برچسب: حواله خودرو

به گزارش اقتصادران، در بازه زمانی ۲۷ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازار خودروی کشور با جهش کم‌سابقه قیمت‌ها روبه‌رو شد؛ افزایشی که تقریبا در تمام کلاس‌های خودرو دیده می‌شود و طی دو هفته، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی بین ۳۰۰ تا یک میلیارد تومان بالا رفت. این رشد ناگهانی نه‌تنها خریداران، بلکه فعالان باسابقه بازار را نیز شگفت‌زده کرده است.

شکاف قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای مونتاژی اکنون چنان زیاد شده که منطق اقتصادی را از دست داده است. در حالی که هدف از تولید خودروهای مونتاژی در ایران، اشتغالزایی و قیمت پایین‌تر نسبت به نمونه‌های جهانی بود، امروز حتی قیمت کارخانه‌ای آنها بالاتر از قیمت جهانی است و در بازار آزاد تا دو برابر فروخته می‌شوند.

این وضعیت سبب شکل‌گیری بازار سوم حواله‌فروشی شده است؛ بازاری که در سایه فقدان نظارت و شفافیت رشد کرده و زمینه سودجویی دلالان و زیان مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است. برای خروج از این بحران، ضروری است نهادهای مسوول با نظارت دقیق‌تر بر نحوه قیمت‌گذاری و کنترل بازار حواله‌ها اقدام کنند و مردم نیز با احتیاط از معاملات غیرشفاف خودداری کنند تا بازار خودرو به سمت ثبات، عدالت و حمایت از مصرف‌کننده واقعی هدایت شود.

جزییات قیمت خودروها

در میان این داده‌ها، «سورن پلاس» یکی از روشن‌ترین نمونه‌هاست. این خودرو که در ۲۷ فروردین با قیمت ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان خریدوفروش می‌شده، در ۱۰ اردیبهشت به ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی معادل ۴۵۰ میلیون تومان. همچنین نسخه فول سورن پلاس نیز از ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان حرکت کرده و ۵۰۰ میلیون تومان به قیمتش اضافه شده. به همین دلیل، سورن در جمع خودروهایی قرار می‌گیرد که در همین بازه کوتاه، بیشترین جهش قیمتی را تجربه کرده‌اند. در خانواده دنا نیز روند کلی کم‌وبیش مشابه است؛ با این تفاوت که بعضی نسخه‌ها شتاب بیشتری نشان می‌دهند. «دنا پلاس ۶ دنده» از ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۷۰۰ میلیون تومان رشد را ثبت کرده است.

«دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) » هم از ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش داشته که حاصل آن ۸۵۰ میلیون تومان جهش است. مجموع این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد، خودروهای نیمه‌لوکس‌تر داخلی در این دوره بیشتر تحت فشار قیمت قرار گرفته‌اند. در خط تولید پژو ۲۰۷ هم تغییرات صعودی ادامه‌دار است. «نسخه TU۳» از ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۴۷۰ میلیون تومان گران‌تر شده است. «مدل دنده‌ای پانوراما» هم با جهشی از ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش ۶۱۰ میلیونی را تجربه کرده. «نسخه اتوماتیک» که معمولاً طرفداران پرشماری دارد نیز از ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۷۹۰ میلیون تومان رشد را نشان می‌دهد. این روند، در مجموع می‌تواند نشانه‌ای از تقاضای مداوم بازار برای خودروهای جوان‌پسند و خوش‌استایل باشد.

در بخش سدان‌های اقتصادی‌تر، «رانا پلاس» از ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۵۹۰ میلیون تومان به قیمتش اضافه شده؛ طوری که عملاً از مرز خودروهای اقتصادی فاصله بیشتری گرفته است. «تارا دستی» هم از ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده، اما نکته قابل توجه اینجاست که در بین نسخه‌های تارا، مدل «اتوماتیک V۴ LX» بیشترین شدت رشد را داشته: از ۲.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۱.۴۱۰ میلیارد تومان افزایش را رقم زده است؛ یکی از سنگین‌ترین جهش‌ها در کل این فهرست.

در میان محصولات تازه‌وارد ایران‌خودرو، ری‌را بیش از دیگر مدل‌ها رشد قیمت را تجربه کرده است. این کراس‌اوور از ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و افزایشی معادل ۱.۲۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرده است؛ جهشی که آن را عملا در محدوده قیمتی خودروهای وارداتی کارکرده قرار می‌دهد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، در سوی دیگر بازار، محصولات سایپا نیز از موج رشد بی‌نصیب نمانده‌اند. اطلس اتوماتیک با طراحی تازه و عرضه محدود، از ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و رشدی ۱۷۰ میلیونی داشته است. در رده مدل‌های اقتصادی‌تر، ساینا S از ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش یافته و ۴۴۰ میلیون تومان رشد کرده؛ در حالی که کوییک SR نیز مسیر مشابهی طی کرده و از ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده است، یعنی ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت طی تنها چند هفته. در گروه سدان‌های جدید سایپا، شاهین GL از ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۷۲۰ میلیون تومان رشد داشته است.

