اقتصادران

برچسب: داروخانه

  • سونامی گرانی دارو / جان مردم در ترازوی سود اقتصادی!

    سونامی گرانی دارو / جان مردم در ترازوی سود اقتصادی!

    به گزارش اقتصادران، «نگران نباشید، دارو گران نمی‌شود»؛ جمله‌ای که به نظر می‌رسد تنها برای تسکین موقت مردم گفته می‌شود چرا که حالا این جمله خود به طنزی تلخ تبدیل شده است. در حالی که دارو باید مرهمی برای درد‌ها باشد، این روز‌ها خود تبدیل به دردی بزرگ‌تر شده است.

    این نخستین‌بار نیست که دارو و درمان کالایی شده است، اما شتاب سرسام‌آور این روند، آن را بی‌سابقه کرده است. گزارش‌های منتشرشده از شرکت‌های دارویی در سامانه کدال نشان می‌دهد که قیمت برخی دارو‌ها تا ۴۱۵ درصد افزایش یافته است. این گرانی نه‌تنها فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد کرده، بلکه باعث بروز حوادث تلخی، چون سرقت دارو از بیمارستان‌ها و تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی شده است.

    وقایع تلخ بیمارستان‌ها: از سرقت دارو تا مرگ بیماران

    سرقت دارو‌های حیاتی از بیمارستان‌ها از جمله جنبه‌های هولناک بحران فعلی است. در اوایل دی‌ماه، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد کارکنان بیمارستان ولی‌عصر تبریز دارو‌های بیماران سرطانی را در بازار آزاد فروخته‌اند و به جای دارو‌های شیمی‌درمانی، آب مقطر به بیماران تزریق کرده‌اند. مرگ ۲۰ بیمار سرطانی در این بیمارستان، که به این سرقت‌ها نسبت داده شده است، پرده از عمق این فاجعه برداشته است.

    ماجرا به تبریز محدود نماند؛ بیمارستان شریعتی تهران نیز اعلام کرد که خروج غیرقانونی دارو‌ها توسط یکی از کارکنان شناسایی شده است. این وقایع نشان می‌دهد که بحران دارو تنها به کمبود و گرانی محدود نیست؛ بلکه ابعاد اجتماعی و اخلاقی وخیمی پیدا کرده است که می‌تواند اعتماد عمومی به نظام درمانی را به شدت کاهش دهد. در شرایطی که دارو‌های حیاتی برای بیماران خاص با جهش قیمتی چندصد درصدی مواجه شده‌اند، چنین اقدامات جنایی تنها نمک بر زخم مردم است. چگونه می‌توان در کشوری که این حجم از گرانی و فساد در حوزه دارو وجود دارد، به عدالت در سلامت امید داشت؟

    افزایش بی‌سابقه قیمت داروها: آمار و پیامد‌ها

    آنچه در اطلاعیه‌های شرکت‌های داروسازی آمده است، حاکی از افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها طی چند روز اخیر است. برای مثال شرکت شبه‌دولتی داروسازی زهراوی، که تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند، با دریافت مجوزی از سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳، قیمت ۱۶ قلم از محصولات خود را بین ۱۲ تا ۴۱۵ درصد افزایش داد. جالب اینجاست که در این مجوز، هیچ اشاره‌ای به تغییرات مرتبط با حذف یا تعدیل ارز ترجیحی دارو نشده و تغییرات قیمتی بدون هیچ‌گونه شفاف‌سازی در این خصوص صورت گرفته است.

    بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی، به نظر می‌رسد تغییرات در نوع و نرخ ارز وارداتی هنوز به طور کامل در بازار دارو نمایان نشده است. با این حال، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، در گزارشی مدعی شده است که افزایش قیمت‌ها عمدتاً شامل آمپول‌ها و شیاف‌ها بوده است. با این حال، سایر شرکت‌های دارویی هنوز لیست رسمی قیمت‌های جدید خود را منتشر نکرده‌اند.

    به نظر می‌رسد، طبق روال شرکت‌های بورسی، سایر شرکت‌های داروسازی نیز مجوز‌های مشابهی از سازمان غذا و دارو دریافت کرده‌اند که هنوز رسانه‌ای نشده است. در همین راستا، شرکت سینادارو نیز قیمت بیش از نیمی از محصولات خود را در بازه‌ای بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش داده است. این افزایش عمدتاً شامل محصولاتی مانند قطره‌های چشمی و دارو‌های موضعی بوده است.

    از سوی دیگر، شرکت رازک نیز قیمت محصولات پرمصرف و بدون نسخه خود مانند ایبوپروفن، لووفلوکساسین، شربت والپروات سدیم، سیتریزین و آلپروزولام را بین ۳۰ تا ۳۲۰ درصد افزایش داده است. این روند نشان‌دهنده موجی فراگیر از گرانی دارو در میان شرکت‌های داروسازی است که هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند.

