برچسب: خودرو چینی

  • ماجرای واردات خودرو صفر چینی به اسم اسقاطی!

    ماجرای واردات خودرو صفر چینی به اسم اسقاطی!

    به گزارش اقتصادران، از زمان ورود خودروهای چینی به ایران بیش از یک دهه می گذرد و این در حالی است که علیرغم پایین تر آمدن کیفیت این خودروها روند افزایش آنها کماکان شیب صعودی خود را حفظ کرده ،از سوی دیگر قیمت قطعات این خودروها نیز از کورس رقابتی این افزایش قیمت شانه خالی نکرده و به یکی از دغدغه های مردم تبدیل شده.

    جالب اینکه حتی خودروهای صفر کیلومتر وارداتی چینی نیز باید به عنوان اسقاطی ثبت شوند تا اجازه ورود بگیرند.از سوی دیگر به زعم کارشناسان ما به خاطر تحریم‌ها هیچ قرارداد مستقیمی با خودروسازان چینی نداریم و همه چیز با دور زدن تحریم انجام می‌شود.

    اینکه چرا خودروهای چینی در ایران گران هستند و چالش های آینده این خودروها چیست موضوعی بود که با مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در میان گذاشتیم.

    وجودنظام تعرفه ای برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی

    مسیح فرزانه در پاسخ به اینکه چرا خودروهای چینی در ایران گران هستند گفت :در یک برهه ۵ ساله یعنی از یک سال پس از مسدود کردن مسیر واردات خودرو که نقش شگرفی در ایجاد تعادل قیمتی و کیفیتی در بازار خودرو ایجاد کرده بود تا حدود ۱۴۰۳ رشد مونتاژ این محصولات بیش از ۸ برابر شد و به عددی حدود ۲۸۰ هزار دستگاه رسید که بنظر میآید این شکل برنامه ریزی در ظاهر نوعی سیاست گذاری در ایجاد رقابت در عرضه محصول و ایجاد بازار رقابتی بود اما در عمل به محلی برای رقابت جهت تخصیص ارز بیشتر به این صنعت مبدل شده است و شما میبینید بر طبق داده های ارگانهای رسمی میزان تخصیص ارز به کل صنعت خودرو از حدود ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۴۰۱ حالا به نزدیک ۹ میلیارد دلار رسیده و کل صنعت خودرو را به درگاه نخست دریافت ارز در کشور مبدل کرده است.

    در کنار اینها یک نظام تعرفه ای برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی و میزان تخصیص ارز به درصد داخلی سازی وجود دارد که برای مثال اگر درصد داخلی سازی در مونتازی ها کمتر از ۲۰ درصد و پیشرانه خودرو بین ۱.۵ تا ۲ لیتر باشد ۳۲ درصد تخصیص و به همین میزان با افزایش میزان داخلی سازی تا ۴۰ و ۵۰ درصد این عدد تخصیص به ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش می یابد و نکته جالب توجه اینجاست در حالی که میانگین ارز بری یک خودرو داخلی بین ۲ تا ۵ هزار دلار است این عدد برای یک چینی مونتاژی یا همان سی کی دی، ۱۳ و بعضا تا ماکزیمم ۲۰ هزار دلار یعنی در مقیاس یک خودروی CBU  یا همان وارداتی با برند مطرح دنیا میرسد!

    مصرف کنندگان در جبر خودروهای مونتاژی

    این کارشناس خودرو در خصوص اینکه این حجم ورودی سرمایه آیا با این حجم نارضایتی ازسوی مصرف کننده و کارشناسان این حوزه از کیفیت و خدمات محصولات مونتاژی مطابقت دارد و آیا این نوع تخصیص ارز در مسیر شکوفایی صنعت و رضایت مشتری رهنمون شده است اظهار داشت: پیشنهاد میکنم به رفتار شناسی و تغییر ذائقه مصرف کننده در ۲ سال اخیر که واردات خودرو مجددا از سر گرفته شده از حرکت به سمت خودروهای صرفا چینی هم قیمت به وارداتی های شناخته شده هم‌قیمت در کف بازار توجه شود و بعد درخواهید یافت که استقبال پیش از این از مونتاژی ها عموما بدلیل در جبر قرار گرفتن مصرف کننده و محدودیت در بازار شگل گرفته بود.

    تفاوت شماره شاسی خودروهای چینی با بازارهای بین المللی

    وی در مورد  دلیل تولید خودروهای برند معروف مثل فولکس واگن به دست چینی ها با کیفیت نامناسب و ارسال به ایران نیز گفت:قطعا کیفیت خودروهای وارداتی با برندهای شناخته شده از مبدا چین همانند نمونه های تولید شده در کشور مادر مثل ژاپن ،آلمان و… نیست که بخشی از آن بر میگردد به نوع محدودیت تحریمی ما در واردات بویژه در بخش عدم قابلیت تامین قرار دادهای رسمی و گواهی های استاندارد و قطعات یدکی و ابزار مخصوص و… از کشور مادر تولید کننده… و قابلیت تامین صرفا از چین و نوع تولیدات در این کشور که بخشی برای مصرف داخلیشان است که عموما ما میتوانیم آنرا وارد کشور کنیم و بخش دیگر برای صادرات با مجوز صادرات صرف به سایر کشورها با اقتصاد آزاد است که شامل حال ما نمیشود.شما حتی وقتی شماره شاسی یا همان VIN یکی از همین برندهای وارداتی از چین را به یک‌نمایندگی همان برند در کشور مادر مثل المان یا ژاپن ارائه کنید چنین خودرویی هایی را نمیشناسند و به لحاظ فنی شماره شاسی عرضه این خودروها در بازار چین با بازارهای بین المللی کاملا متفاوت است.

    قیمت بالای قطعات خودروهای چینی

    فرزانه در مورد چالش‌های آینده خودروهای چینی در ایران نیز با بیان اینکه بزرگترین چالشی هایی که از ابتدا بوده و همچنان نیز پا برجاست مشکل تامین قطعات و قیمت بشدت بالای آنهاست که حتی در بسیاری هم تراز و گاه بیشتر از بسیاری از خودروهای وارداتی با برندهای معروف بین المللی است افزود:مضافا اینکه بازار دست دوم خودروهای چینی به نسب نمونه های هم قیمت وارداتی بسیار ضعیف تر است و عملا نقد شوندگی یا فروش شان در مدت زمان بسیار طولانی تری رخ میدهد.بعلاوه کیفیت پایین مونتاژ و کیفیت پایین قطعات از دیگر چالشهای همیشگی آنها بوده.

    واردات خودروهای صفر به اسم اسقاطی 

    این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که چرا خودروهای صفر کیلومتر وارداتی باید به عنوان اسقاطی ثبت شوند تا اجازه ورود بگیرندنیز گفت:یکی از روندهایی که سیاستگذار برای مسیر واردات از دهه های پیش طراحی کرده تهیه گواهی اسقاط خودرو  از سوی وارد کنندگان به میزان مصرف سوخت بعلاوه حجم موتور خودروی وارداتی است که بین ۳ تا ۸ عدد با قیمت هر کدام ۳۵ میلیون تومان متغیر است که روی قیمت تمام شده ماشین لحاظ میشود.

    عدم وجود نمایندگی برند رسمی بین المللی در ایران

    وی در خصوص اینکه آیا خودروهای جدیدی که وارد می‌شوند از پشتوانه قرارداد معتبر بین‌المللی برخوردار هستند با اشاره به اینکه به دلیل شرایط تحریم این پشتوانه وجود ندارد افزود:عموم قراردادها از طریق یک یا چند واسط چینی منعقد میشوند و هیچ قراردادی از شرکت مادر مثلا تویوتا ژاپن یا مرسدس بنز آلمان وجود ندارد.این مسئله در خصوص گواهی انطباق و استاندارد نیز صدق میکند و عملا ما در کشور سالهاست نمایندگی رسمی برند مطرح بین المللی خودرویی نداریم و عموم فعالین این حوزه صرفا وارد کننده هستند تا نمایندگی رسمی.