نسخه اتوماتیک، یعنی شاهین G نیز از ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان جهش یافته که معادل ۹۰۰ میلیون تومان افزایش است. در خانواده سهند نیز همین روند دیده می‌شود: سهند دنده‌ای از ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده و ۴۷۰ میلیون تومان رشد داشته و سهند اتوماتیک نیز با افزایش ۵۳۰ میلیونی، از ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیده است. مجموع این تغییرات نشان می‌دهد که بازار خودرو طی یک بازه کوتاه، تحت تأثیر انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و نوسانات نرخ ارز به‌شدت ناپایدار شده است. هرچند شدت رشد در همه مدل‌ها یکسان نیست، اما تقریبا هیچ خودرویی از این صعود قیمتی در امان نمانده است. نتیجه طبیعی این وضعیت، تمایل بیشتر خریداران به تعویق خرید، افزایش تقاضای سفته‌بازانه و تشدید رکود معاملات است؛ روندی که در کوتاه‌مدت ثبات را از بازار می‌گیرد و چشم‌انداز قیمتی را مبهم‌تر از گذشته می‌سازد.

در همین حال، بررسی اختلاف قیمت برخی خودروهای مونتاژی بین کارخانه و بازار نشان می‌دهد شکاف قابل‌توجهی میان این دو نرخ وجود دارد. برای نمونه، خودروی «لاماری ایما» با قیمت کارخانه‌ای سه میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان عرضه می‌شود، اما همین خودرو امروز (چهارشنبه ۹ اردیبهشت) در بازار آزاد از شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ رقمی که از اختلافی حدود ۹۰ درصدی حکایت دارد. به گزارش ایسنا، «لوکانو L۸» نیز در حالی با نرخ شش میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان از کارخانه عرضه می‌شود که قیمت آن در بازار به هشت میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و اختلافی نزدیک به ۳۰ درصد را نشان می‌دهد. قیمت کارخانه‌ای «لاماری هیبرید» دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است، اما در بازار با بهای پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود که بیانگر اختلاف ۹۲ درصدی است.

«رسپکت نیو» در کارخانه دو میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، در حالی که در بازار نزدیک به چهار میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود؛ یعنی حدود ۶۵ درصد اختلاف قیمت. همچنین «فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره» با نرخ کارخانه‌ای سه میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، اما در بازار به شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده که اختلافی ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد. «پیکاپ G۹» از دیگر نمونه‌هاست که با قیمت دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از کارخانه خارج می‌شود، اما در بازار تا شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود؛ موضوعی که از اختلاف ۱۵۰ درصدی حکایت دارد. «کی‌ام‌سی X۵» نیز در کارخانه دو میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان قیمت دارد و در بازار با نرخ چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود که اختلاف ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. خودروی «تیگو F۸ پرومکس» با قیمت کارخانه‌ای سه میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان عرضه می‌شود، اما در بازار با نرخ هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود؛ یعنی اختلافی حدود ۱۲۰ درصد. «تیگو F۷ پرومکس» نیز در کارخانه سه میلیارد تومان قیمت دارد و در بازار با رقم شش میلیارد و ۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود که نشان‌دهنده اختلاف ۱۰۲ درصدی است.

از سوی دیگر «آریزو ۸» با قیمت کارخانه‌ای سه میلیارد و ۵۵ میلیون تومان عرضه می‌شود، اما در بازار به شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده و اختلاف ۱۱۶ درصدی را ثبت کرده است. در نهایت، «هایما ۸S» با نرخ کارخانه‌ای حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، در حالی که قیمت آن در بازار امروز از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عبور کرده که بیانگر اختلاف ۴۳ درصدی است.

موضع وزارت صمت به گرانی خو درو

در همین حال، مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، در این خصوص با اشاره به شرایط خاص جنگی و تحریم‌های مالی اخیر می‌گوید: بازار خودرو در وضعیت عجیبی به سر می‌برد؛ به‌طوری که نه فروشنده‌ای حاضر به معامله است و نه خریداری توان خرید دارد. او با بیان اینکه «قیمت‌ها به صورت حباب‌وار افزایش پیدا می‌کند» تاکید می‌کند که شرایط فعلی به هیچ‌وجه برای صنعت حساس خودرو طبیعی نیست و باید فیلتر بحران‌های پیش‌آمده را در نظر گرفت. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش ناگهانی قیمت خودرو به‌دلیل کمبود ورق فولادی را غیرمنطقی دانست و اعلام کرد که هیچ مشکلی در تأمین ورق‌های فولادی مورد نیاز خودروسازان وجود ندارد.

