به گزارش اقتصادران، دکتر مینا آژوغ اظهار کرد: رتبهبندی داروخانهها از سال گذشته در اداره کل دارو کلید خورد و در مرحله اول فهرست داروخانههای خاطی که تحویل داروهای دارای برنامه توزیع به آنان ممنوع بود، احصا شد.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی افزود: این پروژه با پایش در مورد داروی انسولین آغاز شد و فهرست داروخانههای خاطی که تحویل داروهای دارای برنامه توزیع به آنان ممنوع بود، احصا شد. همچنین در ادامه برای سایر داروهای دارای برنامه توزیع نیز اجرایی خواهد شد.
به گزارش اقتصادران، تعرفههای خدمات دارویی در بخش خصوصی و دولتی، با امضای سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ شد.
در این ابلاغیه، خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، آمده است: تعرفههای مدیریت خدمات دارویی، برای اجرا به تمامی داروخانههای تحت پوشش ارسال میگردد.
این در حالی است که تعرفه خدمات دارویی برای هر نسخه در بخش خصوصی، ۱۹۸۸۵۰ ریال؛ خیریه، ۱۸۶۰۵۰ ریال؛ عمومی غیر دولتی، ۱۴۹,۰۵۰ ریال و داروخانههای دولتی، ۸۱,۸۰۰ ریال تعیین شده است.
در همین حال، تعرفه خدمات دارویی شامل داروهای OTC (بدون نسخه) برای داروخانههای خصوصی در هر بار ۲۵۵۶۵ ریال، خیریه ۲۴۲۸۵ ریال، عمومی غیر دولتی ۲۰,۵۸۵ ریال و داروخانههای دولتی ۱۱,۲۰۰ ریال تعیین شده است.
به گزارش اقتصادران، حدود يك سال و نيم از اجراي طرح دارويار كه با هدف كاهش هزينههاي پرداختي از سوي مردم اجرا شد، ميگذرد. در اين مدت، خبرهاي متفاوتي درباره نتيجه طرح دارويار در ماههاي اجرا شنيده شده؛ از كمبود تا افزايش قيمت دارو، از مشكلات توليد تا بدهي بيمهها به فعالان حوزه دارو. فردين يزداني، پژوهشگر و مشاور آكادمي سامان با تحليل دادههاي اين آكادمي از سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ميگويد كه بازار دارو در سال گذشته وضعيت تورمي را تجربه كرده و تورمي بيش از ۸۰ درصد را ثبت كرده است. ويدويي كامل صحبتهاي اين پژوهشگر درباره طرح «دارويار» در وبسايت «اكوايران» منتشر شده كه در اينجا بخشهايي از آن پيادهسازي و منتشر ميشود.
وضعيت بازار دارو بهشدت تورمي بوده است
طرح دارويار به دنبال برنامه دولت براي حذف ارز ترجيحي و حركت به سمت آزادسازي قيمت انجام شد. استدلال دولت اين بود كه به دنبال جبران هزينههاي خانوار براي تامين داروي مورد نياز در حلقه نهايي عرضه خواهيم بود. بنابراين با اين شيوه ضمن كنترل قيمتها ميتوانيم به وضعيت بازار و صنعت دارو كمك كنيم. اما بررسي صنعت دارو نشان ميدهد كه اين صنايع وضعيت مطلوبي ندارند. دادههاي ما كه مربوط به 1400 و 1401 است و يكسري فاكتورهاي ساختاري صنعت دارو نشان ميدهد كه ارزش مصرف دارو يعني اندازه بازار داخلي 98 درصد رشد كرده و از 62 هزار ميليارد تومان به 123 هزار ميليارد تومان در سال 1401 رسيده است. در مقابل حجم واقعي مصرف، يعني تعداد دارو حدود 18 درصد رشد كرده است. اين بهطور ضمني ميگويد وضعيت در سال 1401 بسيار تورمي بوده است. يعني در بازار دارو نرخ تورم 80 درصد بوده است.