    ۱۰ وارد کننده برای برخی برندها

    فرزانه در پایان با اشاره به اینکه واردکنندگان حرفه‌ای از سال ۹۷ به بعد حذف شده اندوبسیاری از شرکت‌هایی که امروز خودرو وارد می‌کنند، اعتبار حقوقی کافی ندارند ادامه داد:معتقدم یکی از دلایل این مشکل سیاستگذاری غیر کارشناسی در این حوزه که سبب ایجاد دشواریهای متعدد برای وارد شده در کنار افزایش بیشتر ریسکهای سرمایه گذاری در این زمینه و فشار تحریمها که سبب افت تنوع برند و محصول شده در کنار قالب شدن نگاه درآمدزایی به تنظیم بازار از سوی سیاست گذاران این وادی را دچار یک نابسامانی کرده که بعضا برای برخی برندها بیش از ۱۰ وارد کننده وجود داشته که این مسئله فقط و بویژه در حوزه تحویل و خدمات تنها برای مصرف کننده خسران مادی و معنوی ایجاد نموده است .

  • «فیلتر طلایی» وزارت صمت روی واردات خودرو

    «فیلتر طلایی» وزارت صمت روی واردات خودرو

    به گزارش اقتصادران، در حالی که انتظار می‌رفت ابلاغیه جدید وزارت صمت قفل واردات را بشکند، شرط «تأیید خدمات پس از فروش» به ترمز دستی جدیدی تبدیل شده است که تنها برای خودروهای چینی سبز می‌شود. این ابلاغیه با ایجاد یک لیست سفید از برندهای خاص، عملاً تنوع بازار را قربانی کرده و راه را برای ورود خودروهای باکیفیت جهانی که به دلیل تحریم فاقد نمایندگی رسمی هستند، مسدود کرده است.

    سخت‌گیری عجیب وزارت صمت بر خدمات پس از فروش خودروهای نو وارداتی در حالی رخ می‌دهد که خریداران خودروهای مونتاژی چینی در داخل، ماه‌هاست در حسرت یک قطعه ساده سرگردانند و این تناقض آشکار نشان می‌دهد که شرط جدید خدمات، نه یک دغدغه رفاهی برای مردم، بلکه «سدی قانونی» برای کنترل حجم واردات است تا مبادا انحصار و آرامش مونتاژکاران با ورود رقبای باکیفیت جهانی به خطر بیفتد.

    ابلاغیه جدید وزارت صمت درباره مشروط کردن واردات خودرو‌های نو به «تأیید خدمات پس از فروش»، شاید درظاهر به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده به نظر برسد، اما نگاهی دقیق‌تر به جزئیات آن فرآیند واردات را دوباره دچار «سکته» می‌کند.

     «کلید بن‌بست واردات» در دستان دفتر آماد

    الزام جدید به گرفتن تأییدیه از «دفتر آماد و خدمات بازرگانی» یک لایه بروکراتیک جدید ایجاد می‌کند و این به معنی این است که حتی اگر یک سرمایه‌گذار خارجی بخواهد خودرو وارد کند، باید از فیلتر تاییدیه داخلی بگذرد و درادامه به ابزاری برای انتخاب گزینشی واردکنندگان تبدیل شود و درعمل می‌تواند هر لحظه با عدم تایید یک برند، واردات را متوقف کند.

    در ابلاغیه آمده که این رویه مخصوص «سرمایه‌گذار خارجی» است، اما سوال اینجاست که سرمایه‌گذاری که می‌خواهد با مدل «بدون انتقال ارز» خودرو وارد کند، چرا باید درگیر لیست‌های محدودکننده برند (طبق نامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸) شود؟

    البته اگر برند مدنظر سرمایه‌گذار در لیست نباشد، پروسه تاییدیه خدمات پس از فروش می‌تواند ماه‌ها طول بکشد که همین مساله عملاً جذابیت ورود سرمایه خارجی به بازار خودرو را از بین می‌برد.

    وزارت صمت چگونه بازی را به نفع مونتاژکاران داخلی تغییر داد؟

    وزارت صمت در حالی بر خدمات پس از فروش خودرو‌های نو وارداتی سخت‌گیری می‌کند که بسیاری از خودرو‌های چینی مونتاژ داخل، هم با بحران قطعه و هم خدمات ضعیف پس از فروش مواجه هستند که این «استاندارد دوگانه» نشان می‌دهد که هدف حمایت از مصرف‌کننده نیست، بلکه «سد قانونی» برای کنترل حجم واردات و حمایت غیرمستقیم از مونتاژکاران داخلی است.

    از سویی دیگر، اگر برند جدید و باکیفیتی خارج از این لیست بخواهد وارد شود، در پیچ و خم اداری «دفتر آماد» گرفتار می‌شود که خود منشأ رانت و فساد‌های احتمالی است؛ بنابراین الزام به خدمات پس از فروش برای خودرو‌های نو آن هم در شرایط تحریم، تناقض جدی دارد.

    بسیاری از برند‌های معتبر جهانی به دلیل تحریم، نمایندگی رسمی در ایران ندارند و با اصرار وزارت صمت بر تاییدیه رسمی گرفتن عملاً واردات را به برند‌هایی محدود می‌کند که با ایران همکاری دارند که عمدتاً برند‌های چینی از این نوع هستند و درنهایت تنوع بازار قربانی شرط خدمات پس از فروش می‌شود.

    به گزارش تابناک، این ابلاغیه بیش از آنکه مسیر واردات را هموار کند، نوعی دیوار نظارتی جدید با نام شرط خدمات پس از فروش ایجاد کرده در حالی که زیرساخت‌های آن برای برند‌های غیرچینی فراهم نیست که این مساله چراغ سبزی به ادامه سلطه خودرو‌های چینی و محدود کردن واردات به دایره‌ای خاص از شرکت‌ها است.

    «فیلتر طلایی» روی واردات خودرو / کدام خودرو‌ها از دسترس مردم خارج می‌شوند؟

    «فیلتر طلایی» روی واردات خودرو / کدام خودرو‌ها از دسترس مردم خارج می‌شوند؟

  • پشت پرده کاهش فعالیت خودروسازان چینی در ایران / ماجرا چیست؟

    پشت پرده کاهش فعالیت خودروسازان چینی در ایران / ماجرا چیست؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی آمار منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد؛ سهم خودروسازان مونتاژی از تولید کل خودرو در کشور کاهش پیدا‌کرده است، به‌نظر می‌رسد تحولات پس از فعالسازی مکانیسم ماشه موجب کاهش فعالیت شرکت‌های مونتاژی چینی در کشور شده‌است.

    طبق گزارشی که توسط انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌‌‌سازان استان تهران تحت‌عنوان «ماه‌‌‌‌نمای صنعت خودرو و قطعه‌‌‌‌سازی» منتشر شده‌است، در ۹ماه‌ ابتدایی سال‌گذشته سهم شرکت‌های بزرگ مونتاژی از تولید کل خودرو در کشور حدود ۲۱‌درصد بود، با این‌حال این رقم در ۹ماه ابتدایی امسال به ۱۷.۳‌درصد رسیده‌است، بنابراین سهم این دست از خودروسازان از تولید خودروی کشور ۳.۷‌واحد‌درصد افت را تجربه‌کرده است.

     این در شرایطی است که اساسا خودروسازان داخلی نیز در این مدت زمان با افت تولید مواجه بوده‌اند. بر اساس آمار منتشرشده در کدال، سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال‌جاری تا انتهای آذرماه ۶۰۵‌‌‌‌هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. این در شرایطی است که این رقم در مدت مشابه سال‌‌‌‌۱۴۰۳ به ۶۳۶‌‌‌‌هزار و ۷۱۶دستگاه می‌رسید، بنابراین در مدت زمان یاد‌‌‌‌شده، خودروسازان ۳۰‌‌‌‌هزار و ۹۳۲‌‌‌‌دستگاه معادل ۴.۸‌‌‌‌‌درصد کمتر خودروی سواری تولید کرده‌اند. البته در این بین ایران‌خودرو رشد تولید داشته و افت تولید مربوط به دو خودروساز دیگر است اما به هر صورت آمار کل تولید خودرو رو به کاهش بوده‌است. با این‌حال سهم خودروسازان داخلی از تولید خودرو در کشور بیشتر شده و سهم مونتاژی‌‌‌‌ها کمتر شده‌است، بنابراین افت تولید در شرکت‌های مونتاژی بیشتر از داخلی‌‌‌‌ها بوده‌است.
    فعال‌‌‌‌سازی دوباره تحریم‌های سازمان ملل، به‌معنای قطع گسترده‌‌‌‌تر روابط بانکی، محدودیت در مبادلات مالی و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور است، بنابراین طبیعی است که خودروسازان چینی تا حدی فعالیت خود را در ایران کاهش دهند.