به گفته او، برنامه تأمین این مواد از سوی فولاد مبارکه و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن) اجرا شده و خودرو‌سازان در اولویت تأمین هستند.  اتابک تأکید کرد: شایعه‌سازی درباره کمبود فولاد به منظور بالا بردن قیمت، اقدامی سودجویانه و مغایر با همدلی ملی است. او از تولیدکنندگان خواست تا بر اساس قدرت خرید مردم و شرایط بازار اقدام به عرضه کنند. وزیر صمت همچنین از اصلاح فرآیندهای گمرکی و تسریع در ثبت سفارش و ترخیص قطعات خبر داد تا وقفه‌ای در تولید ایجاد نشود. به گفته او، وزارتخانه در حال پیگیری مطالبات بخش تولید از جمله تأمین ارز، اعتبار و مواد اولیه است تا ثبات بازار، حفظ اشتغال و امیدآفرینی در جامعه ادامه یابد.

انجمن قطعه‌سازان:  قیمت‌ها حبابی و غیرمنطقی است

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن قطعه‌سازان کشور، هم قیمت‌های فعلی بازار خودرو را حبابی و غیرمنطقی توصیف کرد و گفت با افزایش تولید، این حباب شکسته می‌شود. او نمونه‌هایی از اختلاف قیمت شدید بین کارخانه و بازار را مطرح کرد خودروهایی با قیمت کارخانه‌ای ۳.۶ میلیارد تومان که در بازار تا ۵.۶ میلیارد معامله می‌شوند. نجفی‌منش تأکید کرد: بخش عمده افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود عرضه و مشکلات نقدینگی است. اگر خودروسازان تعهدات مالی خود را به‌موقع پرداخت کنند، قطعه‌سازان قادر خواهند بود تولید را بدون وقفه ادامه بدهند. او شایعه تعدیل ۲۵۰ هزار نیروی کار را رد کرد و گفت در صورت اجرایی شدن برنامه‌های تأمین مالی و مواد اولیه، نه‌تنها تعدیل متوقف بلکه نیاز به افزایش نیرو نیز وجود خواهد داشت. نجفی‌منش صنعت خودرو را به خودرویی تشبیه کرد که بدون سوخت نمی‌تواند حرکت کند، و افزود: با تأمین نقدینگی و مواد اولیه از سوی وزارت صمت، تولید احیا و بازار  به سمت تعادل بازمی‌گردد.

به گزارش اقتصادران، ۲۳ دی ماه جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف و فعالان بازار با هدف بررسی دغدغه‌ها و مشکلات نمایندگان اتحادیه‌ها و صنوف مختلف و بازاریان تهران برگزار شد که طبق گفته‌ها و متعاقب این جلسه، پذیرش رسید دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی، فراخوان اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تفویض اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی، سه تصمیمی بود که دولت برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار داده است.

در این رابطه اسد کرمی – رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران – در توضیح موارد مطرح شده در این جلسه به خصوص دغدغه‌ها و پیشنهادات اصناف حوزه خودرو گفت: در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق اصناف تهران و نمایندگان بیش از ۳۵ صنف برگزار شد، مشکلات و چالش‌ها از سوی اصناف مطرح شد.

وی افزود: یکی از مشکلات بزرگی که اصناف حوزه خودرو با آن درگیر هستند و در این جلسه مطرح شد، موضوع برخورد با پارکینگ‌هایی است که توسط واسطه‌ها و دلال‌های بازار خودرو در آنجا احتکار خودرو انجام می‌شود، پیشنهاد و خوشبختانه گفته شد که از سوی هئیت عالی نظارت ابلاغ شده که قرار است با این پارکینگ‌ها برخورد شود؛ چراکه این پارکینگ‌ها باعث التهاب در بازار خودرو شده‌ و با احتکار خودرو توسط دلال‌ها به عدم عرضه در بازار و گرانی دامن می‌زنند، متاسفانه با وجود اینکه این واسطه‌ها از سوی اتحادیه مجوز فعالیت نداشتند، اما از سوی اماکن دارای مجوز بودند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: موضوع دیگری که پیشنهاد داده شد برخورد با نمایندگی‌ها بود؛ چراکه ما از سوی اتحادیه تنها تا حد توان نظارت بر آنها را داریم. برای مثال یک فرد که دو یا سه نمایندگی فروش دارد ۲۰ سهمیه خودرو بیشتر به آنها توسط خودروساز تعلق نگرفته، اما اقدام به فروش ۵۰ خودرو کرده که با وجود سهیمه اندک اما اقدام به خالی فروشی می‌کنند.