    بار گرانی دارو بر جیب‌های خالی مردم

    حال تصور کنید خانواده‌ای را که یکی از اعضای آن درگیر بیماری سخت و پرهزینه‌ای مثل سرطان است؛ دارو‌هایی که بیمه پایه آنها را پوشش نمی‌دهد و بیمه تکمیلی نیز با سقف محدود خود، باری از دوش بیمار برنمی‌دارد. هزینه‌های سنگین دارو‌های شیمی‌درمانی که مستقیماً باید از جیب پرداخت شود، حالا با موج جدید افزایش قیمت‌ها، عملاً غیرقابل‌تحمل‌تر از گذشته خواهد شد. چه کسی پاسخگوی این خانواده‌ها خواهد بود؟

    این روزها، سهم درمان در سبد هزینه‌های خانواده‌های حقوق‌بگیر به شوخی تلخی شبیه شده است؛ شوخی که شاید تنها برای کسانی قابل‌درک باشد که تمام درآمدشان برای خرید داروی یک بیمار خرج می‌شود و دیگر چیزی برای زندگی باقی نمی‌ماند. اکنون، کاهش ارز ترجیحی دارو و کالا‌های اساسی در بودجه سال آینده، آتشی بر خرمن همین مشکلات است؛ بودجه‌ای که به‌گفته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، تنها ۱۱ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی کشور در نظر گرفته، در حالی که سال‌های گذشته این رقم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بود.

    این کاهش چشمگیر منابع، به معنای گرانی بیشتر در آغاز سال جدید است؛ گرانی که نه‌تنها دارو، بلکه امید به زندگی را هم از بسیاری از خانواده‌ها خواهد گرفت.

    وعده‌هایی که هیچ راهکاری پشت آن نیست

    به‌علاوه، بیمه‌های پایه تنها درصد کمی از هزینه‌های دارویی را پوشش می‌دهند و بیمه‌های تکمیلی نیز سقف‌های محدود دارند که در صورت افزایش هزینه‌ها، عملاً بیمه‌شدگان مجبور به پرداخت مابقی هزینه‌ها از جیب خود خواهند بود. آیا دولت حاضر است برای این فشار مالی به بیمه‌شدگان اقدامی جدی انجام دهد؟ در حالی که پوشش بیمه‌ای برای بسیاری از دارو‌های ضروری به‌ویژه دارو‌های خاص، مانند دارو‌های سرطان، حتی در بهترین شرایط محدود است، آیا این وعده‌ها برای آن دسته از بیمه‌شدگان که قادر به تأمین هزینه‌های دارو نیستند، مفهومی دارد؟

    به نظر می‌رسد وعده‌های دولت همچنان در حد حرف باقی می‌ماند و هیچ برنامه‌ای برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. حتی اگر دولت بخواهد از منابع موجود برای پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی استفاده کند، باید پاسخ دهد که این منابع از کجا تأمین خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از بیمه‌شدگان به دلیل محدودیت‌های بیمه‌ای و افزایش قیمت‌ها قادر به تأمین دارو‌های مورد نیاز خود نیستند، وعده‌های غیرقابل اجرا به‌جای کاهش مشکلات مردم، تنها بر فشار اقتصادی آنان می‌افزاید.

    بدهی دولت به صنعت دارو و بیمه: مانع اصلی اصلاح

    انباشت بدهی‌های کلان دولت به صنعت دارو و بیمه، به‌مثابه سدی است که چرخه تولید و توزیع دارو در ایران را متوقف کرده و بحران را به قلب بازار دارو کشانده است. در شهریورماه امسال، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی اعلام کرد که داروخانه‌ها بیش از پنج ماه است که طلب خود را دریافت نکرده‌اند. این بدهی سنگین که تنها سهم دولت از آن حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است، صدای فعالان این حوزه را بلند کرده است.

    محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز در دی‌ماه فاش کرد که صنعت دارو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بیمارستان‌های دولتی و بیمه‌ها طلبکار است؛ وضعیتی که او آن را دلیلی آشکار بر افزایش قیمت دارو دانست. این بحران نقدینگی، که به‌واسطه بدهی‌های معوق دولت تشدید شده، نه‌تنها تأمین مواد اولیه را مختل کرده، بلکه تولیدکنندگان را در تنگنای مالی قرار داده است. نتیجه؟ افزایش قیمت دارو و کمبود جدی محصولات در بازار.

    این چرخه معیوب، به‌جای بهبود شرایط، هر روز فشار بیشتری را به بیماران و خانواده‌ها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه که خود در دریای بدهی‌های دولت غرق شده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند افزایش قیمت دارو‌ها را در پوشش بیمه‌ای خود اعمال کنند. حتی گزارش‌هایی مبنی بر افزایش سه برابری هزینه بیمه دارو‌ها منتشر شده، اما این افزایش هزینه‌ها، به‌دلیل بدهی‌های انباشته بیمه‌ها، تاکنون نتوانسته است بار مالی از دوش بیمه‌شدگان بردارد.

    محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، اخیراً از افزایش قیمت ۹۵۵ قلم دارو خبر داده و گفته که شورای عالی بیمه تنها افزایش ۱۵ درصدی پوشش هزینه‌ها را در سال ۱۴۰۳ تصویب کرده است. اما شواهد نشان می‌دهد که افزایش قیمت دارو‌ها بسیار فراتر از این رقم بوده است. با این روند، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هشدار داده که رشد سه برابری هزینه بیمه دارو‌ها می‌تواند بدهی‌های کلان جدیدی برای این سازمان به مراکز درمانی ایجاد کند. بنابراین، نه تنها چرخه تولید و توزیع دارو در خطر است، بلکه بیمه‌شدگان نیز در این بازی مالی پرهزینه، بدون حامی رها شده‌اند.

    دارو‌های گران، زندگی‌های ارزان

    در نهایت، آنچه مسلم است، سیاست‌های جاری در حوزه دارو، جان مردم را به ترازوی سود اقتصادی سپرده است. گرانی‌های افسارگسیخته و فقدان حمایت واقعی از مردم، سلامت را به امتیازی نابرابر تبدیل کرده است. آیا زمان آن نرسیده که دولت به جای وعده‌های بی‌پشتوانه، برنامه‌ای عملی برای حمایت از مردم ارائه دهد؟

  • تولید کنندگان از نرخ پایین دارو می‌نالند، شهروندان از گرانی و کمبود / عبده زاده: حمایت لازم داریم، اما نه از جیب مردم!

    تولید کنندگان از نرخ پایین دارو می‌نالند، شهروندان از گرانی و کمبود / عبده زاده: حمایت لازم داریم، اما نه از جیب مردم!

    به گزارش اقتصادران، محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی تابناک، ریشه روند بیمار در تولید و توزیع دارو را در شیوه کار بخش دولتی و عدم تخصیص درست بودجه و نیز بدهی های انباشته به داروسازان  عنوان می کند.
    رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به مشکلات پرداختی دولت برای طرح دارویار گفت: متاسفانه بودجه طرح دارویار امسال به شکل منظم پرداخت نمی شود، چرا که به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می رود و همین بودجه حداقلی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای طرح دارویار آورده شده منظم پرداخت نمی شود که باعث می شود وصولی صنعت دارو برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شود.
    بحران کمبود نقدینگی داریم
    محمد عبده زاده گفت: کمبود دارو همیشه بوده ولی فراز و نشیب دارد. کمبود دارویی داریم اما الان بیشترین مشکلات شرکت‌های تولیدی ما مشکل بحران کمبود نقدینگی است. شرکت های تولیدی دارویی که به داروخانه ها و بخش خصوصی می دهند پول را  طبق سررسیدها دریافت می کنند اما مطالبات شرکت ها از بیمارستان ها و بخش دولتی و بیمارستان های زیر مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی تا آخر مرداد ماه به ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
    وی ادامه داد: این امر باعث شده شرکتهای تولیدی به خصوص آنهایی که داروی بیمارستانی تولید می‌کنند، نقدینگی نداشته باشند و نمی توانند مطالبات خود را از بیمارستان ها بگیرند. در نتیجه برای ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت خرید مواد اولیه دچار مشکل می شوند. این اتفاق باعث می شود کمبود دارو روند روبه رشدی داشته باشد.
    وی ادامه داد: از ابتدای هر سال افزایش هزینه‌های شرکت‌های تولیدی از جمله دستمزد و ایاب و ذهاب و نرخ ارز و … را داریم. از  آنجایی که بسیاری از داروها حاشیه سود پایینی دارند  ضررده می شوند و تولیدی که دارند توجیه اقتصادی ندارد. هفت ماه از سال گذشته قیمت بسیاری از داروها اصلاح نشده است. متاسفانه شرکت های دارویی در موضوع قیمت ها آسیب پذیری بیشتری دارند.
    روند معیوب در طرح دارویار
    رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اضافه کرد: متاسفانه بودجه طرح دارویار امسال به شکل منظم پرداخت نمی شود، چرا که به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می رود و همین بودجه حداقلی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای طرح دارویار آورده شده منظم پرداخت نمی شود که باعث می شود وصولی صنعت دارو برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شود.
    وی افزود: یکسری از طریق بهیاری مراکز درمانی دولتی است که عمده کار مربوط به این قسمت است و مقداری بدهکاری سازمان بیمه گر و طرح دارویار است. اینها کنار هم باعث شده روند کمبودها سیر صعودی داشته باشد و فکر می کنم در ماه های آینده هم بیشتر شود.
    عبده زاده تصریح کرد: یارانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای مواد موثره دارو دریافت می کنیم، برای مواد جانبی و بسته بندی و آزمایشگاه ارز آزاد و تالار دومی هزینه می کنیم. زمانی که ثبت سفارش می کنیم و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب بانک مرکزی واریز می کنیم به حساب خزانه می رود ما به التفاوت نرخ ارزی که پرداخت می کنیم باید به اخر زنجیره و سازمان بیمه گر داده شود. بحثی که داریم بر سر این موضوع است که مابه التفاوتی که از شرکت های دارویی می گیرند به موقع به سازمان های بیمه گر پرداخت نمی شود تا بدهی ارائه خدماتش را بدهد.
    حمایت لازم داریم، اما نه از جیب مردم
    او با اشاره به اقداماتی که دولت باید در این زمینه انجام بدهد پاسخ داد: مهمترین کار این است که بدهی را با شرکت های دارویی تسویه کند. این بزرگترین لطف است و نمی خواهیم کمک دیگری به ما کنند. بدهی شان را پرداخت کنند تا بتوانیم دوباره مواد اولیه بخریم و داروها را تولید کنیم.
    وی افزود: کشور نرخ تورمی دارد. صنعت داروسازی مانند دیگر صنایع کشور است نیاز به حمایت دارد. قیمت دارو باید متناسب با نرخ تورم کشور اصلاح شود. همزمان باید بیمه ها را پوشش بدهند نه اینکه از جیب مردم خارج شود. قیمت دارو متناسب با تورم افزایش یابد و بیمه ها را پوشش بدهند تا مردم و بیماران آسیب نبینند.
    او در پایان خاطرنشان کرد: نقدینگی که باید برای صنعت دارو ورودی باشد قسمت عمده آن بخش دولتی است آن هم با تاخیرهای بعضا بالای یک سال مطالبات شرکت ها را می دهند. در حالی که شرکت ها نمی توانند مطالبات خود را بگیرند. وام گرفتن هم راحت نیست، نتیجه این می شود که مواد اولیه و ذخیره ها در شرکت ها کاهش می یابد و دچار کمبود دارو می شویم. هر ماه و فصلی به شکلی این موضوع و چالش را شاهد هستیم.
  • دارو باز هم گران می شود؟

