به گزارش اقتصادران، چند سالي است كه موضوع مربوط به واردات خودرو داغ شده است و قرار بر اين بود پس از 5 سال ممنوعيت واردات بالاخره خودروهاي خارجي وارداتي روانه خيابانها شوند، اما از زماني كه آييننامه واردات خودرو ابلاغ شده تاكنون تنها تعداد محدودي خودرو وارد كشور شده است، آنگونه كه مصطفي طاهري، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در فروردين ماه 1402 اعلام كرده بود در هدفگذاري واردات خودرو قرار بر اين بود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود، اما آنچه در واقعيت رخ داد با وعدههاي مسوولان فاصله زيادي دارد به گونهاي كه در سال 1401 تنها 411 دستگاه خودرو به ارزش 13ميليون و 384 هزار دلار وارد كشور شد و در سال 1402 نيز 11 هزار و 236 دستگاه خودرو سواري به ارزش 223 ميليون و 861 هزار دلار از طريق گمركات كشور ترخيص قطعي شدند و آنگونه كه اخيرا گمرك كشور اعلام كرده؛ در دو ماهه ابتدايي سال 1403نيز بيش از 3100 خودروي خارجي به ارزش 69.4 ميليون دلار وارد كشور شده است كه در مجموع در طول دو سال و نيم گذشته از 200 هزار دستگاه خودرويي كه بايد وارد كشور ميشد تنها 15 هزار دستگاه خودرو وارد شده است.
چه شركتهايي خودرو وارد كردند؟
از جمله واردكنندگان مطرحي كه از آنها نام برده شده، ميتوان به معين خودرو ايرانيان با يكهزار و 97 دستگاه خودرو اشاره كرد كه همچنان در صدر شركتهاي واردكننده ايستاده است و در رتبههاي بعدي كرمان موتور با 501 دستگاه و بهمن موتور با254 دستگاه خودرو به ترتيب، در رتبههاي دوم و سوم واردات خودرو قرار گرفتهاند، پس از اين سه شركت، مكث موتور با 183 دستگاه، رهام تجارت پاك با 130 دستگاه، مجتمع صنعتي آرين پارس موتور با 112 دستگاه، پارس خودرو با 189 دستگاه، شركت گروه آميتيس گستر نگاه پيشگام با82 دستگاه، ماموت خودرو با 55 دستگاه، صنايع اتومبيلسازي فردا با49 دستگاه در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند كه جمع واردكنندگان عمده خودرو به كشور به 2 هزار و 652 دستگاه ميرسد. ضمن آنكه تعداد خودروهاي وارداتي در حوزههاي اداري، خدماتي، وزارت بهداشت، هلالاحمر، محيط زيست و … نيز به 467 دستگاه رسيده و در مجموع 3119 دستگاه خودرو در دو ماهه ابتداي سال 1403 وارد كشور شده است.
واردكنندگان نميتوانند با خودروسازان اصلي وارد مذاكره شوند
ابراهيم شجاعت، كارشناس حوزه خودرو در خصوص تعداد محدود واردات خودرو از دو سال و نيم گذشته تاكنون گفت: در حوزه واردات خودرو چالشهاي مختلفي وجود دارد كه در كنار آنها اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه واردات خودرو پس از 6 سال از سرگرفته شده و پس از اين مدت مسلما مشكلاتي هم وجود دارد كه براي حل آنها نياز به زمان بيشتري هم هست.
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: موضوع مهم ديگري كه به عنوان چالشي جدي مطرح ميشود مربوط به انتقال ارز است و نكته بعدي اينكه واردكنندگان خودرو به دليل تحريمها نميتوانند با خودروسازان اصلي وارد مذاكره شوند و تنها خودروسازان چيني با واردكنندگان ايراني در ارتباط هستند و همين مساله باعث شده كه واردات خودرو به كشور يا از چين انجام شود يا از كشورهاي حوزه خليجفارس مانند دوبي.
او با بيان اينكه محدوديتهاي ارزي مانع اصلي در واردات خودرو شده است، افزود: به دليل همين محدوديتهاست كه واردكنندگان خودرو قادر نيستند حجم بالايي از خودرو را وارد كشور كنند.
مهمترين چالش، خدمات پس از فروش است
اين كارشناس حوزه خودرو با اشاره به موضوع خدمات پس از فروش ادامه داد: تاكنون چندين مدل خودرو در كشور عرضه شده است، اما حتي برندهاي مطرح هم فاقد مشتري هستند و علت آن هم اين است كه اين خودروها از سوي يكسري از واردكنندگاني عرضه شده بود كه براي نخستينبار است كه وارد اين عرصه ميشوند اين در حالي است كه مردم بيشتر به خودروسازان و قطعهسازاني اعتماد ميكنند كه بيشتر با اين قضيه سر و كار دارند و ميدانند كه اين مجموعهها ممكن است شبكه خدمات پس از فروش برايشان در نظر بگيرند.