کرمی تصریح کرد: باید جلوی حواله فروشی‌ها گرفته شود، متاسفانه حتی هزینه حواله به‌جای اینکه به حساب شرکت واریز شود، به حساب اشخاص واریز می‌شود که بارها هشدار داده شده که حتی در صورت خرید حواله، هزینه آن را حتما به حساب شرکت واریز کنند تا در صورت بروز مشکلات حقوقی قابلیت پیگیری وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه عنوان کردیم که به علت مشکلات تورمی و مسائل مالیاتی در شرایط تورمی نباید ارزش افزوده بپردازیم چراکه بازار خودرو حتی در حالت رکود به سر می‌برد و در این شرایط حتی یک مرجع قیمتی رسمی وجود ندارد و باید نهادهای نظارتی در این زمینه بیشتر فعال شوند تا مشخص شود که قیمت خودروها در وضعیت التهاب بازار چگونه اعلام می‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: بدون شک باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی و نهادها یک مرجع قیمتی رسمی ایجاد شود تا از بازارسازی توسط واسطه‌ها و دلال‌ها جلوگیری شود.

کرمی در پایان گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد که از این تاریخ به بعد، با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی جلساتی با نماینگان اصناف به صورت دوره‌ای برگزار شود تا مشکلات مالیاتی اصناف به صورت ویژه بررسی شود.

به گزارش اقتصادران، با رفع مشکلات واردات خودروی جانبازان حالا شاهد رونق گرفتن بازار سیاه خریدوفروش حواله این خودروها هستیم. در شرایطی که واگذاری یا خریدوفروش حواله خودرو جانبازان به افراد غیرعادی ممنوع و غیرقانونی است اما حواله‌های آنها به قیمت ارزان‌تر برای فروش در پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو عرضه می‌شوند.

برای صحت‌سنجی این ادعا کافی است نگاهی به پلتفرم‌های آگهی‌ فروش حواله خودرو یا سکوهای خریدوفروش کالا و خدمات بزنیم تا با تعداد زیادی از این آگهی‌ها مواجه شویم.

در بیشتر این آگهی‌ها، حواله خودروهایی که در بازار ۶ تا ۱۰‌میلیارد تومان خریدوفروش می‌شوند، تقریبا بالای یک‌میلیارد تومان قیمت خورده‌اند. برای نمونه، در یکی از تبلیغات حواله خودروی «تویوتا ونزا» یک‌میلیارد و ۷۵۰‌میلیون تومان برای فروش عرضه شده است.

این در شرایطی است که قیمت این خودرو در بازار هم‌اکنون در حدود هفت‌میلیارد تومان است. در آگهی دیگری، حواله «تویوتا کمری» که در جزئیات آن قید شده که گیربکس آن اتوماتیک است، یک‌میلیارد و ۶۵۰‌میلیون تومان قیمت خورده است، با این‌حال اگر شخصی قصد خرید این خودرو در بازار را دارد، خرید آن بیش از هفت‌میلیارد تومان برای وی آب می‌خورد.

شخص دیگری قیمت حواله «تویوتا وایلندر» را یک ‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون تومان اعلام کرده و در جزئیات آن نوشته که این خودرو معاف از مالیات و عوارض گمرکی است. این خودرو را هم در بازار خودروی ایران می‌توان به بهای بیش از ۶‌میلیارد تومان پیدا کرد. در واقع بسیاری از جانبازانی که سرمایه کافی برای ثبت‌سفارش واردات خودرو در اختیار ندارند، با وجود اختصاص سهمیه، در مرحله تخصیص ارز و دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند.

از همین رو، ترجیح می‌دهند سهمیه خود را با قیمتی پایین‌تر واگذار کنند؛ اقدامی که زمینه سودهای چندصد‌میلیونی را برای خریداران این حواله‌ها فراهم می‌کند. براساس این گزارش، در سال جاری برای تسریع روند واردات خودروی جانبازان و رفع مشکلات آن، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه واردات خودروی خارجی را ابلاغ کرد. مرور این ابلاغیه نشان می‌دهد که سقف ارزش خودروی وارداتی برای جانبازان بالای ۷۰ درصد ۳۵ هزار یورو، برای جانبازان ۷۰ درصد ۳۰ هزار یورو و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد ۲۵ هزار یورو تعیین شده است. افراد مشمول هم از دو روش می‌توانند برای واردات خودرو اقدام کنند؛ اول اینکه، فرد جانباز به صورت مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت کند و دوم اینکه به شرکت‌های معتبر وکالت دهد که بر این اساس نیازی به تامین ارز توسط جانبازان نخواهد بود.