    دارو باز هم گران می شود؟

    به گزارش اقتصادران، دو شرکت پارس دارو و داروسازی زهراوی هم مجوز افزایش 7 تا 50درصدی نرخ فروش 7 و 10 قلم از محصولات را از سازمان غذا و دارو گرفتند. پیش از این 4 شرکت دیگر دارویی هم مجوز افزایش قیمت گرفته بودند.

    دو شرکت دارویی دیگر شامل پارس دارو و داروسازی زهراوی مجوز افزایش 7 تا 50درصدی نرخ فروش 7 و 10 قلم از محصولات را از سازمان غذا و دارو گرفتند و با توقف یک ساعته نماد روبه‌رو شدند.

    براساس این گزارش، «دپارس» اعلام کرد: نرخ فروش 7 قلم فعال از محصولات این شرکت طبق پیوست براساس مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافت.
    همچنین «دزهراوی» اعلام کرد: قیمت تعدادی از محصولات این شرکت با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات، توسط سازمان غذا و دارو مورد اصلاح 7 تا 50درصدی قرار گرفت که فروش سالانه این محصولات را از حیث ریالی به طور متوسط 3.19درصد افزایش خواهد داد.

    صدور مجوز افزایش قیمت دارو درحالی ا‌ست که برخی گزارش‌ها از افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران خبر می‌دهند. وضعیتی که باعث شده از یک‌سوم تا نیمی از درآمد و مستمری بازنشستگان، صرف هزینه درمان شود. علی دهقان‌کیا (ريیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تهران) در این باره به ایلنا گفته است: از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی قرار بود مبالغی از منابع صرفه‌جویی شده بر اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تخصیصی به دارو در تنظیم قیمت‌های دارو نقش ایفا کند، اما با این وجود شاهد این هستیم که بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته و در عمل دولت نتوانست از افزایش شدید قیمت دارو جلوگیری کند. حتی برخی داروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مُسکن نیز وجود داشتند که بر اثر افزایش شدید قیمت به مرور از شمول حضور در لیست‌های بیمه‌ای و موارد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی خارج شدند.

    البته بخش درمان غیرمستقیم و مدیران سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند که حذف بخش قابل‌توجهی از اقلام دارویی از لیست‌های بیمه کذب است. ما در آن زمان می‌گفتیم که اگر ۵۰۰ قلم دارو از شمول پوشش بیمه خارج نشده است، اطلاعیه‌ای خطاب به داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد بدهید که در آن قید شود: «سازمان تامین اجتماعی هیچ‌کدام از اقلام پیشین را از شمول بیمه بودن خارج نکرده است.» ممکن است سازمان تامین اجتماعی بگوید که ما نقشی در تعیین لیست اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نداریم و سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه چنین تشخیصی دادند، اما ما نمی‌توانیم این بهانه‌ها را از سازمانی که متعهد به درمان رایگان بازنشستگان است، به راحتی بپذیریم.