    عامل دوم موثر در این میان نیز کاهش صادرات نفت است؛ در واقع بیشتر خودروسازان مونتاژی، قطعات مورد‌نیاز خود را در ازای پول صادرات نفت کشور به چین وارد می‌کردند چراکه در شرایط تحریمی انتقال پول کار آسانی نبود، حالا اما آمار‌ها نشان می‌دهد؛ صادرات نفت ایران کاهش قابل‌توجهی داشته که دست خودروسازان خصوصی را نیز برای واردات قطعه بسته است.

    عامل سومی که می‌تواند در این موضوع اثرگذار باشد افت شدید ارزش پول ملی است. از ابتدای سال‌جاری تا انتهای آذرماه که بازه مورد بررسی ماست، نرخ دلار در بازار آزاد با رشد بسیار شدیدی همراه بوده و به‌عبارت دیگر ارزش پول ملی افت قابل‌توجهی را تجربه‌کرده است. در چنین شرایطی خودروسازان خصوصی قطعات منفصله را وارد کشور کرده، مونتاژ می‌کنند و به‌ریال می‌فروشند، اگرچه به‌دلیل ساختار انحصاری بهای این خودروها در ایران بیشتر از کشورهای همسایه است، اما بازهم سود این شرکت‌ها نسبت به گذشته که ارزش‌ریال بالاتر بود، افت قابل‌توجهی داشته‌است. بر این اساس انگیزه فعالیت آنها نیز رو به کاهش گذاشته‌است.

    عامل چهارمی که می‌توان به آن اشاره کرد، ادامه تحریم‌های آمریکاست، اگرچه این موضوع جدید نیست و از سال‌۹۷ به این‌سو وجود دارد اما تجمیع آن با دیگر عوامل کار را به‌شدت سخت‌کرده است؛ درواقع تاکنون بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های چینی برای فعالیت در ایران این تحریم‌ها بودند که سال‌۹۷ بعد از شروع دور اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اجرا شدند. در آن زمان هم بسیاری از خودروسازان چینی از ایران خارج شدند، چراکه همکاری با صنعت خودروی ایران می‌توانست تبعات زیادی برای آنها داشته‌باشد، اما آنها که ماندند، تا حد زیادی توانستند این مشکل را مدیریت کنند، اما حالا تجمیع آن با دیگر مشکلات ممکن است دیگر چندان برایشان قابل‌کنترل نباشد.

    چرخه تکراری محدودیت عرضه

    به نظر می‌رسد که با کاهش فعالیت خودروسازان مونتاژی،بیشتر بار عرضه خودرو،‌ بار دیگر به دوش خودروسازان داخلی خواهد افتاد. اتفاقی که تجربه آن را در چند سال‌اول بعد از اجرای تحریم‌های ثانویه نیز داشتیم و نتایج آن برای صنعت و بازار خودروی کشور چندان مطلوب نبود.

    در واقع پس از افت فعالیت خودروسازان چینی در ایران و خروج دیگر شرکای خودروسازی از کشور، در سال‌۹۷، تنها ایران‌خودرو و سایپا برای پاسخگویی به کل نیاز بازار به عرضه خودرو باقی‌ماندند، با این‌حال به‌نظر می‌رسید‌که خودروسازان بزرگ کشور از پس تامین این نیاز برنمی‌آیند، بنابراین دست به پیش‌‌‌‌فروش خودرو زدند.

    پیش‌‌‌‌فروش‌هایی که تبدیل به مشکل بعدی خودروسازان شد؛ آنها نتوانستند خودروهایی که پیش‌‌‌‌فروش کرده‌بودند را به‌موقع تحویل دهند و کم‌کم تبدیل به تعهدات معوق سنگین شد. برای مثال در اردیبهشت ماه سال‌۹۸ ایران‌خودرو ۱۴۰‌هزار و سایپا ۱۶۰‌هزار دستگاه (در مجموع ۳۰۰‌هزار دستگاه) تعهد معوق داشتند.

    از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری نیز موجب‌شده بود که اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو رو به افزایش برود، در نتیجه حضور دلالان و سوداگران در بازار رو به افزایش گذاشت. التهاب در بازار روبه‌رشد بود، از طرفی عرضه بسیار محدود شده‌بود، از طرف دیگر مازاد تقاضا وجود داشت و از سوی دیگر همان میزان خودرو نیز بین دلالان دست به‌دست می‌شد و تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی قیمت آن به‌شدت افزایش می‌‌‌‌یافت.

    حالا نیز به‌نظر می‌رسد که این تجربه می‌تواند تکرار شود اگر ‌بار تقاضای خودروسازان مونتاژی نیز روی دوش خودروسازان داخلی قرار بگیرد. نشانه‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ آنها نمی‌توانند به این تقاضا پاسخ دهند. همین حالا نیز مجموع تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی با افت همراه بوده و به‌دلیل مشکل در تامین قطعه آنها رو به تولید خودروهای ناقص آورده‌اند. حالا اگر ‌بار بیشتری روی دوش آنها قرار بگیرد، کار برایشان به‌شدت سخت خواهدشد.

    دو عامل افت عرضه مونتاژی‌‌‌‌ها

    اما در مورد کاهش سهم خودروسازان مونتاژی از کل تولید خودروی کشور گفت‌وگویی با حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو داشتیم. وی اعتقاد دارد؛ یک عامل سیاسی و یک عامل اقتصادی بیشترین تاثیر را در بروز این اتفاق داشته‌‌‌‌اند. وی در توضیح عامل اقتصادی می‌گوید حذف ارز ترجیحی از چند ماه پیش در بانک‌مرکزی آغاز شد و در واقع تزریق ارز به بدنه شرکت‌ها و تولیدکننده‌‌‌‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرد و علاوه‌بر آن قیمت ارز نیز افزایش داشته‌است. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند؛ این موضوع باعث‌شده که از بعد اقتصادی توانایی شرکت‌ها برای خرید قطعات CKD و ورود آن به ایران افت داشته‌باشد.

    وی در توضیح بُعد سیاسی آن نیز می‌گوید: بعد از تحریم‌های جدیدی که با فعالسازی مکانیسم ماشه اجرا شدند؛ عملا شرکت‌های چینی تحت‌فشار قرارگرفتند. این کارشناس صنعت خودرو محدودیت مضاعف کشور در فروش نفت و بازگرداندن پول آن به کشور را نشانه‌‌‌‌ای از اوج‌‌‌‌گیری این فشارها می‌داند و می‌گوید خود این موضوع در تامین سایر اقلام از جمله قطعات CKD خودرو تاثیر‌گذار است. وی تاکید می‌کند؛ بر این اساس یک عامل اقتصادی که ریشه آن‌هم سیاسی است، یعنی تک‌‌‌‌نرخی‌شدن ارز و کاهش تزریق آن و یک عامل سیاسی یعنی تحریم‌های جدید عامل اصلی کاهش فعالیت مونتاژکاران بوده‌است.

    از کریمی‌سنجری در مورد نتایج کاهش فعالیت شرکت‌های چینی در خودروسازی ایران پرسیدیم. وی در پاسخ می‌گوید: شرکت‌هایی که سهم تولید داخلی بیشتری دارند، بهتر می‌توانند با این تحولات کنار بیایند؛ چراکه تامین قطعات CKD دچار مشکل شده‌است، اما باید توجه داشت که حتی ایران‌خودرو و سایپا نیز در سبد تولید خود، محصولات مونتاژی دارند. وی همچنین یادآور می‌شود که دو خودروساز بزرگ کشور نیز برای تولید خودروهای داخلی نیاز به تامین قطعات خارجی دارند و تاکید می‌کند؛ تامین این دست از قطعات پس از این سخت خواهدشد.

    این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: الان خودروساز مجبور است دلار ۱۴۰‌هزار‌تومانی به قیمت بازار آزاد خریداری کند، قطعه وارد کند و سپس خودرو را با قیمت دستوری، زیر بهای تمام‌‌‌‌شده به بازار عرضه کند. وی تاکید می‌کند؛ این موضوع توان نقدینگی شرکت‌ها را کاهش داده و آنها را دچار مشکل می‌کند.