با این اوصاف، هرچند آمارها از بهبود وضعیت واردات خودروی جانبازان خبر می‌دهد اما در کنار آن به دلیل سیاستگذاری‌های ناکارآمد، بازار سوءاستفاده هم داغ شده که تبعاتی را به دنبال داشته است.

به گزارش اقتصادران، بازار زیرزمینی خرید و فروش حواله خودرو این روز‌ها تغییرات محسوسی را به خود می‏‏‌بیند. رشد قیمت رسمی خودرو که اواخر آبان ماه رخ داد، موجب شده که قیمت حواله خودرو‌های داخلی به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند و حتی تعداد آگهی‏‏‌هایی که به خرید حواله داخلی‏‏‌ها اختصاص دارند هم بسیار کمتر شده است. با وجود این به نظر می‌رسد دلالانی که از این بازار خارج شده‏‏‌اند بیشتر به سمت خرید و فروش حواله خودرو‌های وارداتی سوق پیدا کرده‏‏‌اند.

تا چند ماه پیش کافی بود در یکی از پلتفرم‌های ثبت آگهی واژه «حواله خودروی داخلی» را جست‌و‌جو کنید تا انبوهی از آگهی‌ها را که قیمت‌های نجومی برای حواله پیشنهاد داده‌اند ببینید، اما حالا اگر این کار را کنید تعداد کمتری آگهی می‌بینید و حتی قیمتی که برای حواله پیشنهاد می‌دهند نیز به طور محسوسی کمتر شده است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو که به کاهش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار منجر شده، باعث شده است که بازار غیرقانونی خرید و فروش حواله خودرو‌های داخلی به نوعی رکود برسد و برخی از دلالان از این بازار خارج شوند. اما اگر در این پلتفرم‌ها واژه «حواله خودروی وارداتی» را جست‌و‌جو کنید خواهید دید که بخشی از دلالانی که از بازار حواله محصولات داخلی خارج شده‌اند حالا سر از بازار حواله خودرو‌های وارداتی درآورده‌اند. تعداد آگهی‌های مربوط به این خودرو‌ها همچنان بالاست و قیمت آنها نیز کماکان قابل‌توجه است.

منظور از حواله خودرو، قراردادی است که بین شرکت خودروسازی و خریدار نوشته می‌شود و بنابر آن شرکت سازنده موظف می‌شود با پرداخت وجه توسط خریدار، در زمان مشخصی خودرو را به او تحویل دهد. درحقیقت حواله خودرو به نوعی نشان دهنده مالکیت خودرو است و فروش حواله به عنوان یکی از راه‌های نقل و انتقال خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما برخی از افرادی که اقدام به خرید خودروی صفر از کارخانه می‌کنند، به دلایلی پیش از تحویل خودرو، حواله آن را به شخص دیگری می‌فروشند. این در شرایطی است که بار‌ها اعلام شده خرید و فروش حواله خودرو، اقدامی غیرقانونی است.

البته تا پیش از افزایش رسمی قیمت خودرو‌های داخلی وضعیت به این منوال نبود. ۲۸ آبان ماه بود که قیمت‌های جدید خودرو‌های داخلی اعلام شد که به طور میانگین از رشد ۳۰ درصدی آنها حکایت داشت. اما بازار پا به پای این افزایش قیمت پیش نرفت و به‌رغم اینکه بهای دلار در بازار آزاد نیز به طور قابل‌توجهی افزایش یافت قیمت خودرو در بازار بیش از ۱۰‌درصد رشد را به خود ندید، بنابراین اختلاف قیمت خودرو‌های داخلی بین بازار و کارخانه به طور محسوسی کاهش یافت. به طوری که بهای حواله سورن پلاس از ۱۵۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که به دلیل تورم عمومی کشور ارزش این مبلغ برای سوداگران نیز افت کرده است؛ بنابراین انگیزه دلالان نیز برای فعالیت در بازار حواله خودرو کاهش پیدا کرده است. موضوعی که دستاورد آن از ده‌ها مصاحبه و اعلام غیرقانونی بودن خرید و فروش حواله بیشتر بوده است.

پیش از این بار‌ها وزارت صمت و پلیس در مورد غیرقانونی بودن خرید و فروش حواله اخطار داده‌اند، اما تا پیش از کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو شاهد بودیم که این دست از اخطار‌ها تاثیری بر بازار زیرزمینی حواله خودرو نگذاشته بود چراکه اختلاف قیمتی که وجود داشت سود بادآورده‌ای را برای دلالان ایجاد می‌کرد که به هرحال مسیر خود را برای کسب آن پیدا می‌کردند. برای مثال خرید و فروش حواله یک دستگاه هایما برای آنها ۱۵۰ میلیون تومان سود داشت. این سود به میزانی بود که برای کسب آن دست به ریسک یا زحمت دور زدن قانون بزنند، اما با کاهش حاشیه سود حواله خودرو دیگر این صرفه اقتصادی در میان نیست یا بسیار کمرنگ‌تر شده است.