حذف ارز ترجيحي دارو و مشكلات حوزه داروهاي ناياب
آزادسازي نرخ ارز از طرف ديگر نياز صنايع دارويي را به نقدينگي افزايش ميدهد. بسياري از اين صنايع در تامين سرمايه در گردش با مشكل روبرو شدهاند و از طرف ديگر واردات دارو هم كمتر ميشود. بنابراين هزينه واردات مواد اوليه بالاتر رفته است. بهطور كلي در بحث واردات هم روند نزولي از نظر تعداد و ارزش واردات طي كرديم. 10 درصد از ارزش بازار داخلي مربوط به واردات است كه عمدتا داروي كمياب است. جهتگيري دولت، تامين ارز براي دارو نبوده و مشكلاتي در بحث داروهاي كمياب و ناياب هم ايجاد شد.
ارز 28500 توماني به درستي توزيع نشد
مجموعه تغيير و تحولات به اين سمت رفت كه نرخ تورم توليدكننده يعني نرخ هزينه تمام شده صنايع دارويي در سال 1401 به 50 درصد رسيد و در 6 ماهه اول 1402 اين عدد به صورت برآوردي نشان ميدهد كه نسبت به فصل قبل و تابستان 1401 بالاي 20 درصد بوده است. اجراي بد طرح دارويار موجب شده كه ارز 28500 توماني درست توزيع نشود. گير كردن زنجيره تامين دارو در بوروكراسي شديد سازمانهاي تامين اجتماعي و دولتي در مجموع موجب شده كه وضعيت بازار دارو را با مشكل مواجه كرده و به تبع آن اثرات مضاعفي بر داروخانهها هم گذاشته است. يكي از اهداف طرح دارويار اين بود كه خرج از جيب يا هزينهكرد خانوار هم كاهش پيدا كند كه خيلي اين اتفاق نيفتاده است.
70 درصد هزينه دارو و درمان از جيب خانوار تامين ميشود
براي اينكه ببينيم طرح دارويار به اهداف خود رسيده يا نه بايد به اين موضوع دقت كنيم كه يكي از اهداف اين طرح اين بود كه هزينهكرد خانوار از محل درآمد خود و نه توسط بيمهها، ثابت بماند. در ادبيات اقتصاد درمان به اين Out of pocket گفته ميشود. آمار و ارقام ميگويد هزينه سلامت و درمان 10 درصد از هزينه خانوار را تشكيل ميدهد كه در سال 1401 معادل 12.5 ميليون تومان در سال ميشد. سهم بيمهها از اين رقم 35 درصد است. مابقي اين رقم از جيب خانوار تامين شده است. هزينه دارو 35 درصد از هزينههاي سلامت است. 35 درصد 12.5 ميليون تومان هزينهاي است كه خانوار بهطور متوسط براي دارو پرداخت كرده است. از اين مقدار 70 درصدش را خانوار در سال 1401 پرداخت كرده و مابقي شركتهاي بيمهاي. در سال 98 پرداختي خانوار در بازار دارو بر اساس آمارهاي هزينه درآمد خانوار 65 درصد بوده است. اين پولي است كه از جيب خانوار رفته است. با وجود آن يارانهاي كه به صنعت دارو داده ميشود، 70 درصد هزينهها توسط خانوار تامين ميشود. اما هزينهكرد خانوار براي دارو بهطور نسبي افزايش پيدا كرده كه نقضغرض طرح دارويار رخ داده است.