    کریمی‌سنجری در مورد تبعات این موضوع بر بازار خودرو می‌گوید: قطعا خودرو در بازار با رشد قیمت مواجه می‌شود چراکه میزان عرضه خودرو کاهش پیدا می‌کند، هم مونتاژکاران و هم خودروسازان داخلی با کاهش تولید مواجه هستند و در ادامه نیز قطعا روند تولید کاهشی خواهد بود، بنابراین بازار با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه می‌شود.

    کریمی‌سنجری اعتقاد دارد که هنوز بهای خودرو با قیمت ارز به‌روز نشده و این اتفاق خواهد افتاد مگر اینکه واردات افزایش داشته‌باشد که در این مورد نیز مشکلات ارزی وجود دارد.

    کریمی‌سنجری همچنین می‌گوید: وقتی ارز تک‌‌‌‌نرخی شده‌است، دیگر قیمت‌گذاری معنی ندارد اما اگر کماکان قرار باشد قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته‌باشد، این تحولات موجب رشد شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو می‌شود.

  • بحران در صنعت خودروی ایران / چین علناً در حال کنار گذاشتن ایران است؟

    بحران در صنعت خودروی ایران / چین علناً در حال کنار گذاشتن ایران است؟

    به گزارش اقتصادران، تحریم‌ها و عدم اثرگذاری ایران در اقتصاد جهانی باعث شده است که طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران از جمله صنعت خودروسازی به‌شدت وابسته به چین شده و بند حیات‌اش در دستان آن‌ها قرار بگیرد.
    حاصل این همکاری اما نسبت به هزینه‌ای که به کشور تحمیل شده است، دندان‌گیر نبوده و منجر به توسعه صنعتی نشده است، حتا خبری از عمل به مفاد قرارداد ۲۵ ساله هم نیست.

    در این شرایط پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، طی گزارشی کوتاه که به‌تازگی منتشر شده به تشریح شرایط جدید همکاری چینی‌ها با ایرانی‌ها پرداخته است که بخش‌هایی از آن عیناً تکرار می‌شود.

    به گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران: «حساب‌های شرکت‌های ایرانی ثبت‌شده در چین یک به یک در بانک‌های چینی در حال بسته‌شدن است و موضوع، برخلاف آنچه که در اخبار ایران انعکاس یافته است، منحصر به دانشجویان و اشخاص حقیقی ایرانی نیست. حتی شرکت‌هایی که از ۱۵-۱۰ سال پیش در چین ثبت شده‌اند، مشمول این رفتار جدید بانک‌های چینی شده‌اند. تجار ایرانی به کارمندان چینی خود متوسل شده‌اند و شرکت‌های جدیدی به نام آنان تأسیس می‌کنند و به امید امانت‌داری آنها دارایی خود را به نامشان می‌زنند.

    بیش از یک سال است که با یکی از شرکت‌های چینی مشغول مذاکره برای سرمایه‌گذاری مشترکی در ایران هستیم. در جلسه‌ای که برای ادامه مذاکرات با او داشتم خبر ناخوشایندی به من داد: دولت چین سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران را تقریباً ممنوع کرده است و به سختی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را صادر می‌کند.

    تقریباً در همه جلساتی که داشتم مشتریان چینی اشاره به سخت‌تر شدن کار با ایران داشتند. اظهار می‌داشتند که بسیاری از شرکت‌های چینی ترجیح می‌دهند خرید خود را در شرایط برابر از ایران نداشته باشند زیرا پرداخت بسیار مشکل است و باید اسناد تجاری را تغییر دهند و به نام کشور دیگری بزنند تا امکان پرداخت پول از بانک‌هایشان فراهم شود.

    “چین عزیز” آرام‌آرام ایران، این شریک وفادار خود را به حاشیه می‌راند.

    چین نشان داده است که در عرصه شطرنج جهانی هوشمندانه بازی می‌کند و چشم‌انداز بلندمدتی دارد. چرا چین چنین سیاستمدارانه و به آرامی ایران را به حاشیه می‌برد؟ او آینده را چه می‌بیند که پاکستان و افغانستان را به ایران ترجیح می‌دهد؟ چین برای چینی‌بند زده اقتصاد ایران چه نقشه‌ای می‌چیند؟»

    براساس روایت این فعال اقتصادی بخش خصوصی، چین به‌طور علنی در حال کنار گذاشتن ایران است. این موضوع امری عادی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد، چرا که کشور به واسطه تحریم‌ها و مشکلات دوچندان‌شده اقتصادی حالت عادی ندارد.

    با مسدود شدن راه‌های ارتباطی و جایگزین شدن ایران با کشورهای دیگر برای چین اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، اما اقتصاد ایران به‌شدت در تنگنا قرار خواهد گرفت.

    به بیان دیگر هدف نهایی تحریم‌ها با این اقدام چینی‌ها محقق خواهد شد. صنعت خودروسازی ایران نیز بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. این صنعت نیز همانند سایر بخش‌ها به‌شدت محتاج چین شده است.

    بنابراین، گزارش نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران را به مثابه زنگ خطری خطرناک باید جدی گرفت. به نظر می‌رسد در این شرایط دستگاه دیپلماسی باید به کمک اقتصاد بیاید و مسیرهای تازه‌ای را باز کند. شاید بتوان از سنگینی سایه چین بر خودروسازی کشور کم کرد. در غیر این صورت خودروسازی ایران با بحران‌هایی سنگین مواجه خواهد شد؛ بحرانی که می‌تواند چراغ این صنعت را خاموش و صنایع وابسته را نابود کند.

  • ایران تبدیل به بازار آزمایشی خودروهای چینی شده است

    ایران تبدیل به بازار آزمایشی خودروهای چینی شده است

    به گزارش اقتصادران، درحالی‌که خودروسازان چینی در دو دهه گذشته به‌سرعت توانسته‌اند جایگاه خود را در بازارهای آسیایی و حتی بخشی از اروپا تثبیت کنند، برخی شرکت‌های فعال در صنعت خودرو کشور ما همچنان در مرحله مونتاژ قطعات آماده این شرکت‌ها تقریبا متوقف مانده‌اند. آن‌چه زمانی به‌عنوان «همکاری مشترک و انتقال فناوری» مطرح می‌شد، امروز بیشتر به «تست میدانی محصولات چینی» شباهت دارد. محصولاتی که اگرچه با ظاهر مدرن و امکانات متنوع عرضه می‌شوند، اما همچنان پرسش‌های جدی درباره کیفیت، دوام و انتقال فناوری در مورد آن‌ها مطرح است.

    هم‌زمان با افزایش سهم برندهای چینی در سبد خودروسازان داخلی، انتقادها نسبت به فقدان فناوری بومی، ضعف خدمات پس از فروش و عدم تطبیق این خودروها با شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور نیز شدت گرفته است.

    در چنین شرایطی، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند بازار ایران بیش از آن‌که شریک صنعتی چین باشد، به آزمایشگاه محصولات تازه‌وارد آن کشور تبدیل شده است؛ در همین زمینه با «میلاد حیات‌غیبی»، کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم؛

    چرا با وجود بیش از یک دهه همکاری میان خودروسازان ایرانی و چینی، هنوز انتقال فناوری واقعی در این صنعت رخ نداده است؟

    معتقدم، ما به جای شریک فناور، تبدیل به بازار آزمایشی چین شده‌ایم. شرکت‌های چینی خودروهای تازه‌توسعه‌یافته خود را به ایران می‌فرستند تا در شرایط اقلیمی و جاده‌ای کشور ما آزمایش شوند. هر خطایی که در این خودروها رخ می‌دهد، در واقع به نفع مهندسی چین تمام می‌شود؛ چون نسخه اصلاح‌شده همان خودروها بعدا در بازارهای اروپای شرقی و آسیایی عرضه می‌شود.

    به عنوان مثال برخی از خودروهای چینی که دارای پلتفرم مشترک هستند، در یکی گیربکس CVT استفاده شد و در دیگری گیربکس دوکلاچه خشک؛ کمتر از یک سال بعد، مشخص شد که گیربکس دوکلاچه در شرایط آب‌وهوایی ایران دوام ندارد؛ لرزش و خرابی شدید باعث شد مشتریان زیان ببینند و شرکت چینی مسئولیت آن را نپذیرفت. این همان جایی است که می‌گویم ما زمین آزمایش هستیم، چون آن خطاها در نسخه‌های بعدی اصلاح و برای بازارهای جدید صادر شد.