البته با افزایش عرضه خودرو‌های وارداتی بهای حواله‌های این دست خودرو‌ها نیز حدودا کاهش پیدا کرده است، اما این کاهش قیمت محدودتر از افت قیمت حواله خودرو‌های داخلی است. با این حال، همچنان شاهد فعالیت گسترده دلالان در بازار حواله خودرو‌های وارداتی هستیم. دلیل اصلی این موضوع، حاشیه سود بالاتر نسبت به خودرو‌های داخلی است. به عنوان مثال، سود خرید و فروش حواله برخی مدل‌های وارداتی همچنان بالای ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین حواله خودرو‌هایی که با امتیاز جانبازی وارد شده‌اند همچنان قیمت بالایی داشته و تعداد قابل‌توجهی از آگهی‌ها را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

مجموع اتفاقاتی که در بازار حواله خودرو رخ داده حاوی دو درس مهم برای سیاستگذاران است. اول اینکه تنها برخورد قهری برای کاهش دلالی در بازار خودرو کافی نیست بلکه سیاستگذاران باید به سمتی بروند که انگیزه دلالی کاملا از بین برود. وقتی کاهش حاشیه سود خرید حواله برای دلالان توانسته چنین تاثیری بر بازار حواله بگذارد، حذف حاشیه سود می‌تواند به کلی پای واسطه گران را از این بازار خارج کند. درس دیگر اینکه افزایش عرضه و تسهیل گری در دسترسی متقاضیان به خرید خودرو می‌تواند از دلالی در بازار خودرو بکاهد. کمااینکه برای خودرو‌های وارد‌ شده با سهمیه جانبازی که عرضه آنها بسیار محدود است شاهد فعالیت شدید دلالان هستیم.

جزئیات قیمتی حواله خودرو

خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی بازار سیاه خرید و فروش حواله خودرو با چند نفر از کسانی که در پلتفرم‌های ثبت آگهی اقدام به انتشار آگهی خرید حواله خودرو کرده بودند تماس گرفت. از یکی از آگهی دهندگان قیمت حواله سورن پلاس را پرسیدیم. در پاسخ می‌گوید: «اگر حواله سورن پلاس XU ۷ است، نمی‌خریم، چون بعد از افزایش قیمت‌ها، قیمت کارخانه‌ای آن تقریبا مثل بازار است و حاشیه سودی ندارد. اما اگر سورن پلاس EF ۷ است حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بسته به موعد تحویل آن را خریداری می‌کنیم.»

از وی پرسیدیم چرا نسبت به گذشته قیمت کمتری را پیشنهاد می‌دهد؟ می‌گوید: «قیمت این حواله قبلا تا ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسید، اما با نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای به قیمت بازار سود آن خیلی کمتر شده است. مثلا هایما قبلا در کارخانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان نسبت به بازار ارزان‌تر فروخته می‌شد، بنابراین اگر کسی حواله آن را می‌خرید، پول خودرو را هم پرداخت می‌کرد و در بازار می‌فروخت حداقل ۱۵۰ میلیون تومان «خیر» می‌کرد، اما حالا سود خریدار حواله همین خودرو به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده و پیشنهاد قیمت بالاتر برای خریدار نمی‌صرفد. قیمت حواله بعضی خودرو‌های ارزان‌قیمت‌تر حتی به ۳ تا ۴ میلیون تومان رسیده است که به زحمت خرید و فروش آن نمی‌ارزد.»

با آگهی دهنده دیگری تماس می‌گیریم، در متن آگهی نوشته: «خرید حواله خودرو، کاملا قانونی» این در شرایطی است که از همان ابتدا خرید و فروش حواله‌های خودرو ممنوع بود و حتی در برهه‌ای سند خودرو‌ها یک‌سال در رهن شرکت باقی می‌ماند تا امکان فروش نداشته باشد که البته کارساز هم نبود. از این آگهی دهنده در مورد قیمت حواله پژو ۲۰۷ پرسیدیم، قیمت ۱۰۰ میلیون تومان را پیشنهاد می‌دهد، این در حالی است که بهای حواله پژو ۲۰۷ در تابستان امسال حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود. این موضوع را با آگهی دهنده در میان می‌گذاریم. همان جواب تکراری را می‌دهد: «قیمت کارخانه‌ای خودرو زیاد شده و حواله از ارزش افتاده است.».