قاچاق دارو رشد كرده است
بحث ديگري كه دولت داشته ضريب پوشش بيمهاي بوده است. دولت بخش زيادي از مردم را بدون هزينه گرفتن بيمه كرد. ما بازار مصرف را به سه گروه خانوار تقسيم كرديم كه خانوارهاي كمدرآمد، متوسط و پردرآمد تقسيم كرديم. در شرايطي كه هزينه درمان بهطور متوسط 12.5 ميليون تومان بوده هزينه درمان خانوارهاي كمدرآمد 4.9 ميليون تومان بوده، مياندرآمدها 11 ميليون تومان و هزينه درمان پردرآمدها حدود 29.5 ميليون تومان بوده است. ضريب پوشش بيمهاي با اين فرض است كه كليه خانوارها بتوانند از بازار درمان بهرهمند شوند. اما كميابي بسياري از اقلام دارويي باعث شده كه مجراهاي تجاري براي واردات غيررسمي دارو با قيمتهاي بسيار گران ايجاد شود. بسياري از خانوارها عملا قادر به تامين نياز دارويي خود نيستند. به نظر ميرسد كه طرح دارويار موفق نبوده و هم در عرصه صنعت دارو مشكلاتي ايجاد كرده و هم در بخش داروخانهها.
نيمي از خانوارها دندانپزشكي را كنار گذاشتهاند
شكاف بين گروههاي كمدرآمد و پردرآمدها براي هزينهكرد دارويي گستردهتر شده است. هزينههاي درماني كمدرآمدها نتوانسته با نرخ تورم حركت كند. مهمترين مثال هزينههاي درماني هزينههاي دندانپزشكي است كه عملا بخش زيادي از خانوارها مراجعه به دندانپزشك را فراموش كردهاند. دادههايي كه ما واكاوي كردهايم نشان ميدهد كه حداقل 50 درصد خانوارها مراجعه به دندانپزشك را در يك سال گذشته كنار گذاشتهاند. اين تورم يك شكافي در مصرف كلي كالاها ايجاد كرده در دارو و درمان اين شكاف بيشتر ديده ميشود.
تورم يكساله دارو 81 درصد شد
دادههاي ما مربوط به ارديبهشت ماه 1402 است. سبد كالاهايي كه داروخانهها عرضه ميكنند چندين بخش است. آرايشي و بهداشتي، دارو، تجهيزات پزشكي و مكملها. دادههاي ما نشان ميدهد كه ميزان تورم بخش دارو در ارديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت سال گذشته به 81 درصد رسيده است. آزادسازي نرخ ارز در اواخر ارديبهشت 1401 رخ داده است. در آرايشي و بهداشتي ميزان تورم يكساله 45 درصد بوده. در تجهيزات پزشكي تورم 90 درصد بوده است. در ارزيابي وزن هر كالا در سبد هزينهها و مصرف خانوارها نشان ميدهد كه 80 درصد نرخ تورم وجود داشته است. درآمد خانوارها با اين رقم تناسبي نداشته است.
45 درصد داروخانهها مطالبات معوق دارند
در طرح دارويار گفته شده كه سازمانهاي بيمهاي بايد پرداختهاي داروخانهاي را سريع انجام دهند. مطالعات ما نشان ميدهد كه بيشتر داروخانهها با 3 الي 4 ماه مطالبات معوق داشتهاند. حدود 45 درصد داروخانهها در دريافت مطالبات خود از شركتهاي بيمهاي مشكل دارند. طولاني شدن پرداخت شركتهاي بيمهاي موجب شده كه نياز به نقدينگي پيدا كنند و عملا با مشكلات نقدينگي مواجهاند. عدم اين پرداختها موجب خواهد شد كه شركتهاي دارويي مجبور به فروش مدتدار دارو شوند و اين يك بحث اساسي و مهم است. مشكلات ديگري هم براي داروخانهها وجود داشت. تسهيل مجوز تاسيس داروخانهها موجب شد كه تعداد داروخانهها در سطح شهر تهران و حتي كشور بالا برود. دادهها نشان ميدهد كه در تهران حدود 10 درصد تعداد داروخانهها افزايش پيدا كرده. اين موضوع به معناي افزايش رقابت و كاهش فروش و سودآوري برخي داروخانههاست.