  • شرایط دریافت این داروها سخت شد

    شرایط دریافت این داروها سخت شد

    به گزارش اقتصادران، دکتر نازیلا یوسفی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران تخلف محسوب می‌شود، اظهار کرد: در شرایطی که پزشک متخصص براساس شواهد علمی مستند، اثربخشی داروهای موجود در فهرست را برای یک بیمار خاص کافی نداند و برای درمان بیمار، نیاز به دارویی خارج از فهرست دارویی کشور باشد، تجویز دارو تنها با پذیرش مسئولیت از طرف پزشک و بیمار (در فرم درخواست داروی موردی) و با تایید کمیته منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (کمیته ماده 9 آیین نامه اجرایی برنامه توسعه ششم) امکان پذیر خواهد بود.

    وی افزود: در صورت تایید تجویز در کمیته ماده 9 که متشکل از نماینده سازمان غذا و دارو، نماینده معاونت درمان، نماینده سازمان نظام پزشکی و نماینده انجمن‌های علمی پزشکی است (که هر دو هفته یک بار برگزار می شود)، بیمار به یکی از شرکت های وارد کننده یا تولید کننده داروهای تک‌نسخه‌ای معرفی و فرایندهای بازرگانی دارو که فرایندی زمان‌بر است، انجام و دارو از طریق داروخانه‌های خاص تحویل بیمار خواهد شد.

  • بیمه‌ها، نفس داروخانه‌ها را بریدند! / سلامت مردم قربانی دست ِخالی داروخانه‌ها

    بیمه‌ها، نفس داروخانه‌ها را بریدند! / سلامت مردم قربانی دست ِخالی داروخانه‌ها

    به گزارش اقتصادران، سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس قانون موظف‌اند ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام کنند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این پرداخت‌ها بیش از سه ماه طول می‌کشد و سبب کمبود نقدینگی و فلج شدن اقتصاد داروخانه می‌شود.

    بدهی‌های سرسام‌آور بیمه‌ها، نفس داروخانه‌ها را تنگ کرده است

    به گفته کلانتری، بیمه‌ها نه تنها سهم خود را به موقع به داروخانه‌ها پرداخت نمی‌کنند، بلکه در پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارو نیز تعلل می‌کنند. این امر باعث شده تا داروخانه‌ها با کمبود نقدینگی شدید مواجه شده و برای تامین دارو با چالش‌های جدی روبرو شوند. سهم ارز ترجیحی داروها تا پیش از این برعهده سازمان‌های بیمه‌گر بود اما با اجرای طرح دارویار پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و از عهده سازمان‌های بیمه‌گر خارج شده است.

    اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود! در این میان، پاسکاری مطالبات بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، بر آشفتگی و سردرگمی داروخانه‌ها افزوده است. گویی هیچکس در این میان دغدغه سلامت بیماران را ندارد و فقط به دنبال بازی‌های قدرت و رها کردن مسئولیت‌ها هستند.

    همچنین نبود سازوکاری برای نظارت بر عملکرد بیمه‌ها موجب شده بیمه‌ها بدون هیچگونه نگرانی از عواقب، به تعهدات خود عمل نکنند.

    داروخانه‌ها، قربانیان بی‌صدا در بحران نظام سلامت

    هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفتگو با اکونگار در خصوص آخرین وضعیت مطالبات معوقه داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌گر گفت: بیمه سلامت تا پایان اسفند سال گذشته، سهم ارز و داروی خود را به طور کامل به داروخانه‌ها پرداخت کرده اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذر ماه سال گذشته مطالبات خود به داروخانه‌ها را پرداخت کرده و از آن زمان تاکنون، سهم ارز و سهم داروی را پرداخت نکرده است.

    احمدی با اشاره به چگونگی روند پرداختی معوقات به داروخانه‌ها عنوان کرد: با وجود اعتراضات متعدد داروخانه‌ها و تهدید به عدم ارایه خدمات به دلیل عدم پرداخت مطالبات، انتظار می‌رود که روند پرداخت‌ها به طور مستمر و منظم ادامه یابد و دیگر نباید شاهد این باشیم که همانند دو سال اخیر هر بار برای دریافت مطالباتمان مجبور به اعتراض و پیگیری شویم.

    سازمان تامین اجتماعی، ناجی یا عامل بحران نظام سلامت؟

    او افزود: تاخیر در پرداخت‌های سازمان تامین اجتماعی که وارد ششمین ماه می‌شود، معضلات متعددی را برای داروخانه‌ها به وجود آورده زیرا میزان بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها حدود 3 برابر بدهی سایر سازمان‌های بیمه‌گر است.

    احمدی با اشاره به میزان معوقات داروخانه‌ها عنوان کرد: مجموع مطالبات معوقه 16 هزار  داروخانه‌ در کل کشور از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حدود 6.5 همت در ماه می‌رسد که از این مبلغ حدود 3 همت آن مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر و 3.5 همت دیگر مربوط به ما به التفاوت ارزی است که باید توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود. با این حساب می‌توان گفت سهم سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها هر ماه حدود 2 همت است که در حال حاضر به مدت 5 ماه عقب افتاده است.

