به گزارش اقتصادران، بابک زنجانی؛ این نام حاشیهساز بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. مدتی است که این ابر بدهکار بانکی پیشین و سرمایهگذار فعلی در صفحه خود در فضای مجازی از راهاندازی پروژهای به نام «گروه ارزشآفرینی داتوان» با هدف توسعه حملونقل پایدار و هوشمند در ناوگانهای هوایی، تاکسیرانی، و کشتیرانی مینویسد. ماجرا آنقدر جدی است که وزارت راه و شهرسازی با شرکت داتوان تفاهمنامهای به ارزش ۶۱ همت برای خرید و تولید ۳۰۰ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لکوموتیو باری و ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزندار منعقد کرده است. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تایید استقرار تاکسیهای شرکت داتوان در کرج میگوید: از سرمایهگذاری قانونمند بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل استقبال میکنیم. به نظر میرسد شاهد یک بازگشت قدرتمند از سوی محکوم به اعدام گذشته هستیم؛ اینبار در لباس ناجی اقتصاد.
از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴؛ از چوبه دار تا سرمایهگذاری کلان
بازگشت بابک زنجانی به صحنه فعالیت اقتصادی این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده است که چهطور فردی که به علت بدهیهای میلیارد یورویی تا مرز اعدام رفته، حالا به صحنه بازگشته و به شریک وزارت راه تبدیل شده است؟ اسفندماه ۱۳۹۴ بود که حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت به اعدام، رد مال به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران بود و جزای نقدی معادل یکچهارم مبلغ پولشویی، صادر شد. یک سال بعد، حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد؛ اما این حکم تا به امروز به مرحله اجرا نرسید، و حالا سوال اصلی اینجاست که چه میزان از این بدهی از سوی زنجانی بازگردانده شده است که وی آزاد شده و اجرای پروژههای جدیدی را بر عهده گرفته است؟ وی علاوه بر پروژه داتوان، در ماجرای واردات ۱۳ کیلوگرم شمش طلا نیز با اعتماد به نفسی مثال زدنی وارد میدان شده و بانک مرکزی را مخاطب انتقادات تند و تیز خود قرار داده است. پس از توقیف محموله شمشهای طلای زنجانی فرود عسگری، رئیس کل گمرک علت این توقیف را پایین بودن وزن شمشها دانسته و اعتراض وی را بیدلیل خوانده است. عسگری در ادامه افزود: در آییننامه واردات شمش طلا تأکید شده است که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار ۹۹۵.۵ باشد. در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که چون وزن شمشهای این محموله کمتر از حد مقرر در آییننامه است، برای ما ابهام ایجاد شده و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که به دلیل کمتر بودن وزن شمشها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.
پرونده بابک زنجانی پر است از ابهاماتی که در صورت بی پاسخ ماندن در افکار عمومی، پیامدهای اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت. مردم به حق میپرسند سرنوشت ۲ میلیارد یورو بدهی این شخص چه شد؟ و با چه پشتوانهای میتواند اینگونه آزادانه به میدان بازگردد و در مقابل دوربین رسانهها نهادهای تصمیمگیر اقتصادی را زیر سول ببرد؟
شناسایی اموال و آزادی
در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه از شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و انتقال این اموال به تهران برای جبران بدهی خبر داد. ۲ ماه بعد، وکیل زنجانی از آزادی مشروط وی خبر داد و گفت: اموال مربوطه به کشور برگردانده و بدهی تسویه شده است و مجازات او به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت. بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس گذشت و مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را داراست و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
جزئیات بازگرداندن بدهی میلیارد دلاری
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی زنجانی تا به امروز ۱۵ میلیون دلار از بدهی خود را پرداخت کرده و علاوه بر این اموالی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرده است. در مورد باقیمانده بدهی زنجانی که حدود ۱.۸ میلیارد دلار است، سخنگوی قوه قضاییه میگوید «در سال ۱۴۰۲ زنجانی یک محموله خارجی (نیکل) به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هماکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکومعلیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.» بانک مرکزی هم اعلام کرده در صورت ارائه دستور قضایی، محموله فوق را تحویل میدهد، اما تسویه بدهی باید صرفاً از محل فروش و پرداخت مستقیم توسط زنجانی انجام شود. زنجانی هم مدعی است ۱.۶ میلیارد دلار بهصورت رمزارز به بانک مرکزی داده تا بدهی خود را تسویه کند. اما بانک مرکزی این رمزارز با نام USDZ را معتبر ندانسته و تا کنون پیشنهاد او را نپذیرفته است.
ظاهرا بابک زنجانی آنقدر از سرنوشت پرونده خود مطمئن است که با لحنی تهدیدآمیز رسانهها و خبرنگاران را خطاب قرار داده و در حساب توییتر خود مینویسد: اگر نتوانید بدهکار بودن ما را اثبات کنید، حتما مورد سوال قرار میگیرید. این توییت ارسالی را حفظ کنید.
رمزارزها طناب دار را بریدند؟
به نظر میرسد بخش اعظم منابع مالی که بابک زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به دست آورد، تبدیل به رمزارز شده و امروزه این رمزارزها که ارزش چندین برابری پیدا کردهاند، به داد زنجانی رسیده و سند آزادی او شدهاند. اگر وزن او در اقتصاد کشور آنقدر بالا است که مسئولین قضایی را مجاب به لغو حکم اعدام و آزادی کرده، این اقدام باید با اقناع افکار عمومی صورت بگیرد. در غیر این صورت این مورد نیز به یکی از هزاران مواردی تبدیل میشود که بدون پاسخ در اذهان نسلهای مختلف به زیست خود ادامه خواهد داد.