داروخانههاي اينترنتي مشكل بزرگي ايجاد كردهاند
مساله ديگر اين است كه داروخانههاي اينترنتي ايجاد شده است. محدوديتهاي ارزي و ناياب شدن داروها موجب شده كه يكسري صفحات مجازي ايجاد شود و بسياري از افراد داروي مورد نياز خود را از طريق واسطهها و از جاها مثل تركيه و دوبي بخرند. ميزان فروش اين داروها به دليل سهميهبندي براي داروخانهها كاهش پيدا كرده است. بحث ديگر لوازم آرايشي و بهداشتي است كه بخشي از سبد اين داروخانهها بوده كه واردات اين لوازم از مجاري قاچاق و غيررسمي زياد شده، فروش آنها در بسياري از فروشگاهها بالا رفته و يك نوع رقابتي ايجاد كرده كه مشكل اساسي و بزرگي براي داروخانههاست. افزايش هزينههاي عملياتي و اجاره ملك و حمل و نقل و… نيز ديگر چالشهايي است كه وجود دارد. داروخانهها بايد نيروي متخصص داشته باشند كه هزينههاي آنها را بالا برده است. به دليل كمبود دارو بسياري از داروهاي تحويلي به داروخانههاي غيردولتي كاهش پيدا كرده است. سهميه بسياري از اينها قطع شده يا كاهش پيدا كرده است و تمام اينها اثرات مخربي بر داروخانهها گذاشته است.
30 درصد داروخانهها ورشكستهاند
تغييراتي كه رخ داده نشان ميدهد كه 25 تا 30 درصد داروخانهها در سطح تهران با مشكلات اساسي مواجه شدهاند. حجم فروش دارو در 29 درصد داروخانهها كاهش پيدا كرده است. ساير اقلامي كه داروخانهها عرضه ميكردند نيز 25 درصد فروششان كاهش پيدا كردهاست. اين ارقام عملكرد حقيقي يكچهارم داروخانههاي تهران است. 24 درصد از داروخانهها درآمد فروششان در بحث دارو كاهش پيدا كرده است. در 29 درصد داروخانهها نيز ساير اقلام فروششان كاهش پيدا كرده است. 62 درصد از فروش داروخانهها از دارو است. اين يعني وضعيت بحراني. هزينههاي عملياتي اينها 40 درصد رشد كرده و خيلي از اين داروخانهها با ريسك نقدينگي مواجهاند و بسياري از آنها شايد در آستانه ورشكستگي هستند. مشاهدات ما نشان ميدهد كه برخي داروخانهها حتي كيوسك اجاره دادهاند تا در آن لوازم آرايشي- بهداشتي بفروشند. به صورت نسبي ميشود گفت كه 30 درصد داروخانهها در تهران وضعيت خوبي ندارند. اين وضعيت در داروخانههاي لوكس بهتر است. چون اقشار پردرآمد داروها و مكملها و لوازم آرايشي- بهداشتي بهتري مصرف ميكنند. خط فرضي ما ميدان انقلاب است. از اينجا نقطه كمدرآمد و پردرآمد شروع ميشود.
بخش مهمي از دوبرابر شدن اندازه بازار به دليل تورم است
حجم كل بازار فروش داروخانهها را گفتيم كه دو برابر شده است. اما بخش مهمي از اين دو برابر شدن بازار فروش مربوط به تورم 80 درصدي و بخش ديگر به دليل افزايش مصرف است. در بازار مصرف، سالخوردگي حرف اول را ميزند. به تدريج جمعيت سالخوردهتر ميشود و با يك ضريبي مصرف دارو رشد ميكند. برخي اتفاقات و عوارض بيماريهايي كه از كرونا مانده مصرف دارو را افزايش داده است. در سال 1401 متوسط درآمد ماهيانه فروش يك واحد داروخانه 697 ميليون تومان در ماه بوده كه حاشيه سود 24 درصدي داشتهاند. نسبت سود خالص به درآمد 15.5 درصد است. پيشبيني ما اين است كه در سال جاري اندازه بازار تا پايان سال به 238 هزار ميليارد تومان برسد كه درآمد خالص يك واحد صنفي را به 1.2 ميليارد تومان در ماه برساند. با توجه به تورم 80 درصدي تورم در ارديبهشت ماه امسال به نظر ميرسد كه تا پايان سال تورم بخش دارو 50 تا 60 درصد باشد. اما احتمالا جريان تورمي ادامه دارد. البته در تهران بخشي از مصرف دارو مربوط به كساني است كه از شهرستانها به تهران ميآيند. در سال 1400 اندازه بازار داروي تهران 14هزار ميليارد تومان بوده و در سال 1401 به 33 هزار ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش اقتصادران، بعد از اجرای طرح ثبت کد ملی نوزاد برای دریافت شیرخشک که سازمان غذا و دارو از ۲۰ مهر ۱۴۰۲، آن را کلید زده است؛ موضوع پرداخت سهم ارزی شیرخشک به داروخانهها در هالهای از ابهام قرار دارد.