    شاهد حضور بلند مدت خودروسازان چینی در کشور هستیم، چرا شرکای صنعت خودرو داخل انتقال فناوری را جدی نمی‌گیرند؟

    شاید یکی از دلایل آن مربوط به قرارداد برخی از خودروسازان با آن‌ها باشد که انتقال فناوری در آن‌ها موضوعیت ندارد. برخی از خودروهای چینی که در ایران مونتاژ می‌شوند، قطعات آن‌ها به‌صورتCKD وارد می‌شوند. نهایتا چند قطعه ساده مثل شیشه، باتری، لاستیک یا چرم صندلی و… در داخل تولید می‌شود تا درصدی از «بومی‌سازی» در آمار ثبت شود. اما دانش طراحی موتور، گیربکس، یا حتی پلتفرم بدنه به‌طور کامل در اختیار شرکت چینی است. اغلب چینی‌ها نه نقشه می‌دهند، نه نرم‌افزار فنی، فقط در تلاش جهت سوق دادن برای مونتاژ هستند.

    با این وجود، برخی می‌گویند کیفیت خودروهای چینی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بهتر شده است. این را قبول دارید؟

    بله، اگر بخواهیم نسبت به گذشته خودشان قضاوت کنیم، درست است. طراحی‌ها جذاب‌تر شده، مواداولیه به کار رفته بهبود یافته و مونتاژ نهایی ظاهر بهتری دارد. اما در لایه‌های زیرین خودرو یعنی قطعات فنی و سیم‌کشی و سیستم‌های الکترونیکی کیفیت افت کرده است. مثلا در خودروهای جدید، بسیاری از سیم‌کشی‌ها دیگر مسی نیستند؛ آلومینیومی شده‌اند. در ظاهر تفاوتی ندارد، اما دوام و رسانایی آن‌ها بسیار کمتر است. ما در برخی تست‌ها دیده‌ایم که یک دسته‌سیم کامل در عرض چند ثانیه بر اثر حرارت آب می‌شود. این اتفاق در خودروهای نسل قبل کمتر دیده می‌شد.

    یکی از گلایه‌های اصلی مشتریان برخی از خودروهای چینی، خرابی مداوم گیربکس این خودروها است، به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟

    این موضوع کاملا به شرایط اقلیمی ایران برمی‌گردد، کشور ما از نظر آب‌وهوا و جغرافیا بسیار متنوع است؛ از مناطق سردسیر آذربایجان گرفته تا کویر مرکزی و ارتفاعات کردستان، گیربکس‌های دوکلاچه خشک یا CVT که برای اقلیم‌های معتدل طراحی شده‌اند، در چنین شرایطی دوام نمی‌آورند. برای مثال، در خودروهای اروپایی وقتی مدل‌های دوکلاچه به ایران آمدند، خود شرکت‌ها هشدار دادند که شتاب لحظه‌ای چندباره نداشته باشید، چرا که گیربکس در گرمای ایران آسیب می‌بیند. حالا همان فناوری را چینی‌ها بدون بهینه‌سازی به کار گرفته‌اند. نتیجه‌اش همین خرابی‌های گسترده‌ای است که امروز می‌بینیم.

     

    چرا داخلی‌سازی خودروهای چینی در کشور تا این اندازه دشوار است؟ آیا دلیل این مساله فیس لیفت سریع محصولات چینی است؟

    علت اصلی این مساله را شاید به زیرساخت باید ارتباط داد و از طرف مقابل هم پلتفرم به ما داده نمی‌شود. در گذشته، زمانی که پژو ۲۰۶ وارد ایران شد، پلتفرم آن به‌صورت کامل منتقل شد و ایران‌خودرو توانست نسخه‌های جدیدی از روی همان پلتفرم بسازد. اما در اغلب همکاری‌های فعلی، ما فقط یک پکیج آماده می‌خریم. از طرف دیگر، تیراژ تولید پایین است، وقتی از یک مدل خاص فقط چند هزار دستگاه تولید می‌شود، هیچ قطعه‌سازی حاضر نیست برای آن سرمایه‌گذاری کند. نتیجه این می‌شود که نه شبکه تامین شکل می‌گیرد و نه داخلی‌سازی واقعی انجام می‌شود.

    برخی از خودروهای چینی با ایرادات الکتریکی و نرم‌افزاری متعدد مواجه هستند، دلیل این مشکل چیست؟

    دو عامل اصلی دارد؛ نخست ضعف در مونتاژ داخلی، که باعث اتصال اشتباه سوکت‌ها یا آسیب فیزیکی سیم‌کشی‌ها می‌شود. دوم، کیفیت پایین خود قطعات الکترونیکی است. همان‌طور که گفتم، سیم‌ها آلومینیومی شده‌اند و تحمل حرارت و رطوبت ندارند. حتی خودروهای وارداتی جدید که مستقیما از چین آمده‌اند، همین ضعف را دارند. ما خودروهایی را دیده‌ایم که در اثر یک اتصال کوتاه، سیم‌کشی کامل سوخته است. این نشان می‌دهد که افت کیفیت در سطح مواد اولیه است و فقط به مونتاژ مربوط نمی‌شود.

    گفته می‌شود خودروهای وارداتی با برندهای غیر چینی که از چین وارد می‌شوند، نسبت به مدل‌هایی که در دور قبلی واردات و از بازارهای جهانی به کشور می‌رسید، تفاوت کیفیت قابل توجهی دارند، آیا این موضوع درست است؟

    خودروهایی که با برندهای اروپایی، کره جنوبی و ژاپنی در چین تولید می‌شوند مخصوص همین بازار بوده و نسبت به خودروهای تولید داخل چین کیفیت و آپشن‌های کمتری دارند. چینی‌ها با کاهش کیفیت قطعات، قیمت تمام‌شده محصولات مونتاژی را پایین می‌آورند تا بتوانند فضا جهت رقابت برای برندهای داخلی خود را فراهم کنند. از سوی دیگر نکته قابل توجه این‌جاست که خودروهای مونتاژی در کشور چین نسبت به همان مدل و برند در بازارهای جهانی تفاوت قیمت چند هزار دلاری دارند. این تفاوت قیمت ناشی از کاهش کیفیت است. در واقع همان‌طور که ما خودروهای مونتاژی را «ایرانیزه» می‌کنیم، چینی‌ها نیز خودروهای مونتاژی خود را «چینیزه» کرده‌اند؛ یعنی با کاهش سطح قطعات و حذف برخی فناوری‌ها، آن را ارزان‌تر می‌فروشند.

    یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم خدمات پس از فروش است. آیا چشم‌اندازی برای بهبود آن در خودروهای وارداتی و اغلب مونتاژی‌ها وجود دارد؟

    متاسفانه در کوتاه‌مدت خیر؛ خودروهای چینی، چه وارداتی و چه مونتاژی، با چالشی چندوجهی در خدمات پس از فروش روبه‌رو هستند. ایرادها در این خودروها منطق‌پذیر نیستند؛ چون هم ایراد مونتاژی دارند، هم ایراد نرم‌افزاری، هم سیم‌کشی و هم نبود نقشه دقیق فنی؛ وقتی شما نقشه برق خودرو را در اختیار ندارید و فایل‌های عیب‌یابی و تعمیرات به زبان چینی است، تعمیرکار ناچار است با روش آزمون‌وخطا پیش برود. از طرف دیگر، چون دسترسی به پایگاه داده و نرم‌افزارهای تشخیصی این خودروها در شرایط تحریم برای ما مقدور نیست، عملا نمی‌توان خدمات استاندارد ارائه داد.

