کنند، زیرا نظارت کافی بر اجرای تعرفه‌ها  وجود  ندارد.

    تعرفه‌هایی که روی کاغذ می‌مانند

    یکی از انتقادهای جدی به نظام تعرفه‌گذاری، عدم اجرای کامل و صحیح آن در عمل است. به گفته فعالان حوزه سلامت، فاصله میان تعرفه‌های مصوب و هزینه‌های واقعی دریافت‌شده از بیماران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است. کریمی در این باره می‌گوید: تعرفه‌ها هر سال اعلام می‌شوند، اما در بسیاری از مراکز- به‌ویژه در بخش خصوصی- این تعرفه‌ها رعایت نمی‌شوند. نبود نظارت موثر باعث شده که برخی مراکز هزینه‌های بیشتری از بیماران دریافت کنند. در نهایت، این مردم هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. آنها نه‌تنها باید هزینه‌های بالا را پرداخت کنند، بلکه در بسیاری از موارد با کاهش کیفیت خدمات هم مواجه می‌شوند.

    وقتی تعرفه واقعی نیست  زنجیره‌ای از پیامدها را به دنبال دارد

    یکی از پرسش‌ها در این میان، واقعی بودن یا نبودن تعرفه‌هاست. اگر تعرفه‌ها پایین‌تر از هزینه واقعی خدمات باشند، چه پیامدهایی به دنبال خواهند داشت؟ دکتر عاطفه محمدی در پاسخ به «تعادل» می‌گوید: کیفیت خدمات درمانی یکی از نخستین قربانیان تعرفه‌های غیرواقعی است. کاهش زمان ویزیت، استفاده از تجهیزات ارزان‌تر یا قدیمی‌تر، و کاهش انگیزه برای به‌روزرسانی دانش و مهارت‌ها، از جمله پیامدهای این وضعیت هستند. وقتی یک پزشک مجبور است در روز تعداد زیادی بیمار را ویزیت کند تا هزینه‌هایش را پوشش دهد، طبیعی است که نمی‌تواند برای هر بیمار زمان کافی اختصاص دهد. این مساله به‌طور مستقیم بر کیفیت تشخیص و درمان تأثیر می‌گذارد.»

    نابرابری  در دسترسی  به خدمات

    این پزشک عمومی خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از پیامدهای تعرفه‌های غیرواقعی، افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی است. در شرایطی که بخش دولتی با محدودیت منابع و تعرفه‌های پایین مواجه است، بسیاری از بیماران به سمت بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ جایی که هزینه‌ها به‌مراتب بالاتر است. محمدی می‌افزاید: این وضعیت باعث می‌شود که اقشار کم‌درآمد عملاً از دسترسی به خدمات باکیفیت محروم شوند. آنها یا باید در صف‌های طولانی بخش دولتی منتظر بمانند یا هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را بپردازند.»

    راهکارها؛ از اصلاح تعرفه تا تقویت  نظارت

    کارشناسان معتقدند که حل این چالش نیازمند رویکردی چندجانبه است. نخستین گام، واقعی‌سازی تعرفه‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی و نرخ تورم است. در کنار آن، تقویت نظام نظارتی برای اطمینان از اجرای صحیح تعرفه‌ها ضروری است. دکتر عاطفه محمدی اظهار می‌دارد: باید یک نظام شفاف برای محاسبه تعرفه‌ها ایجاد شود که در آن همه هزینه‌ها – از تجهیزات تا نیروی انسانی- در نظر گرفته شود. همچنین، نظارت بر اجرای تعرفه‌ها باید به‌صورت جدی‌تری دنبال شود. همچنین اگر پوشش بیمه‌ای تقویت شود و سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت شود، فشار مالی از دوش بیماران برداشته خواهد شد.

    واقعی بودن ارقام  و اجرای  دقیق آنها

    تعرفه‌های درمانی ۱۴۰۵ در حالی اعلام شده‌اند که نظام سلامت با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌ها، محدودیت منابع و نارضایتی ذی‌نفعان مواجه است. اظهارات پزشکان و فعالان حوزه سلامت نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها هنوز با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارند و در صورت عدم اصلاح، می‌توانند به کاهش کیفیت خدمات، افزایش نابرابری و فشار بیشتر بر بیماران منجر شوند. در نهایت، موفقیت هر نظام تعرفه‌گذاری به دو عامل کلیدی بستگی دارد: واقعی بودن ارقام و اجرای دقیق آنها. بدون این دو، حتی بهترین سیاست‌ها نیز در عمل با شکست مواجه خواهند شد.

  • رنج درمان گران بر دوش بازنشستگان و کارگران

    رنج درمان گران بر دوش بازنشستگان و کارگران

    به گزارش اقتصادران، طبق قانون الزام تامین اجتماعی، صفر تا صد هزینه‌های درمان باید رایگان باشد اما در واقعیت، بیمه‌شدگان برای بهره‌مندی از این خدمات هزینه پرداخت می‌کنند که این هزینه گاهی به قدری زیاد است که آنها مجبورند پس‌اندز خود را صرف درمان کنند.

    بسیاری از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی برای بهره‌مندی از خدمات درمان، مجبور به مراجعه به مرکز خصوصی هستند. مبلغی که آنها برای درمان در این مراکز پرداخت می‌کنند، اگر بیمه تکمیلی داشته باشند، گاهی با تاخیر چندماهه به حساب آنها واریز می‌شود و البته بیمه تکمیلی همه این هزینه‌ها را هم‌ پوشش نمی‌دهد.