قبلاً با توجه به اینکه به شیرخشک یارانه تعلق میگرفت، احتمال خارج شدن از زنجیره وجود داشت و با اجرای این طرح از قاچاق معکوس شیرخشک جلوگیری شده است.
به گزارش اقتصادران، بررسی میدانی از تعدادی از داروخانههای تهران، همچنین گفتوگو با خانواده این نوزادان نشان میدهد که گرانی محصول، اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیابشدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی شده است. داروخانهداران از محدودیتهای سهمیهبندی انتقاد میکنند و ازآنطرف، افرادی هم از این کدملیها سوءاستفاده کرده و بدون اطلاع خانوادهها سهمیهشان را میگیرند؛ یعنی با کدملی نوزادان شیرخشک تهیه میکنند و وقتی خانواده اصلی برای گرفتن سهمیهاش مراجعه میکند، با دست خالی باز میگردد. به اینها هم باید افزایش قیمت شیرخشکها بهطور مستمر را هم اضافه کرد.
تقریباً از اردیبهشتماه تا مهرماه امسال، سرگردانی خانوادهها برای یافتن یک قوطی شیرخشک تشدید شد؛ خانوادههایی که با جستوجوی دهها داروخانه هم به نتیجه نمیرسیدند و گاهی مجبور به تامین شیرخشک از شهرهای دیگر با هزینههای گزاف بودند. توزیع قطرهچکانی در برخی داروخانهها، همه را خسته کرده و سرگردانیها هم هرهفته تکرار میشود. همان زمان رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره این کمبودها گفت: «امسال سازمان غذا و دارو اختصاص ارز قطرهچکانی داشته و برخی شرکتها هم هیچ ارزی نگرفتند، بههمیندلیل با مشکل تامین مواد اولیه و کمبود تولید مواجه شدهایم.» آنطور که میگویند مشکل اختصاص ارز حل شده، اما تدابیر جدید در این حوزه، مشکلات جدیدتری را برای خانوادهها رقم زده است. مواد اولیه شیرخشک بهدلیل جایگزینشدن ارز نیمایی (28500 تومان) بهجای ارز دولتی (4500 تومان)، 7 برابر و قیمت نهایی محصول هم با اصلاح قیمت 40 تا 50 درصد گرانتر شده است. قیمت هر قوطی شیرخشک تولید داخل از 80-70هزار تومان به 150-140هزار تومان رسیده و شیرخشک وارداتی هم با افزایش دوبرابری قیمت ۱۸۵ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه میشود. البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «این افزایش قیمت برای مصرفکنندگان واقعی؛ یعنی نوزادان نیست. تغییر سیاستهای ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک بهدلیل درخواست تولیدکنندگان و حمایت از آنها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته اما خانوادهها مجبور به پرداخت هزینه اضافهتر نیستند.»