او تصريح كرد: حتي واردكنندهاي كه تويوتا وارد كرده است باز هم در مورد خدمات پس از فروش از سوي مردم با ترديد روبهرو ميشود، چراكه تنها يكسري از نمايندگيهاي محدود در تهران براي اين مدل خودرو وجود دارد و در بخش خودروهاي برقي هم اين موضوع شديدتر است و براي مصرف هم كسي جرات نميكند اين مدل خودرو را تهيه كند و مساله خدمات پس از فروش موضوعي بسيار مهم است كه به راحتي هم قابل حل نيست.
دو راهحل براي خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي وجود دارد
او خاطرنشان كرد: راهحلي كه براي اين موضوع وجود دارد، اين است كه يا اين شبكه خدمات پس از فروش بايد از طريق ساير شركتها ساپورت شود يا شبكههاي قديمي براي خدمات پس از فروش فعال شوند كه باز هم اين مساله به اين سادگيها نيست و كسي هم به راحتي نميتواند به عنوان واردكننده جديد وارد اين بازي شود.
شجاعت با بيان اينكه مهمتر از همه بحث انتقال ارز است، افزود: اين مساله مهم است كه دولت به چه شركتهايي ارز ميدهد يا نميدهد كه يك موضوع ديگر است، جز تامين ارز يكسري از خودروهايي هم كه آمدهاند هنوز فروش نرفتهاند و مردم به هر قيمتي هم نميتوانند خودروهاي وارداتي را سوار شوند و مشخص نيست كه دو سال ديگر باز هم اين خودروها قابليت حركت داشته باشند يا خير و آيا خدمات پس از فروش آنها را ميتوانند تامين كنند يا نه.
تامين قطعات از كشورهاي عربي
شجاعت گفت: البته براي برخي خودروهاي چيني يا برندهاي درجه دو اروپايي مشكل خدمات پس از فروش وجود دارد و تامين قطعات براي آنها كار آساني نيست البته برخي قطعات خودرو را از كشورهاي عربي ميتوان تامين كرد.
او ادامه داد: البته چالشهاي دولت در اين زمينه بيشتر به تامين ارز برميگردد و با وجود آنكه يكسري از خودروها را وارد كردهاند و ارز آنها هم تامين شده است اما باز هم مشتري ندارد و تا زماني كه اين خودروها به فروش نرسند و ريال آن بازنگردد تكليف ارز آن هم مشخص نميشود و اين موارد به هم گره خورده است و بايد ديد در اين دوران گذار و تيم جديد دولت و مسوولان ارزي كشور و وزارت صمت چه سياستهايي را در نظر ميگيرند.
واردات خودروي دست دوم امكانپذير نيست
او با اشاره به استانداردهاي خودرو نيز افزود: فرآيندهاي استاندارد و بهروزرساني آن باعث طولاني شدن فرآيند واردات خودرو شده است كه البته در كنار آن بانك مركزي هم زير بار فشار ارزي نميرفت و حال بايد ديد كه مسوولان ارزي و ساير مسوولان اين حوزه در دولت جديد نظرشان در مورد اين فرآيند به چه شكل است.
شجاعت در مورد واردات خودروهاي دست دوم نيز گفت: همان زماني كه قرار بود آييننامه واردات خودروي دست دوم ابلاغ شود يك نامهاي از سوي معاون استاندارد حمل و نقل وزارت صمت منتشر شد كه استدلالهاي درستي هم داشت و در آن نامه تاكيد شده بود كه واردات خودروهاي دست دوم در اين شرايط امكانپذير نيست.
استاندارد خودروهاي ايراني بر اساس استانداردهاي اروپايي است
اين كارشناس خودرو افزود: جز موضوع مربوط به خدمات پس از فروش اين خودروها كه چند سال هم از عمرشان گذشته است به خدمات پس از فروش بيشتري هم نياز دارند، ضمن آنكه فرآيند استاندارد و پلاكگذاري آنها هم با مشكل مواجه ميشود و نيازمند استانداردهاي 85گانه هم هستند و اينكه تست و آزمايش آنها نيازمند مبالغ بسيار بالايي هم ميشود.
او با بيان اينكه خودروهاي كشورهاي عربي استانداردهاي حوزه خليج فارس را دارند، افزود: ريشه و اساس استاندارد خودروهاي ايراني بر اساس استانداردهاي اروپايي است و به همين علت شايد اين موضوع ساده باشد كه برخي آيتمها را خودروهاي حوزه خليجفارس نداشته باشند، اما تست آنها با مشكل مواجه ميشود و لذا آمادگي براي واردات خودروهاي دست دوم وجود ندارد.
شجاعت در پاسخ به اين پرسش كه عمر مفيد خودروهاي دست دوم چقدر است، افزود: اين خودروها معمولا 5 ساله هستند و اگر قرار باشد خودروي دست دوم چيني وارد شود اين خودروها معمولا عمر مفيدشان در همين محدوده 5 سال است، اما اگر خودروهاي غيرچيني وارد شود ممكن است 10 سال ديگر هم عمر كنند مانند خودروهاي ژاپني كه عمر مفيد بيشتري هم دارند، اما باز هم بعيد است خودروي دست دومي وارد كشور شود و اگر هم وارد شود مربوط به مناطق آزاد خواهد بود.