    در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه آیا عدم انجام تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل معوقات آنها از سوی دولت است، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران توضیح داد: درست است که سازمان‌های بیمه‌گر، از جمله سازمان تامین اجتماعی، از دولت مطالبات معوقه دارد و آن را دریافت نکرده، با این حال، این موضوع نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت به موقع تعهدات آنها به داروخانه‌ها باشد. علت اصلی این تاخیرها، سوء مدیریت منابع مالی توسط سازمان‌های بیمه‌گر، به خصوص سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان به جای پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها، از این منابع مالی در مصارفی غیرضروری استفاده می‌کند.

    او ادامه داد: قبل از طرح دارویار یارانه‌های ارزی به طور مستقیم به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شد اما به دلیل سوء مدیریت این سازمان در تخصیص این منابع، تصمیم بر این شد که یارانه‌ها به طور مستقل توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها مدیریت و به داروخانه‌ها پرداخت شود. علت اصلی این تصمیم، عدم پرداخت به موقع تعهدات سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها و سایر ارایه دهندگان خدمات درمانی بود. این سازمان به جای استفاده از یارانه‌ها برای پرداخت مطالبات معوقه، از آنها در مصارف دیگر، مانند پرداخت حقوق بازنشستگان، استفاده می‌کرد.

    سابقه سازمان تامین اجتماعی در عدم پرداخت به موقع تعهدات

    این عضو انجمن داروسازان ایران گفت: طبق آمارهای بیان شده سازمان‌ تامین اجتماعی در سال گذشته در مجموع 81 همت از مردم به عنوان حق بیمه دریافت کرده‌ که از این مبلغ، حدود 61 همت به طرف‌های قرارداد، شامل داروخانه‌ها و مراکز درمانی، پرداخت شده است. با این حال، 20 همت از این درآمد، معادل 25 درصد، در حساب سازمان‌های بیمه‌گر باقی مانده و به طرف‌های قرارداد پرداخت نشده است. این موضوع جای نگرانی دارد و نشان دهنده سوء مدیریت در تخصیص منابع مالی این سازمان‌ها است. نگهداری این حجم از منابع مالی در حساب سازمان‌های بیمه‌گر، در حالی که بخش درمان با کمبود نقدینگی و مطالبات معوقه مواجه است، غیرقابل قبول است.

    احمدی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور، مراکز متعددی از جمله مراکز درمانی، کارخانجات تولیدی و پخش دارد. با توجه به حجم فعالیت‌های این سازمان، ضرورت شفافیت و نظارت دقیق بر عملکرد مالی آن دو چندان می‌شود اما متاسفانه، سازمان تامین اجتماعی سابقه‌ای پررنگ در عدم پرداخت به موقع تعهدات خود به داروخانه‌ها و سایر ارایه دهندگان خدمات درمانی دارد.

    احمدی همچنین معتقد است که ایجاد سازمان هدفمندی یارانه‌ها با هدف شفافیت و نظارت بیشتر بر نحوه تخصیص یارانه‌های ارزی و همچنین تضمین پرداخت به موقع مطالبات به ارایه دهندگان خدمات درمانی از جمله داروخانه‌ها انجام شد اما با این حال، متاسفانه این سازمان نیز در انجام تعهدات خود به طور کامل موفق نبوده است. تاخیر در پرداخت یارانه‌ها توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به نوبه خود، منجر به تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی شده است. این امر، چرخه‌ای از مشکلات را به وجود آورده که در نهایت به ضرر بیماران تمام می‌شود.

    او عنوان کرد: ما از سازمان‌های بیمه‌گر انتظار داریم که به تعهدات قانونی خود در قبال داروخانه‌ها عمل کنند و مطالبات آنها را به موقع پرداخت کنند. در غیر این صورت، انجمن داروسازان ایران از تمام ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق داروخانه‌ها و بیماران استفاده خواهد کرد.

    طیفی از مشکلات در انتظار بیماران!

    بدیهی است که تداوم وضعیت عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گری همچون بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی، پیامدهای ناگواری برای بیماران به دنبال خواهد داشت. کمبود دارو، افزایش قیمت دارو، و حتی تعطیلی داروخانه‌ها، تنها بخشی از این مشکلات است. در برخی موارد، کمبود داروهای ضروری به ویژه داروهای بیماران خاص، جان بیماران را به خطر می‌اندازد. اما راه حل چیست؟

    احمدی راه حل این مشکل را بازگشت سازمان‌های بیمه‌گر به اجرای قانون عنوان کرد که این سازمان‌ها طبق قانون، موظف هستند که حداکثر یک ماه پس از ارایه اسناد، مطالبات طرف‌های قرارداد را پرداخت کنند؛ علاوه بر این، سازمان‌های بیمه‌گر در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، ملزم به پرداخت سودی معادل اوراق مشارکت به عنوان جریمه دیرکرد هستند. این بدان معناست که علاوه بر پرداخت اصل مطالبات، باید تاخیر در پرداخت را نیز جبران کنند.