ماجرا اما تنها به اینجا محدود نمیشود. مشکلات سهمیهای، پاشنهآشیل ماجراست؛ به این معنی که هر کودک فقط 10 عدد سهمیه ماهانه دولتی و بیمهای دارد و در صورت نیاز بیشتر، باید 2برابر هزینه پرداخت کند و این مسئله برای خانوادههایی که کودکشان تنها از شیرخشک تغذیه میکند، هزینههای زیادی را بهبار آورده است. ازسویدیگر در نبود آگاهی خانوادهها، سوءاستفادههایی از سوی برخی داروخانهها یا فعالان این حوزه هم شکل گرفته، ازجمله آزادفروشی اجباری به خانوادهها یا دریافت سهمیه شیرخشک دولتی با سوءاستفاده از کدملی کودکان بدون اطلاع خانوادهها. این نکته را چندیپیش هم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستانوبلوچستان تایید کرده و گفته بود: «عدهای با جمعآوری کارتهایملی نوزادانی که نیاز به شیرخشک ندارند، اقدام به سودجویی میکنند.»
بررسیهای میدانی هم این موضوع را تایید میکند که هر شخصی میتواند با در اختیار داشتن کدملی نوزادان، بهراحتی اقدام به خرید شیرخشک کند، چون داروخانهها الزامی به چککردن مدارک خانوادهها برای عرضه شیرخشک ندارند. اوایل هفته پیش بود که علیرضا رستمی، رئیس اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت این سازمان بر فعالیت شرکتهای پخش و داروخانهها در حوزه شیرخشک اشاره کرده و گفته بود: «طی 33هفته اخیر، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیرخشک و ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد از کل داروخانههای کشور است. درنتیجه بازرسیهای صورتگرفته، مشخص شد که 3/8 درصد داروخانهها، سامانه ثبت شیرخشک را رعایت نکردهاند و در 3/16 درصد داروخانهها، تعدادی از شیرخشکها با تعداد ثبتشده تطابق ندارند. علاوه بر این، یکدهم درصد داروخانهها هم قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.» بهگفته این مسئول: «پس از اجرای طرح ساماندهی شیرخشک، ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانههای متخلف را لغو کردند که این تعداد شامل 5/6 درصد از کل داروخانههای بازدیدشده بوده است.» بررسیها نشان میدهد، برخی از داروخانهداران بهبهانه قطعی سیستم یا تمامشدن سهمیه، آزادفروشی به خانوادهها تحمیل میکنند؛ خانوادههایی که این مشکلات را نقطهمقابل قوانین فرزندآوری در کشور میدانند و هزینههای سرسامآور بچهداری را پاشنه آشیل افزایش جمعیت.
به گزارش اقتصادران، سجاد اسماعیلی در یک برنامه تلویزیونی از برقرار شدن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار شیرخشک خبر داد و اظهار کرد: در یک ماه اخیر نظارتهای خوبی از شرکتهای پخش و داروخانهها در استانها صورت گرفته است و اگر بازرسان مشاهده میکردند که موجودی شیرخشک در شرکتهای پخش به حد معمول رسیده است برنامه توزیع برای داروخانهها را انجام میدادند به همین دلیل سرعت توزیع افزایش یافت و در آذرماه 12 میلیون و 600 هزار قوطی شیرخشک در داروخانهها توزیع شد.
وی افزود: دیگر مشکلی در تأمین شیرخشک نداریم و تولیدکنندگان داخلی به صورت دو تا سه شیفت و در روزهای تعطیل در حال فعالیت و توزیع شیرخشک هستند تا شرایط به وضعیت پایداری برسد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: تنها محل مجاز برای توزیع شیرخشک، داروخانه است و مردم دقت کنند که از نظر سازمان غذا و دارو هیچ فروشگاه دیگری برای فروش این محصول موردتأیید نیست و مردم برای تهیه شیرخشک باید با در دست داشتن کد ملی کودک خود به داروخانه مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده کمبود، در استانهای مختلف میتوانند به معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه یا تماس تلفنی برقرار و کمبود را اطلاع رسانی کنند. دانشگاهها به محض دریافت گزارش، موضوع کمبود شیرخشک در داروخانهها را پیگیری میکنند و در صورت نیاز، سازمان غذا و دارو نیز موضوع را بررسی و شیرخشک مورد نیاز را تأمین و برنامه توزیع را مشخص میکند؛ در 10 روز اخیر مورد کمبودی از استانها گزارش نشده است.