اما در مورد خودرو‌های وارداتی گرچه شاهد کاهش نسبتی قیمت حواله هستیم، اما تعداد آگهی‌های مربوط به این دست از خودرو‌ها افزایش داشته است. چرا که همچنان سود قابل‌توجهی در خرید و فروش حواله این خودرو‌ها وجود دارد. برای مثال بهای حواله یک دستگاه تویوتا کرولا کراس به ۳۶۰ میلیون تومان می‌رسد. تفاوت قیمت نمایندگی و بازار برای این محصول بسیار قابل‌توجه بوده و به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد چراکه بهای نهایی این خودرو در سامانه یکپارچه حدود ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده و در بازار حدودا ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود بنابراین خریدار این حواله اگر قصد خرید و فروش خودرو در بازار را داشته باشد حدود یک میلیارد تومان سود می‌کند. حواله سوزوکی جیمنی نیز حدود ۴۰۰ میلیون تومان است. این خودرو از طریق سامانه یکپارچه به بهای ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

بهای این خودرو در بازار به حدود ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ بنابراین اختلاف قیمت ۶۰۰ میلیون تومانی برای این محصول وجود دارد و خریدار حواله با احتساب قیمت حواله و خودرو و فروش آن در بازار ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌کند. گرچه این سود برای برخی از محصولات نسبت به گذشته کمتر شده، اما همچنان آنقدری سود دارد که بتواند انگیزه دلالان برای حضور پررنگ در این بازار را تقویت کند. اما بیشترین آگهی‌های ثبت‌شده در بخش حواله خودرو‌های وارداتی مربوط به محصولاتی است که با سهمیه جانبازان وارد شده، از آنجا که خودرو‌هایی که با این سهمیه وارد شده‌اند، نسبت به دیگر خودرو‌های وارداتی متفاوت هستند، بهای حواله آنها هم بالاست.

برای مثال قیمت حواله تویوتا راوفور کلیوس با سهمیه جانبازی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ بنابراین دلالان در خرید و فروش این دست از حواله‌ها بسیار فعال هستند؛ بنابراین در بخش خودرو‌های وارداتی با امتیاز جانبازی، بازار همچنان داغ است. حواله بنز C ۲۰۰ با امتیاز جانبازی حدود ۴ میلیارد تومان معامله می‌شود، چرا که قیمت بازار آن به بیش از ۲۴ میلیارد تومان می‌رسد.

تجربه اخیر بازار حواله خودرو نشان می‌دهد که کلید اصلی مقابله با دلالی، کاهش حاشیه سود دلالی از طریق واقعی سازی قیمت‌ها و افزایش عرضه است.

در بخش خودرو‌های داخلی، افزایش نسبی قیمت رسمی خودرو به خوبی تاثیر خود را گذاشته و بازار حواله را به رکود کشانده است. اما در بخش خودرو‌های وارداتی، به دلیل محدودیت عرضه و اختلاف قیمت قابل‌توجه با بازار آزاد، همچنان شاهد فعالیت گسترده دلالان هستیم. این تجربه می‌تواند چراغ راهی برای اصلاح سیاست‌های بازار خودرو باشد.

به گزارش اقتصادران، حواله محصولات ایران خودرو با قیمت‌های نجومی سر از بازار آزاد در آورده است.

حالا مادران هم شروع به فروش حواله‌های محصولات ایران خودرو کرده‌اند. قیمت حواله‌های طرح مادران برای ری‌را ایران خودرو تا ۴۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. به نوعی می‌توان گفت شاهد یک رکورد جدید در قیمت حواله‌های خودرو طرح مادران هستیم

به گزارش اقتصادران، با اعلام نتایج قرعه‌کشی اخیر عرضه محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو و اعلام لیست منتخبان این دوره، بازار خرید و فروش حواله‌ دوباره داغ شده و سایت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش با قیمت‌های متفاوت پر شده است؛ بگونه‌ای که در آگهی‌های فروش قیمت‌های پایه از ۱۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و بعضاً آگهی‌های ۹۴۳ میلیون تومانی هم به چشم می‌خورد. در حقیقت هرچه دلشان بخواهد قیمت‌ می‌گذارند و این درحالیست که حواله طرح مادران گران‌تر است.

کمتر از یکماه پیش (۲۴ مرداد ماه) بود که گروه صنعتی ایران‌خودرو، پس از وقفه‌ای ۱.۵ ساله، در طرح جدیدی از فروش محصولات خود، بخشی از ظرفیت تولید سال جاری‌اش را به صورت پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده برای سه گروه متقاضیان عادی، مادران و دارندگان خودروهای فرسوده آغاز کرد.