    از طرفی دیگر، اخیراً هزینه‌های دارو افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده و  بسیاری از داروها از پوشش بیمه خارج شده‌اند. در این وضعیت، یکی از موضوعاتی که بازنشستگان تامین اجتماعی همواره نسبت به آن معترض هستند، همین وضعیت خدمات درمان و ضعف‌های برجسته‌ی آن است.

    سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به وضعیت بد معیشتی و ارائه ضعیف خدمات درمانی به بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: بازنشسته‌ای که جوانی خود را صرف کار کرده و در طول ۳۰ سال فعالیت، با پرداخت حق بیمه به امید برخورداری از چتر حمایت درمانی در دوران کهولت بوده، امروز با شرایطی مواجه است که اگر همان مبالغ را در زمان خود صرف خرید سکه طلا می‌کرد، اکنون از رفاه و آسایش بیشتری برخوردار بود و نیازی به استفاده از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی یا بیمه‌های تحمیلیِ تکمیلی نداشت.

    وی افزود: این در حالی است که به‌صراحت در قوانین سازمان تأمین اجتماعی، از جمله ماده ۵۴، بر ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان تأکید شده اما این قوانین به طور  کمال و با کیفیت اجرا نمی‌شوند و در حد متن قانون باقی مانده‌اند. بازنشستگان سال‌هاست اجرای این ماده قانونی را مطالبه می‌کنند اما متأسفانه گوش شنوایی برای تحقق این حق قانونی وجود ندارد.

    مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: با نگاهی به وضعیت سایر کشورها، مشاهده می‌شود که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، خدمات درمانی، رفاهی و حتی حمل‌ونقل برای بازنشستگان به‌صورت رایگان ارائه می‌شود، اما در کشور ما حتی با کسر مبالغی تحت عنوان بیمه تکمیلی، حداقل خدمات درمانی نیز به‌درستی ارائه نمی‌شود و بازنشستگان ناچارند با حداقل‌ها بسازند.

    فتاحی با انتقاد از افزایش هزینه‌های درمان گفت: هزینه‌های درمان به‌شدت افزایش یافته، قیمت دارو هر روز بیشتر می‌شود و خدماتی مانند دندانپزشکی عملاً به کالایی لوکس برای بازنشستگان تبدیل شده است. این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان حقوق اندکی دریافت می‌کنند و ناچارند بخش زیادی از هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت کنند.

    این فعال کارگری درباره مشکلات درمانی بازنشستگان تأمین اجتماعی افزود: بازنشستگان با وجود پرداخت حق بیمه و کسر هزینه بیمه تکمیلی، همچنان در دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه هستند و بخش قابل توجهی از هزینه‌های دارو و درمان به جیب خالی آن‌ها تحمیل می‌شود.

    مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه به وضعیت بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: با وجود کسر ماهانه‌ی حق بیمه تکمیلی از حقوق ناچیز بازنشستگان، هنوز بخش زیادی از هزینه‌های درمانی بازنشستگان پرداخت نشده و طبق شنیده‌ها، بیمه آتیه‌سازان حافظ بدهی خود را با بازنشستگان تا پایان شهریورماه تسویه کرده و هنوز تعداد زیادی از بازنشستگان پولی را  که سال گذشته بابت درمان پرداخت کرده‌اند، پس نگرفته‌اند. مشخص نیست این مشکل ناشی از عدم پرداخت سهم سازمان تأمین اجتماعی است یا عملکرد خود بیمه آتیه‌سازان حافظ؛ اما در هر صورت، هر دو طرف باید به‌صورت شفاف پاسخگوی بازنشستگان باشند.

    وی تأکید کرد: بازنشستگان در این میان هیچ تقصیری ندارند؛ مبالغ از حقوق آن‌ها کسر شده و انتظار دارند خدمات دریافت کنند، نه اینکه ماه‌ها در انتظار بازپرداخت هزینه‌های درمانی خود بمانند.

    فتاحی همچنین با اشاره به روند فزاینده گرانی خدمات درمانی افزود: در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنگ، هزینه‌های حوزه سلامت به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد کرده است. افزایش تعرفه‌های پزشکی، رشد قیمت تجهیزات و خدمات بیمارستانی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی و همچنین هزینه‌های دارو باعث شده دسترسی به خدمات درمانی برای این قشر دشوارتر از گذشته شود.

    مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش نیافته و همین موضوع موجب شده شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه‌های درمانی ایجاد شود؛ به‌طوری‌که بسیاری از بازنشستگان ناچارند درمان خود را به تعویق بیندازند یا از خدمات ضروری صرف‌نظر کنند.

    وی گفت: حتی در مواردی مشاهده می‌شود که بازنشستگان برای تأمین هزینه‌های درمانی خود مجبور به قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های اندک خود می‌شوند که این مسئله شأن و منزلت این قشر زحمتکش را زیر سؤال می‌برد.

    مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در این موقعیت حساس، دولت تمامی بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند تا دست سازمان برای ارائه خدمات بهتر به کارگران و بازنشستگان باز شود و این قشر زحمتکش پس از سه دهه کار و تلاش در راه سازندگی این مملکت، حداقل دغدغه درمان نداشته باشند و از خدمات شایسته‌تری بهره‌مند شوند.