  • خودروسازان چینی میان ماندن و ترک بازار ایران بر سر دو راهی گیر افتادند

    خودروسازان چینی میان ماندن و ترک بازار ایران بر سر دو راهی گیر افتادند

    به گزارش اقتصادران، آینده تولید خودروهای چینی با تحریم‌های تازه، در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. خودروسازانی که طی یک دهه گذشته با رشد چشمگیر تولید، به بازیگران اصلی عرضه تبدیل شده‌اند، اکنون میان ماندن و ترک بازار ایران بر سر دو راهی قرار دارند. آیا در تعادل بازار تغییری حاصل خواهد شد؟

    دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: گزارش اخیر بلومبرگ در مورد شیوه حضور خودروسازان چینی در ایران به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی در روزهای اخیر با حواشی و واکنش‌های قابل‌توجهی همراه بوده است. در واقع در این گزارش در مورد مسیرهای حضور این خودروسازان در ایران رمزگشایی شده است. حال پرسشی که اهمیت پیدا می‌کند این است که با وجود بازگشت دوباره تحریم‌های شورای امنیت و همچنین علنی‌ شدن شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها آیا بازهم چینی‌ها حاضر به ادامه فعالیت در ایران خواهند بود؟

    برای پاسخ به این پرسش باید هزینه و فایده این خودروسازان از حضور در بازار ایران را مرور کنیم. این خودروسازان بخش قابل‌توجهی از بازار خودروی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، سهم شرکت‌های چینی از این بازار طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را نیز تجربه کرده‌ است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که چندی پیش منتشر شد، از رشد سهم حدود سه برابری خودروسازان خصوصی طی ۸ سال گذشته خبر داد. به‌طوری‌که از سهم ۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ به سهم ۲۴ درصدی در بازار خودرو تا سال ۱۴۰۳ دست پیدا کرده‌اند. از طرف دیگر به واسطه سیاست‌های اجرایی در کشور و همچنین تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ارزی، در بخش میانی هرم تقاضای خودرو در ایران، چینی‌ها به نوعی انحصار خودروهای مونتاژی را در دست دارند. علاوه بر این سیاست‌های اجرایی مانند تخصیص ارز عموما در جهت حمایت از این گروه است. بنابراین بازار خودروی ایران بازار کم‌سودی برای این شرکت‌ها نیست.

    از طرف دیگر برخی خودروسازان چینی در بازارهای جهانی اعتبار قابل‌توجهی دارند و استراتژی‌هایی را نیز در راستای افزایش آن طراحی کرده‌اند. برخی از این شرکت‌ها برنامه‌هایی برای افزایش حضور خود در بازارهای اروپا و آمریکا را در دستورکار خود دارند. ادامه همکاری با کشورهای درگیر تحریم و به طور مشخص ایران، کوبا و روسیه می‌تواند کار را برای پیشبرد هدف آنها در کشورهای غربی سخت کند.

    موضوع دیگری که می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع ادامه فعالیت چینی‌ها در بازار و صنعت خودروی ایران باشد، موضوع اساسی فعالسازی مکانیسم ماشه است. این مکانیسم که بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده، این امکان را به یکی از طرف‌های برجام می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توافق از سوی ایران، تمامی تحریم‌های پیشین شورای امنیت را احیا کند. موضوعی که در اوایل ماه جاری اجرایی شد تا کار برای صنایع کشور از جمله صنعت خودرو سخت‌تر شود.

    با عملی شدن این مکانیسم، وضعیت همکاری‌های بین‌المللی ایران به‌شدت دشوارتر می‌شود. برخلاف چندسال اخیر که تحریم‌ها عموما از طرف آمریکا اعمال می‌شد، این بار ماجرا به شورای امنیت بازمی‌گردد که طرف چینی هم قدرت چانه‌زنی و حتی عدم تمکین کمتری دارد. فعال‌سازی دوباره تحریم‌های سازمان ملل، به معنای قطع گسترده‌تر روابط بانکی، محدودیت در تبادلات مالی و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور است. در چنین شرایطی ادامه فعالیت خودروسازان چینی هزینه زیادی را برای آنها به همراه خواهد داشت. کمااینکه قبلا هم با شروع دور دوم تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌های چینی‌ بازار خودروی کشور را ترک کردند.

    موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد ادعاهای شرکت‌های چینی مبنی بر سهم کم بازار خودروی ایران از مجموع فروش آنها است. یکی از این خودروسازان که از قضا حضور پررنگی هم در ایران دارد اعلام کرده که در سه سال گذشته، ایران و کوبا هرکدام کمتر از نیم درصد از درآمد سالانه شرکت را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، بازار روسیه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۵٫۵ درصد از کل درآمد این خودروساز چینی را تشکیل داده بود. اگر این ادعا درست بوده و سهم ایران از کل فروش یکی از مهم‌ترین خودروسازان چینی که در ایران هستند، تنها نیم درصد باشد، این پرسش مطرح می‌‌شود که آیا آنها این میزان فشارهایی که به آن اشاره کردیم را تحمل خواهند کرد؟

    اما عامل نهایی که می‌تواند تاثیرگذار باشد، علنی شدن مسیرهای پیچیده دور زدن تحریم‌ها توسط این شرکت‌ها است. بلومبرگ در گزارش خود روایت کرده که تجارت خودرویی میان چین و ایران به‌صورت غیرمستقیم و از طریق چندین شرکت واسطه و پوسته‌ای انجام می‌شود. بلومبرگ می‌گوید خودروسازان قطعات و فناوری خودرو را به یک شرکت واسطه در شهر آن‌چینگ می‌فروشند، این شرکت خودروها را به‌صورت «نیمه‌مونتاژ» آماده کرده و به ایران صادر می‌کند،

    در مقابل مقداری معادل از فلزات ایرانی (عمدتا مس و روی خام یا کنسانتره) به چین ارسال می‌شود. شرکت تونگلینگ نیز مسوول توزیع و فروش فلزات وارداتی ایران در بازار چین است. همچنین این رسانه اشاره می‌کند که علاوه بر فلزات محصولات کشاورزی مانند بادام هندی و پسته نیز در مقابل این خودروها به چین داده می‌شود به طوری که چین در سال‌های اخیر حدود ۲‌میلیون دلار قطعات خودرو به ایران فرستاده و در عوض پسته ایرانی دریافت کرده است. مرور فرآیندها نشان می‌دهد این مسیر بسیار پیچیده است و از طرف دیگر حالا با جزئیات نیز در یکی از مهم‌ترین رسانه‌های دنیا از آن رونمایی شده است. بنابراین ادامه این مسیر چندان منطقی به نظر نمی‌سد.

    البته بلومبرگ تاکید می‌کند که روی کاغذ هنوز تحریم‌ها نقض نشده‌اند، از آنجا که تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران مشخصا متوجه اشخاص یا شرکت‌های این کشورها و نیز کسانی است که از ارزهای آنان (مانند دلار یا یورو) استفاده می‌کنند، شرکت‌های چینی می‌توانند تا زمانی که تجارت خود را با ریال ایران یا یوآن چین انجام دهند، بدون نقض تحریم‌ها به همکاری خود ادامه دهند. با این حال ادامه همکاری با کشورهای تحت تحریم می‌تواند آینده همکاری این شرکت‌ها با آمریکا و اروپا را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

    مختصات بازار خودروی پساچین

    حال با شرایطی که ابعاد مختلف آن را از نظر گذراندیم، چینی‌ها باید تصمیم بگیرند که هزینه حضور در ایران برایشان بیشتر است یا منفعت آن؟ همین سبک و سنگین کردن آینده حضور آنها و همچنین شکل بازار خودروی ایران را تعیین خواهد کرد اما اگر خودروسازان چینی به این نتیجه برسند که ادامه فعالیتشان در ایران دیگر به صرفه نیست و کشور را ترک کنند، بازار خودروی کشور دچار تغییرات قابل‌توجهی خواهد شد. به‌خصوص اینکه حضور شرکت‌های خودروساز چینی طی دوسال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. به طوری که طی هشت سال گذشته تولید خودروسازان خصوصی در کشور رشد ۱۶۵ درصدی را به خود دیده است.

    آمارهای ارائه شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که میزان مونتاژ سه خودروساز بزرگ خصوصی کشور از سال ۱۳۹۹ روند صعودی را طی کرده و در برخی از سال‌ها رشد ۱۰۰درصدی را تجربه کرده است. در ادامه در حالی‌که از سال ۱۴۰۱ رشد قابل‌توجهی در تولید دو خودروساز بزرگ کشور اتفاق نیفتاده است، آمارهای اعلام شده نشان از رشد حدود سه برابری خودروسازان خصوصی دارد که عملا از سهم ۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ به سهم ۲۴ درصدی در سال ۱۴۰۳ از مجموع تولیدات کشور دست پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی خروج آنها از کشور می‌تواند اثر قابل‌توجهی داشته باشد.