    او ادامه داد: اما متاسفانه، شاهد عدم پایبندی برخی سازمان‌های بیمه‌گر به این تعهد قانونی هستیم. آنها نه تنها جریمه دیرکرد را پرداخت نمی‌کنند، بلکه در پرداخت اصل مطالبات نیز تاخیر دارند. این امر چرخه تامین دارو را با اختلال مواجه کرده و در نهایت به ضرر بیماران تمام می‌شود. تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، تبعات منفی متعددی به همراه دارد. از جمله این تبعات می‌توان کمبود دارو در داروخانه‌ها، افزایش قیمت داروها و کاهش کیفیت خدمات دارویی اشاره کرد.

    مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران خاطر نشان کرد: ضروری است که سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات قانونی خود در قبال داروخانه‌ها عمل کنند و مطالبات آنها را به موقع پرداخت کنند. این امر نه تنها به نفع داروخانه‌ها است، بلکه به نفع بیماران نیز خواهد بود.

  • اقدام جدید داروخانه ها در فاکتورهایی که به مردم می دهند

    اقدام جدید داروخانه ها در فاکتورهایی که به مردم می دهند

    به گزارش اقتصادران، بررسی نسخه های صادر شده در برخی داروخانه ها نشان می دهد، در اقدامی جدید ما به التفاوت ارز ترجیحی 28500 تومانی با ارز نیمایی 42000 تومانی در فاکتورهای ارائه شده به مردم ارائه می شود.

    لازم به ذکر است، این مبلغ تنها حالت اعلامی داشته و مبلغ جدیدی از مصرف کننده دریافت نمی شود.

    هم اکنون دارو و تجهیزات پزشکی مشمول ارز ترجیحی 285000 تومانی می باشد، البته قسمت عمده این ارز ترجیحی مربوط به واردات مواد اولیه دارو است. مواد اولیه و نهاده های تولید صنعتی نیز با ارز نیمایی به عنوان ارز رسمی واردات کشور با نرخ تقریبی 42000 تومان وارد کشور می شوند.

    بررسی ها نشان می دهد تا پایان سال 1402 نیز حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه دارو اختصاص داده شده است.

  • هیچ جای دنیا برای ارائه درمان از دین و اعتقادات بیمار سوال نمی‌کنند! / تذکر حجاب به بیماران امکانپذیر نیست

    هیچ جای دنیا برای ارائه درمان از دین و اعتقادات بیمار سوال نمی‌کنند! / تذکر حجاب به بیماران امکانپذیر نیست

    به گزارش اقتصادران، موضوع اولویت حجاب بر درمان یک بار دیگر با اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو به رسانه ها کشیده شده است. حیدر محمدی از ابلاغ دستورالعمل مربوط به حجاب به داروخانه‌ها خبر داده و گفته که حجاب و رعایت هنجار‌ها در تعیین سهمیه دارویی داروخانه‌ها نقش دارد و اگر «تذکر تاثیری نداشته باشد موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود.»

    هادی اخوت‌پور رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران می‌گوید هنوز هیچ دستورالعملی در این زمینه به دست آن‌ها نرسیده و اگر منظور رئیس سازمان، حجاب بیماران و مراجعه کنندگان به داروخانه‌ها باشد، چنین کاری از داروخانه دار‌ها ساخته نیست چرا که وظیفه آن‌ها تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل است».

    هنوز هیچ دستورالعملی در مورد حجاب در داروخانه‌ها دریافت نکردیم

    اخوت پور با تاکید بر اینکه چنین دستورالعملی هنوز به دست شورای عالی داروخانه‌های ایران نرسیده، درباره موضوع ارزشیابی داروخانه‌ها جهت دریافت سهمیه دارویی توضیح داده است.

    او گفته: چیزی تحت عنوان ارزشیابی داروخانه‌ها وجود دارد که شامل بررسی وضعیت، اموال، یخچال ها، دمای داروخانه، ثبت درست بارکد دارو‌ها و فاکتور‌هایی از این دست است. این ارزشیابی به منظور تخصیص سهمیه دارویی انجام می‌شود و هر یک از این موارد، ضریب متفاوتی دارند و داروخانه‌ها بر اساس امتیازی که میگیرند، سهمیه دارویی دریافت می‌کنند.

    هیچ جای دنیا برای ارائه درمان از دین و اعتقادات بیمار سوال نمی‌کنند

    اخوت پور در مورد موضوع ارزشیابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه می‌گوید: در عرف دنیا هیچ وقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمی‌پرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.