بر این اساس با اعلام نتایج نهایی و مشخص شدن افراد برنده‌ی این بخت‌آزمایی، طبق روال طرح‌های فروش از این دست، علیرغم ممنوعیت خرید و فروش حواله خودروها، بساط این معاملات در سایت‌ها و آگهی‌های فروش پهن شده است و از قضا بازار داغی هم دارد؛ چراکه بالا و پایین کردن آگهی‌ها نشان می‌دهد که تب و تاب سوداگری‌ها در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مشمول مادران دارای دو فرزند و بیشتر، تندتر هم شده است و حواله‌ خودروهای این طرح گران‌تر هستند.

بطور مثال اگر حواله عادی بین ۱۵۰-۱۰۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان، قیمت‌گذاری می‌شود، حواله مادران از ۳۰۰ میلیون تومان به بالا شروع می‌شود و تا ۵۰۰ میلیون تومان هم قیمت می‌خورد.

در این برخی هم متقاضی خرید حواله هستند که اعداد پایه با رقم پایین ۱۱۱ و خورده، ۱۲۵ و خورده میلیون تومان درج کرده‌اند که صرفاً گزینه قیمت خالی نباشد؛ وگرنه که دارندگان حواله‌ها به این قیمت‌ها نمی‌فروشند.

در ادامه برخی از این آگهی از روز گذشته که لیست نهایی منتخبان اعلام شده تا ساعاتی پیش، به این شرح است که حواله فروش ۶۸۰ و ۷۱۰ و حتی ۹۴۳ میلیون تومانی! هم در آن دیده می‌شود.

یکی از دلایل عدم استقابل پایین از ری‌را و خودروهای برقی شاید قیمت این خودروهاست که تفاوت چندانی احتمالا با بازار آزاد نخواهند داشت؛ بنابراین برای دلالان سود چندانی ندارد که روی آن سرمایه‌گذاری کنند.

همانطور که اشاره شد، علیرغم ممنوعیت‌ها اما این موضوع به سادگی و بدون ورود هیچ دستگاه نظارتی در حال انجام است؛ در نتیجه همین می‌شود که از این سه میلیون نفر  شاید بالغ بر دو میلیون نفر دلالان و سوداگرانی هستند که صرفاً برای کسب سود از این بازار که سال‌هاست از بازار مصرفی فاصله و شکل بازار سرمایه‌ای به خود گرفته است، وارد این بازار می‌شوند.

این درحالیست که عدم الزام گواهینامه رانندگی که برای مادران متقاضی تا پیش از این هم اجباری نبود و از این طرح اخیر، برای متقاضیان عادی هم دیگر جزو ملزومات ثبت‌نام به حساب نمی‌آمد، بازار دلالی‌ها را داغ‌تر هم کرد.

به گزارش اقتصادران، این روزها اخباری در فضای مجاز و برخی سایت ها منتشر می شود مبنی بر فروش چند میلیاردی حواله خودرو ایثارگران مشمول دریافت خودرو وارداتی. حتی آگهی های فراوانی در سایت های خرید و فروش منتشر شده که نشان از رد پای پررنگ دلالان حوزه خودرو دارد.

میثم اروز مدیر کل تسهیلات و رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران  این خرید و فروش ها را از اساس تکذیب کرد و گفت: وقتی هنوز حواله ای صادر نشده و ماشینی وارد نکرده ایم تا قیمت گذاری شود، دقیقا اخبار از خرید و فروش چه چیزی سخن می گویند؟

وی گفت: تماس هایی از طرف جامعه ایثارگری داریم که اطلاع می دهند تماس های زیادی از طرف دلالان به این عزیزان می شود که با قیمت های چند میلیاردی سعی در تحریک جانبازان دارند برای دامن زدن به اخبار دروغ خرید و فروش حواله خودرو وارداتی.

اروز ادامه داد: از همه جانبازانی که با چنین تماس هایی مواجه می شوند می خواهیم به مراجع قضایی گزارش دهند و یا به ما اطلاع دهند تا ما این موضوع را پیگیری کنیم.

وی همچنین با اشاره به برخی از آگهی ها دروغ در سایت های خرید و فروش که یکی از آنها اسم و رسم بیشتری هم دارد، بیان داشت: تلاش می کنیم تا به زودی این آگهی ها نیز جمع شود و تذکر جدی به این سایت ها نیز داده خواهد شد.

معاون تسهیلات و رفاهی بنیاد شهید و امورایثارگران گفت: قانون اختصاص خودروی وارداتی به ایثارگران مشمول در بند 3 تبصره 13 توسط مجلس شورای اسلامی مجدد تصویب شد و از این جهات نیز برای ایثارگران جای نگرانی وجود ندارد.