    بازار خودرو ایران را می‌توان به صورت یک هرم تقاضا تصور کرد که در پایین‌ترین بخش آن خودروهای ساخت داخل قرار دارند، میانه هرم به خودروهای مونتاژی چینی اختصاص دارد و در راس هرم، خودروهای وارداتی با قیمت‌های بالاتر و تقاضای کمتر جای گرفته‌اند. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که هر گروه از خودروها مشتریان و سهم بازار مشخصی دارند. خروج شرکت‌های چینی به معنای حذف یا کاهش شدید عرضه خودروهای مونتاژی است که در میانه هرم قرار دارند. این خودروها به دلیل قیمت نسبتا مناسب‌تر نسبت به خودروهای وارداتی، بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند و معمولا مشتریانی با سطح درآمد متوسط رو به بالا به سمت آنها گرایش دارند.

    کمبود این خودروها به سرعت باعث کاهش تنوع و حجم عرضه در بازار شده و مشتریان این بخش را ناگزیر به تغییر رفتار خواهد کرد؛ برخی به سمت خودروهای داخلی ارزان‌تر متمایل می‌شوند، هرچند این خودروها از نظر کیفیت و امکانات محدودیت‌های زیادی دارند و پاسخگوی تمامی نیازهای بازار نخواهند بود. بخشی دیگر از مشتریان اما ممکن است به سمت خودروهای وارداتی در راس هرم سوق پیدا کنند که البته قیمت بسیار بالاتر و دسترسی محدودتری دارند و این بخش از بازار، کوچک‌تر و اختصاصی‌تر است.

    اما نه تولید داخل و نه واردات اکنون در وضعیتی نیستند که بتوانند که پاسخگوی نیاز ۲۵ درصد میانه هرم تقاضا باشند. از طرفی تولیدکنندگان خودرو با مشکلات شدید مربوط به نقدینگی، قیمت‌گذاری محصولات، تقابل با سیاستگذاران و مشکل در تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز مواجه هستند و تولید و فروش آنها نیز در نیمه ابتدایی امسال کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. همچنین واردات نیز وضعیت خوبی ندارد.

    درحالی نیمی از سال را پشت سر گذاشته‌ایم که هنوز تعرفه واردات به صورت کامل مشخص نیست و ثبت‌سفارش برای واردکنندگان متوقف است. علاوه بر این سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اواخر شهریورماه اعلام کرده بود که از ابتدای سال تاکنون حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. در چنین شرایطی خروج چینی‌ها می‌تواند بازار خودرو را به هم بریزد و مشتریان این طیف از هرم تقاضا را بلاتکلیف کند، ورود آنها به بخش‌های دیگر هرم تقاضا نیز می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی یا وارداتی شود که نزدیکی قیمتی بیشتری به مونتاژی‌ها داشته‌اند.
  • پایان ماه‌عسل خودروهای چینی در ایران؟

    پایان ماه‌عسل خودروهای چینی در ایران؟

    به گزارش اقتصادران، آینده تولید خودروهای چینی با تحریم‌های تازه، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. خودروسازانی که طی یک دهه گذشته با رشد چشمگیر تولید به بازیگران اصلی بازار ایران تبدیل شده‌اند، اکنون میان ماندن و ترک بازار بر سر دو راهی قرار دارند.

    گزارش اخیر بلومبرگ درباره شیوه حضور خودروسازان چینی در ایران به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، با واکنش‌های قابل‌توجهی همراه بوده است. این گزارش مسیرهای حضور این شرکت‌ها در ایران را رمزگشایی کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که با بازگشت دوباره تحریم‌های شورای امنیت و علنی شدن روش‌های دور زدن تحریم‌ها، آیا چینی‌ها همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه خواهند داد؟

    بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم خودروسازان خصوصی از بازار ایران از ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این رشد عمدتاً به‌دلیل سیاست‌های اجرایی و مشکلات ارزی بوده که عملاً انحصار خودروهای مونتاژی در بخش میانی هرم تقاضا را به چینی‌ها واگذار کرده است.

    با این حال، هزینه حضور در ایران برای این شرکت‌ها نیز بالاست. بلومبرگ گزارش داده است که یکی از خودروسازان چینی به دلیل فعالیت در ایران، روسیه و کوبا، بخشی از سرمایه‌گذاران خود را از دست داده و وعده داده تا پایان سال ۲۰۲۴ از ایران خارج شود.

    فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، مهم‌ترین مانع جدید برای تداوم همکاری چینی‌ها با ایران است. برخلاف سال‌های گذشته که تحریم‌ها از سوی آمریکا اعمال می‌شد، اکنون تحریم‌های سازمان ملل اعمال شده و فشار بیشتری بر مبادلات مالی و بانکی وارد خواهد کرد. این موضوع می‌تواند هزینه حضور خودروسازان چینی را به‌شدت افزایش دهد و حتی منجر به خروج برخی از آنها از بازار ایران شود.

    بازار خودروی ایران نیز در چنین شرایطی با تغییرات جدی مواجه خواهد شد. در صورت خروج خودروسازان چینی، بخش میانی هرم تقاضا که شامل خودروهای مونتاژی با قیمت متوسط است، با کمبود شدید عرضه روبه‌رو می‌شود.

    این امر موجب تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و فشار مضاعف بر دو سر هرم بازار یعنی خودروهای داخلی و وارداتی خواهد شد. از سوی دیگر، با مشکلات نقدینگی، قیمت‌گذاری و توقف تخصیص ارز برای واردات خودرو، بعید است جایگزینی برای این بخش از بازار به‌زودی فراهم شود. در نتیجه، بازار خودرو با آشفتگی و افزایش قیمت مواجه خواهد شد و بخش قابل‌توجهی از مشتریان بلاتکلیف خواهند ماند.

  • رکود بازار خودرو به نفع مصرف کننده است / از کوچه پس‌کوچه‌های چین خودرو می‌خریم!

    رکود بازار خودرو به نفع مصرف کننده است / از کوچه پس‌کوچه‌های چین خودرو می‌خریم!

    به گزارش اقتصادران، در فضای نااطمینانی سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، خصوصا بعد از جنگ ایران و اسرائیل، سرمایه‌گذاران خرد به دنبال بازاری امن برای سرمایه‌گذاری مطمئن می‌گردند. در میان بازارها، آیا بازار خودرو می‌تواند گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری باشد؟

    عماد جعفری تاکید کرد: «فعال شدن مکانیسم ماشیه هیچ تاثیری روی واردات خودرو نمی‌‌گذارد، چون ما حتی کشورهای حوزه خلیج فارس هم نمی‌توانیم با واسطه خودرو بخریم و واردات ما از چین است و و همه خودروها هم چینی است.»

    این کارشناس بازار خودرو می گوید: «بازار خودرو در حال حاضر، یک بازار آرام و مناسب برای مصرف‌کننده‌ها به دور از هرگونه حباب و هیجان عجیب و غریب است و دیگر از بازاری که امروز خودرو را یک میلیاد بخرید و فردا ۲ میلیارد بفروشید یا ثبت نام کنید و با رقم های نجومی بفروشید، خبری نیست.»

    مشروح گفتگو با عماد جعفری را در ادامه می‌خوانید.
    ******

    آقای جعفری! حدود ۳ ماه از جنگ ایران و اسرائیل می‌گذرد، آیا بازار خودرو از آن التهابات روزهای جنگ فاصله گرفته است؟

    از آن سال به نظر می‌رسد برنامه این بود که بازار خودرو به بازار سرمایه‌ای تبدیل شود که همیشه رونق داشته باشد یا هر روز خودروها گران شوند، قیمت شرکت‌ها افزایش پیدا کند که همیشه هم بازار را پررونق نشان می‌داد و دلال‌ها و برخی دوستان نفع و سودشان را از این بازار بردند.

    بازار خودرو در حال حاضر، یک بازار آرام و مناسب برای مصرف‌کننده‌ها به دور از هرگونه حباب و هیجان عجیب و غریب است و دیگر از بازاری که امروز خودرو را یک میلیارد بخرید و فردا ۲ میلیارد بفروشید یا ثبت نام کنید و با رقم های نجومی بفروشید، خبری نیست، دلیلش هم کاملا مشخص است.

    شما در سایت‌های آگهی خودرو هم می‌بینید، دوستانی که ثبت‌نام کرده بودند دوست داشتند برای سود زیاد این کار را انجام بدهند، اما وقتی خودرویشان را آگهی می‌کنند، کسی آن را نمی‌خرد. این یعنی یک بازار مناسب برای مصرف کننده؛ بازاری که بنز سی‌ال ۲۰۰ جانبازی که با سه و نیم میلیارد تومان وارد بازار ایران شده ۲۵ میلیارد تومان قیمت می‌خورد و در عرض مثلاً ۲۰ روز یا یک ماه این ۲۵ میلیارد تومان به ۱۰ یا ۱۵ میلیارد تومان می‌رسد و ۱۰ یا ۱۵ میلیارد تومان حبابش می‌ریزد و همچنان هم بدون مشتری و بازار است.