    او در مورد احتمال اجرای طرح جدید برای پرسنل داروخانه می‌گوید: در بخشنامه‌ای که دو سال پیش صادر شد یک سری استاندارد‌های پوششی برای کارکنان داروخانه در نظر گرفته شده بود. برای مثال پزشک داروخانه باید روپوش سفید تمیز همراه با اتیکت داشته باشد و کارکنان غیر داروساز، روپوش رنگی تمیز بپوشند. همه این‌ها در ارزشیابی ملاک بود و تا الان در مساله پوشش پرسنل، تاکیدی بر حجاب نبود و تاکید اصلی بر تمیزی و تمایز پزشک داروساز با سایر پرسنل بود.

    اخوت پور در مورد نحوه ارزشیابی و تخصیص سهمیه دارویی گفته: خیلی از دارو‌ها ممکن است در کشور به تعداد مکفی نباشد یا در مواردی ما می‌خواهیم پوشش داروخانه‌های کشور برای ارائه نوع خاصی از دارو، بیشترین برد را داشته باشد. به این ترتیب اگر یک داروخانه‌ای بگوید برای مصرف یک سال می‌خواهد یک دارو را خریداری کند، جلوی چنین خریدی گرفته می‌شود، چون در این صورت انبار تخلیه می‌شود.

     

    او در ادامه به «پلن معاونتی» اشاره کرده و گفته: در این پلن هر دارویی که وارد شرکت‌ها می‌شود، موجودی آن به معاونت غذا و دارو اعلام می‌شود و در آنجا بر اساس برخی فاکتور‌ها نظیر میزان خرید قبلی، میزان فروش، نوع فروش بر اساس بیمه‌ای یا غیر بیمه ایو وضعیت فیزیکی داروخانه به داروخانه‌ها امتیاز و نسبت به میزان امتیاز، سهمیه داده می‌شود. برای مثال داروخانه‌ای که فروش بیشتری به بیماران بیمه‌ای داشته باشد، سهمیه بالاتری دریافت می‌کند.

    اخوت پور گفته: در همین فرآیند، نوع پوشش هم بررسی می‌شود و خرده امتیازی دارد.

    رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران گفته «بازرسان سازمان غذا و دارو» مسئول ارزشیابی داروخانه‌ها هستند، اما گا‌ها بیمه‌های نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و بیمه سلامت هم گزارش‌های بازرسی خود را به سازمان می‌دهند. اما تصمیم گیرنده نهایی کارشناس سازمان غذا و داروست که زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

    اگر هدف رئیس سازمان غذا و دارو از رعایت حجاب، بیمار باشد، عملا تذکر امکان پذیر نیست

    اخوت پور می‌گوید اظهار نظر اخیر محمد حیدری رییس سازمان غذا و دارو به گونه‌ای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است. اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند نداریم. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.

    رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران گفته یک زمانی بحث عدم ارائه خدمات به بیماران و مراجعه کنندگان بی حجاب مطرح شد و «کارشناسان شبکه بهداشت شهرستانها» این درخواست را مطرح کرده بودند. نامه‌های مشابهی به اصنافی نظیر لباس فروشی‌ها زده شده بود، اما موضوع درمان، صنفی نیست و ما فقط از دانشگاه دستور می‌گیریم.

    اخوت پور می‌گوید: مواردی داشتیم که بعضی از داروخانه‌ها به خاطر اینکه پرسنل حجاب نداشتند تذکر گرفتند و حتی پلمب شدند، اما این اقدام از طرف سازمان غذا و دارو یا دانشگاه نبود بلکه اماکن به طور مستقیم اقدام به پلمب کرده بود و هیچ ارتباطی با ارزشیابی‌های سازمان غذا و دارو نداشت.

    به گزارش رویداد۲۴، از زمان اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، برخورد با اصناف به دلیل عدم رعایت حجاب تشدید شده است. در زمستان همان سال گزارش های متعددی از پلمب داروخانه ها در تهران، آمل و شهرری به دلیل عدم رعایت حجاب توسط کارکنان و صاحبان داروخانه ها منتشر شده بود. در جریان درگیری مادر قمی و یک روحانی در بیمارستانی در شهر قم، یک بار دیگر مساله برخورد با کسب و کارهای مرتبط با درمان به دلیل مساله حجاب مطرح شد. در آن زمان مهدی باقری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که در تدوین لایحه حجاب و عفاف نقش موثری داشته، به رویداد۲۴ گفته بود: «اگر احراز شود که آن شخص روحانی، فیلم یا عکسی گرفته و سپس مشخص شود که وی ضابط بوده و مجوز قانونی داشته، کارش هیچ اشکالی ندارد.»

  • گره زدن سلامتی مردم به حجاب!

    گره زدن سلامتی مردم به حجاب!

    به گزارش اقتصادران، رئیس سازمان غذا و دارو درباره رسیدگی به وضعیت حجاب در داروخانه‌ها گفت: سازمان غذا و دارو از نخستین مجموعه‌هایی بود که به موضوع رعایت پوشش ورود کرد و به همین دلیل اصول رعایت پوشش در داروخانه را ابلاغ کرد.