    یعنی مصرف کننده نمی‌رود سراغ خودرو؛ چون هنوز هم قرار است خودروهایی وارد شود. به عنوان مثال قرار است ۲۶ هزار دستگاه خودروی جانبازی وارد شود و دلیلی ندارد با این حباب، خودرویی خریداری شود.

    پس به این بازار نمی‌گویند بازار راکد؛ بلکه می‌گویند بازار درست. بازاری که در آن مصرف‌کننده واقعی است که حرف اول را می‌زند نه دلال. در دوران جنگ هم اگر خاطرتان باشد وقتی قیمت دلار افزایش پیدا کرد، همین دوستانی که خودرو داشتند، در سایت‌های خرید و فروش خودرو، قیمت‌ها را افزایش دادند و مجبور شدند دوباره قیمت‌ها را به پایین برگردانند. چون می‌خواستند از اتفاق جهش قیمتی دلار نفع ببرند، اما نتوانستند این کار را انجام دهند.

    بازار الان دارد نفس می‌کشد

    در سال‌های گذشته هر اتفاقی کوچک یا بزرگ به خودرو، صنعت و ارز ربط داشت یا نداشت، دوستان دلال افزایش قیمت می‌دادند و این هجمه را درست می‌کردند که خودرو می‌خواهد گران شود. مردم هم سرمایه‌هایشان را در بازار می‌ریختند و خودرو می‌خریدند. همین عامل، باعث می‌شد حباب خیلی خیلی زیاد شود.

    برای خیلی از خودروها این اتفاق افتاد تا روزی که گفتند واردات آزاد شده و این حباب کم کم خالی شد. الان بازار دارد نفس می‌کشد حتی در این چند روز گذشته که افزایش نرخ ارز داشتیم، در سایت‌ها قیمت‌ها را افزایش دادند، اما باز هم مشتری نبود. در حقیقت الان دوباره کاهش قیمت‌ها را حتی در سایت‌ها می‌توانید ببینید. به نظرم بازار، بازار خیلی خوبی است و امیدوارم واردات همچنان با همین مدل دست و پا شکسته هم هست ادامه پیدا کند و دوستان هم هیچ خللی ایجاد نکنند.

    با توجه به گفته‌های شما؛ آیا بازار خودرو می‌تواند در کنار بازارهای موازی، بازاری امن برای سرمایه گذاران خرد به حساب بیاید؟

    به هیچ‌وجه اینطور نخواهد بود و امیدوارم اینطور هم نشود. ببینید مثل این می‌ماند که شما بگویید بازار تلویزیون، یخچال یا گاز به بازار سرمایه‌گذاری تبدیل شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ شما در منزل یخچال و تلویزیون را دلتان نمی‌آید روشن کنید.

    خودرو کالای سرمایه‌گذاری نیست

    یک سری کالا داریم که مصرفی است. خودرو کالایی مصرفی است که عمر مفید دارد و بعد از مدتی از چرخه خارج می‌شود. به ایران نگاه نکنید که به لطف بعضی از دوستانی که هوای اطرافیانشان را داشتند، افراد سودجویی بودند، آدم‌های وطن‌پرستی نبودند و بازار خودرو را تبدیل کردند به بازار سرمایه‌ای که در آن پراید مدل ۷۲ هم خرید و فروش می‌شود. در صورتی که در خوشبینانه‌ترین حالت آن خودرو باید بعد از ۱۵ سال اوراق میشد؛ یا هنوز پیکان‌ها را در خیابان مشاهده می‌کنیم.

    شما در بازار کشورهای پیشرفته، خودرو های قدیمی را نمی‌بینید، چون حتی بیمه‌ها هم خودرو های قدیمی را بیمه نمی‌کنند. اگر قرار باشد خودرو قدیمی را بیمه کنید باید هزینه نقل و انتقال بیشتری بپردازید. اما در ایران برعکس است، اگر خودرو صفر بخرید باید هزینه بیشتری بپردازید.

    در صورتی که خودروی قدیمی باید از چرخه تولید خارج شود و در بازار درست و صحیح اقتصادی، این خودروها باید وارد چرخه اسقاط می‌شدند چون بازار، بازار مصرفی شده است. امسال هر جای دنیا خودرو صفر کیلومتر بخرید، سال بعد نصف قیمتش هم نیست. هر چقدر این خودرو گرانتر شود افت قیمت بیشتری پیدا می‌کند.

    بنابراین مطمئن باشید از این به بعد، خودرو در لیست بازار امن برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود. شرکت‌هایی سعی می‌کنند دوباره بازار را در انحصار خودشان بگیرند یا جلوی واردات خودرو را بگیرند، اگر چنین اتفاقاتی نیفتد و واقعا با همین روند و تعرفه پلکانی جلو برود و واردات هم ادامه داشته باشد، مطمئن باشید خودرو در لیست کالاهای سرمایه‌ای نمی‌رود.

    اگر خودرو وارد کالاهای سرمایه‌ای شود، فردا تلویزیون هم در لیست کالاهای سرمایه‌ای می‌رود، چون برخی دوستان تولیدکننده در ایران این کار را انجام می‌دهند. برای یخچال منزلتان هم چنین اتفاقی می‌افتد، هر چند همین الان هم یخچال روز به روز گرانتر می‌شود، چون واردات لوازم خانگی نداریم. اما واقعیت داستان این است که این‌ها همه کالای مصرفی هستند.

    فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه بر واردات خودرو بی‌اثر است 

    این روزها همه جا صحبت از فعال شدن مکانیسم ماشه است، این موضوع می‌تواند تاثیری بر بازار داشته باشد؟

    هیچ سرنوشتی در انتظار واردات و بازار خودرو نیست. زمانی می‌توانیم حرف از تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بزنیم که در یک کشور دارای اقتصاد باز، سالم و آزاد زندگی می‌کردیم و هیچ تحریمی هم وجود نداشت.

    ما در ۱۰ سال گذشته این تحریم‌ها را تجربه کردیم؛ ما قبلا در واردات خودرو، یک سری شرکت داشتیم که نماینده انحصاری کارخانه‌هایی مثل فولکس، هیوندای یا میتسوبیشی بودند که از شرکت‌های مادر خودرو می‌خریدند و می‌آوردند.

    اما الان ما در کشورمان هیچ نماینده رسمی نداریم؛ به محض اینکه تحریم‌ها اتفاق افتاد، همان چند شرکتی هم که در ایران نماینده بودند از ایران رفتند. الان هم واردات از منبع اصلی صورت نمی‌گیرد و ما نماینده رسمی در کشور نداریم، بلکه از کوچه پس‌کوچه‌های چین خودرو می‌خریم، چون اگر نماینده رسمی در ایران وجود داشت، ۱۰ شرکت نمی‌توانستند یک برند از خودرو را وارد کنند.

    پس واقعیت داستان این است که فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه هیچ تاثیری روی واردات خودرو نمی‌‌گذارد، چون ما حتی کشورهای حوزه خلیج فارس هم نمی‌توانیم با واسطه خودرو بخریم. از چین خودرو می‌خریم و همه خودرو ها هم چینی است.

    برخی دوستان خودرو های جانبازی ثبت‌نام کردند یا حواله خودرو هایی مثل آواتار را با رانت یا هر روشی ثبت‌نام کردند، الان که خودرو ها به بازار آمده هیچ سودی برای فروشنده ندارد. در این شرایط، دلال هم ترجیح می‌دهد پولی بابت ثبت‌نام خودرو نخواباند و از آن خارج شود. به عنوان مثال، برای یک مدل BMW هفت میلیارد تومان پول دادند و حالا که خودرو به بازار آمده است، به همین اندازه هم نمی‌خرند.

    پس در واقع قیمت برخی از خودروها به این شکل است که هیچ حبابی ندارند. حتی دلال‌هایی که در این بازار سرمایه‌گذاری ثابت داشتند، آنها هم کم‌کم سرمایه‌شان را مدل دیگری بازی می‌دهند، یعنی با همین خرید و فروش‌های داخل بازار.